نگاهی به فراز و فرود قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، رهبر معظم انقلاب نیز در بند‌۱۱ منشور سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور تاکید کرده‌اند.

متاسفانه اینک با گذشت افزون بر ۲۷سال از تاسیس مناطق آزاد در کشور، به جای حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی از طریق اعمال قانون و یا وضع قوانین جدید با هدف تسهیل در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، شاهد بیان مطالب خلاف قانون و آنچه در بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شد، هستیم.

منطقه آزاد قشم یکی از مناطق آزادی است که به دلیل موقعیت ویژه جغرافیای می‌تواند با بهره بردن از قوانین و مقررات ویژه چگونگی اداره این مناطق و امتیازات قانونی، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا نماید؛ اما نداهای مخالف ادامه معافیت‌های قانونی کار در این مناطق، موجب دلزدگی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد هفتگانه کشور شده است.

این روزها بحث معافیت از مالیات در مناطق آزاد بار دیگر به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که نگاه غیرکارشناسی و غیراصولی برخی نمایندگان مجلس به آن، نگرانی‌های زیادی را برای تولیدکنندگان مستقر در این مناطق ایجاد کرده است.

همانطور که در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران» تصریح شده، مناطق آزاد با هدف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال ‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاسیس شده‌اند.

در ماده‌۱۳ این قانون به صراحت اعلام شده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از ‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از ‌انقضاء پانزده سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».

پس از آن مدت زمان معافیت مالیاتی طبق قانون اصلاح ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران از ۱۵سال به ۲۰سال افزایش یافت.

همچنین در ماده‌های‌۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون، معافیت از انواع مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی با جزئیات ذکر شده است و براساس نص صریح قانون می‌توان نتیجه گرفت معافیت‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به شمار می‌روند و در صورت حذف این معافیت‌ها، تفاوت یک منطقه آزاد با سایر مناطق سرزمین اصلی چه خواهد بود؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که برخی نمایندگان برای حذف معافیت از مالیات در مناطق آزاد بیان کرده‌اند، امکان ایجاد فرار مالیاتی به دلیل عدم استقرار گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مناطق و وسعت سرزمینی به واسطه ویژگی‌های جغرافیایی، عدم نظارت بر این مناطق می‌باشد؛ در پاسخ به این ایراد باید اذعان کرد که فرار مالیاتی به دلیل وجود قوانین معافیت از مالیات حاصل نمی‌شود، بلکه به دلیل ساختار اقتصادی غیرشفاف به وجود می‌آید و این نکته تنها محدود به مناطق آزاد نیست و در حقیقت راهکار آن تشدید نظارت و اصلاح ساختار اقتصادی می‌باشد، نه پاک کردن صورت مسئله.

هم‌اکنون گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورود و خروج مناطق آزاد (به عنوان مثال منطقه آزاد قشم) مستقر است و عدم استقرار گمرکات، دلیل قابل قبولی برای ایجاد فساد و فرار مالیاتی نیست که از طرف برخی به افکار عمومی تزریق می‌شود.

امروزه اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، می‌توان با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارت الکترونیکی و به‌روز دنیا، از ایجاد چنین مشکلاتی پیشگیری کرد؛ اما جای تعجب است که به جای تقویت ساختار نظارتی، به تغییر قوانین که صراحت و شفافیت دارد، بپردازیم.

قانون کشور در مورد هرگونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد صراحت دارد و نمی‌توان قانون جداگانه‌ای برای آن تعریف کرد؛ چراکه یکی از مشکلات ما در کشور وجود بخشنامه‌ها، آیین‌نامه و اصلاحیه‌های مختلف برای قوانین است.

در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، مناطق آزاد می‌توانند نقش موثری در رشد اقتصادی و ورود ارز به کشور ایفا کنند، اما با حذف مشوق‌های این مناطق نه تنها هیچ سرمایه‌گذاری رغبت ورود به این مناطق پیدا نمی‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که در این مناطق فعالیت دارند هم با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد و در نهایت ناچار به رها کردن کسب و کار خود می‌شوند.

نگاه به حوزه قوانین اداره مناطق آزاد نیازمند دانش و تخصص در زمینه چگونگی اداره و ساز و کار این مناطق می‌باشد و اظهارنظرهای غیرکارشناسی نه تنها کمکی به رشد و دستیابی این مناطق در اهداف از پیش تعیین شده نخواهد کرد، بلکه سرمایه‌گذارانی که هم‌اکنون به دلیل بحران‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تحریم‌های همه‌جانبه با سختی و دست و پنچه نرم کردن با هزاران مشکل در حال فعالیت هستند را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راهکار اساسی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اجرای قانون ارزش افزوده در مناطق آزاد و حذف معافیت ۲۰ساله را از چند حیث مغایر قانون چگونگی اداره این مناطق می‌داند.

حمیدرضا مومنی معتقد است حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، سدی در برابر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بشمار می‌رود که مخالف آن چیزی است که قانون بر آن تاکید دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: ریشه قانون مالیات بر ارزش افزوده از قانون تجمیع عوارض گرفته شده و از آنجا که اخذ هرگونه عوارض براساس ماده‌۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ازای ارائه خدمات به سازمان‌های مناطق آزاد واگذار شده، ما نمی‌توانیم قانونی که منشا آن تجمیع عوارض است را در این مناطق اجرا کنیم.

وی تاکید کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در حقیقت نادیده گرفتن قوانین و مقررات چگونگی اداره این مناطق محسوب می‌شود.

مومنی ادامه داد: در سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را نهادهای خدمات‌رسان عمومی با هدف ارائه خدمات به مردم دریافت می‌کنند، اما در مناطق آزاد، خزانه دولت وجود ندارد و سازمان‌های مناطق آزاد هیچگونه ردیف بودجه دولتی هم در اختیار ندارند.

به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد موجب بزرگ شدن دولت و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، یعنی عملا با این اقدامات حیثیت مناطق آزاد زیر سئوال می‌رود.

بحث دیگری که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به آن اشاره کرد، به حوزه سرمایه‌گذاران اقتصادی در مناطق آزاد مربوط می‌شود؛ وی معتقد است که فعالان اقتصادی هم در این فرآیند با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه با وضع مالیات بر ارزش افزوده، واردات مواد اولیه تولیدکنندگان مشمول این قانون می‌شود و توجیه فعالیت‌های تولیدی در این مناطق به دلیل افزایش قیمت‌ها، از بین می‌رود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: صادر‌کنندگان سرزمین اصلی از امتیاز اعتبار صادراتی برخوردار هستند، اما در مناطق آزاد این امتیاز هیچ مفهومی ندارد و اصولا در کل مناطق آزاد جهان نیز مفهومی به نام مالیات که موجب کاهش تولید و تاثیرگذاری بر روی عملیات صادرات و واردات شود، وجود ندارد.

وی ادامه داد: کالاهای وارداتی در مناطق آزاد، یا مصرفی هستند و یا برای تکمیل فرآیند کالاهای دیگر استفاده می‌شوند که دریافت افزایش هزینه از مواد مربوط به حوزه تولید، باعث بالا رفتن قیمت خدمات عمومی در این مناطق می‌شود که با قوانین ویژه مناطق آزاد مغایرت دارد.

مومنی با تاکید بر اینکه نوع نگاه به مناطق آزاد کشور براساس قوانین و مقررات باید با دیگر مناطق کشور متفاوت باشد، تصریح کرد: تنها راه موفقت فعالیت‌های تولید و صنعتی در مناطق آزاد، رعایت دقیق قانونی است که این مناطق براساس آن ایجاد شده است.

وی تحقق بند‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری را مهم‌ترین راهکار برای جذب سرمایه‌گذار خارجی با هدف پایلوت قرار گرفتن این مناطق در زمینه راه‌اندازی فعالیت‌های عظیم صنعتی با هدف انتقال فناوری‌ها به سرزمین اصلی دانست.

مومنی بیان داشت: چگونه می‌توانیم با نادیده گرفتن قوانین و مقررات ویژه مناطق آزاد، نسبت به گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، دست یابیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار کرد: گران شدن استفاده از خدمات و کالاها و مواد اولیه‌ای که در حوزه مواد عمرانی و آبادانی مصرف می‌شود هم موجب گران شدن عملیات پیمانکاران در بخش ساخت واحدهای صنعتی و واحدهای تجاری به ویژه در حوزه صنعت گردشگری می‌گردد و امیدوارم با نگاهی دوباره به اهمیت استفاده از راهکارهای قانونی برای موفقیت مناطق آزاد، به جای ایجاد موانع، به فکر اقدامات حمایتی از تولید و صنعت در مناطق آزاد کشور باشیم.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

مناطق آزاد، موتور محرک فعالیت اقتصادی کشورند

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پیش‌تر در مجلس تصویب شده و مجموعه‌ای از معافیت‌ها برای کار در این مناطق پیش‌بینی شده و از نظر قوانین، از سرزمین اصلی کاملا مستقل هستند.

کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اهمیت اقتصادی مناطق آزاد در شرایط اقتصادی امروز کشور بیان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با قوانین خاصی که برای فعالیت آنها تعریف شده، می‌توانند در علمی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه توسعه اقتصادی، نقش مهمی داشته باشند.

این نماینده مجلس دهم ادامه داد: ماده‌۶۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، دستگاه‌های دولتی را ملزم می‌کند که اختیارات خود را در محدوده مناطق آزاد و تجاری به عهده مدیران عامل و اعضای هیات مدیره آن مناطق بگذارند تا آنها بتوانند بسیار راحت و با کمترین تشریفات اداری، جذب سرمایه‌گذار کرده و مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی را صادر نمایند.

به گفته دهقانی فیروزآبادی، مناطق آزاد باید به عنوان موتور محرک برای رسیدن به اهداف اقتصادی فعالیت کنند و نباید با کاهش معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات، فرصت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از آنها گرفته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قانون منطقه آزاد درست اجرا شود و بدبینی به این مناطق از بین برود، آنها می‌توانند الگویی خوبی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس دهم تصریح کرد: بخشی از مشکلاتی که امروز در مناطق آزاد ایجاد شده، به موضوع پیمان‌‌سپاری ارزی و گشایش اعتبار برمی‌گردد که با صحبت‌هایی که با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، قرار شد تصمیم‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ گردد.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در پایان گفت: با کاهش تشریفات اداری و اعمال مشوق‌ها و معافیت‌ها می‌توان به رونق فعالیت اقتصادی و تولیدی و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کمک کرد؛ اما برخی صحبت‌ها درباره حذف معافیت‌های قانونی موجود در مناطق آزاد جذابیت و انگیزه فعالیت اقتصادی را در این مناطق از بین می‌برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:

محدودیت‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را کاهش می‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز مناطق آزاد به ویژه در شرایط تحریم را به عنوان فرصتی برای کمک به اقتصاد کشور دانست و گفت: برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های جذب سرمایه‌گذار با هدف تولید در این مناطق است.

معصومه آقاپور علیشاهی با بیان این مطلب، ادامه داد: محدودیت‌ها و تحریم‌ها می‌تواند فعالیت در مناطق آزاد را با چالش مواجه کند؛ در این شرایط صحیح نیست که با طرح برخی موضوعات، فعالیت‌های اقتصادی این مناطق را به حاشیه ببریم.

این نماینده مجلس دهم اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات مناطق آزاد، وعده‌هایی است که اجرایی نمی‌شود و سرمایه‌گذاران را دچار مشکل می‌کند؛ در نتیجه جذابیت و جاذبه مناطق آزاد از دست می‌رود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وجود مناطق آزاد در نقاط مرزی یکی از عواملی است که موجب توجیه اقتصادی صادرات غیرنفتی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ادامه داد: همچنین اعمال مدیریت واحد در این مناطق موجب تمرکز در صدور مجوزها، امور اداری، درآمدها و ایجاد شفافیت در ساز و کار اقتصادی مناطق آزاد شده و می‌تواند سردرگمی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را کاهش دهد.

به گفته آقاپور علیشاهی؛ برخی محدودیت‌های قانونی و پیچیده شدن فرآیندهای اداری و بروکراسی در عمل می‌تواند موجب کمتر شدن انگیزه برای انجام فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم درباره نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس سازمان امور مالیاتی، افزود: یکی از موضوعات مطرح شده در آن جلسه، مربوط به معافیت‌های مالیاتی بود که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد هستند باید از بخش‌های مختلف و ذکر شده در لایحه ازجمله مناطق آزاد حمایت کرد و این بخش‌ها باید شامل معافیت مالیاتی شوند.

مدیرعامل شرکت سوپرپایپ اینترنشنال قشم:

مشوق‌های انگیزشی، نیاز کار در مناطق آزاد است

مدیرعامل شرکت سوپرپایپ اینترنشنال قشم در خصوص معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد گفت: در زمان تشکیل مناطق آزاد، مزایای و مشوق‌های انگیزشی همچون وجود معافیت‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر گرفته شده است، اما در طول سال‌های متمادی به دلایل مختلف این مزایا در حال کمرنگ شدن هستند.

مهرداد یوسفی ادامه داد: متاسفانه قوانین مالیاتی نه در کشور و نه در مناطق آزاد، به درستی اجرا نمی‌شود و این موضوع چالش‌های زیادی برای فعالیت سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت سوپرپایپ اینترنشنال بیان کرد: به دلیل چندگانگی و موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی، هم‌اکنون نیز در اجرای قوانین ابهامات زیادی وجود دارد و فعالان اقتصادی در حوزه پرداخت مالیات و احراز شرایط معافیت، مشکلات زیادی دارند.

وی ادامه داد: به دلیل ناآگاهی برخی از مسئولان درخصوص ساز و کار مناطق آزاد، در طول سالیان گذشته نه تنها حمایت از سرمایه‌گذاران مناطق آزاد تقویت نشده، بلکه گاها با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، فشار بیشتری به آنان وارد شده است.

یوسفی اظهار داشت: حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد به طور قطع کارآمدی و تولید این مناطق را از بین می‌برد و بازگشت به عقب در حوزه اقتصادی و قانونی محسوب می‌شود.

وی با تشریح مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی افزود: با توجه به شرایط اقتصاد حاکم در کشور که تولیدکننده از کمترین حمایت و امنیت سرمایه به دلیل تلاطم بازار و ارز برخوردار است، باید قوانین حمایت کننده از تولیدکننده وضع شود، نه اینکه با حذف مشوق‌های قانونی، انگیزه سرمایه‌گذاری از بین رود.

یوسفی ادامه داد: ما هم‌اکنون نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی در کل کشور هستیم و برخی مسئولانی که باید با روش‌های درست به فکر اصلاح راه‌های فساد باشند، به فکر پاک کردن صورت مسئله هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت سوپرپایپ اینترنشنال، اقدامات ناپخته در واپسگرایی در قوانین مناطق آزاد، هم سرمایه‌گذاران داخلی را دفع می‌کند و هم موجب می‌شود هیچ سرمایه‌گذار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران نداشته باشد و با توجه به اینکه کشورهای همسایه به صورت مداوم در حال به‌روزرسانی قوانین و افزایش حمایت از سرمایه‌گذاران هستند، با ادامه این روند شاهد عقب ماندن در رقابت اقتصادی با دیگر کشورها خواهیم بود؛ چراکه سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد در جایی سرمایه‌گذاری کند که از مزایای بیشتری بهره‌مند است.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

معافیت مالیاتی، شاخصی برای موجودیت مناطق آزاد است

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم گفت: معافیت مالیاتی، شاخصی برای موجودیت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی در دنیا است.

محمدمهدی برنجی با تاکید بر اهمیت وجود معافیت مالیاتی در مناطق آزاد بیان داشت: یکی از فاکتورهای جذب سرمایه‌گذار و حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به موضوع معافیت مالیاتی مربوط می‌شود.

وی افزود: مناطق آزاد تجاری با قوانین و مقررات مالیاتی و تجاری ویژه، با هدف تشویق سرمایه‌گذاران در راستای توسعه فعالیت‌های تجاری و صنعتی ایجاد شده‌اند.

به گفته برنجی، مناطق آزاد به دلیل برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، محرکی برای تولید، رونق صادرات و توسعه اقتصاد کشور هستند.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: دو آیتم رقابتی مناطق آزاد کشور در مقایسه  با مناطق آزاد کشورهای همسایه، بهره‌مندی از انرژی ارزان در کنار معافیت مالیاتی است که موجب جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به حجم واردات سالانه کشور، مزیت معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، مشوقی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و راه‌اندازی شرکت‌های تولیدی است تا تامین کننده بخشی از محصولات وارداتی مورد نیاز کشور بوده و به اشتغال‌زایی کمک نمایند.

برنجی با اشاره به اهداف ایجاد مناطق آزاد عنوان کرد: این مناطق با هدف دستیابی به ایجاد فرصت‌های شغلی، جذب سرمایه سرگردان داخلی، کمک به مهار تورم و رشد و توسعه مناطق محروم، نیازمند جذب سرمایه‌گذار هستند که برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین جذابیت‌ها برای ورود سرمایه‌گذار به این مناطق می‌باشد.

وی، بر نیاز کشور برای حضور در بازار تجارت جهانی‌ تاکید کرد و گفت: شباهت قوانین مناطق آزاد به قوانین رایج در بازار تجارت جهانی (WTO)، فرصتی برای تمرین حضور در این عرصه جهانی است.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار داشت: اِعمال محدودیت در قانون معافیت‌های مالیاتی، نه تنها جذب سرمایه‌گذار در این مناطق را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت استفاده از این ظرفیت ارزشمند را نیز از فعالین اقتصادی کشور می‌گیرد.