نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند از انحلال مناطق آزاد جلوگیری کنند

به گزارش اخبار مناطق آزاد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ‌۷/۶/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طی ماده(۱) اهداف آن، چنین تعریف شد که: به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می‌شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت‌ها، تسهیلات و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.

ازجمله ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده۱۳ قانون مزبور می‌باشد که به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

باتوجه به موارد فوق و با عنایت به این‌که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران بدون هزینه‌کرد دولتی تاسیس شده و در طول این سه‌دهه از ردیف بودجه دولتی بهره‌مند نشده‌اند، باید تاکید کرد که اعطای معافیت‌های مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه اقتدار قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌گردد.

با توجه به اینکه در طول‌ ۲‌سال گذشته با اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ملغی شده است و همچنین زمزمه‌های حذف سایر معافیت‌های مالیاتی (مالیات بر درآمد) در این مناطق نیز به گوش می‌رسد «علاوه‌بر پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت جهت تقلیل معافیت ۲۰ساله به ۵سال؛ در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اکنون از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال شده، معافیت‌های مالیاتی را محدود به انجام فعالیت‌های صرفا صادراتی نموده است»؛ به همین منظور با فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور به گفت‌و‌گو نشستیم و اثرات و تبعات لغو و یا محدودسازی معافیت‌های مالیاتی در این مناطق را مورد واکاوی قرار داده‌ایم که در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

تعطیلی کامل مناطق آزاد ایران با حذف معافیت‌های مالیاتی

همزمان با مطرح شدن ایده ایجاد مناطق آزد در ایران در سال۱۳۶۸، تسهیلات، مشوق‌ها و معافیت‌هایی برای این مناطق در نظر گرفته شد که با تصویب قوانین و مقررات مترقی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی، اجرایی گردید.

لازم به ذکر است، در همه نقاط دنیا ابتدا زیرساخت‌های مناطق آزاد با سرمایه‌گذاری کلان دولت انجام پذیرفته و سپس از سرمایه‌گذاران جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی در منطقه دعوت به عمل می‌آید. اما در ایران به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ و کمبود منابع، در مناطق عمدتا محروم، با استفاده از منابع جمع‌آوری شده از سرمایه‌گذاران، زیرساخت‌های لازم در حد اندک ایجاد گردید و تاکنون نیز دولت‌ها اهتمامی برای ایجاد و یا تکمیل زیرساخت‌های لازم و ضروری این مناطق به خرج نداده‌اند؛ لذا این فرآیند، اهمیت برقراری معافیت‌ها و مشوق‌ها در مناطق آزاد ایران دوچندان گردید.

مهم‌‌ترین تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد کشور به شرح ذیل است:

۱) معافیت مالیاتی ۲۰ساله برای دریافت‌کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان‌های مناطق آزاد.

۲) امکان صد‌در‌صد مالکیت خارجی.

۳) کارایی، سرعت و خدمات کامل بانک‌های دولتی، خصوصی و شرکت‌های بیمه.

۴) ثبت ساده و آسان شرکت‌ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت معنوی.

۵) مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرکی با نرخ‌های قابل رقابت.

۶) معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و واحدهای تولیدی.

۷) امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات اداری.

۸) آزادی کامل ورود و خروج سرمایه.

۹) تضمین و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران.

۱۰) نرخ‌های مناسب برای مصرف انرژی.

۱۱) امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق بهادار.

۱۲) صادرات‌مجدد محصولات خارجی.

۱۳) شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی.

۱۴) عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و یا سایر کشورها.

۱۵) تشریفات ساده برای ترانزیت کالا.

۱۶) امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.

که باید تصریح کرد، ۹۰درصد این تسهیلات و مزایای مصوب مجلس شورای اسلامی، با بخشنامه‌های داخلی سایر وزارتخانه‌ها و نهادها و حتی مصوبات خود مجلس، لغو شده است!

یکی از مهم‌ترین مزایای مناطق آزاد، معافیت ۲۰ساله مالیاتی بوده که طبق ماده۱۳ قانون و مقررات مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت‌ اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف خواهند بود.

از سوی دیگر، طبق ماده۵ قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و منحصرا براساس این قانون و اساسنامه‌های مربوطه، اداره خواهند شد.

طبق قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران و افراد مستقر در مناطق آزاد، از کلیه مالیات‌های موضوع قانون مالیاتی مستقیم معاف می‌باشند. مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی از سایر مالیات‌ها نیست.

طبق تعاریف مناطق آزاد در کل دنیا و ایران، این مناطق در گستره مرزهای سیاسی کشور متبوع خود قرار دارند، ولی خارج از قلمرو مرزهای بازرگانی و گمرکی می‌باشند. زمانی که دست‌اندرکاران امور، متوجه این موضوع گردند و تفاوتی مابین قلمرو سیاسی و بازرگانی قائل شوند، بی‌تردید در آن زمان همه مشکلات عدم اجرای کامل قوانین کل کشور به گردن مناطق آزاد تجاری-صنعتی نخواهد افتاد.

محسن فراهانی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد ماکو:

حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، تبعات اقتصادی، حقوقی و امنیتی خواهد داشت

بر‌اساس ماده‌(۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی، هدف از ایجاد مناطق آزاد تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی عنوان شده است. یکی از ابزارهای مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف (با استناد به ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون اصلاح این ماده مصوب سال‌۱۳۸۸) بهره‌مندی از مزیت معافیت مالیاتی ۲۰ساله در این مناطق می‌باشد که حذف آن می‌تواند دستیابی به اهداف تعیین شده را به طور قابل‌توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد باعث می‌شود این مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت‌های لازم اعم از انرژی، حمل‌و‌نقل و… در مقایسه با کلان شهرهای کشور، از جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌گذار برخوردار گردند؛ به طوری که علی‌رغم قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم و کم‌برخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق و رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر بوده است. حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و به‌تبع آن از میان بردن مهم‌ترین انگیزه سرمایه‌گذاری در این مناطق، با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای بهبود  فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین می‌برد.

در شرایط کنونی کشور که به‌واسطه اعمال تحریم‌های بین‌المللی، لزوم حمایت بیش‌ازپیش از بخش تولید و اشتغال‌زایی امری ضروری به حساب می‌آید و نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نیز موید این موضوع می‌باشد؛ مناطق آزاد به لحاظ برخورداری از مزایای مختلف، می‌تواند نقش موثری در هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید داشته باشد و در چنین شرایطی حذف معافیت‌های مالیاتی مانع دستیابی به این رسالت خواهد گردید.

با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقیب در کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی که غالبا مدت‌زمان آن نیز از کشور ما بسیار بیشتر است، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها باعث خروج سرمایه‌های داخلی، بلکه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه می‌گردد.

یکی از نقش‌های مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و حضور در بازارهای رقابتی بین‌الملل می‌باشد. با توجه به اینکه معافیت مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام‌شده تولید در مناطق می‌‌شود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی می‌گردد.

یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، کاهش تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به بخش غیردولتی می‌باشد که در همین راستا ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تام‌الاختیار بودن مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نیز تدوین شده است و هیچ‌گونه ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تامین می‌شود، اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای پوشش هزینه‌های دولت منطقی به نظر نمی‌رسد و تنها باعث افزایش تصدی‌گری دولت خواهد شد.

از آنجا که مناطق آزاد کشور اغلب در نقاط مرزی استقرار یافته‌اند و ایجاد بستر مناسب فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنیت مرزی محسوب می‌گردد؛ لذا اقداماتی همچون حذف مشوق‌های مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت مالیاتی (ارزش افزوده و درآمد) که باعث ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و افزایش بیکاری در این مناطق می‌گردد، می‌تواند امنیت به‌وجود آمده در نوارهای مرزی ایران را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

با عنایت به اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق با این پیش‌فرض که قانون معافیت مالیاتی در این مناطق جاری است، اقدام به سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده‌اند؛ در نتیجه حذف این قانون اجحاف به حقوق سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و می‌تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.

شاهرخ باباپور، فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند:

معافیت‌های مالیاتی، روح مناطق آزاد را تشکیل می‌دهد

سرمایه‌‌گذاران به دلیل موقعیت مطلوب به‌واسطه قرارگیری در مرزها، عدم وجود تعرفه‌های گمرکی تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصولات تولیدی، عدم پرداخت مالیات و تسهیل صادرات، اقدام به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کرده‌اند و معافیت‌های مالیاتی ذکر شده در ماده‌۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مزیت و مشوقی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی محسوب می‌گردد.

بر طبق این قانون، تولیدکنندگان به نوعی حاشیه سود خود را از ناحیه معاف شدن از هرگونه پرداخت مالیات افزایش داده و هزینه‌های تولید و فعالیت برای آنها کاهش می‌یابد؛ لذا قیمت تولیدات آنان در قابل نمونه‌های مشابه خارجی، مزیت رقابتی پیدا کرده و موجب افزایش صادرات یا کاهش ورود بی‌رویه کالاهای خارجی می‌گردد.

اصولا روح و ذات مناطق آزاد را معافیت‌های مالیاتی تشکیل می‌دهد و این مسئله نه فقط در کشور ما، بلکه در سراسر دنیا به این شکل می‌باشد؛ لذا پیشنهاد می‌گردد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح و نظام‌مندی معافیت‌های مالیاتی اقدام نمایند و اصلی‌ترین و به عبارتی رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف ننمایند که باعث شود مناطق بی‌روح و بی‌خاصیت را برای کشور به ارث بگذاریم و عملا این مناطق لغو امتیاز و از گردونه جغرافیای اقتصادی کشور حذف گردند و مقتضی است با مسئولین و فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همفکری نموده و در صورت لزوم، از راه‌حل‌های پیشنهادی آنها به منظور اصلاح قوانین مربوطه استفاده نمایند. لذا شایسته است از هرگونه اقدامی در جهت کاهش مزایا و یا لغو معافیت‌ها خودداری و اصلاح و بهبود آنها را در برنامه‌های خود قرار دهند تا از هرگونه متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که با فعالیت‌های خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می‌آورند و در کنار ایجاد اشتغال، درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت را نیز افزایش می‌دهند، جلوگیری به عمل آید.

بی‌تردید تغییر و تحدید قوانین، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سیستم اقتصادی و مالی کشور از بین می‌برد؛ توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فناوری‌های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، ماموریت محوری مناطق آزاد است که باید به جای کاهش این مزیت‌ها‌، همه به اجرای کامل قوانین در جهت توسعه مناطق و نزدیک نمودن اکوسیستم کسب و کار در آنها به نمونه‌های مشابه خارجی، کمک نماییم.

سلمان خضری، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:

عدم حضور سرمایه‌گذاران در کشور با حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد

طبق ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، معاف خواهند بود.

با توجه به این ماده قانونی، نکات ذیل تقدیم می‌گردد:

۱) معافیت‌های مالیاتی مهم‌ترین ابزار تشویقی جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی خصوصا برای سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور می‌باشد؛ فلذا نباید با حذف این مشوق مهم سرمایه‌گذاری، مانع ورود سرمایه به کشور شد.

۲) کشورهای همسایه مانند قطر، عمان، عراق، کویت و… از قوانین مناطق آزاد ایران ازجمله مشوق‌ معافیت‌های مالیاتی الگو گرفته و درحال حاضر یکی از پارامترهای ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران در این کشورها، معافیت‌های مالیاتی است، که بعضا معافیت‌های آنان به ۵۰سال یا حتی مادام‌العمر هم می‌رسد.

۳) حذف معافیت‌های مالیاتی، باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌‌گذاری و در نهایت موجب خروج سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد می‌شود و با عنایت به اینکه غالبا این مناطق در نقاط مرزی واقع شده‌اند، بی‌شک چنین اقداماتی امنیت مرزهای کشور را به مخاطره می‌اندازد.

۴) درحال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد ایران اقدام به سرمایه‌گذاری نموده‌اند‌، به استناد همین امتیازات و مشوق‌ها، یعنی معافیت‌های مالیاتی بوده است و با لغو این مزیت‌ها، دیگر دلیلی برای ماندگاری در این مناطق وجود نخواهد داشت.

۵) فعالیت‌های عمده واحدهای تولیدی و صنعتی که عمدتا صادراتی هم می‌باشند، بر مبنای همین معافیت‌های مالیاتی شکل گرفته است و روا نیست در سال «مهار تورم، رشد تولید» که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد، صحبت از حذف آن نمود؛ چراکه این ‌خیانت به تولید و موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد؛ زیرا حذف معافیت‌های مالیاتی موجب فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مناطق آزاد کشورهای همسایه ازجمله عمان، امارات، ترکیه، قطر و… خواهد شد.

۶) درحال حاضر در شهرک‌های صنعتی در سرزمین اصلی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری نیز از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند؛ بنابراین معافیت مالیاتی یک ابزار تشویقی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری است که با تدبیر و درایت قانونگذاران، نه تنها برای مناطق آزاد، بلکه برای سایر بخش‌ها نیز تصویب و تجویز شده است.

فلذا با توجه با نکات اساسی فوق، باید به‌دنبال تمدید و افزایش مدت ۲۰ساله معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی، تولیدی و شرکت‌های فعال در مناطق آزاد که دارای مجوز بهره‌برداری و فعالیت اقتصادی هستند، باشیم؛ نه آن‌که با طرح موضوع حذف معافیت‌ها، باعث بی‌انگیزگی و تعطیلی آنها شویم. ضمن آن‌که نمایندگان مجلس شورای اسلامی خصوصا اعضای فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس که در حقیقت کرسی فعالین اقتصادی مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی هستند، می‌بایست در اسرع‌وقت و به فوریت اقدامی در جهت بازگرداندن معافیت مالیات بر ارزش افزوده به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این مناطق کنند.