نقض اصل۱۲۴ قانون اساسی با تفویض اختیار رئیس‌جمهور در حوزه مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، یکی از اندیشمندان حوزه روابط بین‌الملل ایران، اخیرا طی تحلیلی از سیاست کلان ایالات متحده در ارتباط با ایران عنوان کرده است که معلق‌سازی توسعه اقتصادی و استمرار تنش‌های منطقه‌ای، از اصول ثابت آمریکا برای کنترل ایران است. به گفته این پژوهشگر؛ آمریکا برای پیشبرد چنین هدفی، از عربستان و اسرائیل در سطح منطقه استفاده می‌کند. همچنین در این سیاست ضدایرانی امریکا؛ تشدید انزوای سیاسی‌-دیپلماتیک، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی، فعالیت گسترده مجازی برای نمایش تناقضات داخلی مانند ناکارآمدی، افزایش نرخ تورم، محدودیت‌های مدنی و محدودیت‌های شایسته‌سالاری و منوط کردن عموم گشایش‌های مالی به تایید وزارت خزانه‌داری، ازجمله اقدامات مهم در دست اقدام می‌باشد.

حال در چنین فضای پرتنش و خطرناکی؛ در داخل کشور با دولتی مواجه هستیم که بر سیاست‌های اشتباه و تشدید برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی در حوزه اقتصادی اصرار دارد! مثال بارز چنین وضعیت اسفبار و مهلک مدیریتی را امروز به عینه در حوزه مناطق آزاد از سوی دولت سیزدهم شاهد هستیم.

دولت دوازدهم با هوشمندی، تصویب ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور را یک تصمیم مغرضانه سیاسی تشخیص داده بود که هدف از آن، محدودسازی دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود. درواقع برخی از نمایندگان مجلس دهم، به علت مشی مدیریتی و فردی خاص مرحوم ترکان، تصمیم گرفتند از مسیر قانون، دست و پای وی را ببندند و در این کار نیز، بعضی از مسئولین مرکز پژوهش‌های مجلس!!! نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کمک کرده و تخم لق ماده‌۲۳ را در سبد قانون برنامه ششم توسعه گذاشتند. به همین جهت نیز دولت روحانی و تیم اقتصادی او، بی‌سروصدا این ماده را ندید گرفته و اجرا نکردند.

اما با تغییر دولت و مجلس، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و وزیر اقتصاد دولت سیزدهم یعنی جناب آقای سیداحسان خاندوزی، اجرای ماده‌۲۳ و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را با استناد به قانون بودجه۱۴۰۱، با حوصله و برنامه‌ریزی کاملا هوشمندانه کلید زدند‌.

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در طول سال‌های اخیر، آذرماه سال‌۱۴۰۱ هیات دولت درخواست وزارت اقتصاد در مورد نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی و شرایط اجرایی آن را با اعمال اصلاحاتی، تایید و طی مصوبه‌ای به تصویب رساند. این مصوبه درواقع نتیجه ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، بند(ز) تبصره(۱۸) قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و مصوبه کمیته اقتصادی دولت بود. این مصوبه دارای اشکالات فراوانی است و در حقیقت ناقض قانون اصلی چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد. همچنین استقلال حقوقی و آزادی عمل دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد در نتیجه این مصوبه به نفع وزارت اقتصاد (بخوانید وزیر اقتصاد) به حراج رفته است‌‌.

همچنین وزیر اقتصاد در اوایل بهمن‌ماه سال‌جاری، طی درخواستی از رئیس‌جمهور، خواستار تعیین‌تکلیف نسبت به شیوه صدور صدور حکم اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد شد! و متعاقبا در کمتر ۵روز آقای اسماعیلی از قول رئیس‌جمهور، به وزیر اقتصاد اعلام کرد که به‌شرط طی فرآیندهای مربوطه، اختیارات رئیس‌جمهور در صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد؟!

این بازی پیچیده وزیر اقتصاد جهت استیلای تمام عیار بر هست و نیست مناطق آزاد، از منظر حقوقی-‌قانونی، منطق مدیریت توسعه و همچنین از جهت سیاسی، دارای اشکالات عمده‌ای است.

از لحاظ قانونی، اعطای تفویض اختیارات ریاست جمهوری در صدور احکام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد نه تنها برخلاف مصوبه ۲ماه گذشته هیات وزیران بوده و درواقع دور زدن رندانه این مصوبه است؛ بلکه برخلاف «اصل‌۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.

