نواختن ناقوس حذف مناطق آزاد در سال پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید
به گزارش اخبار آزاد مناطق، صدور برخی بخشنامه‌هایی نظیر ممنوعیت ورود کالاهای گروه چهار، فعال نمودن امور مالیاتی و اخذ اظهارنامه‌های اجباری در مناطق آزاد، اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ده‌ها مورد از ابطال قوانین این مناطق توسط برخی افراد موجب خودتحریمی کشور و عامل فرار سرمایه از مناطق آزاد شده است.
افزودن این فشارهای روزافزون و اعمال این مصوبه‌های متناقض، از موضوعات مهمی است که اگر به فوریت نسبت به آن اقدامی نشود، خطر نابودی مناطق آزاد و سرمایه‌گذاری و تولید در این مناطق را به همراه خواهد داشت و این در حالی است که سال۱۴۰۰ توسط رهبر معظم انقلاب سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام گرفته شده است؛ اما در عمل شاهد هستیم که برخی سازمان‌ها و نهادها من‌جمله مجلس شورای اسلامی با اعمال برخی مصوبات مناطق آزاد کشور را تحریم کرده‌اند و به جای حمایت و مانع‌زدایی، با وضع این محدودیت‌ها، به نقض ده‌ها مصوبه دیگر همکارانشان در دوره‌های قبل در مجلس شورای اسلامی دست می‌زنند.
موضوعی که نمونه‌اش با مصوبه اخیر مجلس و تایید شورای نگهبان اعمال شد و آن حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد است که با مخالفت‌هایی از سوی مدیران مناطق آزاد و فعالین اقتصادی روبه‌رو شده است که بی‌شک یکی از ویژگی‌های جذب سرمایه‌گذار معافیت‌های مالیاتی است و مطمئنا این موضوع می‌تواند اثرات مخربی بر روی فعالیت فعالان اقتصادی این مناطق بگذارد. لذا اگر منتخب ملت و مجلس شورای اسلامی که همسو با دولت است، از این موضوع غافل شوند و جلوی تعارضات قانونی گرفته نشود، دیگری چیزی از مناطق آزاد کشور و مزیتهای آن باقی نمی‌ماند.
در این راستا با جمعی از فعالین اقتصادی مناطق آزاد به گفتوگو نشستیم و از مشکلات و مصائب این مناطق شنیدیم؛ مشکلاتی که موجب فرار سرمایه‌گذاران شده است و نه تنها در این راستا اقدامی صورت نمی‌گیرد، بلکه نیرویی عجیب برای اعمال تشدید فشارها وجود دارد.
در این گزارش، فعالین اقتصادی مناطق آزاد انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کردند و بر لزوم پیگیری نقض یا پایمال نمودن قوانین مربوط به مناطق آزاد، استفاده از کارشناسان متبحر از دل خود مناطق، درک مشترک دستگاه‌های دولتی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اجرای کامل و درست قوانین مربوط به این مناطق تاکید کردند که در در ادامه می‌خوانید.
محمدصادق مبرهن‌نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
لزوم پیگیری نقض یا پایمال نمودن قوانین مربوط به مناطق آزاد
محمدصادق مبرهن‌نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه از مصائب و مشکلات فعالین اقتصادی در مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم حذف قوانین متناقض که متعارض با قوانین این مناطق است، تاکید کرد.
وی درخصوص مشکلات فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گفت: از آغاز دولت یازدهم تاکنون با عنایت به تخلفات عمده دولت درخصوص صدور مقررات متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد و به‌ویژه عدم حمایت از اعمال مدیریت یکپارچه در این مناطق، با چراغ سبز ورود و دخالت ارگانها و سازمان‌های دولتی در امور داخلی مناطق آزاد و همچنین تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به بهانه‌های مختلف، عملا هر ماه مشکل و مانعی جدید در مسیر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری این مناطق ایجاد و نهایتا باعث سردرگمی ساکنین گردیده است. چنانچه بخواهیم به صورت تیتروار موارد را اعلام نماییم به ترتیب عبارتند از:
۱) نقض معافیت مالیاتی و زمینه دخالت مستقیم سازمان امور مالیاتی در داخل محدوده مناطق آزاد،
۲) نقض معافیت گمرکی و زمینه دخالت مستقیم گمرک جمهوری اسلامی در داخل محدوده این مناطق،
۳) گسترش نفوذ و دخالت فراقانونی دبیرخانه شورایعالی به مثابه وزارتخانه‌ای که سازمان‌های مناطق آزاد نیز ادارات کل آن محسوب و برای کوچکترین امور اجرایی نیازمند کسب مجوز از دبیرخانه باشند،
۴) شدت و ضعف نظارت دستگاه‌های ذی‌صلاح که باعث افراط و تفریط در انجام امور جاری و بلاتکلیفی بسیاری از فعالین اقتصادی موجود و متقاضیان سرمایه‌گذاری گردید.
این نوع عملکرد دستگاه‌های فوق باعث سوءاستفاده تعداد زیادی از مدیران سازمان‌ها در عدم انجام امور ارباب رجوع به بهانه ایراد گرفتن دستگاه‌های نظارتی در محدوده مناطق طی سالیان اخیر شده است.
۵) نقض قوانین خاص مناطق توسط مرجع صدور آن یعنی مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین جدید به‌ویژه «بند (ت) ماده۳۱ قانون رفع موانع تولید» و تبصره ماده۲۳ قانون برنامه پنجم به دلایل کاملا شخصی جهت قدرت‌نمایی در مقابله با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد (مرحوم مهندس ترکان) و زیر پوشش بردن دبیرخانه تحت مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی که عملا مناطق آزاد را از کارکرد خود خارج و نابود کرد. البته از ضعف نظارتی مجلس نیز نباید به سادگی گذشت که علی‌رغم تشکیل هیات‌های تحقیق و تفحص گوناگون، عملا اتفاق خاصی در برخورد با برخی تخلفات صورت نپذیرفت.
