بازتعریف مناطق آزاد در راستای تسهیل جهانی شدن اقتصاد ایران

به گزارش اخبار آزاد مناطق، اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌نماید که به گونه‌ای براساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.

در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از اینگونه رویه‌های بازدارنده اقدام نمود.

مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار منطقه‌ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.

ظرفیت‌سازی برای مناطق آزاد از مهم‌ترین فرصت‌های‌ اقتصادی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به واقع بخش تامین منابع مالی خارجی در بند‌۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از حلقه‌های مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته کرد و ازجمله مواردی است که خلاء‌های ناشی از اجرای این بند را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور در مقایسه با مناطق آزاد موفق دنیا نشان می‌دهد.

مناطق آزاد باید یک اهرم اقتصادی فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد و از طریق آن است که می‌توان در حوزه تولید و اشتغال به درستی اقدام نمود و خلاء‌های موجود را در بخش‌های زیرساختی و زیربنایی پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالی خارجی و مشارکتی با سرمایه‌گذاران ایرانی مرتفع کرد.

مناطق آزاد؛ فرصتی بی‌بدیل برای سرمایه‌گذاری

براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند نقش بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.

توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی و روبنایی نمی‌توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت و در این میان یکی از راه‌های مفید و مناسب بدین منظور، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.

مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی برای محصولات کشورها از سال‌۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با هدف تشویق، توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی، از اولویت خاصی برخوردار کرده است.

کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌ها سعی کرده‌اند تا با تامین نیازمندی‌های ارزی، موجبات اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ بدین خاطر توجه به مزیت‌های نسبی سرمایه‌گذاری در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است.

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اساسی، رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه‌ریزی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.

به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نهادی در اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حیاتی قلمداد می‌گردد.

امروزه کشورهای در حال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه‌های موجود، تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره‌برداری رسیده و یا فرآیند برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از آنها انجام یافته است.

از نگاه بین‌المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ولی در عین حال از برتری‌ها و امکاناتی هم برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری‌های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.

تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن‌آوری و آشنایی با روش‌های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های هماهنگ و سازگار برای بهره‌برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره‌گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی ازجمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی از ابزارهای توسعه اقتصادی است که می‌تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده، رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد این مناطق است.

نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت‌های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزان‌تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها را می‌توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه‌های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم‌هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملا آزاد بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری، برخورداری از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادر مهم، جاده‌های خوب، فرودگاه بین‌المللی و…) دانست.

مناطق آزاد ‌و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.

از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.

بر این اساس، نقشه راه کلان حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه‌های کلان دولت‌ها برای سال‌های پیش‌رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله کشور، کمک به تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه‌ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کلان در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم‌انداز در دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت‌ها، استعدادها و مزیت‌های نسبی خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می‌نمایند.

مناطق آزاد، پایلوت تولیدات صادرات‌محور

هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است، این نکته را همه کارشناسان اقتصادی در موقعیت کنونی کشور با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات بیان می‌کنند؛ بی‌تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.

تهدید تحریم فرصت‌های بسیاری زیادی را برای خودکفایی در کشورمان ایجاد کرده است؛ در این شرایط یکی از بسترها برای خودکفایی می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. تحریم‌ها، هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود، به یقین و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توان با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش داد.

بی‌تردید برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.

با نگاهی به مناطق آزاد ایران و قرارگیری این مناطق در مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می‌تواند در تک‌‌تک مناطق آزاد به واسطه هم‌افزایی بیشتر با کشورهای همسایه خود ایجاد شود. بی‌شک نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند می‌تواند جاذبه همکاری‌های مشترک کشورهای شمالی ایران را برای حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی ما بیش از پیش پررنگ‌تر کند.

شاید با توجه به گفته کارشناسان اقتصادی، امروز بیش از همیشه نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور میان تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ بی‌تردید در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می‌توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌های با اهرم مناطق آزاد کشور باشیم.

مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدویت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران نداده است.

در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی‌شک در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی در کنار افزایش مزیت‌ها و حذف بروکراسی‌ها و قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می‌تواند بهترین کلید برای باز کردن گره‌های اقتصادی در کشور باشد.

شاید بهتر باشد که در شرایط کنونی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت‌ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادلات بیشتر با کشورهای همسایه و تجار منطقه‌ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می‌توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی‌گری‌های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم. بی‌تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کلان کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی که می‌توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق آزاد کشور هستند که می‌تواند بازخورد مطلوبی را به ما نشان دهد.

مناطق آزاد، بازیگران اصلی توسعه اقتصادی کشور

مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین اصلی جدا هستند، می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده‌اند و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می‌توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعاملات بالادستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه‌ها و آیین‌های سرزمین اصلی در حال تسری به مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر می‌کنید. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر محدودیت‌های سرزمین اصلی نماییم.

مناطق آزاد می‌توانند با تعریف یکسری از فعالیت‌های مشخص، از تهدید تحریم‌ و موانع اقتصادی خود را به سمت فرصت‌ها سوق دهند، به عنوان مثال ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم‌های مالی بین‌المللی نباشد تا بتوانند تبادلات مالی را انجام دهند و مشکلات این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه‌های تجاری و بازرگانی می‌توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا کنند.

تعریف بازی‌های تهاتری در نقاط صفر مرزی می‌تواند مشکلات ناشی از انتقال پول را کم‌رنگ‌تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت‌های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.

مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی‌های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی‌های روز دنیا را به مناطق آزاد منتقل نمایند تا بشود از مزیت‌های مناطق آزاد در کنار ظرفیت‌های ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضلات اقتصادی در کنار تحریم‌های بین‌المللی بیشترین بهره‌مندی را داشته باشیم.