هر دم از این باغ بری می‌رسد!

اما ظاهرا این درک و باور هنوز در اغلب ما ایرانیان خصوصا مسئولین امر نهادینه نشده است و همچنان در این شرایط بحرانی که کشورمان علاوه بر جدال با کووید۱۹، سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌های خصمانه بین‌المللی شده را تجربه می‌کند، به دنبال یارکشی و جنگ با مسائلی هستیم که صرفا از دریچه نگاه‌مان مطلوب نیست و به هر دلیلی مورد علاقه و پسندمان نمی‌باشد.

صحت این مدعا را می‌توان در برخورد با مناطق آزاد ملاحظه و مشاهده نمود؛ مناطقی که به عقیده کارشناسان و صاحب‌نظران بدون هیچ تردیدی می‌توانند منافذ تنفسی کشور در موقعیت کنونی باشند و قادر خواهند بود با اندکی حمایت از سوی متولیان امر، تبدیل به معابری امن برای عبور از فشارهای اقتصادی و تحریمی فعلی باشند.

اما در کمال تعجب می‌بینیم که نه تنها تسهیل‌گری و گره‌گشایی از مشکلات و موانع مناطق آزاد روی نمی‌دهد، بلکه پس تصویب و ابلاغ انواع و اقسام بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و مصوبات خلق‌الساعه و یک شبه؛ اکنون نمایندگان مجلسی که هنوز تعداد روزهای ورودشان به بهارستان سه رقمی نشده و غالبا اولین دوره نمایندگی خود را تجربه‌ می‌کنند، در اقدامی شگفت‌انگیز، تصمیم به اصلاح و تغییر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گیرند!

البته که به همت برخی بزرگواران و به لطف بی‌تفاوتی و بی‌توجهی مسئولین مربوطه در حوزه مناطق آزاد، دیگر چیزی به اسم قانون برای این مناطق باقی نمانده و با غفلت مجموعه‌‌های تصمیم‌ساز و موظف در این بخش، مزیت‌هایی که براساس نص صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای مناطق آزاد درنظر گرفته شد بود، یا ابطال شدند، یا با موازی‌کاری از حیز انتفاع خارج شدند و یا با امضای تفاهم‌نامه‌های تاریک و خارج از عرف و قانون، دیگر اعتبار و جایگاهی ندارند.

به باور و اعتقاد فعالین اقتصادی مناطق آزاد که به واقع صاحبین اصلی این مناطق هستند، در طول سه دهه گذشته (به جز سال‌های معدود و محدود) کمتر از ۱۰درصد این قانون اجرایی و اجازه خودنمایی یافته است؛ اما همین بند و نیم‌بند نیز باعث طیب‌خاطر و آرامش سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه بوده است که با اتکاء به همین قوانین، سرمایه و جوانی خود را به مناطق کم‌برخوردار و محروم روانه کرده و با تلاش و ممارست، آن نقاط را تبدیل به مناطق کرده‌اند که امروز در اقتصاد کشور حرفی برای گفتن دارند و آنقدر وزن به خود گرفته و سنگین‌ شده‌اند که ظاهرا بر دوش برخی افراد، جناح‌ها و نهادها سنگینی می‌کنند و آنان نیز در تلاش برای از بین بردن این مناطق هستند.

ای کاش نمایندگان محترم مجلس یازدهم، پیش از هر اقدام و تصمیمی، به ساکنین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد احترام می‌گذاشتند و در سفرهایی کوتاه، پای صحبت‌های آنان می‌نشستند و سپس با چشمی باز و ذهنی آماده، براساس نواقص و مشکلات واقعی، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نمودند، نه همچون برخی افراد در مجلس دهم صرفا به دلیل موضوعات شخصی و سیاسی و یا کج‌خلقی یک نفر دست به کاری بزنند که تبعات آن جبران‌ناپذیر بوده و تا سال‌ها گریبان مردم را بگیرد.

بی‌تردید کسانی که در مناطق آزاد زندگی و یا کسب و کار دارند، با مسائلی این چنینی غریبه نیستند؛ اما مسلما برای اصلاح یک سازه، نمی‌توان آجر پی و شالوده را تغییر داد، چراکه این حرکت قطعا باعث فرو ریختن تمامی آن بنا و پیکره خواهد شد. چنانچه تصمیم به اصلاحات در راستای بهبود شرایط کنونی داریم، با عنایت به موقعیت شکننده اقتصادی کشور، غیرمنطقی‌ترین راهکار، تخریب از اساس و بنیاد است؛ زیرا اجزای نحیف و ناتوانی که تشکیل دهنده این ساختار هستند، بی‌شک بر زیر آوار این ویرانه، از بین خواهند رفت.

مناطق آزاد امروز نیاز به تغییر قوانین ندارند، زیرا قانون مصوب شده در سال۷۲ که پس از آن اصلاحات زیادی را از سر گذرانده، به شدت مناسب و کارآمد است؛ البته اگر موارد حذف و ابطال شده آن را از ۲-۳سال پیش تاکنون نادیده بگیریم، با همین قوانین فعلی نه تنها مناطق می‌توانند رشد و توسعه پیدا کنند، بلکه سرزمین اصلی نیز از اثراث این ترقی و پیشرفت منتفع خواهد شد. اما این مهم تحقق نخواهد یافت، مگر آنکه اجازه دهیم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صورت کامل و جامع اجرایی شود.

خوب است یک بار هم که شده پس از نزدیک به ۳۰سال، این فضا و فرصت را به مناطق آزاد دهیم تا با داشته‌های خود، محکی جدی را تجربه کنند و چنانچه پس از این دوره همچنان مطابق میل و علاقه برخی بزرگان نبود، آن وقت اقدام به حرکت تخریبی و نوشتن قانونی جدید بنابر صلاحدید نماییم.

بی‌شک نباید این موضوع را از نظر و ذهن دور نگاه داریم که مناطق آزاد در نقاط مرزی و حساسی واقع شده‌اند که علاوه بر تامین امنیت ایران اسلامی، از مهاجرت مرزنشینان به شهرها و به تبع آن حاشیه‌نشینی و ایجاد عدم امنیت در نقاط مرزی به سبب خالی شدن از سکنه و بالا بردن هزینه‌های تامین امنیت در گوشه و کنار کشورمان و همچنین باز شدن مسیر‌های راحت و تهی برای قاچاقچیان جلوگیری کرده‌اند و اگر این مناطق عاری از جذابیت برای سرمایه‌گذاران باشد و اشتغالی برای مردمان بومی در برنداشته باشد، مسلما کارکردهای ملی، امنیتی و اقتصادی خود را از دست خواهند داد و بی‌تردید دولتی می‌ماند با بیش یک میلیون آدم سرگردان که موظف به ایجاد مسکن، اشتغال، کسب و کار برایشان است و همچنین نیرو و هزینه‌های هنگفت برای حفاظت از مرزهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور.