گسترش هماهنگی میان دولت و مجلس در جهت تقویت بیشتر مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، سعید محمد در گفت‌وگوی خبری صدا و سیمای جزیره کیش اظهار داشت: قوانین اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیا است، اما این مقوله در کشور به درستی اجرا نشده و حدود ۷۰درصد ظرفیت آن مغفول مانده است.

وی اضافه کرد: از طرفی قوانین خلق‌الساعه و تسری قوانین سرزمینی به مناطق آزاد باعث می‌شود که فعالان اقتصادی که به دلیل مزیت‌های مناطق آزاد آنها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده بودند، از تداوم روند سرمایه‌گذاری دلسرد شوند.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: یکی از سیاست‌های دبیرخانه در زمان فعلی، استفاده از تمام ظرفیت قانون و همچنین اجرای ماده‌۶۵ قانون دائمی احکام برنامه‌های توسعه کشور است؛ از مجلس شورای اسلامی در خواست داریم که بازوی نظارتی خود در راستای اجرای این قانون را به‌کار بگیرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برسند.

سعید محمد اظهار داشت: در این راستا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی برگزاری جلسات مختلف با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، فراکسیون مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی را برای هماهنگی بیشتر در راستای اصلاح قوانین و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد را انجام داده است.

وی گفت: سعی می‌شود این هماهنگی در راستای ثبات قوانین، جلوگیری از خلق قوانین خلق‌الساعه و تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران انجام گردد.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان درخصوص مشکلات و چالش‌های منطقه آزاد کیش نیز اظهار داشت: الزام رعایت پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی در توسعه جزیره، واردات خوردور از طریق خودورهای اموال تملیکی، پیگیری اجرای طرح مسکن ارزان برای کارکنان نهادهای دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در ۳۵هکتار و مسکن خانه اولی‌های بومیان در ۸هکتار ازجمله سیاست‌های اعمال شده برای بازگشت کیش به جایگاه واقعی خود است.