تروری در قشم که شقیقه مناطق آزاد را هدف گرفت!

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوران با رویکردی تهاجمی و سبقت‌جویانه نسبت به یکدیگر در مخالفت به منظور حذف رئیس‌جمهور و دولت، گوی در رقابت از یکدیگر ربوده و متاسفانه علی‌رغم زنهار مقام معظم رهبری، هنوز دست راست آنها بر دنده شماره‌۳ بوده و فرمان در دست دیگر آنها که ناشی از جایگاه برتر قانونی و موقعیت سال پایانی بودن دولت است، کماکان به صورت مستقیم، در مسیر فشار به عقب و کوباندن دولت به دیوار که هیچ، به زیر ماشین گرفتن دولت قرار دارد‌.

گرچه دولت از سال‌۹۷ و بعد از خروج امریکا از برجام، عملکرد دور از تدبیر از خود نشان داد و بسیاری از موافقین و پایگاه‌های اجتماعی و گروه‌های سیاسی حامی خود را در مواجه با اعتراضات مردم در سال‌های‌۹۶ و ۹۸ از دست داد و در حوزه تدبیر اقتصاد کشور بی‌ارزش‌ترین دوران پول ملی و نصب پرچم بر رفیع‌ترین قله گرانی نیز از آن همین دولت است که در دولت دوم خود هم از تدبیر امور به دور بود و هم امید به هم‌اکنون و آینده را در میان جامعه کمرنگ نمود؛ اما در مسیر رقابت‌های سیاسی گروه پیروز انتخابات مجلس، متاسفانه اخلاق، فدای رقابت در تضعیف دولت شد.

در واقع روزها و هفته‌هایی از خردادماه سال جاری که آخرین سال قرن چهاردهم نیز است، برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی که روندهای آینده کشور را در مسیر ارزیابی‌های خود مورد توجه قرار می‌دهند، بسیار عجیب و غریب بود؛ گرچه امر رقابت برنده مسابقه سیاست موضوعی قریب به ذهن و خاطر است، اما متاسفانه عزیزانی که بخش عمده آنها اولین دوره افتخار نمایندگی مردم عزیز کشورمان در این دوران سخت تحریم‌های همه‌جانبه امریکا را با خود به همراه دارند، فقط از تحدید و سخت‌گیری نسبت به دولت، به جای نقد و ارائه راه‌حل کارشناسی استفاده می‌کنند، می‌توان تصور داشت که در دولتی که در ابتدای قرن آینده که امید می‌رود بر اثر اقتدار نظام و مقاومت مردم، موجبات گشایش در روابط تجاری کشور را پدید آورد، نمایندگان دور یازدهم، مدیر، مدیرکل، رئیس سازمان و وزیر شوند.

چرا؟ زیرا براساس تحلیل‌های موجود، دولت آینده به نواصولگرایان که ردای مخالفت با بزرگان اصولگرا بر تن کرده‌اند، می‌رسد؛ زیرا اصلاح‌طلبان در پس حمایت از روحانی از مدار اثرگذاری خارج شده و حامیان احمدی‌نژاد نیز درگیر موجودیت هستند. شاید به همین دلیل است برخی بر طبل حضور رئیس جمهوری با سابقه نظامی می‌کوبند، چون باور دارند سبد رأی مردم برای دیگران خالی است.

این فرآیند در حوزه مناطق آزاد که ویترین و دروازه حضور و جذب سرمایه‌گذار در کشور است، سخت‌تر از گذشته شده! چراکه اگر تا پیش از این دوره، نمایندگان مجلس حول محور انتقاد از انحراف از مسیر تعیین شده، تبدیل شدن به سکوی واردات کشور و مناطق آزاد جولانگاه قاچاق بودند، در این دوران و از زمان شروع به کار مجلس؛ تعدادی از نمایندگان به دنبال تغییر ساختاری مناطق آزاد یعنی «قانون» آن برآمدند. بدین معنا که از سطح بازی در زمین مدل اجرایی و دستیابی به اهداف، به اصل بازی توجه کرده و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود در مناطق آزاد، کمر به تغییر ساختار از طریق اصلاح قانون برآمدند؛ طرفه اینکه این برنامه در حالی در دستورکار نمایندگان دور یازدهم مجلس قرار گرفت که هنوز چند روزی از شروع دوران نمایندگی آنها سپری نشده بود.

متاسفانه در این میان برخی از نمایندگان که در حوزه نمایندگی خود منطقه آزاد مشغول به فعالیت داشتند، در چارچوب الگوی ملی که انتقاد از دولت امری واجب است، در محدوده خود به جای توجه به عملکرد مزایایی که موجبات ایجاد سازمانی به نام منطقه آزاد به عنوان عامل پیشران توسعه شده‌اند، بر نقد در قالب‌های عملکردی و یا از طریق به کارگیری ادبیات سخیفی چون غارتگران بیت‌المال و…، وارد کارزار انتقاد که در واقع معنا نمی‌شود، وارد حوزه تخریب مناطق آزاد شدند.

