پاشنه آشیل مناطق آزاد کجاست؟

اما چه شد، آنچه فکر می‌کردیم باید بشود صورت واقعیت به خود نگرفت؟ به باور اینجانب مهم‌ترین مشکل انسان ایرانی و به تعبیر دقیق آن مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر آن؛ تفاوت جهان‌های انتزاعی با جهان‌های انضمامی است. موضوعی که براساس آن آنچه دوست دارد باشد، با امکانات، فرصت‌ها و توانمندی‌هایی که توان بالقوه وی و یا آن برنامه را تشکیل می‌دهد در ارزیابی با چالش‌ها، برای تبدیل به واقعیت نه تنها تفاوت دارد، بلکه در مواقع بسیار با تعارض همراه است.

فرض بنده بر موفقیت مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و مناطق همجوار خود بنا نهاده شده، با این پیش‌فرض، چرایی و چگونگی عدم تحقق اهداف تعیین و در واقع تصور شده برای مناطق، واکاوی می‌شود؟

۱) مدل ایجاد مناطق آزاد ایران برخلاف رویه جهانی بوده؛ روندی که براساس آن ابتدا محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود تا در یک دوره زمانی تا دو سال (مانند منطقه آزاد انزلی) اساسنامه، هیات مدیره و محدوده آن به تصویب هیات دولت و مجلس برسد. نکته حائز اهمیت فرآیند، تا دو سال شروع به کار رسمی نهاد مجری و ناظر بر عملکرد قانونی در محدوده مشخص شده به عنوان منطقه آزاد نیست! بلکه این معضل عجیب است که آن منطقه آزاد از کمترین زیرساخت‌های ضروری برای هرگونه فعالیت سوداگرانه و سرمایه‌گذاری برخودار بوده و با عنایت به اینکه سازمان مزبور از ردیف بودجه ملی و استانی در مسیر ایجاد زیرساخت بهره‌مند نمی‌باشد، در نتیجه خود باید به دنبال تامین منابع درآمدی (عمدتا ناپایدار به دلیل متغیر بودن قوانین و مقررات و برداشت‌های متفاوت از قانون توسط سایر دستگاه‌های اداری) بوده، امری که براساس قانون از طرقی چون فروش زمین و املاک و اخذ عوارض از سرمایه‌گذاران، به ویژه واردکنندگان کالا احصاء می‌شود‌‌.

براساس این مدل غلط، مناطق آزاد اولا دوران ایجاد زیرساخت به جای دو یا چهار سال، به ۱۵ تا ۲۰سال افزایش می‌یابد و این طولانی بودن یعنی از میان رفتن فرصت و مزیت در مقایسه با رقبای منطقه‌ای؛ ثانیا متهم به معبر قاچاق کشور شده‌اند. طرفه اینکه صادرکنندگان این اتهام و آدرس غلط از ناآگاهی مسئولین و عموم مردم استفاده می‌کنند؛ چراکه براساس«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی» که ایران از ۱۷اسفند‌۱۳۸۹ براساس ابلاغیه مجلس شورای اسلامی به عضویت آن درآمده، مناطق آزاد: محدوده جغرافیایی خارج و فارغ از حوزه نظارت و عملکردی گمرک هر کشور است که به دلیل سهولت، سرعت‌بخشی و گسترش حجم و دامنه مراودات بین‌المللی در چارچوب جهانی شدن مناسبات میان دولت-ملت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی ایجاد شده‌اند. در نتیجه آنجایی که قاچاق صورت می‌گیرد «در مناطق آزاد» نیست بلکه «از مناطق آزاد» است، دقیقا همان نقطه‌ای که نگاهبانان مرزهای اقتصادی کشور، یعنی گمرک مستقر است؛ گرچه ظرف سال‌های اخیر شاهد تلاش‌های خلاف قوانین ملی و بین‌المللی گمرک برای حضور در مناطق آزاد بوده‌ایم. اما کارکرد قاچاق معطوف به دو اصل عدم پرداخت عوارض و مشخص نشدن ماهیت و کیفیت کالای قاچاق است، عواملی که برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد محلی از اعراب ندارد.

۲) ابعاد دیگر عدم توفیق، وابسته به عملکرد دبیرخانه و شورایعالی مناطق آزاد است؛ چرا؟ ظرف دو دهه گذشته و با عبور از دوران رئیس جمهوری که شهره به سازندگی است و در گذار از دولت‌های اصلاحات تا مهرورزان تا اهل تدبیر، آنچه بر مناطق آزاد کشورمان رفت، جز عدم همکاری در مسیر اجرای قانون نبوده و نیست!! این مهم زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم شما با مناطق آزادی طرف هستید که مزایا و معافیت‌های قانونی، جز با همکاری سایر نهادها قابلیت اجرا نداشته و کماکان ندارند. یعنی سازمان عامل در بخش عمده‌ای از قوانین، قادر به اجرای قانون برای سرمایه‌گذاری که طرف حساب او بوده و سازمان به اجرا و ارائه آن به سرمایه‌گذار، متعهد است نمی‌باشد.

خروجی این امر را می‌توان در تعمیم‌های متعدد غیرقانونی در قبال قانون عادی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) با تصویب بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌های دولتی و قانون بودجه سالیانه کشور جستجو کرد. به طور مثال وارد کردن پرداخت مالیات بر ارزش افزده به کسب و کارهای مناطق آزاد در بودجه سال‌۱۴۰۰، عملا موجودیت و ماهیت اثرگذاری قانون به محاق رفته است.

