وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام درخصوص پروژه ملی مناطق آزاد
به گزارش اخبار مناطق آزاد، اما برای نیل به این آرمان‌ها، نیاز به محیطی برای اعطای مزایای مالیاتی، آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت‌هایی درخصوص حقوق ورودی، انعطاف روابط کار، فعالیت بانک‌های خارجی و… بود تا سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه تسهیل گردد.
بی‌شک محیط مقرراتی حاکم بر مناطق آزاد با پیش‌بینی معافیت‌ها و امتیازات، می‌تواند این مناطق را در تحقق اهدافشان یاری کند. مسلما یکی از وجوه متمایز مناطق آزاد را باید استثنا شدن از دایره وسیعی از قوانین اقتصادی در نظام حقوقی کشور دانست؛ اما در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی نمود.
طبیعتا حمایت تمام‌قد دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قوانین اصلی مناطق آزاد و تلاش برای احیای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌تواند روزنه امیدی برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور باشد.
مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق آزاد
مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌ها، مزایا و امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت ۲۰ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری؛ بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید و مهم‌تر از همه باید اذعان داشت نکته کلیدی مناطق آزاد در کلمه «آزاد» آن خلاصه می‌شود؛ آزادی اقتصاد، آزادی تعاملات اقتصادی بین‌المللی، آزادی در ورود علم و تکنولوژی، آزادی در جهت فعالیت تجاری برای تجار، آزادی از بروکراسی‌های پیچیده اداری و مجوزی سرزمین اصلی و ده‌ها آزادی دیگر با محوریت اقتصادی.
به هرحال برای تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مزایا و معافیت‌های متعددی در قوانین و مقررات مختلف برای فعالیت در این مناطق پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: مزایای مالیاتی، معافیت از حقوق ورودی، تسهیلاتی راجع‌به مالکیت اموال غیرمنقول به‌جز زمین و در نهایت آزادی کامل ورود و خروج سرمایه است.
اما مزایای مالیاتی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده را می‌توان به سه دسته: مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تقسیم‌بندی کرد.
مالیات‌های مستقیم
باید تاکید داشت که طبق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا ۲۰سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
واقعیت آن است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مدت معافیت از پرداخت مالیات را ۱۵سال اعلام کرد اما اصلاح ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۸۸ این مدت را به ۲۰سال افزایش داد.
اما قید دیگری برای استفاده از معافیت مالیاتی وجود دارد و آن بند(ت) ماده۱۳۲ قانون مالیاتی‌های مستقیم مصوب سال۱۳۶۶ است که به موجب ماده۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می‌کند که شرط برخورداری از هرگونه معافیت‌های مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود؛ بنابراین فعالان اقتصادی در مناطق آزاد باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.
مالیات بر ارزش افزوده
وضعیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به قوانین و مقررات مربوط در سه مرحله مورد بررسی قرار گیرد.
ابتدا فعالیت‌های اقتصادی داخل منطقه آزاد است. سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند که مبادلات کالا و خدمات فی‌ما‌بین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض نباشد. این بخشنامه به وجود دو شرط اقامت و مبادله در داخل محدوده مناطق آزاد برمی‌گردد در آن صورت اشخاص و فعالین اقتصادی می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
اما مورد دیگر صادرات و واردات بین منطقه آزاد و خارج از کشور است. ماده۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا صادرات از منطقه آزاد به خارج کشور را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است؛ در مورد معافیت واردات نیز استناد شده که واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض نمی‌باشد.
مورد دیگر ورود و خروج کالا و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی است. بخشنامه‌ای در سال۸۸ مقرر می‌کند که واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. در مورد مالیات و عوارض صادرات کالا و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز ماده۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف موضوع را روشن کرده است، بدین‌گونه که صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
عوارض
بند(د) ماده۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در قالب بند(ت) ماده۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامه تبدیل به حکم قانونی دائمی شده است، مقرر می‌کند: مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند. البته عوارض ماده۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود.
اما آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری در سال۷۲ و دستورالعمل و روش اجرایی آن در سال۷۳ به تصویب رسید؛ این مصوبات البته که بارها موضوع اصلاحی قرار گرفته است.
مطابق ماده۴ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد (اصلاحی سال۷۳) میزان عوارض موضوع ماده۲ این آیین‌نامه از طرف هیات مدیره هر منطقه تعیین می‌شود و به تصویب شورایعالی مناطق آزاد می‌رسد.
