هشدار به مجمع تشخیص مصلحت نظام

لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید که در بهار سال‌۱۴۰۰، با دور زدن شورای نگهبان، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ این نگرانی را به‌وجود آورده است که لایحه ایجاد ۳منطقه آزاد جدید دیگر، یعنی مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران نیز با اصرار برخی نمایندگان مجلس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تداوم مخالفت درست و منطقی شورای نگهبان، برای تصویب، مجددا از در پشتی قانون وارد شوند. به همین جهت در این نوشتار می‌خواهیم توجه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به چند نکته مهم جلب نماییم.

اولا؛ اعضای محترم هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیش از ارجاع پرونده ۳منطقه آزاد جدید، زحمت کشیده و ثمره واقعی ایجاد ۷منطقه آزاد قبلی را بررسی کنند. آیا پس از گذشت ۲سال و ۴ماه، اقدامات انجام شده در این مناطق، مطابق با وعده‌های داده شده و براساس تبصره‌۶ قانون ایجاد ۷منطقه آزاد می‌باشد؟ یقینا خیر؛ زیرا دولت سیزدهم اساسا برنامه ایجابی و توسعه‌محور واقعی، کارشناسی شده و هدفمند در حوزه مناطق آزاد نداشته است؛ چراکه مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی، جایگاه حقوقی و منزلت مدیریت کلان مناطق آزاد در دولت مردمی، بیش از تمام دولت‌های سه‌دهه اخیر، تخریب گردیده است.

همچنین، دولت سیزدهم طی ۲سال گذشته، برای هفت منطقه آزاد جدید مصوب شده، هیچ‌گونه برنامه قابل دفاعی جهت ایجاد زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است؛ درحالی که طبق ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ ایجاد مناطق آزاد جدید منوط به تامین زیرساخت‌های اساسی از سوی دولت بود. دولت فخیمه سیزدهم، نه‌تنها پیش از راه‌اندازی مناطق آزاد جدید در این خصوص اقدام مثبتی نداشته؛ بلکه پس از آن نیز، این مناطق را در یک بلاتکلیفی مزمن رها نموده است. بنابراین با بررسی کوتاه نتایج ایجاد ۷منطقه آزاد جدید قبلی، به‌راحتی می‌توانیم آینده ۳منطقه آزاد جدید مدنظر را حدس بزنیم‌.

دوما؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس نظرات داهیانه مقام معظم رهبری، درواقع پاسدار سیاستگذاری‌های منطقی، اصولی و نتیجه‌بخش در ساحت عمومی کشور است. درحالی که مناطق آزاد جدید بدون داشتن برنامه عملیاتی مدون و عدم برخورداری از حمایت دولت، خودشان تهدیدکنندگان مصالح ملی و عامل کاهش سرمایه اجتماعی نظام به‌دلیل برآورده نشدن انتظارات مردم و فعالین اقتصادی هستند‌.

امروز اگر موضوع ایجاد ۳منطقه آزاد جدید با اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی (در آستانه انتخابات مجلس) و با وجود برطرف نشدن اشکالات منطقی و حقوقی شورای نگهبان، از طریق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موردتایید قرار گیرد؛ این امر نه‌تنها برخلاف مصالح عمومی است، بلکه فتح‌بابی غلط در عرصه دور زدن قانون توسط مجلس و دولت با دست مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.

مسلما مناطق آزاد سه‌گانه جدید، باید پیش از هر اقدامی بتوانند درخصوص منابع درآمدهای پایدار، راهبرد توسعه و نقش‌آفرینی در ساختار کلان اقتصاد ملی، دلایل قانع کننده داشته باشند؛ اما چنانچه قرار باشد هفت منطقه آزاد جدید بدون هیچ افق روشن و قابل محاسبه، به ۱۰منطقه آزاد جدید افزایش پیدا کنند، با عنایت به رویه مسئولیت‌گریزی کنونی دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد و سیاست پنهان و جاری دولت در تخریب شاکله قانونی و مدیریتی مناطق آزاد؛ حتما در آینده نزدیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگوی مطالبات و انتظارات مردم و فعالین اقتصادی این مناطق باشند.

قربانی کردن جایگاه عالی و راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاستگذاری کلان، به نفع مصالح موقت طرفداران ایجاد ۳منطقه آزاد جدید؛ ظلم بزرگی در عرصه دیوان‌‌داری کشور است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت آن، باید مطالبه‌ کننده اجرای کیفی بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و جلوگیری از مصادره کردن آن به نفع گسترش جغرافیایی مناطق آزاد باشد. قلب واقعیت بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تهی کردن آن از مفاهیم‌ و مصادیق حقیقی، کوره‌راهی است که می‌تواند سایر بندهای این راهبرد را به ورطه نابودی بکشاند.

بی‌شک با سبک جاری سیاستگذاری و ازدیاد قارچ‌گونه و بی‌منطق مناطق آزاد؛ احتمالا تلاشی هوشمندانه در راستای بلاموضوع کردن این مناطق در ساختار اقتصادی کشور است. مناطق آزاد که بهترین بستر برای اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا هستند؛ با ازدیاد نسلی و تخریب محیط قانونی موجود، بیش از آن‌که بتوانند به بازیگران اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شوند؛ به احتمال بسیار زیاد در آینده نه‌چندان دور، به مراکز اقتصادی بی‌هدف و بی‌برنامه بدل خواهند شد که کارکردی بسیار کمتر از یک شهرک ‌صنعتی دارند.

در نتیجه، ما دلسوزانه به‌عنوان یکی از مدافعان ویژه مناطق آزاد، به مسئولین محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار می‌دهیم که عامل دور زدن قانون و مصادره بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نباشید.