ارتقاء جایگاه بین‌المللی اروند در تعامل با کشورهای همسایه

به گزارش اخبار آزاد مناطق، شاید به جرات بتوان گفت که این صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران، با برنامه‌ریز‌ی‌ها و تمهیداتی که در سالیان اخیر داشته، علاوه بر رونق و جهش تولید و به تبع آن توسعه صادرات و ارزآوری برای منطقه و کشور، هزینه‌ها و اعتبارات هنگفتی را برای ایجاد، بهسازی و بازسازی زیرساخت‌های اروند که شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و جزیره مینو می‌شود را اختصاص داده که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ۷۰درصد از بودجه این سازمان صرف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی منطقه شده است.

به همت مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل تعامل‌گرا و خوشفکر سازمان منطقه آزاد اروند، در هفته دولت نشست‌های خبری منظم و منسجمی در سطح معاونین و مدیران این سازمان با اصحاب رسانه ترتیب داده شد که حسن‌ختام این نشست‌ها، جلسه‌ای میان اصحاب رسانه با اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بود.

در این نشست، مهندس زمانی با سعه‌صدر و همان رفتار دوستانه و پدرانه همیشگی، پاسخگوی سوالات و ابهامات ذهن رسانه‌ها بود و درخصوص عملکرد چند سال اخیر و همچنین اقدامات در حال اجرا سازمان متبوع خود سخن گفت که در ادامه گزارشی از این نشست را می‌خوانید.

کاهش شدید درآمدهای اروند با محدودیت‌های گمرکی ابلاغ شده

با عنایت به اینکه مناطق آزاد و بالطبع منطقه آزاد اروند بودجه‌ دولتی دریافت نمی‌کنند و به صورت خوددرآمد و خودهزینه اداره می‌شوند، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این مناطق، براساس قانونی با عنوان تبصره۲ تامین می‌گردد؛ بدین معنا که ۱۵درصد از عوارض واردات کالاهایی که برای مصرف کل کشور از محل این گمرکات (گمرکات آبادان و خرمشهر) به داخل ورود پیدا می‌کند، به سازمان منطقه آزاد تعلق داشته و از این طریق، منابع لازم برای اداره منطقه و ایجاد زیرساخت‌ها محقق می‌شود.

اما متاسفانه با افزایش تحریم‌ها که به تبع آن شرایط اقتصادی کشور دچار مشکل و رکود شد، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار داشتند که تمامی کالایی که قرار است وارد کشور گردند، باید ثبت سفارش شوند که در این میان مناطق آزاد این شامل این بخشنامه شدند و موضوع اختصاص ارز و ثبت سفارش برای این مناطق نیز الزام شد.

در پی این تصمیم، رکود عظیمی در حوزه تجارت و ورود کالاهای تجاری در کلیه مناطق آزاد بالاخص منطقه آزاد اروند ایجاد گردید که طبیعتا درآمدهای سازمان از موضوع تبصره۲ نیز به شدت کاهش یافت؛ درآمدهایی که در سال‌های گذشته بالغ‌بر ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیارد تومان بود.

در سال‌های گذشته سهیه هفت منطقه آزاد کشور از ورود کالاهای تجاری کشور، ۳میلیارد دلار از محل تبصره۲ بود، یعنی از ۳میلیارد دلار کالایی که به کشور وارد می‌شد، ۱۵درصد عوارض اخذ شده از این مبلغ، متعلق به کلیه مناطق آزاد بود که از این مبلغ، یک میلیارد دلار مختص اروند بود؛ چراکه بندر خرمشهر در این منطقه واقع شده است و در سایر مناطق بندری با این حجم و میزان ورود کالا وجود نداشته و یا برخی مناطق فاقد بندر دریایی و بالطبع ورود کالا با حجم زیاد هستند.

بخش دیگری از درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند، عوارض بودی که از صنایع مستقر در منطقه اخذ می‌شد که بسیار محدود بود؛ اما بخش اصلی و مهم درآمدها، عوارض گمرکی بود که با توجه به محدودیت‌ها و فعل و افعالات اخیر، آسیب‌های شدیدی به سازمان وارد شد و به لحاظ مالی در مضیقه قرار گرفتیم. برای جبران این کسری بودجه، با بانک‌ها وارد مذاکره شدیم و بخشی از منابع را از طریق تسهیلات بانکی برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی تامین نمودیم؛ چراکه منابعی که از بانک‌ها استقراض می‌شود، غیرعملیاتی است و حتما باید در پروژه‌های انتفاعی و عمرانی هزینه گردد و قابل استفاده در هزینه‌های جاری نیست.

