بازنگری قانون مناطق آزاد به دور از منازعات سیاسی
مناطق آزاد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند و در سیاست‌های ۲۴گانه اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته‌اند. تاسیس این مناطق منطبق با بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، بنابراین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی ناب برای رشد و توسعه کشور هستند.
امروزه تولید، صادرات، صادرات مجدد و ایجاد اشتغال پایدار از اصلی‌ترین رویکردها و فعالیت‌های مناطق آزاد است. در شرایط فعلی این مناطق هستند که برای تامین نیازمندی‌ها، کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید تلاش می‌کنند و علی‌رغم همه فشارها، محدودیت‌ها، تحریم‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی داشتند. در برخی از مناطق ازجمله منطقه آزاد کیش و قشم شاهد رونق صنعت گردشگری و هتلداری هستیم.
منطقه آزاد چابهار در ترانزیت، بسته‌بندی و صادرات مجدد کالاها موفق بوده و منطقه آزاد انزلی با کشورهای آسیای میانه مراودات خوب اقتصادی برگزار کرده، منطقه آزاد ارس در زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی عملکرد خوبی داشته و منطقه آزاد ماکو در جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و توسعه صنعت، معدن و کشاورزی حرفی برای گفتن دارد.
اینکه مناطق آزاد در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند، مقوله‌ای درست و انکار‌ناپذیر است و نمی‌توانیم مناطق آزاد را بهشت سرمایه‌گذاری و منطقه‌ای امن برای فعالین اقتصادی بدانیم. امروز فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی که به قانون و قانونگذاران، حاکمان و مجریان اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بلاتکلیفی اقتصادی بوده و هر سازمان و دستگاهی به خود اجازه می‌دهد رفتارهای غیرقانونی در مناطق آزاد انجام دهد.
برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به قوانین مناطق آزاد، مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با تصمیمات شتاب زده، امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده‌اند.
اگر واقعا دنبال بهره‌برداری از مناطق آزاد برای اثر‌گذاری در اقتصاد ملی هستیم و قرار بود اقتصاد آزاد را در این مناطق تجربه کرده و آرام آرام به سرزمین اصلی تسری دهیم؛ اگر مناطق آزاد باید امنیت سرمایهگذاران را فراهم کنند تا آنان با خیال راحت در چارچوب قانون، کارهای اقتصادی‌شان را انجام دهند، اگر مناطق آزاد باید بتوانند به کانون توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شوند، باید دنبال تغییر پارادایم حاکم باشیم و به نظر می‌رسد دو راه پیش رو داریم:
? پیگیری و عزم جدی برای اجرایی کردن تمام بندهای قانون فعلی
? اصلاح قانون فعلی
در محدوده این مناطق، دستگاه‌های دولتی و نهادهای سرزمین اصلی با داشتن بودجه‌های دولتی، کارکرد مناسب نداشته‌اند و با انواع کارشکنی‌ها همچنان سعی در اعمال قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی در مناطق را دارند و به جای صرف بودجه ملی تخصیص با برش شهرستانی در مناطق، همیشه دنبال بهره‌برداری مادی از مناطق به نفع دستگاه و کارکنان خود بوده‌‌اند، اما از اعمال قوانین غیرقانونی در مناطق دست برنداشته‌اند و با عملکرد ضعیف خود و خالی کردن شانه از مسئولیت‌ها و وظایف خویش، مناطق آزاد را به یک نهاد خدمتگزار، سازمان عمران منطقه‌ای با جغرافیایی گسترده مثل سازمان منطقه آزاد ماکو تبدیل کرده‌اند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد از بودجه دولتی محروم هستند، ولی همه دستگاه‌های دولتی خواسته‌ها و توقعات ریز و درشتی هم از مناطق آزاد دارند و همین دستگاه‌ها و سازمان‌ها که خود با عدم تمکین به قانون مناطق آزاد موجب عدم موفقیت مناطق شدند، به عنوان منتقدین اصلی مناطق آزاد، نقش ایفا می‌کنند و اینجاست که به نظر می‌رسد به جای آنکه قوانین را اصلاح کنیم، باید الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد نماییم. قانونی که سال۷۲ مصوب شده، قانون خوب و جامعی است؛ ولی اینکه چرا هنوز مشکلاتی وجود دارد، بدین دلیل است که خیلی از مواد قانون مناطق آزاد اجرایی نمی‌شود و دستگاه‌های دولتی زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد نمی‌روند.
علی‌رغم اینکه مناطق آزاد در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور قرار دارند، ولی قوانین و مقررات خاص خود را دارند که لازم الاجراست. اما مدام این قوانین دچار تغییر میشود، سرمایهگذاران همیشه نگران هستند که قوانین مناطق آزاد و تجارت و فعالیت اقتصادی دستخوش تغییرات شود (که میشود)، بنابراین قوانینی که فعلا ساری و جاری است، قوانین خوبی است به شرط آنکه اجرایی و عملیاتی شود.
طبق ماده۲۷ قانون مناطق آزاد، کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید وظایفشان را در سطح منطقه به مدیرعامل منطقه آزاد تفویض می‌کردند، که این اقدام را انجام نداند و بعد هم در قانون‌های برنامه‌های ۵ساله تاکید شد و در ماده۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب شدند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها قرار گرفت؛ اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد.
همین عدم اجرایی شدن قانون مناطق آزاد است که مناطق را آنچنان که باید به سر منزل مقصود نرسانده است. علاوه بر اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد، اجرا شدن قوانین سرزمین اصلی در منطقه هم مزید بر علت شده است، خصوصا در دو سال اخیر هر قانون، بخشنامه یا آیین‌نامه برای کل کشور مصوب یا صادر گردیده، به صورت غیرقانونی به مناطق آزاد هم تسری داده شده و ردای قانون به خود می‌پوشد و مرجع رسیدگی نهادهای نظارتی هم قرار می‌گیرد و همه اینها باعث شده است که مناطق، شترمرغی بشوند که نه مثل سرزمین اصلی‌اند، نه مثل مناطق آزاد دنیا!
در حال حاضر فرآیندهای اداری در مناطق آزاد بیشتر و پیچیده‌تر از سرزمین اصلی شده است و سرمایهگذاران و بازرگانان در داخل کشور بسیار سهل‌تر از مناطق آزاد فعالیت می‌نمایند. قبل از اینکه که به سمت اصلاح یا تغییر قانون برویم باید آسیب‌شناسی کنیم که آیا همین قوانین به خوبی اجرا شده‌اند؟ و آیا مزیت‌ها و مشوق‌های موجود طبق قانون اعطاء و یا حذف بوروکراسی‌های زائد سرزمین اصلی ذکر شده در قانون فعلی، اتفاق افتاده است؟ و ضرورت دارد قبل از تغییر یا اصلاح قانون ابتدا این سوال پاسخ داده شود که چرا قوانین اجرا نشده است؟
چنانچه از بحث عدم اجرای قانون تاکنون بگذریم، باید بپذیریم که وقتی قوانین مناطق آزاد نوشته می‌شد، فقط مناطق آزاد محدودی در جزایر به ذهن خطور می‌کرد که پیچیدگی‌های مناطق آزادی همچون ماکو یا اروند را نداشت و قانونگذاران هم مسلما تجربه امروز را نداشتند؛ لذا اگر مدعی باشیم این قانون جامع و مانع است، دچار اشتباه شدیم و غفلت کردیم.
شاید بعد از گذشتن این همه سال لازم باشد که این قانون بازنگری و با توجه به شرایط مناطق جدید و اوضاع جهانی و ملی به‌روز شود. اما باید به شرایط، نیات و الزامات و مقتضیات این بازنگری توجه ویژه کرد؛ چراکه ادامه حیات مناطق و رشد و توسعه آنها به چگونگی این اصلاح وابسته است.
با گذشت ۲۷سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲ مجلس و اصلاحات بعدی آن مصوب سال۸۴، در اصلاح این قانون باید منافع تولید ملی، اشتغال و توسعه پایدار مناطق آزاد در نظر گرفته شود و توسعه مبادلات با همسایگان پررنگ‌تر دیده شود. آنچه باید مهم باشد این است که سرمایه‌گذاری انجام شود و سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تسریع شود و سرمایه‌گذاری‌ها توسعه یابد تا اشتغال و افزایش ثروت و تولید ناخالص ملی صورت پذیرد. نباید سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی با موانع جدید روبه‌رو شود و با ایجاد موانع، قانون‌ها و مقررات جدید و پیچیده، سرمایهگذاران را دلسرد، ناامید و منفعل نماییم.
