تحقق همگرایی منطقه‌ای ایران بر بستر مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما با عنایت به اینکه متغیر اصلی موضوع مورد بررسی، مناطق آزاد می‌باشد این امر از دیدگاه‌های روابط بین‌الملل مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

در ابتدای بحث باید بر چند نکته تاکید داشت:

نخست: اگر در منطقه‌گرایی عامل جغرافیا و قرابت‌های جغرافیایی مبنای هرگونه رابطه و تعاملی می‌باشد، در مفهوم همگرایی معانی بیناذهنی و فهم مشترک از موضوعات مورد بحث، بن‌مایه هرگونه اندیشه‌ورزی است.

دوم: ایرانیان با انقلاب اسلامی خود در سال‌۱۳۵۷ و رویکردهای سیاست خارجی که براساس صدور آموزه‌های انقلاب و مدل حکومتی جمهوری اسلامی مبنا قرار گرفته، از نمادهای جهانی شدن امر سیاست محسوب می‌شوند، بنابراین نباید درگیر مغالطه موجود درخصوص جهانی شدن یا جهانی کردن ماند؛ چراکه در نتیجه به بیراهه هدایت شده و چون گذشته طرفی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود کشورمان در مواجه با امر واقع و چالش‌های پیش روی برنمی‌بندیم.

سوم: دیدگاه‌های گوناگون نظریه همگرایی در روابط بین‌الملل همگام با رشد و تکامل اتحادیه‌های منطقه‌ای تکامل و گسترش بیشتری یافته و یکی از اصلی‌ترین نظریه‌های این حوزه، متمرکز در نوکارکردگرایی است. کارکردگرایان بر این باورند که تجربه موفق همکاری در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های رفاهی، اقتصادی و فنی، به تدریج احتمال بروز خشونت‌هایی، اهداف ملّی (منازعه و جنگ) را تضعیف و سنت همکاری را تقویت خواهد کرد و فرض دیگر این نظریه بر تصاعدی بودن فرآیند کارکردگرایی استوار می‌باشد، یعنی تکامل کارکردی همکاری‌های صدرالاشاره در یک زمینه به پیدایش و تقویت انواع مشابه همکاری در سایر زمینه‌ها منجر می‌شود و روندی فراگیر و اقتباسی دارد؛ موضوعی که از پیش‌فرض اصلی تجارت و همکاری فنی-اقتصادی، یعنی تضمین منفعت ذی‌نفعان در همکاری و استمرار داشتن آن ناشی می‌گردد.

در واکاوی مفهوم همگرایی باید به دو بعد فرآیند و فرجام همگرایی نیز توجه داشت. در این میان کارکردگرایانی چون ارنست هاس بر این بحث تاکید دارند که رابطه میان وحدت اقتصادی و سیاسی بیشتر به صورت یک پیوستار یا زنجیره است؛ چراکه همگرایی به طور معقولی بر این فرض استوار شده که گروه‌های ذی‌نفوذ با سود بردن از فرآیند همگرایی به تسریع آن گرایش یافته و این امر را در سیاست‌های دولت ملی خود در جهت همگرایی بیشتر مورد پیگیری قرار می‌دهند.

از سوی دیگر استنلی هوفمان؛ سیاست را در دو سطح عالی و عادی تقسیم‌بندی نموده و مدعی است: فرآیندهای تصمیم‌گیری و در نتیجه همگرایی در این دو قلمرو اساسا با یکدیگر تفاوت دارند؛ بدین معنا که در حوزه سیاست عادی که عمدتا به مسائل اقتصادی و رفاهی مربوط می‌شود (مانند لغو موانع گمرکی، ارتقای سطح زندگی و غیره)، سود همگرایی احتمالا بیش از زیان آن بوده و دولت‌ها افزایش همگرایی و حتی دگرگونی کانون و فاداری‌های ملّی را تشویق می‌کنند، اما در عرصه سیاست عالی؛ با محافظه‌کاری بیشتری گام برمی‌دارند.

چهارم: دو مفهوم همگرایی و مناطق آزاد، تالی از ابرمفهومی چون جهانی شدن است؛ در واقع اگر وجه از میان رفتن مفاهیم زمان و مکان را یکی از مابه ازاءهای جهانی شدن ارتباطات و تکنولوژی‌های ارتباطی باشد، وجه اقتصادی جهانی شدن به عنوان یک فرآیند در هم تنیده شدن منافع کشورها از قبل همکاری اقتصادی را می‌توان در نهادهایی همچون مناطق آزاد مشاهده کرد.

اگر گسترش اتحادیه‌های منطقه‌ای ظرف پنجاه سال گذشته را مورد مداقه قرار دهیم که براساس آن دولت-ملت‌ها به منظور حفظ منافع ملی خود در قبال بلوک‌های روبه گسترش سازمان‌ها و رژیم‌های همکاری منطقه‌ای به دنبال نهادهای مشابه در محدوده جغرافیایی کشورهای همسایه خود بودند، الگوی عملیاتی این ساز و کار بزرگ در مدل‌هایی با پهنه جغرافیایی کوچک، یعنی مناطق آزاد مستظهر شده است. مناطقی که از ویژگی‌های مشترکی چون عدم حکمرانی گمرکات ملی، حمایت از کسب و کارهای خارجی، تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری و خدماتی مرتبط با امور تجاری و ترانزیت کالا، تضمین حمایت از هرگونه سرمایه‌گذار خارجی از طریق حضور شبکه‌های مالی و بیمه‌ای و شرکت‌های مشاوره‌ای حقوقی بین‌المللی و فراهم ساختن حضور شرکت‌های چندملیتی و… تا قرار گرفتن در جوار آبراه‌های بین‌المللی و یا همسایگی سرزمینی با چند کشور برخوردار می‌باشند.