در سازمان ردیف هزینه‌های جاری و عمرانی از هم تفکیک شده است، به طوری که ۷۰درصد هزینه‌های سازمان مربوط به پروژه‌های عمرانی منطقه و ۳۰درصد جاری است. بودجه جاری را صرفا می‌توانیم از محل بودجه عملیاتی هزینه نماییم.

انعقاد تفاهم‌نامه ۲هزار میلیاردی اروند با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)

با توجه به اینکه براساس قانون، تمامی اراضی دولتی، زمین شهری و منابع طبیعی که در محدوده منطقه آزاد قرار دارد، به سازمان منطقه مربوطه واگذار می‌گردند، اخیرا مذاکراتی را با برخی پیمانکاران بزرگ و دستگاه‌های اجرایی قدرتمند کشور ازجمله قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) داشتیم مبنی بر اینکه در صورت تمایل، سازمان منطقه آزاد اروند این آمادگی را دارد که در ازای انجام پروژه‌ها به صورت تهاتر به آن پیمانکار زمین واگذار نمایید، به طوری که صورت وضعیت‌ها به صورت یکساله تنظیم گردد و در موعد مقرر و پس از احتساب صورت وضعیت و همچنین نرخ‌گذاری کارشناسی شده زمین مورد نظر و یا به صورت مزایده، با پیمانکار تسویه حساب شود.

در حال حاضر شهر آبادان ۲۰۰میلیارد تومان و خرمشهر ۱۵۰میلیارد تومان بودجه برای هزینه‌کرد در پروژه‌های عمرانی نیاز دارد که با این روش واگذاری زمین به شکل تهاتر و یا مزایده و پرداخت ۱۰ الی ۱۵درصد به صورت نقدی، قابل انجام و پیشبرد پروژه‌ها است که با این روش با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) به توافق رسیدیم.

در همین راستا، طی روزهای گذشته یک تفاهم‌نامه به مبلغ ۲هزار میلیارد تومان میان سازمان سازمان منطقه آزاد اروند و قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) منعقد شد که در حوزه‌های عمرانی در شهرهای آبادان و خرمشهر برای ایجاد زیرساخت‌های شهری ازجمله آب، فاضلاب، ساحل‌سازی بهمنشیر و کارون، پل‌ها و… پروژه تعریف شده است که ان‌شاالله با روش مزبور، قرارگاه این پروژه‌ها به سرانجام خواهد رساند.

علت امضاء این تفاهم‌نامه با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) این بود که هیچ پیمانکار دیگری حاضر به انجام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اروند با شرایط ذکر شده، نبود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که در صورت دریافت زمین در آبادان و خرمشهر، برای فروش زمین‌ها و تبدیل آنها به پول، با مشکل مواجه شوند. اما از آنجایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) یک بانک زمین در کل کشور دارد، به همین سبب با نوع تفاهم‌نامه و روش کاری سازمان منطقه آزاد اروند مشکلی ندارد.

لازم به تاکید است، زمین‌هایی که به قرارگاه و یا سایر پیمانکاران واگذار می‌شود، صرفا زمین‌هایی در محدوده شهری و یا با کاربری تجاری هستند و شامل زمین‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی نمی‌شود. ان‌شالله عملیات اجرایی تفاهم‌نامه طی روزهای آینده آغاز خواهد شد و شاهد تحول شگرفی در این منطقه خواهیم بود.

کاهش حقوق و مزایای پرسنل سازمان منطقه آزاد اروند

دلیل کاهش حقوق و مزایای پرنسل سازمان منطقه آزاد اروند به علت مشکلات مالی به وجود آمده بوده است؛ همانگونه که در بخش عمرانی در حال لغو برخی پروژه‌ها هستیم، مجبور به کسر هزینه‌های جاری هم بوده‌ایم.

اما کاهش هزینه‌هایی جاری نیز حد مشخص و متعارفی دارد؛ زیرا تا یک حد و سقفی حقوق مسلم کارمندان و پرسنل است که قابل کسر نمی‌باشد؛ اما بخشی که قابلیت تعدیل و کاهش داشت، اضافه کاری نفرات بود که این بخش کاهش پیدا کرده است تا هزینه‌های جاری نیز به تبع آن کسر گردد.

اما برخی اقدامات و کمک‌هایی که از سوی سازمان به بعضی دستگاه‌ها و نهادها می‌شد همچون کمک‌هایی که باید در ایام شیوع ویروس کرونا به کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سیستم بهداشت و درمان منطقه می‌شد، قابل حذف نبوده و باید این هم‌افزایی و یاری وجود می‌داشت تا مردم منطقه خصوصا اقشار آسیب‌پذیر کمتر تحت فشار و مشکلات اقتصادی و بیماری قرار بگیرند، که این منابع و مبالغ از محل صرفه‌جویی‌ها و کسر کردن هزینه‌های جاری سازمان، تامین و به مجموعه‌ها تزریق شد.

بیش از شش و نیم میلیارد تومان در این ایام به اقشار آسیب‌دیده منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند پرداخت شده که آن هم از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان و کاهش اضافه کاری‌های پرسنل تامین شده است.

بروکراسی‌های پیچیده، دلیل توقف پروژه راه‌آهن بندر امام(ره) به بندر خرمشهر

در پروژه اتصال راه‌آهن بندر امام(ره) به بندر خرمشهر قرار بود شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران یک اعتبار ۱۵۰میلیارد تومانی را که در برنامه و بودجه داشت، به این طرح وارد کند که ما نیز پذیرفتیم در این پروژه مشارکت نماییم، به طوری که از یک بخش خصوصی دعوت کنیم این طرح را به شکل‌BOT سرمایه‌گذاری و اجرا نماید. پروژه اتصال بندر امام(ره) به بندر خرمشهر، یک پروژه استراتژیک است که بخشی از کریدور شرق به غرب را تشکیل می‌دهد.

شرکت‌هایی نیز ورود کرده و برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردند که با مشارکت بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت فولاد خوزستان این پروژه به صورت‌BOT اجرا گردد. به همین منظور برای به سرانجام رسیدن این طرح چهارجانبه، جلسات متعددی برگزار شد؛ اما در سال گذشته شرکت راه‌آهن موفق به تامین ۱۵۰میلیارد تومان سهم خود نگردید. سازمان منطقه آزاد اروند از سمت خرمشهر به سمت شهر صنعتی خرمشهر کار را شروع کرد، اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن همکاری خوبی با ما نداشتند؛ چراکه مقررات و بروکراسی‌های پیچیده‌ای برای مشارکت با بخش خصوصی در شرکت راه‌آهن وجود داشت که همین موضوع باعث به تعویق افتادن عملیات اجرایی تفاهم‌ مزبور شد.

به همین سبب ما نیز فعلا کار را متوقف کردیم تا پروژه از سمت بندر امام آغاز شود؛ زیرا بیست درصد این طرح در منطقه آزاد قرار دارد و مابقی خارج از محدوه و در تعهد شرکت راه‌آهن است. در صورتی که عملیات اجرایی به شکل جدی شروع گردد، سازمان منطقه آزاد اروند نیز بخشی را که مسئول است (بندر خرمشهر تا شهر صنعتی خرمشهر) را تکمیل خواهد نمود.

صدور مجدد کارت شهروندی برای اروندنشینان

تاکنون بیش از ۱۰۰هزار کارت شهروندی در منطقه آزاد اروند طی قراردادی با بانک شهر و اداره پست صادر شده است، اما جمعیت این منطقه حدود پانصد هزار نفر می‌باشد. در این خصوص با مشکل کمبود فیزیکی کارت مواجه شدیم، به همین دلیل روند صدور کارت‌ها موقف گردید. اما با پیگیری‌های سازمان منطقه آزاد اروند، اخیرا طی گزارشی که از واحد آی‌تی سازمان به بنده داده شد، با همکاری شرکت صاایران وزارت دفاع، مجددا صدور و توزیع کارت‌های شهروندی شروع شده است و اعلام کرده‌اند که ان‌شالله تا صدور کلیه کارت‌ها، این پروژه متوقف نخواهد شد.

