گفتمان حکمرانی نو و مناطق آزاد

یکی از کسانی که در قالب این گفتمان و درواقع به‌عنوان واضع این گفتمان طی هفته‌‌های اخیر اقدامات متعددی انجام داده است، رئیس قوه مقننه یعنی دکتر محمدباقر قالیباف است. هر چند این تلاش پسندیده دکتر قالیباف از سوی برخی از افراد منتسب به یک گروه سیاسی در درون جناح راست به انحای مختلف مورد نقد قرار گرفته، اما عموما عکس‌العمل رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی معتدل به مقوله «حکمرانی نو» مثبت بوده و از جهت علاقه‌مندی به انقلاب و وحدت ملی مورد استقبال است.

به نظر می‌رسد دالّ مرکزی گفتمان «حکمرانی نو» که سایر مفاهیم در ذیل آن قابل تعریف می‌باشد، مفهوم «کارآمدی» است؛ اصلی که همگان به ضرورت آن در عرصه مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اذعان دارند؛ چراکه حلقه مفقوده نظام تصمیم‌گیری در چهار‌دهه اخیر در کشور، ضعف کارآمدی است. ضعف کارآمدی در نظام سیاستگذاری و مدیریت کلان ایران باعث شده با تشدید فشارهای خارجی، عرصه‌های اقتصادی و سیاسی کشور دچار ضعف مفرط شود و بسترساز بروز نارضایتی‌های گسترده و عمیق در جامعه گردد.

اما «کارآمدی» نتیجه تخصص‌گرایی، وطن‌دوستی و تعهد واقعی به منافع انقلاب و کشور است؛ یعنی کارآمدی در تصمیم‌سازی، مدیریت و اجرا، زمانی حاصل می‌شود که نگاه مجموعه مدیریتی کشور به مسائل به‌دور از قالب‌های ایدئولوژیک، قشری‌گرایی، عوام‌فریبی و روزمرگی باشد. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود تعریف مسائل، تدوین راهبردها و برنامه‌ها، انتخاب مدیران و مسئولین به سمت دستیابی به کارآمدی حداکثری سیر کند. به‌طور مثال وقتی ما برای حل معضل تورم شاهد پیگیری سیاست‌های غلط و تورم‌زا در کشور می‌باشیم، نشان می‌دهد درواقع از اساس نگاه موجود به این مسئله، غیرتخصصی، سطحی و کوتاه‌مدت است و مسئولین امر نیز در سایه این نگاه انتخاب شده‌اند. در نهایت نیز، نتیجه تمامی این فعل و انفعالات چیزی است که ما در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنیم؛ رقص ناموزون و بهت‌آور قیمت‌ها در سبد معیشت مردم. بنابراین در این فقره، صحبت از کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی یکسره بیهوده است و حکمرانی نو همان‌طور که رئیس مجلس بارها به آن اشاره کرده است، باید ابتدا از مدیریت بخش اقتصاد کشور آغاز شود.

اما موضوعی که قصد اصلی نویسنده در نگارش سطور حاضر است، رابطه «حکمرانی نو» و مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق برخلاف فلسفه ذاتی‌شان، طی سه‌دهه گذشته به عنوان بخشی از نظام اقتصادی ایران (هرچند بخش زائد در نظر و عمل) متاثر از فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و مدیریت در سطح کلان کشور بوده‌اند. درحالی که مناطق آزاد قرار بود از ابتدا جدا از سیستم حکمرانی جاری کشور در عرصه اقتصاد با دستیابی به پیوندهای بیرونی، تجربه‌ای متفاوت از زیست اقتصادی را به عنوان «پایلوت» مدیریت اقتصادی ارائه دهند؛ اما متاسفانه در طول ۳۰سال گذشته، نتوانستند به چنین جایگاه ایده‌آلی برسند، بلکه طی سال‌های اخیر در کمال ناباوری متهمان ردیف اول ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده و بسیاری از مزیت‌های قانونی آنها به این اتهام سلب گردیده است.

بنابراین امروز مناطق آزاد نیز محتاج «حکمرانی نو» هستند تا در سایه یک نظام مدیریتی مبتنی‌بر تخصص‌گرایی و متعهد بر فلسفه ذاتی این مناطق، آنها را در مسیر واقعی کارآمدی هدایت نماید. مناطق آزاد شاید بیش از کلیت کشور، نیازمند درانداختن طرح «حکمرانی نو» می‌باشند؛ زیرا تار و پود نظم اقتصادی آنها طی سال‌های اخیر به شدت گسیخته شده و اعتماد فعالین اقتصادی برای آینده مناطق آزاد به غایت تضعیف گشته است.

اما همان‌طور که عنوان شد، اجرای حکمرانی نو در گرو تخصص‌گرایی، تعهد به قانون، التزام به منافع ملی، اصلاح رویه‌ها و اصلاح نهادها برای کارآمد شدن نظام تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرا است. تاکنون نظام تصمیم‌گیری و مدیریت در مناطق آزاد فاقد تخصص‌گرایی، قانونمندی، ملی‌گرایی، اصلاح و کارآمدی بوده است. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند هویت، جایگاه و نقش مناطق آزاد در کشور با یک دیدگاه اثباتی، علمی و عملگرایانه مورد تجدید‌نظر قرار گیرد؛ در این راستا طرحی که در شماره پیشین این نشریه با عنوان طرح «ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران» ارائه شد، می‌تواند بخشی از راه‌حل قلمداد شود؛ راه‌حلی برای اصلاح رویه‌ها و نهادها.

اما به نظر می‌رسد، بیش و پیش از هر اقدامی لازم است اندیشه ما در ارتباط با وجود مناطق آزاد خالی از هرگونه نگاه آلوده به سطحی‌گرایی، ایدئولوژی‌محوری و عوام‌فریبی باشد. مناطق آزاد ذاتا نهادهایی اقتصادی هستند و خوشبختانه از نظر ادبیات موضوعی و تجربه عملیاتی، به اندازه کافی نقش و کارکردشان در یک نظام اقتصادی توسعه‌گرا در دنیا مشخص و معین است. پس هرگونه تغییر در تعریف هویت و کارکرد مناطق آزاد به دور از این ادبیات جهانی، نه در راستای ارتقای کارآمدی آنها و نه در راستای ایجاد حکمرانی نوین می‌باشد. گاهی‌وقت‌ها لازم است با تمام وجود واقعیت‌ها را قبول کنیم؛ واقعیت این است مناطق آزاد نظام‌های کوچک اقتصادی هستند. بستن هر پیرایه‌ای به این نظام‌ها با هر قصد و هدفی، منطقی نیست.