کاری کارستان در جهت تقویت منافع درون‌زا و برونگرای اقتصاد ملی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، شرط اساسی رسیدن به اهداف قانونی مدنظر در این مناطق، پرهیز از رویکرد واردات و حرکت همه‌جانبه به سوی صادرات تولیدی کشور برای دستیابی بهتر به اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر شده که با تقویت نظارت بر ساز و کار و عملکرد این مناطق باید سعی شود تا از اهداف اصلی و قانونی‌شان منحرف نشوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دستور جلسه مجمع درخصوص لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تاکید بر اهمیت این مناطق در رشد و توسعه اقتصادی کشور، ابراز امیدواری کرد نتیجه و ماحصل تصمیم مجمع تشخیص برای کشور و مردم مفید، تاثیرگذار و به مصلحت کشور باشد.

ایجاد ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور

با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد ۷منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی «مهران» در استان ایلام، «سیستان» در استان سیستان و بلوچستان، «بانه-‌مریوان» در استان کردستان، «بوشهر» در استان بوشهر، «قصرشیرین» در استان کرمانشاه، «اردبیل» در استان اردبیل و «اینچه‌برون» در استان گلستان به تصویب رسید.

مجمع همچنین با ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی شامل مناطق ویژه اقتصادی «لار و فسا» در استان فارس، «ابرکوه و میبد» در استان یزد، «زنجان» در استان زنجان، «گچساران» در استان کهگیلویه و بویراحمد، «سرو» در استان آذربایجان غربی، «خواف و قوچان» در استان خراسان رضوی، «خرم‌آباد» در استان لرستان، «تاکستان» در استان قزوین، «شاهین‌شهر» در استان اصفهان و «ساوجبلاغ» در استان البرز موافقت کرد.

این لایحه که پیشتر از سوی شورای نگهبان رد شده بود؛ با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام  فرصت لازم را برای ۷استان کشور فراهم کرد تا با اقتصادی کردن ظرفیت‌های خود، همسو با بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصا سیاست‌های کلی اصل‌۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده، بتواند راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را به سوی این اهداف عالی رهنمون سازد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی فراهم سازد.

همچنین با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله، رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا در استان‌های موصوف را به وجود آورد.

ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید در استان‌های مرزی کشور، منجر به محرومیت‌زدایی و توسعه تجارت خارجی و گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با همسایگان شده و نقش آنها در شکوفایی اقتصاد استان‌ها و توسعه تجارت خارجی با کشور‌هایی همسایه در چارچوب دیپلماسی همسایگی قابل توجه است.

این مناطق در استان‌های مرزی و با هدف استفاده از فرصت‌ها برای توسعه توان تجارت خارجی کشور در پیوند با اقتصاد کشور‌های همسایه می‌تواند استفاده از فرصت‌ها را برجسته کند. به عنوان مثال، در استان‌هایی مثل ایلام از نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی وجود دارد، همچنین نزدیکی ایلام به مرکزیت عراق، یک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد آن استان و کل اقتصاد کشور است. منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان می‌تواند تکمیل کننده نقش منطقه آزاد چابهار باشد و به دلیل وجود فرودگاه بین‌المللی و همچنین ارتباط نزدیکی که این منطقه با مرز افغانستان دارد، می‌تواند تجارت کشور را با افغانستان تقویت کند.

ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان در استان کردستان و نیز منطقه آزاد در قصرشیرین در استان کرمانشاه که هر ۳شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، قادر خواهند بود فرصت‌های قابل توجه اقتصادی در ارتباط با شمال عراق برای این دو استان و کشور ایجاد کند.

منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی بوشهر با یک فاصله دریایی کوتاه ۲۰۰-۳۰۰کیلومتری با همسایگان در حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، قطر و امارات می‌تواند باعث رونق اقتصاد استان‌های مرزی و رشد تجارت کشور با همسایگان شود. منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی اردبیل در استان اردبیل که فاصله کمی تا شهر‌های اصلی جمهوری آذربایجان دارد، می‌تواند علاوه بر کمک به اقتصاد استان، به اقتصاد کشور نیز کمک کند. با توجه به آمادگی جمهوری آذربایجان برای گسترش تجارت با ایران، منطقه آزاد اردبیل و فعالان اقتصادی در استان اردبیل می‌توانند زمینه استفاده را از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت فراهم کنند. به ویژه که اکنون شاهد هستیم سرمایه‌گذاران دیگری از ترکیه و رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ایجاد منطقه آزاد اینچه‌برون در استان گلستان می‌تواند زمینه تجارت زمینی با کشور‌های مختلف به‌ویژه ترکمنستان را فراهم کند.

اهداف و چشم‌انداز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید

مناطق آزاد جدید به طور کلی در پی اهدافی مانند جذب بازارهای کشورهای همسایه، ساماندهی به مسئله قاچاق کالا در نواحی مرزی کشور، ایجاد تحرکات اقتصادی با هدف تولید و صادرات کالا به اقلیم کردستان عراق و رشد گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز و تولید صنایع سنگین اعم از فولاد و آلومینیوم، ایجاد شهرک صنعتی مشترک بین ‎ایران و چین، پروژه‌های جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده از پتانسیل‌های تجاری آب‌های آزاد، ایجاد مرکزی برای پردازش و صادرات کالا، فعال‌ کردن ظرفیت‌های توسعه استان‌های غربی در حوزه زیرساخت‎‌ها، تجارت و تولید، استفاده از ظرفیت‌های غنی استان اردبیل در زمینه‌های کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به منزله‌ دروازه‌ حوزه قفقاز و آسیای میانه و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات بین‌المللی، استفاده‌ موثر از همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان، کشور افغانستان، مرز بین‌المللی میلک و بندر چابهار با هدف ایجاد حلقه‌ ارتباطی سرمایه‌گذاران خارجی با بازار افغانستان و غیره هستند تا بتوانند مزیت‌‎های اقتصادی خود را به منزله‌ ارتقای سطح توسعه یافتگی در مناطق مرزی استان‌های کشور مانند‎های گلستان، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر تعریف کنند؛ همچنان ‌که منطقه آزاد قصرشیرین در استان کرمانشاه با بهره‌گیری از بازار در حال توسعه‌ اقلیم کردستان عراق از طریق مرز پرویزخان و بخش مرکزی عراق از طریق مرز خسروی و تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی و جذب سرمایه‎‌گذاران اقلیم و بخش مرکزی عراق برای ایجاد صنایع و کسب و کارهای مزیت گیرنده از ظرفیت‌های منطقه و تسریع در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای نیروی کار منطقه با کارکرد هم‌افزا با دو منطقه بانه-‌مریوان و مهران نیز به این مناطق به عنوان منطقه آزاد هفتم اضافه شده‌ است.

گفتنی است، ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و فرودگاه امام(ره) است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه‌ای را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر گرفت تا این مناطق بتوانند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به منزله پشتوانه کشور، استان و مردم بومی جاذبه تولید را حفظ کرده و قدرت صادرات به کشورهای همسایه داشته باشند. به علاوه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز کشور را از طریق این مناطق وارد کرده و با ایجاد انبارهای بزرگ پشتوانه تولید برای داخل کشور باشند.

بر این اساس، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با افزودن ۷منطقه آزاد تجاری جدید، تعدادشان به ۱۵منطقه آزاد می‎‌رسد و با افزودن ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید به مناطق ویژه قبل، به مثابه‌ اهرم مناسبی برای سرمایه‌پذیری، توسعه‌ کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در کشور به شمار می‌روند.

این مناطق می‌توانند با استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌های بالفعل و بالقوه‌ اقتصادی خود با هدف تحقق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و حضور در بازارهای رقابتی برای تولید، اشتغال، صادرات و فروش محصولات به کشورهای هدف منطقه‌ای و بین‌‎المللی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مامور بررسی اختلاف بین‎ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تحت عناوین «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» و «طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» بوده است. این در حالی است که عادی‌سازی روابط امارات ‌متحده‌ عربی و اسرائیل که سال‎‌ها است در پشت پرده روابط بسیار خوبی با هم داشته‌‎اند و اعلام این ماجرا فقط رسمیت بخشیدن به این روابط بوده است، می‎‌تواند یک فرصت بسیار بزرگ برای ایران باشد تا بتواند از فرصت حاصله در جهان اسلام و عرب‎‌های خواهان مبارزه با اسرائیل استفاده کند، هرچند ترکیه نیز متوجه این مسئله شده است.

