طرح ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه؛ لایحه چند ساله‌ای که سرانجام تصویب شد

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری مهر اعلام کرده است: «ایجاد ۵۰۰هزار شغل مولد در مناطق آزاد و ویژه کشور، دگرگونی چهره شهرها و روستاهای واقع در محدوده این مناطق، صرف بیش از ۷۰درصد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی در فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی، صادرات ۲۰میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخشی از کارنامه این مناطق است که اشتیاق برای ایجاد این مناطق را سبب شده است.» این درحالی است که در این جوابیه مقطع زمانی مشخصی برای این آمار و ارقام ارائه نشده است؛ درحالی که که به نظر می‌رسد این میزان صادرات در کل حدود ۳۰سالی است که مناطق آزاد تاسیس شده‌اند که بر این اساس رقم بالایی نمی‌تواند باشد و به نظر می‌رسد که بیشتر رویکرد این مناطق، وارداتی باشد تا صادراتی.

متن کامل این پاسخ به شرح زیر است:

گزارش منتشر شده با عنوان «تصویب چراغ خاموش گسترش مناطق آزاد تحت پوششی به نام بنزین!» تصویری نادرست  از ساختار اداری و کارشناسی قوای مجریه و مقننه و نیز، نهاد شورای نگهبان در تهیه، تصویب و تائید قوانین کشور ارائه و جانب انصاف را در نقد موضوع نگه نداشته است.

نویسنده گزارش تفاوت میان لایحه و طرح و نیز، مرجع ضمیر ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه اولیه ایجاد «هفت منطقه آزاد و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی» را نادیده گرفته و پاره‌ای پرسش‌های مطرح شده از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و یا دیگر نهادها و دستگاه‌ها به لایحه اولیه را که در طول چند سال بررسی لایحه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و در رفت و برگشت لایحه به شورای نگهبان پاسخ داده شده است مجدداً به عنوان ایرادات پاسخ داده نشده مطرح نموده است. در این زمینه عنایت به موارد ذیل ضروری و رافع ابهامات نویسنده محترم گزارش مذکور خواهد بود:

۱- درخواست ایجاد برخی مناطق آزاد و منطقه ویژه اقتصادی به بیش از دو دهه گذشته بر می گردد (مانند بوشهر) که به دلایل مختلف مسکوت مانده و در نهایت پس از چند سال بررسی کارشناسی دقیق و تخصصی تقاضاهای متعدد که از سوی مردم، بخش خصوصی و برخی مسئولان برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شده بود و تطبیق اسناد و مدارک با مقررات مربوط به ایجاد این مناطق، در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی پس از سیر مراحل قانونی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

۲- لایحه مذکور طبق روال بررسی لوایح دولت در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی مطرح و ایرادات و اشکالات نمایندگان محترم توسط این دبیرخانه پاسخ داده شده است. در عین حال طی فرآیند چند ساله بررسی لایحه، بسیاری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که مناطق ویژه اقتصادی را عاملی برای رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می دانستند تقاضای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی (نه منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی) در شهرستان حوزه انتخابیه خود را نیز، به لایحه دولت اضافه کردند که در نهایت در تاریخ  ۱۱/۶/۱۳۹۷ تحت عنوان «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ به شورای محترم نگهبان ارائه شد.

۳- شورای نگهبان طی نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ لایحه یاد شده را به دلیل تغییر در ماهیت لایحه دولت (ناشی از افزودن تعداد زیادی منطقه ویژه اقتصادی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لایحه) مغایر اصل‌۷۴ قانون اساسی تشخیص و آن را به همراه نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاوی سه ایراد مغایرت با بند‌(۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی»، مغایرت با بند‌(۱) جزء‌(د) سیاست‌های کلی آمایش سرزمین «‌ایجاد امکانات عادلانه و فرصت های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور» و نیز، عدم انطباق با بند‌(۱۱) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «‌توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فنآوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» جهت رفع اشکال به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

۴- مرکز پژوهش های شورای محترم نگهبان شورای اسلامی نیز، لایحه یاد شده را به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت (استخدام پرسنل گمرک ج.ا.ا برای استقرار در منطقه و هزینه های مربوط به تجهیز ساختمان گمرک در مناطق ویژه اقتصادی جدید) خلاف اصل‌۷۵ قانون اساسی اعلام کرد.

۵- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۸ گزارش بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه یاد را که با حضور نمایندگان این دبیرخانه و وزارتخانه ها و نهادهای مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده بود را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. مناطق ویژه اقتصادی که نمایندگان مجلس به لایحه دولت اضافه کرده بودند از این لایحه خارج و در قالب «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید» ارائه شد.

۶- مجلس شورای اسلام در نهایت در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۸ لایحه و نیز، طرح یاد شده را مورد تصویب قرار داد و برای تأئید به شورای نگهبان ارسال نمود.

۷- در لایحه جدید، خرده فروشی کالا (کالای همراه مسافر) و نیز، تردد خودرو با پلاک منطقه برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید منع شده است. در مورد مناطق ویژه اقتصادی نیز، وجود صرفا سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی و اجرایی در بخش خصوصی که توانایی ایجاد زیرساخت ها را داشته باشد شرط اصلی عملیاتی شدن این مناطق قرارداده است.

۸- ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نواحی محروم و مرزی که از توسعه نیافتگی مزمن رنج برده و فعالیت اقتصادی تولیدی و حتی خدماتی سودآور چندانی در آنها وجود ندارد تا از قبل آن درآمد مالیاتی نصیب دولت شود، اقدامی است در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و توسعه متوازن. بدیهی است معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف ایجاد انگیزه برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اعمال می شود. این در حالی است که مناطق کمتر توسعه یافته برای فعالیت های تولیدی و معدنی و برخی فعالیت های خدماتی حوزه گردشگری از مزیت‌ ۱۳سال مالیات بر درآمد با نرخ صفر برخوردار هستند.

۹- ایجاد ۵۰۰هزار شغل مولد در مناطق آزاد و ویژه کشور، دگرگونی چهره شهرها و روستاهای واقع در محدوده این مناطق، صرف بیش از ۷۰درصد بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در فعالیت های عمرانی و زیرساختی، صادرات ۲۰میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخشی از کارنامه این مناطق است که اشتیاق برای ایجاد این مناطق را سبب شده است. کارنامه ای که بی تردید پس از رفع تحریم های ظالمانه کنونی به مراتب پربارتر شده و زمینه حضور قدرتمندانه اقتصادی کشورمان در عرصه منطقه و جهان را فراهم خواهد نمود.

می‌توان گفت ظرفیت های اقتصادی و انسانی و جغرافیایی کشور ایران برای نیل به توسعه آن قدر هست که در پرتو برنامه‌ریزی صحیح بتواند جایگاه بایسته ای در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد و البته مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همین بستر نه چندان همواری که مانع از موفقیت قابل قبول اقتصاد کلان کشور شده، با کمترین امکانات دولتی بالیده اند و موفقیت کسب کرده‌اند.