مناطق آزاد، ابزار تحقق توسعه برون‌نگر منطبق بر سیاست گسترش صادرات

به گزارش اخبار آزاد مناطق، به عبارت دیگر منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری عمومی کشور متبوع خارج است و با استفاده از مزایایی مانند بخشودگی مالیاتی، عوارض گمرکی، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب فناوری مدرن، به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

در واقع منطقه آزاد یک محدوده جغرافیایی است که در آن کالاها بدون حقوق گمرکی، آزادانه وارد می‌شوند تا پردازش و صادر گردند و سرمایه‌گذاران از مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی و آزادی عمل بیشتری در استخدام نیروی کار و رفتار با محیط زیست برخوردارند.

بنا‌براین ویژگی برجسته منطقه آزاد این است که برای کالاهای داخلی کشور میزبان، مالیات در نظر گرفته نمی‌شود و سایر محدودیت‌های تجاری خارجی در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی‌گردد. همچنین در این مناطق خدمات ارتباطی و سایر زیرساخت‌ها مطلوب‌تر از میزان متوسط بقیه اقتصاد میزبان است و از نظر مالکیت، بنگاه‌ها در این مناطق می‌توانند داخلی، بین‌المللی و یا با سرمایه‌گذاری مشترک باشند.

همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد، که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است، به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

با این حال مناطق آزاد، به معنی دقیق کلمه مناطق آزاد نیستند؛ یعنی در این مناطق با وجود اینکه قوانین در بسیاری از موارد به صورت کاملا آزادانه به اجرا درمی‌آیند، در بسیاری از موارد دیگر نیز، با جدیت و به صورت کاملا موثر، منطقه را مورد کنترل قرار داده و در اغلب موضوعات به همان جدیت و دقت موجود در بقیه نقاط مربوط به اقتصاد ملی، تابع مقررات قانونی هستند.

اهداف ایجاد مناطق آزاد در دنیا

اهداف ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عبارتند از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع ملی، آشنایی با تجارت بین‌الملل، جلوگیری از شوک‌های ناشی از مراحل انتقال اقتصاد در عصر جهانی شدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و کسب و ارتقای مهارت‌های مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی به دست می‌آیند، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی نمایشگاه‌ها، تنظیم بازار کار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تبادل تکنولوژی و اطلاعات، استفاده تولیدکنندگان داخلی از پول موجود در بازارهای جهانی، حضور در بین قدرت‌های رقیب در عرصه بین‌المللی، افزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، کمک به حل مسئله بیکاری با ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای اقتصادی با وارد کردن تولیدات پیشرفته و تکنولوژی‌های مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور.

البته برخی از کشورها، علاوه بر موارد ذکر شده، هدف‌های دیگری مانند محدودیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می‌کنند.

در ماده‌(یک) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران نیز هدف از تشکیل مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی اینگونه بیان شده است: «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای و تولید و صادرات کالا».

نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه تجارت داخلی

مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته‌اند که موتور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشند. در واقع مناطق آزاد به مثابه الگوی نمونه برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور برای انطباق با تحولات پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل‌ها و نظارت‌های کلان اصلاح می‌شود؛ مناطق آزاد می‌توانند به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه‌ای اصلاح ساختاری و بهره‌برداری از نتایج آن به منظور تسری اصلاحات به سرزمین اصلی مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع کانون تغذیه و توسعه برای کشورهایی هستند که می‌دانند در جهان امروز چگونه خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت‌دهی کنند.

در واقع مناطق آزاد ابزاری برای ورود به بازارهای جهانی و به عنوان پدیده‌های فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته‌اند و با بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی، در بازرگانی بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و می‌توانند به عنوان تسریع کننده ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند، که این افزایش ارتباط با بازارهای بین‌المللی، در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند در اقتصاد و تجارت داخلی موثر باشد و موجب توسعه و رونق تجارت داخلی شوند.

در واقع ایجاد مناطق آزاد می‌تواند آزادی مبادلات تجاری را تامین کند و نتیجه این اقدامات، سرازیر شدن مداوم سرمایه‌های خارجی به کشور در همه صنایع است و بنابراین به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از طریق گسترش صادرات به ثمر می‌رسد.

می‌توان گفت مجریان و برنامه‌ریزان توسعه، با پیگیری سیاست برون‌نگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه اقتصادی و بازگشایی اقتصاد، توانستند از این مناطق به عنوان ساز و کاری متناسب در جهت توسعه صنعتی استفاده نمایند. در واقع مناطق آزاد می‌توانند با جذب برخی تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رسانند، که با این وسیله می‌توان عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.

در حقیقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات کشور میزبان توسط بنگاه‌های مستقر در مناطق آزاد افزایش پیدا می‌کند که این عامل خود سبب انتقال فن‌آوری هم می‌شود و این جریان یعنی انتقال تخصص‌های فنی و سرمایه‌ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می‌شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می‌تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.

در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته‌ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت‌های خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود که از این طریق نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.

در کل تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت‌گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند نه منطقه‌ای صرفا تجاری.

کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی در بازرگانی بین‌المللی می‌دانند و امیدوار هستند مناطق مذکور یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشند. تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارج تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.

هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، ما از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، جدا از انگیزش‌ها و مشوق‌های ارائه شده در این مناطق، تنها مناطقی موفق بوده‌اند و توانسته‌اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا نمایند، که در جایگاه مناسب در میان بسته‌های سیاسی کل کشور نشسته باشند و حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی و اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در دستورکار خویش قرار داده‌اند.

بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کلان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد. در غیر این صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت.

اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد ایران

با توجه به آمار موجود، درصد زیادی از صادرات و واردات غیرنفتی ایران از طریق مناطق آزاد به انجام رسیده است. در واقع یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس مناطق آزاد، کسب درآمد ارزی است‌. کسب درآمد ارزی تابع صادرات کالا و عملکرد صنعت جهانگردی است که تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشورها دارد‌. در زمینه افزایش صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی یکی از عوامل مهم به شمار می‌رود. در واقع سرمایه‌گذاری خارجی موجب توسعه تولیدات صنعت و فناوری و انتقال تکنولوژی و ظرفیت‌های فنی از خارج است و دستیابی به این هدف معمولا با روش‌های مالکیت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک، تحت لیسانس، فروش و انتقال تکنولوژی انجام می‌شود.

صنعت توریسم از دیگر زمینه‌های کسب درآمد برای مناطق آزاد است، در واقع این صنعت یکی از پربازدیدترین فعالیت‌های اقتصادی در جهان است و بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند. مناطق آزاد ایران در این مورد در جذب مسافرین داخلی موفق‌تر بوده است، که این موضوع حاکی از آن است که مناطق آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی از مسافرین عازم خارج، توانسته است تا حدودی از عوارض ناشی از مسافرت‌های خارجی را بکاهد.

به طور کلی در ایران انگیزش‌های مالی به نسبت خوبی ازجمله در زمینه تعرفه‌ها، مالیات، ورود و خروج سرمایه و مالکیت خارجیان بر سرمایه ارائه شده است. بخشی از مزیت‌های قانونی منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی ایران که از طریق آنها می‌توان به اهداف تعیین شده، دست پیدا کرد؛ عبارتند از: آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی ۲۰ساله، تضمین کامل سرمایه‌های خارجی، امکان ترانزیت، امکان مشارکت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، معافیت گمرکی برای ورود کالای ساخته شده در منطقه به داخل کشور، امکان ورود کالان بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه، امکان خرده‌فروشی کالا، امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی و…؛ ولی متاسفانه به رغم داشتن زمینه‌ها و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعیف امکانات و تاسیسات زیربنایی، عدم‌ منابع تامین درآمدها، عدم‌ جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه‌های کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، مناطق آزاد در ایران نتوانسته‌اند در حد انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و توسعه اقتصادی

در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه‌های آن است، تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند؛ چراکه هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه‌رو هستند، واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای واردکننده مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می‌باشند و برعکس؛ کشور واردکننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گران‌تر تمام می‌شود.

تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می‌باشد و افزایش تولید، باعث افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می‌باشد، از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.

از عواملی که می‌تواند باعث افزایش صادرات شود می‌توان به معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات، رفع مشکلات مربوط به گمرک و سیاست‌های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته‌بندی محصولات و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کالاها نسبت به کالای مشابه خارجی می‌توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم.

از سوی دیگر وجود قوانین محدودکننده برای واردات، پیامدهای منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می‌توان به شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی وارد می‌نماید، اشاره نمود. باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.

اما در این میان مناطق آزاد نقش پررنگی در توسعه تجارت و صادرات کشورها ایفا می‌کنند. در سراسر جهان، مناطق آزاد تجاری‌ با هدف‌های مختلفی شکل گرفته‌اند، اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ بالاتر رشد اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده‌اند.

این مناطق به مثابه ابزاری جهت سیاست‌های تعدیل و تثبیت اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این مناطق در قانون برنامه استفاده می‌شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می‌توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت و ایجاد بازارهای گسترده‌تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.

از آنجا که برقراری تعرفه‌های گمرکی، به‌ طور مستقیم بر هزینه تولید کالاهای صادراتی تاثیر می‌گذارند، بنابراین در صورت افزایش هزینه‌ها، مزیت نسبی این کالاها نیز تنزل می‌یابد، پس می‌توان از طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت‌های نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت‌ها مناطق خاص را معین می‌کنند تا کالاهای واسطه‌ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زمینه‌های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.

به‌ طور کلی نقش‌های عمده‌ای را که باعث اهمیت چنین بخش‌هایی در اقتصاد می‌شود، می‌توان این‌گونه برشمرد: جذب سرمایه و تحریک فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، انتقال و جذب تکنولوژی و فناوری‌های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال به ‌خصوص در مناطق محروم، افزایش تجارت و صادرات که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می‌کند.

بنابراین بسیار ضروری و مهم است که نگاه ویژه‌تری به این مناطق داشته باشیم و تمام تلاش‌ها به کار بسته شود تا در آینده نزدیک شاهد ایجاد مناطق آزاد تجاری‌-صنعتی بیشتری در کشور باشیم تا چرخ‌های اقتصادی کشور با سرعت بالاتری به حرکت درآیند.

یکی از عوامل موثر بر صادرات و واردات، نرخ ارز می‌باشد. سیاست‌گذاری‌های نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و واردات و تاثیرگذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است. این امر در شرایط فعلی و وجود تحریم‌های بین‌المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پر واضح است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می‌باشد، با توجه به کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها و به وجود آمدن کسری تجاری در سال‌های اخیر، با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده‌ایم؛ از این رو باید تمام تلاش را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.

با توجه به موقعیت حساس کنونی کشور در این برهه زمانی، می‌طلبد دولت سیزدهم به همراه اتاق‌های بازرگانی و کمک گمرک، شرایط و بستر لازم را برای افزایش صادرات و جبران این کسری را به وجود آورد.

رونق صادرات‌مجدد از مناطق آزاد کشور

مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کالا از طریق مناطق آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به مشوق‌های لازم برای رشد صادرات مجدد است.

این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور بوده و کلیدی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رونق فعالیت مناطق آزاد و جذب سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر داشت. تدوین آیین‌نامه صادرات مجدد که شاید کلید‌ی‌ترین آیین‌نامه مناطق آزاد کشور است، جزء اساسی‌ترین فعالیت‌های مغفول مانده این مناطق محسوب می‌شود.

به رغم اینکه مناطق آزاد کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌آیند، نبود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین‌المللی،‌ چالش‌های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است.

از سویی، بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها که امکان صدور مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم‌طراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق امکان‌پذیر نمی‌سازد. از این رو، مرتفع ساختن چالش‌های موجود، فرصت‌های بسیاری را پیش روی مناطق آزاد ایران قرار می‌دهد که توجه به آنها قابل توجه است.

با توجه وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی که هرازگاهی به عنوان ذات اقتصاد سرمایه‌داری غرب به‌وجود می‌آید، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد ایران وجود دارد، که پیشینه آنها به قانون برنامه اول توسعه در سال‌۱۳۶۸ می‌رسد. از این‌رو، توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آفریقا، عراق، عمان‌، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس، برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزوده بالا، باید در اولویت این مناطق قرار گیرد، آن چنانکه در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است.

مناطق آزاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشند. به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند ازجمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی کار در این مناطق باشد.

همچنین اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل که در حال حاضر دبی از طریق آنها به دنبال گسترش مناسبات تجاری و ارتقای جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد کشور برخوردار است، توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت بسیار دارد.

اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتی صادرات مجدد در تعریف صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می‌شود و می‌تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند.

صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است. به رغم این که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه‌های زمینی‌، دریایی‌، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز اهمیت می‌باشد، برخوردار است و می‌توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور‌های همجوار و  CISاستفاده کرد، ولی عدم‌ وجود سیستم خدماتی و نهاده‌های مالی مناسب و نیز نبود زیرساخت‌های لازم و برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری‌اکسپورت‌، ناتوانی اقتصاد بخش خصوصی ایران، فرسودگی و عدم‌کفایت ناوگان حمل و نقل‌، نبود نظام بانکی بین‌المللی گردش پول در کشور، چالش‌هایی را فراروی صادرات مجدد در کشور قرار داده است.

وجود این مشکلات در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند، هر چند گفته می‌شود سهم مهمی از این صادرات از طریق مناطق ویژه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد.

