وجود ایرادات ساختاری در فرآیند عمل به قانون
به گزارش اخبار آزاد مناطق، حمیدرضا مومنی ادامه داد: دو تا اشکال عمده به نظر من وجود دارد؛ یکی ساختاری و دیگری هم به دلیل روش اجرایی است. اعتقادمان بر این است که وقتی قانون صراحت دارد و میگوید «کلیه دستگاههای اجرایی باید اختیاراتشان را تفویض نمایند»، بدین معناست که مجموعهشان باید همین اتفاق بیفتد، یعنی وقتی یک وزارتخانه اختیاراتش را تفویض میکند، بدین معناست که تمام زیرمجوعهاش هم مشمول این قانون میشوند. اگر صرفا وزیر بخواهد اختیاراتش را تفویض کند و زیرمجموعه نکند، عملا این کار مغفول واقع شده و نیت قانونگذار تحصیل نمیشود. به طور مثال اگر وزیر راه و شهرسازی تفویض اختیار میکند، زیرمجموعههای این وزاتخانه ازجمله سازمان هواپیمایی کشور، بنادر دریانوری، راهداریها و… نیز باید این اختیارات خود را تفویض نمایند که روح قانون بتواند شکل قانونی بگیرد.
وی اظهار داشت: یک موضوع دیگر که در اساسنامه مناطق آزاد روی آن تاکید شده و صراحتا آمده، این است که مدیران مناطق آزاد توسط رئیس محترم جمهور منصوب میشوند، به نظر میرسد که اشکال اساسی از اینجا نشأت میگیرد. در حال حاضر صراحتا پیشنهادمان این است که احکام مدیران عامل مناطق آزاد توسط رئیسجمهور صادر و اختیارات در آن قید شود؛ یعنی وقتی مدیرعامل یک منطقه آزاد منصوب میگردد، در آن قید گردد که براساس قانون برنامه ششم و بند (الف) ماده۶۵ احکام دائمی، کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی به جز دستگاههای امنیتی و نیروهای نظامی و دستگاه قضایی، تمام وزاء مکلف هستند که اختیاراتشان را تفویض کنند. به نظر میرسد اگر این شکل قانونی مرتفع شود، آن وقت قانون به صراحت اجرایی میگرددد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: منتها پیشنهادمان این است که آقای رئیسجمهور در حکمشان قید نمایند که چگونگی و نحوه این تفویض اختیار از طریق دستگاه اجرایی به مناطق آزاد در هر منطقه آزادی با توجه به موقعیت، حساسیتها و ماموریتهای خودش صورت گیرد؛ چراکه مناطق آزاد بعضا در بعضی از موارد تفاوتهایی به جهت اجرایی با هم دارند؛ مثلا برخی از مناطق اصلا حوزه دریا ندارند، بنابراین ضرورت ندارد این اتفاق بیفتد؛ ولی آموزش و پرورش عمومی است که این اتفاق به صورت کلی باید شکل گیرد، یا همین طور شورای تامین که عمومی است باید این موضوع از طریق وزارت کشور صورت بپذیرد.
مومنی بیان کرد: موضوع تفویض اختیار دو بخش دارد: ابتدا بودجه جاری و دیگری بودجه عمرانی است؛ در این چهارچوب به نظر میرسد که بودجه جاری خیلی ضرورت ندارد؛ زیرا به جهت ساختار اداری و ماموریتی، مقصود قانونگذار از این که قانون را گذرانده و مصوب کرده این بوده که اگر ما دوباره میخواهیم تصمیمی بگیریم، به دستگاه بالادستی مراجعه نکنیم، به عنوان مثال اگر قرار است در شهرستان یا در منطقه آزاد قشم تصمیمی را بگیریم، مجددا از وزارت مربوطه استعلام نگیریم که این کار بشود یا خیر؛ یا آن اداره مربوطه بخواهد راسا اقدامی انجام دهد که مغایر با سیاستهای منطقه آزاد باشد، چراکه به تضاد برمیخورد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: درخصوص بحث بودجه عمرانی دستگاهها هم میشود با یک تفاهمنامه میان منطقه آزاد، سازمان برنامه و بودجه و آن دستگاه اجرایی تفاهم کرد. یعنی اگر قرار شد یک بخشی را که به ما اختصاص دادند، ما هم امکانات و منابع خودمان را بگذاریم در کنار این که از آن منبع بودجه استفاده میکنیم، کمک شود طرح مورد نظر سریعتر به سرانجام برسد، چراکه قانون همه جای دنیا این گونه است؛ شما در دنیا منطقه آزادی را نمیتوانید پیدا کنید که بگوید ماموریت ایجاد زیرساختها با بخش خصوصی است، زیرا منطقه آزاد مامور انجام آن است؛ سوالی که پیش میآید این است که منطقه آزاد چگونه باید این ماموریت را انجام دهد؟! حتما باید منابع داشته باشد؛ منابعی که ما تحصیل میکنیم، در دو بخش اتفاق میافتد: درآمدها از عوارض و بحثهای گمرکی است که درآمدهای مناطق آزاد را تشکیل میدهد و موضوع دوم بحث فروش زمین میباشد؛ اما با فروش زمین نمیشود بندر و فرودگاه ساخت، نمیشود راه و جاده درست کرد. در حال حاضر اگر بخواهیم یک اتوبان احداث کنیم، برای هر یک کیلومتر باید ۱۰میلیارد تومان هزینه نماییم، تصور کنید برای یک اتوبان ۷۰کیلومتری باید هفتصد میلیاد تومان هزینه کنیم که امکانات ما اصلا جواب چنین هزینههایی را نمیدهد. بنابراین وظیفه ذاتی دولت است که این ماموریت را انجام دهد؛ حال اگر دولت نمیتواند، ما بخشی از این منابع را تامین کنیم، اما بخشی هم باید از طریق دولت و دستگاه اجرایی محول شود تا این کار به سرانجام برسد.
وی تصریح کرد: در نتیجه اشکال ساختاری وجود دارد؛ به نظر بنده میشود پیشنهادات را تقدیم رئیس محترم جمهور کرد و قطعا ایشان هم موافقت خواهند نمود، چراکه در ملاقاتهایی که محضر ایشان داشتیم، دکتر روحانی و آقای جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری همیشه به استقلال مناطق آزاد تاکید داشتهاند؛ حتی گله میکنند چرا قانون به درستی اجرا نمیشود، چرا تفویض اختیارات و ماده۶۵ احکام دائمی برنامه اتفاق نیفتاده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص راهکارهای رفع این تعارضات بیان داشت: بنابراین اگر میخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید ریشهای این اتفاق بیفتد؛ شخص آقای رئیسجمهور باید محبت کند این احکام را بزنند، در احکام به صراحت اعلام کنند که دستگاه اجرایی باید با مناطق آزاد درخصوص اختیاراتشان و براساس ضرورتهایی که دارند، به تفاهم برسند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه به طور مستقیم و یا توسط خود دستگاهها، باید بودجه جاری را به مناطق آزاد اختصاص دهند تا از سوی سازمانهای مناطق آزاد پرداخت شود؛ که برای این کار میشود مکانیزیمی طراحی کرد که در سیستم دیگری پرداخت گردد. همچنین بودجه عمرانی که در حوزه عمرانی است، میتواند براساس پیشنهادات ارائه شده شکل قانونی بگیرد و میشود با یک توافق این موضوع را نیز حل و فصل کرد.
مومنی افزود: در حال حاضر مناطق آزاد زیر نظر آقای رئیسجمهور اداره میشوند؛ دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز دو حکم دارد، یک حکم از شخص رئیسجمهور به عنوان مشاور ایشان در مناطق آزاد و یک حکم دیگر از وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان کسی که مسئولیت دبیرخانه را بر عهده دارد. اعلام شده که دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد و دارایی است؛ میشود این طور تعبیر و برداشت کرد که مناطق آزاد قطعا باید به صورت مستقل اداره شوند که در اینجا تناقض وجود دارد و به نظرم باید این تناقض را حل کرد و بهتر است مجموعه مناطق آزاد مجددا به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بازگردد.
