کوچ سرمایهها؛ پیامد مسلم حذف معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد
به گزارش اخبار آزاد مناطق، ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده۱۳ قانون مذبور میباشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به این که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینهکرد دولتی تاسیس شده و در طول این ۳دهه از ردیف بودجه دولتی بهرهمند نشدهاند، باید تاکید کرد که اعطای معافیتهای مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی میباشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیاتهای مستقیم تلقی میشود.
طی ماههای گذشته مباحث و اظهارنظرهای غیرکارشناسی درخصوص لزوم حذف معافیتهای مالیاتی بالاخص معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مطرح گردید که نهایت با اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین تایید شورای محترم نگهبان، اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد مورد تصویب و تایید قرار گرفت؛ اتفاقی که بیشک تاثیرات جبرانناپذیری را در اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن در کشور خواهد داشت؛ چراکه با حذف این مشوق در مناطق آزاد، انگیزههای سرمایهگذاری کاهش یافته و دیگر آنکه ادامه فعالیت برای فعالین اقتصادی نیز سختتر از قبل خواهد شد و نتیجتا منجر به کوچ سرمایهها به سایر کشورها خصوصا مناطق آزاد کشورهای همجوار خواهد گردید.
ایجاد رکود غیرقابل درمان در پی حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد
همزمان با مطرح شدن ایده ایجاد مناطق آزد در ایران در سال۱۳۶۸، تسهیلات، مشوقها و معافیتهایی برای این مناطق در نظر گرفته شد که با تصویب قوانین و مقررات مترقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی، اجرایی گردید.
لازم به ذکر است در همه نقاط دنیا، ابتدا زیرساختهای مناطق آزاد با سرمایهگذاری کلان دولت صورت پذیرفته و سپس از سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری دعوت به عمل میآید. ولی در کشور ما به دلیل آسیبهای ناشی از جنگ و کمبود منابع، در مناطق عمدتا محروم، با استفاده از منابع جمعآوری شده از سرمایهگذاران، زیرساختهای لازم در حد اندک ایجاد گردید؛ لذا اهمیت وجود معافیتها و مشوقها در مناطق آزاد ایران دوچندان گردید.
مهمترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح زیر است:
۱- معافیت مالیاتی ۲۰ساله برای دریافتکنندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمانهای مناطق آزاد و همچنین بهرهمندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده
۲- امکان صد در صد مالکیت خارجی
۳- کارایی، سرعت و خدمات کامل بانکهای دولتی، خصوصی و شرکتهای بیمه
۴- ثبت ساده و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی
۵- مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی با نرخهای قابل رقابت
۶- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی و واحدهای تولیدی
۷- امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری
۸- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
۹- تضمین و حمایت قانونی از سرمایهگذاران
۱۰- نرخهای مناسب برای مصرف انرژی
۱۱- امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق بهادار
۱۲- صادرات مجدد محصولات خارجی
۱۳- شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی
۱۴- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و یا سایر کشورها
۱۵- تشریفات ساده برای ترانزیت کالا
۱۶- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.
که تقریبا ۹۰درصد این تسهیلات و مزایای مصوب مجلس شورای اسلامی، با بخشنامههای داخلی سایر وزارتخانهها و نهادها لغو شده است!
یکی از مهمترین مزایای مناطق آزاد، معافیت ۲۰ساله مالیاتی بوده که طبق ماده۱۳ قانون و مقررات مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف خواهند بود.
از سوی دیگر، طبق ماده۵ قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامههای مربوطه، اداره خواهند شد.