۳) به موارد فوق، آرای اخذ شده جهت ابطال مزیت‌های قانونی مانند فعالیت بانک، بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد از طریق طرح شکایت و صدور رأی موافق از دیوان عدالت اداری را باید اضافه کرد. در واقع تفسیر به رأی‌ها و عدم استنکاف به ارجحیت قانون مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی مناطق، از سوی نهادهایی چون گمرک، دارایی، بانک مرکزی، بیمه، بورس و حتی ثبت شرکت‌ها به همراه ابطالی که با حذف برابری می‌کند، خروجی جز عدم اجرای قانون در مناطق آزاد ندارد.

۴) پس از قوای مجریه (شورایعالی) و قضاییه (دیوان عدالت اداری)، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای رویه مألوف خود در تمامی حوزه‌ها، متمرکز بر انشاء قانون بوده و طی این مدت کسی از دولت و شورایعالی نپرسید، چرا قانون مناطق آزاد از سوی سایر اعضای شورا اجرا نمی‌شود؟ دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های عامل مناطق آزاد چه کرده‌اند که نه دولت عملکرد و ظرفیت مناطق آزاد را قبول دارند، نه سایر قوا و کارشناسان؟! به عبارتی در حالی که متولی امام‌زاده، حرمت امام‌زاده خود را نگاه نمی‌دارد، تکلیف نمایندگان عزیزی که وزنه قانونگذاری آنها بر نظارت غلبه داشته و در عین حال، اولویت آنها اشتغال‌زایی برای مردم حوزه انتخابیه خود است، گویا است.

در واقع پاشنه آشیل مناطق آزاد، به عدم نظارت مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. در این رهگذر، محدودیت حوزه همکاری با مجلس به کمیسیون اقتصادی و ضعف مفرط فراکسیون مناطق آزاد، مجموعه عوامل تقویت کننده این پاشنه آشیل می‌باشند. یعنی مجلس با آن ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار عزیزان قرار داده، حضور دسته کم ۹۰نماینده از ۲۹۰نماینده (اگر تهران با منطقه آزاد فرودگاهی امام را اضافه کنیم، عدد از ۱۲۰نفر عبور می‌کند) در استانی که در آن منطقه آزاد مشغول به فعالیت می‌باشد؛ می‌تواند در کنار سرمایه‌گذاران و دولتمردانی باشد که از درد عدم اجرای قانون و مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی طی این دوران فغان سرداده و با انواع اتهام‌ها مواجه بوده‌اند.

۵) پنجمین عامل معطوف به نیروی انسانی است؛ چراکه مناطق آزاد طی این مدت عرصه کشاکش تقسیم‌بندی و چیدمان نیروی انسانی از سوی نمایندگان مجلس، مدیران ارشد استانی و تیم پیروز در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و متاسفانه این امر کما فی السابق‌، همچون سرزمین اصلی تداوم دارد. البته این امر واقعیتی است که برآمده از مدل فرهنگ مدیریتی و نیروی انسانی کشورمان است که علی‌رغم بهره‌گیری از ابزار و تکنولوژی و نهادهای مدرن، هنوز زندگی پیشامدرن و مبتنی بر روابط خانوادگی، دوستانه و آشنا، حاکم بر انتخاب مدیر و کارشناس است. به این امر باید عدم آشنایی، درگیر شدن به حواشی، تحت‌تاثیر خوانش‌های داخلی چپ‌گرایانه از سرمایه و سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد و نقش آن در توسعه کشور را اضافه کرد.

در پایان باید تصریح کرد، در حالی که رهبری معظم انقلاب در قالب بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حکم بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد داده‌اند، مدل برخورد ارکان حاکمیتی و نهادهای اندیشه‌ورز کشورمان با مناطق آزاد نه از شناخت کارشناسی و دقیق، که از انگاره‌های غلط ناشی شده و در عین حال به عدم اجرای قانون، ابطال قوانین، کارشکنی در اجرای مزیت‌ها، وارد کردن اتهام قاچاق و ضربه زننده به اقتصاد ملی از طریق رانت‌های قانونی اکتفا نکرده و به تعدد قوانین و آیین‌نامه‌ها متمایل شده‌اند. دولت و مجلس باور ندارد که تعدد قانون و نقض قوانین با تصویب و ابلاغ قانون‌های جدید، یعنی بی‌قانونی از طریق خدشه‌دار کردن جایگاه، حاکمیت، شأنیت و به تبع آن مقبولیت قانون؛ رفتاری که به تشویش ذهنی قانون منجر می‌شود؛ به عبارتی تعدد سریع قوانین، به سرمایه‌گذار این گزاره را منتقل می‌کند که به قانونی که براساس آن در این منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌ای، اعتباری نیست!؟

حال یک سئوال! شما باشید در مناطق آزاد می‌مانید و سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ آخرین امید و کورسوی مناطق آزاد دبیری برآمده از منطقه آزاد است، اینکه مجال و فرصت حاصل می‌شود، باید منتظر بود و نگریست. اما رفتار کشور ظرف چند دهه اخیر در قبال مناطق آزاد مبین این واقعیت است که علی‌رغم آگاهی به ظرفیت‌ها و عملکرد مثبت آنها، در واقع ما مناطق آزاد را نمی‌خواهیم، اما نمی‌دانیم با این که هست چه کنیم و این یعنی چشم‌انداز مشخص و مورد توافقی درخصوص کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد در اقتصاد ملی و همکاری‌های منطقه‌ای ایران اسلامی وجود ندارد و این امر خطرناکی است‌.