مناطق آزاد؛ بستر وفاق اقتصادی

گزارش: حسین مرادی

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است؛ با نگاهی به تعریف منطقه آزاد تجاری می‌توان به درک بهتری از نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.
مناطق آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق آزاد کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.
به راحتی می‌توان از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد به فلسفه ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک تجارت آزاد یاد شده، می‌توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می‌شود، منطقه آزاد به پردازش صادرات نیز معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی می‌نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.

تاریخچه کلی مناطق آزاد
اولین منطقه آزاد تجاری جهان که متعلق به کشور یونان است، در منطقه‌ای محصور و در بنادری به نام‌های چالیس و پیرائوس تاسیس شد. هدف از ایجاد این بنادر، افزایش داد‌ و‌ ستد با کشورهایی نظیر مصر، شمال آفریقا و خاورمیانه بود. بعد از این، بنادری نظیر جنوا، ونیز و جبل‌الطارق نیز برای سهولت تجارت به کار گرفته شدند. اما اولین منطقه‌ای که می‌توان آن را به وضوح یک منطقه آزاد کامل نامید، در سال‌۱۸۸۸ در بندر هامبورگ ساخته شد. از آن پس در سال‌۱۸۹۴ منطقه کپنهاگ، در سال‌۱۸۹۹ منطقه دانزیگ لهستان، بندرهای مالمو، هانگوم، فیدم و تریست در اروپا، نگاپور در هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا تاسیس شدند.
برای اینکه اولین منطقه آزاد که به شکل امروزی شروع به فعالیت کرد را بشناسیم، باید به بعد از جنگ جهانی دوم و کشور ایرلند برویم که در سال‌۱۹۵۹ منطقه آزاد شانون در آن شروع به فعالیت کرد.
اولین منطقه آزاد که در قاره آسیا مورد استفاده قرار گرفت، کاندلا نام داشت که در سال‌۱۹۶۵ و در کشور هند تاسیس شد، سپس تایوان در سال‌۱۹۶۶ منطقه کائونسیونگ و کره جنوبی در سال‌۱۹۷۰ ماسان را به عنوان منطقه آزاد مورد استفاده قرار دادند. در دهه‌۱۹۷۰ میلادی با شروع تغییرات گسترده در کشورهای آسیایی، سیاست‌های وارداتی تبدیل به سیاست‌های صادراتی شده و از همین رو کشورهای مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین و حتی هند پاکستان و اندونزی برای افزایش صادرات، به ایجاد مناطق آزاد روی آوردند.