مبرهن‌نیاکان در ادامه در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌ها و امتیازاتی در این سال‌ها برای مناطق آزاد لحاظ شده است، اظهار داشت: از منظر فعالان اقتصادی اتفاق خاصی درخصوص اعطای مشوق یا امتیاز جدیدی طی سال‌های گذشته رخ نداده است و چندین مورد اعلامی از جلسه تدوین مقررات شیوه فعالیت موسسات مالی، اعتباری و بیمه‌ای نیز که در هیات وزیران تصویب شد، توسط شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری (به دلیل تردید) لغو و عملا اجرایی نشد و شاید اصلی‌ترین دلیل عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق را می‌توان بدین وسیله توجیه نمود.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه معافیت و مشوق‌هایی در این سال‌ها از سرمایه‌گذاری و تولید در مناطق آزاد حذف شده است، گفت: به جرات می‌توان ادعا نمود که اصلی‌ترین مزایای مندرج در قانون فعلی با دخالت‌های غیرقانونی و به نام مصلحت کشور طی هشت سال گذشته مخدوش و نقض شده والحمدالله مجلس انقلابی یازدهم نیز کمر همت بسته و در صدد است تا تخلفات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی طی سالیان گذشته را در پوشش اصلاحیه قانون فعلی کاملا قانونی نمایند.
وی، دلیل ایجاد محدودیت‌ها برای مناطق آزاد را بیان کرد و تصریح نمود: عملکرد سازمان‌های این مناطق طی دو دهه اول فعالیت آنان علی‌رغم ساختار نیمه‌دولتی، با ایجاد الگوهای نوین اجرایی اداره امور با کمترین دخالت دستگاه‌های دولتی و توفیق نسبی آنان در راه‌اندازی فعالیت‌های اولیه اقتصادی و کسب درآمد بدون بودجه دولتی جهت احداث زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق که به صورت سرزمین‌های بکر و فاقد هرگونه امکانات تحویل سازمان‌های مناطق گردید؛ می‌توانست عملکرد ضعیف و ناکارآمد بسیاری از دستگاه‌های دولتی دارای ردیف بودجه را آشکار نموده و مدیریت آنان را زیرسوال ببرد.
مبرهن‌نیاکان افزود: بنابراین با برپایی علم مخالفت و برجسته نمودن برخی نقاط ضعف مانند واردات ناچیز (در مقابل قاچاق از سرزمین اصلی)، کالای مسافری و القای کاذب وجود تخلفات و نقاط ضعف فراوان در عملکرد این مناطق و منحرف کردن حواس مسئولین تصمیم‌ساز در قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر از ناهنجاری‌های فراوان در سرزمین اصلی به سمت این مناطق را اصلی‌ترین دلیل ایجاد موانع و محدودیت در ادامه مسیر فعالیت‌های اقتصادی مولد در مناطق آزاد می‌دانیم.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد همچنین درخصوص حذف معافیت مالیاتی ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسلامی گفت: درخصوص لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده مطالب زیادی از طرف متخصصین امر در رسانه‌های جمعی عنوان شد و حتی با انجام مکاتبات و مراجعات متعددی از طرف شورا و تشکل‌های صنفی به مقامات دولتی، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، به گمان اینکه این امر به دلیل عدم آشنایی با ماهیت وجودی مناطق آزاد و یا ارائه اطلاعات غلط انجام می‌شود، صورت پذیرفت و این در صورتی بود که فکر نمی‌کردیم برخی از این عزیزان که خط‌دهنده این جریان هستند، عمدا و به قصد از کار انداختن مزیتهای مناطق آزاد و دشمنی نامحسوسی که در ذات آنان وجود دارد، اقدام می‌نمایند. مطمئنا آثار خسارت‌بار این حرکت در آینده‌ای نه چندان دور هویدا خواهد شد و حقوق ضایع شده فعالین اقتصادی با از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و در حال تحقق به عنوان حق‌الناس، گریبان‌گیر نمایندگانی که قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده را تصویب نمودند، خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت در حل مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، اذعان داشت: قاعدتا و مطابق قانون فعلی مناطق آزاد و مقررات وضع شده، دولت‌ها به عنوان مجامع عمومی سازمان‌ها تلقی شده و در بسیاری از جزئی‌ترین تصمیمات اخذ شده سال‌های گذشته نقش موثر دانسته و قاعدتا در صورت وجود هرگونه ناکامی در عملکرد این مناطق مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. مطمئنا سیاست‌های متناقض دولت‌های مختلف از سه دهه گذشته و رویکردهای متفاوت اقتصادی و تصمیمات متخذه مرتبط آن، باعث شدت و ضعف در توفیق سازمان‌های مناطق در ماموریت‌های محوله شده است و می‌توان ادعا کرد که ثبات در رویه‌های ابلاغی به‌ویژه در بحث تعیین مدیریت این مناطق وجود نداشته و این را می‌توان در آمار مدیران منتصب مختلف این سازمان‌ها طی ٣دهه گذشته مشاهده کرد. در این خصوص اگر مقایسه کنیم رفتار دولت امارات متحده عربی با منطقه آزاد جبل‌علی و واگذاری کامل اختیارات به مدیر منتصب از ابتدای فعالیت آن تاکنون (حدود ۲۸سال) با رفتار دولت‌های مختلف در ایران با یکی از مناطق آزاد (حداقل ۱۳ تا ۱۵مدیر طی مدت مشابه)، متوجه تفاوت و علت موفقیت منطقه آزاد جبل‌علی خواهیم شد.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان پیشنهادات خود را به رئیس‌جمهور جدید مطرح کرد و بیان داشت: از جناب آقای رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور منتخب و هماهنگ کننده اعضای دولت سیزدهم انتظار داریم با عنایت به سابقه ایشان در قوه قضائیه و حساسیت ایشان در اعمال قانون و پیگیری نقض یا پایمال نمودن قوانین با همان عنوانی که خودشان مطرح نمودند یعنی «ترک فعل» برخورد نموده و ضمن جلوگیری از رفتار آرمان‌گرایانه برخی نمایندگان با دیدگاه چپ و هماهنگی با شورای نگهبان، قانون فعلی مناطق آزاد را حفظ و قوانین و مقررات متناقض وضع شده طی سالیان گذشته که باعث نقض استقلال عملکرد و مزیتهای قانونی این مناطق شده را لغو و ابطال نمایند و با عنایت به ماهیت و رویکرد اقتصادی این مناطق، مدیران متخصص اقتصادی شایسته که درک بالایی از ظرفیت‌های این مناطق به عنوان حلقه واسط اقتصاد داخلی و بین‌المللی داشته باشند را انتخاب و در این مناطق به کار گمارده و از انتصاب مدیران سیاسی جدا خودداری نمایند. ضمنا از تجارب ارزنده برخی مدیران شایسته موجود در این مناطق و به ویژه جناب آقای مهندس مومنی (استمرار فعالیت ایشان برای حداقل ۲سال آینده) دبیر فعلی به نحو مقتضی استفاده نموده و از آنان به سادگی عبور ننمایند. همچنین دبیر شورایعالی را به عنوان یکی از معاونین ریاست جمهوری تعیین تا شاهد حضور پررنگ ایشان در جلسات هیات وزیران و به‌ویژه بخش اقتصادی دولت باشیم.
اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
الزام دستگاه‌های دولتی به درک مشترک از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
اما اصغر امانی رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در گفتوگو با نشریه مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد در سال‌های اخیر را برشمرد و انتظارات خویش از دولت منتخب را مطرح کرد.
وی در این گفتوگو اظهار کرد: در سال‌های اخیر مناطق آزاد با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌اند که هر کدام از آنها در کاهش نقش و اثرگذاری مناطق در اقتصاد ملی و بین‌المللی موثر بوده و از شتاب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق به شدت کاسته شده است. اما علی‌رغم این مشکلات، با تلاش و همت بخش خصوصی فعال در مناطق و همچنین سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و بعضی مدیران لایق در مناطق، از افول کامل مناطق آزاد ایران پیشگیری شده است.
امانی در ادامه مشکلات سرمایه‌گذاران را در مناطق آزاد برشمرد و گفت: عدم هماهنگی و همگرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی و عوامل تاثیر‌گذار خارج از مناطق آزاد بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق، یکی از مشکلات بوده است که درخصوص اجرای درست و هماهنگ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به رسمیت شناختن حقوق قانونی فعالین اقتصادی در این مناطق امکان‌پذیر بوده است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی افزود: مشکل دیگر، تغییرات مکرر مدیران شورایعالی و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل مناطق و تضعیف بدنه کارشناسی به‌ویژه در دبیرخانه بوده است. از اثرات این تغییرات، امضاء توافق‌نامه مابین دبیر شورایعالی و وزیر اقتصاد، دست‌اندازی وزارت اقتصاد در امور مالیاتی و معافیت‌های قانونی مناطق، حذف گام به گام مزیتهای جذاب مناطق برای سرمایه‌گذاری و اظهارنظرات غیرکارشناسی دستگاه‌های نظارتی در امور جاری و قانونی مناطق و محدود شدن توانایی مدیران ارشد و میانی سازمان‌های مناطق در استفاده از اختیارات و وظایف قانونی بوده است.
وی در ادامه، یکی دیگر از مشکلات را بی‌تدبیری مجلس شورای اسلامی در الحاق مسئولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد: طبیعتا وزارتخانه‌ای که شرح وظایف آن در بسیاری از امور در تضاد با قانون اداره مناطق آزاد و موضوعات گمرکی و مالیاتی بوده است، نمی‌تواند در توسعه فعالیت‌ها و رشد کمی و کیفی این مناطق موفق باشد و این موضوع غیرقابل انکاری نیست.
امانی در ادامه اذعان داشت: تعمیم قوانین داخلی به‌ویژه درخصوص ثبت سفارش و واردات کالا به مناطق، به خطر افتادن تضمین سرمایه‌گذاری و سود حاصله از فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق، کاهش هشت برابری ارزش ریال در مقابل دلار که شدیدا به سرمایه‌گذاری‌های خارجی لطمه وارد نمود و محدودیت و بعضا ممنوعیت ورود مواد اولیه و تجهیزات و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرمنطقی در وزارت صمت و گمرک نیز مزید بر علت شده و مشکلات فعالان اقتصادی در مناطق را چند برابر نموده است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌ها و امتیازاتی در سال‌های اخیر برای مناطق آزاد اعمال شده است، گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها هیچ مشوق و امتیاز جدیدی برای مناطق آزاد لحاظ نگردید، بلکه برعکس تدوین پیش‌نویس قانون بودجه سال۱۴۰۰ درخصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد، امیدهای باقیمانده برای اصلاح امور و بازگشت به قانون و عمل به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را نیز از بین برده است.
