پشتیبانی از راهبرد رهبری در جهت مانع‌زدایی در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، مناطق آزادی که از عدم اجرای قانون، تفسیر به‌رأی در اعمال مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با ارائه خدمات و مزایای قانونی به سرمایه‌گذاران تا تلاش به منظور تغییر قانون و متهم شدن به تهمت‌های مختلف با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند.
آنچه در عرصه بررسی شاخص‌های مرتبط با مباحث تولیدی مناطق آزاد قابل توجه است، عملکرد این مناطق در این زمینه‌ها می‌باشد؛ بر این اساس طی هشت سال گذشته بیش از ۱۳۴میلیارد دلار صادرات از مبدا مناطق به خارج (۱۲۹میلیارد دلار مناطق ویژه و ۵میلیارد دلار مناطق آزاد) صادر شده و در عین حال حدود ۳۹میلیارد دلار کالای جایگزین واردات به سرزمین اصلی ارسال شده‌اند (۳۲میلیارد دلار مناطق ویژه و ۷میلیارد دلار مناطق آزاد) که در مقایسه با عملکرد واردات این مناطق از خارج کشور، تراز تجارت خارجی مثبت این مناطق را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر در این مدت شاهد تحقق بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان و ۲۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین حدود ۵٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق هستیم و این در حالی است که ظرف سه سال گذشته مناطق آزاد نیز همچون کشورمان با تحریم‌های بین‌المللی شده امریکا مواجه بودند و در قیاس با فعالین اقتصادی سرزمین اصلی به دلیل تفاوت‌های قانونی با قوانین و مقررات کشور، از بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد که به ساختار و مدل اجرایی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی مناطق آزاد تعمیم یافت، مصیبت‌های مضاعفی را متحمل شده‌اند.
آنچه غیرقابل کتمان است، با همگرایی میان دبیرخانه شورایعالی، سازمان‌های عامل مناطق آزاد و انجمن‌های بخش خصوصی و در یک ساز و کار همکاری با اعضای شورای عالی مناطق آزاد، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و رسانه‌ها، می‌توان اجرای راهبرد مقام معظم رهبری را به عنوان دستورالعملی از سایر نهادها مطالبه کرد؛ چراکه در مسیر اجرای قانون و اعمال مزیت‌های قانونی مناطق آزاد مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و به عبارتی شعار پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید، بهترین فرصت مناطق آزاد (بخش خصوصی و دولتی) برای نهادینه کردن درخواست‌ها و مطالبات قانونی خود از سایر ارگان‌های همکار در مسیر اعمال مزایای قانونی است که باید قدر آن را به کفایت و جدیت، درک کرده و در مسیر اجرای آن گام برداشت.
بر این اساس، در این شماره از نشریه، شعار سال جاری مقام معظم رهبری یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی و کارشناس مناطق آزاد مطرح شد که اظهار‌نظرهای ایشان در این خصوص جهت ملاحظه تقدیم حضور می‌شود.
محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
تولید، نبض تپنده اقتصاد کشور
بیش از یک دهه است که انتخاب شعار سال از سوی رهبر انقلاب، رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته و امسال نیز با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است. بدون تردید شناسایی موانع تولید، تلاش برای رفع آنها و حمایت از تولید از الزامات اساسی رونق گرفتن تولید به‌شمار می‌رود. کافی است پای درددل صنعتگران در حوزه‌های مختلف بنشینیم تا از چالش‌های موجود گلایه کنند. مشکلاتی که مسیر فعالیت آنها را دشوار و روند رو به رشد تولید و توسعه را دشوار و حتی در مواردی ناممکن می‌کند.
سخن گفتن در مورد اجرای مطلوب این شعار زود است، اما می‌توان با مانع‌زدایی از تولید در آخر سال به اجماع کلی در مورد عملیاتی شدن یا نشدن شعار سال رسید؛ چراکه در شرایطی که کشور در تحریم همه‌جانبه اقتصادی قرار گرفته و از طرفی شرایط اقتصادی امروز جامعه می‌طلبد تا با رفع موانع تولید، دست تولیدگرانی که سال گذشته به واسطه کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و عملا کاهش حمایت‌ها ناراضی بودند و یکی پس از دیگری تعدیل نیرو کرده و یا کار را رها کنند و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شوند، گرفته شود و با عمل به شعار سال، راهکارهای رونق تولید و در کنار آن صادرات و ارزآوری را احصا نمود.
یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق این شعار، رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذار خارجی است. همان طور که مهم‌ترین خواسته مقام معظم رهبری در شعار سال عمل به رفع موانع تولید است و تحقق این شعار می‌طلبد تولید را تحقق بخشیده و از ظرفیت‌های داخلی کشور برای رونق آن استفاده کرد.
برنامه پیش روی ما در منطقه آزاد ارس نیز ارائه حمایت‌های همه‌جانبه قانونی برای رفع موانع تولید و صادرات است. سال گذشته در ارس توانستیم علی‌رغم تمامی مشکلات پیش روی که به یکباره جهان و اقتصاد دولت‌ها را مختل کرد، به رقم صادرات ۶۰۳میلیون دلار دست یابیم که این مرهون حضور و تلاش سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصاد در ارس است که با همکاری و همراهی یکدیگر به تحقق این عدد انجامید، ولی می‌دانیم که اگر برخی موانع نبود چه بسا آهنگ رشد در منطقه آزاد ارس خیز بسیار بیشتری داشت.
ناگفته نماند که اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد راهگشای بسیاری از مشکلات است که تولیدکنندگان و سایر فعالین اقتصادی مناطق آزاد در حال حاضر به آن دچار می‌باشند.
پشتیبانی از تولید در ارس
پشتیبانی از تولید در منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور، یکی از اصلی‌ترین سرفصل‌های برنامه‌ریزی شده برای سال جدید می‌باشد. اعتقاد دارم که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید اقدامات ریشه‌ای و قانونی انجام شود؛ در همین راستا در منطقه آزاد ارس نیز براساس نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید منحصر در زمینه پشتیبانی از تولید رویکردهای تسهیل تخصیص ارز مورد نیاز تولید، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی و بازار سرمایه، راه‌اندازی بورس بین‌المللی، راه‌اندازی شعب بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در منطقه، کاهش تشریفات زائد گمرکی، تسهیل فضای کسب و کار و فرآیند مجوزدهی، تخصیص سهیمه از اعتبارات جذب شده بانک‌های سطح منطقه جهت تامین مالی سرمایه‌گذاران متقاضی و تغییر رویه نظارتی از نظارت پیشینی به نظارت پسینی ازجمله مورادی است که در راستای پشتیبانی از تولید مدنظر این سازمان قرار گرفته و امیدواریم با همراهی و همکاری فعالین اقتصادی و برخی مسئولین، این مهم در ارس تا پایان سال محقق شود.
مانع‌زدایی‌ها در ارس
در زمینه مانع‌زدایی‌ها نیز این سازمان رویکردهایی برای سال جدید پیش‌بینی نموده است. اصلاح ساختار سازمانی و تسهیل فرآیندهای سازمان با تمرکز بر الکترونیکی نمودن فرآیندها و با هدف کاهش بروکراسی‌های زائد اداری، افزایش بهره‌وری، شفافیت و سلامت اداری که به این منظور شیوه‌نامه‌های سازمان به‌روزرسانی و فرآیندهای زائد شناسایی و حذف خواهد شد.
پیاده‌سازی مدیریت یکپارچه و اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه پنج ساله ششم توسعه که باعث چابکی مناطق و رفع برخی قوانین دست و پاگیر تسری یافته از سرزمین اصلی می‌شود و تولیدکنندگان با بهره‌مندی از ظرفیت قانونی مناطق آزاد در فضای مساعدتری به فعالیت بپردازند.
تکمیل حلقه‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان در ارس، تداوم تکمیل و توسعه زیرساخت سایت‌های تولیدی ازجمله ایجاد سوله‌ها و واحدهای تولید استیجاری، تکمیل زیرساخت‌های سایت ۴۰هکتاری صنعتی، احداث سایت گلخانه‌ای ۲۰۰هکتاری با پیش‌بینی تولید ۵۶هزار تن و اشتغال ۱۱۲۰نفر و پیگیری بهره‌برداری کامل از اراضی پایاب سد خداآفرین و دشت گلفرج می‌توان اشاره نمود.
شناسایی چالش‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی و تلاش برای رفع آن و ایجاد بستر مناسب به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام، حمایت از صنایع کوچک، حمایت از واحدهای تولیدی که دچار کمبود نقدینگی و مشکل تامین سرمایه در گردش می‌باشند، برگزاری کارگروه رفع موانع تولید و مشارکت دادن بانک‌ها در ارائه تسهیلات از مهم‌ترین موارد در جهت رفع موانع تولید می‌باشد.
همچنین، پیگیری عدم تسری بخشنامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد کشور، پیگیری حذف مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق کارکنان، حذف رویه ثبت سفارش در مناطق آزاد و نیز پیگیری حذف ممنوعیت اعمال شده برای تولیدات منطقه، از مهم‌ترین سرفصل‌های ارس در جهت تحقق شعار سال می‌باشد.
نکته دیگری که باید عنوان نمود اینکه یکی از مزیت‌های مهم منطقه آزاد ارس قرارگیری مرز نوردوز این منطقه به عنوان تنها مرز زمینی ایران با کشورهای حوزه اوراسیا از طریق ارمنستان می‌باشد؛ از این‌رو آشنایی فعالین اقتصادی با فرصت ویژه‌ای که توافق میان ایران و اوراسیا ایجاد نموده است و بسترسازی برای بهره‌مندی از آن مهم‌ترین رویکردهای سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه تجارت خارجی و بازارهای بین‌المللی می‌باشد.
در همین راستا با توجه به معرفی منطقه آزاد ارس در طرح جامع لجستیک وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرکز لجستیک مرزی و همچنین اجرای توافق صورت گرفته میان ایران و اتحادیه اوراسیا و قرار گرفتن مرز نوردوز به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به منزله هاب زمینی اوراسیا، اهمیت این موضوع بیش از پیش پررنگ شده و منطقه آزاد ارس توسعه ظرفیت‌های لجستیکی به ویژه در محدوده نوردوز را در دستورکار خود قرار داده است.
از دیگر موارد بسیار مهم، جذب سرمایه‌گذاری منطبق با ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس است. سابقه فعالیت‌های صنعتی، بازارهای تامین مواد اولیه و نیازهای کشورهای هدف باعث شده است منطقه آزاد ارس در برخی از رشته فعالیت‌ها از ظرفیت قابل توجهی برخوردار شود. بهره‌گیری از چنین ظرفیت‌ها و توجه به آن در جذب مقوله سرمایه‌گذار می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری سرمایه جذب شده و عدم اتلاف منابع گردد. البته در این بین بحث برخی مشوق‌ها مانند مشوق‌های سرمایه‌گذاری شامل مشوق‌های قانونی (راحتی در ورود سرمایه و محیط امن برای سرمایه)، مشوق‌های مالی (دسترسی سریع و آسان به تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای مالی)، مشوق‌های مالیاتی (معافیت‌های مالیاتی خاص خصوصا در مناطق آزاد و اعتبار مالیاتی)، مشوق‌های گمرکی (سرعت و راحتی در ورود تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای به کشور و…) نیز ضروری است اجرایی شود.
البته باید اذعان کرد تحقق شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها یکی از ضروریات جهش تولید است که چنانچه این مهم در کشور محقق شود، سبب گشایش در معیشت مردم خواهد شد و کاهش بیکاری و شکوفایی اقتصادی نیز از برکات تحقق شعار سال است که می‌بایست با استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رفع موانع و رشد تولید و خودکفایی کشور تلاش مضاعفی نمود؛ چراکه حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن باعث افزایش رغبت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی است که منجر به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه می‌شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در حال حاضر مهم‌ترین مانع تولید، وجود برخی قوانین و دستور‌العمل‌های پیچیده اضافی و دست و پاگیر است که برای تسهیل در کار تولید باید لغو یا اصلاح گردد.
جعفر آهنگران، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
نگاه فراگردی به توسعه کیش
توسعه متوازن و پایدار، موضوعی است که بیش از هر زمان دیگری برای کشور ضروری و بیش از هر زمان دیگری نیز دست‌یافتنی است.
اما توسعه، چگونه فرآیند و کیفیتی است که ما پس از ۱۰۰سال از مشروطیت و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران، همچنان در جستجوی آنیم و نتوانسته‌ایم خود را در شمار توسعه‌یافته‌ها قلمداد کنیم؟
یکی از افرادی که در سال۱۹۵۰ از سوی یک موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی در آمریکا مامور شد تا مطالعه‌ای درباره توسعه در ۶کشور خاورمیانه انجام دهد، دانیل لرنر بود که نتایج تحقیقات خود را در کتابی به نام «گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن» منتشر کرد. الگو و نظریه لرنر این بود که توسعه شهرنشینی منجر به گسترش سواد خواهد شد و متعاقبا این گسترش، منجر به روی‌آوری مردم به وسایل ارتباط جمعی خواهد شد و نهایتا مشارکت سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد.
این الگوی خطی در ایران نتیجه نداد. شهرنشینی افزایش یافت. ضریب سواد افزایش یافت و توسعه وسایل ارتباطی به برکت پول نفت ایجاد گردید. ولی در نهایت توسعه به معنای رویکردی جاذب و همگرا در سطوح مختلف مردم و نیز در نسبت با حاکمیت شکل نیافت. چرا این نظریه لااقل در ایران به نتیجه نرسید؟!