پنجم: همه آنچه تاکنون در این یادداشت به آن اشاره شد، در برداشت مسئولین و مدیران دولتی، کارشناسان و… مناطق آزاد ایران نه در بعد نظری و نه در بعد عملی به اجرا در نیامده؛ چراکه اولا هنوز درخصوص معنی مفهوم و نهاد برآمده از این مفهوم برداشت درستی وجود ندارد؛ ثانیا در کارویژه و دستاوردهای مترتب بر آن وحدت نظری نیست؛ ثانیا از نهاد دولت که متولی مناطق آزاد است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان قوای سه‌گانه کشور، درگیر محدودیت هرچه بیشتر مناطق با دلایل، اهداف و ابزار مختلف می‌باشند.

سئوال: پس تکلیف افزایش مناطق آزاد به ۱۵منطقه در ۱۳استان چه می شود؟

رویکرد مجمع تشخیص مصلحت که براساس نظر امام خمینی(ره) در تاریخ هفدهم بهمن‌ماه‌۱۳۶۶ به منظور تشخیص مصلحت امور حکمرانی کشور در زمانی که اختلاف‌‌نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود آمد؛ ارائه نظری فراتر از احکام اولیه و ثانویه حکمرانی شیعی براساس نظریه ولایت فقیه است. در نتیجه فراتر از آنچه ظرف سه دهه گذشته «در» و «بر» مناطق رفت، باید توجه داشت که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به جز استان‌های مرزی خراسان و مازندران؛ تمامی استان‌های ایران اسلامی که دارای مرز مشترک با کشورهای همسایه می‌باشند، دارای منطقه آزاد شده و اگر شهر فرودگاهی امام(ره) که براساس قوانین ایکائو، مرز ورودی کشورمان محسوب می‌شود، به این لیست اضافه کنیم؛ بنا‌براین هم‌اکنون ۱۲استان مرزی و پایتخت کشور دارای منطقه آزاد شده‌اند.

در نتیجه باید تصریح کرد در افق بلند‌مدت نظام جمهوری اسلامی، بعد از تجربه ۳۰ساله درخصوص کارویژه و کارکردهای مثبت و حتی منفی مناطق آزاد، به این بلندنظری نائل آمده که به منظور بهره‌گیری از موقعیت ژئواستراتژیک جغرافیایی خود که شاهراه ارتباطی کشورهای حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا با غرب این قاره و اوراسیا می‌باشد؛ جهت گره زدن منافع کشورهای همسایه با منافع اقتصادی خود که مهم‌ترین نماد آن را در محدودیت‌ها و مشکلات ایجاد شده برای مراودات خارجی بخش خصوصی و دولتی ایران باید مشاهده کرد؛ چراکه نخستین اثر منفی که تحریم‌های بین‌المللی شده آمریکا بر فرآیند تولید ایرانیان در عدم امکان تجاری‌سازی در قالب صادرات و کمبود مواد اولیه برای تولید محصول، ظاهر شده است؛ در راستای افزایش درآمدزایی ارزی و اشتغال‌زایی بیشتری از طریق بهره‌برداری حداکثری از فضا، زمین، دریا با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و به نسبت بسیاری از کشورها حرفه‌ای‌تر و ارزان‌تر و در نهایت با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد به عنوان عامل پیشران در بهره‌وری از برنامه‌های پیش‌گفته جمهوری اسلامی بتواند در مسیر اهداف سیاست‌های کلان خود چه در چارچوب افق ایران‌۱۴۰۴ و یا سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و حتی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گام بردارد.

نقطه قوت ایران در برابر کشورهای همسایه خود وجود اشتراکات قومیتی است که در رهگذر مناسبات تاریخی مابین ساکنین دو سوی مرز، امکان همکاری بر بستر فرصت‌ها و مزیت‌های فوق را تسهیل می‌بخشد؛ چراکه برای رسیدن به نقطه‌ای که در آن مفهوم همگرایی متجلی می‌شود، باید از همکاری منطقه‌ای که به تعبیری تعیین و ترسیم افق منافع مشترک اقتصادی است، عبور کرد تا در گذار از تنعم از این همکاری‌ها به فهمی مشترک از حفظ و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌هایی فراتر از اقتصاد نائل آمد.

به عبارتی، جهت شکستن حلقه تحریم، ضربه زدن به پروژه ایران هراسی، چاره‌ای جز همکاری اقتصادی در چارچوبی چون مناطق آزاد با شناخت دقیق و صحیح از مفاهیم تئوریک همکاری منطقه‌ای، همگرایی منطقه‌ای و مناطق آزاد وجود ندارد و امید می‌رود در دورانی که مدل جدیدی از اصولگرایی در قالب دولت سیزدهم در حال پوست‌اندازی است و در آستانه قرن جدید، حکمرانی ایرانی به شناختی درست از چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت، مزیت و فرصتی به نام مناطق آزاد را در تعامل با بخش خصوصی نائل آید؛ زیرا به تجربه دهه شصت و هفتاد که پیران اصولگرا بر حقانیت نهاد بازار (هر چند سنتی) در برابر روند روبه گسترش حضور و دخالت دولت در همه ارکان صحه می‌گذارند، امید می‌رود عزیزان برخلاف چپ‌اندیشان در ضدیت با هر آنچه غرب برساخته، به دامن اندیشه‌ای شرق که همان مکاتب سوسیالیستی و یا دولت رفاه نغلتند؛ امری که در تعامل با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی بخش خصوصی، بدنه کارشناسی و صاحب‌نظران قابل احصاء می‌باشد.