اما ماده۶ آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد مصوب سال۷۲ نیز نوعی از عوارض را پیش‌بینی و شرایط تشویقی خاصی برای پرداخت سریع آن تعیین کرده است. ماده۶ این آیین‌نامه مقرر می‌کند: سازمان‌ها مجازند از کلیه ارائه‌دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد، معادل یک‌درصد مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب‌های مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر است.
حقوق ورودی
فارغ از بحث مزایای مالیاتی، بحث حقوق ورودی از دیگر مزایای قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.
باید تاکید داشت که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه و مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، برای صادرات و واردات از مناطق آزاد مزایا و معافیت‌هایی درخصوص حقوق ورودی پیش‌بینی کرده است.
ماده۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر می‌کند واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند. امتیازات این ماده شامل واردات از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور می‌شود؛ بنابراین دامنه آنها را نمی‌توان به سایر امتیازات توسعه داد. این امتیازات تنها درخصوص کالاها وضع شده و خدمات مشمول ماده فوق‌الذکر نیست. درواقع این معافیت شامل ارزش افزوده‌ای می‌باشد که در این مناطق ایجاد شده است.
اما در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) مقرر می‌شود که کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تسهیلات بیشتری برای فعالیت در مناطق آزاد پیش‌بینی کرده است و بیشتر به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شبیه است.
باید تاکید داشت، ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، حاوی قیدی راجع‌به مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولیدی و پردازش شده است که همزمان شامل مناطق آزاد و ویژه می‌شود: «مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود». مستند به این تبصره، حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی باید یک بار پرداخت شود و پس از آن در صورتی که در تولید یا پردازش کالایی استفاده شود، هنگام ورود به داخل کشور از به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی از حقوق ورودی معاف خواهد بود.
اما این ماده امتیازی دیگری هم پیش‌بینی کرده است، مبنی‌بر اینکه مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به‌کار گرفته شود؛ در حکم مواد اولیه تلقی می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد
موضوع دیگر، مقررات صادرات، وادرات و امور گمرکی مناطق آزاد است. این مقررات در سال۷۳ به تصویب وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی رسیده است.
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین در محدوده جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد، مشمول مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد بوده که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا می‌شود.
اما ترتیب ورود کالا به مناطق آزاد تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه آزاد است که با کمترین تشریفات انجام می‌شود. ورود کالا نیز به منظور نگهداری، توزیع، صادرات مجدد، کران‌بری (ترانشیپمنت) و ترانزیت خارجی در انبارهای تحت پوشش سازمان‌های مناطق آزاد برای مهلت‌های معین (تعیین شده توسط هر یک از سازمان‌های مناطق) مجاز است.
باید تاکید داشت که صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آن‌که مواد اولیه به‌کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور تامین شده باشد، مجاز می‌باشد.
اما اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، نیز با اجازه سازمان منطقه آزاد مجاز است.
همچنین واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز ورود کالا که توسط کمیسیون ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به‌کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه‌بر عدم‌نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.
در نهایت حقوق ورودی قطعات و مواد اولیه خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به‌کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هنگام ورود محصول نهایی به کشور، پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد.
اموال غیرمنقول
اما مورد دیگر مالکیت اموال غیرمنقول است.
طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲، اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است. طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، هم فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است؛ اما در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال۸۱ نیز قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی است. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
ماده۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال۷۲ مقرر می‌کند ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد.
عدم‌اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص
آخرین مورد، بحث عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است. ماده۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مقرر می‌کند: مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
در این خصوص مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال۷۳ به تصویب رسیده است.
گفتنی است، روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران تنظیم می‌گردد. این مصوبه به تصویب شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیده است.
در پایان این قسمت باید تاکید داشت که محیط قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلاش کرده با مهم‌ترین مزایا که شامل مزایای مالیاتی، معافیت‌های راجع‌به حقوق ورودی در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به‌جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است، مناطق آزاد را در تحقق اهدافشان یاری رسانند.
بررسی چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد
در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده است، فعالیت در این مناطق متاسفانه با چالش‌هایی روبه‌رو است که باید برای رفع آنها به‌طور جدی برنامه‌ریزی کرد.
واقعیت آن است که تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد عملا امتیازات و مشوق‌هایی که در قانون برای این مناطق مشخص شده بود را از بین برده است! تا حدی که دیگر تفاوتی میان سرزمین اصلی با مناطق آزاد دیده نمی‌شود.
لازم به ذکر است که در این راه، مجالس و دولت‌ها توامان سنگ‌اندازی‌های در مسیر مناطق آزاد داشته‌اند. از موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته تا زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و روانه شدن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متناقض که اجازه نفس کشیدن را از مناطق آزاد سلب کرده است؛ این درحالی است که انتظارات از این مناطق همچنان بالا بوده و مدام گلایه‌های از عملکرد ضعیف مناطق آزاد شنیده می‌شود!
باید تاکید داشت که در این سال‌ها نقض معافیت‌های مالیاتی و گسترش نفوذ و دخالت فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضعف دستگاه‌های نظارتی، باعث سردرگمی فعالین اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد به نقاط دیگر کشور و یا بعضا خارج از مرزهای ایران شده است.
از ابتدای تاسیس، این مناطق با انواع مقاومت طی اقدامات ایذایی توسط دستگاه‌های اجرایی و عوامل ذی‌ربط در جهت عدم اجرای مفاد قانون فوق روبه‌رو و از دهه گذشته نیز با همکاری برخی عوامل خود در مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی اعضای دولت و با وارونه جلوه دادن حقایق و انواع تبلیغات کاذب و بزرگنمایی برخی ناهنجاری‌های موجود و بی‌ثمر نشان دادن عملکرد این مناطق، موفق به تصویب انواع قانون و مقررات متناقض و خلاف هدف و روح قانون و مقررات خاص این مناطق شده و باعث دلسردی و فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران که طی سالیان متمادی به هزاران زحمت جذب شدند، گردیدند.
به‌طور کلی نقض اصلی‌ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت‌های مالیاتی (مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر ارزش افزوده) و همچنین تسری قوانین سرزمین اصلی مانند قانون مالیات‌های مستقیم، قانون کار به‌ویژه در سازمان‌های مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات تاسیس و ایجاد موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی با ایجاد انواع موانع را می‌توان ذکر کرد.
اما اشاره‌ای داشته باشیم به زیرپوشش بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی! موضوعی که باعث شد مناطق آزاد کارکردشان را از دست بدهند و دیگر استقلالی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. نمایندگان مجلس گذشته به بهانه نظارت‌پذیر کردن و زیرسوال بردن دبیرخانه، این مجموعه را به وزارت اقتصاد سپردند؛ اما نتیجه امر صرفا محدود کردن دبیرخانه و زیر فشار قرار دادن آن توسط ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف و نقض قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بود!
عدم اجرای قانون فعلی مناطق آزاد
واقعیت آن است که یکی از دلایل مهم مستثنی شدن قانون و مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت‌ها و معافیت‌ها به این مناطق توسط قانونگذار، ایجاد انگیزه مضاعف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، اطمینان‌خاطر و ارائه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین و مقررات جهت استمرار و ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در این مناطق بوده است و در صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه‌گذاران موجود به مناطق امن‌تر و مطمئن کشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن کشورها فراهم می‌گردد و این امر با بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی‌بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز کشور به جذب سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی مغایر بوده و این مهم‌ترین موضوعی است که نادیده گرفته شده است و می‌تواند بر سرمایه‌گذاران مناطق آزاد فشاری مضاعف تحمیل کند.
آنچه مهم و مورد گلایه فعالین اقتصادی است، عدم اجرای قانون فعلی مناطق است. در این سال‌ها مناطق آزاد با‌توجه به وظایفی که عهده‌دار هستند، می‌توانستند نقشی موثر در اقتصاد کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در همه این سال‌ها علی‌رغم قانون خوب، مترقی و مدونی که در مناطق آزاد وجود داشت و کاملا این قوانین می‌توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را به کشور معرفی کند تا در نهایت نه تنها خود آن مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان داشته باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت هم این بوده که قوانین خوبی را به تصویب رساندیم، ولی این قوانین به‌‌درستی اجرا نشده است. ضمن اینکه در دولت‌های گذشته و تاکنون، شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین‌نامه‌های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده‌ایم. ورود و دخالت‌ها ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در امور مناطق آزاد، استقلال مدیران را سلب و شرایط را برای سرمایه‌گذاری فعالین اقتصادی سخت نموده است.
