مناطق آزاد، دال مرکزی تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اهم مسائلی ازجمله کسری بودجه و تبدیل شدن آن به یک بیماری و عادت مزمن که در دولت‌های مختلف وجود داشته و تامین کسری بودجه دولت‌ها نیز همواره با ایجاد تورم و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بوده است. مهم‌ترین راهی که برای رفع این مشکل وجود دارد، استقراض از بانک مرکزی، افزایش درآمدها از محل افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم، اصلاح قیمت‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد، برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش قیمت ارز و انتشار اوراق مشارکت به مثابه روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها است.

از این میان، استقراض از بانک مرکزی در کوتاه‌مدت اثرش را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد، ولی سبب می‌شود تا هم پایه پولی افزایش یابد و هم نرخ تورم در حد بالایی حرکت کند. از این رو، استقراض از بانک مرکزی باید خط قرمز دولت‌ها باشد و به جای آن تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به دنبال راهکارهای جدیدی برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جبران کسری درآمدها از محل فروش نفت باشد. افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی باعث فشار بر جامعه تولیدکنندگان می‌شود. در چنین شرایطی متخصصان علم اقتصاد افزایش درآمدهای مالیاتی را توصیه نمی‌کنند و حتی معتقدند دولت باید برای دریافت مالیات‌ها با تساهل بیشتری رفتار کند.

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تنها ۴۰درصد از جامعه هدف در ایران مالیات پرداخت می‌کنند، در حالی که این رقم در ترکیه حدود ۸۰درصد است. اصلاح قیمت‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد به میزان ۵۰درصد از یارانه‌بگیران، منابعی در حدود ۲۰هزار میلیارد تومان می‌تواند مشکلات عمده مالی دولت را حل کند و دولت را قادر می‌کند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بدون اینکه بخواهد بر میزان یارانه‌ها بیفزاید، بر درآمدهای خود اضافه کند و از این راه منابع مالی خود را افزایش دهد.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی منابع به لحاظ آنکه عمده دارایی‌های آن دفتری است و در صورتی که دولت بخواهد از این منابع استفاده کند، ممکن است باعث افزایش پایه پولی شود و تورم را بالا ببرد. از این رو، استفاده از منابع این صندوق نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد. البته در صورت واقعی بودن منابع صندوق، دولت می‌تواند از آن در جبران کسری بودجه استفاده کند. بالا بردن قیمت ارز به‌عنوان تنها راه ممکن برای جبران کسری می‌تواند با توجه به کشش بازار، نرخ مبادلاتی را حذف کند و با شناورسازی قیمت آن درآمد خود را از محل فروش ارز آزاد بالا ببرد. این راهکار اثرات گسترده تورمی خود را بر اقلام اقتصادی و خدماتی خواهد گذارد.

انتشار اوراق مشارکت در شرایط کنونی یکی از بهترین راه‌های جبران کسری بودجه است که سبب خواهد شد هم نقدینگی‌ها جمع‌آوری شود و هم درآمدهای قابل توجهی را نصیب دولت کند و با صرف آن در پروژه‌های اقتصادی، در دوره‌ای که وضعیت اقتصادی بهبود می‌یابد نسبت به بازپرداخت اصل پول اوراق و سود آن اقدام کند.

از دیگر مسائل و مشکلات ذکر شده، می‌توان به اصلاح شبکه توزیع ارز با نرخ ترجیحی، تک‌نرخی کردن نرخ ارز، ادغام بانک‌های خصوصی در یکدیگر، حل مشکلات مربوط به تامین مالی، تامین انرژی، تامین خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با نظام بین‌الملل، لزوم چابک‌سازی دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی، واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی به جای واگذاری بنگاه‌ها به افراد، ضرورت جدی گرفتن حکمرانی اقتصادی از سوی دولت  با تاکید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت، عملیاتی کردن سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال و یکپارچه کردن سامانه‌ها، شفافیت‌سازی موثر برای مبارزه با فساد، سازماندهی و یکسان‌سازی اطلاعات برای همه با هدف استفاده همگانی و جلوگیری از به ثروت رسیدن جمعیت محدودی از درون بخش‌های دولتی، تدوین مدیریت تعارض منافع و پساشغلی در ایران، هدفمندسازی یارانه‌ها به شکل واقعی در جهت کمک به دولت، اولویت بخشی مشکلات دولت به لحاظ کثرت و انباشت آنها، اصلاح نظام تفکر و تصمیم‌گیری اقتصادی، محوریت قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای اصلاح وضعیت، جداسازی سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی زیرنظر رئیس‌جمهور، اهمیت دادن به اقتصاد کلان که نباید تحت‌الشعاع سطح خرد و افتتاح پروژه‌ها قرار گیرد، آسیب‌شناسی برخی از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا، دخالت ندادن ایده‌ها، سلایق و باورهای روسای جمهوری در راهکارهای اجرایی که بعضا از دلایل بروز و انباشت مشکلات اقتصادی اشاره کرد.

به همه این مسائل می‌توان کمبود سرمایه مالی را به مثابه جدی‌ترین مانع در مسیر سرمایه‌گذاری و رشد سریع اقتصادی، تقویت و استفاده از همه ظرفیت‌ها در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز افزود. توزیع کارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم برای کاهش فشارها ازجمله دیگر مسائلی بود که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شد. هر چند هیچ موضوعی درباره مناطق آزاد و اهمیت نقش آنها در اقتصاد کشور مطرح نشد که با توجه به نقش این مناطق در جهان این جای تعمق دارد.

این مشکلات نشان می‌دهد که تداوم سیاستگذاری‌های دهه‌های گذشته، تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی، مدیریت و اداره ‌شود، از این رو، تغییرهای بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی را باید تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانست و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد معرفی کرد، به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه بخش خصوصی را نیز به همراه داشته باشد.