علاوه بر این، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید می‌‎تواند در جهت فرصت‌سازی و بهره‌گیری از خلا توافق عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل که با هدف کمک به پیروزی دونالد ترامپ بر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته بود، شناسایی شود. توافقی که با همسو شدن بحرین، عمان و سودان و اعلام برقراری روابط رسمی خود از محاق خارج شده و همان هدفی را دنبال کنند که انورالسادات دلیل اصلی مصالحه با اسرائیل، یعنی خیانت‌‎های پشت پرده اعراب خلیج‌ فارس اظهار کرده بود. او بر آن بود در حالی ‌که سربازان مصری در جبهه‎‌ها در حال جنگ با اسرائیلی‎‌ها بودند، جاسوسان و سفارت‎‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال گزارش دادن به آمریکایی‎‌ها و اسرائیلی‎‌ها در مورد اهداف و برنامه‎‌های ارتش و نیروهای مسلح مصر و کشورهای طوق (کمربند دور اسرائیل منظور سوریه و لبنان و اردن و مصر) بودند. این توافق در عمل عربستان سعودی را هم که دارای جایگاه ویژه‌ و حساس‌تری در جهان عرب است، به هم‌صدایی با امارات متحده در برابر اسرائیل کشانده و قرار است به این توافق بپیوندد. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل  اعلام کرده بود این کشور از مناطق آزاد امارات ‌متحده عربی کالا وارد خواهد کرد. او گفته بود که ما می‎‌دانیم قیمت‎‌های خوبی به دست خواهیم آورد. شرکت‎‌های خارجی در مناطق آزاد امارات می‌‎توانند با هزینه کمتری به فعالیت پرداخته و سرمایه‎‌گذاران خارجی در این مناطق مجازند که صددرصد مالکیت شرکت‎‌های خود را در اختیار داشته باشند.

پیش‌بینی می‎‌شود سازش به عمل آمده‌ امارات متحده با اسرائیل و تاثیری که بر روند فعالیت‌‎های اقتصادی این منطقه از جهان دارد، مشکلات و مسائلی را بیش از پیش از بابت اتحاد این دو برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد، به طوری‌ که‌ تحت‌الشعاع قرار دادن مزیت‌های اقتصاد ایران را می‎توان یکی از مهم‌ترین هدف‌های طراحان رابطه‌ امارات متحده عربی و اسرائیل قلمداد کرد.

از این رو، به نظر می‎رسد ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه جدید بتواند در بررسی‌های خود، مزیت‌هایی را برای این مناطق تعریف کنند که اسرائیلی‌ها به‌ویژه برای تحکیم سرمایه‎‌گذاری‎‌های خود در عادی‌سازی روابط سیاسی با امارات متحده و سایر کشورهای عربی همواره به دنبال آن هستند. فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی و فناوری مالی ازجمله بخش‌‎های مورد تمرکز برای صادرات به امارات متحده بوده است.

به علاوه، زمینه‎‌های دیگری شامل مدیریت آب، کشاورزی در بیابان، انرژی خورشیدی، تولید مواد غذایی پیشرفته، معاملات مربوط به فناوری پهپاد و سیستم دفاع موشکی، تجهیزات امنیت سایبری، فروش سلاح و تجهیزات دفاعی را در قبال تامین نفت و گاز از امارات متحده عربی پیگیری می‎‌کنند. اهدافی که در جهت استفاده از تمام توان اقتصادی و مالی خلیج فارس از زمان شیمون پرز مورد توجه بوده است.

اینها همه در صورتی انجام می‌شود که امارات متحده با فراهم‌سازی زمینه‌‎های جذب سرمایه‎‌گذاری‎‌های خارجی و ایجاد فضای کسب و کار مناسب با برخورداری از موقعیت جغرافیایی خود توانسته طی مدت کوتاهی به یک کانون جذب سرمایه‌‎گذاری‎‌های خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود.

گفته شده در منطقه آزاد جبل‌علی حدود ۷۳۳۰شرکت ثبت شده‌ بین‌المللی در حال فعالیت‌‎اند و حدود ۱۲درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را تشکیل می‌دهد که تا سال‌۲۰۲۴ حدود ۳برابر خواهد شد. برنامه‌ کارآفرینی نیز در این کشور مستلزم ارائه یک بیزینس پلن قوی برای اثبات ایده و کار فردی دارای منفعت و اقامت ۵ساله برای کارآفرینان به گونه‌ای طراحی شده که حداقل سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی در این کشور ۵میلیون درهم پیش‌‎بینی شده است.

این اقدام‎‌ها در حالی صورت می‎‌گرفت که لایحه‌های پیشنهادی دولت در مورد ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بعد از سال‌۱۳۹۵ در فضای بلاتکلیفی به سر می‌برد و اکنون با تصویب مجمع تشخیص نظام می‌توان به اثرگذاری این مناطق در توسعه اقتصادی بیش از پیش کشور، استان‌ها و رشد وضعیت مردم بومی امیدوار بود. آنچنان‌ که رئیس‌جمهور نیز در مراسم چهل و یکمین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، افتتاح طرح‌های ملی و توسعه‌ای کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواسته بود تا لوایح ارائه شده دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید سریع‌تر مورد بررسی و تصویب شوند تا بتوان از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد و سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی بهره برد.

از این رو، با آگاهی از توافق سیاسی میان امارات متحده و اسرائیل و تاثیرهای آن، باید در تصمیم‏گیری و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید تسریع به عمل آورد تا بتوان از پتانسیل‎‌های این مناطق در رشد و توسعه اقتصادی کشور و مناطق همجوار در جهت صادرات و استفاده از مواد اولیه کشورهای همسایه استفاده کرد.

واقعیت آن است که کندی در اتخاذ تصمیم‎‌های اثرگذار اقتصادی لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور از خود برجای می‌گذارد. با امعان‌نظر به اینکه هدف از ایجاد این مناطق همانا دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه‎‌های تعامل نظام‌مند اقتصادی با کشورهای همسایه بوده است و بهره‌گیری حداکثری از بازارهای این کشورها لازمه‌ تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت‎‌های مطلوب برای نیل به اهداف آمده در سند چشم‌‏انداز‌۱۴۰۴ است.

متناسب با این قابلیت‎‌ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت‎‌های بالقوه‌ کشور است که می‌‎توان به منزله‌ راهبرد توسعه‌‎ای، تقویت و شکوفایی اقتصاد را برای افزایش رقابت‌پذیری منطقه‎‌ای، تولید و گسترش صادرات و تامین منابع مالی خارجی در نظام توسعه ملی هدف قرار داد.

ضرورت رفع چالش‌های مبتلابه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

هم‌اکنون ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی و ۳۳منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱۸۵۰واحد تولیدی فعال از مجموع ۲۲۰۰واحد تولیدی و ۱۲۸۰واحد خدماتی می‌‎باشند که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰هزار نفر ایجاد کرده‌اند.

جمعیت مناطق آزاد کشور نیز در حال حاضر در مجموع کمتر از یک میلیون نفر است. در برنامه سال‌۱۳۹۹ قرار بوده است ۳۱۰طرح و فرصت سرمایه‌گذاری جدید ایجاد شوند که تا پایان سال‌۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسند. منابع مورد نیاز این طرح‌ها بیش از ۶۲هزار میلیارد تومان پیش‌‎بینی شده است که از طریق آورده‌ ریالی سرمایه‌گذاران، تسهیلات و فاینانس انجام خواهد شد. در حوزه‌ ارزی نیز ۵۰۰میلیون یورو سرمایه مورد نیاز است که به صورت تجهیزات و امکانات خواهد بود و از طریق منابع خارجی و یا صندوق توسعه ملی تامین می‌شود. گفته شده با تحقق این موارد، برای ۶۶هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. از این تعداد ۵۹۹واحد در مناطق ویژه اقتصادی هستند.