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۶۴منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد که چند منطقه دیگر نیز تشکیل خواهد شد؛ حدود هفت منطقه آزاد داریم که هشت منطقه دیگر نیز اضافه میشود؛ اگر مناطق آزاد را در پهنه جغرافیایی کشور روی نقشه جمهوری اسلامی ایران بیاورییم، ببینیم مناطق آزاد به جهت توزیع جغرافیایی کجا قرار گرفتند و چه موقعیت جغرافیایی را به خود اختصاص دادهاند؛ در نتیجه این ساختار اداری که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر اقتصاد و دارایی قرار داشته باشد، به عقیده من خیلی منطقی نیست؛ این که بگوییم مناطق آزاد پاسخگو نیستند و یک نفر در دولت بیاید و پاسخگو باشد، میتوانند از رئیسجمهور سوال کنند، دبیرخانه به مناطق منتقل کند و مناطق آزاد جواب دهند. به نظر نمیرسد این حرف منطقی باشد که به اصطلاح وزارت اقتصاد داریی متولی اداره دبیرخانه مناطق آزاد به جهت پاسخگویی باشد. به فرض این هم که اگر بخواهیم این اتفاق بیفتد، منطقیتر این است که با توجه به اینکه مناطق آزاد یک دستگاه فرابخشی است و دستگاه بخشی نیستند، به نظر میرسد اگر هم قرار بود این اتفاق بیفتد، باید به زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه میرفتند، زیرا سازمان برنامه و بودجه است که تولید برنامه میکند و بر اجرای آن توسط دستگاه اجرایی نظارت میکند و در واقع توزیع منابع را انجام میدهد و مسئولیت پرداخت را وزارت دارایی برعهده دارد. بنابراین به نظر میرسد که سازمان برنامه و بودجه به جهت نوع ماموریت و ساختار اجرایی که در کشور دارد، اهلیت بیشتری داشته باشد. همچنین گستردگی کار به نحوی است که منطق حکم میکند که دبیرخانه کلا منتفی شده و تبدیل به معاونت ریاست جمهوری شود، همان فرآیندی که هماکنون در سازمان میراث فرهنگی در حال انجام است. حوزه گردشگری کشور یک حوزه بخشی است، ولی ارتباطات کاری آن فرابخشی میباشد، به این معنا که بخش گردشگری و صنایع دستی توسط یک سازمان که زیرنظر رئیسجمهور است، اداره میگردد؛ چراکه حوزه گردشگری در حوزههای اقتصادی، تولید ثروت، اشتغال، اشتغال پایدار، اشتغالهای مرتبط غیرمستقیمی که ایجاد میکند، قطعا تاثیرگذار است؛ بنابراین وزن این کار به گونهای است که دبیرخانه نمیتواند این ماموریت را انجام دهد. دبیرخانه یعنی این که منویات مقام مافوق را میگیرید به زیردستیها که قرار است در آن چهارچوب ماموریت را انجام دهند، ابلاغ میکنید، عملکرد را میگیرید، بررسی انجام میدهید و به مقام مافوق ارائه میدهید. در آن چهار چوب اگر قرار است هماهنگیهایی اتفاق افتد، ماموریت دارید که این هماهنگی را انجام دهید. به عنوان مثال، ما در مناطق آزاد با وزارت خارجه به مشکل برمیخوریم؛ دبیرخانه میتواند ورود پیدا کند، اعلام نماید که مناطق آزاد در ارتباط با بحث ویزا دچار مشکل هستند، یک تصمیم واحد بگیریم و ابلاغ نماییم. در اینجا دبیرخانه چه کاری باید انجام دهد؟ باید عملکرد مناطق را بگیرد، بررسی نماید، هماهنگیها را انجام دهد، مقدمات برگزاری مجامع را انجام دهد و با حضور رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور این موضوع را حل نماید. در واقع دبیرخانه ماهیت اجرایی ندارد. سازمانهای مناطق آزاد، سازمانهای مستقل حقوقی هستند و به حکم قانون ایجاد شدهاند، بنابراین اگر قرار است دبیرخانه ماموریتش را درست انجام دهد، به دور از هرگونه دیدگاه سیاسی دارم عرض میکنم؛ منطق این را حکم میکند ساختار سازمانی دبیرخانه به گونهای باشد که بتواند در مراکز تصمیمگیری جدی حضور دشته باشد. در حال حاضر بخشی از اقتصاد کشور در مناطق آزاد شکل گرفته است، بالاخره یک نفر باید در دولت باشد از این عملکرد دفاع کند؛ نقطه نظرات هیات دولت را ابلاغ نماید و مشکلات مناطق آزاد را یک جا به تصویب برساند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: اگر برگردید به این دو سال اخیر، میبینید که تصمیاتی که در دولت گرفته شده، تقریبا بیش از نود درصد مغایر با قانون مناطق آزاد است، دلیل این اتفاق به خاطر این است که در هیات دولت کسی وجود ندارد در این موارد اظهارنظر و دفاع کند؛ به عنوان مثال در حوزه برق اگر بخواهید یک تصمیمی در دولت بگیرید، وزیر نیرو از آن دفاع میکند، نقطه نظرات و مطالبش را میگوید، نقاط قوت و ضعف را میگوید و در نهایت به یک بحث و اشتراک عمومی گذاشته میشود، به اجماع مشترک میرسند و تصمیم میگیرند؛ اما در مناطق آزاد چه کسی این تصمیم را میگیرد؟ چه کسی این دفاع را میکند؟ چه کسی منویات وزراء را به سازمانهای مناطق آزاد منعکس میکند؟ این یک خلاء جدی است، این خلاء را با دبیرخانه نمیتوانید حل کنید، مگر این که دبیر شورایعالی مناطق آزاد عضو هیات دولت باشد؛ همان گونه که شهردار تهران میتواند با دستور رئیسجمهور در هیات دولت حضور داشته باشد، شهردار تهران فقط تهران را اداره میکند، اما مناطق آزاد در سراسر کشور توزیع شدهاند؛ در نقاط حساس کشور استقرار دارند، مسائل مناطق آزاد، فرابخشی است، یک دبیرخانه نمیتواند ارتباط سازمانی و ساختاری با دولت را با یک یا دو واسطه انجام دهد.
مومنی اضافه کرد: در دوره قبل، دبیرخانه مناطق آزاد را به معاونت اجرایی رئیسجمهور دادند، به دنبال اینکه درست یا غلط، کارشناسی بوده یا نبوده، نیستم؛ ولی بالاخره مناطق آزاد یک متولی پیدا کردند که در دولت از آن مسائلی که در حوزه مناطق مطرح میشد، دفاع کند و نقطه نظرات را بگوید. در همان دورهای که معاونت اجرایی از طرف دولت مسئولیت مناطق آزاد را به عهده میگیرد و در دولت حضور پیدا میکند، کمترین مصوبات بر علیه مناطق آزاد در همان ایام بوده است. به نظر من دبیرخانه موجود خصوصا اکنون که زیر نظر وزارت دارایی قرار دارد، این ماموریت را نمیتواند انجام دهد، در حال حاضر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جهت ساختار اداری و جایگاه اداری معاون وزیر میباشد که معاون وزیر نمیتواند مشکلات مناطق را حل کند. در اینجا اصلا بحث شخص مطرح نیست و موضوع، فرد نمیباشد، ما ساختاری صحبت میکنیم که این ساختار مریض است. در حال حاضر تصمیماتی درخصوص واردات گرفته میشود، برای این مسئله دبیرخانه باید با چند وزارتخانه بنشیند و نظر آنها را بگیرد و به آقای رئیسجمهور منعکس کند؛ رئیسجمهور برساند به معاون اول، ایشان باید دوباره یک کارگروهی تشکیل دهند و به معاونت اقتصادیشان ارجاع دهند و مجددا موضوع بررسی شود؛ یعنی ما داریم دور خودمان میپیچیم. همان طور که تاکید کردم به عقیده من این ساختار موجود معیوب است و باید اصلاح شود. اگر یک نفر بتواند این را اصلاح کرده و از قانون تبعیت کنید، این که منظور و مقصود قانونگذار را به درستی به منصهظهور گذاشته باشد، این است که آقای رئیسجمهور براساس قانون مسئول مناطق آزاد است، مدیران مناطق آزاد به حکم ایشان منصوب میشوند؛ اگر همین را بتوانیم اجرایی کنیم و رئیسجمهور صراحتا به اعضای دولت اعلام کنند که عین ماده۶۵ باید تفویض اختیار کنند، در این صورت برای حوزههای عمرانی و جاری میشود فکر کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: همچنین بحث تملک داریی که در حوزه عمرانی وجود دارد، باید همانند استانداریها عمل شود؛ چراکه استاندار کار اجرایی نمیکند، استاندار یک مسئول هماهنگی است؛ منویاتشان را براساس قانون در شورای برنامهریزی مصوب و ابلاغ میکنند. استاندار و معاونینشان ناظر هستند تا آن مصوبات اجرا شود، حالا یک بخشی بودجه عمرانی استانداری در اختیار استاندار است و خود میتواند هزینه کند؛ یک بخش هم تملک دارایی که از طریق سازمان برنامه بودجه انجام میشود. بنابراین این مکانیزم در کشور اجرایی است و خیلی گنگ و نامفهوم نیست. منتها وقتی میگوییم منطقه آزاد، منطقه آزاد با استانداری متفاوت است؛ چرا قانونگذار میگوید تمام دستگاههای اجرایی باید اختیاراتشان را تفویض کنند که مناطق آزاد بتوانند تصمیم بگیرند؟ زیرا یکی از مسائل و اشکالات جدی که وجود دارد، بحث تصمیمسازی و تصمیمگیری است؛ ما تولید تصمیم میکنیم؛ وقتی میخواهد اجرایی شود، بعضا انجام نمیشود. همین موضوع نفت در مقابل پروژه که اخیرا محضر آقای رئیسجمهور عرض کردیم، ایشان دستور دادند و آقای جهانگیری ورود پیدا کردند، همچنین بعضی از وزرای محترم ورود کردند؛ من اگر در منطقه آزاد بخواهم براساس قانون تصمیم بگیرم، خودم تبعات آن تصمیم را به عهده خواهم گرفت. اما با توجه به گذشت یک سال و نیم از دستور رئیسجمهور و با عنایت به اینکه دستور ایشان توسط آقای جهانگیری به وزارتخانههای مختلف ابلاغ شده، ما همچنان کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
مومنی تاکید کرد: متاسفانه با این روش در این شرایط بحرانی به نتیجه نخواهیم رسید؛ اگر بخواهیم شرایط موجود کشور را به درستی مدیریت کنیم، باید براساس شرایط موجود تصمیمسازی و تصمیمگیری کنیم؛ نمیتوانیم بگوییم در یک شرایط عادی، تصمیم بحرانی میگیریم یا در شرایط بحرانی نمیتوانیم عادی تصمیم بگیریم؛ چراکه اصلا عقلایی به نظر نمیرسد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار داشت: بنابراین اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم، باید مدیری که دارای ضعف و نقص است و نمیتواند تصمیمسازی و تصمیمگیری کند را عوض کنیم؛ نباید با یک چوب همه را برانیم؛ چراکه بر طبق قانون و نظارت دستگاههای مربوطه و کمک در اجرای قوانین و براساس اختیاراتی که به یک مدیرعامل میدهیم، به دنبال کسب نتیجه هستیم. بیشک در تمامی حوزهها نیز نمیتوان مستقلا عمل کرد، به عنوان مثال اگر در حوزه دیپلماتیک با کشورهای همسایه یک الزاماتی را باید رعایت کنیم، قطعا هماهنگیهای لازم را با وزارت امور خارجه انجام خواهیم داد؛ یعنی بدان معنا نیست که مناطق آزاد یک استقلالی برای خودشان قائل باشند و خود را جدا از کشور ببیند؛ مناطق آزاد هیچ کدام به دنبال این سیاست نیستند؛ اما میگوییم قانونگذار بنا به ضرورتهایی گفته این اختیارات باید تفویض شود، بنابراین در یک دوره مثلا ۵ساله در همین برنامه ششم میتوان آن را اجرایی کرد تا ببینیم خروجی آن چه میشود؛ در حال حاضر چون اجرا نکردهایم، نمیدانیم خروجی چه میشود؛ ولی ضرورت دارد که همه ما به قانون تمکین کنیم.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