گردشگری مناطق آزاد، محرک توسعه اقتصاد کرونایی
به گزارش اخبار آزاد مناطق، نگاهی اجمالی به توسعه این صنعت در دنیا ما را به این امر رهنمون می‌کند که چشم‌انداز کشورهای مختلف دنیا به توسعه گردشگری با اهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده، اما اکثر این کشورها توسعه ابعاد اقتصادی را در اولویت خود قرار داده‌اند، به همین جهت گردشگری به سرعت رشد یافته و در حال تبدیل شدن به بزرگترین صنعت دنیا است و می‌تواند منافع عظیم اقتصادی را به اقتصاد ملی کشورها وارد کند.
ایران به عنوان کشوری غنی به لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی‌های آب و هوایی و… می‌تواند به کشوری فعال در این صنعت تبدیل شده و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه‌های منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدی جایگزین خصوصا گردشگری حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از آن بهره‌مند گردد.
مهم‌ترین مزیت گردشگری، ایجاد شغل برای افراد کم‌مهارت و ارزآوری از طریق فروش کالا و خدمات به گردشگران است.
ویژگی مهم دیگر گردشگری، ارزآوری کالاهای غیرقابل صادرات مثل مسکن در کشور پذیرای گردشگران است. در برخی از کشورهای توسعه یافته، صنعت گردشگری علاوه بر موارد فوق، یک منبع عمده برای رشد بخش خصوصی و توسعه زیرساخت نیز به شمار می‌رود. در واقع به دلیل آنکه گردشگری نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی، بسیار بیشتر وابسته به طیف وسیعی از خدمات زیرساختی نظیر فرودگاه، راه‌آهن، جاده، بندر، رستوران و مراکز خرید است، نقش بسیار مهمی در توسعه این عوامل به عهده دارد.
به عبارت دیگر گرچه گردشگری خود یک شاخه جدا در اقتصاد است، اما این شاخه ارتباط نزدیکی با سطح توسعه و رشد سایر بخش‌های اقتصادی داشته و به شدت به آنها وابسته است. توانایی یک اقتصاد برای بهره‌مندی از مزیت‌های گردشگری، بستگی به در دسترس بودن سرمایه‌های لازم برای توسعه زیرساختهای ضروری و امکان عرضه نیازهای گردشگران دارد.
در دنیای امروز، توسعه گردشگری به شدت مورد توجه سیاستگذاران در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است، این مورد خصوصا در کشورهای در حال توسعه‌ای که سایر اشکال توسعه اقتصادی نظیر تولید و استخراج منابع طبیعی از نظر تجاری مقرون به صرفه نیست، بیشتر تشویق و ترویج می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که مزایای گردشگری تنها به مزیت اقتصادی محدود نمی‌شود و در برخی مطالعات تاثیرات گردشگری را به هفت گروه اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی، ترافیک و حمل و نقل، خدمات، مالیات و نگرش جامعه طبقه‌بندی می‌کنند که خود نمایانگر نقش و اهمیت گردشگری در کلیه شئون جوامع است.
توسعه گردشگری، عامل افزایش رفاه اجتماعی
مقوله گردشگری فعالیتی چندوجهی است که در راستای برنامه‌ریزی، پویایی و توسعه این صنعت می‌بایست به موازات این فعالیت، سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع میزبان بهبود یابد، به بیان دیگر توسعه صنعت گردشگری در یک مکان علاوه بر شرایط خاص اجتماعی، ویژگی‌های اقتصادی ویژه‌ای را می‌طلبد؛ صنعت حمل و نقل مناسب، صنعت ساختمان پیشرفته، تکنولوژی اطلاعاتی به‌روز، زیرساختهای قابل قبول و خدمات بهداشتی و مالی مطمئن، پاره‌ای از این ویژگی‌ها هستند که توسعه صنعت گردشگری به خاطر ارتباطات متقابل با بخش‌های فوق موجب رشد و توسعه این موارد خواهد شد. به نوعی توسعه صنعت گردشگری به جهت همین ارتباط متقابل خود، عاملی برای توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور می‌شود که این امر پویایی اقتصاد را در پی دارد.
اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمد محدود نمی‌شود. در صورت برنامه‌ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا کند؛ به عبارتی به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقه‌ای منجر شود. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقه‌ای، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته دانسته‌اند.
اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع شود، می‌تواند زندگی مردم را بهبود بخشد؛ به همین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می‌شود.
نقش گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورها
بخش گردشگری بعد از تولیدات کارخانه‌ای، بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی جهان دارا است. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش دارند تا مشارکت خود در اقتصاد جهانی را از طریق توسعه گردشگری بین‌المللی افزایش دهند. توسعه گردشگری در دنیای امروز به ابزاری جهت بهبود رشد اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و امنیت غذایی تبدیل شده است.
گردشگری پایدار، با اتکا بر مفهوم توسعه پایدار، به دنبال توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونه‌ای است که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سلامت و حفظ محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی را تامین نمود.
به عبارت دیگر گردشگری پایدار، با اتکا بر مفهوم توسعه پایدار، می‌خواهد صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی، کمترین تاثیر را بر جامعه میزبان و محیط زیست داشته باشد.
سفر و گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی هم توانایی ایجاد شغل را دارد، هم چرخ صادرات را به گردش درمی‌آورد و هم رونق و شکوفایی را در پی دارد.
