مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مناطق آزاد متصل به سامانه گمرکات کشور را ۴منطقه برشمرد و خبر داد که تا دو ماه آینده سه منطقه آزاد دیگر هم به سامانه گمرکات متصل خواهد شد. به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به […]
مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مناطق آزاد متصل به سامانه گمرکات کشور را ۴منطقه برشمرد و خبر داد که تا دو ماه آینده سه منطقه آزاد دیگر هم به سامانه گمرکات متصل خواهد شد.
به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در گفتگو با «نود اقتصادی» با اشاره به توافق مناطق آزاد با گمرک دایر بر استقرار سامانه گمرکی در مناطق آزاد گفته که دلیل تاخیر در راهاندازی مابقی سامانهها در مناطق آزاد مربوط به مشکلات گمرکی در ثبت سفارش بوده که اکنون این مشکلات مرتفع شده و این سامانهها به زودی در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار هم رااندازی میشود.
وی درباره اعمال قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناطق آزاد هم توضیح داده که در مجموع بیش از ۵ یا ۶نفر بازنشسته مشمول این قانون در بین مدیران مناطق آزاد وجود ندارند که به زودی این افراد بازنشسته هم جابجا شده و به جای آنها جانشینانی جوانتر، معرفی خواهند شد و ادامه داد که از زمان پیوستن به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد میانگین سنی مدیران مناطق آزاد ۹سال جوانتر شده است.
مشاور رئیسجمهوری، در مورد احتمال پرداخت حقوق و مزایای نجومی و خارج از عرف در مناطق آزاد هم اذعان داشت که عرف حقوق و مزایای پرداختی به افراد در مناطق آزاد برابر با مقررات و ابلاغیه دولت بوده و به هیچوجه خلاف آن نبوده و طبق بررسیهای مفصل در این خصوص مشخص شد که مزایای پرداختی در مناطق آزاد، مغایرتی با قوانین دولت نداشته است.
به گفته مرتضی بانک، هر چقدر که اقدامات مناطق آزاد در چارچوب قانون اداره شود و اقدامات در این مناطق شفاف باشد، سرمایهگذاران و مردم اعتماد بیشتری خواهند داشت.
وی، با بیان اینکه درباره میزان ورود و خروج خلاف مقررات کالا به مناطق آزاد اجحاف و اغراق شده است به «نود اقتصادی» گفت که وقتی یک فرضیه غلط تبیین میشود، راهحلهایی هم که ارائه میشود غلط خواهد بوده و این امر برای اقتصاد کشور خطرناک است.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: مناطق آزاد باید به یک بارانداز قوی و بزرگ تبدیل شوند که در شرایط فعلی، اینچنین نیست هر چند که طبق توافقات خوب مناطق آزاد با وزارت راه و شهرسازی، تبدیل مناطق آزاد به یک بارانداز کامل در دست طراحی بوده و قرار است، مسئولیت آن برعهده دبیرخانه مناطق آزاد باشد که در این صورت خیلی از هزینههای مناطق آزاد کاهش مییابد.
مرتضی بانک، میزان کالای وارد شده به مناطق آزاد در چهارسال گذشته را به طور متوسط سالانه یک میلیارد و ۸۰۰میلون دلار کالا برشمرده که شامل مواد اولیه، ماشینآلات،کالای مورد نیاز مصرف داخل مناطق آزاد و کالای همراه مسافر است.
وی، با استناد به مجوز دولت، شیوه دیگر ورود کالا به مناطق آزاد را ورود کالاهایی براساس مقررات عمومی کشور دانست که از طریق مناطق آزاد فقط وارد کشور شده و ربطی به خود مناطق آزاد هم ندارد که رقم آن حدود سه میلیارد دلار بوده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تعداد مسافران ورودی به مناطق آزاد در سال گذشته را ۱۳ میلیون نفر ذکر کرد و گفت که اگر هر یک از این مسافران طبق قانون ۸۰ دلار کالا وارد کشور کنند، سرجمع یک میلیارد و دویست میلیون دلار خواهد شد که حتی این رقم هم درست نبوده و در نهایت ۶۰درصد این رقم درست است و تاکید کرد که در مناطق آزاد ترانزیت قاچاق کالا وجود ندارد.
وی مرزهای موجود در مناطق آزاد را ۳۵۰کیلومتر دانست و یادآور شد که در کل کشور ۸۶۰۰کیلومتر مرز وجود دارد که در بخش زیادی از این مرزها هیچ کسی حضور ندارد، حال آنکه برخی مدعی هستندکه همه اتفاقات قاچاق کشور دراین مرز ۳۵۰کیلومتری مناطق آزاد رخ میدهد!
مشاور رئیسجمهور، در مورد راهاندازی سامانه ثبت سفارش در مناطق آزاد هم گفت که از نظر قانونی تسری این قوانین به مناطق آزاد مطلوب نبوده، اما با توجه به سیاست کلان کشور سامانه ثبت سفارش تهیه شده و به صورت لحظهای ثبت سفارش مناطق آزاد رصد میشود!
به گفته وی، در گذشته سامانه ثبت سفارش در مناطق آزاد وجود نداشت و ورود کالا بدون انتقال ارز امکانپذیر بود اما درحال حاضر، تمام مراحل ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد رصد میشود، اما میزان تخصیص آن از ناحیه بانک مرکزی به مناطق آزاد اعلام نمیشود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نوبتپذیر نیست و فعالان اقتصادی در منطقه آزاد مایلند تا هر چه سریعتر امورات آنها صورت پذیرد و افزود که در حال حاضر بسیاری از فعالین مناطق آزاد در صف ثبت سفارش قرار دارند!
مرتضی بانک در مورد ضعف عملکرد مناطق آزاد در اجرای عملیات بانکرینگ هم گفت که در کل کشور پیرامون این امر احساس نیاز کمتری شده و از این ظرفیت استفادهای هم نشده و در منطقه آزاد قشم، ظرفیت بانکرینگ فعال فقط ۵۰هزارتن بوده و خبر داد که این فعالیت هم به تازگی محدود شده و علت آن این است که تا سال۲۰۲۰ نباید از سوخت فسیلی در دریاها استفاده شود.
مشاور رئیسجمهور خبر داد که بعد از سال۲۰۲۰ باید در بانکرینگ به سمت سوخت غیرفسیلی و پاک حرکت کرد، بنابراین مناطق آزاد در این زمینه جدی بوده و دو طرح را در دست مطالعه دارد که درصورت قطعی شدن ظرف مدت سه سال، اجرایی خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید