پیامد گشودن پنجره‌ای برای حضور اغیار و بستن تار و پود مناطق آزاد

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست، بر ضرورت خلق فرصت‌های جدید در مناطق آزاد با استفاده از فناوری روز دنیا تاکید کرد و گفت با تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در کشور، امکان ایجاد زیرساخت‌ها، براساس پنجره واحد خدمات الکترونیک در این مناطق فراهم می‌شود و این مناطق در ادامه فعالیت خود، از ظرفیت‌های جدید پنجره واحد خدمات استفاده می‌کنند. طبق اظهارات مرتضی بانک ظرفیت استفاده از نرم‌افزارهای هم‌راستا با استانداردهای روز دنیا و بهره‌گیری از تجارب مشاورین و متخصصین این رشته در مناطق آزاد کشور، از قابلیت‌های این سامانه است و این قرارداد می‌تواند فضا را برای خلق فرصت‌های جدید فراهم ‌کند. لذا این موضوع مستقیما با ذینفعان و فعالان مناطق آزاد ارتباط پیدا کرده و آنها می‌توانند تمامی خدمات ارائه شده توسط سازمان‌های مناطق آزاد را در قالب پنجره واحد بدون اتلاف وقت و واسطه‌گری دریافت نمایند.

اما براساس اظهارات مقامات مربوطه، پنجره واحد خدماتی، سامانه‌ای است که دبیرخانه آن را طراحی کرده تا تمامی فعالیت‌هایی که در مناطق آزاد انجام می‌گیرد، در این پنجره واحد ثبت شود، با این هدف که سرمایه‌گذاری تسهیل گردد. با این اوصاف دیگر نیاز نیست سرمایه‌گذار به منطقه آزاد بیاید، بلکه سرمایه‌گذار می‌تواند به سامانه وارد شود و همه کارها را انجام دهد و در نهایت برای گرفتن زمین و برگه مجوز در منطقه حضور پیدا کند‌. در واقع روند سرمایه‌گذاری می‌تواند کوتاه‌تر شود؛ البته اینها یک طرف ماجرا است.

با وجود طراحی این پروژه، اما فعالین بخش خصوصی معتقدند که این پنجره واحد بروکراسی اضافه بر تمام فرآیندهای اداری است که در مناطق آزاد وجود دارد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که بر آن انتقاد وارد است، این است که سامانه گمرک‌، ثبت سفارش و انبارها که در مناطق آزاد براساس قانون وجود نداشته، متاسفانه در این سامانه طراحی و به مناطق آزاد تعمیم داده شده است‌. در واقع یکسری از قوانین سرزمین اصلی وارد مناطق آزاد شده است.

با این حال در ۲۵دی‌ماه همزمان با چهل و یکمین برنامه افتتاح جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قرار بود افتتاحیه پنجره واحد خدماتی مناطق آزاد توسط رئیس‌جمهور صورت گیرد، ولی این پروژه به مرحله رونمایی نرسید؛ چراکه چند روز قبل از افتتاح شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در نامه‌ای به ریاست محترم جمهور تاکید داشتند که از این پنجره واحد خدماتی به دلیل چالش‌هایش نباید به منصه ظهور برسد و عملیاتی شود.

انتقادات اساسی که به این سامانه توسط فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد وارد می‌شود، این است که این سامانه باعث شده که عملا دبیرخانه سامانه گمرکی و ثبت سفارش و… را از نهادهای سرزمین اصلی بپذیرد و چراغ خاموش آنها را به مناطق آزاد تعمیم دهد و این یک دردسر بزرگ برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد است.

طبق گفته فعالین اقتصادی چطور می‌توان از سامانه‌ای تمکین کرد که بسیاری از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند‌؟ ضمن اینکه تجربه ثابت کرده است طی چند سال گذشته سامانه‌هایی که از طریق دبیرخانه ایجاد شده‌اند، کارکرد مناسبی به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نداشته‌اند‌‍!

مقدمه‌ای کوتاه بر یک مثنوی هفتاد مَن

داستان پنجره واحد مناطق آزاد از یک الگوی در حال انجام در کشور که در دوران کرونا بیشتر مورد توجه قرار گرفت، آغاز شد: «کاهش ارتباطات حضوری ارباب رجوع به ادارات دولتی».

اما در مناطق آزاد این پروژه در قالب یک ابرپروژه که از سوی یک مدیر مورد پیگیری و تمرکز اجرای طرح، مورد تاکید قرار گرفته، پیگیری و عملیاتی شد. طبق الگوی هدفگذاری شده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در راستای اجرای دستوالعمل‌های دولت الکترونیک، طرح مزبور که مهم‌ترین ویژگی‌های آن کاهش زمان ارائه خدمت و شفافیت فرآیند، اعلام شده، علی‌رغم اطلاع‌رسانی قبلی در دومین برنامه افتتاحیه‌های مناطق آزاد از سوی رئیس‌جمهور مورد سئوال قرار گرفت و عملا از برنامه افتتاح خارج شد!

موضوع به برخی انتقادات فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد نسبت به تداخل مسئولیت و افزایش نهادهای ذی‌ربط در حوزه تصمیم‌گیری در قبال ارائه خدمات به مناطق آزاد بازمی‌گردد که در قالب این طرح که در واقع از سامانه‌های موجود و در حال اجرای کشور الگو‌برداری شده است، چنین نتیجه‌ای حاصل شد.

بر این اساس فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد علاوه بر مصاحبه با رسانه‌ها، به صورت مستقیم رئیس‌جمهور که در واقع رئیس شورای عالی مناطق آزاد است را خطاب نامه خود قرار داده و در این مکاتبه از دغدغه‌های خود در مسیر اجرای این سامانه سخن گفتند.

اما فرآیند اجرای سامانه پنجره واحد خدمات مناطق آزاد چگونه عملیاتی شد؟

ابتدا مهم‌ترین دریافت‌کنندگان خدمات دبیرخانه و اشخاصی که با مجموعه‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعامل دارند، در قالب سرمایه‌گذاران، گردشگران، اصناف و بازاریان و نهایتا شهروندانی که ساکن مناطق هستنند، دسته‌بندی و شناسایی شد، که تعداد خدمات شناسایی شده ۷۳گروه خدمت بوده که مشتمل بر ۳۰۹خدمت در مناطق آزاد می‌باشد.

طبق راهبرد تعیین شده برای این سامانه، در سامانه خدماتی مزبور هر نیاز فعالین اقتصادی در حوزه دریافت مجوزها اعم از سرمایه‌گذاری، پروانه بهره‌برداری یا صادرات و… در این درگاه انجام و ارائه می‌شود و دیگر درگیر کاغذ بازی و بوروکراسی اداری نمی‌شوند؛ چراکه در حالت عادی افراد برای تکمیل یک پرونده مجبور به گذراندن فرآیند‌های طولانی هستند و حتی در سیستم‌های موجود نیز در صورت عدم تعامل دستگاه‌ها با یکدیگر، مشکلات بین سیستمی وجود دارد.

خلاصه کارویژه سامانه پنجره واحد خدمات، یعنی ارائه تمام خدمات در قالب یک درگاه که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کند و دیگر مخاطب درگیر اداره‌ها و میز‌ها و سامانه‌ها نمی‌شود.

اما علاوه بر مباحثی که حول ارجاع دادن و منبع تایید قرار گرفتن سایر نهادهای دولتی در کنار سازمان‌های عامل مناطق آزاد مورد توجه است، عدم ارتباط میان عامل انسانی و حذف فرصت توضیح و پایش حضوری و فیزیکی طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب گفت‌وگو و مذاکره افراد علاقه‌مند به حضور در مناطق آزاد و کارشناسان ذی‌ربط است. نخستین دستاورد چنین راهبردی در عرصه‌هایی که مرتبط با حضور سرمایه‌گذار است را می‌توان در روح‌زدایی از مسیر و فرآیند جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد و دیگر اینکه، تمام ادله در قالب جمله و مکاتبه اداری خلاصه شده و علی‌رغم صحت ادعا مبنی بر امکان پیگیری و طرح شکایت و درخواست دلیل برای مخالفت نسبت به طرح سرمایه‌گذاری، چنین امکانی عملا در قالب هیچ سامانه‌ای محقق نمی‌شود.

به تعبیری می‌توان تصریح کرد که علی‌رغم میل باطنی و نیت خیر برای تسهیل امور و افزایش جذب سرمایه‌گذار، دستاورد سامانه پنجره واحد خدمات، افزایش مراحل کاری، سلب مسئولیت و اختیارات مدیریتی و کوچ سرمایه‌گذاران است! چرا؟ به دلیل مسیری است که از سال‌۹۶ آغاز شد و براساس آن شاهد تنزیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، لغو برخی مواد قانون مناطق آزاد، تعمیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سرزمین اصلی به محدوده اجرای قانون مناطق آزاد، وارد کردن اتهام‌های مختلف علیه موجودیت مناطق آزاد و در نهایت طرح اصلاح قانون که در واقع به از حیز انتفاع افتادن این مناطق ختم می‌شود، مجموعه اقداماتی است که از بخش‌های مختلف شورایعالی مناطق آزاد، افراد و نهادهای نظارتی چون مجلس شورای اسلامی، منجر به این واقعیت شد که در این مسیر متولی امام‌زاده بر سبیل دیگری و در کنار اغیار قرار گرفته و برنامه حذف مزایا و معافیت‌های مناطق آزاد برنامه اصلی است و بر همین منوال سامانه مزبور با رویکرد اثرپذیری از مسیرهای اداری سایرنهادها و سامانه‌های موجود، در واقع صحه گذاشتن و تکمیل کننده زیرساخت‌های اداری حل کردن مناطق آزاد در نهادهای سرزمین اصلی و از میان بردن موجودیت و اختیارات سازمان‌های عامل مناطق آزاد است.

گرچه شاید نیت چنین نباشد، اما مسیر طی شده ظرف سال‌های دولت دوم دولت تدبیر و امید که سنگ بنای آن در دولت اول گذاشته شد، به محو و فراری دادن سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری علی‌رغم وارد دانستن انتقادات بر عملکرد مناطق آزاد، در قالب بنده یازدهم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، در واقع افق پیش روی این مناطق را مشخص و تعیین نموده‌اند، اما در عمل بر سفره مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد، همه مسئولین، بر تضعیف اتفاق دارند؛ عملی که بازخوردی جز نبود آثاری از مناطق آزاد نخواهد داشت.

از سوی دیگر در مسیر نقد به منظور اصلاح رویه در پیش گرفته شده در قبال سامانه پنجره واحد خدمات که اخیر بحث افتتاح آن از سوی دبیرخانه شورایعالی مطرح شد، باید به این مهم پرداخت که برخلاف اصل و روح قانون مناطق آزاد است؛ چراکه بر‌اساس ماده‌۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق به منظور تسهیل و تسریع در انجام کلیه امور و وظایف محوله توسط سازمان‌های اداره کننده و ایجاد انگیزه نزد فعالین اقتصادی متقاضی سرمایه‌گذاری در محدوده‌های مناطق ایجاد شده‌اند.

در عین حال مناطق آزاد به منظور رونق فضای کسب و کار، افزایش توانمندی‌های صادراتی از سال۷۲ در قالب نسل اول مناطق آزاد به وجود آمده و طی این مدت به عنوان پایلوتی برای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در سطح کشور به ایفای نقش پرداختند. البته نباید از یاد برد که تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد همزمان با شروع به فعالیت آنها در سال‌۷۲، در اقتصاد کشورمان دارای سابقه است؛ اما انحراف از امور اجرایی شرح وظایف عملکردی مناطق آزاد از ابتدای سال‌۸۸ و با اقدامات فراقانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که به عنوان دستگاه ناظر و هماهنگ کننده سازمان‌های مناطق محسوب می‌شود، آغاز شد.

انتقاد اصلی متوجه دبیرخانه‌ای است که در اضافه کردن شرح وظایف جدید برای خود از سال‌۹۲، گوی سبقت را از دوره‌های گذشته ربوده و در دولت دهم و یازدهم شاهد گسترده شدن این نهاد که به منظور هماهنگی میان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های عضو شورای عالی مناطق آزاد و پیگیری مشکلات پیش روی ایجاد شد، هستیم.

در واقع براساس این نگاه در الگوی مدیریت دبیرخانه شورایعالی بر مناطق آزاد، این نهاد از مجموعه‌‌ای چابک و تخصصی، به یک سازمان عریض و طویل تغییر کمی و کیفی پیدا کرد؛ امری که با وظایف ذاتی آن منافات دارد. بی‌راه نسیت ظرف هشت سال گذشته به مناطق آزاد در قالب ادارات کل استانی خود نگاه کرده و از طریق صدور دستورالعمل‌های اجرایی، انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌های همکاری با نهادهای دولتی و تعهد‌دار کردن مناطق آزاد به اجرای آن، در مسیری برخلاف اهداف اولیه و اصلی خود گام برداشته است.‌

در این مدت این مدل مدیریت باعث تصویب و تجویز راهکارها و شیوه‌نامه‌های مختلف براساس نسخه‌های واحد برای اجرا در تمامی مناطق آزاد و مناطق ویژه شده است، که متاسفانه به دلیل وجود نگاهی واحد برای اجرا در مناطقی با ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های متفاوت، دستاورد قابل دفاعی نداشته و زمینه عدم انسجام در دستیابی به اهداف مناطق آزاد را فراهم نموده است؛ چراکه در ابتدایی‌ترین صورت ممکن، برای سرمایه‌گذار و ارباب رجوع امکان دور زدن مناطق و اخذ مجوز از طریق مذاکره با مدیران دبیرخانه وجود دارد! این امر به واسطه جایگاه والاتر دبیرخانه و ارزیابی مناطق به عنوان اداره کل تابعه قابل تحقق شده است.

البته این اثر وضعی منفی محدود به نحوه اجرای قانون و یا دستورالعمل‌ها نمانده است، این فرآیند زمینه چندصدایی شدن بیان مشکلات مناطق شده و این تفسیر به رأی یا تبیین مسائل مبتلابه با ادبیات و ادله مختلف در میز مذاکره با طرف مقابل، مثلا نمایندگان مجلس، نمایندگان را معطوف به این واقعیت می‌کند که دبیرخانه در قبال رفع و رجوع مشکلات ارجحیت داشته و از صدقات بیشتری برخوردار است؛ چراکه منافع ملی را لحاظ می‌کند. اگر چنین بود، چرا هیچ وقت، هیچ مجلس و نماینده مجلسی، به جز تامین منافع خود در حوزه‌های نمایندگی خویش و جهت هدایت مدیران عامل و مناطق آزاد به مسیری مورد نظر خود، همکاری دیگری با مناطق آزاد نداشته و هنوز باورهای منفی علیه مناطق آزاد دارند؟!

سئوال این است که دبیرخانه ظرف دو دهه گذشته و در ارتباط با نمایندگان مختلف از چه ساز و کار و ادبیاتی استفاده کرده که نظر مجلس تغییر نکرده که هیچ؛ بنا بر تغییر قانون و اصلاح امور از بنیان دارد؟

در نتیجه برخلاف اهداف ذاتی هدفگذاری و تصریح شده، سامانه‌های مختلفی که در قالب پنجره واحد خدمات در سطح ملی مشغول به فعالیت شده‌اند، موفق به تسهیل و تسریع در انجام امور و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی کارکنان نگردیده‌اند. در الگوی مزبور در مناطق آزاد متاسفانه به دلیل ذی‌نفع و صاحب‌نظر شدن سایر نهادهای ملی، به انواع محدودیت‌های مضاعف در مسیر اجرای مزایا و معافیت‌های مناطق منجر شده و زمینه افزایش مراحل کاری و مهم‌تر اینکه به سلب مسئولیت و اختیارات مدیریتی از مسئولین مناطق منتهی می‌شود.

در پایان باید خطر شروع به کار چنین سامانه‌هایی بر روند فعالیت‌های اقتصادی که می‌تواند به سمت تعطیلی کشانده شوند را متذکر شد و گفت با عنایت به مباحث مطرح شده در مقدمه گزارش و اظهار نظرهای علنی و در خفای تمامی فعالین بخش خصوصی که برآمده از مسیر طی شده ظرف هشت سال اخیر است، بسیاری از فعالین اقتصادی در صورت استقرار این سامانه که مطابق شرایط سرزمین اصلی طراحی شده است، از این مناطق کوچ می‌کنند؛ چراکه بوروکراسی و نهادی دیگر بر سازمان‌های عامل مناطق آزاد بر ارگان‌های دولتی طرف کار با آنها به وجود می‌آید. در واقع مهم‌ترین پاشنه آشیل این سامانه بعد از عدم مسئولیت‌پذیری و تداخل نظر سایر نهادها، تضعیف جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه محترمی است که باعث و بانی این طرح می‌باشد، ارزیابی می‌شود. در نتیجه از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتظار می‌رود در ماه‌های آخر خدمت دولت، متعهد به پیگیری حقوق سرمایه‌گذاران و تعهدات خود نسبت به جایگاه خود و سازمان‌های مناطق آزاد باشد و منافع ملی و میهنی را براساس قانون و آینده ایران اسلامی مورد توجه قرار دهد.

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی  شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

لزوم حل تناقضات قانونی با واقعیت‌های موجود در سطح مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی سخنانی نسبت به طرح پنجره خدمات گلایه و در عین حال تاکید کرد که فعالین بخش خصوصی مخالفتی با احداث سامانه‌های کارآمد مجازی ندارند، اما مشروط بر آنکه بر تناقضات قانونی و اجرایی این سامانه‌ها با واقعیت‌های موجود در سطح مناطق بازنگری جدی صورت بگیرد و جهت  هماهنگ کردن با شرایط محیطی اقدامی عاجل انجام شود‌.

مبرهن‌نیاکان در گفت‌وگو با نشریه گفت: مطمئنا هیچ عقل سلیمی با عنایت به تحولات و رخدادهای عظیمی که در کشورهای توسعه یافته درخصوص رویه‌های اداری و اجرایی به ویژه در زمینه خدمات‌رسانی به فعالیت‌های اقتصادی با کمک فضای مجازی و احداث سامانه‌های کارآمد به وجود آمده، مخالفتی ندارد و فعالین اقتصادی و تشکل‌های صنفی مناطق آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیستند‌. این موضوع و تذکر را به بازرس محترم نهاد ریاست جمهوری که پیگیر اعتراض بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی در همین زمینه بودند نیز گوشزد نمودم‌. ایراد و اعتراض ما به بخشی از سامانه‌های ایجاد شده در مجموعه پنجره واحد خدمات‌رسانی مناطق آزاد می‌باشد که از چند بعد قابل بررسی است.

وی افزود: بخش اول مربوط به تمکین به نقض قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد و تسری قوانین سرزمین اصلی است که مطابق معمول توسط کارشناسان مصلح دبیرخانه شورایعالی در جلسات با دستگاه‌های نظارتی و بدون اخذ نظر از تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی انجام پذیرفته است‌. برای مثال بحث سامانه ثبت سفارش که علی‌رغم ادعاهای متولیان امر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مستقل و مختص مناطق آزاد طراحی شده، در صورت مخالفت وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات در هر لحظه می‌تواند از حالت ارائه خدمات خارج شود و مصداق بارز این ادعا عدم ارائه خدمات به واردات کالای مسافری در ۶ماهه اول سال‌۱۳۹۹ به دلیل اختلاف نظر وزارت صمت رخ داد و این در صورتی است که مطابق بند (الف) ماده‌۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، این مناطق به لحاظ اداره امور داخلی و بویژه در زمینه مزایای قانونی خود (ماده‌۱۴ قانون) باید مستقل عمل نمایند. هر چند برخلاف قانون ادعای مسئولین محترم دبیرخانه، این تخلف ابتدا از طرف خود دبیرخانه و با دخالت در امور اجرایی سازمان‌ها طی ۶سال گذشته انجام  و طبیعتا با معرفی خود به عنوان متولی مناطق‌، چراغ سبز واضحی برای دخالت سایر دستگاه‌های اجرایی نشان دادند. بنابراین به زعم بنده اصلی‌ترین مشکل سامانه‌های ایجاد شده، عدم استقلال واقعی آنان از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی سرزمین اصلی و دبیرخانه شورایعالی مناطق می‌باشد که چنانچه رفع و اصلاح نشود، مطمئنا کارکرد خود را از دست داده و همانند زمان حال به مانع جدیدی در روند امور اجرایی این مناطق که مطابق ماده‌۱ قانون می‌بایستی الگوی تسهیل و تسریع باشند تبدیل خواهد شد.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار داشت: بخش دوم مربوط به کاربردی بودن آنان و تحقق اصلی اهداف ایجاد این گونه سامانه‌ها در حذف مراجعات و مکاتبات غیرضروری و عدم اعمال سلیقه مسئولین و مدیران در نحوه ارائه خدمات و انجام کار می‌باشد‌. همانگونه که در مقدمه عرض شد، با عنایت به بی‌نیازی عزیزان به اخذ مشورت در طراحی این سامانه‌ها، از تشکل‌های صنفی و فعالین اقتصادی که به نوعی موش آزمایشگاهی دوستان محسوب شده و با نگاه غالب جلوگیری از تخلف و رویکرد قصاص قبل از جنایت‌، عموما روال کار با روش آزمون و خطا  انجام می‌پذیرد و مشخص نیست پاسخگوی خسارات جبران‌ناپذیری که از این بابت به بخش خصوصی وارد می‌شود، چه کسی خواهد بود‌. برای مثال یکی از مشکلات عمده این سامانه‌ها‌، عدم وجود زیرساخت‌های فضای مجازی در سطح مناطق است و دوستان با عنایت به پهنای باند و امکانات ممتاز موجود در پایتخت‌، خبری از وضعیت اسفبار فضای مجازی در مناطق مانند چابهار، قشم و… نداشته و نمی‌دانند که اکثرا در طول ساعات اداری دریافت خدمات از این بابت برای فعالین اقتصادی وجود نداشته و می‌بایستی با انجام انواع نذورات، منتظر بهبود وضعیت و عدم قطعی اینترنت باشند‌. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که با نیت تسهیل در ارائه خدمات به فعالین اقتصادی عملا به مانعی برای اجرای امور جاری آنان در زمینه فعالیت های اقتصادی شده‌ایم.

مبرهن‌نیاکان در ادامه تاکید کرد: بخش سوم مربوط به عدم دقت کافی در نحوه انجام و رویه‌های معمول در انواع کاربری‌های موجود در مناطق آزاد می‌باشد‌. برای مثال بخش کالای مسافری با عنایت به نوع تجارت خرد و  واردات کالاها در حجم کم با تنوع زیاد با مشکل جدی روبه‌رو شده و عملا در صورت انجام کوچکترین خطایی در ثبت و انجام رویه‌های معمول در سامانه با توقف کار روبه‌رو شده و جالب اینکه بعضا می‌بایستی با ظن تخلف در مراجع مختلف مانند پلیس گمرک‌، تعزیرات حکومتی حاضر و پاسخگوی اشتباه سهوی خود باشند و یا نحوه فعالیت اتباع خارجی فعال در این مناطق با عنایت به شکوائیه آنان ظاهرا وجودشان اصلا در محیط سامانه‌ها دیده نشده و با انواع مشکلات عدیده روبه‌رو هستند و درد مضاعف آنجاست که می‌بایستی مورد تمسخر آنان هم واقع شویم‌.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان تصریح کرد: در مجموع باید اذعان داشت با عنایت به تناقضات قانونی و اجرایی، این سامانه‌ها با واقعیت‌های موجود در سطح مناطق می‌بایستی با بازنگری جدی در آنان و هماهنگ کردن با شرایط محیطی اقدامی عاجل صورت پذیرد‌. البته تشکل‌های صنفی مناطق با ارسال شکوائیه به صورت کلی به ریاست جمهوری اقدام اولیه را انجام داده و مطمئنا در صورت عدم برخورد و اقدام بایسته‌، اقدامات بعدی را از سایر مراجع و ظرفیت‌های قانونی پیگیری خواهند نمود‌.

رحمان سادات‌نجفی‌، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

تحت‌الشعاع قرار گرفتن مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد

رحمان سادات‌نجفی‌، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد‌ نیز در گفت‌وگو با نشریه به سوال‌های ما پیرامون سامانه پنجره خدماتی پاسخ داد.

به اعتقاد او بسیاری از بخش‌های این سامانه مغایر با قوانین مناطق آزاد است، ضمن اینکه مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار داده است.

سادات‌نجفی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین دلیل مخالفت بخش خصوصی در سامانه یکپارچه مناطق آزاد حول چه محورهایی است، بیان کرد: اول اینکه باید بگویم علت مخالفت بخش خصوصی مناطق آزاد، مخالفت با شفاف‌سازی نیست؛ چراکه همیشه فعالیت‌های مناطق آزاد به صورت شفاف اظهار می‌شود و از این بابت ما هیچ وقت مشکلی نداشته‌ایم و قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مناطق آزاد به اندازه کافی درخصوص بحث شفافیت واضح و روشن است؛ هر چند به دلیل اجرا نشدن بخشی از قوانین، مشکلاتی به وجود آمده است؛ ولی اگر به اجرای قوانین مناطق آزاد و آیین‌نامه‌های اجرایی‌مان برگردیم، قطعا نیازی به چنین موضوعی به عنوان سامانه یکپارچه هم نداریم.

وی تاکید کرد: بخش‌های بسیار زیادی از این سامانه، مغایر با قوانین مناطق آزاد است. شاید یکی از علت‌هایی که بخش خصوصی مخالفت می‌کند، این است که چطور می‌توانیم از سامانه‌ای تمکین کنیم که بخش اعظمی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مشکلاتی را برای فعالین اقتصادی ایجاد می‌کند. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده، طی چند سال گذشته سامانه‌هایی که از طریق دبیرخانه ایجاد شده است، کارکرد مناسبی به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وجود نداشته و حتی در بعضی از موضوعات امضای طلایی برای بعضی از افراد در دبیرخانه ایجاد نموده که این مورد نیز در تضاد با منافع مناطق آزاد و فعالین خصوصی است.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد‌ در پاسخ به این سوال که آیا شما با این سامانه کار کرده‌اید،‌ اظهار داشت: با این سامانه کار نکرده‌ام، ولی خیلی از همکاران ما سعی کردند که در این سامانه که طراحی و ابلاغ شده، موضوعاتشان را ثبت کنند؛ اما مشکلات زیادی داشتند؛ چراکه این سامانه در واقع یک الگوبرداری از سرزمین اصلی است که سنخیتی با قوانین مناطق آزاد ندارد، به همین خاطر در خیلی از بخش‌ها دچار مشکل می‌شویم.

سادات‌نجفی ادامه داد: زمانی سامانه جامع گمرکی را داشتیم که کاملا با ماده‌۱۴ قانون مناطق آزاد مغایر بود؛ ما طی شکایتی که از طریق دیوان عدالت انجام دادیم، توانستیم دستور موقت برای توقف این پروژه بگیریم. در واقع دیوان عدالت ورود پیدا کرد و آن سامانه را مغایر با ماده‌۱۴ دانست و نهایتا متوقف شد. البته در برخی مناطق آن را اجرا می‌کردند، اما مشکلات عدیده‌ای را برای فعالین بخش خصوصی ایجاد کرده بود. نمونه دیگر، سامانه جامع انبارهاست. درست است که این سامانه یک طرح ملی در سرزمین اصلی محسوب می‌شود، ولی اغلب مناطق آزاد کشور دارای حریم مشخص هستند و طبق قانون در آن حریم و خارج از مرزهای گمرکی کشور واقع شدند؛ قرار دادن سامانه جامع انبارها در این مناطق خیلی مفهومی نخواهد داشت، البته مناطق آزادی که هنوز دارای حریم نیستند ازجمله ماکو را می‌توانیم بگوییم که انبارهایشان را حتما ثبت کنند؛ چراکه طبق ماده‌۱۴ قانون، مناطق آزاد مستثنی از قوانین صادرات و واردات کشور شده است. البته وقتی کالا از مناطق خارج شده و به سرزمین اصلی وارد می‌شود، طبیعتا تابع مقررات واردات و صادرات خواهد بود و نگهداری آن کالا هم در سرزمین اصلی باید تابع مقررات داخلی کشور باشد که این موضوع در واقع برای داخل کشور طراحی شده است‌.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اضافه کردن فرآیندهای جدید ادرای به فرآیندهای موجود در مناطق آزاد از انتقادات به این سامانه محسوب می‌شود، گفت: بله، وقتی یک فرآیند دارای منطق نباشد، قطعا بروکراسی ایجاد می‌کند و مشکلاتی برای فعالین اقتصادی به ‌وجود می‌آورد.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد‌ افزود: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های فعالین اقتصادی برای فعالیت در مناطق آزاد، نبود همین بروکراسی و تشریفات زائد اداری است، برای اینکه چابک‌تر بتوانند نسبت به فعالیت‌هایشان عمل کنند. لذا از این جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را انتخاب کرده‌اند. اگر این مدل‌های ناموفق را که در سرزمین اصلی هم به صورت درست از آن استفاده نشده، بخواهیم به مناطق آزاد تسری دهیم و این چابکی، راحتی و سهولت کار را از مناطق سلب کنیم، قطعا ایجاد مشکل می‌کند؛ ضمن اینکه در خیلی از موضوعات نیز مغایر قوانین و مقررات مربوطه است.

سادات‌نجفی ادامه داد: مدلی که مورد تایید بخش خصوصی در مناطق آزاد است و ما از طریق شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی از زمان آقای ترکان طرحش را به دبیرخانه ارسال کردیم، این بود که خودمان هم خواهان این اتفاق بودیم که برای مناطق آزاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد شود، البته مدیریت این پنجره به روش برون‌سپاری به بخش خصوصی بود؛ بدین معنا که سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان‌های اداره کننده، اطلاعاتشان را در اختیار این پنجره واحد بگذارند‌. این مدل در تمامی کشورهای صنعتی دنیا وجود دارد و خیلی هم مدل موفقی است. پیشنهادمان این بود که پنجره‌ای واحد تحت عنوان پنجره واحد سرمایه‌گذاری ایجاد گردد که وقتی سرمایه‌گذار ابتدا برای انجام سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد ورود پیدا می‌کند، شناخت محیطی ندارد و نیاز به مشاوره‌های تخصصی دارد؛ ضمن اینکه اطلاعی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری مناطق ندارد. در این زمان می‌تواند به این پنجره واحد مراجعه کند تا مورد راهنمایی قرار گیرد، تا سرمایه‌گذاری مطلوبی در منطقه شکل بگیرد. در نهایت ما این مدل را ارائه دادیم؛ ابتدا توسط دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد که آقای ترکان بودند، مورد استقبال قرار گرفت؛ اما در اجرا به مشکلاتی برخوردیم‌. می‌دانید که اجرای این پنجره می‌تواند جلوی خیلی از رانت‌ها و سوء‌استفاده‌ها را در مناطق آزاد بگیرد. متاسفانه با این طرح مخالفت شد و ما علی‌رغم چندین سال پیگیری این موضوع به نتیجه نرسیدیم؛ ولی ایجاد این سامانه جدید هم نه تنها کمکی به ما نخواهد کرد، بلکه به عنوان مانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری خواهد بود. ضمن اینکه سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها خودشان این مدل را خیلی اجرا نکردند، بلکه از آن استقبالی در مناطق دیگر کشورها نمی‌کنند.

رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد‌ در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع با توجه به نامه‌ای که به رئیس‌جمهور ارسال شد و طرح مورد افتتاح ایشان قرار نگرفت، از نظر اداری قابل پیگیری است، اظهار داشت: ما از جناب آقای رئیس‌جمهور خواهش کردیم که بیش از این لطمه به منافع مناطق آزاد وارد نکنند‌. در سال‌های اخیر مناطق آزاد به قدر کفایت مورد هجمه توسط دستگاه‌های اجرایی‌، قوه مقننه و نهادهایی که مشخصا که می‌گوییم نهادهای حاکمیتی سرزمین اصلی هستند، قرار گرفته است‌. متاسفانه نمی‌دانیم چرا برخی، مناطق آزاد را در تضاد با منافع ملی تصور می‌کنند!؟ ما به اندازه کافی تحت فشار هستیم، لذا نباید اجازه دهیم که بیش از این انگیزه‌ها از بین برود و همین تعداد محدود سرمایه‌گذاری که در مناطق حضور دارند، عطایش را به لقایش ببخشند یا سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند یا تبدیل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کنند که این موضوع، معضل جدی برای اقتصاد ملی ما شده است. متاسفانه خیلی از واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق آزاد با بروز و ظهور چنین فرآیندی تصمیم به تعطیلی کار گرفتند‌. در دو سال گذشته هم بسیاری از واحدهای تولیدی در کل مناطق آزاد اقدام به تعطیلی کردند و سایرین هم انگیزه‌ای برای ادامه کار با این مشکلاتی که وجود دارد، ندارند. ما سعی کردیم این موارد را به صورت مکتوب به رئیس‌جمهور ارائه دهیم. خوشبختانه هم مورد توجه قرار گرفته و از دفتر ریاست جمهوری با شورا تماس گرفته شده و همکاران بنده توضیحاتی که نیاز بود را ارائه دادند‌. لذا امیدوار هستیم که تصمیم درستی در این خصوص گرفته شود، ضمن آنکه در این مدت با دبیرخانه هم در این مورد در ارتباط بودیم؛ متاسفانه چون طراح این موضوع خود دبیرخانه بوده است، طبیعتا دفاع زیادی از اجرای این سامانه‌ها در مناطق آزاد می‌کنند، اما با این حال امیدواریم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مقداری منطقی‌تر نسبت به این موضوع برخورد کنند و بیش از این مشکل و گرفتاری برای فعالین ایجاد نکنند.

حامد افروز، عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

اتخاذ تصمیمات خلاف قانون و از بین رفتن استقلال مناطق آزاد

و اما حامد افروز، عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد نسبت به کلیات طرح‌های این چنینی که قوانین مربوط به مناطق آزاد را نقض می‌کند و استقلال مناطق آزاد را از بین می‌برد، گلایه کرد.

وی در گفت‌وگویی با نشریه تاکید کرد: با کلیات این موضوع نه صرفا درخصوص پنجره خدماتی، بلکه تصمیماتی که برای مناطق آزاد به صورت خودسرانه اجرا می‌شود، مخالف هستم.

افروز ادامه داد: این سیستم، جزء قوانین مناطق آزاد محسوب نمی‌شود، اما متاسفانه با این تصمیمات، گاها خلاف قانون مناطق آزاد رفتار می‌شود. لذا ما نمی‌توانیم این موضوع را پذیرفته و قبول نماییم.

عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد به شیوع بیماری کرونا و مشکلات بی‌شمار سرمایه‌گذاران اشاره کرد و اظهار داشت:‌ طی یک سال گذشته با بیماری کرونا برخورد کردیم؛ فعالین اقتصادی منطقه آزاد قشم از بهمن‌ماه۹۸ فعالیت‌شان را تعطیل کردند، آن هم در زمانیکه تجهیزات پزشکی در این منطقه وجود نداشت؛ اما با این وجود تعطیلی خودجوش شکل گرفت و این موضوع فقط یک طرف ماجرا بود؛ چراکه از اسفندماه۹۸ گمرک نیز تعطیل شد‌. در واقع تا خواستیم با کرونا کنار بیاییم، بحث گمرک به میدان آمد که در نهایت آن هم تعطیل گشت.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید سامانه‌های ثبت سفارش و گمرکی عملا برای و مطابق با قوانین مناطق آزاد نیست، اما به اسم منطقه آزاد درآمده است؛ چراکه شش ماه گمرک تعطیل بود در نهایت جام زهر نوشیدیم و شرایط را قبول کردیم. کالاهای فعالین اقتصادی که زیر آفتاب، روی آب و شناور و یا در انبارها مانده و دپو شده بود، باید آزاد می‌شدند؛ لذا این موضوع هم به همان شکل اجرایی شدنش برمی‌گردد‌.

افروز ادامه داد: مشکل اصلی ‌ما اجرایی نشدن کامل و درست قوانین مربوط به مناطق آزاد است. ای کاش برای چنین سیستم‌هایی که می‌خواهند تعریف کنند، نشستی هم با مناطق آزاد و فعالین اقتصادی برگزار می‌کردند و نظری از دوستان می‌گرفتند‌. شاید ما درخصوص این سیستم پیشنهاداتی داشتیم که به این طرح کمک می‌کرد، نه آنکه چیزی را خودشان طراحی کنند و خودشان هم در اجرایش نمایند؛ به این شکل و روش، فقط چوبش را فعالین اقتصادی در کل مناطق آزاد کشور می‌خورند.

عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار کرد: بنده از طرف فعالین اقتصادی به شورا نامه زده‌ام و نامه‌ای هم به رئیس‌جمهور نوشتیم که جلوی اجرایی شدن این سامانه را بگیرند؛ در نهایت در آیین افتتاحیه، رونمایی از این طرح صورت نگرفت.

وی اضافه کرد: البته این پنجره واحد، فقط یکی از موضوعاتی که دست سرمایه‌گذاران را می‌بندد؛ موضوع مهم دیگر، ثبت سفارش مناطق آزاد است‌. اگر به قانون مناطق آزاد رجوع کنیم می‌بینیم که طبق ماده‌۱۴، مناطق آزاد باید مستقل عمل کنند، با این اوصاف پنجره خدماتی و راه‌اندازی این سامانه را اگر به‌زور هم گردن ما بیندازند، دیگر استقلالی برایمان نمی‌ماند. ضمن اینکه با این سامانه، قوانین و مقررات در سرزمین اصلی به مناطق آزاد تعمیم داده می‌شود؛ آنوقت دیگر فعالین اقتصادی چه دلخوشی باید داشته باشند؟! اینکه سرمایه‌گذار را قانع کنیم که در مناطق آزاد بماند، کار سختی است‌. وضعیت گمرک که به آن شکل است و حالا سامانه‌ای به این شکل طراحی می‌شود! بعد هم در بحث خدمات‌ دیگر نیز باید نگران بود که هر دقیقه یک بخشنامه غیرکارشناسی به مناطق آزاد ابلاغ شود. با این روند کمر فعالین اقتصادی خم می‌شود، این در حالی است که ما با مشکلات عدیده‌ای همچون کرونا و تحریم دست و پنجه نرم می‌کنیم.

افروز ادامه داد: بخشنامه‌هایی که گاها به مناطق آزاد سرازیر می‌شود یا سیستم‌های جدیدی که غیرکارشناسی تدوین و تهیه می‌گردد و به مناطق آزاد ارجاع داده می‌شود، فعالین اقتصادی را تحت فشار مضاعفی قرار می‌دهد؛ در واقع ما مثل موش‌های آزمایشگاهی شده‌ایم. خوب است که مسئولان مربوطه نگاهی به سایر مناطق آزاد در کل دنیا بیندازند که به چه نحوی اداره می‌شوند. متاسفانه در مورد مناطق آزاد کشور ما، برخی افراد محدود بدون هیچ آگاهی و دانش و زیرساخت و برنامه‌ریزی دقیقی تصمیمات اشتباهی را پیاده می‌کنند‌. بعد از مدتی هم که می‌بینند طرحی که مدنظرشان بوده به هدف نزدیک نیست، جمع می‌کنند و به راحتی می‌گویند اشتباه شد! متاسفانه اصلا برایشان مهم نیست چه بلایی بر سر سرمایه‌گذاران می‌آورند، نهایتا این فعالین اقتصادی هستند که متضرر می‌شوند؛ چراکه این تصمیمات هم غیرقانونی است و هم اینکه اگر سیستم اجرایی شود، مناطق آزاد مثل سرزمین اصلی می‌شوند و عملا فعال اقتصادی مزایای قانونی را توسط خود متولیان مناطق آزاد از دست می‌دهد. از لحاظ مالیات و دارایی و گمرک وضعیت جالبی در مناطق وجود ندارد و حال که پنجره خدمات هم مطرح است، وضعیت آشفته‌تر می‌شود، زیرا به این شکل هیچ استقلالی در دستگاه اجرایی وجود ندارد و با عملکرد اینچنینی مناطق آزاد تبدیل به سرزمین اصلی می‌شوند‌. متاسفانه فقط اسم مناطق آزاد را روی مناطق گذاشته‌ایم، در صورتی که یکی از پراهمیت‌ترین نقاط در کشور مناطق آزاد می‌باشد که باید به شکل بهتری برنامه‌ریزی و مدیریت صورت گیرد تا به پیشرفت مناطق و حتی توسعه سرزمین اصلی کمک کند.

عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ارباب رجوعی به اداره می‌رود و صبح تا بعدازظهر خودش پیگیر نامه‌اش می‌شود، اما در نهایت جواب نمی‌گیرد؛ آنوقت با راه‌اندازی سامانه پنجره خدماتی چگونه می‌تواند به خواسته‌اش برسد!؟ قطعا روند پیچیده‌تری حاکم خواهد شد. ضمن اینکه چه زیرساختی برای این کار فراهم کرده‌اند که اعلام می‌کنند می‌خواهیم این سامانه را اجرایی کنیم؟ هنوز که زیرساختی وجود ندارد، ضمن اینکه آموزشی هم به نیروهایشان ندادند‌. این روند حتی در دبیرخانه حتی اجرا نشده، حال با این اوضاف به مناطق آزاد می‌فرستند که اجرا کنند‌!

وی گفت: متاسفانه مسئولان با این تصمیمات در  دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گل به خودی می‌زنند؛ دلمان خون است ولی تحمل می‌کنیم و با سیلی صورتمان را سرخ نگه می‌داریم تا فعالین اقتصادی را حفظ کنیم. اگر می‌خواهند کاری کنند، با برنامه‌ریزی درست انجام دهند و نگاه کنند که دیگر کشورها چگونه این رویه را انجام می‌دهند. درخصوص ثبت سفارش به ما گفتند این موضوع فقط در دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد است، اما به شما قول می‌دهم اگر وزارت صمت مخالفت کند، همان متولیان امر این روند را تغییر می‌دهند؛ چراکه خیلی راحت به آن دسترسی دارند، در این صورت ما می‌مانیم و گمرک‌مان و مشکلات سامانه پنجره واحد!

افروز ادامه داد: اکنون اگر کلیپی کوتاه در فضای مجازی بفرستیم، زمان زیادی می‌برد تا ‌دانلود شود، چگونه می‌توان پشت سیستم نشست و در سامانه کارها را انجام داد؟! با این رویکرد انجام اصولی این امور غیرممکن است‌. لذا باید از صفر تا صد را درست کرد، نه آنکه فقط صد را دید و بخواهیم شروع کنیم و آیتم‌های قبلی را اجرایی نکنیم‌.

عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: با دوستان و صاحب‌نظران که مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که نامه‌ای خدمت رئیس‌جمهور بفرستیم؛ ضمن اینکه این موضوع مورد درخواست همه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بوده است. متاسفانه بیشتر اقداماتی که مسئولان انجام می‌دهند خلاف قوانین مناطق آزاد است، اما طوری وفق می‌دهند که ما را مجبور به پذیرش کنند. بحث مالیات که از سال‌۹۰ تا ۹۴ شکل گرفت، در نهایت ما را  بیست سال از مزایای مناطق آزاد محروم کرد، اما واقعیت آن است که اصلا توانستیم از این مزیت استفاده کنیم .

وی ادامه داد: چگونه می‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی را اقناع کنیم که به این سامانه اعتماد کنند.  وقتی که یک منطقه آزاد به دلیل کرونا چندماه تعطیل می‌شود و ماه بعد می‌گویند که گمرک هم تعطیل شد! دیگر چگونه می‌توان سرمایه‌گذار را تشویق به سرمایه‌گذاری کرد؟ عملا این بیانات و گفته‌ها برای سرمایه‌گذار سم است. البته موضوع کرونا عالم‌گیر است و در کل دنیا همین گونه است، اما بحث گمرک فرق می‌کند. کار راحتی نیست که به مردم خودمان، نه حتی سرمایه‌گذاران بفهمانیم که گمرک تعطیل است و فقط یکسری بارها مانده و می‌توانند به قشم بیایند. آنوقت در این میان  نمایندگان محترم مجلس طرح تحقیق و تفحص از قشم را مطرح می‌کنند! با این وضعیت‌، سرمایه‌گذار می‌گوید جایی که بین مدیرانش درگیری است، فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهم. البته که خیلی از سرمایه‌گذاران به همین دلیل فرار کردند‌. حال این سامانه هم مشکلاتی را به مشکلات موجود اضافه کرده است. این سامانه‌ای که هیچ جا اجرایی نشده چگونه می‌تواند سرمایه‌گذار را قانع کند که از طریق این سامانه سرمایه‌گذاری نماید‌؟ این کار راحتی نیست، ضمن اینکه توجیه سرمایه‌گذاران هم کار سختی است.

افروز تاکید کرد: مضاف بر اینها، هنوز این سامانه جا نیفتاده است، اما کارها را تقسیم کرده‌اند. این در حالی است که کلیاتش هنوز با مشکلاتی روبه‌رو است.

وی خاطرنشان کرد: ما طرف شورای عالی هماهنگی و همکاری مناطق آزاد همچنان پیگیر هستیم. چنانچه این سامانه بخواهد اجرایی شود، باید نظر مشورتی کل مناطق آزاد گرفته شود؛ چراکه دوستانی هستند که راجع به منطقه خود می‌توانند اظهارنظر کنند، بنده هم نسبت به منطقه خودم اطلاعات و آگاهی دارم. ضمن اینکه شاید همکاران دیگر مشکلات منطقه قشم را ندانند. با این حال کسانی در تهران نشسته‌اند و با اعمال این طرح‌ها می‌خواهند قوانین مربوط به مناطق آزاد را نقض کنند‌.

عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان گفت: باید کلیات این طرح را برای همه مناطق آزاد ارسال نمایند، می‌بایست از همه مناطق آزاد نظر مشورتی بگیرند؛ چراکه تا مشورت‌ها صورت نگیرد، به مشکل برمی‌خورند. اگر هم می‌خواهند این سامانه راه‌اندازی شود، باز هر منطقه شرایط خاص خود را دارد، نمی‌توان یکباره این طرح‌ها را به کل مناطق آزاد سرازیر کرد. ما از طریق شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد پیگیر هستیم تا اقدامی به ضرر فعالین اقتصادی انجام نشود و مشکلات از این کانال دامن مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران را نگیرد.