مزیت‌هایی که برای کارت شهروندی اروندنشینان در نظر گرفته شده است، عبارتند از: صرفا کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند (در زمانی که ورود خودرو آزاد بود) که کارت شهروندی اروند را داشته باشند. همچنین ورود کالا و عبور سهل و بدون بازرسی از گیت‌های گمرک آبادان و خرمشهر و… که با تکمیل صدور کلیه کارت‌ها، قطعا مزایای دیگری برای شهروندان در نظر گرفته خواهد شد.

تجهیز و بازسازی فرودگاه آیت‌الله جمی آبادان

در ابتدای شروع به کارمان در سازمان منطقه آزاد اروند، به تجهیزات فرودگاه آبادان ورود کردیم و نیازهای آن را تامین نمودیم. اما در مرحله بعد، مشکل، فرسودگی و مناسب نبودن سالن‌های این فرودگاه بود که در تفاهمی که با مدیر وقت فرودگاه کردیم، قرار شد به صورت مشارکت پنجاه درصدی، اعتباری نیز برای این بخش در نظر بگیریم. اما در حین بازسازی و نوسازی سالن قدیم فرودگاه، مجموعه مدیریت مدیریت فرودگاه اعتبار کمتری از توافق اولیه در کار هزینه کرد، ولی ما اعتبارات بیشتری اختصاص دادیم و کار به سرانجام رسید.

سپس به این فکر افتادیم که ممکن است این سالن جدید جوابگوی مسافرین خصوصا پروازهای خارجی نباشد؛ به همین سبب با شرکت فرودگاه‌های کشور تفاهم جدیدی را ترتیب دادیم که سازه ترمینال حجاج فرودگاه مهرآباد که به دلیل انتقال این ترمینال به فرودگاه امام(ره) بلااستفاده مانده بود، به فرودگاه آبادان انتقال پیدا کرد، که البته قرار بود تجهیزات را نیز در اختیار ما بگذارند که در نهایت این اتفاق محقق نگردید و قرار شد به صورت مشارکت پنجاه درصدی که آورده شرکت فرودگاه‌ها، سازه ترمینال بود و تجهیز آن که با اعتباری بالغ‌بر ۵۰میلیارد تومان صورت گرفت، توسط سازمان منطقه آزاد اروند تحقق یافت و امیدواریم در تاریخ پنجم مهرماه سال جاری افتتاح شود.

این ترمینال جدید، بسیار خوب و مجهز می‌باشد که در راستای سرویس دادن به پروازهای خارجی ایجاد شده تا بتوانیم ترمینال پروازهای داخلی و خارجی را در فرودگاه آبادان تفکیک نماییم که این پروژه در حال انجام است. اما به دلیل آنکه تعداد پروازهای داخلی در این فرودگاه خیلی بیشتر است، فعلا ترمینال جدید در اختیار پروازهای داخلی قرار خواهد گرفت و ترمینال قدیم نیز به پروازهای خارجی و باری اختصاص خواهد یافت؛ چراکه به دنبال این هستیم در آبادان یک ترمینال بار هوایی ایجاد نماییم که جاگذاری‌ها صورت پذیرفته، به طوری که بخشی از ترمینال قدیم، تبدیل به ترمینال باری خواهد شد.

احداث منطقه اقتصادی مشترک میان ایران و عراق

درخصوص موقعیت منطقه آزاد اروند در سطح تجارت منطقه‌ای، اقدامات گسترده تحقیقاتی، نظری و کارشناسی صورت گرفته و مذاکراتی با دولت و گروه‌های ذی‌نفوذ انجام شده است و همگان استقبال کرده و پذیرفته‌اند که اروند دارای موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک برای کشور است؛ اما متاسفانه به دلیل مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها، دولت فرصت نداشته تا برنامه‌های بلندمدت را در اروند پیگیری کنند.