تاریخچه مناطق آزاد ایران
اندیشه ساخت و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران به حدود سال‌های اولیه دهه‌۱۳۳۰ برمی‌گردد. طی مطالعاتی که سازمان برنامه انجام داد، تصمیم بر این شد که رونق مناطقی از ایران به مشاوران دانمارکی «کامپسلاکس» محول شود. ولی نتیجه مطالعات این افراد تنها به ساخت انبار نگهداری کالا در خرمشهر منتهی شد. در سال‌۱۳۴۹ با تصویب قانونی که در آن گفته شد: «کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی دارند»، اولین قدم‌های ساخت مناطق آزاد در ایران برداشته شد.
در سال‌۱۳۵۹ به موجب مصوبه‌ای که به تصویب شورای انقلاب رسید، جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد، ولی در سال‌۱۳۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره‌۱۹، به دولت این اجازه را داد که در حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی تاسیس کند. براساس همین مصوبه هیات دولت در هفتم بهمن‌ماه سال‌۱۳۶۹ جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه سال‌۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری نامگذاری کرد.
در اواخر شهریورماه‌۱۳۸۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی، منطقه آزاد ارس به مناطق آزاد کشور افزوده شد. این منطقه تجاری-صنعتی در چهارراه ارتباطی اصلی قرار گرفته و به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال‌۱۳۸۳ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. منطقه که از بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر تشکیل شده، به دلیل داشتن زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و توریستی از موقعیت ممتازی نسبت به باقی مناطق برخوردار است.
سرانجام منطقه آزاد انزلی با مساحت ۳۲۰۰هکتار خشکی و ۴۰کیلومتر منطقه آبی در سال‌۱۳۸۴ و در محدوده بسیار وسیعی از شهرستان بندر انزلی به این مناطق افزوده شد.
در اواخر سال‌۱۳۸۹ هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو را به تصویب رساند. شهرستان ماکو در شمال‌غربی ایران (استان آذربایجان غربی) قرار گرفته که از شمال به رودخانه قره‌سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه ارس و جمهوری آذربایجان (خودمختاری نخجوان) و از مغرب به جمهوری ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.
همچنین در نیمه اول سال‌۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی با ایجاد ۸منطقه آزاد جدید شامل: منطقه اینچه‌برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه-‌مریوان در استان کردستان، منطقه جاسک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید موافقت کرد.
بی‌تردید مناطق آزاد کشور دارای ظرفیت‌های بسیاری با توجه به زیرساخت‌های اجرا شده در این مناطق در جهت توسعه اقتصادی در کشور می‌باشند و صرف نگاه نقاط وارداتی به این مناطق جفای بزرگی است که از سوی منتقدین مناطق آزاد در کنار اتهام‌هایی همچون قاچاق کالا، رانت‌بازی و زمین‌خواری به این مناطق وارد می‌کنند.
در روزهای ابتدایی هفته گذشته، جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های فراوان مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی برای توسعه اقتصادی کشور،‌ اظهار داشت:‌ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی‌انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند نقش ویژه‌ای به خصوص در شرایط تحریم ایفا کنند، از دبیرخانه شورا خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می‌توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.
بی‌شک نگاه دکتر جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به سوابق اجرایی ایشان از ابتدای انقلاب در حوزه‌های اجرایی خصوصا اقتصادی کشور نشان از اهمیت نقش مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصاد کلان کشور با محوریت تولیدات صادرات‌محور دارد و نیز اشاره ایشان به اهمیت نقش پررنگ مناطق آزاد در دوران تحریم نشان از اهمیت این مناطق در دستیابی به اهداف کلان اقتصاد در دوران تحریم دارد.
از این رو در این گزارش سعی شده با مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص دیدگاه‌های بیان شده در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور گفت‌و‌گو شود که در ادامه می‌خوانیم.

حمیدرضا مومنی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد الگو و پیشران توسعه در کشور

