کم‌رنگ شدن مزیت‌های مناطق آزاد با مصوبات محدود‌کننده

گزارش: حسین مرادی

براساس بخشنامه ارزی دولت که در ۲۲فروردین‌ماه۹۷ صادر شده، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است. به این ترتیب همه نیازهای وارداتی از کشورهای خارجی منجمله مناطق آزاد که جزء قلمرو گمرکی سرزمین اصلی محسوب نمی‌شود باید با ثبت سفارش انجام شود.
چند روز بعد از این مصوبه و پس از التهابات بسیار در بازار ارز و خبر دلار تک‌نرخی ۴۲۰۰تومانی، نشستی در بانک مرکزی با حضور مسئولان دولتی تشکیل شد. در نشست هماهنگی بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درباره نحوه تامین ارز واردات در مناطق آزاد بحث و بررسی شد.
در این نشست مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: براساس مصوبه اخیر، واردات مناطق آزاد که پیش از این بدون ثبت سفارش انجام می‌شد، اکنون باید ثبت سفارش داشته باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این ‌باره گفت: تمام واردات کالا و خدمات به کشور منوط به ثبت ‌سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، واردات کالا و خدمات حتی در مناطق آزاد تجاری نیازمند ثبت سفارش است.
براساس بخشنامه فروردین‌۱۳۸۸ وزیر بازرگانی، فرآیند کامل ثبت سفارش واردات کالا به سازمان‌های مناطق آزاد کشور تفویض اختیار شد. این بخشنامه به استناد بند «الف» ماده‌‎۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران و بند «الف» ماده‌۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده است. بخشنامه یادشده با هماهنگی دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و حوزه مشاوره رئیس‌جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه و ۷تیرماه‌۱۳۸۸ به تمام مناطق آزاد ابلاغ شد.
همان زمان، نماینده تام‌الاختیار وزارت بازرگانی در مناطق آزاد تجاری وقت، هدف از این اقدام را تسهیل امور تجاری و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد کشور و جایگزینی این مناطق با دیگر مراکز واسطه‌ای کشورهای حوزه خلیج‌فارس در زمینه واردات، پردازش و صادرات مجدد کالا اعلام کرد.
به گفته حسین سلطانی‌نیا، سازمان‌های مناطق آزاد مکلف هستند، ظرف حداکثر ۱۰روز پس از ابلاغ بخشنامه اجرایی با هماهنگی دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی نسبت به معرفی نمایندگان خود به سازمان توسعه تجارت ایران برای تشریفات اداری تفویض اختیار ثبت سفارش و هماهنگی برای آشنایی با نرم‌افزار اجرایی «ثبتارش» و دریافت گذرواژه مربوط و آموزش مقررات صادرات و واردات مرتبط با ثبت سفارش اقدام کنند. همچنین تمام اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واردات کالا می‌توانند با بهره‌برداری از تسهیلات موضوع این بخشنامه با مراجعه به سازمان‌های مناطق آزاد نسبت به انجام ثبت‌ سفارش واردات کالای مورد درخواست خود اقدام کنند. ثبت ‌سفارش شامل کالاهایی است که متقاضی تصمیم به واردات کالا از خارج به نقاط گوناگون کشور (سرزمین اصلی) به‌طور مستقیم یا از طریق مناطق آزاد را دارد. بر این اساس، واردات کالا از خارج کشور به مقصد نهایی منطقه آزاد از شمول بخشنامه یادشده مستثنا و تابع قوانین و مقررات مناطق آزاد است.
وی در ادامه عملیات ثبت‌ سفارش کالا موضوع بند «دو» این بخشنامه را براساس ضوابط و مقررات ناظر بر ثبت سفارش واردات کالا در کشور اعلام کرد: سازمان‌های مناطق آزاد مکلف هستند تمهیدات، امکانات، تجهیزات و فضای اداری مناسب برای انجام فرآیند ثبت سفارش واردات کالا در مناطق آزاد را فراهم کنند. گمرک‌های اجرایی کشور نیز موظف هستند نسبت به پذیرش اسناد ثبت سفارش واردات کالا به مقصد سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد کشور اقدام کنند.
حال پس از گذشت چندین سال از این بخشنامه، دولت در تصمیمی جدید به الزام ثبت سفارش واردات در مناطق آزاد رای دوباره داد که شاید به تمرکز بیشتر بر تولید و صادرات و البته واردات محصولات ضروری و اساسی از این مناطق منجر شود.
شاید نکته جالب در این دستور عمل اعلامی در تیرماه‌۱۳۸۸ این بود که، سلطانی‌نیا نماینده تام‌الاختیار آن دوره وزارت بازرگانی خاطرنشان کرده بود که، نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران (دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی) مستقر در مناطق آزاد کشور در چارچوب شیوه‌نامه‌ای که از طرف دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ می‌شود، بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و گزارش عملکرد و نقاط قوت و ضعف آن را هر سه ماه یکبار ارائه خواهند کرد و همچنین تاکید شده بود که، مسئولیت رعایت تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش واردات کالا به عهده بالاترین مقام مسئول منطقه آزاد است.
حال این که چرا پس از گذشت نزدیک به یک دهه که این مصوبه به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اعلام شده بوده و قاعدتا به واسطه پشتوانه‌هایی که در آن زمان از سیاست اقتصاد آزاد در مناطق آزاد کشور وجود داشته و همین حمایت‌ها باعث عدم اجرای این مصوبه گردیده است بگذریم، سوال مهم اینجاست که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و همچین شروع تحریم‌های ایران و اهمیت نقش مناطق آزاد در دور زدن تحریم‌ها، این مصوبه بدون مشورت و هم‌اندیشی با فعالین اقتصادی مناطق آزاد اجرا می‌گردد، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟! محدود کردن تولید و واردات کالا و مواد اولیه به واسطه ثبت سفارش و همچنین عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به فعالین اقتصادی مناطق آزاد این روزها مشکلات بسیار بزرگی را در مسیر تولید در مناطق آزاد به وجود آورده است.
شاید اصرار به اجرای این مصوبه در آینده بزرگترین طوفان تعطیلی واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و همچنین بیکاری و به تبع آن شروع فصلی از مهاجرت از مناطق آزاد به مراکز کلان شهرها را به همراه داشته باشد.
در این گزارش سعی شده که از دیدگاه کارشناسان و گفت‌وگو با یک تولید‌کننده در منطقه آزاد ارس به مشکلات ایجاد شده بر سر مسیر توسعه مناطق آزاد با محوریت تولید و اشتغال با توجه به مصوبات اخیر که هیچ چیز به جز از بین بردن مزیت‌های ذاتی مناطق آزاد کشور نداشته است و باعث بی‌اعتمادی فعالین و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد شده، بررسی گردد.

رئیس مجمع عالی واردات:
شفاف‌سازی در تجارت به سود جامعه است

رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه وقتی تجارت در کشور برای تمام افراد یکسان شود، به سود جامعه خواهد بود، اظهار کرد: تقسیم‌بندی کردن در مسیر تجارت عامل ایجاد رانت و فساد است.
علیرضا مناقبی درباره الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد، تصریح کرد: هنوز اتفاقی رخ نداده و اظهارنظری هم نمی‌توان کرد. باید تامل کرد تا کار به مرحله اجرایی کامل این مصوبه در مناطق آزاد برسد.
وی ادامه داد: این تصمیم شاید به‌ دلیل شفاف بودن میزان درآمدهای ارزی و حجم واردات به کشور گرفته شده و باید دید هدف از آن چیست؟ شاید هدف این باشد که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد و تجارت مشخص باشد؛ بنابراین اجرای آن موجب شفاف‌سازی خواهد شد. ضمن اینکه مسیر اقتصاد هر قدر برای عموم شفاف‌تر باشد، به سود کل جامعه و حتی دولت است؛ زیرا آمار و ارقام درستی درباره تراز تجاری به‌دست می‌آید و تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تری هم درباره اقتصاد گرفته خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق شورایعالی دبیرخانه مناطق آزاد:
ایجاد هر نوع بروکراسی باعث محدودیت در مناطق آزاد خواهد شد

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه ایجاد هر نوع بروکراسی باعث محدودیت در مناطق آزاد خواهد شد، اظهار کرد: مجموعه فعالیت‌هایی در مناطق آزاد انجام می‌شد که با الزام به ثبت سفارش دچار خلل می‌شوند.
محمد معزالدین گفت: به ‌عنوان نمونه در مناطق آزاد داشتن کارت بازرگانی ملاک نبود یا اینکه از لحاظ گمرکی در دایره گمرکی سرزمین اصلی قرار نداشت و همین تسهیلات سبب گسترش حجم فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شد، اما با این محدودیت‌ها مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه تصمیم جدید شاید باعث تمرکز بیشتر بر تولید و صادرات در مناطق آزاد شود، گفت: متاسفانه مفهوم واردات در کشور ما منفی تلقی می‌شود، در حالی که در نظام اقتصاد آزاد با واردات است که زمینه صادرات فراهم می‌شود، ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از واردات نیز برای صادرات است.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، نباید فکر کنیم هرآنچه از خارج وارد می‌شود، بد است. همانطور که از نام مناطق آزاد پیداست باید براساس اقتصاد آزاد اداره شود؛ بنابراین اگر محدودیتی ایجاد می‌کنیم پس باید مناطق آزاد را هم از بین برد، زیرا دلیلی بر ادامه فعالیت آنها باقی نمی‌ماند. در واقع ما در برخی نواحی کشور نمونه‌ای از اقتصاد آزاد را که در جهان اجرا می‌شود، ایجاد کردیم که ببینیم آیا جواب می‌دهد یا خیر؟
معزالدین با اشاره به اینکه این موضوع دور زدن قانون مناطق آزاد است، گفت: در قانون مناطق آزاد آمده که از همه مقررات‌هایی که در سرزمین اصلی وجود دارد، آزاد است، مگر اینکه مجلس تصویب کند. در حال‌ حاضر به‌عنوان مثال در مناطق آزاد جدید، پیشنهاد غالب این است که خرده‌فروشی در این مناطق ممنوع باشد. هرچند این موضوع در قانون مناطق آزاد جهان نیست، اما در اینجا مجلس حق دارد این محدودیت را ایجاد کند. در نهایت اینکه مخالفت ما با الزام ثبت سفارش در مناطق آزاد نیز به این دلیل است که بروکراسی در مسیر تجارت و تولید آزاد را به حداقل برسانیم نه اینکه بیشتر کنیم.

مهندس صابر صفرزاده مدیرعامل شرکت پاک‌سون نوین ارس:
تولید، اهرم توسعه مناطق آزاد

شرکت پاک‌سون نوین ارس در سال‌۱۳۹۱ در منطقه آزاد ارس تاسیس شده است. این شرکت در سال‌۹۶ فاز اجرایی و عملیاتی تولید دستمال مرطوب را به بهره‌برداری رساند و در نیمه دوم سال‌۱۳۹۷ خط تولید پوشک بچه در این شرکت راه‌اندازی خواهد شد. کلیه ماشین‌آلات خط تولید شرکت از دستگاه‌های روز دنیا با دارا بودن آخرین تکنولوژی تولید از کشور ایتالیا می‌باشد و ساخت و مونتاژ کشور ترکیه است.

تامین مواد اولیه و مشکلات پیش رو
در بخش مواد اولیه چند مقوله مختلف مطرح می‌شود؛ ابتدا بحث تامین مواد داخلی و خارجی است و بحث دوم، موضوع تامین ارزی است که برای خرید مواد خارجی لازم می‌باشد و بحث سوم، مسئله حمل و نقل است. این سه عامل جزء مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوعات مربوط به تولید در کشور و مناطق آزاد می‌باشند که متاسفانه در طول شش ماه گذشته بروز مشکل در این مقوله‌ها شرایط بسیار سختی را برای فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد ایجاد کرده است. بحث نوسان و تغییر قیمت ارز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مسیر تولید در کشور است، به عنوان مثال کارتنی را که ما برای بسته‌بندی محصولات‌مان در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال هر عدد را ۱۴۰۰تومان خریداری می‌کردیم، همان کارتن را در مهرماه ۴۵۰۰تومان خریده‌ایم! نکته اینجا است که همین محصول را که قبلا با چک سه ماهه تسویه می‌کردیم، اکنون به ما اعلام می‌کنند که قبل از تولید و زمان سفارش باید نقدا پرداخت شود! حال شما همین نمونه را در همه نیازهای مواد اولیه یک تولید‌کننده لحاظ کنید. موضوع تامین مواد اولیه تولید با توجه به نوسان لحظه‌ای قیمت ارز رسما تولید را برای تولید‌کنندگان غیرممکن کرده است.
نکته بعد موضوع حمل و نقل است که متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در این حوزه در کشور به وجود آمده که قطعا همه در جریان هستند و در مرحله اول بحث افزایش نرخ کرایه مطرح بود و این امر هم انجام شد، ولی هنوز مشکل حمل و نقل حل نشده است و ما برای ارسال تولیدات خود برای مشتریان با مشکل مواجه هستیم. می‌توانید ملاحظه بفرمایید که محصولات تولیدی ما در کارخانه آماده است، مشتری هم هزینه را پرداخت کرده، ولی متاسفانه ماشینی نیست که این بار را حمل کند. با توجه به وجود حمل و نقل ریلی که در منطقه آزاد ارس وجود دارد، برای ارسال محصولات تولیدی شرکت مراجعه کردیم و متاسفانه راه‌آهن هم همکاری جهت رفع مشکل حمل و نقل انجام نداد، زیرا به ما اعلام کردند که یک واگن به حجم ۵۱تن را در اختیارتان قرار می‌دهیم، ولی جنس ما حدود ۱۱تن است و راه‌آهن تاکید کرد که هزینه ۵۱تن را کامل از شرکت دریافت خواهد کرد، چراکه تمامی حجم واگن را بالاجبار در اختیار ما قرار می‌دهد. این موضوع به لحاظ هزینه‌ای به هیچ عنوان برای ما به صرفه نیست و به واقع در منطقه آزاد ارس هیچ استفاده‌ صحیحی از ظرفیت راه‌آهن در مسیر تولید صورت نمی‌گیرد، با وجود این همه سرمایه ملی که در این بخش و برای دستیابی به راه‌آهن مرکزی ایران در منطقه شده است اما هیچ کمکی در مسیر حمایت از تولید در این خصوص انجام نمی‌شود، در صورتی که راه‌آهن در دنیا یکی از به صرفه‌ترین وسایل حمل کالا محسوب می‌گردد، اما متاسفانه ما با وجود داشتن این ظرفیت در منطقه آزاد ارس به دلیل عدم همکاری راه‌آهن در حمایت از تولید، هیچ یک از تولیدکنندگان در منطقه از سیستم راه‌آهن استفاده نمی‌کنند و در واقع این مسئله جزء بزرگترین دغدغه‌های فعالین اقتصادی و تولیدی درخصوص موضوع حمل و نقل است.

ثبت سفارش، دیواری بلند در مسیر تولید در مناطق آزاد
اساس و شاکله مناطق آزاد بر پایه تجارت با کشورهای خارجی است. در اوایل سال جاری هیات وزیران مصوبه‌ای درخصوص ثبت سفارش در مناطق آزاد تصویب کرد که به جرات می‌توان گفت در حال حاضر این قانون به یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در مسیر حمایت از تولید و صادرات برای تولیدکنندگان در مناطق آزاد بدل شده و همه فعالین مناطق آزاد را در یک بروکراسی پیچیده اداری گرفتار کرده است؛ در صورتی که فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد در کشور حذف بروکراسی‌های اداری بود و قرار نبود فعالین تولیدی در این مناطق درگیر گمرک، بانک مرکزی و مجموعه‌های دیگر در سرزمین اصلی باشند و همانگونه که بر روی مناطق اسم آزاد وجود دارد بنا بود بتوانیم با کشورهای منطقه به شکل اقتصاد آزاد و خارج از بروکراسی‌های سرزمین اصلی فعالیت و مراودات داشته باشیم. حال ببینید که چه اتفاقی افتاده است؛ در حال حاضر تولیدکننده در منطقه آزاد هم برای تامین مواد اولیه خود درگیر ثبت سفارش و تامین ارز شده، یعنی هم با گمرک و هم بانک مرکزی باید وارد چلنج و گرفتاری شود، به عنوان نمونه مجموعه ما در حال حاضر یک ثبت سفارش به مبلغ ۳۵۰هزار یورو دارد، این ارز اگر بخواهد با ارز نیما اختصاص پیدا کند، در حدود سه میلیارد و پانصد میلیون تومان می‌شود، بانک مرکزی به اعلام کرده که باید ۳۵درصد به غیر از این مبلغ به صورت نقدی به عنوان تضمین اسناد ثبت سفارش سپرده شود، این یعنی چه؟ به جای اینکه پول و سرمایه در اختیار تولیدکننده قرار گیرد که سرمایه در گردش داشته باشد، نزدیک به یک میلیارد هم مازاد از سرمایه در گردش تولیدکننده را خارج می‌کنند! این مشکل و بحث داخلی است؛ حال باید موضوع خارجی را بررسی کنیم؛ ما باید به معنای واقعی تحریم را درک کنیم، وقتی که تحریم هستیم فروشنده خارجی به هیچ عنوان رغبتی به کار کردن با ما ندارد، مثلا همین شرکت ترکیه‌ای که با مجموعه ما در تامین مواد اولیه همکاری و فعالیت می‌کند اعلام کرده به دلیل وجود تحریم‌ها فعالیت تجاری با شما ریسک بالایی دارد و امکان مسدود شدن حساب‌ها و حتی تحریم شرکت ترک وجود دارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهیم با تولیدکنندگان کویتی، روس، ارمنستانی و بلاروس تجارت نماییم، چراکه میزات تجارت با مجموعه ما بیش از ده میلیون دلار نیست و این اعداد و ارقام به میزانی نیست که قابلیت پذیرفتن ریسک تحریم را داشته باشد. همچنین اعلام کرده‌اند که هیچ گونه سند و مدرکی مبنی بر فعالیت تجاری برای تامین مواد اولیه بین شرکت ایرانی و ترک به ما ارائه نخواهند داد زیرا که ممکن است این اسناد برای آنان ایجاد مشکل کرده و شامل تحریم‌های تنبیهی شوند!
حال ملاحظه بفرمایید که ما در داخل، توسط گمرک و بانک مرکزی تحت فشار برای ارائه اسناد از سوی فروشنده هستیم و آن طرف هم فروشنده به دلیل مشکلات تحریم هیچ سند و مدرکی ارائه نمی‌دهد؛ به واقع اکنون به عنوان تولیدکننده در داخل کشور از هر دو طرف در تنگنا قرار داریم.
بنده به عنوان تولیدکننده مجبور هستم حتما مواد اولیه خود را از کشور ترکیه تامین کنم، ترکیه هم یک اقتصاد آزاد دارد و با اروپا و آمریکا در ارتباط است و نمی‌تواند به صورت شفاف و مستقیم با ما کار کند، چراکه مشکلات عظیمی برایش به وجود خواهد آمد. در حال حاضر ما هم از داخل و هم از خارج تحریم هستیم؛ وقتی سازمان‌های داخلی که در جریان موضوعات هستند و به تولیدکننده در زمان مشکلات تحریم کمک نمی‌کنند که بتوانیم مواد اولیه را با هر مدلی در شرایط سخت تامین کنیم ،چه توقعی داریم که طرف خارجی با ما همکاری کند! مشکلات تامین مواد اولیه، گمرک، بانک مرکزی و حمل و نقل که عرض کردم از یک طرف، نوسانات ارز هم یک طرف دیگر؛ جنسی که تا پیش از این مسائل کیلویی پانزده هزار تومان خریداری می‌کردیم را امروز اعلام کرده‌اند کیلویی سی و سه هزار تومان به صورت نقد، یعنی هر پارت خرید‌مان که یک تریلی می‌شود در حدود ۳۰۰میلیون تومان تفاوت هزینه برای من به عنوان تولیدکننده دارد، جالب این است که باز هم می‌گوید که امروز مبلغ را واریز کنید ۳۳تومان است، اگر فردا واریز شد ۳۵تومان خواهد بود. همین تامین‌کننده قبلا جنس را درب کارخانه ارسال می‌کرد و پس از تحویل، ۳۰درصد از مبلغ را دریافت و ۳۰درصد دیگر را یک ماه بعد و ۴۰درصد مابقی را هم دوماه بعد دریافت می‌کرد، ولی اکنون با توجه به نوسانات ارز و عدم ثبات بازار با این روش تسویه، جنس را می‌فروشد.

راه نجات تولید در مناطق آزاد، بازگشت به ماهیت اصلی مناطق آزاد
تنها راهکار برای برون‌رفت از این شرایط و حمایت واقعی از تولید در مناطق آزاد بازگشت به اصل ماهیت مناطق آزاد است. در منطقه آزاد پروانه فعالیت داریم و براساس این پروانه، جنس وارد می‌کنیم و با توجه به برگه قبض انبار و برگه سبز گمرکی مناطق آزاد تسویه اسنادی انجام می‌دادیم؛ این روش کار کردن چه مشکلی داشت که این همه مشکل برای تولیدکننده در مناطق آزاد ایجاد کردند؟ سوال این است که در حال حاضر تفاوت منطقه آزاد با سرزمین اصلی واقعا چیست؟ اگر صرفا مالیات ‌بر ارزش افزوده است که بسیاری از شهرک‌های اطراف قزوین، کرج و حتی تهران هم این معافیت را دارند، چرا تولیدکننده باید در این منطقه با این همه فاصله از پایتخت کار تولیدی کند! اتفاقا کار کردن در اطراف تهران محاسن زیادی دارد، مهم‌ترین حسن آن نزدیکی به بازار مصرف هدف است. اکنون با وجود تمامی مشکلات، دوری از مرکز و امکانات، تامین مواد اولیه و کار کردن در منطقه آزاد، دولت چه امتیازی برای ما قائل است؟ با توجه به مصوبه اخیر هیات دولت کار کردن در مناطق آزاد هیچ منفعت چشمگیری برای تولیدکننده ندارد.

عدم‌تخصیص ارز در فرآیند نصب و راه‌اندازی خط تولید
یکی دیگر از مشکلات مجموعه ما، خرید خط تولید است؛ زیرا برای نصب دستگاه در کارخانه باید ۷۰هزار یورو به طرف ترک پرداخت نماییم، دستگاه‌ها سال گذشته خریداری و وارد ایران شده‌اند؛ آن هم دستگاه تولید پوشک بچه که طی چند ماه گذشته مشکلات بسیاری در داخل کشور برای تامین این محصول داشتیم. حال نکته اینجاست که اعلام می‌کنند برای نصب دستگاه ارز تعلق نمی‌گیرد و ما هیچ سرفصلی برای اختصاص ارز درخصوص نسب دستگاه نداریم! بنابراین ما برای نصب دستگاه‌هایی که در کارخانه موجود است، باید ارز را با نرخ آزاد تهیه‌ کرده و بیش از یک و نیم میلیارد از سرمایه در گردش مجموعه را خارج نماییم، که اگر این کار را سال گذشته انجام داده بودیم، با حداکثر سیصد میلیون تومان کار به سرانجام می‌رسید و اکنون خط تولید فعال بود. به واقع مجموع فعالیت‌های یک تولیدکننده چقدر می‌تواند سود داشته باشد که کاری که یک سال قبل با ۳۰۰میلیون می‌توانست انجام دهد، حال باید بیش از یک و نیم میلیارد هزینه کند؟

عدم تفویض اختیار سازمان‌ها به مناطق آزاد
از دیگر مشکلات ما ادارات و سازمان های سرزمین اصلی است که با مناطق آزاد قوانین و مقرارت یکسانی ندارند، ما در زمان ساخت کارخانه تمامی نقشه هایی که ارائه داده بودیم تایید شده بود، ولی سازمان غذا دارو محیط کارخانه را تایید نکرد و به ما اعلام کرد که باید حتما موضوعات مربوط به آزمایشگاه و تاسیسات و غیره را ایجاد کنید، ما هم اعلام کردیم اجازه دهید خط تولید را راه‌اندازی کنیم و همزمان با نسب خط تولید تاسیسات را هم تکمیل می‌کنیم، اما گفتند تا زمانی که تاسیسات شما انجام نشود حق نصب خط تولید را ندارید، همین دستور العمل در حدود سه ماه از ما زمان گرفت و مجبور شدیم دستگاه‌های خط تولید را که آذرماه پارسال وارد کارخانه کرده بودیم رها کنیم و تا اول فرودین درگیر تغییر نقشه و ایجاد تاسیسات برای گرفتن مجوز سازمان غذا و دارو باشیم، شما ببیند برای یک تولید کننده که سرمایه خود را خوابانده حدود چهار ماه زمان را از بین بردن یعنی چه؟ پس از آن هم که وارد بحث نسب دستگاه‌ها شدیم، همزمان شد با بالا رفتن نرخ دلار و نوسانات بازار ارز و عدم تخصیص ارز دولتی برای نسب ماشین‌آلات خط تولید و برای همین عدم هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد و مجموعه‌های دولتی سرزمین اصلی در حدود یک‌سال است که ماشین‌آلات خط تولید ما در کارخانه است ولی هنوز راه‌اندازی نشده است.
باوجود حضور نمایندگان استاندارد و سازمان غذا و دارو در سازمان منطقه آزاد ارس ولی اختیارات به سازمان تفویض نشده است، یعنی تمامی مدارک و اسناد باید به تبریز برود و در آنجا کمیسیون تشکیل و آزمایش‌ها انجام شود و مستقیم برای ما در کارخانه نتایج را اعلام و ارسال می کنند، ما تا به امروز حتی یکبار هم به نماینده سازمان غذا و دارو در سازمان منطقه آزاد ارس مراجعه نکرده‌ایم، چرا‌که به هیچ عنوان این مجموعه‌ها اختیارات خود را به مناطق آزاد تفویض نکرده‌اند.

عدم حمایت واقعی دولت از تولیدکنندگان
یکی دیگر از مشکلات در مسیر تولیدات داخلی، عدم حمایت دولت از تولید است‌. ترکیه در عراق در حال راهسازی است، دولت ترکیه با بانک‌های خود برای تامین اعتبار این پروژه‌هایی که پیمانکارهای ترک در کشور دیگری در حال انجام هستند، اقدام کرده است. قسمتی از تولید همه تولیدکنندگان در کشور قطعا با نگاه صادرات است، پس چرا در مسیر توسعه صادرات هیچ وزارتخانه‌ای پیش‌قدم نمی‌شود که از تولید حمایت کند؟! در حال حاضر هیچ وزارتخانه‌ای از سرمایه‌گذار و تولیدکننده ایرانی در بازارهای خارجی حمایت نمی‌کند، زمانی که پاسپورت سرمایه‌گذار و تولید‌کننده ایرانی در مرز، مهر خروج از کشور می‌خورد دیگر تنها است؛ هیچ کسی برای کشف بازارهای جدید کمک نمی‌کند. در کشورهای خارجی یک ارگان از تولیدکنندگان داخلی برای توسعه بازارهای جدید حمایت کنند. بنده به عنوان تولیدکننده ایرانی چگونه به تنهایی می‌توانم با یک تولیدکننده ترک که دولت ترکیه از او حمایت می‌کند، رقابت کنم؟ شاید مسئولین بر روی کاغذ صحبت از حمایت می‌کنند، ولی در عمل هیچ حمایتی وجود ندارد؛ جالب این است که این حمایت حتی در داخل هم وجود ندارد؛ به عنوان مثال ما به فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، اتکا و شهروند نامه زده‌ایم و اعلام نمودیم که چنین محصولاتی را تولید می‌کنیم، اما این فروشگاه‌ها که عمدتا دولتی و یا شبه‌دولتی هستند، هیچ حمایتی از محصولات و عرضه در این فروشگاه‌ها نکردند.
به عقیده بنده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با توجه به نفوذی که در دولت دارد، می‌تواند از تولیدکنندگان مناطق آزاد حمایت کند. سوال اینجاست که چرا این حمایت حتی از طرف سازمان مناطق آزاد در مسیر فروش و بازرایابی برای تولیدکنندگان این مناطق صورت نمی‌گیرد؟ به عنوان مثال می‌توان یک فضای مشخصی را در تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی با هزینه تولیدکنندگان برای آنان در نظر گرفت و اعلام شود که این فضا برای تولیدات مناطق آزاد در فروشگاه‌های رفاه، اتکا یا شهروند است. اینها که بازارهای داخلی می‌باشد، بسیاری از محصولات مختلف و مصرفی مردم در مناطق آزاد کشور تولید می‌شود که می‌توانند در این فروشگاه‌ها بازار مصرف خوبی داشته باشد، از محصولات بهداشتی که مجموعه ما تولید می‌کند تا تولیدکنندگان دیگری که محصولات مختلف دیگری از مواد غذایی تا آرایشی و بهداشتی دارند. متاسفانه ما نتوانستیم حتی این کار را در مسیر حمایت از تولیدات خود در مناطق آزاد انجام دهیم، اما مطمئن هستم که شورایعالی مناطق آزاد می‌تواند با توجه به اهرم‌های قدرتی که در اختیار دارد، این کار را انجام دهد. برای بنده به عنوان تولیدکننده که سرمایه‌گذاری نموده‌ام، اگر بازار مصرف هم داخلی و هم خارجی داشته باشم به جای یک شیفت، سه شیفت کار می‌کنم، وقتی که کارخانه سه شیفت فعال باشد، قطعا اشتغال‌زایی و گردش مالی بیشتری هم خواهم داشت که این رویه بسیار به نفع دولت و کشور است.