در واقع توریسم ابزاری سهل، کارآمد و ارزان برای دستیابی به رفاه اقتصادی است. از منظر اقتصادی، گردشگر یک مصرف کننده و استفاده کننده از خدمات کشور میزبان است. به عبارت دیگر، هزینه‌هایی که یک گردشگر در کشور میزبان دارد، به طور مستقیم به واحدهای اقتصادی در بخش صنعت گردشگری آن کشور مانند هتلداری، غذا، حمل و نقل و امثال آن وارد می‌شود. سایر هزینه‌ها هم به بودجه محلی یا بودجه دولتی آن کشور نظیر مالیات‌ها و عوارض پرداختی تزریق می‌شود.
به همین دلیل است که گردشگری توانایی حمایت از توسعه اقتصادی یک کشور در سطح محلی و ملی از طریق جذب بازدیدکنندگان داخلی و خارجی دارد.
اما شاید مهم‌ترین اثر گردشگری بر بهبود رشد اقتصادی یک کشور، افزایش تعداد شاغلین در این عرصه یا به عبارتی افزایش سطح اشتغال کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم است. یکی از آشکارترین منافع گردشگری در کشور میزبان، ایجاد مشاغلی نظیر کار در هتل‌ها، رستوران‌ها، مغازه‌ها و بخش حمل و نقل است که به طور مستقیم با صنعت توریسم در ارتباط است.
گردشگری همچنین می‌تواند سبب ایجاد درآمد برای بودجه دولتی از طریق مالیات‌ها و عوارض پرداختی از سوی شرکت‌های درگیر در این بخش باشد. ساختار هزینه‌های یک گردشگر در تکانه‌هایی که این هزینه‌ها در بخش‌های درگیر در این حوزه ایجاد می‌کند، بازتاب می‌یابد. فرآیند افزایش درآمد ابتدا در این بخش‌ها اتفاق افتاده و به تدریج به سایر بخش‌های اقتصاد ملی تسری می‌یابد.
ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم و القایی زیادی نیز برای سفر و گردشگری وجود دارد که بخش‌های مختلف اقتصادی را از خود متاثر می‌سازد. اثر غیرمستقیم، در واقع خرید کالا و خدمات توسط گردشگران از کسب و کارهای محلی است که خود در گام بعدی سبب خرید کالا از تولیدکنندگان مواد خام در یک چرخه اقتصادی است. همچنین از اثر غیرمستقیم می‌توان از رشد هزینه مصرف کننده بر تولید کالا و خدمات یاد کرد که این رشد سبب افزایش درآمد فردی می‌شود.
براساس آمار منتشر شده توسطWTTC در سال۲۰۱۹، سهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی جهان در سال۲۰۱۸ ، ۲میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار و معادل ۳٫۲درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که این آمار برای سال۲۰۲۵، ۴۳۴۶میلیارد دلار افزایش یابد و به سهمی معادل ۳٫۴درصد از کلGDP دنیا برسد.
موقعیت ایران در صنعت گردشگری
صنعت گردشگری هم‌اکنون از جایگاه بسیار خوبی در سطح جهانی برخوردار است. این صنعت ضمن درآمدزایی گسترده، موجب نزدیک شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده است. هر ساله میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به سفر می‌روند و تقریبا مسافرت به بخشی از زندگی مردم جهان بدل شده است. با این حال صنعت گردشگری در ایران و میزبانی از گردشگران خارجی همچنان بدون رونق پیگیری می‌شود، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر حدودا در هر ماه تنها ۱۷۰هزار نفر مسافر خاجی به کشور سفر کرده است، در حالی که کشور ترکیه در سال گذشته هر ماه میزبان بالغ بر ۲٫۵میلیون گردشگر بوده است.
ایران سالانه میلیارد‌ها دلار بابت مسافرت اتباع خود پرداخت می‌نماید. به تعبیری هر خانوار ایرانی که به طور متوسط پنج عضو دارد سالانه ۸۵دلار از سهم تولید ملی خود را بابت رونق این بخش به بازار جهانی توریسم می‌پردازد، بدون آنکه از این بازار سهمی ببرد. ایران در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیOIC طبق آمارهای سال گذشته به لحاظ تعداد گردشگر ورودی رتبه۱۳ و به لحاظ درآمد حاصل از ورود جهانگردان رتبه دهم را دارا بوده است. در منطقه خاورمیانه نیز رقبای سرسختی مانند لبنان و ترکیه جایگاه ایران را در منطقه رو به انحطاط برده‌اند، به طوری که کشور لبنان با رشد ۳۷٫۶درصد رشد در تولید ناخالص داخلی از گردشگری برای کسی جای نقد باقی نگذاشته است.
به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت گردشگری در اقتصاد ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است.
البته تاکید بر اهمیت مطالعه اقتصادی این صنعت زمانی نمود پیدا می‌کند که بدانیم ایران از نظر جاذبه‌های گردشگری یکی از ده کشور اول جهان و از لحاظ آثار باستانی یکی از پنج سرزمین نخست جهان به جهت جاذبه‌های اکوتوریستی (طبیعت‌گردی) و تنوع گیاهی و جانوری است. با وجود این تنها پنج‌دهم درصد سهم درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است.
با این حال باید گفت با توجه به افق پیش روی صنعت گردشگری در ایران که مختصات آن در سند چشم‌انداز ۲۰ساله تدوین شده است، ایران در سال۱۴۰۴ می‌بایست میزبان ۲۰میلیون گردشگر باشد و درآمد ۲۰میلیارد دلاری را از بازار جهانی جهانگردی کسب کند. نظر به این که ضرورت توسعه و رشد این صنعت در سند فوق مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که کشورمان با توجه به منابع عظیمی که در این حوزه دارد، زمینه گسترش هرچه بیشتر آن را داراست،
بنابراین نگاه اقتصادی داشتن به این صنعت در حال رشد بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند. زمانی که ما با رویکرد اقتصاد مقاومتی به این مقوله توجه کنیم، لزوم عنایت به این بخش از اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های نهفته آن، از قوه به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها بیشتر نمایان می‌شود. به عبارتی توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری خود عاملی می‌شود که در منابع درآمدی کشور تنوع ایجاد نماییم و وابستگی‌مان به نفت را کاهش دهیم.
گردشگری، عاملی مهم در رونق و توسعه اقتصادی کشور
گردشگری از دیرباز پاره‌ای جدا نشدنی از علاقه‌مندی‌های انسان بوده است که روز به روز بر دامنه و اهمیت آن افزوده میگردد و در هزاره سوم نیز به عنوان صنعت سفید و پاک در جهان شناخته شده و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلانی صورت پذیرفته است.
در اقصی نقاط جهان به لحاظ مزیت‌های گردشگری، به این صنعت پرداخته می‌شود و هر کشور، سرزمین و جامعه با توجه به توانمندی‌ها و ذخایر فرهنگی، تاریخی، طبیعی، اجتماعی خود، زمینه‌های شکوفایی و بهره‌مندی از این بسترها را فراهم می‌آورد.
تنوع فعالیت‌های مربوط به صنعت گردشگری باعث شده تا رونق این حوزه، اثرگذاری چشمگیری بر کلان اقتصاد کشورها در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. مطالعات انجام شده نشان داده‌اند توسعه این صنعت، نقش موثری در کاهش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت‌ها دارد. این موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما بیکاری به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی مطرح می‌باشد، لازم است به صورت جدی‌تری مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.
صنعت توریسم و گردشگری در ایران که از نظر تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ کهن، وجود آثار باستانی فراوان و جاذبه‌های طبیعی و دیدنی نادر و وجود اغلب زمینه‌های گردشگری جزء دهمین و یا به روایتی پنجمین کشور دنیاست، ولی در میان ۱۵۰کشور عضو سازمان جهانی توریسم در امر توریست‌پذیری در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد، در حالی که طی سال‌ها هزینه فراوانی در جهت رونق این صنعت و جذب گردشگر و توریست به کار گرفته شده و می‌توان گفت پس از گذشت چند دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد و باز، در حالی که براساس داده‌های آماری، حجم پولی که از راه گردشگری در طول یک سال در جهان جابه‌جا می‌شود، حدود دو و نیم برابر درآمد سالانه کشورهای عضو اوپک از محل فروش نفت است، سهم ایران حدود یک‌دهم درصد می‌باشد.
نهادینه کردن فرهنگ گردشگری و توسعه آن به عنوان یک صنعت، از مولفه‌های مهم توسعه پایدار می‌باشد. از سوی دیگر، امروزه آیین‌ها، آداب و رسوم، بناها و آثار باستانی یک کشور نه فقط ثروت ملی، بلکه میراثی جهانی است که باید در حفظ و پاسداشت آنها کوشید.
در قلمرو سرزمینی ایران، اقوام و مذاهب گوناگونی با فرهنگ‌ها، زبان‌ها و گویش‌ها، آداب و رسوم و آیین‌های ویژه‌ای زندگی می‌کنند. این ویژگی در کنار وجود آثار و مفاخر ملموس فرهنگی می‌تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ به منظور دستیابی به توسعه پایدار مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با این همه، ثبت جهانی و ملی میراث ملموس و ناملموس کشور زمانی سودمند خواهد بود که افزون بر حفظ و پاسداری، برای بهره‌برداری‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از آنها در راستای توسعه صنعت گردشگری زمینه‌سازی شود.
ورود گردشگران به جامعه‌ای با بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه و منحصربه‌فرد، افزون بر اینکه می‌تواند زمینه‌های گسترش فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و کشورها را فراهم کند، گامی مهم و پایه‌ای در راستای گشایش بیشتر فضای فکری حاکم بر نظام فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کلی افزایش تعاملات فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.
توسعه و رونق گردشگری در هر کشوری بیش از همه، پیامد شرایط و ویژگی‌های آن و متاثر از سیاست‌ها و خط مشی‌های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه‌ها و کیفیت خدمات و تسهیلات ارائه شده به گردشگران است.
صنعت گردشگری ایران، نیازمند یک قانون مدون و یکپارچه
بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری هر کشور نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و کلان میان‌مدت و بلندمدت است. این بدان معنا است که رونق یا رکود صنعت گردشگری به ویژه صنعت گردشگری بین‌المللی در هر کشور، تا حد زیادی به نگرش تصمیم‌سازان کلان کشور، برنامه‌های توسعه و قوانین و اسناد فرادستی آن کشور بستگی دارد که حدود و ثغور و ابعاد توسعه صنعت گردشگری را در هر کشور مشخص می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اساسنامه و مهم‌ترین سند زیربنایی کشور که بخش عمده‌ای از مفاد آن ساز و کارها و نحوه اداره امور کشور را معین می‌کند، هیچ‌گونه اشاره‌ای به گردشگری و مفاهیم پیرامون آن و ساختار نهادی آن نکرده است. اگرچه قانون اساسی، کلیات را بیان می‌کند و بسیاری از مسائل جامعه مانند گردشگری در قانون اساسی نیامده است، اما ظرفیت فوق‌العاده گردشگری ایران و سهم اقتصادی و فرهنگی این صنعت در جهان، طلب می‌کند که ساختار نهادی و اهمیت آن در قانون اساسی بیان شود.
از سوی دیگر، با تدوین سند چشم‌انداز ایران در افق۱۴۰۴ به عنوان مهم‌ترین سند توسعه ایران در یک دهه اخیر، اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در سال۱۴۰۴ را با عنوان «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل»، بیان شده است.