ضمن آنکه استفاده از توانمندی‌های بازار سرمایه، کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت، ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،‌ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ همکاری موثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی مانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا،‌ طرح مالیات بر عایدی سرمایه،‌ طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران،‌ طرح ساماندهی رمز‌ارزها،‌ طرح اصلاح بازار سرمایه، ‌ طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی ‌(اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف) از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرند.

پیشنهاداتی در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور

آسیب‌شناسی با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، چهارچوب مشخصی از اولویت‌ها را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی -با وظایف تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست‌های مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی- در سرفصل‌های زیر مشخص کرده است: فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین‌‌دستگاهی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، مدیریت تعارض منافع، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاحات خزانه‌داری کل و طرح اصلاحات مربوط به قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در شناسایی نواقص برنامه پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی موارد ذیل احصاء واقع شده است.

در این برنامه‌ها سیاست‌های فقرزدایی و توزیع عادلانه‌تر امکانات و منابع در کشور، گسترش مبادلات اقتصادی منطقه‌ای به ویژه از طریق پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه، مدیریت مخاطرات اقتصادی در جهت ایمن‌سازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برون‌زا و جذب سرمایه‌گذاری، طراحی سیاست‌ها و سازوکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی، رونق اقتصاد روستایی و عشایری و ارتقای توان تولیدی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی نادیده گرفته شده است.

از این رو، انتظار می‌رود وزیر امور اقتصادی و دارایی که با تعداد ۲۵۴رای موافق‌، ۲۵رای مخالف و ۸رای ممتنع نمایندگان در مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد، علاوه بر تعهد به اجرای تعهدات مکتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، با نقش‌آفرینی به منزله هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت، تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد را در دستورکار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد:

? اصلاح ساختار مالیاتی کشور در سه محور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود،‌ جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همانند PIT‌‌و CGT

? اصلاح قوانین و مقررات گمرکی به منظور به‌روزرسانی مقررات مذکور متناسب با شاخص‌های ملی و منطقه‌ای

? بازنگری در ماموریت‌های سازمان اموال تملیکی به منظور افزایش کارآمدی این سازمان در چهارچوب ضوابط موجود یا پیگیری تصویب قوانین مورد نیاز

? بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه با ارتقای شفافیت اطلاعات، تقویت بورس‌های کالایی،‌ گسترش فعالیت بورس انرژی از طریق عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی،‌ طراحی ابزارهای مالی جدید،‌ راه‌اندازی موسسات رتبه‌بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای سرمایه سایر کشورها از طریق عرضه شرکت‌های بزرگ ایرانی

? اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های (سهامی) عام و نهادهای مالی به ‌منظور توسعه بازار سرمایه

? اصلاح سیاست‌های ارزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات

? تامین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تامین مالی اسلامی، و نیز امکان جذب منابع به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای طرح‌های با مزیت بالا در اقتصاد ایران

? تدوین و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانکداری با محورهای اصلاح قوانین بانکی، اصلاح مدیریت سرمایه‌گذاری‌های نظام بانکی،‌ مدیریت ناترازی در نظام بانکی و برنامه جامع و راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

? افزایش ضریب نفوذ بیمه بر‌اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به ‌منظور استفاده مناسب از منابع بیمه در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی

? تدوین نظام بنگاه‌داری نوین در بخش دولتی با رعایت ضوابط و مقررات موجود

? اصلاح قانون جامع حسابداری و حسابرسی کشور

? رعایت مقررات و ضوابط درخصوص رعایت قوانین و مقررات مربوط به نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نیز ارائه برنامه جامع وزارت جهت تادیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

? پیگیری ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به‌ویژه کشورهای منطقه برای مقابله با تحریم

? پیش‌بینی ساز و کار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات نرخ ارز

? بهبود مستمر محیط کسب وکار و نیز تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (لغو مجوزهای دست‌ و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی) و تهیه گزارش میزان تحقق هدف ارتقای رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت

? توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمان‌ها، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

? پیگیری سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی از طریق اجرای کامل قانون با رعایت دستورالعمل‌های مربوطه و جلوگیری از واگذاری های خارج از ضوابط و مقررات قانونی

? ارائه گزارش‌های نظارتی دوره‌ای فصلی درخصوص ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف ازجمله مواردی است که کمیسیون اقتصادی مجلس بر آن تاکید کرده است.

از آنجایی‌که ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم ارتقای نقش این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت و بازطراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت، پشتیبانی از بخش‌های مولد و مانع‌زدایی از تولید وکاهش نابرابری‌های ناموجه است؛ بدین منظور ساختارها و فرآیندهای معیوب موجود باید با تکیه بر فناوری‌ها‌ی پیشرفته و حذف مجوزهای زائد و بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم شود.

هر چند وضع موجود نشان می‌دهد که میزان نقدینگی به عنوان آفت اقتصاد  طبق آمار بانک مرکزی، تا پایان سال۹۹، از ۳۳۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده و نسبت به پایان سال۹۸، میزان ۳۷درصد رشد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد اگر روند رشد نقدینگی با همان شتاب سال‌۹۹ رشد کند تا پایان سال۱۴۰۰، رقم نقدینگی از ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان هم فراتر می‌رود! این میزان از رشد نقدینگی رشد نرخ تورم را به همراه خواهد داشت، به طوری که با توجه به عبور نقدینگی از ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان باید منتظر تورمی بود که تاکنون تجربه نشده است.

طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲برابر شده است. از این رو، از اولویت‌های دولت سیزدهم در کوتاه‌مدت و برای ساماندهی اقتصاد کشور، باید به مسئله کنترل و مهار تورم توجه کرد، به‌خصوص که بی‌توجهی به آن باعث تورم مهار نشدنی در اقتصاد ایران شده و آن را به پرتگاه ابرتورم نزدیک می‌کند. همچنانکه برخی اقتصاددان بیش از همه هشدار می‌دهند که شکل‌گیری قریب‌الوقوع ابرتورم در ایران مهار نشدنی خواهد بود.

وضعیت شاخص‌های پولی در سال‌۹۹ نشان می‌دهد که رشد بی‌سابقه نقدینگی باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد. به خصوص که برخلاف تصور حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، میزان تورم این امکان را دارد که به وضعیت ونزوئلایی نزدیک‌تر شود. ۲۶اسفند سال گذشته، روحانی گفته بود که پیش‌بینی بسیاری از صاحب‌نظران از جمله اقتصاددانان در سال‌۹۷ این بود که تورم ما در پایان سال سه رقمی خواهد شد. او ادامه داد: در این باره مصاحبه کردند و در روزنامه‌ها نوشتند و گفتند تورم ایران سه رقمی و ونزوئلایی می‌شود. اگر کار و تلاش نمی‌شد، ممکن بود با چنین شرایطی مواجه شویم، اما کاری که دولت در سال‌۹۷ و وقتی وارد سال‌۹۸ شد، انجام داد، این بود که تقریبا از اواخر بهار تورم را کنترل و شروع به کاهش آن کرد. روحانی توقف این روند را در اواخر سال‌۹۸ ناشی از کرونا دانسته بود و گفته بود اگر کرونا نبود قطعا شرایط بهتری داشتیم.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی هم که برای تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری وارد کورس رقابت شده بود، بارها در مصاحبه‌های تبلیغاتی خود اشاره کرد که او مانع از ونزوئلایی شدن ایران شده است.

بعد از انتشار گزارش رشد بی‌سابقه نقدینگی، مرکز آمار گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای اقلام وارداتی در زمستان‌۹۹ سه رقمی و ۵۵۸درصد ثبت شده است. این درحالی است که قیمت دلار سال گذشته بیش از ۶۰درصد افزایش داشته است. به بیان ساده‌تر قیمت اقلامی که از خارج از کشور وارد شده است، در یک سال ۶٫۵برابر شده بود.

‌براساس رده‌بندی موسسه «تریدینگ اکونومیکس‌» حالا ونزوئلا با تورم نجومی ۲۶۶۵درصد، سودان با تورم ۳۴۱درصد و زیمباوه با تورم ۲۴۱درصد سه کشور پر تورم جهان معرفی شده‌اند. در این میان ونزوئلا که زمانی به کویت امریکای لاتین معروف بود، در یک سیر زمانی چندساله تبدیل به ونزوئلای کنونی شده است. ونزوئلا با وجود برخورداری از منابع نفتی فراوان، از سوی امریکا تحریم شد و به دلیل کسری بودجه سنگین و سپس استقراض از کشورهای خارجی و به ویژه چین، به چرخه ونزوئلایی شدن افتاد. در سال‌۲۰۱۵ ونزوئلا با نرخ تورم بیش از ۱۰۰درصد، بالاترین نرخ تورم در جهان را به نام خود ثبت کرد و سپس در سال‌۲۰۱۶ نرخ تورم این کشور به ۷۰۰درصد و در سال‌۲۰۱۷ به نزدیک ۲۰۰۰درصد رسیده است. مهم‌ترین عامل ایجاد ابرتورم در این کشور، کسری بودجه دولت بر اثر کاهش درآمد‌های نفتی و طرح‌های حمایتی بدون برنامه بوده است که دولت را مجبور به چاپ روزافزون پول برای تامین هزینه‌های خود کرده بود. هر چند این تورم در ابتدا بین اعدادی در حدود ۱۰ تا ۳۰درصد محدود بود، اما دیری نگذشت که پس از ورود اقتصاد به چرخه خود تخریب‌کننده ونزوئلا به شرایط امروز رسید‌‌.

این درحالی است که تنها راه کنترل پایه پولی و نقدینگی نسبت به آینده تورم، رعایت جدی انضباط مالی است؛ به طوری که نسبت به تامین پولی کسری بودجه و اثرات تورمی ناشی از آن باید کاملا هوشیار بود.

گزارش‌های رسمی نشان می‏دهد دولت از گزینه تنخواه‌گردان برای پوشش کسری بودجه استفاده کرده و همین امر دلیل اصلی افزایش پایه پولی در سال‌ جاری بوده است. براساس آمارهای رسمی، در فصل اول سال، ۵۵٫۵هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت از طریق تنخواه تامین مالی شده و دولت از حداکثر ظرفیت قانونی خود برای استفاده از تنخواه بهره برده است. با این شرایط تنها گزینه غیرتورمیِ پوشش کسری بودجه، همچنان فروش اوراق مشارکت است، هرچند این مهم نیز باید به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.

بنابر آمارهای رسمی در هفته‌های اخیر فقط به میزان ۲۳۸میلیارد تومان اوراق فروخته شده و مجموع اوراق فروخته شده از ابتدای سال تاکنون حدود ۷هزار میلیارد تومان بوده است. براساس ارائه آمار پایه پولی، نسبت به عدم انضباط مالی دولت و امکان تورم در آینده باید مراقب بود؛ به ویژه که رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد‌ماه سال جاری ۳۹٫۴درصد بوده است. همچنین نقدینگی در پایان خردادماه‌۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، ۶٫۶درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵۶هزار میلیارد تومان است.

آمارها نشان می‌دهد دولت دوازدهم با استفاده از تنخواه، از منابع بانک مرکزی بهره می‌برده است؛ این در حالی است که باید استفاده از تنخواه برای پوشش کسری بودجه محدود باشد و در شرایط اضطراری رخ دهد.