تقویت این مناطق در حوزه‌ اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهای جدید با توجه به رویکرد قابلیت‌های آنها در حوزه‌ بین‎‌المللی کردن فعالیت‌های مناطق هر کدام از آنها در عین استقلال، می‎‌توانند پاسخی مشخص به مسائل‎ روبه جلو و حل موانع و چالش‌های مبتلابه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌ شمار آیند و تدوین برنامه‌های راهبردی آنها می‎‌تواند فضای مناسبی را برای تقویت خلاقیت، رقابت در نوآوری، پشتیبانی تولید محصول، رقابت و خلق بازار فراهم کنند. مسائل مهمی مانند ایفای نقش در اقتصاد جهانی و کارایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد و تعیین نقش آنها برای بورس بین‌‎الملل با هدف گسترش بازار سرمایه و تسهیل حضور سرمایه‎‌گذاران خارجی، اقتصاد رمزپایه و تامین منابع مالی با هدف ایفای نقش ارزهای انتخابی دیجیتال برای تسریع در تجارت جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ترغیب سرمایه‎‌گذاران به انجام فعالیت‌های اقتصادی از طریق این ارزهای دیجیتال با رعایت توجه به نگرانی‌ها در مورد بهره‌وری سرمایه، بیمه و حضانت، امنیت و ناشی از استخراج ارزها ازجمله بیت‌کوین به منزله‌ احتمال بدل به عنوان ارز انتخابی تجارت بین‎الملل حائز اهمیت است، هر چند مشکلات امنیتی با ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد، اما وقتی کارکرد این ارزها با پرداخت‌های سنتی مقایسه می‌شود، نشان از عملکرد بهتری آنها در آینده دارد، همچنان ‌که مسائل جدید دیگر نیز وجود دارد که توجه به آنها در اتاق فکر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حائز اهمیت هستند.

استراتژی اقیانوس آبی، اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه و کسب و کارهای جدید، با رویکردی ایده‌پردازانه و کاربردی می‌توانند با به کارگیری توانایی‎‌های ذهنی برای ایجاد یک مرکز تولید فکر و یا مفاهیم جدید، توسعه‌ فرآیندی تولید محصول و خدمات را برای عرضه و خلق بازار جدید دنبال کنند. این رویکرد با بهره‌گیری از تخصص‎ استفاده از ابزارها و روش‌های تکنیکی خلاقیت، با نگاهی علمی و کاربردی، میزان تاثیر عواملی مانند فشار روزافزون رقابت، بازارهای بین‌المللی، سرعت پیشرفت فناوری و دگرگونی سریع ارزش‌‎های مصرف‌کنندگان و روش‌های زندگی برای کسب موفقیت در موسسات کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا را دنبال می‎‌کند.

در حوزه‌ کارهای اجرایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هدف دولت روحانی از آغاز این بود که دانشگاه‌ها را به مراکز تولیدی به ویژه به مراکز صنعتی متصل کند، تا به طور مداوم با مراکز تحقیقاتی و پردیس‌ها در ارتباط مستقیم باشند و امروزه شاهد هستیم که اطراف دانشگاه‌ها، مراکز علمی فناوری و نوآوری شکل گرفته و از این رو، می‌تواند با اثربخشی‎‌های موثر و مولدی که در زمینه‌های تحقیقاتی و کاربردی از خود برجای گذارده، مقولات اقتصادی و مدیریتی مطروحه را در عرصه‎‌های مورد نیاز بنگاه‎‌های خصوصی و ازجمله در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکت‎‌ها و موسسات نوپا با نگاه جدید و علمی دنبال کند و نتایج آن را در عرصه‌ اجرایی به منصه‌‌ظهور برساند.‌

پیوند اندیشه‌ نو و اقتصاد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با توجه به نگاه جدید کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی آنها و امکان بهره‌گیری از ظرفیت‎‌های پیرامونی موجود داخل کشور با تاکید بر ایفای نقش مناسب مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی، زمینه‌سازی برای انتقال و توسعه‌ تکنولوژی‎‌های پیشرفته و کاربرد آن در تمام شاخه‎های صنعتی و تولیدی، فنی و اجرایی از طریق ایجاد و  توسعه‌ موسسات علمی و فنی برای گسترش تولید و صادرات مبتنی بر توسعه‌ اقتصاد دانش‌بنیان، نوآور و فناور و جلب برندهای معتبر به استقرار در مناطق آزاد، ازجمله برنامه‎‌هایی است که می‌تواند هویت و جایگاه جدیدی برای مناطق آزاد ایرانی به وجود آورد.