باید اذعان داشت که مناطق آزاد درحال حاضر با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو هستند که در تقابل با ذات و رسالت آنهاست و این امر موجب کند شدن حرکت و عدم تحقق برنامه‌ها می‌شود که مهم‌ترین معضل، عدم اجرای درست قوانین مناطق آزاد است.
محدودیت ثبت سفارش
اما محدودیت ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز از دیگر مشکلات این مناطق است.
در این خصوص ضروری است تا حداقل ثبت سفارش مواد اولیه (در صورت قرار داشتن در لیست اقلام بدون نیاز به ثبت سفارش) برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد بدون محدودیت برای هر دو بخش درصد مجاز ورود کالا به سرزمین اصلی و مازاد آن (کمیسیون ارزش افزوده) باشد.
نبود خدمات بانک‌های خارجی
عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات بانک‌های خارجی در مناطق آزاد کشور و نبود اهتمام برای تسریع در ایجاد آفشور شعب بانک‌های خارجی در منطقه نیز از دیگر دغدغه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است.
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده
اما دیگر مصوبه مخرب مجلس شورای اسلامی، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده بوده است. البته که اولین بار نیست نمایندگان مجلس قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت تغییر می‌دهند. مجلس به جای تصویب قوانین تسهیل‌گرانه و ایجاد مشوق‌های جدید برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت کاهش اثر سوء تحریم‌های خارجی غیرقابل کتمان، خود عامل ایجاد تحریم‌های داخلی می‌گردند. به جای آن‌که قوانین عدم فرار مالیاتی را محکم‌تر اصلاح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات از فعالین مناطق آزاد هستند. قطعا این مسیر، حمایت از سربازان جنگ اقتصادی نمی‌باشد. حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده سبب نارضایتی فعالان اقتصادی مناطق و حذف یکی از مشوق‌های تاثیرگذار برای حضور در این مناطق گردیده است.
راهکاری‌های پیش‌روی برای بهبود شرایط مناطق آزاد
برای بهبود شرایط مناطق آزاد کشور، در درجه اول باید از صدور هرگونه بخشنامه، آیین‌نامه و دستورالعمل وزارتخانه‌ها و ارگان‌های در ارتباط با این مناطق جلوگیری شود و در مرحله بعدی طرح‌ها و لوایح موجود در دولت با قانون مناطق آزاد تطبیق داده شود و در صورت وجود ابهام در عملکرد مناطق آزاد بررسی شود؛ چراکه قانون مناطق آزاد طی سه‌دهه گذشته امکان اجرا پیدا نکرده است و مهم‌تر از همه آن‌که بخش نظارتی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد احصاء و پیگیری شود.
باید اذعان داشت قانون مناطق آزاد یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور می‌باشد و شایسته است قبل از هرگونه اقدام در مورد اصلاح قانون، نسبت به دلایل عدم اجرای آن و موانع عدم اجرای قانون در حدود سه‌دهه گذشته بررسی لازم صورت پذیرد و ضمنا قبل از هرگونه اقدام جهت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد.
اما تفویض اختیار مدیریت نهادها و ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی همان موضوع ماده۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز می‌تواند راهگشای حل مشکلات داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت این مناطق باشد. لذا شایسته است در جهت حل رفع موانع این مهم در اولویت قرار بگیرد.
و مهم‌تر از همه نقش ممتاز دبیر در راه هماهنگی اعضای شورایعالی و هیات وزیران درخصوص رفع مسائل و مشکلات مناطق آزاد و همچنین تهیه لوایح و متن مصوبات شورایعالی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اصلی‌ترین انتظار تشکل‌های صنفی و فعالین بخش خصوصی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای بدون کم و کاست اهداف و وظایف شورایعالی و دبیرخانه در مسیر برطرف نمودن مشکلات موجود و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد می‌باشد. پیگیری ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه ملی مناطق آزاد و ایجاد الزام عملی درخصوص اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی دلایل مغفول ماندن بخش‌های اجرا نشده قانون مذکور نیز از اهم اقداماتی است که انتظار می‌رود دکتر حجت‌الله عبدالملکی به آن بپردازد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