حمیدرضا مومنی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، بیان داشت: دستور این جلسه درخصوص تایید صورت‌های مالی مناطق آزاد کشور بود که مجامع عمومی این مناطق برگزار شده بود و به حمدالله تمامی صورت‌های مالی مناطق آزاد در این جلسه تصویب و توسط جناب آقای دکتر جهانگیری ابلاغ شد. در ادامه جلسه، جناب آقای دکتر بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گزارش کاملی درخصوص تحولات و اقدامی که مناطق آزاد در چند سال اخیر خصوصا در دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری، زیربنایی و زیرساختی و همچنین حوزه توسعه‌ای مناطق آزاد انجام داده‌اند، ارائه فرمودند و دکتر جهانگیری هم که همیشه نگاه بسیار مثبت و راهگشایی به مناطق آزاد کشور داشته‌اند و بیان داشتند که مناطق آزاد می‌توانند به عنوان یک الگو و پیشران در حوزه توسعه در کشور موثر باشند و اگر مناطق آزاد بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند، می‌توان این عملکرد مثبت را به سرزمین اصلی هم تعمیم داد.
مومنی درخصوص توصیه‌های معاون اول رئیس‌جمهور به مناطق آزاد گفت: دکتر جهانگیری توصیه‌هایی هم در مسیر توسعه مناطق آزاد بیان داشتند، ایشان فرمودند که مناطق آزاد باید در مسیر جذب سرمایه‌گذاری فعالیت بیشتری داشته باشند و همچنین باید شاهد همکاری‌ها و ارتباطات بیشتر مناطق آزاد با کشورهای همجوار خود باشیم، همچنین درخصوص تحریم و نقش مناطق آزاد هم راهکارهایی را ارائه دادند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درباره نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در دوران تحریم اظهار داشت: شاید تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را تاسیس و احداث کرده‌اند، به این مهم رسیده‌اند که امکان ایجاد شرایط توسعه‌ای برای یک کشور نمی‌تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی شود؛ به همین دلیل معمولا مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، برنامه‌ها و اسناد بالادستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه اعلام می‌کنند و ماموریت‌ها را تعریف و تدوین کرده و براساس آن امکاناتی را در اختیار این مناطق قرار می‌دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند ماموریت‌های خود را محقق نمایند. بالطبع دولت‌ها تلاش می‌کنند تا زیرساخت‌ها را تامین نموده و قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی را مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر مناطق آزاد هم با توجه به ماموریت‌ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم شده، با عنایت به موقعیت‌هایی که دارند می‌توانند موثر واقع شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
وی افزود: اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد می‌پرداختیم و این مناطق را در حوزه‌های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی با ملیت‌های مختلف و همچنین در حوزه‌های پولی، مالی، بانک‌های آفشور، بیمه‌ها و قوانین و مقرارت سهل و آسان در مسیرهای سرمایه‌گذاری یاری می‌رساندیم و در این حوزه‌ها اقدامات بهتری را انجام می‌دادیم، در شرایط بحرانی کنونی و با توجه به تحریم‌های خصمانه و یکجانبه آمریکا بر علیه کشور که از دیدگاه بنده خیلی نمی‌تواند کاری در این مسیر انجام دهد؛ در حالی که طرف آمریکایی روی محدود کردن ایران مانور بیهوده می‌دهد، می‌توانستیم مجاری تنفسی مطلوبی در کشور داشته باشیم که این مجاری را مناطق آزاد کشور تلقی کنیم و هم این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می‌‍‌توانیم با اقتصاد جهانی تعامل نماییم و هم می‌توانستیم یکسری مسائل را تجربه کنیم که در حوزه‌های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم؛ به عنوان مثال میان منطقه آزاد قشم