آنچه امروز مهم است، ارتباط سرمایه‌گذاران و برجسته کردن مزیت‌های اختصاصی هر یک از مناطق آزاد به ‌صورت برند و قابل رقابتی کردن آنها برای اقتصادی شدن بهای محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، با استفاده از فناوری‎های پیشرفته، نزد فعالان اقتصادی، مشتریان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی برای ایجاد و افزایش درآمد است. ازجمله فعالیت‌‎هایی که دست‌اندرکاران حوزه‌ طراحی، تولید، تجارت و صادرات محصولات تولیدی و صنایع وابسته از بخش‎های دولتی و خصوصی و تشکل‎‌های اقتصادی دانشگاه‌‎ها و مراکز علمی داخلی و خارجی می‎‌توانند مورد توجه قرار دهند، موضوع برندسازی برای تولید و گسترش صادرات این محصولات از طریق مناطق آزاد در ایران است.

بر این اساس، پیوند اندیشه‌ نو و اقتصاد در مناطق آزاد ایرانی همواره می‌تواند نویدبخش درآمدزایی و رشد کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار باشد.

بنابراین، باید گفت کشورهایی که به فکر شکوفایی اقتصاد هستند، توجه خاصی به ایجاد مناطق آزاد در خود نشان می‎‌دهند. سازمان‌های این مناطق به منزله‌ یک کار تجربه شده در دنیا تلاش کرده‎‌اند تا با ایجاد آن بتوانند از مزایای اقتصاد بازار و ابزار آن، یعنی مناطق آزاد با محوریت هر یک از نسل‎‌های ششگانه بهره‌مند شوند و تبعات آن را به صورت پایلوت به داخل کشور تسری دهند. در حال حاضر در میان بیش از ۴۵۰۰منطقه آزاد در شش نسل با رویکرد‎های مختلف در سرتاسر جهان که دائما بر تعداد آنها افزوده می‎‌شود، به مثابه‌ مناسب‌ترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشورها به فعالیت می‎‌پردازند.

مناطق آزاد ایران با بهره‌گیری از مزیت‎‌ها و امتیازات قانونی در طول سالیان دراز سعی کرده‌‎اند با استفاده از راهبرد تشویق صادرات به جذب سرمایه‎‌گذار و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی بپردازند و با تسهیل فعالیت‎‌ها و حذف بوروکراسی زائد در انجام ماموریت‎‌های قانونی به موفقیت‎‌های چشمگیری دست یافته و در نهایت به رفع محرومیت‌‎های منطقه‌‎ای بپردازند.

این مناطق با رویکرد منطقه‎‌ای هر کدام کشورهای همجوار خود را هدف قرار داده و به دنبال حضور در بازارهای جهانی و منطقه‎‌ای هستند؛ هر چند به لحاظ محدودیت‎‌های منابع و نبود بودجه مکفی، از آغاز با توجه به اختیارات قانونی به کسب درآمد پرداخته و به مصرف رسانیده‌‎اند.

مناطق آزاد در طی سال‎‌های گذشته بیش از ۶۵درصد از درآمدهای حاصله‌ را به مصرف پروژه‌‎های زیربنایی و عمرانی رسانیده‌‎اند، هر چند این میزان از سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق برای رسیدن به اهداف مصرحه‌ بین‌‎المللی فاصله زیادی دارند. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی ماده (یک) قانون چگونگی اداره امور مناطق آزاد به شمار می‎‌روند. این هدف‌ها با توجه به سیاست‌های راهبردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوازدهم به سرانجام رسیده‌اند؛ سیاست‌هایی که مشتمل بر حمایت موثر از سرمایه‎‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت‌ها با هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، استفاده از ابزارهای پولی و مالی، ایجاد ظرفیت‌های مالی پایدار، توسعه امنیت پایدار پیرامونی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان، همسان‌سازی توسعه اجتماعی-‌اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ‌ظرفیت‌‎های قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعالان اقتصادی بوده است.