بنابراین، استفاده از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت توسعه و تشویق صادرات و به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و کاهش بوروکراسی‌ها و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت بسیار زیادی است. موقعیت جغرافیایی این مناطق به گونه‌ای است که هر کدام می‌تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش خود قرار دهند‌.

از این رو، با شناخت برخی موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد، باید گام‌های لازم برای توسعه صنعت صادرات مجدد در مناطق آزاد و افزایش حجم فعالیت‌های صادراتی این مناطق برداشت‌.

در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت مناطق آزاد مورد توجه قرار داد و این هدف را مثابه ماموریت اصلی و کمیت‌پذیر تبدیل کرد و برای تحقق آن در دوره‌های زمانی مشخص، برنامه‌ریزی کرده و از سازمان‌های مناطق رسیدن به اهداف کمی سالیانه صادرات مجدد را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد از راه‌های دیگر در این مورد برای رونق اقتصادی این مناطق است، آنچنان که دبی در زمان راه‌اندازی، از این راهکار استفاده لازم را برده است‌.

شناسایی بازارهای هدف منطقه‌ای، در این خصوص بسیار مهم است. اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور کلی مشخص است، ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق به نام بازارهای صادرات مجدد، می‌تواند به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکنده‌کاری جلوگیری و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق آزاد شود‌.

رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد از نکات مهم دیگر است که در مورد تشویق صنعت صادرات مجدد حائز اهمیت است. گفتنی است در حال حاضر برای واردات از دبی و سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور، هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد. گمرکات مرزی، اسناد حمل و تجاری کشور صادرکننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کالا‌، این اسناد و پلمپ کشور مبدا را مورد قبول قرار می‌دهند. در مواردی که امکان عبور کامیون‌های کشور مبدا براساس «کنوانسیون تیر» وجود دارد، محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا وجود ندارد، ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد می‌رسد، اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه ملاک گمرک است. این امر موجب عدم‌اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری شده و بوروکراسی را دوچندان می‌کند. به همین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کالاهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد براساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده، می‌تواند گام مفید و موثری در این امر باشد‌.

همچنین اعطای مجوز حمل کالاهای ترانزیتی و صادرات مجدد به وسیله خودروهای پلاک هر منطقه آزاد به کشورهای هدف می‌تواند به صادرات مجدد این مناطق کمک کند. به علاوه قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور بسیار مهم است، به طوری که در حال حاضر مبادلات تجاری ایران با برخی کشورها ازجمله عراق، افغانستان و برخی کشورهای آفریقا می‌تواند با منشا گرفتن از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام شود. خط اعتباری هند نیز از جمله این خطوط اعتباری است که می‌تواند باعث رونق اقتصادی این صنعت کشور ازجمله در منطقه آزاد چابهار باشد.

قرار گرفتن مبادلات تجاری مناطق آزاد ایران با این کشورها در این مسیر براساس استفاده از خطوط اعتباری فوق می‌تواند موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد. توجه به این موضوع در توافق‌نامه‌های اقتصادی میان ایران و سایر کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است.

ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق آزاد بر‌اساس گردش مالی بالا، می‌تواند زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق برای استفاده از مشوق‌های مالی و بانکی باشد. همچنین تعیین تکلیف ایجاد بانک‌های خارجی در مناطق و اعطای تسهیلات بانک‌های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کالا جزء فعالیت‌های اصلی آنها است، باید مورد توجه قرار گیرد.

به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند، لازم است مشوق‌های صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.

توجه به حضور بخش خصوصی در توسعه صادرات در مناطق آزاد و ارج‌گذاری به ارزش‌های اقتصادی و توسعه‌ای این بخش از مناطق می‌تواند موجب دلگرمی آنها برای حضور گسترده آنها برای کسب سود مورد انتظار و ایفای نقش آنان شود. توجه به ظرفیت‌های صادراتی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ازجمله فرصت‌های قابل اعتنا در تقویت صنعت صادرات و صادات مجدد است.

حضور فعال و گسترده کارشناسی مناطق آزاد در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی، از نکات مهم برای بازاریابی خارجی از طریق حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی است. اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاه‌ها به بخش خصوصی با هدف تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه اقتصاد بین‌الملل و ارائه مزیت‌های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای بازار هدف می‌تواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای جذب بازار مورد توجه قرار گیرد.

بی‌تردید عنایت به موارد فوق‌الذکر می‌تواند موجبات ایفای نقش اساسی مناطق آزاد کشور در رشد صادرات مجدد کالا و خدمات برای تاثیرگذاری آنها در رشد اقتصادی کشور باشد.