امانی ادامه داد: تاسف‌آور اینکه بعضی از اقدامات مطالعه نشده و غیرکارشناسی به دستگاه‌های دولتی و نظارتی خارج از محدوده مناطق اجازه می‌دهد که به هر نحو ممکن دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ نمایند که ضمن تحدید حقوق فعالان اقتصادی، انگیزه‌های آنان برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را از بین ببرد. برخی از این سرمایه‌گذاران از توسعه فعالیت‌های خود منصرف گردیده و یا فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند. بسیاری از این دستورالعمل‌ها و اقدامات بازدارنده زیان‌های بزرگی را به فعالین اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان وارد نموده است. هزینه‌های تولید را افزایش داده و عملا مزیتهای کاهش بهای تمام‌شده کالا از بین رفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چه دلیلی برای ایجاد این محدودیت‌ها وجود دارد، بیان داشت: متاسفانه به دلیل ضعف دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ایجاد همگرایی و هماهنگی مابین وزارتخانه‌های ذیربط و مناطق، استنباط‌های سلیقه‌ای و میلی از چگونگی اجرای قوانین و دستورالعمل‌های نظارتی، تصمیم جمعی و هماهنگی مابین قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته که براساس گزارش دولت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور کنند و برای انحراف افکار عمومی و حتی دستگاه‌های نظارتی آدرس غلط می‌دهند، تقابل جریانات سیاسی کشور برای تضعیف یکدیگر و هماهنگی و همراهی صدا و سیما با بعضی از این جریان‌ها که با دعوت از کارشناسان سیاسی به جای کارشناسان اقتصادی سعی در تضعیف مناطق آزاد نموده‌اند و تاکنون هیچ یک از فعالین اقتصادی در مناطق در این گفت‌وگوهای به ظاهر اقتصادی که جهت‌گیری‌های کاملا سیاسی داشته است، حضور نداشته و امکان دفاع از خود به آنان داده نشده است، موجب ایجاد بدبینی و اتخاذ تصمیمات غلط چه عمدی و چه سهوی از سوی دست‌اندرکاران، اعم از دولت و مجلس شده است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی درخصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسلامی گفت: همان تفکرات جریان‌ساز، این طور القاء می‌کنند که معافیت‌های مالیاتی امتیازی من غیر حق برای فعالین اقتصادی داخل مناطق بوده و در مقایسه با سرزمین اصلی، نوعی تبعیض می‌باشد. اما واقعیت این است که هر نوع معافیت و امتیاز اعطایی به مناطق، صرفا برای کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت به نفع مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور و یا ایجاد مزیتهای رقابتی برای صادرات در مقابل صادرکنندگان سایر کشورها می‌باشد. حتی وقتی به موضوع کالای همراه مسافر نگاه می‌کنیم و با ورود کالاهایی که مسافرین ایرانی سفر کرده به خارج، وارد کشور می‌کنند، مقایسه می‌نماییم، به شدت خروج ارز از کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، این فرصت را یافته‌اند که کالاهای تولیدی باکیفیت خود را در کنار کالاهای خارجی در معرض انتخاب مردم قرار دهند و این خود یک مزیت بزرگ مناطق آزاد می‌باشد که متاسفانه به خاطر همان دروغ‌پردازی‌ها و وارونه جلوه دادن حقایق، محدودیت دیگری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در مناطق ایجاد شده است.
امانی درخصوص انتظارات از دولت جدید برای مناطق آزاد و سهل شدن شرایط سرمایه‌گذاری در این مناطق اظهار داشت: ما از دولت آینده انتظار داریم چند اقدام اساسی برای مناطق آزاد انجام دهند. مناطق آزاد در جنگ اقتصادی آمریکا نشان دادند که از دستگاه‌های دولتی بسیار حرفه‌ای‌تر و چابک‌تر عمل می‌نمایند و می‌توانند به عنوان پیشران اقتصادی تولید و تجارت کشور با سایر کشورهای دنیا و تامین نیازمندی‌های داخلی به خوبی اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: ایجاد همگرایی و هماهنگی و الزام دستگاه‌های دولتی در درک مشترک از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و پرهیز از استنباط‌های شخصی و عدم خروج از موازین قانونی، اولین درخواست می‌باشد. دوم اینکه بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، به دلیل ممارست در کار و استمرار فعالیت‌های ثابت، از دانش و تجربه علمی و عملی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بوده و دولت از طریق دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد می‌بایست به انحاء گوناگون از این دانش و تجربه استفاده نماید.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی تصریح نمود: از دولت جدید انتظار داریم سطح مدیریتی دبیرخانه از مشاورت ریاست جمهوری به معاونت ارتقاء داده شود تا فعالین اقتصادی مناطق آزاد بتوانند نماینده مستقیمی در هیات دولت داشته باشند.
امانی اضافه کرد: همان طور که بخش خصوصی دارای پارلمان اقتصادی در کشور بوده و در قوانین جاری اختیارات و امکاناتی برای اتاق‌های بازرگانی دیده شده است؛ همانند آن در مناطق آزاد نیز ایجاد گردیده و بخش خصوصی بتواند در یک هماهنگی بهتر با سازمان‌های مناطق یا دیگر فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
وی اظهار کرد: دولت جدید می‌بایست در تعامل و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، حدود نظارت و دخالت را تبیین نماید، به نحوی که مدیران مناطق آزاد در اجرای قوانین و استفاده از اختیارات خود نگران تبعات آینده و برداشت نادرست از قوانین نباشند که متاسفانه اکنون اینگونه نیست و بسیاری از اختیارات مناطق مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
خواسته دیگر امانی از دولت جدید درخصوص ثبات مدیریتی و استفاده از مدیران دانا و کارآزموده و پرهیز از رفتارهای سیاسی در امور اقتصادی است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم بعد از گذشت بیش از سه دهه از تشکیل مناطق آزاد در ایران و تجربیات به عمل آمده و با استفاده از تجارب سایر مناطق آزاد دنیا که به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند برای ما مفید باشد، به نابسامانی‌های ایجاد شده پایان داده شود و امید برای رونق به فعالان اقتصادی مناطق آزاد برگردانده شود.
حامد افروز، عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
لزوم به کارگیری کارشناسان متبحر از دل خود مناطق آزاد در دولت
همچنین، حامد افروز عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه از مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد در طی سال‌های اخیر سخن گفت و انتظارات خود از دولت جدید را برای آسان شدن شرایط برای فعالین اقتصادی و بحث تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق بیان نمود.
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند چیست، گفت: یکی از مشکلات اساسی، بی‌ثباتی مدیریتی است که متاسفانه اغلب مناطق آزاد کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. اما مورد دیگر، بخشنامه‌هایی است که به صورت غیرکارشناسی شده و شبانه به مناطق آزاد سرازیر می‌شوند و تبعاتی برای سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق به وجود می‌آورند. عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در مناطق آزاد، بحث ترخیص کالا و انتقال آن به مناطق آزادی همچون کیش و قشم که دسترسی‌شان به سرزمین اصلی از طریق خشکی امکان‌پذیر نیست، از مشکلات عدیده‌ای است که تولیدکنندگان در این مناطق برای ارسال کالای‌شان به سرزمین اصلی دارند. باید تاکید داشت که این موضوعات، موانع و مشکلاتی است که خصوصا در سال‌های اخیر بسیاری از کسبه، بازاریان و فعالین اقتصادی با آن دست به گریبان بوده‌اند.