در قانون برنامه ششم توسعه، مواد۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ به صورت مشخص به حوزه‌های فعالیت صنعت گردشگری مربوط میگردد. همزمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، براساس اسناد بالادستی اقدامات دیگری نیز ازجمله مواد۲۳ و ۷۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بندهای۵۰ و ۵۱ سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه کشور، بندهای۳، ۵، ۱۰ و ۲۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای۱ الی ۲۰ (شاخص‌های اختصاصی) اولویت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور، مبنای عملکرد فعالیت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شمار می‌رود.
همزمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه و فعالیت‌های مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری و هیات امنایی نمودن اداره اماکن تاریخی در دستورکار قرار گرفت. گزارشی که از سوی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال۱۳۹۶ منتشر گردید، مبنی بر توسعه فعالیت‌ها و رونق بخشیدن به معاونت‌های مختلف وزارتخانه در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز است.
در این گزارش ایجاد تعامل با دستگاه‌های خصوصی و دولتی، هویت‌بخشی و برندسازی در حوزه صنایع دستی، ایجاد تشکل‌های غیردولتی ازجمله نقاط قوت فعالیت‌های انجام شده تاکنون به شمار می‌روند. با این حال عدم بهره‌گیری از شیوه‌های علمی، ارائه رویکرد یکپارچه و منسجم، عدم برنامه راهبردی مدون، عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی ازجمله نقاط ضعف از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان شده‌اند.
آمارهای منتشر شده از فعالیت‌های زیرساخت و عمرانی در حوزه گردشگری و نیز تعداد گردشگران، اشاره به افزایش گردشگران ورودی دارد، به طوری که مطابق با ارقام منتشر شده، ورود گردشگران خارجی به ایران را در سال۱۳۹۷ حدود ۷میلیون نفر اعلام نموده‌اند، که در این میان عراق و آذربایجان در صدر گردشگران ورودی به ایران قرار دارند.
با این حال، تنها با تمرکز بر ارقام و تاکید به افزایش آمارها نمی‌توان رشد پایدار در این حوزه را انتظار داشت؛ به طوری که در افق چشم انداز سند۱۴۰۴، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی با افزایش رشد ۲درصدی در نظر گرفته شده است که در سال۱۴۰۴ کشور ایران سالانه قریب به ۲۵میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد کسب نماید. حتی تاکید صرف بر بالا بردن اعداد و ارقام نیز نیازمند سیاستگذاری و نقشه راهبردی است.
باید توجه داشت سیاستگذاری‌ها و تدوین برنامه‌های راهبردی کلان در هر کشور، محصول محیط سیاسی، ارزش‌ها و ایدئولوژی حاکم، خواست قدرت و اصول نهادینه شده آن کشور است. در مجموع، عوامل اساسی موثر بر گردشگری در هر کشور را می‌توان به دو بخش عوامل زمینه‌ای و سیاستگذاری گردشگری تقسیم کرد.
عوامل زمینه‌ای شامل فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات رفاهی و زیربنایی و کیفیت جاذبه‌های گردشگری است که در هر کشور برای توسعه گردشگری شرط لازم است، اما کافی نیست. علاوه بر آنها، اراده لازم زمامداران کشور برای توسعه گردشگری نیاز است که در اسناد و قوانین پایه و فرادستی ملی انعکاس یابد و سپس به صورت عملیاتی و جزئی‌تر در قوانین عادی، تفاهم‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها متبلور می‌شود. وجود سیاستگذاری و اسناد فرادستی با مفاد مشخص گردشگری، بخش دیگر موثر بر توسعه گردشگری معنا پیدا می‌کند که آن بخش «اجرا و نظارت بر سیاست‌ها» است.
صنعت گردشگری ازجمله صنایع بزرگ و متنوع خدماتی به شمار می‌رود که نیازمند برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک قانون مدون و یکپارچه است تا بتوان این صنعت متنوع و بزرگ را مدیریت نمود. بزرگ بدان جهت که صنایع، سازمان‌ها، نهادها و خدمات بسیاری از آغاز سفر گردشگر، مدت اقامت و بازگشت به مبدا خویش در این فرآیند نقش ایفا می‌کنند.
در سال‌های اخیر کشورهای بسیاری در جهان با تدوین قانون گردشگری در کنار برنامه‌های توسعه، توانسته‌اند مسیر رشد را به خوبی پیموده و اهداف خویش را محقق نمایند. مقایسه قوانین گردشگری در کشورهای گوناگون و نحوه اجرایی شدن آنها، نشان از وجود یک برنامه مدون و یکپارچه دارد که در ذیل آن، قوانین اجرا می‌گردند. قوانین گردشگری در حوزه‌هایی همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه گردشگری و محاکم قضایی، ازجمله مهم‌ترین قوانینی هستند که در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته‌اند.
با اینکه اقدامات موثر و با چشم‌انداز موفقیت‌آمیزی در حوزه گردشگری ایران، در حال انجام و پیگیری است، با این حال اقدامات صورت گرفته همچنان به صورت پراکنده و کلان در دست بررسی و نیازمند تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری است. اهمیت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، متناسب با گونه‌های گردشگری در ایران و ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی متنوع، می‌تواند کیفیت فعالیت‌ها را بهبود بخشیده و سرانجام آورده‌های اقتصادی کلان به همراه داشته باشد.
بی‌تردید ایران از نظر گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مذهبی، جاذبه‌های فراوانی دارد، به طوری که بیش از هر کشوری در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، آثاری از آن در سازمان یونسکو ثبت شده است. با این حال علی‌رغم اهمیت صنعت گردشگری از یکسو و جایگاه فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران از سوی دیگر در حوزه گردشگری، برنامه جامع و یکپارچه بر این اساس تدوین نشده است. اگرچه قوانینی در این حوزه لحاظ شده است، با این حال بدون داشتن رویکرد استراتژیک و تدوین برنامه منسجم، یکپارچه که در راستای تحقق چشم‌انداز، اهداف و ماموریت گردشگری در ایران لحاظ شده باشد، نمی‌توان حتی شاهد عینی ارقام و آمارهای مدنظر در تاسیس و راه‌اندازی زیرساختهای گردشگری بود.
وجود یک برنامه نظام‌مند گردشگری در قالب سیاستگذاری‌هایی که هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور باشد، می‌تواند منجر به ارائه و تدوین قوانین گردشگری گردد تا تمامی رویکردها، همسو و هم‌جهت برای پیشرفت صنعت گردشگری ایران صورت پذیرند. در غیر این صورت شاهد اجرای برنامه‌های پراکنده، موازی و رویکردهای جزیره‌محور در مناطق مختلف و سازمان‌های گوناگون هستیم که هر یک به طور جداگانه نخواهند توانست جایگاه حقیقی این صنعت را روشن نموده و ایران را در موقعیتی که شایسته و بایسته آن است، در صنعت گردشگری قرار دهد.
مناطق آزاد و کمک به بهبود صنعت گردشگری
حال با توجه به موارد ذکر شده، باید به یک موضوع کلیدی اشاره کرد و آن نقش مناطق آزاد کشور در رونق و شکوفایی صنعت نحیف گردشگری ایران است.
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد این است که گردشگران خارجی بدون اخذ روادید می‌توانند به این مناطق از کشور سفر کرده و هنگامی که به ورودی مناطق رسیدند، برای آنان ویزا صادر می‌شود. بنابراین مسائل و چالش‌های سرزمین اصلی برای دریافت ویزا و ورود به کشور برای آنان از بین می‌رود.
دیگر موضوع قابل توجه، فضا، امکان و امکانات جذاب برای یک توریست است که در بیشتر مناطق آزاد کشور مهیا و آماده است.
– همان گونه که همگان مطلع هستند، جزیره زیبای کیش به عنوان قدیمی‌ترین و اولین منطقه آزاد تاسیس شده در ایران، یکی از برترین نقاط گردشگری کشور محسوب می‌شود و با گذشت بیش از سه دهه از عمر منطقه آزاد آن، زیرساخت‌ها، هتل‌ها، مراکز خرید و تفریحی-تجاری بسیاری با استانداردهای روز دنیا در آن احداث شده است.
علاوه بر بخش توریست سیاحتی، توریست درمانی هم در جزیره کیش به جایگاه خوبی دست پیدا کرده است؛ تا جایی که بسیاری از ستارگان و هنرمندان اروپایی و امریکایی با طیب‌خاطر، زیبایی و سلامت خود را به پزشکان بیمارستان تخصصی کیش می‌سپارند.
– پس از کیش، جزیره منحصربه‌فرد قشم در آب‌های نیلگون خلیج فارس به عنوان یکی از زیباترین جزایر دنیا خودنمایی می‌کند؛ جزیره‌ای که به لحاظ مساحت از بیش از ۲۲کشور دنیا وسیع‌تر و یکی بزرگترین جزایر در این دهکده خاکی با انبوهی از جاذبه‌های طبیعی گردشگری در دل خود است.
زیبایی‌های بی‌بدیل این جزیره آن را به نگینی در نزدیکی تنگه هرمز تبدیل کرده است، ضمن این که در سال‌های اخیر و با تلاش‌های مدیران وقت، مجددا به جمع خانواده ژئوپارک‌های جهانی یونسکو بازگشته و به عنوان تنها ژئوپارک در خاورمیانه فخرفروشی می‌کند.
جنگل‌های حرا، غار نمکی، دره ستاره‌ها، دره چاهکوه، لذت قایق‌سواری در کنار دلفین‌ها، غارهای خربس، جزایر ناز و هنگام و ده‌ها مورد دیگر که قشم را به جزیره شگفتی‌ها بدل کرده است. البته با وجود گذشت نزدیک به ۳دهه از عمر منطقه آزاد قشم، انتظارها از این منطقه در حوزه گردشگری بیش از چیزی است که امروز وجود دارد، اما باز هم زیبایی‌ها و طبیعت بی‌نظیر این جزیره چیزی از ارزش‌های گردشگری آن نمی‌کاهد.
– سومین منطقه آزاد ایران یعنی چابهار؛ سرزمینی سراسر اعجاب و شگفتی، شهر بندری چابهار در منتهی‌الیه جنوب شرقی کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان، از کرانه‌های مکران تا کو‌ه‌های مینیاتوری، با سواحلی خارق‌العاده و کوه‌هایی که گویی تکه‌ای جدا شده از سیاره مریخ هستند و در این نقطه از ایران فرمانروایی می‌کنند.
تالاب لیپار به رنگ صورتی، پدیده عجیب ژئوتوریسمی گل‌افشان‌ها که مهم‌ترین آنها در نقطه‌ای در نزدیکی کنارک موسوم به بندر تنگ واقع شده است. دریایی که ساحل آن کویر و کوه است و صدها پدیده حیرت‌انگیز و آثار باستانی و دیدنی دیگر که قلب هر گردشگری را به تپش در می‌آورد.
– منطقه آزاد ارس به عنوان چهارمین منطقه آزاد تاسیس شده در ایران، در یکی از خوش آب و هواترین نقاط شمال غربی کشور و در آذربایجان شرقی واقع شده است.
منطقه سرسبز و زیبا با مردم اصیل آذری که همانند نامش در کنار رود خروشان ارس قرار گرفته است. وجود رودخانه پربرکت و تاریخی ارس منشاء سفرهای مفرح و هیجان‌انگیز بسیاری ازجمله: قایقرانی در دریاچه‌های پشت سد ارس، سد خداآفرین و سد گلفرج؛ رافتینگ در رود نوجه مهر؛ جت اسکی و اسکی روی آب در پشت سد‌های ارس، خداآفرین و گلفرج؛ بادسواری در پشت سد ارس، خداآفرین و گلفرج؛ قایق‌های تفریحی پدالی در دریاچه پارک کوهستان است.
همچنین از جلفا می‌توان به عنوان شهر کلیساهای قدیمی نام برد، همان گونه که کلیسای سنت استپانوس به عنوان یکی از مهم‌ترین کلیساهای ارمنه در این شهر و منطقه واقع شده است. پل‌های تاریخی خداآفرین، کوه گئچی قالاسی، کوهستان کیامکی، پارک کوهستان، روستای اشتبین، منطقه حفاظت شده ارسباران (اینالو)، حمام تاریخی جلفا، آبشار آسیاب، مجموعه کردشت، کلیسای چوپان و کاروانسرای خواجه‌نظر (عباسی) از دیگر جاذبه‌های این منطقه است که با توجه به آمارهای ارائه شده، جزء گردشگرپذیرترین مناطق آزاد کشور محسوب میگردد.
– یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در استان باران واقع شده است؛ منطقه آزاد انزلی در استان گیلان که بیش از ۱۵سال است که پس تجربه منطقه ویژه بودن، به عنوان یکی از مناطق آزاد ایران فعالیت خود را آغاز کرد.
شاید به دلیل محل قراگیری این منطقه، به واقع نیازی به توضیح جذابیت‌های طبیعی، گردشگری و درمانی آن نه تنها در میان مناطق آزاد، بلکه در کل کشور نباشد. حضور در کنار دریای خروشان کاسپین و بهره بردن از آب و هوای مطبوع و دلپذیر آن در جوار جنگل‌های زیبای گیلان خود دلیلی قانع‌کننده برای هر گردشگری است تا به سمت این منطقه روانه شود؛ حال مزیت‌ها و سهل‌گیری‌ها را اگر بدان اضافه کنیم، تبدیل به تکه‌ای از بهشت می‌شود با نام منطقه آزاد انزلی.
در چند سال اخیر خصوصا در دولت دوازدهم، تحولات شگرفی در این منطقه آزاد به وجود آمده که از مهم‌ترین آن می‌توان به بندر کاسپین به عنوان بزرگترین زیرساخت ایجاد شده در میان مناطق آزاد اشاره نمود. بندری با چند کارکرد که در این متن بخش گردشگری آن حائز اهمیت است. بندر کاسپین و مارینای ایجاد شده در کنار آن می‌تواند انقلابی در گردشگری دریایی ایران ایجاد کند و به گفته مدیران این سازمان به زودی اتوبوس‌ها و گردشگری دریایی برای اولین بار در دریای خزر در این منطقه راه‌اندازی خواهد شد؛ ضمن این که بزرگترین و جذاب‌ترین آکواریم کشور در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی واقع شد که در نوع خود بی‌نظیر است.
– در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون، منطقه آزاد اروند واقع شده است. منطقه‌ای که در اواسط دهه۸۰ در شهرهای آبادان و خرمشهر احداث شد؛ شهرهایی که با نگاه به ریشه تاریخی و اصالت آنها، جزء زیباترین شهرها و مردمان آن به لحاظ صفا و خونگرمی مثال‌زدنی هستند.
از قدیم‌الایام رود کارون را با ساز و آوازهای محلی می‌شناختند، شب‌های نورانی کارون و رقص بچه‌های آبادان همراه با نی‌انبان و تمبک شادی وصف‌ناپذیری را در میان مردم این شهر ایجاد می‌کند.
داشتن مرز مشترک با کشورهای عرب‌زبان عراق و کویت و نزدیکی به شهر بصره عراق در کنار زیرساختهای ایجاد شده ازجمله، هتل‌ها، مراکز خرید، مراکز درمانی و همچنین تفریحی به انضمام حضور گردشگران بدون داشتن روادید به این منطقه، منطقه آزاد اروند را به یکی از پررونق‌ترین مناطق در میان مناطق آزاد کشور بدل کرده است. بازارهای آبادان، موزه آبادان، کلیسای ارامنه (کلیسای قاراپت مقدس)، مسجد (موزه) رانگونی‌ها، سینما نفت، پل کابلی آبادان، اروندرود، رود کارون و جزیره مینو ازجمله مکان‌های زیبای این منطقه است که بستر مناسبی را برای جلب گردشگران فراهم کرده است.
– و اما می‌رسیم به بزرگترین و جوان‌ترین منطقه آزاد کنونی ایران و همچنین دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ وسعت که در منتهی‌الیه شمال غربی کشور، در آذربایجان غربی و در صورت گربه دوست‌داشتنی ایران واقع شده؛ منطقه آزاد ماکو.
این منطقه از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد؛ از طرف شمال و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه‌های قلعه دره‌سی و چای باسار منتهی میگردد. ماکو با برخورداری از تمدن کهن و آثار تاریخی غنی و جاذبه‌های متعدد فرهنگی و طبیعی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری توان بالقوه فراوانی در بهره‌گیری از صنعت گردشگری دارد؛ شرایط آب و هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه‌ها، غارها، آبشارها، قلعه‌ها و دژها، گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه‌ها و دامنه‌های پر از گل‌های وحشی، دست بافته‌های عشایر، لباس‌های رنگی، محلی و از همه مهم‌تر مردم خونگرم و مهمان‌نواز، زمینه مناسبی برای جذب مسافران و جهانگردان و ایجاد مراکز تفریحی خدماتی را فراهم آورده است.
این پهنه وسیع در سال‌های اخیر، تحولات و زیرساختهای عظیمی را در خود ایجاد کرده، همچون فرودگاه ماکو که پس از سال‌ها مردمان این خطه به راحتی می‌تواند به همه جای کشور سفر کنند و به زودی نیز این فرودگاه تبدیل به یک فرودگاه بین‌المللی خواهد شد و هم مردم منطقه و نیز گردشگران دیگر کشورها به راحتی می‌توانند به ماکو و خارج از آن سفر کنند.
کلیسای مریم مقدس، دریاچه سدبارون، آبشار قلعه‌جوق، پل قلعه‌جوق، کاخ موزه باغچه‌جوق، تالاب آق‌گل، کلیسای گئورک مقدس، پل قره‌کورپو، قره کلیسا، روستای گردشگری رند، منطقه شکار ممنوع آغگل، تالاب بورآلان، دخمه سنگی فرهاد و عمارت کلاه‌فرنگی ماکو نمونه‌هایی از اماکن دیدنی و توریستی منطقه آزاد ماکو است که شاید حتی مردم ایران هم از آنها اطلاعی نداشته باشند و نیاز است تا مدیران و متولیان امر درخصوص شناساندن این منطقه به مردم کشور و همین طور سایر کشورها تلاش بیشتری داشته باشند.
گذر از بحران اقتصادی با توسعه گردشگری مناطق آزاد
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و فشار تحریم‌های خصمانه بر علیه کشورمان و وجود بحران ویروس کرونا در کشور که بخش عظیمی از کسب و کارها خصوصا در حوزه گردشگری را تحت تاثیر قرار داده و محدودیت‌ها و مشکلاتی را بر مردم و اقتصاد رقم زده است، اما به نظر می‌رسد بهترین زمان برای جراحی زخم کهنه اقتصاد کشور که همانا وابستگی بیش از حد به صادارت نفت بوده است را مهیا نموده.
نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند فرصتی مناسب برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت باشد. اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیری عقلایی و جهادمحور به منظور کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون‌رفت از این شرایط حساس است. در همین راستا گردشگری به عنوان صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع داشته و یکی از مصداق‌های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد توسط مقام معظم رهبری مطرح گردیده است که اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و بهره‌مندی از توان و ظرفیت داخلی اتفاق می‌افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی‌های آب و هوایی و… که با معضلاتی همچون میزان بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک‌محصولی مواجه است، می‌تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه‌های منظم و منسجم وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از این فرصت‌ها بهره‌مند شود.
صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین قطب‌های توسعه و درآمدزایی محسوب می‌شود که به ایجاد اشتغال و خوداتکایی کمک می‌کند و با ارتقاء جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی، تاثیر شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می‌گذارد.
این صنعت پولساز، از مهم‌ترین قطب‌های توسعه به شمار می‌رود که درآمدزایی و سوددهی بالایی دارد، به همین منظور بسیاری از کشورها از جاذبه‌های این صنعت در راستای برون‌رفت از معضلات و مشکلات جامعه و ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده می‌کنند. این امر سبب شده است تا کشورهای توسعه یافته، به گردشگردی و جهانگردی رویکرد ویژه‌ای داشته باشند و با سرمایه‌گذاری مناسب به نتیجه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی دست یابند.
حال که تحریم‌ها علاوه بر اقتصاد، خودباوری و نشاط اجتماعی و اعتماد مردم را نشانه گرفته است، نقش سازنده گردشگری در این معادلات بیشتر و پررنگ‌تر خود را نمایان می‌کند، چراکه با گسترش و توسعه همه‌جانبه آن می‌توان همزمان این تهدید را به فرصت تبدیل نمود؛ فرصتی که علاوه بر تقویت روحیه، به اشتغال و اقتصاد مردم کمک شایانی خواهد نمود.
مناطق آزاد ایران همواره فرصتی مناسب جهت برون‌رفت از تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده‌اند و نقش مهمی در ایجاد روابط جدید بازرگانی و گسترش آن با همسایگان خود داشته‌اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در سال‌های گذشته بوده‌اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست و در این برهه حساس زمانی، این مناطق می‌توانند نقش موثر و کلیدی در برون‌رفت از این موارد را ایفا نمایند.
گردشگری در مناطق آزاد ازجمله برنامه‌ها و اهداف مهم در استراتژی مدیران این مناطق بوده که با شروع به کار دولت تدبیر و امید جان تازه‌ای به خود گرفته است. در این راستا خوشبختانه گام‌های بلند و مفیدی در تحقق اهداف دولت در مناطق آزاد برداشته شده است.
به همین سبب، این فرصت منحصربه‌فرد می‌تواند در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به عنوان دروازه جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و به عنوان پلی مطمئن برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای تاریخی کشور نقش‌آفرینی نمایند.
تنوع اقلیمی و فرصت‌های متنوع آب و هوایی در شمال و جنوب کشور یکی از بزرگترین امتیازات مناطق آزاد برای همپوشانی گردشگری در فصل‌های مختلف می‌باشد؛ به عنوان مثال حضور گردشگران همسایگان شمالی در فصل سرما به واسطه وجود مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو و راهنمایی و جذب آنان برای استفاده از بهترین زمان گردشگری در مناطق جنوب کشور همچون قشم، کیش، چابهار و اروند و بلعکس، می‌تواند در آینده نزدیک با یک برنامه‌ریزی منسجم محقق و اجرایی گردد.
