ورود کمیسیون امنیت ملی به لایحه وزارت اقتصاد مبنی‌بر حذف معافیت ۲۰ساله مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، وی بر لزوم گسترش روابط ایران با همسایگان در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: تحریم‌‌های ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های نامشخص این کشور نسبت به برجام، بر اهمیت توجه به گسترش روابط با همسایگان و حضور در بازارهای منطقه‌ای افزوده است. با توجه به موقعیت ایران، ظرفیت بسیار بالایی در دستیابی به بازار کشورهای همسایه وجود دارد. به همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و تعامل با همسایگان، هدف برنامه دولت سیزدهم و وزارت امورخارجه است. این راهبرد، نقش موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی‌‌ثباتی در منطقه و مقابله با آثار تحریم‌‌ها دارد. بدون شک تقویت سیاست همسایگی در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه می‌شود. این موضوع به تقویت دیپلماسی اقتصادی نیازمند است. در این راستا، توسعه روابط همه‌‌جانبه و پایدار با همسایگان، از مهم‌‌ترین راهبردها و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت باید باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بی‌شک تقویت منافع ملی برای سیاست خارجی کشورهای درحال توسعه ضروری است. یکی از مهم‌ترین منفعت‌ها، بحث اقتصاد است؛ کشورها به محیطی امن و باثبات در کنار یکدیگر نیاز دارند و امنیت و ثبات منطقه‌‌ای نیز به توسعه اقتصادی نیازمند است. پس از خروج از برجام، فشارهای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا علیه منافع کشور مشکلات مختلفی را در مقابل ایران به‌وجود آورده است. در نتیجه توجه هرچه بیشتر به اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با عنایت به موقعیت جغرافیایی ایران، به چند طریق از بی‌ثباتی و ناامنی منطقه‌‌ای جلوگیری می‌کند و موجب رسیدن به اهداف استراتژیک و توسعه‌‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

حیدری ادامه داد: البته که کشور ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود، در دوره‌های مختلف با مشکلات و ناامنی‌هایی در مرزهای خود مواجه بوده است؛ طبیعتا وجود امنیت زمینه شکوفایی استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم کند و اگر امنیت به‌ویژه در مناطق مرزی محقق شود، خلاقیت‌‌ها نمود پیدا می‌کند.

طبق اظهارات این نماینده مجلس؛ یک مولفه ‌مهم امنیت مرزی، بحث اقتصادی و به دنبال آن اشتغال‌زایی و توسعه و تقویت توان داخل است؛ بنابراین بی‌تردید ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی نیز می‌تواند به ایجاد توسعه اقتصادی، منطقه‌ای و اشتغال‌زایی کمک و از مهاجرت و خالی شدن مرزهای کشور جلوگیری نماید‌.

وی تاکید کرد: طبق بررسی کارشناسان، بین اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی مرزنشینان و امنیت عمومی رابطه معنادار وجود دارد و از میان متغیرهای اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی، شاخص جذب و اشتغال بومیان محلی و رونق اقتصادی منطقه بیشترین تاثیر را در امنیت مرزها دارد.

حیدری به لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف معافیت ۲۰ساله مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد و ‌‌اظهار داشت: متاسفانه اخیرا صحبت از لایحه‌ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که می‌تواند کل مولفه‌های فوق را زیرسوال ببرد و بر ضعف و کاستی‌های کشور در منطقه بیفزاید؛ لایحه‌ای که معافیت ۲۰ساله مناطق آزاد را که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، نادیده می‌گیرد و مهم‌ترین امتیاز سرمایه‌گذاران را در منطقه سلب می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مزیت‌های مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی است؛ چنانچه این موضوع از مناطق آزاد کشور حذف گردد، دیگر وجود این مناطق مفهومی ندارد و طبیعتا نبود مناطق آزاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و نادیده گرفتن توسعه اقتصادی است‌.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اذعان نمود: مطابق بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران دارای چهار هدف اصلی، شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور هستند. صادرات و واردات، کار و نیاز مناطق آزاد است. بنابراین اگر این مناطق محدود شوند، کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرسوال می‌رود!

وی افزود: برخی از معافیت‌هایی که برای مناطق  آزاد ایجاد شده بود و مشوق‌هایی که برای جذب سرمایه‌گذار در این مناطق ارائه می‌شد، با کارکرد این مناطق همخوانی دارد و اساسا ایجاد مناطق آزاد با این معافیت‌ها مفهوم پیدا می‌کند.

حیدری اظهار کرد: حذف مزیت‌ها و تسهیلات مناطق آزاد، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران کلان، از کشور فرار کنند و به کشورهای همسایه بروند. پس از فرار مغزها، این دومین تهدید برای مهاجرت می‌تواند محسوب شود؛ چراکه با محدود شدن فعالین اقتصادی، من‌بعد باید فرار سرمایه‌گذاران را هم در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس با گلایه از طرح این لایحه از سوی دولت گفت: باید متوجه باشیم که طبق قانون، یکی از مزیت‌های مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی است و اگر این موضوع ملغی شود دیگر چه تفاوتی میان مناطق آزاد که خارج از مرزهای گمرکی کشور هستند با سرزمین اصلی وجود دارد؟ حذف معافیت‌ها و اعمال محدودیت‌ها، به منزله مقابله با کارویژه و تسهیل‌گری مناطق آزاد و ناکارآمد کردن این مناطق تلقی می‌شود؛ اگر مالیات بر مناطق آزاد حاکم شود، دیگر هیچ کسی تمایل ندارد که در این مناطق سرمایه‌گذاری نماید. اینگونه تصمیمات ناشی از بی‌تدبیری و غیرکارشناسی کردن مباحث است که به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.

وی تاکید کرد‌: این موضوع از ابعاد مختلف اقتصادی و امنیتی قابل بررسی است‌. باید مشخص شود که چه دست‌هایی در کار است که این قدر با تصمیمات غیرکارشناسی و نابخردانه ضربه به اقتصاد کشور وارد می‌کند؟ سوال اینجاست که آیا دشمن چنین تصمیماتی برای کشور می‌گیرد که مسئولان مربوطه بر اقتصاد کشور اعمال می‌کنند؟ علی‌ای‌حال این تصمیمات غلط است و ما تن به این خواسته دولت در خصوص مناطق آزاد نخواهیم داد.

حیدری با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی حتما نسبت به این  مسئله ورود می‌کند، تصریح کرد: مناطق آزاد به دلیل دارا بودن معافیت‌ها و امتیازات مختص به خود، شناخته می‌شوند و این مزیت‌ها موجب ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با کشور می‌شوند؛ طبیعی است که با حذف این امتیازات، تمایل به سرمایه‌گذای کاهش پیدا می‌کند و این ضربه‌ای به اقتصاد ملی و سرمایه‌گذاری است. لذا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جهت به مخاطره افتادن امنیت مرزهای کشور، به این تصمیم دولت ورود می‌کند و موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق است که زمینه آن در داخل فراهم گردد. بحث مناطق آزاد یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند در این زمینه و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی اثرگذار باشد‌. وقتی در داخل با تصمیمات نادرست این بستر را از بین می‌بریم، طبیعتا دیپلماسی اقتصادی نیز ناموفق خواهد بود. در دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی با همسایگان است و این هدف، اقدام درستی قلمداد می‌شود؛ البته منوط به اینکه در داخل شرایط فراهم شود، نه آنکه وزراتخانه دیگری چوب لای چرخ این موضوع بگذارد‌. یکی از بسترهای برای تحقق این امر، مناطق آزاد است که امیدواریم این تصمیمات لحظه‌ای باعث نابودی مناطق نشود؛ چراکه حذف مناطق آزاد، به منزله حذف اهداف کشور در بحث توسعه اقتصادی و امنیت ملی است.