تمام ظرفیت‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی در اختیار تقویت مناطق آزاد

 

گفت‌و‌گو: حسین مرادی

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در نشست علنی پارلمان با ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این خبر سرخط اخبار مربوط به مناطق آزاد در کلیه رسانه ها گردید، یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس که از ابتدا پیگیر این پرونده بود ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که با جمع آوری اطلاعات و نظرات کارشناسان این پرونده را در صحن علنی مجلس مورد رای قرارداد، از این رو گفت و گویی اختصاصی  با دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور و همچنین موضوعات مربوط به پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو انجام دادیم که در ادامه می خوانیم.

 

– دیدگاه کلی شما در خصوص نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در اقتصاد کلان کشور چیست؟

مناطق آزاد کشور یک فرصت هستند تا ما بتوانیم از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم و تجربه خیلی از کشورها هم نشان داده که این فرصت می‌تواند کمک زیادی به توسعه اقتصاد کشورها کند و قاعدتا ما هم براساس آن چیزی که از ظرفیت‌های داخل کشور و تجارب جهانی سراغ داریم، در کشور برنامه‌ریزی کردیم برای ایجاد مناطق آزاد و نهایتا اگر مناطق آزاد در مسیر خودش و براساس اهداف خودش و رویکردهایی که باید در چارچوب آن فعالیت کند، مسیر خود را ادامه دهد، بی‌شک می‌تواند تاثیر بسیار زیادی را در توسعه اقتصادی کشور بگذارد.

اهمیت ظرفیت‌های مناطق آزاد به حدی مهم است که در سیاست‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهم‌ترین محورها توسعه، عملکرد مناطق آزاد است و این نشان از جایگاه و نقش مناطق آزاد در توسعه دارد، اما متاسفانه عملکردی که در کشور از مناطق آزاد شاهد بودیم با اهدافی که سیاست‌گذار ترسیم کرده منطبق نبوده و چیزی که در حال حاضر مورد انتقاد است، جایگاه مناطق آزاد نیست، بلکه عملکرد نسبت به جایگاه مناطق آزاد کشور است و این دور شدن از هدف‌گذاری موضوع اصلی در حوزه مناطق آزاد است.

 

– شما جزء افرادی بودید که طرح واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را مطرح و تا حصول نتیجه پیگیری کردید؛ آیا از دیدگاه شما این واگذاری می‌تواند مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود بازگرداند؟

واگذاری، هم مزایایی دارد و هم معایبی؛ همه بحث واگذاری حسن نیست و همه آن هم عیب نیست. اگر این تصمیم باعث شود که این حوزه در چارچوب یک رویکرد ضابطه‌مند شکل گیرد، بی‌شک برای کل کشور مثبت خواهد بود. ایرادی که در حوزه فعالیت‌ها قبل از واگذاری در اجرای برنامه ششم مطرح بود، این بود که مناطق آزاد به هیچ کجایی پاسخگو نیست و مشکل بزرگ این بود که در کشور مجموعه‌ای تشکیل شده و خودش را فراتر از قانون می‌داند و گاهی اوقات اقداماتی انجام می‌دهد که حتی نمایندگان مجلس به عنوان افرادی که در هر حوزه‌ای می‌توانند ورود پیدا کنند، در خصوص مناطق آزاد با توجه به مباحثی که مطرح می‌شد نمی‌توانستند ورود پیدا کنند.

از طرف دیگر هم نباید مسائل و شرایط به نحوی باشد که پس از ادغام خدایی نکرده تضعیف جایگاه به منزله این که نتواند در حیطه اثرگذاری خودش مثل قبل عمل کند، صورت گیرد؛ یعنی به تعبیری نگاه ما به این موضوع این است که هم مناطق آزاد کشور پاسخگو باشد و هم شان و جایگاه و شکل انجام کارش به نحوی باشد که از یک اقتدار، منزلت، ویژگی و شرایط ویژه برخوردار باشد تا بتواند در حوزه مسائلی که در ماموریت‌های مناطق آزاد دیده شده است، عمل کند.

به همین واسطه موضوعی هم که در وزارت اقتصاد در این خصوص مطرح شد از این منظر و جایگاه و به واسطه ویژگی تشکیلاتی بود. در کنار این ویژگی‌ها چند محور و موضوع اساسی که در حوزه مناطق آزاد داشتیم، برمی‌گشت به محورهای اصلی ما در بخش‌هایی از اقتصاد که با تجمیع می‌توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، به عنوان نمونه یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه مناطق آزاد بحث فرارهای مالیاتی بود، ما اعتقادمان بر این بود که نه اینکه مناطق آزاد کارش فرار مالیاتی باشد، بلکه بعضی افراد از ظرفیت‌های مناطق آزاد سوء‌استفاده می‌کردند و شرکت‌های سوری راه‌اندازی می‌کردند و فعالیت‌های خودشان را در سرزمین اصلی پیش می‌بردند اما اظهارنامه‌های مالیاتی و صورت‌های مالی خود را در حوزه مناطق آزاد اعلام می‌کردند و مشمول عدم پرداخت مالیات می‌شدند و این عملا تخلف از قوانین جاری کشور بود. موضوع بحث مشکلات و مسائل مالیاتی وقتی در ساختار وزارتخانه در خصوص بودجه قرار می‌گیرد به عنوان مثال این موضوع بارها مورد انتقاد وزیر اقتصاد در جلسات ما بود، قبل از ادغام و برنامه ششم، این موضوع همیشه به عنوان یک معضل و مشکل در جلسات ما با وزیر اقتصاد مطرح بود و ایشان می‌گفتند که ما مالیات مناطق آزاد کشور را نمی‌توانیم اعمال و بررسی کنم.

نکته دوم که در این خصوص مطرح می‌شد، موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، مسلما یک از اصلی‌ترین وظایف مناطق آزاد در دنیا که به عنوان اولویت اول شناخته می‌شود، جذب سرمایه‌گذار و منابع خارجی در جهت توسعه منطقه‌ای است، در کل این سال‌ها که مناطق آزاد در کشور تشکیل شده است، عدد بسیار ناچیزی که حتی بود و نبود مناطق آزاد در جذب سرمایه خارجی تاثیری نداشته است در داخل مناطق مشاهده می‌کنیم، آمارها و ارقامی که ما داریم حکایت از این دارد که کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است، حالا متولی بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کیست؟ وزارت امور اقتصاد و دارایی که یک معاونت مختص این موضوع در وزارتخانه دارد.

یکی دیگر از مشکلات ما بحث گمرک بود، به دلیل عدم تفکیک سرزمین اصلی از منطقه آزاد‌، البته در مکان‌هایی مثل کیش، قشم که به صورت طبیعی حصار دارند و یک عامل طبیعی باعث ایجاد این تفکیک است ما مشکل نداشتیم، اما خیلی از مناطق آزاد ما مثل اروند، ماکو و مناطق دیگر امکان تشخیص سرزمین اصلی از منطقه وجود ندارد، به همین دلیل گمرک نمی‌تواند مستقر شود و زمانی که گمرک مستقر نمی‌شود عملا هیچ چیزی قابل کنترل نیست و بخش گمرک هم جز مشکلات اساسی بود که ما با مجموعه اقتصادی کشور داشتیم و همیشه در جلسات گمرک مطرح می‌کردند که ما با مناطق آزاد مشکل داریم و نمی‌توانیم با این مجموعه کار کنیم و مهم‌ترین دلیل گمرک هم این نکته بود که مناطق آزاد به هیچ وجه سرزمین خود را مشخص و تعریف نمی‌کند و اجازه مستقر شدن گمرک را هم نمی‌دهند.

با اتفاقی که در ادغام افتاد، سه موضوع اساسی را در این حوزه تقریبا می‌توانیم مدیریت کنیم و به شکلی متولی واحد پیدا خواهد کرد، از این به بعد وزیر اقتصاد نمی‌تواند اعلام کند که من مشکل گمرک دارم، چون هم گمرک زیر نظر خودش است و هم مناطق آزاد و یا نمی‌تواند بگوید که در حوزه جذب سرمایه‌گذار خارجی نمی‌توانم مدیریت کنم، چون هم سازمان سرمایه‌گذاری خارجی زیر نظرش است و هم مناطق آزاد، دیگر نمی‌تواند بگوید من در مناطق آزاد فرار مالیاتی دارم، چون هم سازمان مالیات زیر نظرش است و هم مناطق آزاد. این ادغام از این جهت که سه، چهار معضل که از این دست مشکلات ما زیاد داریم که من فقط به این چند نمونه مهم اشاره کردم، می‌روند و در سرفصل‌های خودشان می‌نشینند و براساس یک رویکرد واحد که مدیریت پاسخگو هم خواهد داشت، تحول عظیمی در عرصه امروز مشکلات اقتصادی است.

حالا باید تاکید کنم که زوایای دید ما به این موضوعات این موارد را شامل می‌شود و همان طور که گفتم می‌تواند نکات مثبت و منفی هم داشته باشد که از دیگاه من نکات مثبت این واگذاری بی‌شک بیشتر از نکات منفی آن است.

 

– یکی از بزرگترین نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران فعال با حضور وزارت اقتصاد در مناطق آزاد دارند، کم شدن و یا برداشته شدن مزیت‌های حوزه سرمایه‌گذاری از قبیل معافیت‌های مالیات، گمرکی و غیره است. دیدگاه شما به عنوان نماینده مجلس به جهت اطمینان خاطر بخشیدن به سرمایه‌گذاران در این خصوص چیست؟

نه؛ به هیچ عنوان چنین موضوعی مطرح نیست. موضوعاتی که ما در خصوص مالیات مطرح می‌کنیم بحث فرار مالیاتی است، نمی‌گوییم مجموعه فعالی که در منطقه آزاد در حال فعالیت اقتصادی است و مالیات نمی‌دهد باید مالیات پرداخت کند؛ ما می‌گوییم افرادی هستند که در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند و به اسم منطقه آزاد که نظارتی در آنجا نبوده است، صورت و اظهار‌نامه مالیاتی می‌دهد و عملا خودشان را به دروغ معاف می‌کند، ما نمی‌گوییم کسی که ‌در منطقه آزاد در حال فعالیت است باید معافیتش برداشته شود، در مجموع مزیت مناطق آزاد، آزاد بودن از همین قوانین سرزمین اصلی است و اگر قرار باشد که این مزیت‌ها را برداریم، دیگر چه خاصیتی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد وجود خواهد داشت و به تعبیری اگر شما در مناطق آزاد معافیت مالیتی، قانون کار و موضوعات دیگر را نداشته باشید چه لزومی به فعالیت در این مناطق است! منظور ما این است که همه معافیت‌ها با همان چارچوب‌ها خواهد بود اما اتفاقی که رخ می‌دهد چیست؛ نظارت بر اجرای قوانین از این پس در مناطق آزاد بیشتر خواهد شد تا قوانین به خوبی و درستی به نفع فعالین واقعی در مناطق آزاد اجرا گردد، از این رو هیچ نگرانی متوجه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد نخواهد بود.

 

– با توجه به صحبت‌های شما و اشاره به عدم موفقیت مناطق آزاد در حرکت در مسیر تعریف شده و رسیدن به اهداف مشخصه، از دیدگاه شما با توجه به مطرح شدن ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس، آیا این اتفاق می‌تواند کمکی به توسعه اقتصاد کلان کشور داشته باشد؟

زمانی که لایحه دولت به مجلس ارائه شد، ما اعلام کردیم که اگر نقاط ضعفشان را پوشش دهیم و نقاط قوتشان را تقویت کنیم، ایجاد منطقه آزاد جدید هم می‌تواند ظرفیتی جدید باشد. پس نگاه ما مثبت است، به همین دلیل هم کلیات ایجاد مناطق آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و اگر نگاه ما منفی بود در کل این موضوع را تصویب نمی‌کردیم. حال که این اتفاق تصویب شد، باید در کمیسیون وارد جزئیات شویم، در خصوص جزئیات هم ما تا پایان مهرماه منتظر نقشه‌های مصوب بودیم، با اینکه چندین بار اعلام شد که نقشه‌های مصوب آمده و ابلاغ شده، ولی متاسفانه انجام نشده بود، اگر اشتباه نکنم بین تاریخ بیست و هشت تا سی مهرماه لایحه اصلاح شده هیات دولت به مجلس رسید‌ که در این لایحه اصلاح شده منطقه جدید قصرشیرین هم اضافه شده بود که این لایحه تازه به دست ما رسیده و ما انشاا… براساس یک برنامه زمان‌بندی در اسرع وقت با توجه به اینکه ما هم منتظر نقشه‌های مصوب دولت بودم، بررسی می‌کنیم و اگر مشکلی وجود نداشته باشه در هفته‌های آینده در دستور کار کمیسیون قرار خواهیم داد و سریع‌تر نسبت به بررسی آن اقدام می‌کنیم؛ نگاه ما این است که اگر آن محدودیت‌ها و قوانینی که اشکالات اجرایی داشته برطرف شود، مسلما مناطق آزاد اگر افزایش هم پیدا کند، مشکلی ندارد و البته باید این نکته را هم بگویم که تعداد مناطق آزاد هم تا یک حدی قابل قبول است، یعنی دیگر نمی‌شود که ما همه کشور را منطقه آزاد کنیم و این امر نه تنها در ایران در هیچ کجایی از دنیا قابل قبول نیست، ولی تا حدی که مطرح است، ظرفیت دارد و می‌تواند در حوزه اقتصاد کلان کشور کمک کند.

 

– با توجه به تغییر مدیریتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد شاهد بودیم و همچنین بحث واگذاری‌، دیدگاه شما در خصوص تغییر رویکرد در مناطق آزاد چیست؟

قاعدتا با ساختار جدید، ما با وزارت اقتصاد بهتر می‌توانیم کار کنیم و بی‌شک فضا را بسیار مثبت‌تر از گذشته می‌بینیم و به تعبیری قابل قیاس نیست، ولی در هر صورت مدیریت جدید هم انشاا… کارش را شروع کند ما مطمئنا تمامی ظرفیت‌هایی که در کمیسیون اقتصادی مجلس است برای کمک به مناطق آزاد به شکلی ارائه خواهیم نمود و به دولت کمک خواهیم کرد و انتظار ما هم این است که آن هدف‌گذاری اتفاق بیفتد و آن چیزی نیست جز افزایش صادرات، کاهش واردات و قاچاق، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، موضوع گمرک و مابقی موضوعاتی که گفتم و قطعا اگر مدیریت جدید هم در چارچوب ارتقاء جایگاه مناطق آزاد و رسیدن به شاخص‌های مد نظر حرکت کند، بی‌تردید مورد حمایت ما واقع خواهد شد و امیدواریم مسیر حرکت به شکلی باشد که بتوانیم با تعامل بهتری نسبت به گذشته اتفاقات مثبتی را در مناطق آزاد کشور رقم بزنیم.

 

– طی چند روز گذشته شاهد مطرح شدن بحث تخلفاتی در خصوص منطقه آزاد ماکو در مجلس شورای اسلامی بودیم، که با رای حداکثری نمایندگان پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد. موضوعاتی که در این پرونده در خصوص تخلفات منطقه آزاد ماکو مطرح بود را با توجه به این نکته که بحث طرح و بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی و توسط شخص شما در صحن مطرح شد، بفرمایید؟

به درخواست نماینده مردم ماکو و همچنین درخواست کمیسیون اقتصادی، ما به این بحث ورود کردیم و گزارش‌های اولیه‌ای که به دست ما رسید، حاکی از آن بود که تخلفاتی در بعضی از حوزه‌ها وجود دارد، البته شایان ذکر است که این بدین معنی نیست که تمامی کارهایی که در منطقه انجام شده تخلف است، امکان دارد در جایی صد کار انجام شود و تعدادی از آن تخلف و مابقی درست باشد و ما هم موضوع رسیدگی به تخلف را انجام می‌دهیم؛ مثلا اگر شما در کل زندگی خودتان یک روز هم دعوا نکرده باشی و اتفاقی یک روز دعوا کنی، باید بابت آن یک روز جواب بدهی و در بررسی آن کار، به مابقی روزهایی هم که خوب و بدی ندارند باید بابت خلافی که انجام دادی، پاسخگو باشی و آن تخلف مورد نظر است.