هجمهها و بیمهریهای اخیر علیه مناطق آزاد مبنی بر فرار مالیاتی، بسیار غیرمنطقی است. تعداد سرمایهگذاران و ساکنین مناطق آزاد نسبت به سرمایهگذاران و ساکنین کل کشور، درصد بسیار ناچیزی است. آیا در سطح کشور فرار مالیاتی نداریم!؟ آیا سازمان امور مالیاتی در مبحث اخذ مالیات از همه مودیان مالیاتی سرزمین اصلی موفق بوده است!؟
زمانی که چتر نظارتی هر دستگاه، موفق عمل نماید، عملکرد آن دستگاه موفقتر خواهد بود؛ لذا به صرف چند تخلف در مناطق آزاد، لغو معافیتهای مالیاتی این مناطق صرفا پاک کردن صورت مسئله خواهد بود و با این اقدام، بخش عمدهای از سرمایهگذاریهای تحقق یافته در مناطق آزاد را فراری خواهد داد و رکودی غیرقابل درمان در این مناطق از کشور حاکم خواهد گشت.
طبق قوانین و مقررات، سرمایهگذاران و افراد مستقر در مناطق آزاد هشتگانه (فعلی) از کلیه مالیاتهای موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف میباشند. مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی از سایر مالیاتها نیست.
طبق تعاریف مناطق آزاد در کل دنیا و ایران، این مناطق در گستره مرزهای سیاسی کشور متبوع خود قرار دارند، ولی خارج از قلمرو مرزهای بازرگانی و گمرکی میباشند. زمانی که دستاندرکاران امور، متوجه این موضوع گردند و تفاوتی مابین قلمرو سیاسی و بازرگانی قائل شوند، در آن زمان دیگر همه مشکلات عدم اجرای کامل قوانین کل کشور به گردن مناطق آزاد نخواهد افتاد.
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از میان بردن انگیزه سرمایهگذاری
یکی از ابزارهای مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق اهداف تعیین شده (با استناد به ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون اصلاح این ماده مصوب سال۱۳۸۸) بهرهمندی از مزیت معافیت مالیاتی ۲۰ساله و مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق میباشد که حذف آن میتواند دستیابی به ماموریتهای محول شده را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد:
? اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث میشود این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساختهای لازم اعم از انرژی، حمل و نقل و… در مقایسه با کلان شهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایهگذار برخوردار گردند، به طوری که علیرغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کمبرخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایهگذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی بسیار موثر بوده است. حذف قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد با از میان بردن مهمترین انگیزه سرمایهگذاری در این مناطق با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین میبرد.
? در شرایط کنونی کشور که به واسطه اعمال تحریمهای گوناگون لزوم حمایت بیش از پیش از بخش تولید و اشتغالزایی امری ضروری به حساب میآید و نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» نیز موید این موضوع میباشد، مناطق آزاد به لحاظ برخورداری از مزایای گوناگون میتواند نقش موثری در هدایت سرمایههای داخلی و خارجی به بخش تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنین شرایطی حذف معافیتهای مالیاتی مانع دستیابی به این رسالت خواهد گردید.
? با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقیب در کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها باعث خروج سرمایههای داخلی، بلکه کاهش سرمایهگذاری خارجی در کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه میگردد.
? یکی از نقشهای مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و حضور در بازارهای رقابتی بینالملل میباشد. با توجه به اینکه معافیت مالیاتی باعث کاهش قیمت تمامشده تولید در مناطق میشود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابتپذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی میگردد.
? یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، کاهش تصدیگری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به بخش غیردولتی میباشد که در همین راستا ماده۲۷ قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده۶۵ احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنی بر تامالاختیار بودن مدیرعامل مناطق آزاد نیز تدوین شده است و هیچگونه ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمانهای مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه سازمانهای مناطق آزاد تامین میشود، اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای پوشش هزینههای دولت منطقی به نظر نمیرسد و تنها باعث افزایش تصدیگری دولت خواهد گردید.
? از آنجا که مناطق آزاد اغلب در مرزهای کشور استقرار یافتهاند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب میگردد، لذا اقداماتی همچون حذف مشوقهای مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق گردد، میتواند امنیت به وجود آمده را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
? با توجه به اینکه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در مناطق با این پیشفرض که قانون معافیت مالیاتی در این مناطق جاری است، اقدام به سرمایهگذاری و فعالیت نمودهاند؛ لذا حذف این قانون اجحاف به حقوق سرمایهگذاران محسوب میشود و میتواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