به هر صورت، افزایش پایه پولی و نقدینگی دیر یا زود می‌تواند باعث ایجاد حباب در بازارهای دارایی شده و اقتصاد کشور را دچار تلاطم و نااطمینانی کند. برای پیشگیری در این زمینه، دولت باید انضباط مالی بیشتری به خرج داده و جذابیت اوراق مالی را افزایش دهد. همچنین بانک مرکزی نیز با استفاده از عملیات بازار باز می‌تواند بخشی از اضافه نقدینگی را از بازار بین بانکی جمع کرده و مانع ایجاد حباب در بازارهای دارایی شود.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای) نیز ۱٫۹واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است. روند انتشار پول پرقدرت در چهارماه ابتدایی سال‌۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده بوده و اگر سریعا از جانب دولت سیزدهم تغییر نکند، تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. این در حالی است که در اواخر سال‌۱۳۹۹ نیز گفته شده بود که منابع بودجه‌۱۴۰۰ غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تامین افزایش حدود ۱۰۰درصدی هزینه‌های بودجه‌۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‌پذیر نیست. در بررسی مجدد بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس و دولت سیزدهم درباره کنترل هزینه‌های بودجه این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا مشخص بود که در بخش هزینه‌ها رشد بی‌سابقه آن قابل تامین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‌شود بر صادرات نفت‌خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهارماه ابتدایی سال حتی با وجود گشایش در مذاکرات برجام حساب کرد، هر چند مذاکرات برجام مدت‌هاست متوقف شده است.

از این رو، مسلم بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به منزله تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهارماه ابتدایی سال جدی گرفته شود و باید حداقل ماهانه بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماه اول فروخته می‌شد و البته اقدامات و واگذاری‌های دیگر هم در دستورکار قرار می‌گرفت. اما متاسفانه همانند سال‌۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‌های ابتدایی سال به دلیل تعلل، جدی گرفته نشد و طی چهارماه صرفا ۴۹۶۰میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که کم فروخته شده، حدود ۱۰برابر رقم فعلی و برابر ۴۲۶۱۵میلیارد تومان بود.

روند افزایشی پایه پولی و استفاده از تنخواه‌گردان به گونه‌ای بود که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود از سیستم تنخواه‌گردان استفاده کرده است. در این شرایط فروش اوراق جذاب برخلاف انتظار اقتصاددانان، نیز به درستی انجام نشد و در حراج دهم، صرفا ۲۳۸میلیارد تومان فروخته شده بود.

در مجموع، تمام اوراق‌های مالی فروخته شده در سال جاری به ۶٫۹۷هزار میلیارد تومان نیز نمی‌رسید. اقتصاددانان سه دلیل عمده زیر را برای عدم جذابیت اوراق مالی یادآور شده‌اند که شامل عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار بدهی است. این در حالی است که بر‌اساس بودجه سال جاری، دولت در سال‌۱۴۰۰ باید از طریق فروش اوراق، ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع به دست بیاورد، یعنی در هفته‌های متنهی به پایان سال، دولت هر هفته باید حداقل ۶هزار میلیارد تومان، اوراق به فروش می‌رساند.

عدم فروش مکفی اوراق در بازار موجب خواهد شد کسری بودجه از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی تامین شود؛ اتفاقی که در سه‌ماه ابتدایی سال جاری رخ داده و اگر تغییری در سیاستگذاری و تنظیم‌گری بودجه در دولت سیزدهم انجام نشود، انتظار می‌رود این روند همچنان در ماه‌های آینده ادامه داشته باشد.

پیش از این نیز گفته شده بود که دولت در جریان تبلیغات انتخاباتی برای پرداخت حقوق کارکنان در اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ از تنخواه‌گردان استفاده کرده است. تنخواه‌گردان بدین معنا است که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پوشش هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که تا پایان سال فرصت دارد آن را به نهاد پولی کشور بازپرداخت کند. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) به میزان ۳درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته در ابتدای سال‌۹۹ قانونی به تصویب رسید که طبق آن در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خاص این ۳درصد می‌تواند به ۶درصد افزایش یابد.

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌داد دولت در سال جاری سقف استفاده از تنخواه را از ۳درصد بودجه عمومی به ۴درصد افزایش داده است. بدین‌ترتیب با احتساب ۱۳۷۳هزار میلیارد تومان به عنوان رقم بودجه عمومی، دولت حداکثر حدود ۵۷هزار میلیارد تومان می‌تواند از سیستم تنخواه‌گردان استفاده کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته برای هموارسازی درآمدها، از فروش اوراق قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در تئوری موجب افزایش پایه پولی و از همین طریق سبب افزایش تورم خواهد شد.

استفاده از تنخواه‌گردان برای پوشش هزینه‌های بودجه موضوع جدیدی نیست و در سال‌های گذشته نیز رخ می‌داده است، اما در سال جاری، فقط در سه‌ماه اول سال، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معنا است که دیگر دولت سیزدهم امکان استفاده از این روش تامین مالی را نداشته و باید راه‌های دیگری را برای تامین مالی دنبال کند!

قابل توجه است که بانک مرکزی در چهارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود بازار بین بانکی پیرامون نرخ سیاستی (هدف)، براساس افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خرداد‌۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داده و مبادرت به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس کرده است؛ به ‌طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از افت شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است.

بر همین اساس، بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه تا پایان خردادماه‌۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲٫۶هزار میلیارد ریال جذب کرده است. نکته مهمی که در اینجا مطرح است، اینکه عملیات بازار باز نمی‌تواند همه مشکل اضافه نقدینگی ایجاد شده را بهبود بخشد. عملیات بازار باز صرفا یک راه‌حل کوتاه‌مدت است و می‌توان عملیات بازار باز را برای کنترل کوتاه‌مدت نقدینگی در دستورکار قرار داد؛ اما لازمه کنترل نقدینگی در بلندمدت، انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه خواهد بود که در دولت سیزدهم باید جدا مدنظر قرار گیرد.

این در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنرانی مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که همه مولفه‌های قدرت ملی در دولت مردمی تقویت می‌شود و از همه ابزارهای قدرت ملی ازجمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده می‌کنیم تا منافع و مصالح ایران تامین شود‌‌.

این موضوع نشان می دهد که وجود دیپلماسی فعال چقدر می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی ازجمله مسائل پولی و مالی دولت کمک کند؛ به ویژه که می‌توان ظرفیت‌های منطقه‌ای ایران را از طریق گفت‌وگوهای درون منطقه‌ای و بر‌اساس تامین منافع اقتصادی کرد، همچنان‌که رئیسی برای دست یافتن به آن دست دوستی و برادری خود را به سوی همه کشورهای منطقه خصوصا همسایگان دراز کرده و دست آنها را به گرمی می‌فشارد.

رئیس‌جمهور مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی خود را ارتقاء روابط با کشورهای همسایه عنوان کرده و خواهان عزت و اعتلای آنها شد. این فرصت به طور قطع می‌تواند مناطق آزاد را در تعامل منطقه‌ای از حالت رکود خارج ساخته و منافع آنها را با کشورهای منطقه و همجوار در یک راستا قرار دهد؛ به طوری که دیپلماسی می‌تواند ارتباط ملت‌های منطقه را بیشتر و اشتراکات آنها را در حوزه اقتصاد فرهنگ علم و فناوری تقویت کند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه جهان در حال دگرگونی است، تامین منافع ملت‌ها را منوط به درک جهان جدید و تعامل راهبردی با قدرت‌های نوظهور دانسته و سیاست خارجی موفق را سیاست خارجی متوازن یادآور شده است.

رئیسی با تاکید بر این که دولت مردمی، دولت وفاق ملی است، ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد، خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌خواری، مقاوم‌سازی اقتصاد در مقابل تکانه‌ها، مهار تورم و گرانی، تقویت ارزش پول ملی، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور،‌ حمایت از تولید ملی، تلاش برای خودکفایی در تامین نیازهای اساسی مردم، پیشرفت فناورانه و دانش‌بنیان، مدیریت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت کشور،‌ توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زیست را سرلوحه دولت سیزدهم قرار داده که با قدرت دنبال می‌شود.

در دولت مردمی همه مولفه‌های قدرت ملی تقویت خواهند شد؛ همچنان‌که تولید و رونق اقتصادی از ابزارهای قدرت ملی محسوب می‌شوند که باید از طریق دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان تحکیم بخشیده شوند تا منافع و مصالح اقتصادی ایران تامین شود.

وزیر امور خارجه نیز در نشست منطقه‌ای حمایت از عراق، بر سیاست خارجی متوازن‌، فعال و هوشمند با اولویت رابطه با همسایگان و منطقه تاکید کرد و یادآور شد آنچه که امروزه بیش از پیش به آن نیازمندیم، امنیت پایدار منطقه‌ای با مشارکت کشورهای منطقه است که تحقق آن در گرو صرف منابع اقتصادی برای تحقق ائتلاف برای صلح و توسعه است.

طی سالیان گذشته، تبادلات تجاری میان ایران و عراق به بیش از ۱۲میلیارد دلار رسیده است. وجود ۸گذرگاه رسمی فعال میان دو کشور و استمرار تبادلات تجاری در این گذرگاه‌ها حتی با وجود شیوع کرونا، نشان از درهم تنیدگی اقتصادی دو کشور دارد. ایران طی سال‌های گذشته با صادرات خدمات فنی و مهندسی، گاز و برق سهم قابل توجهی در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری عراق داشته است.

در این خصوص ضرورت عملیاتی ساختن همکاری‌‌های دوجانبه و چندجانبه در سطوح کمیسیون مشترک همکاری‌ها و همچنین کمیسیون مشترک عالی اقتصادی بین کشورهای همجوار ایران حائز اهمیت است. همچنین اجرای پروژه‌های اقتصادی فی‌مابین این کشورها که منافع اقتصادی آن به همه کشورها بازمی‌گردد، باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور در جهت رونق مناطق آزاد

این مسائل نشان می‌دهد که سایه روشن‌های اقتصاد ملی تاثیر زیادی بر روند رو به رشد مناطق آزاد و ویژه ایران به منزله یکی از ابزارهای قدرت ملی دارد؛ به طوری که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی می‌تواند ظرفیت‌ها و فرصت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را متناسب با آن با قدرت به فعلیت درآورد و راه‌حل‌های اساسی را در جهت پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با برنامه‌های راهبردی درخصوص مناطق آزاد و ویژه بیش از پیش به سرانجام برساند.

باید گفت که دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم دال مرکزی همه برنامه‌های دولت است که باید از آن به منزله روح فعالیت‌های راهبردی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، افزایش تولید، گسترش صادرات و در نهایت ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری یاد کرد.

خاندوزی در برنامه‌های پیشنهادی خود در مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کشور اشاره کرده است. وی مناطق آزاد در ایران را با نزدیک به سه دهه فعالیت فاقد دستیابی اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانسته آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است. اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی بر آن است که برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است.

از نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی‌، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهت بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها را وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی دانسته است‌‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حل و فصل چالش‌های مناطق آزاد اقدامات زیر را در دستورکار قرار داده است‌‌:

۱) تمرکز بر بهینه‌سازی عملکردی مناطق آزاد موجود

۲) ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

۳) کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکت‌های پوششی یا فرار مالیاتی‌

۴) اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی

شرط اساسی رسیدن به ماموریت‌های مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری و حرکت همه‌جانبه به سوی تولید، گسترش صادرات و انتقال فناوری پیشرفته برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای است که با تقویت نظارت بر ساز و کار و ارزیابی عملکرد این مناطق تحقق می‌یابد. به ویژه که واردات به مناطق آزاد برای تولید، عرضه و مصرف در منطقه از سال‌۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ میزان ۱۰٫۸۵۴میلیون دلار بوده است.

این مناطق به رغم فراز و نشیب‌های فراوانی که از سال‌۱۳۷۲ داشته‌اند، با تصویب ۷منطقه آزاد جدید، اکنون به ۱۵منطقه افزایش یافته‌اند. البته منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مساحت ١۵٠٠هکتار را هم باید به آنها افزود که به موجب ماده‌١۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه و برای انجام اهداف کلان اقتصاد کشور و تبدیل شدن شهر فرودگاهی به قطب راهبر کارگو و قطب دوم مسافری منطقه، با تاکید بر بنیان‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و افزایش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان یک پروژه بزرگ ملی، زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. درخصوص مدیریت این منطقه نیز باید تمهید اساسی برای یکپارچه‌سازی مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام شود‌‌.

مناطق جدید نیز با معین قرار دادن مناطق قدیم سریع‌تر فعال می‌شوند؛ به خصوص که فعال شدن و رونق این مناطق که تقریبا پیرامون ایران را فرا گرفته‌اند و در نقاط مرزی مستقر هستند، تاثیر بسیار مناسبی در اقتصاد و اشتغال کشور خواهند داشت و با رویکرد دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم این مناطق می‌توانند از ظرفیت ۷۰میلیارد دلار کشورهای همسایه بیش از پیش استفاده ببرند.

روشن است ایجاد مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید در استان‌های مرزی کشور، منجر به محرومیت‌زدایی، توسعه تجارت خارجی، گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان ایران شده و تقویت نقش آنها در شکوفایی اقتصاد استان‌ها و توسعه روابط خارجی با خارج در چهارچوب دیپلماسی همسایگی قابل توجه بوده و قادر خواهند بود توسعه و پیشرفت کشور را فراگیر کنند؛ آن‌چنان‌که با گفتمان اصلی کشور، یعنی رشد و توسعه اقتصاد به حرکت درمی‌آید. از این رو، تشکیل مناطق آزاد جدید می‎تواند پلی باشد برای کوتاه‌تر شدن مسیر توسعه در کشور که با رونق و جهش تولید سرعت بیشتری بگیرد.

این مناطق در استان‌های مرزی و با هدف استفاده از فرصت‌های مختلف اقتصادی برای توسعه‌ توان تجارت خارجی کشور در پیوند با اقتصاد کشور‌های پیرامونی می‌توانند استفاده از ظرفیت‌های بالفعل اقتصادی را برجسته و تقویت کنند.

? منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی مهران در استان‌هایی مانند ایلام از نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی برخوردار است، همچنین نزدیکی مهران به مرکزیت عراق، یک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد استان ایلام و اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. مهران ظرفیت انجام فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زایی ‌را برای متصل کردن اقتصاد ایران به حوزه مدیترانه دارد و با جذب سرمایه‌گذاران این موضوع تسهیل و تبدیل به ماموریت منطقه آزاد می‌شود.

? منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند تکمیل‌کننده نقش و ماموریت‌های منطقه آزاد چابهار باشد و به دلیل وجود ظرفیت‌های اقتصادی و همچنین ارتباط نزدیکی که این منطقه با مرز افغانستان دارد، می‌تواند در تقویت تجارت کشور با افغانستان موثر واقع شود. هر چند که وضعیت افغانستان در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده است. منطقه آزاد سیستان در کنار منطقه آزاد چابهار و فراهم بودن زمینه دسترسی سریع کشورهای آسیای میانه به آب‌های اقیانوسی از مسیر ایران، سبب رونق ترانزیت کالا از طریق بندر چابهار-‌‌میلک، سیستان و افغانستان، توسعه شرق کشور و احیای جاده ابریشم از مسیر جدید می‌شود.

? ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بانه و مریوان در استان کردستان و نیز منطقه آزاد قصرشیرین در استان کرمانشاه که هر ۳شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، قادر خواهند بود فرصت‌های قابل توجه اقتصادی را در ارتباط با شمال عراق برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاران بومی دو استان کردستان و کرمانشاه و برای کشور ایجاد کند. ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان علاوه بر رشد تجارت و صنایع، در تبدیل منطقه به یک شاهراه مهم صادراتی برای کشور موثر خواهد بود و موجب شکوفایی اقتصادی استان، ایجاد اشتغال و ریشه‌کنی کوله‌بری در مرزهای همجوار می‌شود. دسترسی به بازار جذاب عراق، سوریه و دیگر کشورهای منطقه و زیرساخت مناسب اقامتی و هتلینگ به عنوان بخشی از مزیت‌های قصرشیرین به شمار می‌رود. زیرساخت پایانه‌ای مناسب در دو مرز پرویزخان و خسروی از مزیت‌های دیگر منطقه آزاد قصرشیرین به شمار می‌رود که چشم‌انداز مناسبی را برای این منطقه در بخش تولید صادرات‌محور به وجود آورده است.

? منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بوشهر با داشتن فاصله دریایی کوتاه ۳۰۰-۲۰۰کیلومتری با همسایگان در حوزه خلیج‌فارس ازجمله کویت، قطر و امارات می‌تواند باعث رونق اقتصاد استان‌های مرزی و رشد تجارت کشور با همسایگان حاشیه خلیج‌فارس شود. به ویژه که بوشهر دارای سابقه دیرینه‌ای در توسعه و تجارت منطقه بوده است.

? منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اردبیل در استان اردبیل که فاصله مناسبی تا شهر‌های اصلی جمهوری آذربایجان دارد، می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد استان، به اقتصاد کشور نیز کمک کند. با توجه به آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش تجارت با ایران، منطقه آزاد اردبیل و فعالان اقتصادی در استان اردبیل می‌توانند زمینه استفاده از این فرصت را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت فراهم کنند. به ویژه که اکنون شاهد هستیم سرمایه‌گذاران دیگری از ترکیه و دیگر کشورها در جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. منطقه آزاد اردبیل می‌تواند با خلق مزیت‌های متفاوت توانمندی اقتصادی استان اردبیل را در بخش‌های مختلف تقویت کند.

? ایجاد منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اینچه‌برون در استان گلستان با متحول کردن اقتصاد استان می‌تواند زمینه تجارت زمینی با کشور‌های مختلف ازجمله ترکمنستان را فراهم کند. هم‌چنان‌که قادر است از ظرفیت ۲۲۲میلیون هکتار زمین قابل کشت قزاقستان استفاده کند و با طراحی صنایع تبدیلی متناسب فرآوری شده و ارزش افزوده محصولات استان را تقویت کند.

مناطق آزاد جدید به طور کلی در پی تحقق اهدافی مانند جذب بازارهای کشورهای همسایه، ساماندهی به مسئله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری،‎ هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ‎ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده از پتانسیل‌های تجاری آب‌های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش و صادرات کالا، فعال‌کردن ظرفیت‌های توسعه استان‌های غربی در حوزه زیرساخت‎ها، تجارت و تولید، استفاده از ظرفیت‌های غنی استان اردبیل در زمینه‌های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به منزله‌ دروازه‌ حوزه قفقاز و آسیای میانه و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه‌‎های و بین‌المللی، استفاده‌ موثر از همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین‌المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه‌ ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان و غیره هستند تا بتوانند مزیت‎های اقتصادی خود را به منزله‌ ارتقای سطح توسعه‌یافتگی در مناطق مرزی استان‌های کشور مانند‎ گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر تعریف کنند، هم‌چنان‌که منطقه آزاد قصرشیرین در استان کرمانشاه با بهره‌گیری از بازار در حال توسعه‌ اقلیم کردستان عراق از طریق مرز پرویزخان و بخش مرکزی عراق از طریق مرز خسروی و تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه‎گذاران اقلیم و بخش مرکزی عراق برای ایجاد صنایع و کسب و کارهای مزیت گیرنده از ظرفیت‌های منطقه و تسریع در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار منطقه با کارکرد هم‌افزا با دو منطقه بانه-‌مریوان و مهران نیز به این مناطق به عنوان منطقه آزاد هفتم اضافه شده است.

گفتنی است، ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو و فرودگاه امام خمینی(ره) است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفته بود تا این مناطق بتوانند علاوه بر جذب سرمایه‎گذاری‎های داخلی و خارجی به منزله پشتوانه کشور، استان و مردم بومی جاذبه تولید را حفظ کرده و قدرت صادرات به کشورهای همسایه داشته باشند. به علاوه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز کشور را از طریق این مناطق وارد کرده و با ایجاد انبارهای بزرگ پشتوانه تولید برای داخل کشور باشند‌‌.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، راهکارهای تقویت منافع درون‌زا و برون‌گرایی اقتصاد ملی

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منزله‌ اهرم توسعه اقتصادی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت منافع درون‌زا و برون‌گرایی اقتصاد ملی به شمار می‌روند.

این مناطق با وجود مزایا و ظرفیت‌های فراوان توانسته‌اند به صورت خودگردان با آماده ساختن زیرساخت‌ها، زمینه‌های تولید و اشتغال را با هدف جذب بازارهای صادراتی فراهم کرده و پشتوانه لازم برای تقویت اقتصاد کشور، استان‌ها و مردم بومی شوند.

وجود بیش از ۲۲۰۰واحد تولیدی-‌صنعتی و ۶۸۳واحد فناور و نوآور همه نشان از راهبرد مناطق آزاد و ویژه برای تولید و صادرات دارد که حرکت مهم آن از دولت یازدهم آغاز شده است. هم‌چنان‌که روحانی در مراسم ششمین دوره‌ افتتاح طرح‌های مناطق آزاد، رفع نقیصه‌ افزونی واردات بر صادرات در مناطق را از اقدام‌های دولت تدبیر و امید برشمرده بود.

اینکه در حال حاضر مرتب گفته می‌شود تراز تجاری کشور مثبت است، نکته مهمی است که اگر چیزی وارد می‌کنیم، چیزی را هم صادر می‌کنیم. البته مناطق آزاد کشور در نهایت باید نقطه‌ اتصال ایران و کشورهای منطقه و میان ایران و کشورهای جهان شوند و با صادرات خود تامین‌کننده بخش بزرگی از نیازمندی‌های ارزی کشور باشند و تبدیل به مرکز جذب سرمایه شوند.

این آمار که بیان می‌کند ۴۴درصد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه است و تنها ۱۴درصد واردات کشور را به این مناطق اختصاص دارد، نشان از اهمیت این مناطق در توسعه‌ اقتصادی کشور است. میزان ۵میلیارد و ۸۷۵میلیون دلار صادرات در سال‌های‌۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تاکیدی بر این موضوع است. این راهبرد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید در استان‌های مرزی با هدف استفاده از فرصت‌ها برای توسعه توان تجارت خارجی در پیوند با اقتصاد کشور‌های همسایه تقویت شده که در آینده نزدیک دامنه وسیع‌تری را به‌وجود خواهد آورد. به طوری که با افزایش تولید و صادرات برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی از طریق حمایت بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی سرمایه‎گذاران داخلی، تاثیر زیادی را در موازنه مثبت بازرگانی کشور خواهد داشت.