در گزارش‌هایی که به دست ما رسیده بود حاکی از این امر بود که بخشی از اقدامات به شکل تخلف و عدول از قوانین و مقررات بوده است. در ابتدا کمیسیون مصوب کرد که به این موضوعات ورود پیدا کنیم و هماهنگی‌هایی برای بازدیدهای منطقه‌ای انجام پذیرفت و دستگاه‌های تخصصی ورود پیدا کردند و گزارشی که در کمیسیون مطرح و به تصویب رسید، عین گزارشی بود که دستگاه‌های تخصصی داده بودند؛ یعنی وزارت اطلاعات، معاونت اول ریاست جمهوری، دیوان محاسبات کشور، بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه گزارش‌هایی که به ما داده بودند در کمیسیون قرائت کردیم و براساس محورهای تخلفی که در این گزارش‌ها آمده بود، این گزارش جمع‌بندی و با سرفصل ارائه شده توسط هر دستگاهی که گزارش را داده بود و ما محورهایی که داشتیم مانند همان بندهایی بود که در قانون داشتیم و به شکلی براساس آن عمل کردیم و کاملا محورهای گزارش مشخص است، بحث واگذاری‌ها، استخدام‌ها، مباحث پیمانکاری‌ها و قراردادها و… که با اسناد به گزارش‌ها این موضوع در صحن هم مطرح شد و با رای نمایندگان محترم مجلس، پرونده منطقه آزاد ماکو در خصوص تخلفات اعلام شده به قوه قضائیه ارجاع گردید.

 

– در حال حاضر تعاملات بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را با مجلس در خصوص هم‌افزایی و رفع مشکلات چگونه ارزیابی می‌کنید‌؟

در مجموع تعاملات خوب است، البته هنوز به جلسات مشترک نرسیدیم و بیشتر در حد مکاتبات بوده و اولین نشست مشترک هم به زودی برگزار خواهد شد تا هم نمایندگان محترم مجلس و هم مدیریت جدید نظرات را مطرح کنند تا انشاا… شاهد پیشرفت بیشتر مناطق آزاد کشور در آینده باشیم.

 

– بحث حضور بسیج تجار و بازرگانان و بازاریان را به شکل تخصصی به مناطق آزاد کشور با توجه به رویکرد جدید ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت تخصصی بسیج چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بی‌شک بسیج ظرفیتی است که می‌تواند به مناطق آزاد کشور کمک کند؛ نظام ما در کشور براساس مبانی دینی و اعتقادی شکل گرفته است که یکی از این مبانی مهم، جایگاه و ویژگی‌های بسیج در حوزه اجرایی و اداره کشور است و من مطمئن هستم که بسیج بازرگانان و تجار و اصناف در همه جای کشور و بخصوص مناطق آزاد می‌تواند کمک کند در جهت رفع مشکلاتی که ما شاهد آن هستیم و امیدواریم این ظرفیت در خدمت توسعه بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری صورت پذیرد.

 

– در پایان اگر نکته است بفرمایید؟

انشاا… ما هم از تمام ظرفیت‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس برای تقویت مناطق آزاد، که در خدمت دولت هستند، استفاده خواهیم کرد و هدف ما هم این است که با این تقویت بتوانیم آثار بهبود اقتصادی را از طرف مناطق آزاد کشور مشاهده کنیم، بنابراین از این منظر ما کنار مناطق آزاد کشور هستیم و در حد توان کمکشان خواهیم کرد؛ ولی ساختارهایی که شکل گرفته بود متاسفانه مسیرهای متفاوتی را از هدف‌گذاری رفته بود، در ابتدا کمی سخت است و باید کمک کنیم تا این موضوعات به حالت منطقی خودش برگردد و حتما مدیران جدید باید بتوانند این ماموریت را به خوبی ایفا کنند و هر میزان که مدیریت جدید و وزیر اقتصاد به هدف‌گذاری مناطق آزاد با عدد شاخص رسیدند و نزدیک‌تر شدند و با این هدف‌گذاری پیش رفتند، ما هم حتما به همان میزان کمک خودمان را بیشتر خواهیم کرد.