در این باره باید گفت که دو ایراد به این نظریه‌پرداز کلاسیک وارد است؛ نخست آنکه، این نظریه مبتنی بر تجربه‌هایی است که کشورهای غربی در گذشته کسب کرده‌اند و از جوامع سنتی تبدیل به جوامع پیشرفته و صنعتی شده‌اند. او فکر می‌کرد که این نسخه نوسازی و پیشرفت کشورها، فقط اختصاص به غرب ندارد و اصطلاحا مکان و زمان نمی‌شناسد و صرفا براساس تصادف است که ابتدا در غرب آن را مشاهده کردیم. دوم آنکه توسعه را به صورت خطی در ذهن تصور داشت.
در پی دهه‌های متوالی بحث و بررسی و نظر درباره توسعه، الگوها تغییر فراوانی داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها، جایگزینی چرخه یا فراگرد به جای الگوهای خطی است. در الگوهای خطی، عزیمت از هر نقطه به نقطه جدید، یکسویه است؛ در حالی که امروزه توسعه را فراگردی می‌دانند که همه بخش‌ها بر هم تاثیر و تاثر متقابل دارند و برای رسیدن به توسعه متوازن، صرفا نباید یکی از جنبه‌های توسعه را مقدم بر سایر وجوه دانست.
بر این اساس، برخلاف تصور عده‌ای که توسعه اقتصادی را پیش‌شرط تحقق توسعه سیاسی یا توسعه فرهنگی و… می‌دانند، توسعه فرآیندی چرخه‌ای است و پیچیده میان همه مولفه‌ها است که در کنش متقابل و همگام، آرمان توسعه متوازن و پایدار را محقق می‌کنند. اکنون در قرائت یا خوانش فراگردی به مقوله توسعه، این اعتقاد وجود دارد که توسعه باید در ۶چرخه اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، ارتباطات و روانشناسی به موازات هم کار کند.
در مسیر پرسنگلاخ توسعه در ایران، طرفداران اولویت دادن به توسعه اقتصادی و عمرانی، صدای بلندتری داشته و در مقاطعی به این رویکرد مشغول بوده‌اند. اما اکنون وقت تعدیل نگاه‌های یکسویه است. واقعیت آن است توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه ارتباطات نظیر گسترش رسانه‌ها می‌تواند توسعه اقتصادی را پربازده‌تر و مطلوب‌تر کرده و مشارکت را در لایه‌های مختلف جامعه نهادینه کند.
این مقدمه نه چندان کوتاه از این منظر مطرح شد که مزایای نگاه جامع و فراگیر در عرصه مدیریت کلان و مضرات بخشی‌نگری مورد بازشناسی و دقت نظر قرار گیرد.
درخصوص مناطق آزاد نیز لازم به ذکر است که عمده مناطق آزاد در دنیا، زمانی شکل گرفتند که اقتصادها بسته بودند و برای اینکه کشورها بتوانند در صحنه بین‌المللی نقش ایفا کنند، مناطق آزاد را شکل دادند تا مسیری برای ارتباط با اقتصاد جهانی داشته باشند. البته اقتصاد جهانی در آن روز تا این حد جهانی و مرتبط به هم نبود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و جذب فناوری سه هدف اولیه برای تشکیل مناطق آزاد بود و اینگونه نسل اول مناطق آزاد با محور تجارت شکل گرفتند. نسل دوم تولید‌محور شد. نسل سوم که هنوز در ایران با آن فاصله داریم، به خدمات مربوط می‌شود. این خدمات با خدمات مالی، لجستیک و بیمه‌ای آغاز شد و امروز به گردشگری و دیگر حوزه‌ها توسعه پیدا کرده است.
همان‌طور که اقتصاد توسعه پیدا کرد، این مناطق هم دچار تغییر و تحول شدند. با مطرح شدن اقتصاد دانش‌بنیان، مناطق آزاد هم به همین سمت و سو رفتند. البته در این سیر، همواره مناطق آزاد از مناطق اصلی یک گام جلوتر بودند. نسل پنجم، مناطق آزاد جامع است، مانند نمونه‌هایی از آن که در دبی و چین ایجاد شده‌اند. فعالیت‌ها در این مناطق دانش‌محور و نوآور است. نسل ششم مناطق آزاد دنیا، «کلاس بردر» هستند که با عنوان اقتصاد مرز شناخته می‌شوند؛ یعنی به جای اینکه برای مرزها هزینه امنیتی بپردازیم، از آنها در حوزه اقتصادی استفاده می‌کنیم.
متاسفانه فعالیت اغلب مناطق آزاد امروز ایران در نسل اول و دوم قرار می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مناطق آزاد به دنبال پیدا کردن راهکاری برای حل چالش‌های نسل سوم هستند. با این حال با نگرش تازه که خطوط اصلی آن مطرح شد، سازمان منطقه آزاد کیش در سال پیش‌رو، درصدد آغازگری نقش تازه‌ای است که براساس آن، در انجام کلیه فعالیت‌های خود، موضوع توازن در توسعه و بازطراحی کارکرد منطبق با معیارهای علمی روز جهان به عنوان پارادایم‌های تازه مدنظر قرار گیرد.
منطقه آزاد کیش، یکی از زیباترین و بکرترین مناطق ایران است که با تداعی واژه‌هایی چون آرامش، جذابیت و پویایی، در همجواری آب‌های نیلگون خلیج فارس، به کانون توجه ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. تمرکز توجه همگانی به کیش می‌تواند سویه مثبت فرصت‌سازی و در صورت غفلت، سویه منفی فرصت‌سوزی به خود گیرد. از این‌رو، انتخاب نوع فعالیت‌ها و چگونگی اجرای آنها، نقش موثری در نحوه بازتاب و در عین حال تاثیرگذاری آن دارد.
احترام به گردشگران، تکریم شهروندان، رشد اقتصادی و تداوم عمران و آبادانی جزیره، بازنمایی هویت و میراث تاریخی، حفظ محیط زیست، تقویت زیست بوم نوآورانه و کارآفرینانه بر مبنای ارزش افزوده حداکثری، اهتمام به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و ارتباطی موثر و کیفی از عناصر و مولفههای بنیادین و اساسی است. بنابراین منطقی و ضروری به نظر می‌رسد که همه مدیران و دست‌اندرکاران سازمان منطقه آزاد کیش به این اصول بنیادین توجه نموده و در گسترش آن بکوشند.
انتظار از مناطق آزاد در هزاره سوم آن است که به موضوع توسعه متوازن و پایدار توجه نموده و مولفههای پیشرفت را تنها در شاخص‌های رشد اقتصادی دنبال نکنند و با نگاه جدی به برنامه‌ریزی‌های همزمان اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی، محیطی برای زیست عزتمندانه و با نشاط شهروندان و ساکنانش فراهم کنند.
به دور از شعار، برای رسیدن به جایگاهی برتر، نیازمند آن هستیم که همگی متواضعانه و امیدوارانه، با ذهن باز و نو به مناطق آزاد نظر کرده و تغییر نتیجه‌گرا و بهره‌ور را از خود و پیرامونمان آغاز کنیم.