و چابهار، در حوزه حمل و نقل، کریدور جنوب-شمال با توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم و نیز با وجود تحریم‌ها اگر این تمرین‌ها انجام می‌شد، در شرایط کنونی بسیار کارسازتر بودند و می‌توانستیم نقش‌آفرینی موثرتری داشته باشیم. از دیدگاه بنده هنوز هم خیلی دیر نشده است و دکتر جهانگیری هم بر این موضوع تاکید داشتند و ضمن صحه گذاشتن بر عملکرد مناطق آزاد و حمایت از مسیر توسعه‌گرای این مناطق و با عنایت به تجربه و عقبه بسیار خوب آقای جهانگیری در مسئولیت‌های مهم در کشور، به نظر می‌رسد تاییدی که ایشان درخصوص روند حرکتی مناطق آزاد فرمودند، بی‌تردید بر پایه و مبنای تجربه و تفکری قوی است و ایشان در همین جلسه هم تاکید کردند که جلسه‌ای دیگر برگزار نماییم تا توانمندی‌های مناطق آزاد را در حوزه رفع تحریم‌ها بررسی کنیم و قول مساعد دادند که تمام ساز و کار و قوانین و مقرارت را برای پیشبرد کار مهیا کنند.
مومنی ادامه داد: به طور کل نگاه معاون اول رئیس‌جمهور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مثبت و خوب بود و ما باید از این فرصت طلایی که ایجاد شده و هم شخص آقای رئیس‌جمهور که عنایت ویژه‌ای به موضوع مناطق آزاد دارند و هم مجلس محترم شورای اسلامی و نیز دولت که به توانمندی‌های مناطق آزاد واقف شده‌اند به عقیده بنده بهترین شرایط در حال حاضر مهیا است تا به یک اتفاق نظر در کشور برسیم و بتوانیم همه این دیدگاه‌ها را جمع کرده و به سمتی حرکت کنیم که در این شرایط بحرانی بتوانیم بخشی از مشکلات کشور را توسط مناطق آزاد که به درستی می‌توانند حل و فصل کنند، در دستور کار قرار دهیم و یک آرامش نسبی را در کشور ایجاد کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درمورد برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های سازمان متبوع خود در شرایط کنونی در جهت دفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا بیان داشت: در منطقه آزاد قشم رایزنی‌های خوبی با برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت گرفته و پیش‌بینی‌های لازم را در صورت بروز مشکلات در شرایط تحریم انجام داده‌ایم و راهکارهای لازم را در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌ها درنظر گرفته‌ایم و به صورت جدی در حال برنامه‌ریزی در این خصوص هستیم. ما دو حوزه را در زمان تحریم با هم پیش می‌بریم، یک حوزه در درون منطقه آزاد قشم است که اگر این تحریم‌ها دامنه گسترده‌تری را پیدا کرد باید چه کاری انجام دهیم تا آسیب‌پذیری خود را در منطقه آزاد به حداقل برسانیم، این یکی از اهداف ماست که جلسات این بخش را به صورت منظم در سازمان برگزار کرده و در حال رصد موضوعات هستیم و کارگروهی برای این مورد در سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل داده‌ایم و هر یک از مدیران مسئولیتی در این مسیر بر عهده دارند و امور را با هماهنگی پیش می‌بریم. در کنار این مورد، بررسی کرده‌ایم که اگر این موضوع را در منطقه توانستیم مدیریت کنیم، حال چه کاری می‌توانیم برای کشور انجام دهیم؟ به عنوان نمونه ما آمادگی تامین گوشت قرمز کشور ‌را در قشم داریم، فقط باید شرایط پرداخت و نحوه مبادلات و پرداخت‌های ارزی این موضوع مشخص شود؛ این توانمندی از جانب منطقه آزاد قشم وجود دارد. همچنین قادر هستیم بخش اعظمی از داروی کل کشور را تامین نماییم، روی نهاده‌های دامی در منطقه کارهای بسیار خوبی را انجام داده‌ایم و می‌توانیم مدیریت شده این خدماتی را در اختیار کشور قرار دهیم. بنابراین در منطقه آزاد قشم برنامه‌هایی برای انجام داریم که هم شامل موارد منطقه‌ای می‌شود و هم در حوزه کشوری. بنابراین امیدواریم با حمایتی که از سوی مسئولین کشوری و دولتی از مناطق آزاد شاهد هستیم، بتوانیم در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور قدم برداریم.

اسماعیل زمانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
مناطق آزاد می‌توانند تاثیر بسزایی در اقتصاد کلان کشور داشته باشند

اسماعیل زمانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که با حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس‌جهمور و دکتر مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، بیان داشت: همان گونه که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بیان داشتند، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند کمک‌کننده به اقتصاد کلان کشور خصوصا در شرایط تحریم باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: اگر منطقه آزاد اروند را مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که این منطقه یکی از نقاط بسیار مهم از باب تجارت و صنعت در ایران می‌باشد. وجود دومین بندر کانتینری کشور یعنی بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند و همچنین استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن ۲اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با حضور بیش از ۱۵۰۰نفر از تجار، بازرگانان و صنعتگران فعال، وجود مرز زمینی و تجاری شلمچه و همچنین پایانه مسافری دریایی و زمینی و برقراری خطوط کشتیرانی منظم به کشورهای همسایه، فرودگاه آبادان و همچنین راه‌آهن خرمشهر که تا شهر بصره در عراق پیش خواهد رفت، همه نشان از وجود زیرساخت‌های اصلی و مهم جهت صادرات، ترانزیت و واردات کالا در منطقه آزاد اروند دارد که این منطقه علاوه‌بر کشورهای همسایه مانند عراق و کویت، می‌تواند معبری باشد برای کشورهای‌CIS، ترکیه و کشورهای اروپایی بلوک شرق که ترانزیت کالا در آن صورت گیرد. نکته مهم این است که با اتصال راه‌آهن بندر امام خمینی(ره) به شلمچه و همین طور بصره، می‌توان از ظرفیت بالای این بندر جهت ایجاد یک کریدور ترانزیتی نهایت استفاده را کرد.
زمانی افزود: منطقه آزاد اروند با دارا بودن ۲شهرک صنعتی فعال در خرمشهر و آبادان و با وجود بیش از ۱۶۰واحد صنعتی ازجمله صنایع بالادستی و مادر ضمن حمایت از واحدهای فعال موجود، به دنبال جلب و جذب سرمایه‌گذاران جدید در این بخش و همچنین راه‌اندازی مجدد صنایع راکد می‌باشد. سازمان‌های بزرگ اقتصادی کشور ازجمله بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان ایمیدرو و شستا سرمایه‌گذاری‌های خوبی در بخش صنایع انجام داده‌اند و امیدواریم که از طریق حل مشکلات حقوقی و حمایت معنوی از صنایع منطقه و همچنین ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت جهت خرید ماشین‌آلات، مواد اولیه و توسعه کارخانجات و همین طور از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری با آنها بتوانیم شاهد شکوفایی بیشتر صنایع در منطقه باشیم که به تبع آن در اقتصاد کلان کشور تاثیر بسزایی خواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بنده معتقدم در شرایط کنونی مناطق آزاد با مزیت‌های قانونی که دارند می‌توانند در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی چشمگیری داشته باشند، چراکه وجود سرمایه‌گذاران خارجی، تجارت و مبادلات بین‌المللی در برخی مناطق آزاد ایران همچون اروند تحریم‌ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت‌هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل، دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست؛ همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا بر سر راه فروش نفت ایران قرار داد، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت‌‌هایی برای کشورهایی همچون هند و کره جنوبی شد؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می‌دهد که قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت‌های بزرگ هم نمی‌توانند در برابر آن مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی سرمایه‌گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه‌گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می‌شود تحریمات را کم‌رنگ و بی‌اثر کرد.
زمانی اظهار داشت: ایران کشوری است که به لحاظ سوق‌الجیشی در منطقه‌ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بیشمار در اطراف خود به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه‌های بین‌المللی هستند مانند چابهار، ماکو و اروند این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می‌توان گفت که با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناطق آزاد هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می‌شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی‌شک این امر همراهی و همیاری تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با مناطق آزاد را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان بیان کرد: همانطور که مستحضرید تصویب طرح جامع منطقه آزاد اروند برای اولین بار صورت گرفت که این دومین طرح جامعی است که در تاریخ تمام مناطق آزاد کشور بعد از کیش مصوب شده است، که مسلما این مهم بدون پیگیری و همت اعضاء هیات مدیره و تمامی همکاران در سازمان امکان‌پذیر نبود؛ علی هذا تصویب این طرح باعث تثبیت بیشتر حاکمیت سازمان در منطقه و داشتن ابزار قوی‌تر برای اجرای برنامه‌های راهبردی سازمان منطقه آزاد اروند خواهد شد. با تصویب این طرح جامع، از این پس مسلما شاهد همسویی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در جهت اهداف سازمان خواهیم بود. ان‌شاالله پس از این اتفاق، شاهد توسعه بیشتر، سریع‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تر در منطقه خواهیم بود.

محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
نقش پررنگ مناطق آزاد در توسعه صادرات غیرنفتی کشور

محسن نریمان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بیان داشت: در دیداری که مدیران عامل مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی با دکتر جهانگیری داشتند، بر ظرفیت‌های فراوان مناطق آزاد جهت توسعه اقتصادی کشور تاکید شد که این نشان از اعتماد ایشان به عملکرد و جایگاه ویژه مناطق آزاد دارد. بدیهی است نگاه ایشان به مناطق آزاد به عنوان گلوگاه‌های اقتصادی و صادراتی می‌تواند نویدبخش تقویت این مناطق و در نتیجه تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصادی در نقاط مرزی کشور باشد.
نریمان ادامه داد: باید توجه داشت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت‌های قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج سرمایه خارجی، از ویژگی‌های دیگری همچون موقعیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام تبادلات تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده سرمایه‌گذاران خارجی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن کشورها برخوردارند که می‌توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضلات ناشی از تحریم‌ها بازی کنند و با تقویت و تسهیل فرایند‌های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد به خصوص بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد می‌توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند.
محسن نریمان، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت وجودی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه ممکن است در بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تاسیس این مناطق در وهله اول چنین به نظر برسد که برخی از اهداف مورد نظر در مناطق آزاد تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است، اظهار داشت: دکتر جهانگیری نیز در این دیدار با در نظر گرفتن ماموریت ویژه مناطق آزاد از دبیرخانه شورای عالی خواست دستور کار جلسه آتی شورا با این رویکرد تنظیم شود که چگونه می‌توانیم استفاده بیشتری از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم و شرایط جدید پیش روی کشور داشته باشیم.
دکتر جهانگیری در این دیدار، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فرصت بزرگی برای توسعه کشور عنوان کردند و گفتند بی‌انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را یکی از مهم‌ترین روش‌های دستیابی به بازارهای بین‌المللی جهت صادر نمودن تولیدات عنوان کرد و گفت: از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل‌گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.
در ادامه دکتر جهانگیری همچنین به نقش مناطق آزاد کشور در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کم‌تر کردن تبعات منفی آن اشاره کردند و گفتند: با خروج آمریکا از برجام و دوره جدید اعمال تحریم‌ها، به نظر می‌رسد همکاری تمامی نهادها و ارکان کشور برای تبیین راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها بیش از پیش جدی و لازم است و در این بین مناطق آزاد کشور با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود می‌توانند نقش مهمی در دفع و کاهش تبعات منفی ناشی از اعمال تحریم‌ها ایفا نماید.
محسن نریمان با اشاره به تاکیدات دکتر جهانگیری گفت: برای کاهش اثرات مخرب تحریم‌های جدید، یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید مدنظر داشت این است که باید بر مدیریت واردات تاکید داشته باشیم نه محدودیت آن! و این موضوعی است که نقش تسهیل‌گری مناطق آزاد در مدیریت واردات در دوره تحریم‌ها را بیش از پیش پررنگ‌تر می‌کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس افزود: در همین راستا هم معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعیین ماموریت ویژه برای مناطق آزاد به منظور کاهش اثرات دور جدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران شد. از سویی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نقشه راهی برای این مناطق در دوران تحریم ترسیم کرده است که براساس آن، مناطق آزاد موظف شده‌اند فروش فرآورده‌های نفتی را تسهیل و صادرات غیرنفتی را توسعه دهند. همچنین ماموریت ویژه بخش‌های مختلف مناطق آزاد برای تسهیل واردات تجهیزات و تکنولوژی، تسهیل و توسعه ترانزیت خارجی، تسهیل جذب سرمایه‌گذاری، تسهیل عملیات بانکی، توسعه گردشگری داخلی، تسهیل ورود کالاهای ضروری، تامین واردات ارز، تسهیل تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تعریف شده است که در صورت آغاز تحریم‌های نفتی ایران نقش این مناطق برای توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش برجسته می‌شود.
نریمان تاکید کرد: مسلما به پایان رساندن و موفقیت‌آمیز بودن این ماموریت، برخی شرایط داخلی را می‌طلبد که این موضوع نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. موضوعاتی از قبیل ارائه اختیارات و افزایش دامنه تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی همچون واردات کالاهای مورد نیاز، آزادی عمل بیشتر در اداره مناطق از سوی مدیران مناطق، تسهیل فرایندهای اجرایی، عضویت در ستادها و کارگروه‌های ملی مرتبط و رفع موانع اجرایی و بازرگانی در جهت تسهیل تجارت، صادرات و واردات ازجمله آنها بود.

جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
عبور از تحریم با یکپارچگی ملی

جعفر آهنگران، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص جلسه شورای عالی مناطق آزاد که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مرتضی بانک، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، بیان داشت: دکتر جهانگیری طبق روال همیشه، در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از پدیده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حمایت کامل کردند و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روبه‌رو شدن با یک تحریم تحمیلی دیگر، خواستار امتیازات بیشتر به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شدند، تا بتوانند نقش خودشان را در بابت کاهش آثار مخرب تحریم‌ها ایفا کنند.
وی در ادامه اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه بیان داشتند که می‌بایست ظرفیت‌های جدیدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خلق کنیم و همچنین مزیت‌های بیشتری را برای این مناطق در نظر بگیریم تا بتوانند انتظارات ما را درخصوص محدود کردن آثار تحریم‌ها به بهترین شکل ممکن برآورده کنند.
مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص ماموریت معاون اول رئیس‌جمهور به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: معاون اول رئیس‌جمهور به دکتر بانک ماموریت دادند تا در اسرع وقت در یک نشست اختصاصی مباحث راهبردی مناطق آزاد کشور را به بحث و تبادل نظر بگذارند و در آن جلسه با توجه به مباحث راهبردی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند، بتوانند از کمک‌های دولت استفاده کنند. از دیدگاه بنده با توجه به صحبت‌های دکتر جهانگیری، راهکار و افق جدیدی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باز شده است تا بتوانند همانگونه که این مناطق در دوران پسابرجام موفق شدند نقش خود را به خوبی ایفا کنند، به همان شکل در مسیر محدود کردن تحریم‌ها هم نقش سازنده‌ای را داشته باشند. لازم به ذکر است که اینجا دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بایستی از این فرصت استفاده کند تا هم مسائل و مشکلاتی که این مناطق با آن مواجه هستند و باعث ایجاد موانعی در مسیر توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده را با یک آسیب‌شناسی دقیق در جلسه مطرح کنند و همچنین مزیت‌هایی که برای مناطق آزاد و ویژه لازم است که در آن جلسه مطرح شود را بیان نمایند و بتوانند از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
وی در ادامه اظهار داشت: بنده این نشست را بسیار خوب دیدم و در این جلسه، شورای عالی از مسائل و عملکردهای روزمره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عبور کرد و به نظرم انتظارات جدیدی را از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارند که این دیدگاه جدید را بسیار محترم می‌شمارم؛ با عنایت به این که بنده سابقه طولانی در نشست‌های مناطق آزاد و شورای عالی دارم، به نظرم یکی از بهترین جلساتی بود که در آن حضور داشتم.
آهنگران درخصوص نقش ساختاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها بیان داشت: چند موضوع است که بنده همیشه آنها را مطرح می‌کنم، شاید اکنون ضرورت‌های این موضوعات بسیار بیشتر است؛ یک اجماع کلی باید در کشور صورت بگیرد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه‌ها و سازمان‌ها از دخالت خودشان در مناطق آزاد کم می‌کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی‌نگیری‌هایی است که مناطق آزاد با آن روبه‌رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه‌های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار می‌دهند، دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه‌های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و… باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان‌های مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده‌۱۱۲ قانون برنامه پنجم و ماده‌۶۳ احکام دائمی توسعه برنامه‌های کشور را اجرا کنند و مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل شود؛ با این اجماع، حتم بدانید که هر کاری در مناطق آزاد امکان‌پذیر است. موضوع دوم در این خصوص، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود است؛ از دیدگاه بنده یکی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها در مناطق آزاد توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است، این مهم خیلی می‌تواند کار را ساده‌تر کند و هزینه‌های تحریم را به شدت کاهش دهد. با توجه به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از تحریم‌ها عبور کنیم.

سعید زرندی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام:
توسعه اقتصادی در گرو توجه بیشتر به ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام با اشاره به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمک به توسعه اقتصاد کلان کشور بیان داشت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت‌های ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می‌توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت‌های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق وجود دارد، می‌توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران‌های اقتصادی از پتانسیل‌های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره‌گیری کرد.
زرندی با اشاره به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط تحریم و تاکید معاون اول رئیس‌جمهور به این ظرفیت‌ها در کشور اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دوران تحریم می‌توانند گذرگاه‌های مهمی در کشور درخصوص بی‌اثر کردن تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشند و باتوجه به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم‌ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کالا بدل کرد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پیام درخصوص موضوع افزوده شدن کاربری مسافری به فعالیت‌های فرودگاه پیام در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در جلسات متعدد کارشناسی این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود و توسط دکتر بانک، دبیر محترم شورایعالی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح گردید و با نظر مساعد نماینده وزارت راه و شهرسازی مورد تصویب قرار گرفت.
زرندی تاکید کرد: با این اتفاق مهم، کاربری مسافری فرودگاه در کنار سایر کاربری‌های قبلی ازجمله باربری و آموزشی تثبیت شد و توسعه پروازهای مسافری در فرودگاه پیام سرعت بیشتری خواهد گرفت و انشاالله تعداد پروازهای بیشتری به مسیرهای مختلف در این فرودگاه برنامه‌ریزی خواهد شد.
مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در پایان گفت: اضافه شدن ظرفیت مسافری به فرودگاه پیام، یکی از ظرفیت‌هایی است که در استان البرز به واسطه منطقه ویژه اقتصادی پیام ایجاد گردیده است و بی‌شک این مزیت در کنار ایجاد رضایت برای شهروندان استان البرز جهت مسافرت‌های هوایی، این استان را در دسته استان‌های دارای فرودگاه مسافری بین‌المللی قرار داد که بی‌تردید ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام در تمامی حوزه‌ها بخصوص علم و فناوری می‌تواند استان البرز را به مرکزIT کشور تبدل کند که این مهم نیز همانند بحث مسافری فرودگاه، نیاز به یک عظم و همدلی ملی در تمامی مسئولین استانی و کشوری دارد و بی‌تردید با توجه به حمایت‌هایی که از منطقه ویژه اقتصادی پیام می‌شود، در آینده شاهد این رخداد بزرگ در سطح کشور خواهیم بود.