مرگی که زنهاری بر بی‌کفایتی بهره‌گیری از تجربیات گذشته است

و به منظور رسیدن به فهم مشترک از اصل داستان، نگاهی به صفحه‌۳۱۴ و ۳۱۵ کتاب ارزشمند اخلاق ناصری، اثر ماندگار خواجه نصیرالدین طوسی انداخته؛ بخشی که با بهره‌گیری از سخنان امام علی‌(ع) درباره شرایط واگذاری مسئولیت‌ها می‌نویسد: «اما این شرایط عبارتند از شرافت در اصل و نسب، همت بلند، متانت رای، داشتن تجربه کافی، اراده محکم، صبر بر شداید، توانگری، شجاعت».

اما اصل موضوع به درگذشت مهندس سیاوش سمیعی نخستین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بازمی‌گردد، مدیری که از سال‌۷۲ یعنی زمان شروع به کار نسل اول مناطق آزاد، به مدت ۷سال در این منطقه حضور مثمرثمری داشته و با تاکید می‌توان تصریح کرد که بخش عظیمی از زیرساخت‌های این منطقه ژئواستراتژیک کشورمان یادگارهای مساعی ارزشمند آن مرحوم و همکاران وی در آن مقطع زمانی است، به حدی که می‌توان یادآوری کرد آنچه بعد از سال‌۷۹ ایجاد شد، در مقام قیاس با دوران مدیریتی وی، قابل قیاس نیست.

نکته حائز اهمیت، این واقعیت است که ایشان و مدیران آن دوره زمانی، مدیریت را در ساختمان‌هایی که امروزه مدیران سازمان‌های عامل مناطق آزاد در آن به رتق و فتق امور می‌پردازند، مدیریت نمی‌کردند، بلکه خدمت آنها در کانکس بود در منطقه‌ای محروم و دور افتاده از تهران که هیچ! حتی از مرکز استان خود، یعنی زاهدان.

نکوداشت درگذشتگان امری بایسته است، اما از نظر نباید دور داشت که، گرامیداشت و بهره‌گیری از تجربیات مدیران نسل اول مناطق، بیانگر تعهد به اجرای دستورات حکومت‌داری علوی و مدل حکمرانی مطلوب خرد است.

مناطق آزادی که تا پیش از سال هفتاد و دو در سپهر دانش، تجربه و حتی تخیل مدیران دولتی و بخش خصوصی کشور از هیچ سابقه اطلاعاتی و گفتمانی بی‌بهره بود. در نتیجه آنچه آن دوره تجربه شد، خدمت در شرایط سختی بود که نه امکاناتی بود، نه زیرساختی، نه حمایتی و نه بودجه‌ای و نه آینده‌ای.

از آن دوران تاکنون مدیران عامل و دبیران مختلفی، مدیریت مناطق آزاد و دبیرخانه را برعهده گرفتند، مدیرانی که پای حکم مدیریت آنها از رئیس‌جمهور، به معاون رئیس‌جمهور از طرف، تا معاون رئیس‌جمهور و تا دبیر شورایعالی به عنوان امضاء‌کننده حکم تغییر پیدا کرده تا شیب ملایمی از تنزل جایگاه و شأنیت مدیریت در و بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور را رقم زند.

در این مسیر علاوه بر تمامی مشکلاتی که رقابت‌های سیاسی، اضلاع قدرت در سپهر سیاست و حکومت بر انتخاب مدیران و نحوه برخورد با مناطق آزاد را به وجود آورد، به نکات قابل توجهی در دبیران مختلف دبیرخانه شورایعالی نائل می‌شویم که قابل توجه است.

از مرتضی الویری، اولین دبیر شورایعالی مناطق آزاد که در دوران نمایندگی مجلس و در جلسه رأی اعتماد به نخستین دولت دوران دفاع مقدس کشورمان، در مخالفت با وزارت عسگراولادی گفته بود: «وی و کسانی که با ایشان هستند، به یک بازرگانی آزاد معتقدند و این یک اشکال بزرگ دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان‌دهنده این امر است». یعنی ظرف یک دهه، ایشان از قامت نمایندگی مجلس که به دلیل تفکرات اقتصاد آزاد مرحوم عسگراولادی به مخالفت با او برخواست، در سال‌۷۲ ردای دبیری و هدایت یکی از مصادیق اقتصاد بازار آزاد را بر تن کرد. از این تناقض فکری که در عمل، عملکرد قابل دفاعی برجای گذاشت، به دبیرانی می‌رسیم که با خود مسائل سیاسی‌ای چون حلقه انحرافی را به مناطق آزاد تعمیم دادند و مناطق آزاد را مشحون از مدیران رده میانی سازمان میراث فرهنگی وقت نمودند.