همچنین نظام‌مندسازی اجرای پروژه‌ها و راه‌اندازی پنجره‌ واحد خدمات الکترونیک برای بهبود شاخص سهولت کسب و کار، شفافیت، تسریع و انسجام بخشی و اصلاح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت‎‌های اقتصادی، باعث شده تا ۵۹۸طرح عمرانی و سرمایه‎‌گذاری به ارزش ریالی ۵۵هزار میلیاردتومان و ارزی ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو با اشتغال‌زایی برای ۱۰۲هزار نفر به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله‌ پیشران اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای کشور با استفاده از مزیت‌های قانونی، زیرساخت‌های مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند که به خوبی در عملکرد این مناطق مشهود است.

در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳۴میلیارد دلار صادرات از مبدا مناطق به خارج (۱۲۹میلیارد دلار مناطق ویژه اقتصادی و ۵میلیارد دلار مناطق آزاد) و همچنین حدود ۳۹میلیارد دلار نیز کالای جایگزین واردات به سرزمین اصلی ارسال شده‌اند (۳۲میلیارد دلار مناطق ویژه اقتصادی و ۷میلیارد دلار مناطق آزاد) که در مقایسه با عملکرد واردات ۴۵میلیارد دلاری این مناطق از خارج کشور، تراز تجارت خارجی این مناطق مثبت خودنمایی می‌کند. این در حالی است که در ۲سال اخیر تراز تجاری کشور برخلاف تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منفی بوده است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رشد چشمگیری داشته‌اند و بسیاری از اقدام‌ها برای نخستین بار در کشور رقم خورده است.

تحقق بیش از ۹۲هزار میلیارد تومان و ۲۶میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین حدود ۵٫۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نشان از اهتمام این مناطق به جذب منابع مالی داخلی و خارجی دارد. هر چند تامین منابع مالی از مشکلات و موانع تولید در این مناطق است که با پیاده کردن برنامه‌های نوین منابع مالی پایدار می‌توان این مشکل را در مناطق آزاد و ویژه مرتفع ساخت.

همچنین توسعه‌ اکوسیستم نوآوری و فناوری منجر به جذب حدود ۶۸۳واحد فناور و نوآور در مناطق آزاد  شده است. هم‌اکنون بیش از ۱۸۵۰واحد تولیدی-‌صنعتی ‌از مجموع ۲۲۰۰واحد در این مناطق در حال فعالیت هستند که علاوه بر آن، با استقرار حدود ۲۷۰۰واحد خدمات تخصصی و ۵۰هزار واحد صنفی، برای بیش از ۵۱۰هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

با توجه به ماموریت‌های سازمانی که برای حوزه امور زیربنایی، فنی و محیط زیست مناطق ترسیم شده است، این حوزه بر ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، توسعه‌ حمل و نقل و توسعه‌ دسترسی‌ها مشتمل بر توسعه فرودگاه (هوایی)، توسعه بنادر، جاده، ریل و لجستیک، انرژی مشتمل بر سوخت، برق و انرژی‎‌های نو، سکونتگاه‌ها مشتمل بر توسعه و عمران شهری و توسعه روستایی، حمایت از خدمات فنی-‌مهندسی و ساختمان و ابنیه در راستای هدف یاد شده اقدام کرده است تا بتواند به نام فعالیت‌های زیرساختی، برنامه‌ریزی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را پشتیبانی کند.

با توجه به تصویب ۷منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید باید نسبت به رویکرد حکمرانی و قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجدیدنظر کرد. قانون جدید مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی باید در یکجا تجمیع شده و به نام قانون مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با اصلاحات برگرفته از اقتصاد بازار و در تعامل بیشتر اقتصاد بین‌المللی با کشورهای جهان و تقویت مزیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصلاح و تدوین شود. در بخش حکمرانی نیز حوزه مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاون رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارتقاء یابد.