یکی از اقدامات مهمی با تدبیر نظام و اهتمام دولت انجام شده است، هدایت آب‌های مرزی به داخل کشور بود که اعتبار خوبی برای این طرح در نظر گرفته شد و بخش اعظمی از این پروژه در حال انجام است؛ چراکه آب‌های مرزی مسئله مهمی برای کشور بود و همه روی آن اتفاق نظر داشتند. ‌امیدواریم همین قدر حساسیت که برای آینده مرزهای کشور از سوی نظام درک شده است، مسئله مرزهای موجود در آبادان و خرمشهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

ما هم حساس هستیم که اگر مگاپورتی مثل مگاپورت «میناء کبیر» که در خور عبدالله عراق در حال ساخت است، به سرانجام برسد، چه اتفاقی برای منطقه خواهد افتاد؟ وقتی از این موضوع مطلع شدیم، با طرف عراقی مذاکره کردیم، همچنان که ان‌شالله اگر شرایط کرونا مرتفع گردد، مجددا مذاکرات را از سر خواهیم گرفت مبنی بر اینکه مناطق اقتصادی مشترک میان ایران (اروند) و عراق ایجاد نماییم، ازجمله در حوزه شلمچه و یا در بخش فاو این مناطق تشکیل یابند.

با عنایت به اینکه در سفر دکتر روحانی به عراق، موضوع دو منطقه اقتصادی مشترک مورد توافق دو رئیس‌جمهور قرار گرفت، که یکی از این مناطق در منطقه آزاد اروند است؛ که با تشکیل این منطقه مشترک بین ایران و عراق، قوانین خاص گمرکی در این محل حذف خواهد شد و تجارت با سهولت بیشتری عملیاتی خواهد گردید.

همچنین یک منطقه دیگری نیز در مذاکرات ما با طرف عراقی در مرز شلمچه مورد توافق قرار گرفته است که مکاتبات با هر دو دولت صورت پذیرفته و اعلام نمودیم که در صورت نهایی شدن، آمادگی این را داریم که با سرعت این منطقه را احداث نماییم که قطعا به جد پیگیر این موضوع هستیم تا ان‌شاالله به نتیجه برسد.

منطقه دیگر، حوزه فاو است. ما طرحی داریم مبنی بر ایجاد اسکله اقیانوسی در دهانه اروند در اروندکنار. بدین صورت که در اروندکنار که عرض رودخانه در محل اتصال آن به خلیج فارس بسیار زیاد می‌شود، یک بندرگاه احداث کنیم، که این بندر حداقل ۳پست اسکله اقیانوسی داشته باشد تا کشتی‌های ۵۰-۶۰هزار تن قادر به پهلوگیری در آن باشند.

چنانچه بندر رودخانه‌ای موجود اروند مجددا احیاء شود، کشتی‌هایی نهایتا با ظرفیت ۲۰هزار تن قادر به ورود به بندر خرمشهر یا آبادان خواهند بود، نه بیشتر‌؛ اما با طرح اسکله اقیانوسی‌، هم جنوب جزیره آبادان احیاء خواهد شد و هم توان و قدرت این را خواهیم داشت که با بندر میناء کبیر خور عبدالله عراق به رقابت بپردازیم، ضمن اینکه قادر خواهیم بود بندری، مشابه بندر امام(ره) در اشلی کوچکتر در دهانه اروند احداث کنیم؛ در این صورت بخشی زیادی از جنوب جزیره آبادان می‌تواند به عنوان پسکرانه بندری مورد استفاده قرار گیرد و اتصال راه‌آهن به این منطقه نیز می‌تواند بخشی از خدمات لجستیکی این بندر باشد.

این طرح و نقشه از سوی سازمان منطقه آزاد اروند تهیه شده و دو سال پیش که آقای کرباسیان وزیر اقتصاد بودند، توافق‌نامه‌ای میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان منطقه آزاد اروند به امضاء رسیده است که براساس این توافق مقرر گردید که بنیاد مستضعفان در آن نقطه بندری را احداث نماید؛ که شرط بنیاد این بود که حتما این بندر، جزئی از محدوده منطقه آزاد اروند باشد که شامل مزیت‌ها و قوانین منطقه آزاد گردد. آقای سعیدی‌کیا که رئیس وقت بنیاد مستضعفان بود، شرکت دی را به عنوان متصدی اجرای پروژه تعیین کردند که ما مذاکراتی هم با مدیران شرکت دی داشتیم.