افروز در ادامه در پاسخ به این سوال که در سال‌های اخیر چه مشوق‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد لحاظ شده است، اظهار داشت: به جرات می‌توان گفت که در این مدت ۸ساله هیچ امتیازی و مشوقی نبوده، بلکه مشوق‌ها و امتیازات که در سال‌های قبل از این دولت نیز بوده نیز حذف شده است و به واقع امتیازات که نه، بلکه حق و حقوقی که سازمان مناطق آزاد داشته‌اند، از مناطق و فعالین اقتصادی‌شان گرفته شده است.
عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در ادامه درخصوص اینکه چه مشوق‌هایی در این سال‌ها از مناطق آزاد سلب شده است، تصریح کرد: حذف معافیت‌ها و مشوق‌ها، حذف معافیت مالیاتی، تعطیلی گمرک که بیشتر مناطق آزاد به مدت ۷ یا ۸ماه در سال‌های۹۸ و ۹۹ داشته‌اند، یکی از بدترین مشکلاتی بود که سد راه فعالین مناطق آزاد شد و این موضوعی بود که برخی می‌خواستند به صورت غیرقانونی به مناطق آزاد تحمیل کنند، اما با تلاشی که دوستان در شورای همکاری و هماهنگی مناطق آزاد و بیشتر فعالین اقتصادی در این مناطق و حتی مدیران داشتند، این حق به سرمایه‌گذاران، فعالان و تولیدکنندگان در مناطق آزاد برگردانده شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر فعالین اقتصادی دارند، این است که بعضی از مسئولین ما ناآگاه به قوانین و مقررات مناطق آزاد هستند و آن چیزی که ملکه ذهنشان است در قالب بخشنامه به مناطق آزاد سرازیر می‌کنند و این اتفاق یکی از دلایلی است که موجب زیان سرمایه‌گذاری شده و بی‌تردید تبعاتی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد به همراه داشته است؛ تبعات مالی سنگین و مشکلاتی که ما در کنار فعالین اقتصادی هستیم و می‌بینیم سخت و جبران‌ناپذیر است که در این مدت رقم خورده است.
افروز در ادامه درخصوص مصوبه اعمال مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: این موضوع غیرعرف است؛ چراکه یکی از آیتم‌ها و مزیت‌ها در مناطق آزاد همین معافیت مالیاتی است که سرمایه‌گذاران به آن دلخوش بودند؛ وقتی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حاکم باشد، دیگر چه فرقی با مناطق دیگر یا سرزمین اصلی در کشور وجود دارد؟ اما می‌بینید که ما عملا این امتیاز را از دست می‌دهیم و این موضوع به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان هم رسید‌ه است.
عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد افزود: در این دولت که نمی‌توان درخصوص این مصوبه کاری کرد، امیدواریم از حق و حقوق این عزیزان در دولت منتخب دفاع کنیم یا نمایندگان عزیز در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ای در خصوص این مصوبه بزنند؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده تاثیر بسیار مخربی بر روی مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق دارد.
وی در ادامه از انتظارات خود از دولت جدید گفت و تاکید کرد: دولت‌ها می‌توانند از طریق به کارگیری کارشناسانی که واقف به امور مناطق آزاد هستند، امور را به خوبی مدیریت کنند. چه بهتر که در دولت جدید این اتفاق بیفتد و از دل خود مناطق آزاد کارشناسانی انتخاب شوند و در راس کارها قرار بگیرند تا امورات مناطق آزاد را بهتر بتوانند پیگیری کنند؛ چراکه این افراد بر مشکلات مناطق آزاد بیشتر واقف هستند.
افروز ادامه داد: یکی از مواردی که با استفاده از آن می‌شود چالش‌ها و مشکلات مناطق آزاد را بیشتر شناخت و در جهت حل آن اقدام نمود، استفاده از کارشناسان و فعالینی است که در خود مناطق آزاد حرفی برای گفتن دارد. تنها کار شایسته‌ای که دولت کنونی انجام داد، این بود که یک دبیر و مشاور رئیس‌جمهور از بدنه مناطق آزاد انتخاب کرد. جناب آقای مومنی در منطقه آزاد قشم فعالیت چندین ساله داشتند و عملکرد خوبی هم از ایشان شاهد بودیم و دولت هم این عزیز را به عنوان دبیر انتخاب کرد. به نظر بنده ایشان درد کشیده و واقف بر مشکلات مناطق هستند و بهتر می‌توانند چالش‌های فعالین اقتصادی در منطقه آزاد را درک کنند. اصولا بهره بردن و استفاده کردن از کسانی که در دل مناطق آزاد هستند، بهتر می‌تواند به رفع موانع و مشکلات کمک نمایند.
عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اذعان داشت: یکی از خواسته‌‌های ما این است که مناطق آزاد را به حق و حقوق واقعی‌اش برسانیم، جایگاه اصلی مناطق را که ما در سال‌های قبل از دست داده بودیم، به جایگاه اصلی خود که مستقیم زیرنظر نهاد ریاست جمهوری است، برگردانیم. مضاف بر آن درخصوص اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد نظر کارشناسی از کارشناسانی که در مناطق آزاد حضور دارند، گرفته شود و از آنها بهره ببرند. قوانین نیز به درستی اصلاح شود تا مشکلات و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران برداشته شود، نه آنکه مشکلی به مشکلاتشان افزوده گردد.
وی اضافه کرد: اما دولت منتخب با مناطق آزاد جدید روبه‌رو است؛ در دولت قبل ۸منطقه آزاد وجود داشت، ولی در حال حاضر به ۱۵منطقه تبدیل شده‌اند و اکنون بیشترین مرز‌های ایران را مناطق آزاد در برمی‌گیرند. دولت جدید باید کاری کند که حق و حقوقی که مناطق آزاد باید داشته باشند برای همه مناطق احیاء شود. دولت سیزدهم باید مناطق آزاد قبلی را بیشتر دریابد و شرایط، ریل‌گذاری و زیرساختی که برای مناطق آزاد جدید که می‌توان از پایه درست چیده شود را به صورت اساسی انجام دهد.
