کاهش ریسک‌پذیری اقتصادی با بهره‌مندی از ظرفیت مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق به نقل از خبرنگار خبرگزاری موج، چند دهه پیش با افزایش مبادلات تجاری بین کشورها همسو با رشد سریع صنعت در دنبال، مناطق آزاد در ایران با هدف جذب سرمایه، دانش و تکنولوژی در راستای تسریع در توسعه صادرات و افزایش اشتغال‌زایی با جذب سرمایه‌های خارجی در کشور شکل گرفت تا براساس ارتباطاتی که با همسایگان خود ایجاد می‌کنیم، بر توان داخلی تولیدات نیز بیافزاییم، البته در آن زمان مناطق آزاد برای فرار از بورکراسی پیچ‌ در پیچ شکل گرفت تا بستر کارآفرینی در کشور فراهم شود و سرمایه‌گذاران بتوانند به صورت آزاد کار کنیم، به همین دلیل مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیات و کاهش تعرفه‌ها برای فعالان مناطق آزاد لحاظ شد. بنابراین نسل اول مناطق آزاد ایران با هدف تسریع در امور زیربنایی و عمران، تنظیم بازار کار و کالا و ارائه خدمات عمومی توسعه یافت. البته در هر یک از مناطق آزاد اهداف ویژه‌ای در نظر گرفته شد، برای نمونه منطقه آزاد کیش مقصدی برای توریسم، منطقه آزاد قشم مقصد سرمایه‌گذاران صنایع بزرگ و منطقه آزاد چابهار هاب حمل و نقل و بارانداز کالا و… مطرح شدند تا حلقه‌های اتصال ایران به کشورهای منطقه باشند.

حال با توجه به اینکه امروز ایران در شرایط تحریمی قرار دارد، مناطق آزاد می‌تواند نقش اقتصادی مهمی در عبور از موانع تحریمی داشته باشند، چراکه مناطق آزاد به عنوان عوامل پویایی در اقتصاد بوده و ایران در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در این مناطق داشته، هرچند شرایط تحمیلی بر فعالیت این مناطق تاثیر گذاشته با این حال در بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور در تقویت صادرات غیرنفتی و تاکید بر تولید نقش موثری داشته است، امروزه نیز مناطق آزاد با رویکرد جذب بخش خصوصی و تقویت گردشگری در مسیر تقویت اقتصاد داخلی می‌تواند گام‌های بلندی بردارد؛ چراکه در شرایط تحریم تجارت در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی از سهولت بیشتری برخوردار بوده و ریسک‌پذیری کمتری دارد.

مدیرعامل مناطق آزاد ارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تقویت تولید و صادرات از مناطق آزاد نیازمند بازنگری در برخی قوانین و مقررات است، گفت: مناطق آزاد باید بتوانند از پویایی بالاتری برخوردار شوند، نه اینکه با بخشنامه‌های هم‌تراز با تحریم، مانع از توسعه فعالیت‌های اقتصادی این مناطق شد. به عبارت دیگر در شرایط تحریم‌ها مناطق آزاد شامل قوانینی برای ثبت سفارش کالا شده و محدودیت های وارداتی و… شده است که همه این عوامل می‌تواند تا حدودی مانع از فعالیت سرمایه‌گذاران و صنعتگران شود.

محسن نریمان با بیان اینکه واردات هدفمند یکی دیگر از اقداماتی است که مناطق آزاد می‌تواند در زمان تحریم‌ها انجام دهند، تصریح کرد: در حال حاضر تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید یکی از یکی از الزامات برای حفظ سطح تولید در راستای مقابله با اثر تحریم و حفظ اشتغال است؛ از این رو محدودیت در واردات نمی‌تواند به عنوان یک مزیت در شرایط کنونی باشد، بلکه با مدیریت آن می‌توانیم در راستای برنامه‌های تولیدی گام برداشت، بنابراین ماموریت دیگر مناطق آزاد در شرایط کنونی، انجام واردات هدفمند در بخش‌های مختلف است تا نیازهای کشور در بخش تجهیزات، مواد اولیه و تکنولوژی تامین شود.

او با بیان اینکه تسهیل ترانزیت کالا و مبادلات بانکی در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک می‌کند، اظهار کرد: تامین مواد اولیه در راستای تقویت صادرات خوب است، به عبارت دیگر با تامین واردات مواد اولیه و ایجاد ارزش‌افزوده، درآمد صادراتی بیشتری می‌شود.

نریمان با تاکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر در تقویت اقتصاد کشور، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در شرایط تحریم است، گفت: دولت در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی و فاینانس در مناطق آزاد بسترهای خوبی فراهم کرده است؛ اما باید توجه داشت که یکی دیگر از آثار تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات پولی و مالی است، از این رو باید از قوانینی همچون تسهیلات برای ایجاد شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد استفاده کنیم.

در حال حاضر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند محلی برای اجرای برخی طرح‌های ملی در مقیاس کوچک‌تر باشند، در واقع اجرای طرح‌ها در مقیاس کوچکتر ریسک‌پذیری طرح‌ها برای سرزمین اصلی را کاهش می‌دهد، از این رو در شرایط کنونی باید برنامه‌ریزی‌ها با در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه‌ای بود و پس از آن با در نظر گرفتن توانمندی‌های سرزمین اصلی توسعه یابند؛ چراکه در ماهیت مناطق آزاد ریسک اجرای طرح‌ها نسبت به سرزمین اصلی کمتر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه برای کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ملی از تحریم‌ها باید سهم صادرات به کشورهای همسایه افزایش دهیم، گفت: مناطق آزاد به دلیل نزدیکی به مرزهای کشور و دسترسی راحت‌تر به بازارهای منطقه می‌توانند نقش موثری در توسعه صادرات ایفا کنند، به عبارت دیگر بهره‌گیری از موقعیت‌های جغرافیایی، مرزهای زمینی و دریایی مشترک از عواملی است که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور موثر باشد و در کنار آن وجود قوانین تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق در نظر گرفته شود.

عباس آرگون با بیان اینکه صنعت یکی از مهم‌ترین وجوه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، تصریح کرد: اعمال سیاست‌هایی که به اقتصاد مناطق مرزنشین کمک کند، می‌تواند اثر مثبتی بر تمام اقتصاد کشور و مناطق آزاد داشته باشد، به عبارت دیگر معافیت‌های مالیات بستری برای فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق خواهد بود که در کنار آن صادرات چمدانی افزایش می‌یابد و این مسئله در مجموعه به تقویت طرف عرضه خواهد انجامید و از آنجایی که مناطق آزاد در محدوده نواحی مرزی واقع شده‌اند در مجموع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تسهیل خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند، به عبارت دیگر این مناطق با تامین نیاز واحدهای تولیدی به مواد اولیه و تجهیزات و از طرف دیگر تقویت صادرات تولید محور در مسیر سیاست‌های اقتصادی کشور حرکت می‌کنند. همچنین با اجرای طرح‌های ملی در مقیاس کوچک در این مناطق می‌توان ریسک‌پذیری پروژه‌ها را در سرزمین اصلی کاهش داد.

بنابراین در شرایط کنونی که کشور با محدودیت‌های تحریمی مواجه است، نیازمند بازنگری در قوانین و مقرراتی است که مانع از تسهیل سرمایه‌گذاری و تجارت از مناطق آزاد شده‌اند. از طرف دیگر باید ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق را به سرمایه‌گذاران داخلی شناساند و با ایجاد ارتباطات برون‌مرزی با کشورهای همسایه، زمینه افزایش عرضه بیشتر کالا از سرزمین اصلی به این مناطق را فراهم کرد. بنابراین باید تمرکز اصلی دولت روی تقویت تولید با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و تقویت تقاضا برای مناطق آزاد باشد تا از این طریق مسیر صادرات کالا از نواحی مرزی افزایش یابد.