اگر قرار است قوانینی اصلاح کنیم، باید در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای سرمایه‌گذار یا کاهش جذابیت مناطق را فراهم کند. باید قوانین دست و پاگیر سرمایه‌گذاری حذف شود و شرایط رقابتی به نفع مناطق آزاد باشد. در قوانین مناطق آزاد موجود، در بحث مشوق‌ها و مزیت‌ها نسبت به سایر کشورها عقب‌تر هستیم و روز به روز هم مناطق آزاد ایران مشوق‌ها و جذابیت‌های خود را از دست می‌دهند.
ما کمترین مشوق‌ها را در میان رقبا داریم، بنابراین قوانین جدید باید بتوانند شرایط سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کنند، روان‌تر، سهل‌تر، کارآمدتر و اجرایی‌تر باشند و افزایش تولید، صادرات، توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، تقویت دیپلماسی اقتصادی، ساماندهی بازار سرمایه، بهبود حکمرانی در مناطق آزاد، مواجهه فعالانه با تحریم‌ها را هدفگذاری نمایند و محدودیت‌های موجود را رفع کنند، نه اینکه تحدید جدیدی برای مناطق به وجود بیاورند.
باید با در نظر گرفتن مشوق‌هایی خاص مانند معافیت‌های مالیاتی طولانی مدت، انگیزه سرمایهگذاران برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را افزایش داد. در واقع مناطق آزاد ما باید کریدور ارتباطی اقتصاد بین‌الملل با داخل، تسهیل‌گر انتقال تکنولوژی به داخل کشور و پایلوت قوانین مقررات تسهیل کننده اقتصادی باشد. با عنایت به موقعیت ویژه‌ای که ایران دارد و با توجه به تعریف محورهای جدید لجستیکی، اقتصادی، ترانزیتی و گردشگری، نقش مناطق آزاد می‌تواند موثرتر از گذشته باشد.
اگر هم می‌خواهیم تغییر ایجاد نماییم، حتما باید باید بیشتر مطالعه و بررسی دقیق کنیم و با استفاده از نظرات کارشناسی دبیرخانه و همکاران مناطق آزاد صورت بگیرد و قانون قبلی را در مناطق مختلف آسیب‌شناسی کنیم از نظرات فعالین اقتصادی مناطق بهره ببریم تا با کمک خبرگان و فعالین اقتصادی ضمن تقویت مشوق‌های قبلی، جذابیت جدید ایجاد کنیم.
برای بازنگری در قانون مناطق آزاد حتما باید درک درستی از شرایط نوین اقتصاد جهانی داشته باشیم و برای فهم درست از اقتصاد امروز جهان و درک شرایط موجود، باید از صاحب‌نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی و تجربه اقتصادهای رشد یافته جهانی بهره بگیریم تا سرمایه‌گذار در انتخاب بین منطقه آزاد در دو کشور متفاوت، منطقه آزاد ما را انتخاب کند؛ مثلا در منطقه ماکو باید به قدری جذابیت و مزیت رقابتی ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذار به جای ترکیه، ماکو را انتخاب نماید. در واقع زمینه ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه‌گذاری در داخل منطقه فراهم شود، نه آنکه با اعمال قوانین دست و پاگیر، دست سرمایه‌گذار را ببندیم و آنها را محدودتر کنیم.
هرگونه اصلاح در قانون مناطق آزاد بایستی موجب توسعه بازار سرمایه شده و با آن موافق باشد و جریان ورود سرمایه‌های بین‌المللی را تسریع و مشکلات نهادینه در توسعه این مناطق را حل نماید و از بازگشت به نظریه‌ها و قانون‌های انقباضی و کاهش مشوق‌ها پرهیز کند.
امیدواریم این بازنگری به تکامل و رشد مناطق آزاد کمک نماید و از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی در توسعه ملی این مناطق باشد. قانون مناطق آزاد و اهمیت آن در اقتصاد ملی کشور بایستی از دیدگاه اقتصادی و اهمیت استراتژیک این مناطق برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد و مسئولین مربوطه تلاش خود را مضاعف نمایند و رونق و توسعه این مناطق بایستی مورد توجه جدی باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