مجموعه ما در بخش تولید دستمال مرطوب سالانه در حدود ۳۰هزار تن قابلیت تولید دارد. در فرآیند تولید دستمال مرطوب، بیش از ۹۰درصد مواد اولیه را از داخل تامین می‌کنیم و همچنین خط تولید پوشک بچه را که راه‌اندازی نماییم، می‌توانیم در حدود ۵۰درصد مواد اولیه را از داخل تامین کنیم، که این موضوع باعث ایجاد چرخه تولیدات دیگر در کشور می‌شود و کلیه کشورهای همسایه بازار هدف صادراتی‌مان هستند. به عنوان نمونه، قیمت محصول دستمال مرطوب ما در حدود ۱۰هزار تومان است در صورتی که نمونه خارجی همین محصول بیش از ۲۰هزار تومان قیمت دارد، از نظر کیفیت محصول‌مان هیچ تفاوتی با نمونه خارجی ندارد. در طول شش ماه اول تولید و راه‌اندازی کارخانه در حدود یک میلیون دلار از محصولات خود را به داخل کشور صادرات کردیم. اگر توجه شود این ظرفیت تولید مناطق آزاد است و می‌تواند بیش از این تاثیرگذار باشد.

نتیجه‌گیری
شاید با نگاهی منصفانه می‌توان برای هر دو طرف این جریانات، یعنی دولت و مناطق آزاد حق‌‌هایی را قائل شد؛ بی‌شک نگرانی دولت بر شفافیت بیشتر عملکرد تجاری، بازرگانی و تولیدی در مناطق آزاد است و اصل این نگرانی به دلیل قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و به تبع آن طرح سوال از وزیر در مجلس درخصوص عملکرد مناطق آزاد و نگرانی دولت از باب عدم شفافیت در ارائه عملکرد مناطق آزاد و در پس آن رای عدم اعتماد مجلس به وزیر است. اما از سویی دیگر، مناطق آزاد ماهیت خود را از فعالین و سرمایه‌گذاران خود کسب می‌کنند؛ اگر با توجه به ملاحظات مختلف که این روزها سایه بزرگی بر بدنه دولت انداخته است، بخواهد باعث دلسردی و سردرگمی فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد شود، بی‌تردید در حفظ و تامین هزینه‌های سنگین زیربنایی که در مناطق آزاد کشور وجود دارد، با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهند شد.
حال نکته بسیار مهم این است که به هر شکل، مناطقی در هفت نقطه کشور با سرمایه‌های مردمی و به تعبیری بیت‌المال ایجاد شده‌اند و این مناطق باعث رونق اقتصادی و نیز توسعه محلی و همچین نگهداری مردم در مناطق مرزی کشور که از منظر امنیتی برای ما بسیار مهم است، گردیده است؛ شاید با نگاهی عمیق‌تر به ماهیت مناطق آزاد کشور و تفسیر اقتصاد آزاد باتوجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که این مناطق در این نزدیک به سه دهه ایجاد کرده‌اند، به جای محدودیت‌ها می‌توانیم شفاف‌سازی‌ها را در بدنه سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد کنیم تا با عدم یکدست کردن قوانین و مقررات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی باعث از بین رفتن مزیت‌های این مناطق برای سرمایه‌گذاران و فعالین نشویم.
از قدیم هم گفته‌اند که ساختن بسیار سخت است و تخریب کردن به آنیست.