رونق و گسترش صنعت گردشگری یکی از محورهای اساسی توسعه در برنامه ششم است، اما این مهم نیازمند توسعه زیربناها و زیرساختهای گردشگری است تا بتوان گردشگری را به عنوان یکی از اولویت مهم اقتصادی، تحت پوشش قرار داد.
در اولین اقدام، نیاز است که زیرساختهای فرهنگی در این حوزه توسعه یابد تا بتوان به نحو مطلوب گردشگران به ویژه توریست خارجی را پذیرش کرد؛ چراکه برای حضور گردشگر می‌بایست، امور رفاهی گردشگری نیز به شکل مناسبی افزایش یابد.
بهبود کسب و کار در مناطق آزاد با رونق حوزه گردشگری
مناطق آزاد ایران به رغم اینکه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در عرصه‌های صنعتی، تجاری و اقتصادی برخوردار می‌باشند، اما با عنایت به شرایط اقتصادی کنونی کشور، این گرایش در مدیران مناطق آزاد به وجود آمده که گردشگری مهم‌ترین ظرفیتی است که خارج از چارچوب‌های تحمیل شده به کشور و محدودیت‌های دیگری که برای محاصره اقتصادی ایران برنامه‌ریزی شده، می‌تواند برای رونق و گردش اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه خارجی مفید واقع شود و همچنین صنعت گردشگری درخصوص تامین تجهیزات و مواد اولیه هیچ نیازی به صورت مستقیم به تامین از خارج کشور ندارد و بی‌تردید عرصه گردشگری با توجه به وجود ظرفیت‌های بسیار بزرگ تجاری و طبیعی موجود در ایران، یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت اقتصاد مقاومتی در کشور است و با توجه به این نکته که طبیعت گردشگری یک خاصیت اجتماعی است، می‌تواند کلیه بخش‌های اقتصادی در جامعه را در معرض رونق کسب و کار قرار دهد و لذا از یک مکانیزم توزیع عادلانه ثروت در کشور هم برخوردار است که این مهم باعث رضایت‌مندی شهروندان و تشویق آنان به توسعه فعالیت گردشگری در مناطق خود نیز منجر می‌شود.
با توجه به تفاوت قیمتی که به واسطه افزایش نرخ ارز در کشور به وجود آمده، این شرایط یک فرصت بسیار طلایی را در اختیار کشور قرار داده تا بتوان از این موقعیت در مسیر جذب گردشگران بیشتری قدم برداشت و برای رسیدن به این هدف باید تسهیل امور و آسان‌تر شدن قوانین مربوط به گردشگران خارجی در کنار تامین نیازهای خرید گردشگران در مناسبات و گفت‌و‌گوها بین دو کشور مدنظر قرار گیرد.
سخن پایانی
سازمان جهانی جهانگردی، چشم‌انداز گردشگری در سال۲۰۲۰ میلادی را یک میلیارد و ۶۰۰میلیون گردشگر در سراسر جهان پیش‌بینی کرده بود که بی‌شک به سبب شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا، این هدف به تعویق خواهد افتاد و سال‌های آینده را باید مبنای جهت تحقق این چشم‌انداز درنظر گرفت. جاذبه‌های طبیعی، ویژگی‌های فرهنگی، آثار و بناهای باستانی کشورمان می‌تواند سهم چشمگیری از گردشگران را به خود جذب کند و افزون بر معرفی هویت ایرانی به جهان، پیامدهای اقتصادی همچون درآمدزایی ارزی، کارآفرینی و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد و هدف‌های ترسیم شده در چشم‌انداز۱۴۰۴ را به واقعیت تبدیل کرده و به یکی از قطب‌های گردشگری جهان تبدیل شود.
توسعه گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی و بکارگیری سیاست‌های مناسب در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و مدیریت در این حوزه حساس باید بتواند با هدفگذاری‌های بنیادی و پایدار، بسترسازی‌های متوازن و سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان، میان دولت، بخش خصوصی و مردم هماهنگی ایجاد کرده و به رشد و گسترش این صنعت جامه عمل بپوشاند.
در این راستا توجه به آثار و مفاخر و میراث ملموس و ناملموس به عنوان پل فرهنگی، نهادینه‌سازی فرهنگ گردشگری و میزبانی جهانگردان، برنامه‌ریزی بر پایه آینده‌نگری اقتصادی، پذیرش گردشگری به عنوان یک صنعت پاک از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، برقراری هماهنگی میان آنها برای توسعه این صنعت، ایجاد فضای باز در تعاملات خارجی و تبلیغات کارآمد رسانه‌ای می‌تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
در شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و همین طور قرار گرفتن در هجمه تحریم‌ها و همچنین رکود اقتصادی که به سبب شیوع بیماری کووید۱۹ ایجاد شده است، حتما و قطعا بهترین، منطقی‌ترین و حتی آسان‌ترین راه ورود ارز به کشور و عبور از این کمبود نقدینگی، جذب گردشگر به کشور از طریق مناطق آزاد است.
شاید در این برهه زمانی، مدیران عامل مناطق آزاد باید بیشترین بخش از پتانسیل و انرژی خود و مدیرانشان را بر روی این حوزه متمرکز کنند و یا بهتر باشد معاونین و مدیران بخش گردشگری کمی پویاتر از گذشته عمل نمایند تا هم خدمتی به سازمان خود کرده و هم اینکه بتوانند کشور را با قدرت بیشتری از این مرحله سخت عبور دهند.
بی‌شک بنابر اعلام نظر کارشناسان و دانشمندان، ویروس کرونا زین پس با بشریت خواهد ماند و تنها راه مقابله با آن عمل به توصیه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی است، به همین سبب می‌شود متصور بود که در همین ایام نیز می‌توان با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، سفری امن داشت و تمامی واحدها و تاسیسات گردشگری را از این سفر منتفع ساخت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