افروز خاطرنشان کرد: دولت جدید باید بر موقعیت‌های مناطق آزاد بسته به فعالیت‌هایی که در آن منطقه انجام می‌شود، تمرکز کند تا کارهای متفرقه در مناطق آزاد ترویج پیدا نکند. به عنوان مثال در قشم، منطقه آزادی را در بدو تاسیس معرفی کردند، ولی مسیر فعالیت اقتصادی را به صورت اشتباه نشان فعالین اقتصادی دادند که این موضوع ضربه سنگینی به آبادانی و رونق و فعالیت در مناطق آزاد بود. لذا خواهش می‌کنم که بها دادن به مناطق آزاد که کمک بزرگی به اقتصاد کلی ایران است را فراموش نکنند. هر یک از مناطق آزاد می‌تواند بازویی برای کشور باشد، مشروط به آنکه به درستی قوانین و مقررات اجرا شود و نیروهایی که در مناطق قرار است فعالیت داشته باشند، باتجربه و کاربلد باشند و درد مناطق آزاد را بهتر بفهمند.
وی بیان داشت: دیدگاهی که مسئولین نسبت به مناطق آزاد داشتند، دیدگاهی منفی بوده است؛ که خواهش ما از دولت جدید این است که دیدگاه و نگاهشان را مثبت کنند. اکنون دارای ۱۵منطقه آزاد در ۱۵نقطه ایران هستیم، نیاز شدیدی وجود دارد که یک کانالی برای مناطق آزاد در نظر بگیرند تا کمک به فعالین و انتقال اخبار مثبت از مناطق آزاد برای هم ایران و هم کشورهای همسایه صورت گیرد.
عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: اما درخصوص معافیت‌های مالیاتی، مالیات ارزش افزوده، برنامه‌ها و امورات گمرکی و اصلاح قانون مناطق آزاد نیز تقاضا دارم که از تجربیات کارشناسان در هر منطقه استفاده شود تا ریل مثبتی برای منطقه آزاد جدید چیده شود و در مناطق آزاد فعلی نیز این موانع و مشکلات اصلاح و برطرف شود تا فعالین اقتصادی با خیال راحت‌تر در بخش‌های مورد نظرشان با دل خوش و گرم بتوانند فعالیت داشته باشند. ضمن اینکه شاهد نکته مثبتی در دولت جدید هستیم و آن همراه بودن دولت با مجلس است و ما می‌خواهیم این تعامل نیز دوستانه باشد که نتیجه آن را همه فعالین در مناطق ببینند. مناطق آزاد باید در مجلس شورای اسلامی جایگاهی داشته باشیم که بتوانیم از حق و حقوق‌مان استفاده کنیم و بهره ببریم.
محمد یونسی، مدیرعامل شرکت پوشاک بردیا جنوب اروند:
لزوم دستور اکید به ارگان‌های ذی‌صلاح درخصوص کمک به واحدهای تولیدی
محمد یونسی مدیرعامل شرکت پوشاک بردیا جنوب اروند نیز در گفتوگو با نشریه از مشکلات و موانع پیش روی فعالین اقتصادی مناطق آزاد سخن گفت.
وی در این گفتوگو تصریح کرد: مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که فعالین اقتصادی مناطق آزاد در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند، عدم توان جذب سرمایه‌گذار واقعی، نه به شکل آماری است، که آن هم به دلیل قوانین دست و پاگیر می‌باشد؛ قوانینی که بخش مهم آن دستورالعمل‌های مربوط سرزمین اصلی است.
یونسی ادامه داد: درخصوص منطقه آزاد اروند نه سرمایه‌گذار داخلی و نه خصوصا خارجی جهت سرمایه‌گذاری رغبتی نشان نمی‌دهند، به غیر از یک عده سوء‌استفاده‌گر که با هر ترفندی اهداف خود را پیش می‌برند.
مدیرعامل شرکت پوشاک بردیا جنوب اروند، یکی از مشکلات اخیر را اعمال تعطیلی‌های استان از روزهای گذشته دانست و خاطرنشان کرد که هیچ جنسی از منطقه آزاد اروند خارج نمی‌شود و در این رابطه هیچ‌گونه رسیدگی هم صورت نمی‌گیرد.
وی در ادامه درخصوص مشوق‌هایی که در سال‌های اخیر برای مناطق آزاد لحاظ شده است، گفت: حداقل بنده در رابطه با مشوق‌های وضع شده بی‌خبر هستم، ولی منطقه مشوق‌هایی برای صنعتگران انجام داده و آن اعطای تسهیلات از منابع داخلی بوده است؛ اما در واقع مشوق‌های زیادی برای کل مناطق آزاد نبوده، غیر از ارزش افزوده و مالیات که این دو مزیت هم در حال حاضر برداشته شده است.
یونسی در ادامه در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت‌ها برای مناطق آزاد در طول این سال‌ها چه بوده و چه تبعاتی برای بحث سرمایه‌گذاری در این مناطق داشته است، اظهار نمود: بزرگترین مشکل بین صنعتگر و قوانین یا بهتر بگویم مجریان قانون یا ارگان‌های مربوطه این نگرش است که صنعتگر را به عنوان یک فرد مولد و توانگر نمی‌بینند؛ از دیدگاه این ارگانها و بانک‌ها، صنعتگر یک فرد متقلب، دزد و ناقض قوانین است، نه شخصی که می‌تواند با بسته‌های حمایتی درست و حساب شده معضل بیکاری را تا حد زیادی و حتی بهتر از خود دولت حل کند.
مدیرعامل شرکت پوشاک بردیا جنوب اروند درخصوص مصوبات اخیر مجلس و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بیان داشت: طبیعتا این مصوبه خلاف قانون مناطق آزاد و اکنون با برداشتن این آیتم تشویقی، در واقع منطقه آزاد مفهوم خاصی دیگری ندارد و در عمل فرقی با سرزمین اصلی نمی‌کند.
وی انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کرد و گفت: به نظر بنده دولت منتخب باید مناطق آزاد را عملا آزاد بگذارد تا مدیران لایق بتوانند با تامل و خلاقیت با دنیای خارج، بستر‌های لازم را برای صنعتگران خود فراهم سازند تا از این طریق مراودات برون‌مرزی انجام پذیرد؛ صادرات و واردات بدون تشریفات قانونی زیادی انجام گیرد و هر نوع انحصار‌گرایی را ملغی نماید.
