ابلاغ بخشنامه عدم تسری معافیت مالیاتی به کارکنان مستقر در مناطق آزاد

همان‌گونه که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با توجه به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف هستند، اشخاص دیگری با درآمدهای دیگر نیز مطابق با قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف بودند.

در ماده‌۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، جایگزین سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی قانونی به دولت تکلیف شد. متعاقبا در سال‌۱۳۹۴ و در بند‌(الف) ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مفهوم مالیات با نرخ صفر مورد توجه قرار گرفت.

در این نوع مالیات، مودیان مشمول، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری برای درآمدهای خود هستند و در تبصره‌۲ ماده‌۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برشمرده شده بود.

معافیت‌های مالیاتی مندرج در ماده‌۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال‌۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت و سپس در بند‌(ت) ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌۱۳۹۴ ذکر شد که شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است.

اما در زمینه موارد و مصادیق معافیت از پرداخت مالیات مستقیم می‌توان به مواردی ازجمله کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی، مدارس علوم اسلامی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات خیریه و عام‌المنفعه، بخشی از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات می‌رسد، فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی که از وزارت ارشاد و دستگاه‌های ذی‌ربط مجوز دارند، اشاره کرد.

حال پس از گذشت سال‌ها از تصویب این قانون و گذراندن چندین دوره اصلاحات بر آن، در اردیبهشت۹۹ با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، شالکه و ماهیت این بند مهم قانونی زیر سوال رفت و طی مراحل اداری و قانونی، با تایید و رای مثبت دیوان به این شکایت، مکاتبات شماره۷۰۶۵۲/۲۳۲/ص- ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ و ۷۲۵۸/۲۳۰/د- ۲۲/۳۰/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی ابطال گردید.

طبق مکاتبات مورد شکایت، «معافیت مالیاتی موضوع ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد نیز شده است که شاکی معتقد است این امر خلاف منطوق ماده۱۳ یاد شده است؛ زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده باشد، مشمول معافیت این ماده می‌گردند. این در حالی است که براساس ماده۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی، فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می‌شود و با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی، برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی‌توان آنها را مشمول فعالیت اقتصادی دانست.

از سوی دیگر، صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده۱۱ قانون فوق، برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه‌های اجرایی، متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملا امکان‌پذیر نیست.

همچنین، طبق بند‌(ت) ماده۱۳۲ قانون مالیا‌ت‌های مستقیم، «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است». و از سوی دیگر حکم ماده۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان‌های مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی‌توانند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی‌توانند مشمول معافیت مالیاتی شوند و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است».

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ‌۳۰/۰۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با رای اکثریت به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: «براساس ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، معاف خواهند بود.»

نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده، ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد هستند و منصرف از حقوق‌ بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبات شماره۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص- ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره۷۲۵۸/۲۳۰/د- ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ معاون درآمدهای مالیاتی کشور که براساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد صادر شده، مغایر با مقررات ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و ابطال می‌شود».

متاسفانه نهایتا در تاریخ۱۰/۰۴/۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام نمود: «براساس دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۴ مورخ۳۰/۰۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی، مصوب۱۳۷۲، به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد و ابطال نامه شماره۷۲۵۸/۲۳۰/د مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۲ معاون وقت مالیات‌های مستقیم و نامه شماره۲۵۶۰۷/۲۳۲/ص مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می‌شود».

اکنون سوال این است که آیا همچنان می‌توان در اقتصاد ایران از واژه مبهم «مناطق آزاد» استفاده کرد؟ آیا مزیت و قانونی برای این به اصطلاح مناطق آزاد باقی مانده که بتوان با اتکاء بر آن از سرمایه‌گذاران درخواست کرد تا در این نقاط از کشور حضور پیدا کنند؟ و اینکه چه کسی مسئول این از هم گسیختگی در شالکه مناطق آزاد است؟

با مشاهده بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت فعالین اقتصادی، کارکنان و حقوق بگیران مستقر در مناطق آزاد، چشم‌انداز روشنی را نمی‌توان متصور بود؛ مناطق آزاد ایران که عمدتا در نقاط مرزی تاسیس شده و با بنیه ضعیف اجتماعی و بعضا کم‌برخوردار تشکیل یافته ‌است‌، چنانچه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این مناطق، به باور و پذیرش قطعی این واقعیت دردناک برسند که سرنوشتشان برای مسئولین امر حائز اهمیت نیست، بی‌شک تبعات جبران‌نا‌پذیری را در پی خواهد داشت.

در سال‌های اخیر پرداختن به حواشی و یا تلاش برای رسیدن به دستاوردهایی که غالبا اثری مطلوب در شرایط و موقعیت کنونی مناطق آزاد نداشته، باعث گردیده از اصل موضوع که همانا تثبیت و تقویت مناطق آزاد فعلی است، دور بمانیم، که نتیجه این عدم تمرکز و توجه، اتفاقاتی است که طی ۲-۳سال اخیر، سیر طبیعی و منطقی پیشرفت و توسعه مناطق را دستخوش چالش‌های عظیمی کرده است.

طی ماه‌های گذشته، تیم تحریریه نشریه، به دفعات با فعالین اقتصادی مناطق آزاد جلسات و نشست‌هایی داشته است که ماحصل تمامی این گفت‌و‌گوها را در یک کلمه می‌توان خلاصه کرد؛ «ناامیدی».

دیگر نمی‌توان گفت تا دیر نشده؛ بلکه همین لحظه هم برای جبران همه کم و کاستی‌ها بسیار دیر است و وقت تنگ؛ فقط باید دست به دعا برداشت که شرایط سخت‌تر و شکننده‌تر از حال حاضر نشود؛ چراکه بی‌تردید در آن صورت تمامی افرادی که بنا به مصالح جناحی، سیاسی، حزبی و بعضا شخصی، سکوت اختیار کرده‌اند، مجبور به پاسخگویی با صدای بلند خواهند شد.