اسماعیل زمانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
عدم‌تفویض اختیار بعضی از وزارتخانه‌ها، مانعی در مسیر سرمایه‌گذاران
هر سال با آغاز سال نو، شعار سال بر مبنای کارشناسی دقیق؛ نتیجه و عملکرد سال قبل دولتمردان توسط مقام معظم رهبری انتخاب می‌شود. شعار سال۱۴۰۰ نیز «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی» در راستای «جهش تولید» نام‌گذاری شده است که با یک نگاه اجمالی به نام‌های سالیان اخیر می‌توان دریافت که قدرت اقتصادی ایران، مهم‌ترین هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
فلسفه وجودی مناطق آزاد سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ایجاد اشتغال است. همان طور که در سنوات مختلف مقام معظم رهبری، بخش‌های صنعت، اشتغال و سرمایه‌گذاری را مبنا قرار داده‌اند؛ در اروند نیز مانند سال‌های گذشته معاونت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با تعیین ۱۵راهبرد اساسی که شامل ۵راهبرد در جهت تقویت تولید، ۵راهبرد درخصوص پشتیبانی‌ها و ۵راهبرد برای مانع‌زدایی‌ها می‌شود، از ابتدای سال با سرکشی‌های میدانی، بازدیدها و جلسات مختلف ازجمله جلسه کارگروه‌های رفع موانع تولید؛ پیگیری‌های لازم را جهت حل مشکلات بخش سرمایه‌گذاری انجام داده است.
اهم مشکلات منطقه آزاد اروند در حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری
یکی از مشکلات مهمی که در منطقه آزاد اروند وجود دارد و چالشی برای سرمایه‌گذاری و صنعت شده است؛ عدم تفویض اختیار بعضی از وزارتخانه‌ها است. براساس ماده۶۵ احکام دائمی کشور، سازمان منطقه آزاد اروند به جز در برخی از مسائل امنیتی، قضایی، انتظامی و نظامی؛ حاکم بوده و مابقی وزارتخانه‌ها می‌بایست اختیاراتشان را به این سازمان تفویض نمایند.
عدم تفویض اخیارات وزرات بهداشت در بحث غذا و دارو، استاندارد، محیط زیست و وزارت صمت درخصوص ظرفیت‌سنجی و تجهیز تایید میزان مواد مورد نیاز واحدهای صنعتی و همچنین وزارت نفت جهت تهیه خوراک به واحدهای صنعتی؛ یکی از مهم‌ترین معظلات و موانعی است که بخش تولید پیش‌رو دارد و متاسفانه تا به امروز لاینحل باقی مانده، اما امیدوار هستیم با کمک نمایندگان مجلس، اجرایی شود؛ چراکه اگر وزارتخانه‌ها به قانون تمکین کنند و این تفویض اختیار انجام شود؛ در جهت تقویت تولید و عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام رهبری، هر چه سریع‌تر موانع را حل خواهیم کرد.
از دیگر موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و صنعت، اختلاف با بانک‌ها در سه بخش است. ابتدا تعیین تکلیف در مورد واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها است که بعضا این واگذاری‌ها به کندی انجام می‌شود؛ دیگری در رابطه با اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت واحدهای صنعتی است و در آخر موضوع استمهال و بخشودگی‌هایی است که معمولا توسط دولت تصویب و ابلاغ می‌شود، اما بانک‌ها به راحتی آن را اجرا نمی‌کنند.
مالیات بر ارزش افزوده نیز ازجمله مشکلات در این مسیر است که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به واحدهای صنعتی و خدماتی تحمیل می‌شود و همچنین مالیات حقوق کارمندان که از سال گذشته با توجه به رأی قضایی به اجرا درآمد؛ از دیگر موانع و مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی در منطقه است.
در مناطق آزاد ما با دغدغه‌های بسیاری روبه‌رو هستیم؛ به عنوان مثال عدم حمایت قضایی از واحدهای صنعتی در مقابل بانک‌ها و شکایت‌های کارگری و برخی از دستگاه‌های پشتیبان، یکی از این مشکلات است که به جد خواستار حل آن هستیم.
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال۱۳۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها دانستند؛ از همین روی با ارائه مشکلات در منطقه سعی در ایجاد یک عزم جدی و راسخ با کمک نمایندگان مجلس در حل و رفع موانع پیش‌رو داریم.
وجود مشکلات زیرساختی در شهرک صنعتی آبادان، عدم تکمیل زیرساخت‌ها توسط شرکت شهرک‌های صنعتی استان از قبیل آسفالت و پیاده‌روسازی، فضاسازی و تصفیه‌خانه فاضلاب مشکلاتی هستند که در این شهرک صنعتی وجود دارد و شرکت شهرک‌های صنعتی استان باید با سرعت در جهت رفع آنها اقدام کند؛ همین طور تعیین تکلیف زمین‌هایی که توسط شهرک‌های صنعتی استان به سرمایه‌گذاران واگذار شده، ولی متاسفانه کار اجرایی در آنها انجام نداده‌اند، یکی از مسائل مهم است که باید باز پس گرفته و به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شوند.
موارد مذکور اهم مشکلات در بحث صنعت و سرمایه‌گذاری است که امیدواریم با اجرایی شدن با ۱۵راهبردی که مشخص کرده‌ایم و تشکیل کارگروه‌های رفع موانع تولید شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و همچنین حمایت از بخش خصوصی و محور قرار دادن تشکل‌ها ازجمله اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به یاری خدا بر این مشکلات چیره شویم.
ما بر این باور هستیم مانند سنوات قبل که «رونق تولید» در منطقه آزاد اروند اجرایی گشت، «جهش تولید» عینبت بخشیده شد، امسال نیز تولید انجام شود، پشتیبانی‌ها صورت گیرد و مانع‌زدایی‌ها میسر گردد تا شاهد رشد و شکوفایی صنعت، سرمایه‌گذاری و به تبع آن اشتغال باشیم.
بهره‌برداری از ۱۱پروژه سرمایه‌گذاری در اروند تا پایان دولت
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۱۱پروژه سرمایه‌گذاری را در تیرماه سال جاری به صورت ویدئوکنفرانس با حضور ریاست جمهوری به بهره‌برداری خواهیم رساند ارزش سرمایه‌گذاری این واحدهای صنعتی ۱۴۸۰میلیارد تومان و دو میلیون دلار است که برای ۷۳۷نفر شغل مستقیم و ۲هزار نفر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهند کرد.
این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف ازجمله پایانه فروش آنلاین باسیم و بی‌سیم، آفلاین، دستگاه خودپرداز، تولید لبنیات، لامپ ال‌ای‌دی، کلید مینیاتوری، لامپ چراغ پروژکتوری، تولید عطر و لوازم آریشی و بهداشتی، فیلتر روغن خودرو، پست برق ۴۰مگابایت شرکت فولا جهان‌آرا، ساخت و تامین جداسازی هوای اکسیژن، پلن مجتمع صنایع غذایی میهن، سردخانه ۵هزار تنی خواهند بود که شرکت‌ها و واحدهای صنعتی با بهره‌برداری از آنها خدمات ارزنده‌ای را به مردم منطقه آزاد اروند ارائه می‌دهند.
مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند امیدوار هستند طبق بیانات رهبری؛ چه دولت کنونی و چه دولت آینده، با حمایت‌های همه‌جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
تشکیل ستاد مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
احمد جمالی معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص تدابیر و راهکارهای اندیشه شده از سوی دبیرخانه شورا به منظور تحقق هرچه بهتر شعار سال و حذف موانع و اقدام به منظور پشتیبانی در راستای توسعه تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود با تعیین شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای سال۱۴۰۰، جهت‌گیری کلی کشور را در جهت حمایت و توسعه تولید تعیین نموده‌اند.
به همین منظور در جهت پیشبرد اهداف تعیین شده، با تشکیل «ستاد مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید» در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در نظر است که با برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم، مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد مرتبط با دستگاه‌های برون‌سازمانی و درون‌سازمانی احصاء گردیده و با استفاده از حداکثر ظرفیت کمیته‌های استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به رفع مشکلات اقدام گردد.
همچنین اصلاح قوانین و مقررات در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل تولید در دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌باشد.
واژگان کلیدی بیانات نوروزی مقام معظم رهبری:
– وظیفه دستگاه‌های دولتی یا به طور کلی دستگاه‌های حکومتی
– اصلاح نظام بانکی و گمرکی و مبارزه با فساد
– قطع دست واسطه‌ها جهت کمک به تولید و تحول در امر اقتصاد
– ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود جهت تبدیل به یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه
– لزوم تدوین برنامه جامع اقتصادی جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرزمینی و ظرفیت‌های انسانی
– وسعت کشور و دسترسی کشور به آب‌های آزاد و تعدد کشورهای همسایه
– انجام اقدامات فرهنگی و گسترش امید و فضای مثبت در جامعه
– کمک به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات
– استفاده از فرصت ترانزیت کالا و صادرات به کشورهای همسایه
– استفاده از ظرفیت‌های بازار داخلی و سرمایه‌های طبیعی کشور
– تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در حوزه تولید
– ایجاد فناوری در داخل کشور و حمایت و توسعه واحدهای تولیدی دانش‌بنیان
– برنامه‌ریزی درست اقتصادی و مدیریت قوی
– همراهی و همدلی مردم برای رفع مشکلات و سرمایه‌گذاری
حمایت‌های مانع‌زدایی و پشتیبانی این ستاد متمرکز بر حوزه تولید اعم از کالا و خدمات می‌باشد. مهم‌ترین وظیفه ستاد و کارگروه، شناسایی موانع و چالش‌های موجود در مسیر تولید است، به نحوی که با احصاء مصادیق و پیگیری رفع به صورت موردی، امکان تسری ظرفیت مانع‌زدایی به دیگر واحدهای تولیدی مستقر در تمامی مناطق میسر گردد. موانع موجود در سطوح مختلف احصاء و پیگیری خواهند گردید؛ اعم از سازمان منطقه، دستگاه‌های اجرایی استانی، دستگاه‌های اجرایی کشوری، و فراتر از قوه مجریه.
از سوی دیگر با توجه به وجود ظرفیت‌های حمایتی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، توسط سازمان‌های مناطق آزاد و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، لازم است ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود، نسبت به تحقق و پایدار نمودن اینگونه ظرفیت‌ها برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق اقدام گردد. اینگونه ظرفیت‌ها اعم از تسری معافیت‌ها و بخشودگی‌ها، تامین مالی و تسهیلات، مستثنی نمودن واحدهای مستقر در مناطق آزاد از ضوابط سرزمینی بنا به قوانین خاص این مناطق و صیانت از ظرفیت‌های قانونی موجود، از دیگر وظایف پراهمیت این ستاد است.
اهم وظایف ستاد و کارگروه به شرح زیر می‌باشد:
۱) شناسایی موانع قانونی و تصویب‌نامه‌های مانع تولید به منظور پشتیبانی از تولید در مناطق
۲) احصاء موانع عملیاتی پیش روی تولیدکنندگان کالا و خدمات در مناطق
۳) اقدام و پیگیری جهت حذف موانع تولید در سطح درون‌سازمانی براساس موارد احصاء شده
۴) همکاری حداکثری با کارگروه‌های رفع موانع استانی جهت تسهیل امور در سطح استان
۵) تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت رفع مشکلات و موانع تولید
۶) استفاده حداکثری از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
۷) استفاده از ظرفیت ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و قوه قضائیه جهت رفع موانع
۸) تسری ظرفیت‌های حمایتی جاری در کشور به واحدهای تولیدی مناطق
ستاد مانع زدایی و پشتیبانی تولید مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دو سطح ستاد مرکزی در دبیرخانه شورایعالی و کارگروه منطقه‌ای در تمامی مناطق آزاد تشکیل می‌گردد.
اقدامات کارگروه متمرکز بر احصاء و پیگیری امور در سطح مناطق آزاد و استان‌ها جهت رفع موانع و تسری پشتیبانی‌ها می‌باشد.
اقدامات ستاد نیز متمرکز بر پیگیری امور در سطح کشوری و نظارت بر عملکرد کارگروه‌های مناطق می‌باشد که لازم است اقدامات مقتضی به شرح زیر عملیاتی گردند:
شرح اقدامات کارگروه منطقه‌ای مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید
۱) شناسایی ضوابط و اقدامات مانع تولید در فرآیندهای اجرایی سطح منطقه و استان
۲) همکاری در شناسایی موانع قانونی و تصویب‌نامه‌های مانع تولید در سطح کشوری و فرادستگاهی
۳) اطلاع‌رسانی به واحدهای تولیدی مستقر جهت اعلام مشکلات و موانع به کارگروه
۴) انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی جهت مصاحبه با واحدهای تولیدی و شناسایی چالش‌های عملیاتی
۵) احصاء موارد و مصادیق موانع پیش روی تمامی تولیدکنندگان کالا و خدمات در منطقه
۶) واکاوی علل بروز مشکلات جهت هر یک از واحدهای تولیدی به صورت موردی
۷) استعلام وضعیت پرونده‌های مطروحه توسط مناطق در کارگروه‌های استانی
۸) احصا فرآیند پیگیری و نتایج پرونده‌های قبلی جهت اعمال در پرونده‌های مشابه در سطح استان
۹) اقدام جهت حذف موانع تولید در سطح درون‌سازمانی براساس موارد احصاء شده
۱۰) برگزاری جلسات کارگروه با حضور دستگاه‌های مرتبط استانی (عندالزوم) جهت بررسی و شناسایی راهکارهای مانع‌زدایی به صورت موردی
