یک فنجون حقوق/ترک مناقصه در موارد فرهنگی-‌هنری

اباذر آذربون -‌کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

حفظ شرایط رقابتی در همه معاملات دستگاه‌های اجرایی لازم نیست و وجود این قبیل معاملات‌، اجتناب‌ناپذیر می‌باشد‌. این موضوع در آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد همانند قانون برگزاری مناقصات مورد توجه قرار گرفته است‌. مواردی که امکان انعقاد قرارداد بدون برگزاری مناقصه وجود دارد‌. موضوعی که در این یادداشت به آن پرداخته می‌شود‌، پاسخ به این سوال است:

خرید خدمات فرهنگی و هنری توسط سازمان‌های مناطق آزاد در کدام قالب حقوقی امکان‌پذیر است‌؟

یکی از مواردی که سازمان‌های منطقه آزاد می‌توانند بدون برگزاری مناقصه‌، قراردادشان را منعقد نمایند، در بند (ث) ماده‌۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مصوب سال‌۱۳۹۱ اشاره شده است.

در این بند (خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان‌، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد) ذکر گردیده است.

با توجه به اهمیت و لزوم توجه به تک‌تک کلمات و همچنین سیاق جملات در آیین‌نامه‌ها و قوانین، به نظر شما قید (به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و عدم امکان برگزاری مناقصه) در مقایسه با متناظر و مشابه خود در قانون برگزاری مناقصات چه بار حقوقی دارد‌؟ اساسا مقررات سازمان‌های مناطق آزاد در این قبیل معاملات نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی در سرزمین اصلی پیشرو است؟

قید ذکر شده در پایان بند‌، صرفا شامل صنایع مستظرفه است یا اینکه مشمول کل عبارت ماقبل آن می‌شود؟ یعنی خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه همگی با هم با مسئولیت مدیرعامل، امکان برگزاری مناقصه نباید داشته باشند؟

برای پاسخ به این سوال و تبیین بهتر موضوع، لازم است به قانون برگزاری مناقصات مصوب سال‌۱۳۸۳ مراجعه کنیم. در بند (و) ماده‌۲۹ این قانون و در ضمن برشمردن مواردی که برگزاری مناقصه الزامی نیست‌، اینگونه ذکر شده: (خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد، با رعایت صرفه و صلاح کشور)

با این توصیفات مشخص گردید که در سرزمین اصلی و مستند به قانون برگزاری مناقصات، دو شرط عدم لزوم برگزاری مناقصه در بند (و) ماده‌۲۹‌، موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی به انضمام عدم امکان برگزاری مناقصه می‌باشد.

در آیین‌نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد نیز هر سه مورد‌، مشروط به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و عدم امکان برگزاری مناقصه می‌باشند‌. در نتیجه در این بند، تفاوت چندانی در عدم لزوم برگزاری مناقصه در مناطق آزاد و سرزمین اصلی مشاهده نمی‌شود‌؛ همچنان که در تایید این برداشت می‌توان به این موضوع اشاره داشت که براساس اساسنامه، مدیرعامل سازمان به اتفاق امضای مجاز هیات مدیره، مجاز به دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها می‌باشد و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و کلیه چک‌ها بروات و سفته‌ها نیز باید به امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر به انتخاب هیات مدیره برسد‌. لذا به هر ترتیب تایید مدیرعامل همچون موافقت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سرزمین اصلی در تمام موارد این بند‌، الزامی می‌باشد‌. علیهذا:

نکته اول اینکه در قانون برگزاری مناقصات‌، موارد آموزشی و ورزشی را نیز می‌توان بدون برگزاری مناقصه، قرارداد منعقد نمود، اما این دو مورد در ماده‌۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مورد اشاره نمی‌باشند، لذا می‌توان اذعان داشت که قانون سرزمین اصلی در این بند نسبت به مقررات سازمان‌های مناطق آزاد، حیطه اختیارات بیشتری به مدیران اجرایی اعطا نموده است. چنانچه این دو مورد به بند (ث) ماده‌۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد الحاق و افزوده شود و مورد تصویب شورایعالی مناطق آزاد قرار گیرد‌، می‌توان ادعا داشت که اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد‌، در این بند کمتر از سایر دستگاه‌های اجرایی در سرزمین اصلی نمی‌باشد‌، هرچند که انتظارات اجرایی از ایشان همواره بیشتر از مدیران اجرایی در سرزمین اصلی می‌باشد، در حالی که هم‌اکنون این گونه نیست.

نکته دوم اینکه هر چند در صدر ماده‌۲۹ قانون برگزاری مناقصات و ماده‌۴۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی، اشاره شده که برای موارد برشمرده شده، برگزاری مناقصه الزامی نیست، اما در هر دو مورد یعنی در بند (و) ماده‌۲۹ و بند (ث) ماده‌۴۴ صراحتا این قید مهم ذکر شده است که امکان برگزاری مناقصه برای خرید خدمات فرهنگی و هنری وجود نداشته باشد و تشخیص این موضوع با بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌باشد.