وحدت‌‌نظر مجلس دهم و یازدهم بر جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش اخبار مناطق آزاد، در پی تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، این مناطق در نقطه ضعف قرار گرفتند، به طوری که گمان می‌شود صحنه طوری برنامه‌ریزی گردید تا به تدریج مفهومی بنام مناطق آزاد از سپهر اقتصادی کشور حذف شود. البته مناطق آزاد پیش از تصویب این قانون هم از سوی نهادهای مختلف تحت فشارهای گوناگون بودند و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هیچ‌گاه به‌درستی و دقت اجرا نشد. این قانون که در نوع خودش مترقی‌ترین و منسجم‌ترین قانون در عرصه قانونگذاری کشور بود، به دلایل نامعلوم فرصت اجرای کامل نیافت. حتی کار بدانجا کشید که اشخاصی (حقیقی و حقوقی) کاملا هوشمندانه برخی از مواد ویژه آن، ازجمله ماده‌۱۳ و ماده‌۱۸ را از مسیر شکایت به دیوان عدالت اداری ابطال نمودند و مسئولین وقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نه تنها از این قضیه تا مدت‌ها خبر نداشتند، بلکه پس از اطلاع نیز نتوانستند چاره‌ای برای آن بیاندیشند و امروز که صحبت از ایجاد بانک‌‌ آفشور، بورس بین‌الملل و تمامی ابزارهای مالی بین‌المللی مرتبط می‌شود، باید توجه داشته باشیم که اساسا ماده قانونی که به استناد آن چنین سخنان و سیاست‌هایی عنوان می‌گردد، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است!

در کنار موضوع ابطال موادی از قانون مناطق آزاد، ما لغو و بی‌اثر کردن مشوق‌ها و مزیت‌های قانون مناطق آزاد را هم داریم که عموما پس از سال‌۱۳۹۷ اتفاق افتاده است؛ لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر حقوق کارکنان مناطق آزاد جزو مزیت‌های قانونی در این مناطق بود که طی سال‌های اخیر ملغی شده است و علی‌غم تمام قول‌ها و قال‌ها، هنوز اقدامی در راستای تجدید این مزیت‌ها انجام نگردیده و امروز موضوع لغو معافیت بر ارزش افزوده بلای جان مجموعه‌های تولیدی-صادراتی مناطق آزاد گشته و مبالغ اخذ شده از فعالین اقتصادی مناطق آزاد، برخلاف مصوبه شورای‌عالی اقتصاد مقاومتی، نه تنها در دوماه به صادرکنندگان برگشت داده نمی‌شود، بلکه صادرکنندگان مظلوم مناطق آزاد باید ماه‌ها تلاش کنند پولی که با دست خودشان داده‌اند، بعد از تحمل مشقت‌های فراوان پس بگیرند‌‍.

اما اگر این قضایا را در کنار ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی‌بر انتقال رسمی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهیم، نشان دهنده به نتیجه نهایی رسیدن فرآیندی است که طی سال‌های اخیر بر مناطق آزاد جریان یافته است. اما چنانچه بخواهیم از دیدگاه اصلاحی به آینده نگاه کنیم؛ به نظر می‌رسد امروز شرایطی وجود دارد که می‌توان بخشی از مسیر تخریب شده مناطق آزاد را ترمیم نمود. خوشبختانه مسئولین کنونی مناطق آزاد به‌ویژه دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جناب آقای دکتر عبدالملکی در موضع‌گیری‌های متعددی، ضمن اذعان به وجود شرایط بحرانی در مناطق آزاد، از وجوب لحاظ کردن مزیت‌های قانونی و اجرای کامل قانون سخن گفته و عنوان نموده است که با تمام توان خواهد کوشید اجرای دقیق قانون و احیای معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی را به عنوان «حق‌الناس» پیگیری نماید. می‌توان امیدوار بود که در صورت تحقق وعده معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پنجره فرصت گشوده و محیط کسب و کار در مناطق آزاد به طرز بسیار مطلوب و مناسبی بهبود خواهد یافت‌.

در این راستا همچنین می‌توان گفت، شرایط محیطی نیز به نفع اراده حاکم بر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ چراکه امروز در زمان جمع‌بندی پیشنهادات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه هستیم. بنابه ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه کشور، آخر آذرماه سال‌جاری، فرصت نهایی ارائه پیشنهادات برای برنامه هفتم توسعه است. اگر مدیریت‌عالی مناطق آزاد بخواهد اقدامی در راستای بازتعریف جایگاه این مناطق در نظام اقتصادی کشور، بازگردانی معافیت‌ها و مزیت‌های قانونی و احیاء قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نماید، باید این امر در پیشنهادات دبیرخانه شورایعالی برای ستاد برنامه هفتم متبلور شود. حال چنانچه طبق برخی اظهارات مسئولین دبیرخانه و حتی برخی مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد، قصدی برای تعریف یک ساختار مدیریتی نو خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مناطق آزاد ندارند، حداقل باید نظام پیشنهادات دبیرخانه برای درج در برنامه هفتم توسعه، به سوی تعیین شفاف جایگاه مناطق آزاد در سیستم اقتصادی کشور، احیای قانون و مزیت‌ها، کمی کردن اهداف و کارکرد مناطق آزاد در سیستم تولید و صادرات و نیز تعیین معیارهای کمی برای مشخص نمودن نقش دقیق مناطق آزاد در میزان جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، میزان تولید، ارتقای فناوری، میزان صادرات و جذب گردشگر خارجی سوق پیدا نماید.

فرصت دیگر درحال حاضر برای مناطق آزاد این است که، آخرین سال از مجلس یازدهم می‌باشد. معمولا نمایندگان در این سال با یک دیدگاه ایجابی به مسائل نگاه می‌کنند و سعی می‌نمایند برخی کاستی‌ها را در نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به‌دور از اغراض و اهداف منطقه‌ای و گروهی رفع کنند. این زمان شاید بهترین زمان برای رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت بهبود و ارتقاء جایگاه مناطق آزاد در نظام مدیریت اقتصادی ایران، نقش و کارکرد مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اقتصاد ملی و نیز بازسازی مزیت‌های از دست رفته این مناطق باشد. فلذا امید است مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با درک صحیح و بهره‌برداری مناسب از این فضای تعاملی حداکثری نمایندگان مجلس، لایحه‌ها و طرح‌های متناسبی را با هدف تامین منافع مناطق آزاد طراحی و به مجلس ارسال کنند و ضمن افزایش رایزنی با نمایندگان، آنها را برای همراهی با برنامه‌های مناطق آزاد ترغیب نمایند.

در گزارش پیش روی، قصد ما بر این است که با تکیه بر موضوعات فوق‌الذکر، با دریافت نظر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضعیت جاری مناطق آزاد، از برنامه‌های آنان برای حمایت از مسیر توسعه مناطق آزاد اطلاع حاصل کنیم. امید است این گزارش بتواند بخشی از مسائل و راهکارهای بالقوه و بالفعل را جهت برنامه‌ریزی بهتر نشان دهد‌‌.

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

افزایش نظارت‌پذیری مناطق آزاد با تغییرات مدیریتی جدید

غلامرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نشریه، تحول مدیریتی در مناطق آزاد را به فال نیک گرفت و به بحث نظارت‌پذیر شدن این مناطق تاکید کرد.

وی، نظارت‌پذیری را یک از مشکلات مناطق آزاد برشمرد و اظهار داشت: مناطق آزاد وقتی درحوزه ریاست جمهوری باشد، نظارت‌پذیر نیست و از این بابت دچار مشکل بود؛ ولی وقتی زیرنظر وزارت امور اقتصادی باشد، نظارت‌پذیرتر خواهد شد.

این نماینده مجلس معتقد است که مدیریت مناطق را به‌گونه‌ای می‌توان تعریف کرد که هم به نحوی ذیل وزارت اقتصاد باشد و هم در عین حال اختیارات لازم را هم داشته باشد.

مرحبا بر این موضوع تاکید کرد که نگاه تنگ‌نظری نباید به مناطق آزاد وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه نباید این مناطق را محدود کرد.

این نماینده اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم معافیت‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تاکید نمود.

وی درخصوص امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی خصوصا ارزش افزوده و مشوق‌های گمرکی به مناطق آزاد گفت: این مسئله ارتباطی با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد؛ چراکه این مناطق طبق قانونی ‌که دارند، باید عمل شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و تغییراتی در آن ایجاد نگردد، قانون فعلی حاکم است و بر همان اساس هم اقدام خواهد شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: یکسری دیدگاه‌های منفی نسبت به مناطق آزاد در سالیان اخیر مطرح شده که شاید به عملکرد بعضی از مناطق آزاد بازمی‌گردد، درحالی که نباید آن را به کل مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد یک فرصت برای اقتصاد کشور و هم برای اقتصاد دنیا است و در اقتصادهای مختلف دنیا حتی آنهایی که اقتصاد آزاد و لیبرال داشتند، وجود مناطق آزاد موثر بوده است. لذا من فکر می‌کنم ما به دور از هرگونه تنگ‌نظری باید به این مناطق نگاه کنیم؛ این مناطق نباید محدود و بسته شوند و معافیت‌ها نیز باید باشد؛ زیرا این مناطق دروازه ورود تکنولوژی و صادرات کالاهای داخلی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما در مناطق آزاد نتوانستیم تولیدات مناسبی را داشته باشیم ‌که به عنوان یک پایگاه صادراتی از آنها استفاده نماییم؛ بنابراین باید به این مسائل توجه و مناطق آزاد را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم.

احمد مرادی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس:

اختیارات در مناطق آزاد به اندازه کافی وجود دارد

احمدی مرادی نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسلامی نگاهی مثبت به الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد.

وی در گفت‌وگو با نشریه، بر بحث نظارت مجلس تاکید کرد و گفت: وزیر اقتصاد بدون نظر رئیس‌جمهور نمی‌تواند اقدامی کند، مهم این است که وزارت اقتصاد باور داشته باشد که مناطق آزاد زیرنظر او است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت‌ها هنوز نتوانستند به اهداف واقعی کشور در بحث فعالیت مناطق آزاد دست یابند، گفت: یکی از دلایل این مسئله، ابهاماتی است که وجود دارد؛ در گذشته مناطق آزاد زیر‌نظر روسای جمهور بود و معمولا به سبب آن‌که از کسی هم حرف شنوی نداشتند، طبیعتا هیچ دستگاهی نمی‌توانست بر آنها نظارت کند. بنابراین اقدامی که مجلس انجام داد این بود که این مناطق زیر‌نظر وزارتخانه‌ای برود که مجلس بتواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند.

مرادی ادامه داد: مسئله اصلی مناطق آزاد، اختیارات نیست؛ چراکه اختیارات به اندازه کافی وجود دارد؛ لذا افرادی که در این مناطق گمارده می‌شوند، باید عزم و اراده جدی و روحیه مردم‌داری داشته باشند و تولید و صادرات را در دستورکار قرار دهند؛ اما متاسفانه فعالیت در مناطق آزاد، تبدیل به کارهای روتینی شده است که اگر این وظایف را به هر دستگاهی بدهید، آنها را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: بنابراین وضعیت فعلی مناطق آزاد و همچنین عملکردها، ربطی به این دولت و دولت‌های گذشته ندارد و به نظر من باید در کنار ساختار، افراد مناسبی را تعیین کرد و مجلس قانون وضع کرده است که پست‌های حساس را به افراد کاردان که تجربه کافی را در این زمینه دارند، بدهند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرقی ندارد مناطق آزاد ذیل نظر وزارت اقتصاد باشد یا ریاست جمهوری، اظهار داشت: وزیر اقتصاد بدون نظر رئیس‌جمهور نمی‌تواند اقدامی کند و مهم این است که وزارت اقتصاد باور داشته باشد که مناطق آزاد زیرنظر او است، ولی این باور وجود ندارد؛ رئیس‌جمهور هم به لحاظ اینکه مشغله فراوان دارد، بنابراین مناطق آزاد باید زیر نظر کسی باشد که روی آنها تسلط دارد و بهترین گزینه، وزارت اقتصاد است.

مرادی تاکید کرد: اگر کسی که روی کار می‌آید، وظایف خود را بداند؛ با مشکلی مواجه نخواهیم شد. مگر جبل‌علی و مناطق آزاد مهم دنیا چگونه عمل کردند و به هدف اصلی خود رسیده‌اند؟ هدف اصلی مناطق آزاد غیر از تولید و صادرات، چیز دیگری نیست که به موازات آن، اشتغال ایجاد شده و تولید و صادرات صورت می‌گیرد و در نهایت گردش اقتصادی قوی ایجاد می‌شود؛ چراکه قوانین دست و پاگیری که در دیگر نقاط کشور وجود دارد، در مناطق آزاد وجود ندارد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، ابوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در کشور ما بیشتر به حیاط خلوت تبدیل شده است؛ من خودم برای قشم تحقیق و تفحص دادم؛ متاسفانه انتظاری که از مجلس داریم هم تحقق پیدا نکرده و لذا این وضعیت به عملکرد خود ما هم بازمی‌گردد و روند مناطق آزاد هم به همین شکل ادامه خواهد داشت و مطمئن باشید اگر چهار سال دیگر بگذرد، وضعیت همین خواهد بود؛ چراکه عده‌ای اجازه نمی‌دهند این اقدامات و اهداف به نتیجه برسد. مگر قدرتی وجود دارد که خودرو را ساماندهی کند!؟ این مافیا همان‌طور که در حوزه خودرو حضور دارند، از مناطق آزاد نیز بهره می‌برند، همیشه پشت پرده بوده‌اند و صحنه‌گردان اصلی هستند.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس:

اختیارات مناطق آزاد را محدود نکردیم

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با نشریه، نسبت به تصمیم مجلس مبنی‌بر حذف معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اعتراض کرد و وجود این مزیت‌ها را لازمه سرمایه‌گذاری در این مناطق دانست.

وی از تعمد نمایندگان برای ایجاد محدودیت در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: ما عمدا این کار را کردیم که برای مناطق آزاد محدودیت ایجاد کنیم تا کاملا آزاد نباشد و قوانین را دقیق لحاظ کنند و دستگاه‌های نظارتی هم بر آنها ورود داشته باشند.

این نماینده مجلس در رابطه با تحولات جدید مدیریتی در مناطق آزاد اظهار داشت: مناطق آزاد شرایط ویژه خود را دارد، هر چند مجلس با اعمال برخی قوانین همچون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد را محدود کرده است؛ اما بنده معتقدم این قوانین باید حذف شود و می‌بایست مشوق‌هایی را برای این مناطق با هدف صادرات و استقرار صنعت در این مناطق و صنایع تبدیلی مشخص کنیم. اینکه مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد است، به دلیل رفتار خود مناطق آزاد است؛ چراکه بعضا رانت‌هایی در این مناطق وجود دارد؛ بنابراین در برنامه ششم توسعه مصوب کردیم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزیر اقتصاد باشد تا مجلس نظارت خود را بیشتر بر این مناطق داشته باشد.

کوچکی‌نژاد ادامه داد: آقای عبدالملکی نیروی پرانرژی، اقتصادی و فعالی است و با توجه به اینکه تجربه دوره کوتاهی در وزارت کار را هم دارد، ضعف‌های خود را شناخته و باید آنها را را جبران کند.

وی با اشاره با ایجاد محدودیت با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ما عمدا این کار را کردیم که برای مناطق آزاد محدودیت ایجاد کنیم ‌تا کاملا آزاد نباشد و قوانین را دقیق لحاظ کنند و دستگاه‌های نظارتی هم بر آنها ورود داشته باشند. تاکنون مناطق آزاد بیشتر با زمین فروشی توانستند خودشان را حفظ کنند، که کار خوبی نیست؛ در استان ما (گیلان) جز زمین فروشی کار دیگری نکردند؛ زمین فروختند و حقوق‌های کلان دادند؛ درحالی که این مناطق باید به تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بازگردند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی خصوصا ارزش افزوده و مشوق‌های گمرکی به مناطق آزاد اذعان نمود: به نظر بنده مجلس باید در قانون بودجه‌۱۴۰۲، این مسئله را اصلاح کند؛ چراکه این رویه به نفع مناطق آزاد و کشور نیست. وقتی شرح وظایفی را برای مناطق آزاد مشخص می‌کنیم، در نتیجه نیاز است مشوق‌هایی هم برای آنها در نظر بگیریم.

کوچکی‌نژاد درخصوص انتظارات از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از حاشیه‌پردازی جلوگیری کند؛ یعنی مدیران، مناطق آزاد را به عنوان ‌حیاط خلوت دولت نبینند و کسانی که از قدرت افتادند و جایگاهی برایشان ندارند را انتصاب نکنند؛ بلکه به بومی‌گزینی بیشتر توجه کنند؛ همچنین به زیرساخت‌های این مناطق بیشتر توجه کنند و مناطق آزاد را برای ایران بخواهند، نه برای منطقه کوچک؛ همچنین ارتباط مناطق آزاد کشور را با دیگر کشورها بیشتر مورد توجه قرار دهند؛ چراکه این موارد بر رونق و توسعه اقتصاد کشور تاثیر زیادی خواهد داشت.

نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان در رابطه با اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ایجاد شرایط جدید در مناطق آزاد، اظهار کرد: تفویض اختیاراتی که به مناطق آزاد دادیم، در قانون مشخص است و معتقدم از همان اختیارات می‌توانند استفاده کنند؛ با قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، ما اختیارات را از آنها نگرفته‌ایم، بلکه کنترل را دست وزارتخانه‌ای گذاشتیم که پاسخگوی مجلس باشد.

سیدالبرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس‌:

ایجاد محدودیت، بخشی از سیالیت کار را زیرسوال می‌برد

سیدالبرز حسینی نماینده مردم شهرستان خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، درخصوص محدودیت‌های ایجاد شده برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ایجاد محدودیت، می‌تواند بخشی از سیالیت کار را زیرسوال ببرد؛ یعنی مسئولیت‌ها را وابسته به یکسری نهادهای دولتی می‌کند که احتمال اینکه تداخل در وظایف ایجاد شود و اخلال در انجام امور اتفاق بیفتد، زیاد است.

طبق گفته این نماینده؛ تفویض اختیارات به مناطق آزاد الزامی است و دولت در مجموعه مدیریتی این مناطق، باید تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به وظایف دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: باید فضایی را ایجاد کنند که علاوه‌بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را به اقتصاد جهانی، جهت تسهیل کار تجاری وصل کند. اما متاسفانه ما از این ظرفیت استفاده نکرده‌ایم و معمولا در مناطق آزاد شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته که از ظرفیتی که قانون برای این مناطق مشخص نموده، استفاده نشد و مناطق آزاد با استفاده از معافیت‌های مالیاتی، به جای اینکه مولد باشند، به مراکز باراندازی تبدیل شده‌اند.

حسینی ادامه داد: مناطق آزاد تا ۲۰سال معافیت مالیاتی دارند، درحالی که اگر از این ظرفیت‌ها درست استفاده شود، باید گشایشی در اقتصاد کشور رخ دهد؛ به نظرم جاهایی که ارکان، درست تعریف شده و مدیریت این مناطق با ساختار اجرایی، سرجای خود هستند، تا حدودی به حوزه اقتصادی کمک کرده است؛ اما هرجا از حیث ساختار مدیریتی مشکل داشتیم، در نتیجه این مناطق نه تنها مشکلی را حل نکردند، بلکه ما را بیشتر مصرفی کرده‌اند. اکنون هم اگر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای پیش رفته که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی این امر شده، مفهومش این است که باید بتوانیم با اقتصاد آزاد دنیا ارتباط پیدا کنیم و اگر قرار باشد قیود دست و پاگیری را به آنها تحمیل کنیم، قطعا نمی‌توانند خوب کار کنند، درحالی که این مناطق باید بتوانند خودگردان شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد محدودیت در حوزه اختیارات مناطق آزاد با تغییرات مدیریتی جدید اظهار کرد: ایجاد محدودیت، بخشی از سیالیت کار را زیرسوال می‌برد، یعنی مسئولیت‌ها را وابسته به یکسری نهادهای دولتی می‌کند که احتمال اینکه تداخل در وظایف ایجاد شود و اخلال در انجام امور اتفاق بیفتد، زیاد است؛ شاید از حالا قضاوت کردن، زود باشد؛ ولی روند کار این را نشان می‌دهد که اگر سیالیت ساختار اقتصادی را از حیث تصمیم‌گیری از آنها بگیریم، به روند تصمیم‌گیری خود نخواهند رسید و در اقتصاد کشور نمی‌توانند نقش خود را اجرا کنند.

وی در رابطه با اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با ایجاد شرایط جدید در مناطق آزاد بیان داشت: در مناطق آزاد یکسری تناقضات در نحوه انجام کار ازجمله ساخت و ساز و اداره امور این مناطق وجود دارد و دولت در تسهیل ارتباطیِ ساختارهای دولتی با درون مجموعه مدیریتی مناطق آزاد، باید تعیین تکلیف کند؛ یعنی اگر قرار است ساخت و سازی اتفاق بیفتد، وزارت راه و شهرسازی چگونه باید عمل کند و اگر مناطق آزاد نزدیک شهرهای بزرگ بودند همچون منطقه آزاد اروند، شهرداری‌ها چه وظایفی دارند؟ زیرا وقتی قانون به شکل درستی انجام نشود، آن زمان در ساخت و ساز اتفاقی مشابه متروپل رخ خواهد داد و در انجام وظایف فرافکنی می‌شود؛ لذا دولت باید ریل‌گذاری و شفاف‌سازی کند؛ ضمن اینکه معتقدم در این مناطق به دلیل اینکه پایه اقتصادی دارند، باید مدیریت واحدی داشته باشد و اگر دولت به جز ریل‌گذاری، تصدی‌گری هم کند، اخلال در انجام وظایف خواهد بود و به اهداف نمی‌رسد.

حسینی، پیشنهاداتی هم برای مسئولین جدید مناطق آزاد داشت و اذعان نمود: مناطق آزاد، ظرفیت دروان‌زا و برون‌زایی دارد؛ ما مناطق آزاد ایجاد می‌کنیم تا بخشی از کارهایی که در روند عادی قوانین ما در کشور، طولانی می‌شود، با معافیت‌ها، جذب سرمایه‌گذار کند که اثر آن در اقتصاد کاملا روشن است؛ بنده معتقدم که باید تفویض اختیار شود و دولت ریل‌گذاری و اختیارات را بیشتر کند. ضمن اینکه اگر فرآیند کار به سمتی می‌رود که بخشی از سرمایه‌گذاران ما خیلی فعالیت اقتصادی نکنند و فقط از ظرفیت معافیت‌ها و تسهیلات استفاده نمایند، باید جلوی این کار گرفته شود تا اقتصاد مولد در این مناطق رشد کند.

نماینده مردم شهرستان خدابنده و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر افراد صاحب سلایق حوزه اقتصادی در هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد روی کار بیایند، بسیار کارساز خواهد بود. اما اگر انتخاب‌ها براساس گرایشات سیاسی بوده و خیلی در جهت حوزه اقتصادی نباشد، مسائل و اهداف دیگری جایگزین می‌گردد؛ بنابراین اگر می‌خواهیم نتیجه درستی بگیریم، باید عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی را در دهه‌های مختلف بررسی نماییم و ببینیم مناطقی که موفق بودند، حتما ارکان درستی حاکم بوده که توانستند از ظرفیت قوانین دولت و این مناطق به درستی استفاده کنند.

کمال علیپور‌خنکداری، عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس:

با حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد مخالف هستیم

کمال علیپور‌خنکداری نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر و عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نشریه، از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و واردات بیش از حد در آن گلایه کرد.

طبق اظهارات وی؛ با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختیارات محدود می‌شود؛ اما مهم نیست که مناطق آزاد زیرنظر چه نهاد و شخصی باشد، بلکه موضوع مهم آن است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اساسنامه سازمان‌های مناطق را کاملا مطالعه و موارد مهمی که وزن بیشتری دارد را فعال نماید.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس، با بیان اینکه مهم نیست که مناطق آزاد زیرنظر رئیس‌جمهور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، بلکه مهم این است که اهداف این مناطق را پیگیری کند، گفت: طبق اساسنامه مناطق آزاد، مدیران این مناطق باید در راستای رشد اقتصادی و بهره‌وری کشور گام بردارند؛ مهم‌ترین کار مناطق آزاد این است که بتوانیم در منطقه‌ای با خیال راحت، تولیدات داشته باشیم و دانش را وارد کشور کرده و آن را بومی‌سازی نماییم و بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم؛ اما متاسفانه اکنون این روند را در مناطق آزاد شاهد نیستیم.

علیپور‌خنکداری با بیان اینکه مناطق آزاد از اهدف اصلی خود فاصله گرفته است، تصریح کرد: مناطق آزاد ما بیشتر به عنوان واردکننده شناخته می‌شود تا صادر‌کننده؛ درحالی که قرار بود مناطق امن و آزادی داشته باشیم که فارغ از مسائل و بروکراسی اداری، مالیات و عوارض ندهند و با طیب‌خاطر بتوانند تولید داشته باشند و در بازار رقابت کنند. اما متاسفانه درحال حاضر به واردات کالاهای لوکس تبدیل شده است که با اساس و اصل مناطق آزاد فاصله دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد محدودیت در اختیارات با ایجاد تحولات مدیریتی جدید در مناطق آزاد گفت: قطعا اختیارات محدود می‌شود، اما حرف من این نیست که مناطق آزاد زیرنظر چه نهاد و شخصی باشد، بلکه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید اساسنامه سازمان‌های مناطق را کاملا مطالعه کند و موارد مهمی که وزن بیشتری دارد را فعال کند؛ به عنوان نمونه ما تولیدکنندگان زیادی داریم که باید از آنها دعوت کنیم که به مناطق آزاد بیایند تا تولید و صادرات را تقویت کنند.

وی با تاکید بر اینکه معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد باید بازگردد، اظهار کرد: اکنون فقط کالا وارد می‌کنیم، چراکه مالیات و عوارض ندارد و مرتب وسعت سرزمینی مناطق را زیاد می‌کنیم که برای کشور فاجعه‌بار است و اگر نتوانیم از پتانسیل‌هایی که قانون برای رشد اقتصادی کشور وضع کرده، استفاده کنیم؛ مشکل‌ساز خواهد بود. همچنین معافیت‌های مالیاتی را حتما باید داشته باشیم و آقای خاندوزی از ابتدا پیگیر بودند که معافیت مالیاتی حذف شود، که شدیدا با آن مخالف هستیم.

نماینده مردم جویبار، سوادکوه و قائمشهر و عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تاکید بر این‌که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید فعال باشد، خاطرنشان کرد: معافیت‌ها باید بازگردد و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم باید به این قضیه کمک کند؛ همچنین رویکرد دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به سمت جذب سرمایه‌گذار باشد؛ سوم اینکه تولیدات ما باید رقابت‌پذیر با دنیا باشد و حجم صادرات ما در مناطق آزاد بیشتر باشد؛ اما در نمودار، وضعیت بسیار پایینی داریم. مسیر مناطق آزاد تاکنون درست نبوده و باید به سمت جذب سرمایه‌گذارانی می‌رفت که بتوانند با دنیا رقابت کنند.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس:

وزیر اقتصاد ناگزیر به اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه است

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان و عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز خوش‌بینی کرد‌.

وی در عین حال بر این موضوع تاکید داشت که با توجه به اینکه زین پس وزیر امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگوی عدم اجرایی شدن قوانین و احکام دائمی باشد، در نتیجه ناگزیر است در میز دولت و هیات وزیران نسبت به عدم اجرایی برخی موضوعات ازجمله عدم اجرایی شدن ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سایر وزرا را برای حصول نتیجه بازخواست کند.

این نماینده مجلس در رابطه با قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوعی بود که از سال گذشته در بحث قانون بودجه هم تصویب شده بود. نمایندگان معتقد بودند که مناطق آزاد باید به مجموعه‌ای منتسب باشد تا موضوعات را پیگیری و نظارت کنند و تذکرات لازم را بدهند. درواقع عملکرد مناطق آزاد را از مقامی پاسخگو مطالبه نمایند؛ لذا وزارت اقتصاد را برای این موضوع در نظر گرفتند تا مناطق آزاد به این وزارتخانه ملحق شود و نهایتا هم این طرح را تصویب کردند.

ارکانی ادامه داد: اکنون این موضوع با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و ابلاغیه دولت، بعد عملیاتی پیدا کرد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد الحاق شد. حال امیدواریم با توجه به انتخاب آقای عبدالملکی که سابقه وزارت هم داشته‌اند و همچنین با توجه به اینکه درحال حاضر وزیر اقتصاد باید درخصوص مناطق آزاد پاسخگو باشد، شاهد تحولات مثبت و روبه جلو در این حوزه باشیم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسلامی درخصوص معایب الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایجاد محدودیت برای دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد و عدم استقلال در تصمیم‌گیری‌ها اظهار داشت: آزادی عمل در شرایط فعلی مشکلی ندارد. در منطقه آزاد هر حرکت و تصمیمی که در جهت توسعه و حرکت روبه جلو و افزایش ظرفیت‌ها این مناطق برای رشد و پیشرفت کشور درنظر گرفته شود‌، امکان‌پذیر است و مجلس نیز از آن حمایت می‌کند. اما نکته اینجاست که قبلا اشکالاتی درخصوص مناطق آزاد بود که به نظر مجلس می‌رسید کسی پاسخگوی آن نیست و درواقع امکان نظارت مردم از طریق مجلس وجود نداشت؛ اما اکنون این امکان فراهم آمده است؛ این موضوعی قانونی و پذیرفته شده است. اینکه ما پاسخگو نبودن و خارج کردن یک دستگاه را از نظارت مجلس به معنای عملکرد بهتر بدانیم، تصوری اشتباه است.

وی در رابطه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بحث گمرک و مالیات در مناطق آزاد گفت: بحث گمرک و سایر مسائل مربوطه دارای قوانین مشخص هستند و یک موضوع بی‌درب و پیکری نبوده که براساس سلیقه افراد باشد. میزان تعرفه‌های گمرکی و بحث مالیات بر ارزش افزوده و درصدهای آن هر ساله در مجلس و در قالب بودجه برای مناطق آزاد مشخص می‌شود و این‌گونه نیست که وزارت اقتصاد برای خودش هر‌گونه دخل و تصرفی در اعداد و ارقام داشته باشد. اتفاقا این موضوع باعث می‌شود مجموعه وزارت اقتصاد حساسیت بیشتری به خرج دهد؛ چراکه مناطق آزاد وابسته به آن است و باید در قبال هر نوع کندی عملکرد و حرکت مناطق و توسعه آن، وزیر به مجلس پاسخگو باشد. لذا ناگزیر است اگر موانعی که در زیرمجموعه‌های خودش وجود داشته، رفع کند. این وزارتخانه تاکنون خود را نسبت به مناطق آزاد از قبل این موانع پاسخگو نمی‌دانست، اما اکنون وزارتخانه‌ای پاسخگوست و قبل از آنکه کار به مجلس برسد، باید خودش متعهد به رفع آنها باشد. ضمن اینکه ما همچنان شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را داریم که تصمیمات اصلی و کلان و بحث تصویب و ارتقاء مناطق آزاد در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود؛ شورایی که رئیس آن رئیس‌جمهور است و یک شورای فراوزارتخانه‌ای است و می‌توان در آن موضوعات و دغدغه‌های کلان‌تر را هم مرتفع نمود.

عضو کمیسیون ویژه تولید در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تفویض اختیارات دستگاه‌ها به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تصریح کرد: نکته اینجاست که تاکنون هم که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نبود و به قول خودشان می‌توانستند راحت‌تر ترقی پیدا کنند، اما باز هم نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند. با توجه به اینکه زین پس وزیر اقتصاد باید پاسخگوی عدم اجرایی شدن قوانین و احکام دائمی باشد، ناگزیر است در میز دولت و هیات وزیران نسبت به عدم اجرایی این موضوع، سایر وزرا را بازخواست کند و مجلس هم کمک‌شان خواهد کرد.

ارکانی درخصوص امکان بازگشت معافیت‌ها‌ی مالیاتی به مناطق آزاد با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این مناطق آزاد اذعان نمود: امکان بازگشت معافیت‌ها وجود دارد؛ چراکه وزیر اقتصاد مستقیما با مجلس در ارتباط است و هرگونه موضوعی که مانع تلقی شود، ما می‌توانیم از طریق وزارت اقتصاد کمک کنیم تا موانع برطرف گردد.

این نماینده مجلس درخصوص انتظارات نمایندگان از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:‌ یکی از انتظارات این است که مناطق آزاد صرفا به دروازه واردات تبدیل نشوند، بلکه به سمت صادارت کالا نیز بروند. درواقع با استفاده از ظرفیت‌ معافیت‌های مختلف این مناطق و امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سایر ظرفیت‌هایی که در مناطق مرزی کشور وجود دارد، به این سمت برویم که نقش پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد در مسیر رشد و پیشرفت کشور به‌ویژه در مسیر توسعه صادرات کالا از داخل به خارج کشور، به جایگاه مورد ‌انتظار تعریف شود.

وی ادامه داد: در بحث پیگیری برای جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، چنانچه موضوعات قانونی به عنوان مانع تلقی می‌شود، دبیر محترم جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مجلس منتقل نمایند و ما هم قطعا آمادگی اصلاح قوانین به نفع توسعه مناطق آزاد را خواهیم داشت. همچنین در جاهایی که احساس می‌شود مناطق آزاد جدید لازم است احداث شود، این آمادگی وجود دارد تا از ظرفیت قانونی این مناطق برای توسعه بخش‌های مرزی کشور استفاده کنیم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان و عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب جایگزینی واردات و یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: قاعدتا صادرات و واردات نافی یکدیگر نیستند. در بخشی از اقلام و کالاها، نیازمند به واردات هستیم؛ اما نکته اینجاست که این واردات باید مدیریت شود، یعنی از واردات کالاهای مصرفی پرهیز شود و تا جای ممکن تولیدات داخلی جایگزین گردد. از سوی دیگر به سمت صادرات کالاهای غیرنفتی خودمان در مناطق آزاد پیش برویم و محصولات باکیفیت داخلی را در ارتباط با سرمایه‌گذاران و تجار خارجی، به کشورهای هدف معرفی کنیم و از ظرفیت نمایشگاه‌های برگزار شده در این مناطق برای توسعه صادرات کشور استفاده نماییم.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

لزوم احیای مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با نشریه، بر لزوم احیای مشوق‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد تاکید کرد و از نگرانی خود برای کاهش اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت.

طبق گفته این نماینده مجلس؛ اگر می‌خواهیم مناطق آزاد جایگاه و ظرفیت خوبی داشته باشد، باید معافیت‌ها را در نظر گرفت.

قادری درخصوص قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از یک منظر اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، بحث نظارتی مجلس محکم‌تر اعمال می‌شود و عملکرد مناطق آزاد زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. اما این نگرانی وجود دارد که این اتفاق باعث کاهش اختیارات و استقلال مناطق آزاد به نسبت گذشته شود. وقتی یک مجموعه‌ای زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت کند، طبیعتا جایگاه و قدرت آن بیشتر است تا وقتی که ذیل یک وزارتخانه قرار گیرد. اما نمایندگان مجلس به سبب بحث نظارتی، این مصوبه را لحاظ کردند تا بهتر بتوانند ارزیابی عملکردی با توجه به امکان طرح سوال و تذکر از وزیر اقتصاد داشته باشند.

وی تاکید کرد:‌ اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتواند از ظرفیت‌های مناطق آزاد استفاده کند، می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی با تعامل و هماهنگی بیشتر این کار را پیش ببرد؛ اما اگر مناسبات و ارتباطات دبیر کم باشد و هماهنگی میان این مجموعه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد و دبیر نتواند از این موقعیت برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد استفاده کند، طبیعتا زیرنظر وزارت اقتصاد رفتن دبیرخانه کمکی به عملکرد آن نمی‌کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد با مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق اظهار کرد: این موضوع به یکدیگر ارتباطی ندارد؛ چه دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد و چه زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گیرد، از نظر معافیت‌های مالیاتی و میزان آن تفاوتی وجود ندارد. اگر می‌خواهیم مناطق آزاد جایگاه و ظرفیت خوبی داشته باشد، باید معافیت‌ها را درنظر بگیریم.

قادری افزود: بارها از سوی بسیاری از نمایندگان اعلام شد که اقدام مجلس برای حذف معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده کار مناسبی نبود و مشکلاتی ایجاد کرد. باید توجه داشت که مشوق‌هایی در مناطق آزاد ازجمله معافیت‌های مالیاتی وجود دارد و در قانون هم تعریف شده است. مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از مواردی بود که به صلاح این مناطق نبود؛ زیرا این مالیات می‌تواند به عنوان منبع درآمدی برای استان‌ها در نظر گرفته شود. اگر بنا باشد که مزیت‌ها و جذابیت‌های مناطق آزاد و ویژه را کم و حذف کنیم، عملا این مناطق با شهرک‌های صنعتی چندان تفاوتی نمی‌کند. اگر بنا باشد که همان مزایایی که در شهرک‌های صنعتی داریم، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم، دلیلی ندارد که ساختار عریض و طویلی به نام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که باید بخشی از امتیازاتی که به مرور از مناطق آزاد گرفته شده، به این مناطق برگردد و بعضی از امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، به مناطق ویژه نیز تسری پیدا کند.

این نماینده مجلس اذعان نمود:‌ ما باید قدرت مانوری برای مناطق آزاد ببینیم که بتوانند آنجا با آزادی عمل بیشتری نیرو جذب کنند و سرمایه‌گذاری را رونق دهند؛ در این هدف، مزیت‌ها نباید مانعی برای توسعه فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه شود. اگر به مناطق آزاد به مانند مناطق داخلی نگاه کنیم و قوانینی که در سرزمین اصلی است را به مناطق آزاد جاری و ساری نماییم، دیگر لزومی به ایجاد مناطق آزاد نبوده و نیست و اصلا با این نگاه و اقدامات فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال می‌بریم.

قادری درخصوص انتظارات نمایندگان از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:‌ از وزیر اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انتظار می‌رود که معیارهای معافیت‌های مالیاتی را شفاف و نقاط ابهامی که در عملکرد مناطق آزاد وجود دارد را تعیین تکلیف کنند. استفاده از منابع دولتی و بهره‌مندی از اهرم‌های تامین مالی برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق آزاد ضروری است؛ چراکه اگر زیرساخت‌های این مناطق تکمیل نباشد، کار خاصی نمی‌توان انجام داد. بنابراین بحث زیرساخت منطقه آزاد باید موردتوجه قرار گیرد و از ظرفیت و آورده دولت و یا خود مناطق آزاد باید این موضوع تکمیل گردد.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب جایگزینی واردات و یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: سیاست درونگرایی خیلی نمی‌تواند کمک کند که مناطق آزاد ایفای نقش نمایند؛ باید به سمت استراتژی‌های توسعه صادرات برویم و اگر قرار باشد بر روی توسعه صادرات کار کنیم، مهم‌ترین جایی که می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد، همین مناطق آزاد کشور است.

محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:‌

مناطق آزاد‌ تشکیلاتی فراوزارتخانه‌ای است

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی گلایه کرد و آن را در تضاد با ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خواند.

طبق گفته این نماینده مجلس‌؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی نمی‌تواند بر حوزه گسترده و فراوزارتخانه‌ای مناطق آزاد مدیریت کند.

آصفری اظهار داشت: این موضوع که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، خیلی نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؛ چراکه حوزه مناطق آزاد، حوزه گسترده‌ای است و نمی‌توان از یک وزارتخانه به تنهایی توقع داشت که مشکلات و مسائل مناطق آزاد را حل کند‌. مناطق آزاد باید زیرنظر رئیس‌جمهور باشد و مسئولین آن توسط شخص رئیس‌جمهور انتخاب شود. حوزه مناطق آزاد باید فراوزارتخانه‌ای باشد تا مواردی که در بخش‌های مختلف این مناطق وجود دارد را بتوان مرتفع کرد. قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی فرق می‌کند؛ حوزه‌های اقتصادی این مناطق با سرزمین اصلی تفاوت دارد و این موضوع نیاز دارد که فراوزارتخانه‌ای به این تشکیلات نگاه شود. بهتر است این مجموعه در یک قالب مجموعه خاصی از ریاست جمهوری باشد تا بتواند از توانمندی وزارتخانه‌های دیگر در حوزه‌های مناطق آزاد استفاده کند.

وی تاکید کرد: ‌اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، بی‌شک محدودیت‌هایی برای مناطق آزاد ایجاد می‌کند و این موضوع مناطق را از رسیدن به اهداف اصلی‌شان دور می‌کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به مشکلات داخلی مناطق آزاد و لزوم نظارت بیشتر بر آن هم اشاره‌ای داشت و گفت: متاسفانه رانت و فساد در مناطق آزاد به دلیل عدم نظارت و عدم مدیریت‌هایی که متاسفانه در گذشته وجود داشته، بسیار زیاد است از فروش زمین‌های دولتی به قیمت آزاد گرفته، تا تغییر کاربری این زمین‌ها و اسپانسری که با تصویب برخی مصوبات در هیات دولت‌های گذشته اتفاق افتاده است‌. لذا موارد مختلفی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد که نیاز به نظارت و مدیریت جدی دارد تا بتوان مناطق را توسعه داد و به هدف اصلی شکل‌گیری آن نزدیک نمود. یکی از اهداف مناطق آزاد تسهیل در امر صادرات بوده، اما امروز این مناطق محلی برای واردات کالاها شدند و این موضوع به اقتصاد مقاومتی ضربه می‌زند و تولید را با مشکل مواجه می‌کند.

آصفری درخصوص امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد با مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق اذعان نمود: اکنون باید وزیر اقتصاد پاسخگوی عدم جذب سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد باشد. در صحبت با فعالین اقتصادی می‌بینیم که حذف معافیت‌های مالیاتی چقدر آنها را دلسرد کرده و چقدر سرمایه‌ها به دلیل این تصمیم‌گیری اشتباه به هدر رفته است. لذا وزارت اقتصاد باید خودش برای بهبود شرایط اقدامی کند.

این نماینده مجلس درخصوص اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تفویض اختیارات دستگاه‌ها به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد گفت: این بزرگترین مانع برای اجرا است؛ ما نمی‌توانیم مناطق آزاد را به عنوان یک حوزه در بخش وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه کنیم. این مناطق نیاز به حوزه‌های مختلف ازجمله فرهنگی، عمرانی‌، اجتماعی و سرمایه‌گذاری و… دارند‌. درواقع مناطق آزاد بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود و لذا وزارت اقتصاد از مدیریت این بخش‌ها برنمی‌آید. اما موضوع مهم‌تر، بحث تفویض اختیارات دستگاه به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد است، طبیعتا وقتی دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، عملا این تفویض اختیار معنایی ندارد و صرفا قانون نوشته شده و بدون عمل است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی درخصوص انتظارات نمایندگان از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:‌ مسئولان مربوطه باید به چند نکته توجه کنند؛ اول اینکه تلاش کنند اهداف اصلی مناطق آزاد قابل دسترس باشد و در این میان موانع موجود را برطرف نمایند؛ موانعی ازجمله مالیاتی، گمرکی و حذف مشوق‌ها که لطمات زیادی به سرمایه‌گذاری در این مناطق زده است. مورد دیگر توجه به صادرات در مناطق آزاد است؛ درست است که ما نیاز به واردات هم داریم، ولی آنقدری که به واردات توجه شده، به صادرات توجهی نشده است.

وی ادامه داد:‌ بهره‌مندی از مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران خارجی، از موضوعات و وظایف مهم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. باید شرایطی فراهم شود تا فعالین اقتصادی سرمایه‌های خود را به مناطق بیاوردند و در آنجا هزینه کنند‌. می‌بایست شرایطی مهیا گردد که عموم مردم بتوانند از ظرفیت‌های مناطق آزاد استفاده کنند، نه کسانی که دارای رانت و اطلاعات اقتصادی هستند. مبارزه با سوء‌استفاده‌های رانتی و فروش بیت‌المال، املاک و زمین‌های مناطق آزاد که بدون حساب و کتاب واگذار شده و نظارتی بر عملکردشان صورت نگرفته‌، ضروری است. زمین‌هایی وجود دارد که چندین سال است تحویل داده شده، اما دست به دست به صورت دلالی می‌چرخد و از آن کاربری‌هایی که باید در مناطق آزاد صورت می‌گرفت‌، استفاده نشده است.

آصفری افزود: تاثیر مناطق آزاد بر مناطق محرومی که همجوار با این مناطق هستند هم موضوعی مهم است و حداقل مردم باید ببینند که چه اقدامات مثبتی از قبل مناطق آزاد حاصل شده است. لذا باید به توسعه مناطق محروم کمک شود و اینها موضوعاتی است که وزارت اقتصاد باید به آن توجه نماید.

نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:‌ دولت می‌تواند با وجود این مشکلات، هم درخصوص معافیت‌های مالیاتی و هم برای جدایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه دهد؛ اما با توجه به ابلاغیه جدید دولت بعید است این موضوع عملیاتی گردد.

منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس:

هماهنگی دبیرخانه شورایعالی با وزارت اقتصاد بیشتر خواهد شد

و اما، منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نگاه و رویکرد مثبتی نسبت به تحولات اخیر مناطق آزاد ارائه داد‌.

وی، قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را موجب هماهنگی بیشتر این مجموعه با دولت دانست.

طبق گفته این نماینده؛ تمام بخش‌های اقتصادی کشور باید زیرنظر یک مجموعه باشد؛ چراکه این موضوع برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بهتر، کمک‌کننده است.

آرامی معتقد است امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی با کمک وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناطق آزاد وجود دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی درخصوص ابلاغ انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت‌: برای آینده مناطق آزاد باید برنامه‌ریزی درستی صورت گیرد. طبق قانون نیز مناطق آزاد مراحل کاری خود را طی می‌کند. وقتی این قانون در دستورکار مجلس قرار گرفت، براساس یکسری مسائل و شرایطی خاص آن زمان، قرار هم بر این بود که وزارتخانه‌ای همچون اقتصاد بتواند به صورت مستقیم بر این تشکیلات نظارت و حمایت کند و به همین عنوان هم این اتفاق افتاد. اکنون باید از این فرصت به نحو‌احسن استفاده شود. موضوع مناطق آزاد، موضوعی کاملا اقتصادی است؛ ممکن است سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی‌، صنعت، خدمات و گردشگری باشد، اما همه اینها زیرمجموعه مسائل اقتصادی است و در همین چارچوب می‌گنجد؛ بنابراین آمدن دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد، در جهت برنامه‌ریزی، حمایت بیشتر و استفاده توانمندتر از مجموعه‌‌ای که در خود وزارت اقتصاد وجود دارد، کمک‌کننده خواهد بود.

وی افزود: مناطق آزاد باید قبول کند که به جایگاهی که در کشور برایشان تعیین شده، نرسیده و از اهداف اصلی فاصله دارد. شاید به رویکرد اقتصادی لازم مناطق آزاد کمتر توجه شده است و حداقل نگاه بلندی که به مناطق داشتیم، نتوانسته موفقیت‌آمیز باشد و نتوانسته در جای‌جای مناطق آزاد و حتی در بخش اقتصادی خود را نشان دهد. در نتیجه گسلی بین مناطق آزاد و سایر بخش‌های اقتصادی کشور دیده می‌شود. اما اکنون پیوند مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعم از گمرک، بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مختلف که در وزاتخانه وجود دارد و حتی ادارات کلی که در استان‌ها هستند‌، به‌وجود خواهد آمد. بی‌شک هماهنگی خوبی در استان‌ها و میان مسئولین ایجاد می‌شود. اینها مسیر خوبی است و نقشه مناسبی هم اگر تهیه گردد، می‌تواند ما را به آینده‌ای که برای مناطق آزاد ترسیم کردیم، نزدیک‌تر نماید.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به محدودیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد اظهار داشت: ما اگر مناطق آزاد را دارای جایگاه قوی‌تر و کارکرد عمیق‌تر، اساسی‌تر و بهتر می‌دیدیم، شاید اکنون چنین ارزیابی داشتیم که با قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، محدودیت مناطق آزاد بیشتر شده است؛ اما واقعیت این نیست؛ چراکه بیش از این هم موفقیتی با وجود عدم محدودیت برای دبیرخانه شورایعالی، دیده نشده است.

آرامی ادامه داد:‌ همه از عملکرد مناطق آزاد طی سال‌های گذشته انتقاد دارند. آیا در این سال‌ها مناطق آزاد توانستند به رسالت خود برسند و عملکرد مطلوبی داشته باشند؟‌ خیر! واقعیت آن است که همه ناراحت و ناراضی هستند. یکی از این دلایل نارضایتی، همین ناهماهنگی‌ها بوده است. ما نگاه اقتصادی نداشتیم و بیشتر نگاه بازرگانی به مناطق آزاد وجود داشت و یا فروش زمین و…؛ ما به غیر از این دو کارکرد در مناطق آزاد، خروجی دیگری نداشتیم. زمین فروخیم و تامین زیرساخت کردیم و نهایتا چند کار تجاری انجام دادیم. این برای مناطق آزاد کافی نیست؛ ضمن اینکه این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که مناطق آزاد حیاط خلوتی برای دولت‌ها شده بودند.

وی اذعان نمود: ‌اما در این دولت می‌بینیم که اساس این موضوع درحال تغییر است‌. هم آقای رئیس‌جمهور و هم وزرای اقتصادی بهترین تصمیم را گرفتند. بهترین وزارتخانه‌ای که می‌تواند این نگاه هماهنگی را جاری و ساری کند، وزارت امور اقتصاد و دارایی است. هماهنگی‌های دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی‌، بیمه‌ها و گمرک لازم است و همه اینها طبیعتا در وزارت اقتصاد قابل تحقق است.

این نماینده مجلس همچنین به مشکلات سرمایه‌گذاران در بحث مالیات و گمرک اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد، موضوع گمرکات است؛ اکنون وزارت اقتصاد می‌تواند با میان‌داری، این مشکلات را مرتفع کند. درحال حاضر در جایی مثل منطقه آزاد قشم دو گمرک وجود دارد، یا بسیاری از ادارات دیگر؛ بنابراین هماهنگی میان این ادارات زیاد است. با این اتفاق، پیوند دبیرخانه با دولت بیشتر می‌شود، مشروط بر اینکه اقدام مثبت و روبه جلویی صورت گیرد؛ چراکه فرصت بسیار خوب و ظرفیت‌های کافی نیز وجود دارد.

آرامی درخصوص امکان بازگشت معافیت‌های مالیاتی به مناطق آزاد با مدیریت وزارت اقتصاد بر این مناطق بیان داشت: اگر قرار است اتفاقی بیفتد، در وزارت اقتصاد باید صورت گیرد، ما دیگر مانعی نداریم؛ وزارت اقتصاد خودش طراح این موارد است و برنامه‌ریز برای معافیت‌ها و یا سایر حقوق و مزایا، وزارت اقتصاد است. بنابراین تنها جایی که می‌تواند کمک کند، همین وزارت اقتصاد است. طبیعتا زین پس بهتر می‌تواند کمک کند؛ زیرا مشکلات را کاملا از نزدیک حس می‌کند و موانع را می‌بیند. ما باید بخش اقتصادی کشور را یکپارچه کنیم، این بخش‌ها خیلی از هم پاشیده است‌. بخش‌های اقتصادی کشور اعم از برنامه‌ریزی و اجرا، باید یکجا باشد تا بهتر بتوان برای آنها تصمیم‌گیری کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تفویض اختیارات دستگاه‌ها به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد گفت: اکنون این موضوع بهتر انجام می‌شود. تفویض اختیار دستگاه‌ها به وزارتخانه‌ها یک قانون است و هیچ مشکل و مانعی برای اجرای آن نباید وجود داشته باشد؛ لذا این قانون باید اجرایی شود. دولت هم باید کمک کند تا وزرا و دستگاه‌ها این اتفاق را رقم بزنند و تفویض اختیار صورت بگیرد. اکنون در برخی مناطق آزاد این موضوع به خوبی اجرا می‌شود.

وی درخصوص انتظارات از دبیرخانه شورایعالی و وزارت اقتصاد اظهار داشت: مناطق آزاد به آن موضوعات و ماموریت‌ها که در قانون برایش دیده شده و اهداف مشخص اقتصادی باید برسند. مناطق آزاد می‌بایست محلی برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه منطقه‌ای با اعمال معافیت‌ها و تسهیل قوانین باشد. این کار برعهده وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی است. هماهنگی‌ها در حوزه اقتصادی می‌تواند این مسیر را تسهیل کند تا به آن جایگاهی که برای مناطق آزاد دیده شده، نزدیک شویم.

نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص اولویت اصلی مناطق آزاد و بحث درونگرایی در قالب جایگزینی واردات و یا برونگرایی در راستای توسعه صادرات خاطرنشان کرد: به نظر بنده اکنون باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار در مناطق آزاد باشیم، هم سرمایه‌گذار داخلی و هم خارجی؛ اما از همه مهم‌تر، تسهیل این موضوع است. وقتی سرمایه‌گذار ورود می‌کند، باید فرآیندها و شرایط را تسهیل کنیم. اولویت مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد از این مسیر است؛ درواقع به لحاظ درآمدی، ارزش سرمایه‌گذاری برای فعالین اقتصادی باید ایجاد شود‌. اگر همچون گذشته به سمت فروش زمین و صرفا واردات کالا برویم، مناطق آزاد همانجایی که بوده، هست؛ اصلا مهم‌ترین دیدگاه و موضع‌گیری منفی نسبت به مناطق آزاد همین موضوع است؛ کاری که درحال حاضر مناطق آزاد انجام می‌دهند، دستگاه‌های دیگر هم انجام می‌دهند. بنابراین با این اوصاف اصلا نیازی به مناطق آزاد نیست. فروش زمین توسط سازمان ملی مسکن زمین صورت می‌گیرد، این سازمان‌ زمین‌ها را می‌فروشد و پولش را به خزانه می‌ریزد و این کار را مناطق آزاد نیز در شرایط فعلی انجام می‌دهند. اما با ایجاد تسهیلات و فراهم کردن فرصت‌ها، عوارض و مالیات کمتر و معافیت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذار، می‌توانیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم و مناطق را تبدیل به قطب توسعه نمایم؛ در آن صورت هم می‌توانیم کالا صادر کنیم و هم مناطق آزاد کشور و به تبع آن سرزمین اصلی را توسعه دهیم.