توسعه صادرات محور در مناطق آزاد؛ رویکردی نو با جذب سرمایه‌گذاری

دکتر عبدالرسول خلیلی استاد دانشگاه و کارشناس مسئول معاونت تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی

مثلث توسعه از دیدگاه تولید، صادرات و فناوری پیشرفته از فعالیت‌های محوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این محورها نه تنها مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی است، بلکه مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بر آن صحه گذارده است. باید گفت تجلی بخش فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد برای تحقق اضلاع این مثلث، با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی  برای توسعه منطقه‌ای است. در سال‌۹۵، روند نرخ صادرات در مناطق آزاد مثبت و رو به افزایش گذارد و براساس آنچه در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفته بود، ۳۰درصد رشد سالانه برای صادرات در مناطق آزاد به اجرا در آمد که آمار کلی مناطق آزاد در این زمینه در سال‌۹۵ مثبت ارزیابی شده است. آمار صادرات قطعی و صادرات مجدد در این سال با افزایش نرخ فوق به بالای ۸۰۰میلیون دلار رسید. مجموع ارزش صادرات تحقق یافته در مناطق آزاد شامل کالای تولیدی و خدماتی و صادرات مجدد در سال‌۱۳۹۵ به حدود ۸۱۴میلیون دلار رسید. بدین ترتیب، براساس برنامه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید گفت جهت‌گیری برنامه‌ها در سال‌های تحقق برنامه در سازمان‌های مناطق آزاد حرکت به سمت و سوی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است. در سال‌۹۵ سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف‌گذاری و ابلاغ شده بود که بر پایه آن صادرات این مناطق باید به میزان ۳۰درصد افزایش پیدا می‌کرد و زیرساخت‌ها برای ارتقاء و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق می‌شد. با توجه به رشد محقق شده در سال‌۹۵، برنامه‌های اجرایی و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌۹۶، در بسته رونق تولید و اشتغال در شش زمینه حمایت از استقرار شرکت‌های دانش بنیان با هدف رشد ۲۰درصد این شرکت‌ها در مناطق، افزایش صادرات تولیدی خدماتی مناطق آزاد به میزان ۲۵درصد، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه جهت افزایش صادرات طرف ایرانی، افزایش صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد به میزان ۳۰درصد، افزایش ۱۰درصد گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال و همچنین برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی برای ارائه محصولات و کالاهای تولید داخل کشور ابلاغ شده که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده‌، عملیاتی خواهد شد. در این زمینه‌ها وظایف و احکامی مندرج در بسته رونق تولید و اشتغال مدنظر قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به تامین مستقیم مواد اولیه از مبادی اصلی در صنایع اولویت‌دار، اولویت توسعه صنایع بسته‌بندی و فراهم آوردن بستر لازم برای استقرار صنایع بسته‌بندی در مناطق آزاد، تسهیل و زمینه‌سازی برای ایجاد شعب و یا حضور شرکت‌های صنعتی و تجاری فعال سرزمین اصلی در مناطق آزاد و مهیا نمودن زمینه برای احداث شرکت‌های تدارکاتی برای تامین کالای صنایع و استقرار شرکت‌های تامین خدمات صنایع انرژی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اشاره کرد.

صادرات مناطق آزاد را عمدتا می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد: یکی صادرات قطعی است که خود مناطق تولید و صادر می‌کنند و دیگری صادرات مجدد است که حجم زیادی از اقلام و کالاها از مناطق دیگر از سوی فعالین اقتصادی خریداری و در منطقه آزاد با پردازش جزئی روی آن انجام می‌شود تا ارزش افزوده را بالا برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند. این همان ری‌اکسپورت است و براساس برنامه ابلاغی در سال‌۹۵ هر دو آنها به میزان ۳۰درصد افزایش پیدا کردند. گفتنی است سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر دبی سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنان است. در هنگ‌کنگ بالغ بر ۹۴درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد، در دبی این رقم به ۴۵درصد می‌رسد. تنها ارزش صادرات مجدد دبی به ایران در سال گذشته ۱۰میلیارد دلار بوده است. براساس آمار گمرک در سال گذشته ۳۷۷۴قلم کالا به ارزش بیش از ۱۱میلیارد دلار از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است، هر چند میزان صادرات به این کشور ۱۰۰۷قلم کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار بوده است. حجم تجارت این کشور با ایران حدود ۳۰میلیارد دلار است.

با توجه به اینکه تلاش دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد بیشتر در زمینه صادرات قطعی است تا افزایش صادرات به میزان تعیین شده صورت بگیرد. صادرات مجدد تا حدودی به صادرات خارجی‌ها بستگی دارد که کالا و محصولات خود را در مناطق آورده و پس از آن بتوان دوباره آنها را صادر کرد. به علاوه آنچه که امروز اهمیت دارد و اقلام آنها می‌توانند زمینه‌های مناسبی برای تولید و صادرات قطعی باشد، شناسایی و حضور در بازارهای هدف منطقه‌ای و تولید و صادرات این اقلام برای صادرات کالا است. در این خصوص با توجه به نیاز بازارهای هدف منطقه‌ای، که بازارهای طبیعی ایران هم هستند، انجام برنامه‌ریزی‌های زیر می‌تواند فرصت‌های زیادی را بر روی فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد هفتگانه ایران و مناطق ویژه اقتصادی بگشاید:

۱- شناسایی تمام اقلام وارداتی کشورهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد براساس مقدار و ارزش دلاری آنها.

۲- زمینه‌سازی برای تهیه گزارش‌های فنی-‌اقتصادی اقلام مندرج در بند‌۱ برای تولید آن اقلام در مناطق و معرفی به سرمایه‌گذاران برای تولید و گسترش صادرات به بازارهای هدف منطقه‌ای. انجام این برنامه مستلزم شناسایی الگوی مصرف متقاضیان در کشورهای منطقه از طریق کار میدانی و بازاریابی نیز خواهد بود.

۳- جذب سرمایه داخلی و خارجی برای تولید اقلام موصوف و مشارکت در انجام آن براساس توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و تامین منابع مالی خارجی، به طوری که رعایت موارد استاندارد، بتواند قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را براساس تهیه طرح‌های فنی اقتصادی بین‌المللی، دارا بودن ریسک مطمئن سرمایه‌گذاری و میزان تولید ناخالص داخلی، مشخص کند. واقعیت آن است که مجموع پول در گردش جهان حدود ۸۰هزار میلیارد دلار است که از آن میان ۴۹درصد در ایالات متحده، ۸درصد در آلمان، ۸درصد در ژاپن، ۷درصد در انگلستان، ۶درصد در فرانسه و ۲۲درصد در چین و سایر کشورها است. از این میزان معمولا ۳۰درصد آن سرمایه‌گذاری می‌شود. انجام راهکارهای استراتژیک می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به صورت ماموریت اصلی برای تحقق فرصت‌های بالقوه به فرصت‌های اقتصادی برای حضور مطمئن صادراتی به کشورها و بازارهای هدف روشن سازد. سرمایه‌گذاری در کشورها عمدتا به صورت ترکیبی و با استفاده از منابع داخلی، وام‌های بین‌المللی و رعایت تسهیلات محیط زیستی انجام می‌شود. گفته می‌شود بهترین راه جذب سرمایه‌گذاری در ایران، انتقال و تملک است‌.

۴- شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی استانی و نمایشگاه‌های تخصصی در نمایشگاه بین‌المللی تهران برای اطلاع‌رسانی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارسازی برای تولید کنندگان داخلی و متقاضیان سرمایه‌گذاری اقلام مورد نظر و انجام مذاکرات رو در رو و تعاملات لازم برای شروع کار و مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه کشور.

انجام موارد فوق عمده کارهایی است که سازمان‌های مناطق آزاد برای گسترش تولید و افزایش صادرات متناسب با نیاز بازارکشورهای هدف منطقه‌ای باید انجام دهند، ضمن آن که به رویکرد جذب و اجرای سرمایه‌گذاری باید از منظر پر کردن حلقه‌های مفقوده بین تولید و فناوری پیشرفته توجه لازم را انجام داد.

ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد از برنامه‌های مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که در آن باید به اهمیت موج‌های چهارگانه تکنولوژی در جذب بازارهای رقابتی صادراتی توجه لازم را معطوف کرد. در این باره اقدامات موثری در مناطق آزاد کشور صورت گرفته و پروژه‌های تحقیقاتی نتیجه‌بخشی دنبال شده است. در منطقه آزاد کیش، پروژه تکنولوژی صنایع استخراج نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و دارویی؛ در منطقه آزاد قشم، پروژه زیست-‌فناوری و فناوری‌های اقتصاد دریا محور؛ در منطقه آزاد انزلی، تجهیزات الکترونیکی پیشرفته و منسوجات؛ در منطقه آزاد ماکو، تجزیه‌پذیر زود مواد پلاستیکی و دانش لجستیک؛ در منطقه آزاد ارس، تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و پتروشیمی؛ در منطقه آزاد چابهار، آبزی‌پروری به روش نوین و زیست فناوری؛ در منطقه آزاد اروند، صنایع الکترونیکی و شیمیایی از فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته  است. به عبارتی، همه مناطق به نوعی بحث ارتقا و انتقال تکنولوژی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند. این فعالیت‌ها در سال‌۹۶ متناسب با حمایت از استقرار شرکت‌های دانش بنیان با هدف رشد ۲۰درصدی نسبت به سال‌۹۵ مد نظر قرار گرفته است. البته انتقال تکنولوژی معمولا با سرمایه‌گذاری انجام می‌شود اما تا آنجایی که به برنامه‌های سه‌گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال‌۹۵ معطوف می‌شود، مناطق آزاد توانسته‌اند برنامه‌های ابلاغی را با موفقیت به نتیجه برسانند. براساس منشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد باید بتوانند با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و درون‌زایی در حد امکان، نیازهای کشور را در داخل تامین کنند و با رویکرد برونگرایی اقتصاد مناطق آزاد و کشور را شکوفا کنند.

در مجموع با گسترش صادرات می‌توان توانمندی‌های خارجی را افزایش داد که هم ارزآوری دارد و هم از وابستگی کشور به نفت کاسته می‌شود، به ویژه این که سیاست‌های خاص راهبردی مناطق آزاد، تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شد. بر این اساس می‌توان، حجم قابل قبولی از تولیدات حاصله در مناطق آزاد را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری کرد. باید گفت، از آنجایی که مناطق آزاد بودجه دولتی نداشته و باید با جذب فعالان اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری منابع مالی لازم را کسب کنند‌، فرصت‌های اقتصادی آنها از طریق جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به فعل در خواهد آمد. با تزریق سرمایه و درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران، می‌توان به اثربخشی تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دراز مدت مطمئن بود. سازمان‌های مناطق آزاد برای موفقیت در جذب سرمایه‌ها، از فعالان بخش تولید و صادرات حمایت می‌کنند تا حجم صادرات افزایش پیدا کند، به گونه‌ای که با ایجاد پنجره واحد و روان‌سازی فرایندهای سرمایه‌گذاری و تولید سعی شده تا مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق آزاد کاهش پیدا کند.

لازم است دیگر نهادهای دولتی نیز با کاهش بوروکراسی و عدم موازی کاری، سعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که در مناطق آزاد پیشران همه فعالیت‌ها است. اقتصاد مولدی که با درون‌زایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی نگاهی به بیرون داشته یعنی برون‌گرا است. توجه اکید برای تدوین دیپلماسی پایدار برای تولید براساس اقلام وارداتی کشورهای پیرامونی منطقه، در جهت جذب بازار صادراتی برای کسب منابع ارزی به منظور ارتقا ارزش پول ملی، جلب منابع مالی خارجی با برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های اقتصادی اشتغال‌زا در هر یک از مناطق با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد اشتغال، رفع بیکاری، تقویت اشتغال روستایی و محلی، توجه به نو کردن فناوری‌های مورد نیاز در کارگاه‌ها و کارخانجات کشور براساس موج‌های سوم و چهارم تکنولوژی با هدف تولید قابل رقابت با محصولات کشورهای همسایه و جهان، در طول ۴سال گذشته از نکات مهمی است که دولت دوازدهم برای توسعه و پیشرفت متوازن اقتصادی و اجتماعی در مناطق آزاد مطمح نظر قرار داده است. نکته مهم نگاه ویژه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان پایلوت ورود ایران به WTO در عرصه خصوصی‌سازی مدیریت و فعالیت‌ها است که ماموریت‌های موثری را با توجه به عملکرد مثبت این مناطق در طی ۴سال گذشته توانسته به دنبال داشته باشد. در حال حاضر کلید واژه توسعه مناطق آزاد تحکیم مبانی فناوری پیشرفته و توجه به موج‌های نو آن در عرصه فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.