در این میان در منطقه آزاد قشم یکی از نمایندگان کمر به اجرای حقی قانونی در قالب تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه مزبور بست و در حالی که در مجلس دهم، طرفی برنبست، در نیمه دوم سال اول فعالیت مجلس یازدهم موفق به اخذ رأی موافق نمایندگان شد. البته در این واقعیت که ابزار نظارتی تحقیق و تفحص براساس قانون اساسی، اقدامی بایسته در مسیر نظارت بر حسن اجرای قانون بوده که تمکین بر آن، یعنی توجه به رأی و نظر مجلس که به فرموده امام(ره) در رأس کشور است؛ اما همه ما فرموده دیگر امام خمینی(ره) را نیز به یادگار داریم که مجلس عصاره همه فاضئل ملت است.

روی سخن با عزیزی است که ظرف یک هفته از ترور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، که مصادف با استقرار هیات تحقیق و تفحص در این منطقه بوده، هنوز اظهارنظری نکرده است!؟ آیا برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص عملکرد سازمان و مدیرعامل این سازمان، در قامت قسم نمایندگی مجلس شورای اسلامی و آن فضائلی است که رهبر کبیر انقلاب بر آن نظر داشت؟!

بی‌تردید ترور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ‌در برهه‌ای که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در گیر و دار ترس قامت راست کردن از فروپاشی بانی و حافظ تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران در کاخ سفید و حضور افرادی که در دولت پیشین سیاست اجرای برجام را در پیش گرفته بودند، هستند؛ پالس مثبت به شیخ‌نشینان و شریک آنان در رژیم اشغالگر قدس، مبنی بر نبود امنیت در ویترین جذب سرمایه‌گذار خارجی ایران در گلوگاه این کشور در تنگه هرمز، ارزیابی نمی‌شود؟

آیا گلوله‌هایی که به سمت حمیدرضا مومنی شلیک شد، شلیک مستقیم به فرآیند موجودیت و جایگاه مناطق آزاد در عرصه رقابت با کشورهای منطقه ارزیابی نمی‌گردد؟

اندکی از این رخداد فاصله بگیرید؛ از سال‌۹۶ مناطق آزاد به حکم مجلس دهم و در جهت ضدیت با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد، به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزیل پیدا کردند؛ بعد از آن شاهد تعمیم قوانین و آیین‌نامه‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد شدیم که می‌توان اشاره به مباحث گمرکی و ثبت سفارش و بحث‌های مالیاتی کرد. در ادامه افرادی که همه از آبشخور فکری و جناحی آنها اطلاع دارند، از دیوان عدالت اداری ابطال بسیاری از مزایای اصلی مناطق آزاد را دریافت کردند؛ پس از آن، مجلس تازه نفس، نفسش بسته به شماره انداختن قانون مناطق آزاد براساس تنظیم نفس خودش بند شد؛ ظرف چند هفته گذشته نیز با یکی از مدیران عامل مناطق آزاد برخورد قضایی شده و دبیرخانه‌ای که در قبال آن سکوت کرده، ظرف یکی دو روز اخیر با حمله به شخص دبیر از سوی رسانه‌های رقیب مواجه گردیده تا با کوبیدن بر طبل بازنشستگی دبیر بازنشسته، شش ماه مانده به پایان کار دولت، جایگاه مناطق آزاد را متزلزل‌تر نمایند تا بیش از پیش در میز مذاکره امتیاز اخذ کنند؛ چراکه اگر صداقت داشتند، انحراف مورد توجه خود را از همان سال علنی می‌کردند، نه در وضعیت و موقعیت کنونی.

حال این تیراندازی و ترور کجای این پازل آشفته قرار می‌گیرد؟! جز آنجا که سرمایه‌گذاران به این ترس گرفتار می‌شوند که حتی مدیرعامل این منطقه نیز امنیت ندارد!

تقدیم چنین خوراکی به رسانه‌هایی که بر ایجاد هراس، شبهه و نفاق علیه کشور مشغول هستند، عجب پاس گلی به دشمنان قسم خورده این مزر و بوم است‌!

آیا سرمایه‌گذاران در ذهن خود درگیر چنین موضوعاتی نمی‌شوند: شما در مناطقی سرمایه‌گذاری کرده‌اید که قانون آن بر هوا رفته، اصل قانون تحدید شده و با تعدی سایر نهادها از حیز انتفاع و قابلیت اجرا به دور شده و نهاد مسئول اجرای آن نیز توانایی پیگیری مشکلات شما را ندارد!

آیا اگر شما سرمایه‌گذار باشید، در مناطق آزاد می‌مانید؟ شما باشید در مناطق آزادی سرمایه‌گذاری می‌کنید که علاوه بر مشکلات سرزمین اصلی، از مشکلات صدرالاشاره نیز رنج می‌برند؟

در نتیجه، ترور مزبور یعنی هدف گرفتن بن‌مایه موجودیت مناطق آزاد، یعنی امنیت؛ بی‌تردید امنیت روانی و ذهنی با امنیت عینی موجود تقارن پیدا می‌کند. اما نمایندگان عزیز متوجه وضعیت کشور در شرایط فعلی و دوران گذار باشند، در پیچ و خم‌های جاده عبوری کشورمان، دیگری را از جاده خارج نکنیم؛ باید از تمام توان کشور برای عبور از این بحران و دستیابی به اهداف توسعه‌ای ایران اسلامی و آرمان خون شهدا که استقلال و آبادانی و توسعه کشور بود، بهره برد.