۱۱) ارجاع و پیگیری موارد قابل رفع در سطح استان به کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید
۱۲) تامین مستندات و ارجاع موضوعات نیازمند تعامل با دستگاه‌های اجرایی کشوری به ستاد مرکزی
۱۳) شناسایی ظرفیت‌های حمایتی و پشتیبانی در سطح استان خصوصا در محدوده منطقه
۱۴) پیگیری و تعامل جهت تسری حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه
۱۵) تدوین و ارسال گزارشات منظم ماهیانه به ستاد مرکزی
شرح اقدامات ستاد مرکزی مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید
۱) شناسایی موانع قانونی و تصویب‌نامه‌های مانع تولید در سطح کشوری و فرادستگاهی
۲) پیگیری احصاء موارد و مصادیق موانع پیش روی تمامی تولیدکنندگان کالا و خدمات در منطقه
۳) تشکیل کمیته اجرایی جهت بازدیدهای دوره‌ای از مناطق و شرکت در جلسات کارگروه‌ها (عندالزوم) و انجام مصاحبه‌های موردی با واحدهای تولیدی به منظور شناسایی چالش‌های عملیاتی
۴) ایجاد درگاه صدای سرمایه‌گذار جهت تسهیل برقراری ارتباط سرمایه‌گذاران با ستاد
۵) پیگیری جهت حذف موانع تولید در سطح درون‌سازمانی و استانی براساس موارد احصاء شده
۶) استعلام وضعیت پرونده‌های مطروحه توسط مناطق در ستاد کشوری رفع موانع تولید
۷) احصاء فرآیند پیگیری و نتایج پرونده‌های قبلی جهت اعمال در پرونده‌های مشابه در سطح کشوری
۸) پیگیری و نظارت به فرآیند رفع موانع و چالش‌های مرتبط با سازمان منطقه و نهادهای استانی
۹) دریافت مستندات ارجاعی از کارگروه‌های منطقه‌ای و طرح در ستاد مرکزی جهت پیگیری و رفع از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط
۱۰) برگزاری جلسات ستاد با حضور سازمان منطقه و دستگاه‌های مرتبط (عندالزوم) جهت بررسی و شناسایی راهکارهای مانع‌زدایی به صورت موردی
۱۱) ارجاع و پیگیری موارد قابل رفع در سطح کشوری به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور
۱۲) ارجاع مشکلات کلان به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۱۳) ارجاع پرونده به قوه قضائیه در موارد ضروری
۱۴) تسری راه حل‌های احصاء شده به واحدهای دارای مشکلات مشابه
۱۵) شناسایی ظرفیت‌های حمایتی و پشتیبانی در سطح کشوری
۱۶) پیگیری و تعامل جهت تسری حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه
۱۷) تدوین گزارشات و دستاوردهای حاصله به دبیر محترم شورایعالی
فرزین حقدل، کارشناس مناطق آزاد:
پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید با اجرای کامل قانون مناطق آزاد
فرزین حقدل کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی به تبیین شعار رهبر معظم انقلاب درخصوص مناطق آزاد پرداخت و در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تولید، راهکارهایی ارائه نمود که در ادامه می‌خوانید.
چند سالی است که مقام معظم رهبری شعار سال را به عنوان نقشه راه کشور اعلام می‌فرمایند تا همه آحاد کشور بر آن اساس برنامه‌ریزی‌های کلی انجام دهند. آنچه در سال‌های گذشته در این پیام‌ها پررنگ بوده، موضوع تولید است. در واقع چند سالی است که فصل‌الخطاب بر روی عمده کارهایی که در کشور باید انجام بگیرد، حول محور تولید می‌چرخد. البته که کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده اما به اندازه آن چیزی که شعار سال بوده، مسلما محقق نشده است. باید تاکید کنم که شعار سال۱۴۰۰ درخصوص تولید و بحث مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی‌ها از تولید بوده است. در این رابطه آنچه به مناطق آزاد مربوط می‌شود را تشریح می‌کنم:
در مناطق آزاد علی‌رغم آن چیزی که به نظر می‌‌آید تولید به نسبت سرزمین اصلی توجیه‌پذیری بیشتری دارد، آن هم به دلیل قوانین و مقررات مناطق آزاد است؛ در واقع مزیت‌هایی براساس این قانون خاص مترقی، مترتب بر مناطق آزاد است که باعث می‌شود تولید در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی توجیه‌پذیری بیشتری داشته باشد. بحث معافیت مالیاتی بیست ساله، معافیت ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، خطوط تولید بدون عوارض گمرکی، بحث ورود مواد اولیه تولید بدون عوارض گمرکی، امکان استفاده از نیروی ماهر یا ساده در شرکت‌های تولیدی، نیروی کار خارجی ارزان قیمت و سایر مزایایی که در مناطق آزاد وجود دارد همچون امکان بهتر این مناطق برای انتقال تکنولوژی، عدم نیاز به ویزا برای ورود متخصصین خارجی برای امور مربوط به تولید و بحث انتقال تکنولوژی نوین به کشور، باعث شده است که تولید در این مناطق به نسبت سایر نقاط کشور متمایز باشد.
اینها مواردی است که ما به عنوان داشته‌ها و امکانات بالقوه در اختیار داریم، ولی از سوی دیگر می‌بینیم که متاسفانه در این سال‌ها علی‌رغم قانون مترقی و بسیار خوبی که مجلس شورای اسلامی در ابتدای تشکیل مناطق آزاد مصوب کرده و توسط شورای نگهبان هم تایید و به همگان ابلاغ شده است، این قانون به صورت کامل و جامع اجرا نمی‌شود و یکی از دلایل هجمه‌هایی که درخصوص عدم توفیق احتمالی مناطق آزاد در عمل به وظایف، اختیارات و ماموریت‌هایشان وجود دارد، به همین عدم اجرای کامل قانون مناطق آزاد بر‌می‌گردد. مسلما اگر این قانون به صورت کامل و جامع اجرایی گردد و از همه ظرفیت‌های قانونی آن به خوبی استفاده شود، مطمئنا همه صحبت‌هایی که درخصوص متمایز بودن مناطق آزاد در تولید می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
آنچه در این سال‌ها شاهد بودیم این است که بند‌بند این قانون که لازم‌الاجرا برای همه است، متاسفانه توسط بخشنامه‌های خلق‌الساعه و دستگاه‌های دیگر دولتی نقض شده و در واقع این بخشنامه‌هاست که تقریبا قانون مناطق آزاد را از حیز انتفاع خارج نموده و این قانون قابلیت اجرای کامل نداشته است.
در حوزه تولید اگر بخواهیم شعار رهبر معظم انقلاب را اجرایی کنیم و در بحث مانع‌زدایی‌ها و پشتیبانی از صنعتگران و شرکت‌های تولیدی فعال باشیم، مسلما نیاز به اهرم‌هایی داریم که همه این اهرم‌ها در قانون مناطق آزاد دیده شده است. متاسفانه به علت نقض قوانین و مقررات توسط بخشنامه‌هایی که در طول یک سال فراتر از ۲۰۰بخشنامه حتی متناقض با هم صادر می‌شود و همه بخشنامه‌ها مانع اجرای قانون مناطق آزاد است! عمل به آنها باعث شد که حتی در بعضی موارد تولید و یا راه‌اندازی یک کسب و کار جدید در مناطق از سرزمین اصلی هم سخت‌تر باشد.