مناطق در نظر دارند برگزاری نمایشگاه‌های توانمندی‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در کشورهای همسایه ازجمله آسیای میانه برگزار نمایند؛ این اقدام از کارهایی است که با هدف معرفی فرصت‎های سرمایه‌گذاری ایران و توسعه فعالیت‎های تجاری-صنعتی و همچنین رشد و گسترش مناسبات فرهنگی میان کشور ایران و آن کشورها قابل انجام است. در این مورد ظرفیت‌سازی بهینه برای واحد تولیدی-‌صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق ارتقای سطح تکنولوژی با هدف تولید و صادرات افزون‌تر و خلق بازار بیش از پیش احساس می‎شود.

بر این اساس، توجه به فرصت‌های بیرونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق حضور مناطق در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای مختلف به منزله‌ قوی‌ترین پشتوانه برای سرمایه‎گذاری حائز اهمیت است. حضور در این کمیسیون‌ها ازجمله ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به شمار می‌رود که می‌تواند توانمندی‌های مناطق را برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای ‌-با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تولید اقلام وارداتی این کشورها که تعداد آنها به بیش از ۷۰کشور می‌رسد- افزون کند. هم‌چنان‌که این کمیسیون‌ها می‌توانند ساختار اداری سازمان‏های مناطق آزاد و ویژه‌ اقتصادی را در دایره‌ صف و ستاد فعال کنند.

فعال کردن مناطق در این کمیسیون‌ها در زمینه‌ ورود مواد اولیه مورد نیاز کشور حائز اهمیت است؛ به طوری که برای تقویت و توسعه دیپلماسی اقتصادی باید تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین با کشورها را اجرایی کرد. استوارسازی، پشتیبانی و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی امری بسیار مهم است که باید در اولویت دولت سیزدهم و دولت‌های بعد از آن قرار گیرد.

در دولت‌های گذشته به رغم ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، آن طوری‌که باید و شاید اقدام‌های مثبت و توانمندی انجام نشد تا بتواند نتیجه‌ای درخور برای افزایش مبادلات اقتصادی و به ویژه صادرات با سایر کشورها داشته باشد و این از ضعف‌های وزارت امور خارجه در دوره محمدجواد ظریف بوده است.

از این‌رو، دولت سیزدهم برای تقویت دیپلماسی باید وارد مرحله‌ اجرایی شده و ترجیحا از نیروهای اقتصادی در وزارت امور خارجه استفاده کند، هم‌چنان‌که خلاء آن در تیم مذاکره‌کنندگان برجام نیز به خوبی حس می‌شود. موضوعی که تقویت آن در دولت سیزدهم با نام دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان می‌تواند منافع و مصالح ملی ایران را کاملا تامین کند.

خویشاوند خواندن کشورها و ملت‌های همسایه مهم‌ترین و اصلی‌ترین اولویت سیاست خارجی ایران است که طرح آن از جانب رئیس‌جمهور، سطح دیپلماسی اقتصادی کشور را با کشورهای منطقه ارتقاء می‌دهد و این مستلزم اعتلای روابط با کشورهای همسایه‌ و منوط به درک جهان جدید و تعاملِ راهبردی با قدرت‌های نوظهور برای پیشبرد یک سیاست خارجی موفق و هوشمند است. سیاستی که باید بیش از پیش مبتنی بر شناخت  برای دستیابی به بازارهای هدف منطقه‌ای باشد‌‌.

سخن پایانی

با عنایت به موارد مطروحه، موضوع اقتصاد، یکی از اولویت‌های اصلی کشور است که تورم بالا، کسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، مسائل فضای کسب و کار و نظام بانکی افسار گسیخته از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی هستند که باید برای حل هر یک از این مشکلات، تمامی ارکان با هماهنگی مسئولان اقتصادی دولت اقدام و عمل نمایند که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت است. در همین راستا رئیس‌جمهور، معاون اول را مسئول هماهنگی بخش اقتصادی دولت کرده‌اند، کار بسیار مهمی است و امید می‌رود به خوبی محقق شده و تاثیر خود را بر محیط اقتصادی بگذارد.

از این‌رو، توجه به پیشران‌های اقتصادی و به حرکت درآوردن بخش مسکن، صنایع فولاد، خودروسازی و بخش‌های انرژی و پتروشیمی بسیار ضروری بوده و لزوم هماهنگی این بخش‌ها بسیار اهمیت دارد. کنترل نظام بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی نیز باید در نسبت با تولید انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت، جلوی خلق پول گرفته شود تا مضرات آن متوجه اقتصاد جامعه نگردد. نتیجه اقدام درست در این زمینه جلوگیری از تورم، رونق تولید و اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود.

بدین ترتیب، برنامه‌ریزی برای حل مشکلات اقتصادی با راه‌حل‌های اساسی می‌تواند به تدریج اقتصاد کشور را سامان دهد؛ هر چند اتخاد سیاست خارجی اقتصادمحور و هوشمند به دور از حرف‌های تنش‌زا به این ساماندهی کمک می‌کند. آن وقت است که می‌توان از فرصت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خدمت به اقتصاد کشور بیش از پیش بهره برد؛ ظرفیت‌هایی که تاکنون آن طور که باید و شاید استفاده نشده است و هنوز شاهد هستیم که در مناطق آزادی مانند چابهار موضوع کپرنشینی در شهر چابهار خودنمایی می‌کند؛ مسئله‌ای که رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر اخیر خود به چابهار آشکارا مشاهده کردند.