یونسی تاکید کرد: البته این موضوع با کنترل و اجرای قوانین که برعهده افراد صالح گذاشته شده باشد، امکان‌پذیر است. افرادی که براساس شایسته سالاری، توانمند، با حداقل پنج سال حکم اجرایی و آشنا با دنیای غرب و شرق باشد. برای تحقق این امر می‌توان از صنعتگران موفق و صادق به عنوان مشاور نیز استفاده نمود.
مدیرعامل شرکت پوشاک بردیا جنوب اروند در پایان، مهم‌ترین توصیه به دولت جدید را در درجه اول نظارت راسخ بر عملکرد مسئولین و لزوم دستور اکید به ارگان‌های ذی‌صلاح درخصوص کمک به واحدهای تولیدی و عدم مشکل‌تراشی برای واحدهایی که تلاش در پیشبرد اهداف اقتصادی و تولیدی خود دارند، علی‌رغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی دانست. همچنین اعتبارسنجی و توانمندی بنگاهای اقتصادی، اعمال مشوق‌هایی از قبیل برداشتن تمام مالیات‌های واحدهای تولیدی مستقر در منطقه اعم از ارزش افزوده مالیات، چه ورود و چه خروج کالا از سرزمین اصلی و چه فروش به سرزمین اصلی لازم است. پیشنهاد می‌شود منجمد کردن بدهی‌های معوقه بنگاهای کوچک، به مدت دو سال زیرنظر افراد باتجربه و متخصص مشروط به راه‌اندازی دوباره واحد خود صورت گیرد؛ تخصیص وام از صندوق توسعه ملی به واحدی کوچک با نیروی کار بالای ۲۵نفر از دیگر پیشنهادات است. انتظار کنترل شدید قیمت‌های لجستیک (باربری) که باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌باشد، وجود دارد؛ مضاف بر اینکه با توجه به بی‌خاصیت بودن دستگاه‌های نظارتی که ناظر عمل کرد اصناف مختلف نیستند، در واقع هرج و مرج‌طلبی در قیمت‌ها به وجود آمده که باید آن را نیز کنترل کنند.
احمد کتابفروش، عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش:
لزوم تعامل دولت جدید با مجلس برای ممانعت از مصوبه‌های خلاف قانون
در نهایت، احمد کتابفروش عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش موانع و چالش‌های فعالین اقتصادی را برشمرد و نسبت به عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گلایه کرد.
وی در این گفتوگو تاکید کرد: بزرگترین مشکل و چالش فعالین اقتصادی مناطق آزاد به‌ویژه در سال‌های اخیر، بلاتکلیفی است که عدم اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد علت اصلی آن می‌باشد. در چند سال اخیر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی از سوی دولت، سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی در مغایرت و تناقض آشکار با قانون مناطق آزاد صادر گردیده است و عملا با تسری مقررات سرزمین اصلی من‌جمله در ارتباط با مالیات، ثبت سفارش، مالیات بر حقوق و درآمد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده، ادامه فعالیت اقتصادی را برای فعالین غیرممکن ساخته است. این در حالی است که به‌ویژه در ارتباط با واحدهای تولیدی و صنعتی هزینه‌های تولید حداقل ۳۰درصد گران‌تر از سرزمین اصلی است و بنابراین تداوم فعالیت به دلیل عدم توجیه اقتصادی با حذف مزیتهای قانونی مناطق آزاد مقدور نمی‌باشد.
کتابفروش در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌ها و امتیازاتی در این سال‌ها برای مناطق آزاد لحاظ شده است، گفت: در سال‌های اخیر نه تنها هیچ‌گونه مشوق و امتیازی برای مناطق آزاد لحاظ نشده است، بلکه تمامی مزیتهای قانونی عملا از بین رفته است و محدودیت در مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی بیشتر از سرزمین اصلی است.
عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش اظهار داشت: نقض معافیت مالیاتی علی‌رغم اینکه هنوز قانون مناطق آزاد تغییر نکرده است، اعمال نرخ صفر برای فعالین مناطق آزاد به جای معافیت مالیاتی مصرح در ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همه تکالیف مالیاتی را بر فعالین اقتصادی تحمیل کرده و مزیت معافیت مالیاتی مخدوش شده است. همچنین با اعمال مالیات بر حقوق کارکنان و کارگران بخش خصوصی و دولتی از سال گذشته، افراد شاغل در مناطق آزاد با توجه به شرایط آب و هوایی و دوری از مرکز و هزینه‌های بالای زندگی، انگیزه‌ای برای ادامه کار در مناطق آزاد خصوصا مناطقی مثل کیش را باقی نگذاشته است؛ چراکه بزرگترین عامل و انگیزه مهاجرت آنان برای کار در کیش و دیگر مناطق، برخورداری از مزیت معافیت مالیات بر حقوق بوده است.
وی در ادامه گفت: الزام مناطق آزاد به ثبت سفارش یکی دیگر از محدودیت‌های غیرقانونی تحمیل شده بر فعالین اقتصادی مناطق آزاد توسط بانک مرکزی بود که در دوسال گذشته باعث رکود و تعطیلی کسب و کار تعداد کثیری از بازاریان و فعالین اقتصادی و همچنین متوقف شدن تولید واحدهای صنعتی به دلیل عدم امکان تامین مواد اولیه به‌ویژه در ارتباط با محصولات مشمول گروه چهار شده که در عمل موجبات تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را فراهم کرده است.
کتابفروش خاطرنشان کرد: فرآیند‌های پیچیده اداری و بسط بروکراسی، یکی از اصلی‌ترین مزیتهای مناطق آزاد را که تسهیل فرآیندها و تسریع در امور می‌باشد را از بین برده و موجبات گرفتاری فعالین را فراهم کرده است، به طوری که می‌توان با قاطعیت اذعان و اثبات نمود که در حال حاضر کار کردن در مناطق آزاد به مراتب دشوارتر از سرزمین اصلی است و بیم آن می‌رود که در صورت تداوم روند فعلی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فرار سرمایه از این مناطق و تخلیه آنها از فعالین اقتصادی باشیم.
عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش، دلیل ایجاد محدودیت‌ها برای مناطق آزاد در طول این سال‌ها را برشمرد و اذعان نمود: به نظر بنده اولین دلیل آن عدم وجود اجماع بر سر مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی است، به طوری که در تمامی دولت‌ها از بدو شکل‌گیری مناطق آزاد تاکنون نه تنها هیچ‌گونه اجماعی در ارکان تصمیم‌گیری کشور در مورد مناطق وجود نداشته، بلکه در محدوده دولت‌ها هم نظر یکسانی در مورد آن دیده نشده است و این امر موجب نگاه بخشی به مناطق آزاد و ایجاد ممانعت در مسیر این مناطق در جهت دستیابی به اهداف و اجرای قانون چگونگی اداره آن شده است و حمایت یا مقابله با این مناطق همواره به صورت سلیقه‌ای بوده است.
کتابفروش دلیل دیگر را عدم اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد مصوب۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار داشت: معضل اساسی در این رابطه این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن و واضع قانون در قریب ۳۰سال گذشته هیچ‌گونه نظارتی بر چگونگی اجرای قانون و یا به عبارت بهتر رصد کردن دلایل عدم اجرای قانون مناطق آزاد نداشته است و نهادها و بخش‌هایی از حاکمیت را که مانع اجرای قانون مصوب مجلس شده‌اند را شناسایی و برخورد نکرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه مجلس نقش نظارتی خود را به هیچ وجه ایفا نکرده است و همین موضوع باعث شده است که پس از گذشت ۳دهه فقط حدود ۳۰درصد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرایی شده باشد. بنابراین ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد امکان تحقق پیدا نکرده است و همین امر عدم دستیابی مناطق آزاد به موفقیت مطلوب را رقم زده است. این در حالی است که در مقایسه با سرزمین اصلی مناطق آزاد هم در حیطه دستیابی به اهداف توسعه و هم در زمینه ایجاد اشتغال عملکردی مطلوب و قابل قبول را از خود بروز داده است.
عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش، دلیل دیگر بر اعمال محدودیت‌ها فعالین اقتصادی را فرافکنی و متهم کردن بی‌دلیل و هجمه گسترده به مناطق آزاد از طریق آدرس غلط دادن به منظور پوشش دادن به منافع شخصی و گروهی از سوی بعضی تشکل‌ها و نهادها دانست.
کتابفروش در ادامه نسبت به مصوبه اخیر مجلس در جهت تسری مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد واکنش نشان داد و گفت: این مصوبه درخصوص مناطق آزاد بسیار شگفت‌آور است؛ زیرا این امر در راستای سیاست جایگزینی واردات در مقابل توسعه صادرات از مناطق آزاد است و پرواضح است که با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق، کالاهای تولید داخل توان رقابت با محصولات خارجی را نخواهند داشت. در ثانی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که خارج از قلمرو گمرکی کشور بوده ولی در محدوده جغرافیایی کشور است هم خلاف قانون مناطق آزاد و هم خلاف فلسفه وجودی مناطق و روح حاکم بر آن است و تبعات آن گران شدن کالا و هزینه‌های زندگی و فرار سرمایه از مناطق و به دنبال آن خالی شدن این مناطق از سرمایه‌گذار و نیروی انسانی مولد خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که دولت‌ها در حل مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند، بیان داشت: دولت‌ها در مرحله اول باید در مورد نفس وجود مناطق آزاد تصمیم بگیرند که آیا اصولا می‌خواهند مناطق آزاد را به عنوان یک الگوی توسعه بپذیرند یا نه؟ و اگر می‌‌پذیرد، باید به الزامات آن گردن نهند و اگر نمی‌پذیرند چه دلیلی برای افزایش تعداد مناطق آزاد و تصویب آن در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد! لذا به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران کشور در دولت و مجلس به‌ویژه در چند سال اخیر دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی بوده و شاید به نوعی اجماع نانوشته در از بین بردن همه پتانسیل‌های مناطق آزاد دست یافته‌اند؛ چراکه در سال‌های اخیر خصوصا در دوسال گذشته همه تصمیمات و مصوبات در ارتباط با مناطق آزاد برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است.
کتابفروش انتظارات خود از دولت جدید درخصوص مناطق آزاد مطرح کرد و گفت: انتظار از رئیس‌جمهور محترم منتخب در راستای رفع موانع و مشکلات مناطق آزاد این است که در گام اول در تعامل با مجلس، از تصویب هرگونه قانون ممانعت نموده و همچنین با صدور دستور به وزارتخانه‌ها از صدور هرگونه مصوبه با بخشنامه در ارتباط با مناطق آزاد به ویژه موارد مغایر با قانون چگونگی اداره این مناطق جلوگیری نمایند.
عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش در پایان تصریح کرد: در گام، بعد دستور بررسی عملکرد مناطق آزاد در سه دهه گذشته هم در عرصه دلایل عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق و هم در حیطه نحوه اجرای آن و شناسایی عوامل موثر در موضوعات فوق با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان بخش خصوصی صادر نمایند و سپس در صورتی که جمع‌بندی این کارگروه منجر به پذیرش پروژه مناطق آزاد به عنوان الگویی مناسب برای توسعه اقتصادی کشور شد، اجماع لازم در همه ارکان حاکمیت جهت عملیاتی کردن قانون انجام پذیرد و در غیر این صورت فعالین اقتصادی مناطق آزاد را از بلاتکلیفی خارج نموده و تکلیف مناطق را یکسره نمایند؛ چراکه در حال حاضر هیچ‌گونه همکاری با مناطق آزاد از سوی مجلس و دولت وجود ندارد و در صورت تداوم این روند، به زودی شاهد تعطیلی مناطق و فرار سرمایه از مناطق آزاد به خارج از کشور خواهیم بود. بدیهی است بخش خصوصی آمادگی لازم جهت هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