این فرآیند در دبیران دولت تدبیر و امید بر سیاقی دیگر شتاب گرفت! روندی که از قبل تقابل با رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که از قضا هم‌اکنون نیز در چنین جایگاهی قرار دارد، به تقلیل جایگاه مناطق در قالب وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی‌ای منتج شد که ظرف ماه‌های اخیر به صدور کد پرسنلی برای پرسنل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منجر گردیده است. این روند در دوران دبیر فعلی به توسعه حوزه‌های عملکردی دبیرخانه مزبور در قامت ایجاد تعهد برای سازمان‌های عامل از طریق عقد قراردادهای همکاری با نهادهای کشوری ظاهر شد و به تقلیل جایگاه و حوزه عمل سازمان‌های عامل مناطق آزاد به ادارات کل این دبیرخانه، تعمیم پیدا کرد.

طرفه اینکه، منابع مالی فعالیت و تامین حقوق و برنامه‌های جاری دبیرخانه هنوز از قدرالسهم هر منطقه آزاد تامین می‌شود.

فراتر از مباحث فوق، نکته قابل توجهی که طی دو دهه اخیر در رفتارهای مدیریتی دبیران و مدیران مناطق آزاد به عنوان یک رفتار مدیریتی به عادتی معمول تبدیل شده، اصرار بر بی‌نیازی و عدم استفاده از تجربیات نسل اول مدیران مناطق آزاد است.

از چنین رویه‌های مدیریتی که ناشی از باور به تافته‌ای جدا بافته بودن از دیگران است، می‌توانیم به این واقعیت تلخ نائل شویم که یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی در عرصه‌هایی از مدیریت در مناطق آزاد و به ویژه در قبال برخوردهای سلبی و حذفی با قانون مناطق آزاد، ناشی از عدم استفاده از داشته‌های تجربی مدیران و دبیران پیشین است؛ چراکه عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیران سابق و حتی موجود مناطق آزاد که خاک این مناطق را خورده‌اند و سختی‌ها و مشکلات عدم اجرای قانون را تجربه کرده‌اند، به عدم توانایی در مواجهه با مشکلات پیش روی منتهی می‌شود.

نکته حائز اهمیت اینکه چنین عدم شناختی از ظرفیت‌ها، مشکلات و فرصت‌ها در طول این دوران، به عدم توانایی و نبود تعهد تجربی نسبت به مناطق آزادی ختم می‌شود که مدیر مربوطه بیش از سه سال مدیر آنجا نبوده و نیازی نمی‌بیند آینده شغلی و مسیر تعالی خود را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه چنین می‌شود که شاهد هستیم؛ از عدم اجرای قانون گرفته تا تفسیر به رأی در برخورد با قانون، تعمیم دستورالعمل‌های سرزمین اصلی به مناطق آزاد، تا استمرار نظر مخالف و انتقادی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد مناطق آزاد که در قالب قانون جدید ظاهر شده، همگی بیانگر ناتوانی در دفاع از سرمایه‌گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در این مناطق دورافتاده و محروم کنار دولت‌ها و مجلس‌های مختلف ماندند و همچنین اشاره به همراهی مدیریتی برای تسریع در تحدید روزافزون جایگاه مناطق آزاد در کشور است.

در پایان، آدم دغدغه‌مند در مناطق آزاد با سوالاتی بی‌پاسخ رها می‌ماند، سوال‌هایی همچون اینکه چرا چنین می‌کنید؟ چرا افرادی مانند علی شمس اردکانی که از مدیرعاملی قشم در سال هفتاد و دو تا دبیر کلی اتاق بازرگانی ایران و همچنین دریافت کننده عنوان پدر علم اقتصاد انرژی ایران را در سابقه دارند، نباید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان شوند؟ تا کی باید دبیران به دلیل شعاع نزدیکی به رئیس‌جمهور وقت و‌ نه سابقه مدیریت در مناطق آزاد، انتخاب گردند؟