پس از تغییر وزیر، مجددا نشست‌ها و جلساتی با آقای دژپسند، وزیر کنونی داشتیم و همچنین رئیس بنیاد مستضعفان نیز تغییر کرد و با آقای فتاح نیز مذاکرات انجام پذیرفت و همچنان پیگیر این موضوع هستیم و امیدورایم که بنیاد مستضعفان در این بندر سرمایه‌گذاری نماید و ما نیز کاملا از این اقدام حمایت خواهیم کرد تا ان‌شاالله بندری قابل رقابت در مقابل میناء کبیر عراق باشد.

اخذ مالیات از کارکنان مناطق آزاد را نمی‌پذیریم

موضوعی که اخیرا مطرح شده و بسیار جای تامل دارد، بحث اخذ مالیات از کارکنان ادارات و دستگاه‌های مستقر در محدوده منطقه آزاد می‌باشد که ما به شدت با این مسئله مخالف هستیم. متاسفانه شکایتی با محتوای چندین مورد، از سوی یکی از شهروندان انزلی که ظاهرا اختلافی با مدیر سازمان منطقه آزاد انزلی داشته، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، که هیات عمومی دیوان رای به موضوع مورد اخذ مالیات از کارکنان و حقوق‌بگیران مستقر در محدوده مناطق آزاد داده است.

ما به هیچ وجه این موضوع را قبول نداریم؛ چراکه می‌گوییم منطقه آزاد یک بنگاه اقتصادی است و هر شخصی که در این جغرافیا فعالیت می‌کند، حقوق می‌گیرد و یا کارمند شرکتی و یا اداره‌ای است، بدین معناست که در شامل فعالیت اقتصادی می‌شود، بنابراین مشمول معافیت مالیاتی بوده و بایستی معافیت مالیاتی بر حقوق به او تعلق گیرد و می‌بایست نگاه به این شخص هم همانند یک سرمایه‌گذار باشد.

در همین راستا شکایتی را تنظیم کرده و به رئیس محترم قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم؛ از مجلس درخواست تفسیر نموده‌ایم و در این مسیر نمایندگان محترم آبادان و خرمشهر نیز پیگیر این موضوع هستند و همچنین یک استسفاریه به مجلس نوشته شده و منتظر جواب مجلس هستیم. همین طور تقاضای جلسه‌ای از شورای عالی مالیاتی کشور کرده‌ایم که به زودی در این شورا حضور پیدا خواهیم کرد و از نظرات خود دفاع خواهیم نمود مبنی بر اینکه این موضوع برای مناطق آزاد خصوصا اروند پذیرفتنی نیست؛ چراکه بی‌تردید در آبادان و خرمشهر این مسئله امکان اجرا ندارد، زیرا حداقل ۵۰هزار نفر حقوق‌بگیر در این منطقه حضور دارند که تمامی این افراد از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند و یکی از مزیت‌های مهم منطقه به شمار می‌رود.

چنانچه این مزیت از مردم اروند سلب گردد، دیگر ما نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم و خدایی ناکرده اگر در پی این تصمیم بحرانی به وجود آید، مسئولیت آن با ما نیست. این در حالی است می‌توان راه‌حل‌های بهتر و مناسب‌تری برای این مشکل پیدا کرد؛ به عنوان مثال می‌توان به کلیه حقوق‌بگیران در منطقه مجوز اقتصادی اعطا نمود تا بتوانند از معافیت‌ها بهره ببرند، اما با توجه به تعداد کثیر این نفرات در اروند، چنین اقدامی بسیار سخت است و نیاز به یک سامانه دارد تا افراد بتوانند در این سامانه مشخصات و اطلاعات مربوطه را وارد کرده و در نهایت مجوز فعالیت اقتصادی دریافت کنند.

اما قطعا باید راهکاری مناسب‌تری از سوی متولیان امر برای این معضل در نظر گرفته شود تا این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردد. باید از طریق خود دیوان، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی مالیاتی کشور چاره‌ای برای این مشکل یافت شود. در هر صورت و به هر طریق ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم و جزء اولویت‌های محسوب می‌شود تا ان‌شالله بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.