گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اصلاحات نظارت مالی درایران

امیر سلکی -کارشناس امور اقتصادی و مناطق آزاد

این گزارش با محوریت ظهور یک سازمان مالیاتی مدرن در ایران در سال‌۲۰۱۲ توسط هیات صندوق بین‌المللی پول مورد بررسی قرار گرفت و منجر به این گزارش شده است. پیشتر در این مقاله به کلیات، رهنمودها و رویه‌های پیشنهادی و تبیین نقش سازمان امور مالیاتی کشور و مودیان اشاره خواهد شد و سپس در مقاله آتی ارتباط این رویه و نقش اجرایی مناطق آزاد در نظام مالیاتی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت‌.

این گزارش با بررسی وظایف و نقش سازمان امور مالیاتی در رویه‌ها و ساختار اجرایی ارائه شده که شامل یافته‌ها و توصیه‌ها برای تحول نظام مالیاتی در ایران با خلاصه مدیریتی در دو بخش: الف) نوسازی نظام ملی مالیاتی ایران، پیشرفت‌ها و جهت‌گیری‌ها و ب) سازمان امور مالیاتی ایران در آینده عنوان می‌گردد‌.

پیشرفت‌ها و جهت‌گیری‌ها بیان شده توسط هیات، ایجاد یک برنامه عمومی اصلاحات اداری که شامل همه فعالیت‌های اصلاحی و تدوین یک برنامه یکپارچه نیروی کار و سازماندهی به صورت میان‌مدت است. همچنین حذف تمام محدودیت‌هایی که مانع رسیدگی مستقل از موقعیت مکانی مؤدیان می‌گردد را با ارائه خدمات ارتباطی و عملیاتی که از بهینه‌ترین موقعیت‌های مکانی است قابل اجرا دانسته، به طوری که برنامه‌ریزی در راستای یکپارچه‌سازی مدیریت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم را مهم ارزیابی می‌نماید.

از دیگر نکات اشاره شده، کسب اطمینان از اینکه نظام‌های حسابداری درآمد مالیاتی، مقدار مالیات وصول شده مربوط به مؤدیان را به همان استان اختصاص دهد، کما اینکه این اقدام جدا از نقطه‌ای است که سازمان مالیاتی به بررسی مودیان اقدام می‌نماید‌.

نوسازی نظام مالیاتی در ایران نظر هیات صندوق بین‌المللی پول طبقه‌بندی مناسب مودیان مالیاتی بوده، به طوری که این مؤدیان (بزرگ، متوسط، کوچک) براساس آستانه تحمل، حوزه تمکین، شفاف‌سازی و منطقه خاص عملیات طبقه‌بندی نموده است. تمام مؤدیان بزرگ مالیاتی واجد شرایط در هر جای ایران با گردش مالی بالاتر از ۵۰میلیارد ریال، شناسایی و در ادامه نقشه جمعیتی مؤدیان بزرگ مالیاتی برحسب مکان و نوع فعالیت ترسیم تا نسبت به موقعیت مکانی واحدهای مؤدیان بزرگ مالیاتی با سطح بحرانی (میزان توجیه‌کننده تاسیس واحد) از مؤدیان دیگر شناسایی گردد. تعدیل تخصیص سازمان با توجه به مکان‌هایی که یک کسب و کار معظم در آنجا وجود داشته و تعداد مؤدیان مالیاتی در آن منطقه به حدی است که ایجاد مراکز مؤدیان بزرگ مالیاتی آن هم به شکل تخصصی و مربوط به آن صنعت را توجیه کند. از دیگر موارد عنوان شده، افزایش زمان رسیدگی از ۱سال به ۵سال بوده که انتظار می‌رود این مورد تحقق یابد‌.

درخصوص رسیدگی به مؤدیان متوسط مالیاتی، به همه کسب و کارهایی که با واحد مؤدیان بزرگ مالیاتی سر و کار نداشته شامل: مؤدیان ثبت‌نام شده در مالیات بر ارزش افزوده و مؤدیان ثبت‌نام نکرده با گردش مالی بالاتر از حد آستانه مالیات نیز مربوط می‌گردد. اجرای آزمایشی دفاتر مؤدیان متوسط مالیاتی در تهران و توسعه برنامه‌ای برای گسترش آن در سطح ملی با ایجاد یک نظام ساده‌سازی شده برای مؤدیان کوچک مالیاتی موردنظر می‌باشد. بسیاری از کشورها ترتیبات ساده برای مودیان کوچک با تاکید بر گردش مالی، نه حفظ سوابق حسابداری دارند‌.

این هیات در خصوص سایر موارد ازجمله خوداظهاری نیز تدوین یک برنامه تفصیلی برای به کارگیری خوداظهاری، حذف اختیار مامورین مالیاتی برای مبنا اظهارنظر از میان گزارش‌های حسابرسی مالیاتی و حسابداران رسمی و حذف گزینه برون‌سپاری وظایف ممیزی را ارائه نموده است‌.

نظر هیات صندوق بین‌المللی پول درباره ساختار و مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای است که اجرای دقیق قاعده گردش مالی (دایره‌ای) و حذف الزام بخش‌های اقتصادی بدون توجه به میزان گردش مالی، اجازه ثبت‌نام داوطلبانه برای سطحی بالاتر از آستانه حداقلی، حفظ یک آستانه واحد برای همه انواع مؤدیان فارغ از سودآوری درآمدی آن برای دولت را ذکر نموده است؛ همچنین حسابداری نقدی برای مؤدیان کوچک مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص داوطلب، تکمیل اطلاعات و پرداخت مالیات به شکل ماهانه برای مؤدیان بزرگ مالیاتی را پیشنهاد و مهم ارزیابی نموده است؛ به طوری که با افزایش مودیان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به افراد کم‌اهمیت از نظر گردش مالی هم منجر به کاهش درآمدهای تحقق یافته شده و هم نسبت کارمندان به مودیان را افزایش می‌دهد. این تحقیق نشان داده که نرخ کارمندان در ایران ۱۳۵بوده، حال آن که کشورها مورد مقایسه عدد ۲۵۰ الی ۴۰۰ را عنوان نموده است نهایتا منجر به اعلام ۵درصدی از درآمدها برای هزینه وصول مالیات شده که مناسب نمی‌باشد.

همچنین از دیگر مخاطرات عنوان شده، زمان‌بندی اجرای پروژهای غیرطرح جامع مالیاتی همزمان با تصویب قوانین و مقررات با زمان‌بندی اجرای پروژه‌های طرح جامع مالیاتی که منجر به هماوردهای میان اولویت‌ها و شکاف‌های موجود به دلیل زمان اجرای برنامه‌ریزی اصلاحی و نظارت بدون داشتن یک طرح جامع و رسمی شده است که هیات اعزامی فقدان یک برنامه کامل اصلاحی با نگرانی از افزایش شکاف را بیان نموده است‌.

باید اولویت‌بندی حوزه‌های بااهمیت نسبت به کم‌اهمیت تعیین و براساس آن اقدامات صورت پذیرد؛ اقدامات حوزه تمکین شامل گزارش‌دهی مبادلات خرید و فروش و معرفی صندوق‌های فروش الکترونیکی و منابع اطلاعاتی به صورت مرحله به مرحله پیشنهاد شده است که موجب انتقاد ذینفعان بیرونی به واسطه افزایش هزینه تمکین نگردد‌.

اصلاحت سازمان امور مالیاتی از سال‌۲۰۰۱ آغاز که تا ابتدای سال‌۱۳۹۰ این برنامه پیامدهای مثبتی از جنبه درآمدی داشته و موجب سهم مالیات‌های غیرمستقیم و دستیابی به منابع بهینه غیرنفتی شده است. هدف بعدی برنامه اصلاحی، افزایش شفافیت در حسابداری و گزارش‌دهی درباره معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و احتمالا بازطراحی زمینه‌های انگیزشی برای تبدیل معافیت‌های مالیاتی برای نرخ مالیاتی صفر است‌.