مناطق آزاد برای آنکه کارها سهل‌تر و آسان‌تر انجام پذیرند، تشکیل شدند تا در مدت زمان کمتری امکان راه‌اندازی آن کسب و کار وجود داشته باشد؛ اما به دلیل اینکه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد و مدیران اجرایی مجبور شدند که علاوه بر عمل به قانون خودشان که برای آنها لازم‌الاجراست، یکسری از اما و اگرهای سایر دستگاه‌ها را نیز اجرایی کنند و همه هفت‌خوان که نه بلکه هفتادخوانی که برای رسیدن به مسیر آن کسب و کار است را طی کنند، در نهایت این سرمایه‌گذاران عطای کار را به لقایش می‌بخشند؛ البته بعضی نیز در آنجا زمین‌گیر می‌شوند.
مسلما طبق همین فرازهایی از شعار سال، یکی از مهم‌ترین موضوعات، بحث مانع‌زدایی‌ها است؛ ما باید عارضه‌یابی کنیم که چه مانع‌هایی در مسیر ایجاد یک کسب و کار در مناطق آزاد وجود دارد. در رتبه‌بندی جهانی، طبق آمارهایی که هر ساله ارائه می‌شود، برای ایجاد یک کسب و کار در ایران مسلما سرمایه‌گذار خیلی سختی‌ها را باید تحمل نماید. هر چیزی که در سرزمین اصلی وجود دارد را باید در مناطق آزاد دو برابر کنیم؛ از سختی‌ها گرفته تا گردنه‌هایی که سرمایه گذار باید از آن عبور کند که طبیعتا این مسیر کار را برای سرمایه‌گذار سخت می‌کند. بنابراین اگر واقعا بخواهیم مناطق آزاد ماموریت اصلی خودشان را به عنوان کریدور اتصال داخلی به اقتصاد جهانی بازی کنند؛ اگر این مناطق بخواهند نقش واقعی خود را به عنوان شاهراه انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به داخل کشور بازی کنند؛ اگر این مناطق بخواهند تراز تجاری‌شان از واردات‌محور بودن به سمت صادرات‌محور بودن تغییر دهند، طبیعتا باید این مانع‌ها از سر راه برداشته شود؛ که البته کار سختی هم نیست؛ به هر حال طبق قوانین و مقررات مصوب مجلس این مناطق منحصرا براساس قانون خود و نه قانون دیگری اداره می‌شوند.
پس اگر قانون مناطق آزاد را به صورت کامل و جامع اجرایی کنیم و قوانین و بخشنامه‌هایی که مخل این قانون است را حذف نماییم، مسلما فعالین اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صنعتگران راحت‌تر خواهند توانست این صنایع را در مناطق آزاد گسترش دهند. نتیجه آن ایجاد اشتغال، ریشه‌کن کردن بیکاری، صادرات‌محور بودن مناطق آزاد، یک چرخش اقتصادی خوب و در نهایت انتقال تجربه مثبت به داخل کشور است؛ ضمن اینکه از یکسری مقررات زائد هم خلاص خواهیم شد.
اگر این موانع را برای شروع کسب و کار در حوزه تولید در مراحل مختلف ردیف کنیم و به ترتیب آنها را برشماریم، باید بگویم که در شرایط فعلی این موارد زیاد است و چنانچه براساس قانون که گفته منحصرا براساس قانون خود مناطق اداره شوند، ما هم اجرایی کنیم، باید بگویم که در کمتر از سه چهار روز یک نفر می‌تواند کسب و کار جدیدی در مناطق آزاد راه بی‌اندازد و آن هدفی را که در مناطق آزاد دیده شده است، اجرایی کند.
پشتیبانی‌هایی در این زمینه از کسانی که می‌خواهند کسب و کار جدیدی ایجاد کنند و صنعتگرانی که قبلا در مناطق آزاد بودند ولی اکنون به دلایل مختلف با حداکثر ظرفیت نمی‌توانند کار کنند و به دلیل همین مقررات، موانع و بخشنامه‌های خلق‌الساعه متاسفانه کارخانه و واحد تولیدی‌شان تعطیل است، باید وجود داشته باشد تا بتوانند از این راهکار استفاده کنند و کسب و کارشان را دوباره راه‌اندازی کنند و یا کسانی که با حداقل ظرفیت و توان کاری می‌کنند دوباره بتوانند حتی سه شیفت کار کرده و باعث شوند که اهداف محقق شود.
باید تاکید نمود پشتیبانی‌هایی که در این خصوص می‌توان از سرمایه‌گذاران و صنعتگران به عمل آورد، در نص قانون دیده شده است؛ از سویی دیگر می‌شود در کنار این موضوعات با مصوبات هیات مدیره‌های سازمان‌های مناطق آزاد با توجه به شرایط خاص هر منطقه و نظر بر اینکه مناطق طبق قانون، ساختار مستقل خودشان را دارند و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک که در آن قرار گرفته‌اند، هر کدام دارای مزیت‌های خاص خود هستند و مسلما با منطقه دیگری در کشور متفاوت خواهند بود، براساس مقتضیات هر منطقه مشوق‌ها و پشتیبانی‌هایی هم سازمان‌های مناطق آزاد مختص منطقه خود در نظر گیرند که از این رهگذر سرمایه‌گذار و صنعتگری که می‌خواهد به هر منطقه آزاد ورود پیدا کند، بتواند قدرت انتخاب هم بین مناطق آزد ایران و مناطق آزاد کشورهای همجوار داشته باشد که متاسفانه مناطق آزاد کشورهای همجوار از عدم توفیق ما سوءاستفاده کرده و سرمایه‌های کشورمان را به سمت خویش سوق می‌دهند. با اعمال این موارد صنعتگران می‌توانند از مزیت‌ها و تفاوت‌هایی که در هر منطقه وجود دارد، استفاده و انتخاب کنند که بین مناطق آزاد داخلی کدام‌یک برایشان توجیه‌پذیرتر است تا تولید خاص خود را آنجا انجام دهند.
باید تصریح کنم که در بحث تولید در مناطق آزاد، کشورهایی موفق بودند که واحد تولیدی کالایی را در منطقه ایجاد کرده‌اند که بیشترین درصد ورود قاچاق و غیرقانونی آن کالا به کشورشان وجود داشته است؛ یعنی اگر بیایم واحد تولیدی آن کالا را در کشور ایجاد کنیم، علاوه بر صرفه اقتصادی که خواهد داشت، می‌توانیم امیدوار باشیم که جلوی قاچاق آن کالا گرفته شود؛ چراکه با مزیت بهتر همانجا با کیفیت و امکان نظارت بهتر تولید می‌شود؛ هم اینکه اشتغال‌زایی نیز صورت می‌گیرد و حتی می‌توانند صادرات به کشورهای دیگر داشته باشند.
به طور مثال در کشور ما اکثر کالاهایی که به صورت ورود از مبادی غیرمجاز تحت عنوان قاچاق وارد می‌شوند (غیر از موارد خلاف و ممنوعه مثل اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی که به طور کلی ممنوع است)، عمدتا کالاهایی است که به خودی خود ممنوعه نیستند و غالبا پوشاک و لباس، لوازم آرایشی بهداشتی، دخانیات و لوازم خانگی کوچک مثل اتو و جارو برقی و شبیه آن هستند. در صورتی که اگر واحد تولیدی این نوع کالاها در مناطق آزاد ایجاد شود، حتم بدانیم که دیگر ورود آن نوع بخصوص کالا به داخل کشور به صورت قاچاق دیگر مزیتی نخواهد داشت و به سادگی از همین قضیه می‌توان استفاده کرد و جلوی ورود قاچاق کالاها را نیز گرفت. در واقع می‌توان بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی که انجام می‌شود، به سمت قانونی شدن سوق داد، ایجاد اشتغال کرد و تراز تجاری مناطق آزاد را به سمت مثبت تغییر داد. بی‌تردید این موضوع یکی از مواردی است که باید امسال مدنظر قرار دهیم و بتوانیم مناطق را به جایگاه واقعی که دارند برسانیم.
مطابق آخرین گزارش بانک جهانی رتبه ایران در سال۲۰۲۰ در شاخص سهولت کسب و کار نسبت به سال۲۰۱۹ متاسفانه ۱۱پله افت داشته است و در واقع این شاخص‌ها سقوط کرده و به رتبه صد و بیست و هفتمین کشورهای دنیا رسیده است. ایران در برخی آیتم‌ها ازجمله در شروع کسب و کار رتبه۱۷۸، در شرایط مقررات کسب و مجوز رتبه۷۳، دسترسی برق رتبه۱۱۳، ثبت مالکیت رتبه۷۰، اخذ اعتبارات رتبه۱۰۴، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و کوچک رتبه۱۲۸، سهولت پرداخت مالیات و عوارض رتبه۱۴۴، تجارت فرامرزی رتبه۱۲۳، اجرای قراردادها رتبه۹۰ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه۱۳۳ را پیدا کرده است که در کل یازده پله رتبه کشورمان تضعیف شده و در اکثر شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار رتبه بسیار بدی دارد و می‌توان گفت با توجه به اینکه در مناطق آزاد علاوه بر قوانین خود، یکسری از موارد سرزمین اصلی هم در آن دخیل شده است، مسلما رتبه مناطق از رتبه کشور هم بسیار بدتر شده است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و شعار امسال که بحث اصلی مقررات‌زدایی و پشتیبانی از تولید بوده است، اگر به آن قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد عمل کنیم، بی‌شک یک سرمایه‌گذار در زمینه صنعتی راحت‌تر می‌تواند کسب و کار خود را در منطقه آزاد راه‌اندازی کند و به همه اهداف برسد. عمده سرمایه‌گذاران و صنعتگرانی که در حال حاضر در مناطق آزاد وجود دارند یا کارخانه‌شان تعطیل است یا با حداقل توان کار می‌کنند؛ آنها هم می‌توانند به نقطه اوج برسند، کسب و کارشان را راه بی‌اندازند یا افزایش دهند و مشکلاتی را که در حال حاضر وجود دارد، به سادگی رفع کنند و این موضوع اصلا کار سختی نیست و می‌توان با عمل به قانون، این موارد را پیش برد.
از سوی دیگر نباید منکر بعضی از مشکلات داخلی خودمان باشیم. ایراداتی هم به خود ما مترتب است که باید درصدد رفع آن باشیم. مهم‌تر این است کسی که می‌خواهد به مناطق بیاید و مسئولیتی را به عهده گیرد، باید قبل از هر چیزی به کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد اشراف داشته باشد و بتواند از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند. مسلما یکی از ایرادهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شود این است که اکثر موضوعاتی که در این قانون دیده شده، توسط مجریان آن یعنی مدیران مناطق آزاد اجرایی نشده است؛ چراکه به دلیل عدم اشراف، نتوانستند از ظرفیت قانونی استفاده کنند و هم اینکه سو‌ء‌استفاده‌هایی از مناطق آزاد به علت اینکه این قانون اجرایی نشده، صورت گرفته است. در نتیجه ما منطقه آزادی‌ها هم باید خودمان را در این زمینه ارتقاء دهیم و پیش از به عهده گرفتن مسئولیت، به همه قوانین و مقرراتی که در حیطه مسئولیت‌مان است، اشراف و احاطه داشته باشیم تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده نماییم.
باید تاکید کنم که در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تولید، یکی از بهترین راه‌ها، اجرای پنجره واحد است. عموما کاری که در این سال‌ها انجام شده، ایجاد فیزیکی یک مکانی به عنوان پنجره واحد است. البته در جاهایی ایجاد شده، اما بعد از مدتی کارایی خود را از دست داده است؛ چراکه در آن مکانی که به عنوان پنجره واحد بوده، افراد و مدیرانی که مسئولیت تام و اجرایی داشته باشند، حضور نداشتند و پس از مدتی به درجه کارشناسی رسیده‌اند که آنها هم ملزم به این بوده‌اند که دوباره از جای دیگر و مقام بالاتر استعلام گیرند. لذا عملا این مکان‌ها که به عنوان پنجره واحد بوده، اجرای کامل و موفق نداشتند. البته که بحث پنجره واحد بیشتر نرم‌افزاری است، یعنی سهولت انجام کارها باید طبق یک سیستم مشخص انجام شود. چنانچه دخالت افراد را در امور کمتر کنیم و کار سیستمی باشد تا هم مجری قانون در مناطق آزاد بداند که مراحل انجام کار براساس ظرفیت قانونی که وجود دارد، هست و هم سرمایه‌گذار و صنعتگری که می‌خواهد فعالیتش را شروع و گسترش دهد بداند که برای انجام کار چه مراحلی را باید طی کند و در هر مرحله نیاز به چه مدارک و مستنداتی دارد و در نهایت این است که صفر تا صد کار در چه مدت زمانی انجام خواهد شد.
زمانی که این موارد براساس سیستم باشد، حتی اگر مکان فیزیکی به عنوان پنجره واحد وجود نداشته باشد، باز هم مسئولین هر جایی که باشند از طریق سیستم می‌توانند فرآیند را پیش ببرند و سرمایه‌گذار هم از طریق آن سیستم می‌تواند کارهایش را پیگیری کند. پس ما باید به این سمت پیش برویم که برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اعمال نظرات شخصی، سیستمی را به صورت نرم‌افزاری با شرایط هر منطقه طراحی و آن را اجرایی کنیم. همه افراد هم بدانند از طریق آن سیستم باید فرآیند کاری خود را انجام دهند و همه مدیران مناطق آزاد هم با دسترسی به آن سیستم اگر همه مدارک وجود داشت، در نهایت تیک آن مرحله را بزنند و کار انجام شود. از این طریق هم مانع‌زدایی می‌شود و هم مقررات زائد حذف می‌شود و مهم‌تر اینکه پشتیبانی خوبی از صنعتگر و تولید‌کننده در هر مرحله وجود خواهد داشت؛ چه در زمان راه‌اندازی کسب و کار و چه در حین فعالیت آن کار تا در همه مراحل بتوانند کارشان را پیگیری کنند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