آغاز فرآیند محصورسازی محدوده منطقه آزاد ماکو

به گزارش اخبار آزاد مناطق، محمدرضا عبدالرحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن‌ماه سال‌۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران، تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد ماکو واقع در محدوده پلاک‌های ترشاب، قوچ کندی، چخماقلوی سفلی، کریم‌آباد، گیوان، قره‌آغاج، شموسیلابی، علی کندی، خورابلو، قاباخ بلاخ، ملک‌لو، مخور و قوشابلاغ پایین برابر کروکی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک اراضی واقع در محدوده فوق ظرف حداکثر ۳۰روز آینده با در دست داشتن اسناد مثبته مالکیت و سایر حقوق قانونی خود به سازمان منطقه آزاد ماکو مراجعه کنند، گفت: نظر به اینکه تعیین قیمت اراضی در راستای لایحه قانونی فوق و از طریق هیات کارشناسان رسمی دادگستری به عمل می آید، لذا همزمان با تحویل اسناد مالکیت، لازم است مالکین کارشناس رسمی منتخب خود را نیز معرفی کنند.

عبدالرحیمی با بیان اینکه از محدوده منطقه آزاد ماکو ۱۳۰کیلومتر مرز کشورمان با جمهوری ترکیه و ۱۴۰کیلومتر آن مرز با جمهوری آذربایجان (نخجوان) و ۱۵۵کیلومتر نیز ضلع متصل به سرزمین اصلی کشورمان است، تصریح کرد: طبعا اضلاع متصل به مرزها محصور و تحت کنترل است، لیکن‌ بعد از حدود ۷سال از تاسیس و شکل‌گیری رسمی منطقه آزاد ماکو، هنوز ضلع متصل به داخل کشور محصور نشده است و این مهم را می‌توان به یکی از موانع اصلی و البته جدی در مسیر اجرای کامل و تسری تمام مواد به ویژه ماده‌۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد موضوع مستثنی بودن نظام تجارت خارجی (واردات و صادرات) مناطق از مقررات مربوط سرزمین اصلی، در کل محدوده منطقه تعبیر کرد که همواره کار در منطقه را با صعوبت مضاعفی مواجه کرده بوده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عدم محصورسازی منطقه را یکی از عوامل سلبی برای حضور سرمایه‌گذاران برشمرد و افزود: پروژه فنس‌کشی منطقه، توسط سازمان منطقه آزاد ماکو با هدف اجرای کامل قانون مناطق آزاد و فراهم‌سازی بستر استفاده از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در عملیاتی‌سازی اهداف بند۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای فعالین تمام بخش‌های اقتصادی به ویژه صنعت، معدن، کشاورزی، دامپروری و خدمات و نیز همه بخش‌های خدمت‌رسان عمومی در سطح منطقه و همه ساکنین آن اجرا می‌شود و در کنار این هدف اساسی، اطمینان‌بخشی به مردم و حاکمیت از اقدامات پیشگیرانه از شکل‌گیری هرگونه اقتصاد پنهان خواهد بود.