براساس مصوبه هیات وزیران، صرفا و فقط اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تایید و تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می‌شوند. صدور احکام مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد براساس تفویض اختیارات انجام شده توسط رئیس‌جمهور، دقیقا برخلاف نص صریح مصوبه هیات دولت می‌باشد و وزیر اقتصاد با درخواست رسمی خود در ۳بهمن‌ماه و تایید آن، مصوبه هیات وزیران را که خود یکی از آنها بوده، دور زده و رئیس‌جمهور را بر انجام امر خلاف قانون وادار نموده است‌!

همچنین با عنایت به اینکه وفق اصل‌۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی داشته باشد و نیز در ماده‌۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال‌۱۳۷۲، انتصاب مدیرعامل سازمان‌هاس مناطق آزاد تجاری- صنعتی از تکالیف مصرح ریاست جمهوری دانسته شده است، فلذا واگذاری و تفویض این اختیارات مگر در قالب اصل۱۲۴ آن هم به معاونین رئیس‌جمهور، ممکن نیست‌‌.

یعنی نظر به اینکه در ماده‌۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی عنوان شده است‌:

ماده۶) سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر‌عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به‌عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام‌ اجرایی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع است‌.

عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.

همان‌طور که مشخص است، در این ماده صراحتا انتصاب مدیرعامل، از تکالیف ریاست جمهوری عنوان شده است و عزل آن نیز از وظایف این مقام بیان گردیده است؛ از این‌رو امکان واگذاری آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ممکن نمی‌باشد؛ چراکه ریاست جمهوری وظایف خود را، یا خود اعمال می‌کند، یا حسب اصل‌۱۲۴ قانون اساسی می‌تواند برخی از آنها را به معاونین خود تفویض نماید، که وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهوری نمی‌باشد‌.

علیهذا، از آنجایی که ریاست محترم جمهوری «اختیار صدور حکم مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی پس از طی فرآیندهای مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد» واگذار نموده است و وزیر مذکور، معاون رئیس‌جمهور محسوب نمی‌شود و همچنین مستند به ماده‌۱۸ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی جمهوری اسلامی که عنوان شده است‌:

ماده۱۸) مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به‌عهده دارد، به موجب حکم رئیس‌جمهور و از میان اعضای هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می‌باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه‌سال بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است‌. در هر صورت دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود‌‌.

و با عنایت به حصر موضوع بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده آنها است و سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند و همچنین ماده‌۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اداره این مناطق تابع اساسنامه ایشان خواهد بود، از این‌رو تکلیف انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصرا برعهده ریاست جمهوری و نیز مستند به اصل‌۱۲۴ قانون اساسی قابل تفویض به معاونین ایشان است. فلذا واسپاری آن به غیر، ازجمله وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل‌۱۲۴ و مواد‌۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و نیز بند(الف) ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ماده‌۱۸ اساسنامه این مناطق می‌باشد‌‌.

با عنایت به موارد مطروحه، نظر به اینکه این مقرره شمولی عام و مقرون به انتصابات داشته است، صدور احکام اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد از طرف یک وزیر (وزیر امور اقتصادی و دارایی)، برخلاف مصوبه هیات دولت و قانون اساسی است‌.

همچنین، در ادامه اشکالات موجود در مسئله تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد، باید عنوان داشت از منظر منطق مدیریت توسعه مناطق آزاد هم انجام تفویض فوق‌الذکر دارای ایراد و اشکال است.

از منظر مدیریت توسعه اقتصادی در مناطق آزاد می‌توان گفت، با عنایت به نبود اجماع نخبگانی و روشی در توسعه عمومی مملکت، خوشبختانه در اوایل دهه۷۰ دولت سازندگی توانست با حمایت حاکمیت سیاسی، بخش‌هایی از کشور را از مسیر الگوبرداری توسعه اقتصادی، ذیل سیاست ایجاد مناطق آزاد در قالب نظام مدیریت مبتنی‌بر تشکیل یک شورای‌عالی متشکل از عمده وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف تسهیل شرایط و اجماع‌سازی حداکثری مستثنی کند. در این چارچوب، قوانین و راهبردهای تصمیم‌گیری کلان، تحت ملاحظات حداقلی مدیران ارشد وزارتخانه‌های مرتبط در داخل شورای‌عالی، تدوین و اجرایی گردید. فلذا توسعه اقتصادی در مناطق آزاد، دارای پشتیبانی حداکثری و اجماع نخبگانی شد.

وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس‌جمهور، این اختیار را به مناطق آزاد دادند که برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، علاوه‌بر اعطای برخی امتیازات ویژه اقتصادی، مدیریت یکپارچه را با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای تصمیم‌گیری اجرا نمایند. به همین جهت نیز در اغلب برنامه‌های توسعه تا برنامه ششم توسعه، این منطق مورد پذیرش قرار گرفت و حتی در سیاست‌های کلان توسعه، ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز این منطق را که منبعث از ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود، مورد تحکیم از نوع قانون بالادستی قرار داد.

اما در شرایط جاری و با انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداقلی شدن اعضای شورای‌عالی به ۵وزیر و تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر اقتصاد؛ منطق مدیریت توسعه اقتصادی در مناطق آزاد به شدت مخدوش و تضعیف می‌گردد. بنابراین امروز مناطق آزاد برخلاف فلسفه وجودی خود و برخلاف الزامات مدیریت مستقل و یکپارچه در این مناطق، صرفا در اثر یک خصلت مدیریت مستبدانه و غیراصولی وزیری که ناکارآمدی سیاستگذاری‌های کلان آن در اقتصاد ملی روشن و آشکار است، متحمل شرایطی می‌شوند که آنها را لاجرم دچار سرنوشتی مشابه سرنوشت اسفبار کنونی در توسعه اقتصادی عمومی ایران خواهد کرد؛ یعنی افزایش ناکارآمدی مدیریتی، حداقل شدن امتیازات سرمایه‌گذاری، تخریب محیط کسب و کار، فرار سرمایه، رانتی شدن فرصت‌های اقتصادی، تقلیل بهره‌وری و نهایتا تقلیل رشد اقتصادی و افزایش بی‌رویه تورم در نهاده‌های نظام تولید. فلذا این وضعیت کنونی که با محوریت وزیر اقتصاد و درخواست‌های عجیب وی بر مناطق آزاد حاکم می‌گردد، این موضوع را نشان می‌دهد که مسیر موجود برخلاف منطق مدیریت توسعه اقتصادی در مناطق آزاد و شکستن اجماع روشی و نظری توسعه اقتصادی در این مناطق است.

از منظر سیاسی نیز اشکال مهم موجود در امتداد اشکال قبلی است. حداقل‌سازی اعضای شورای‌عالی به ۵عضو و تحکیم سلطه یک عضو در این شورا، درحالی که یکی از اعضای آن وزیر کشور است، نشان می‌دهد مقدمه و موخره این نگاه مدیریتی دارای ابهام شدید است؛ چراکه تجمیع اختیارات در یک وزارتخانه و الزام دیگران به پیروی از آن، بدون در نظر گرفتن ضرورت‌های مربوط به منطق سیاسی، ایجاد تمرکز منتهی به فساد در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه مناطق آزاد،  استبداد محتمل در وزارتخانه با دریافت اختیارت ریاست جمهوری و… بخشی از این اشکالات از منظر سیاسی است.  در نتیجه با استمرار و تثبیت شرایط موجود در حوزه مناطق آزاد، علاوه‌بر نقض سیستماتیک قانون در این حوزه، شرایط مدیریتی و سیاسی به شکل پیچیده‌ای، باعث تضعیف توسعه اقتصادی در مناطق آزاد خواهد شد.

حال در شرایط کنونی، این هفته‌نامه به سبب وظیفه تخصصی و نیاز موجود در این عرصه به ارائه یکا تحلیل کارشناسانه، گزارش حاضر را با استفاده از نظرات برخی کارشناسان مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی نموده است. هدف ما در این گزارش، بررسی جوانب و نتایج مختلف تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت اقتصاد است.

متاسفانه در نهایت می‌توان گفت، برخلاف انتظار منطقی که مردم و دلسوزان انقلاب دارند، دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن، نه تنها هوشمندانه با اقدامات پیچیده آمریکا به عنوان قطب مسلط بین‌المللی مخالف ایران، برخورد نمی‌کنند، بلکه سعی ندارند در مقابل این اقدامات، سیاست‌های اصولی متناسب با بهینه‌سازی شرایط توسعه و فعال‌سازی حداکثر ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای ارتقای رونق اقتصادی، تقویت کارآمدی اقتصادی کشور و… تنظیم و اجرا نمایند. در نتیجه بیم آن می‌رود که در آینده نه‌چندان دور، اهداف شیطان بزرگ و دشمن اصلی مردم ایران در نتیجه اشتباهات مدیران و تصمیم‌گیران داخلی تامین گردد و مردم تحت‌تاثیر عملیات روانی هدفمند مخالفین نظام و هجمه رسانه‌ای آنها، از کارآمدی مدیریت اقتصادی کشور ناامید شوند.

مناطق آزاد دروازه‌های بزرگ اقتصاد  ایران به محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است. بسته شدن این دروازه‌های اقتصادی و تضعیف محیط توسعه اقتصادی در آنها، نه تنها در راستای مصالح اقتصاد ملی، بلکه در تضاد با منافع ملی و امنیت کشور می‌باشد.

امید می‌رود حداقل مدیران ارشد سیاسی و امنیتی دولت سیزدهم با نگاهی منطقی به این مقوله مهم اقتصادی و امنیتی کشور، اجازه ندهند روحیه زیاده‌خواهی برخی افراد در کابینه دولت، منجر به تضعیف محیط اقتصادی مرزهای کشور و ملوک‌الطوایفی شدن مدیریت کلان در دولت شود.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

با تفویض اختیار رئیس‌جمهور، فلسفه وجودی مناطق آزاد زیرسوال رفته است

احسان ارکانی نماینده مردم‌ نیشابور و عضو کمیسیون ‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد واکنش نشان داد و گفت: با این تصمیم‌گیری، فلسفه وجودی مناطق آزاد زیرسوال رفته و باید شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع که خلاف قوانین مناطق آزاد است، پاسخگو باشند!

طبق گفته این نماینده مجلس؛ کسی که قانونا می‌توانند نسبت به مصوبات هیات وزیران، دولت و رئیس‌جمهور در صورتی که منطبق با قوانین مصوبه مجلس نباشد، ورود کند؛ شخص آقای قالیباف یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی است‌‌.

وی در واکنش به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تصریح کرد: با این وضعیت، فلسفه وجودی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرسوال رفته است. اینکه مدیران عامل و روسای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد به دست وزیر اقتصاد انتخاب و منصوب شوند، منطقا این سوال را ایجاد می‌کند که اساسا چه نیازی به وجود دبیرخانه و انتصاب آقای دکتر عبدالملکی است؟ این سوالی است که به نظرم آقای رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند.

عضو کمیسیون ‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به مواد قانونی مختلف مترتب‌بر مناطق آزاد که گواهی برای استقلال این مناطق است؛ آیا تفویض اختیار به وزیر اقتصاد تشتت مدیریتی محسوب نمی‌شود، اظهار داشت: قطعا همین‌طور است. اکنون مشخص نیست که در این مجموعه چه کسی تصمیم‌گیر است، چه کسی پاسخگو است، چه کسی قرار است مدیریت و نظارت کند؟! درحال حاضر انگار در مناطق آزاد دو رئیس داریم؛ هم آقای خاندوزی و هم آقای عبدالملکی. این‌گونه کار کشورداری و حکمرانی پیش نمی‌رود. ما باید برای هر قسمتی، مسئول واحد و یکپارچه مشخص کنیم و او نیز پاسخگو باشد. اینکه اختیارات را به کسی دهیم و پاسخگویی را به کسی دیگر و وظایف را تکه‌تکه کنیم، در انتها بازخورد مشخصی نخواهد داشت و تلقی مدیریت یلخی می‌شود که با منطق حکمرانی نیز سازگار نخواهد بود‌.

اردکانی درخصوص نقش مجلس شورای اسلامی در جهت حذف استقلال مناطق آزاد و رفع مشکلات کنونی این مناطق اذعان نمود: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان به دلیل بحث پاسخگویی و نظارت بیشتر، دبیرخانه شورایعالی را زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دادند؛ چراکه امکان سوال از رئیس‌جمهور وجود ندارد و یا حداقل سخت و زمان‌بر است. اما هدف مجلس، حذف استقلال مناطق آزاد و ایجاد تناقض‌های فراوان مدیریتی و قوانین نیست؛ بلکه همان موضوع، طرح سوال بود که ظاهرا مورد سوء‌استفاده مدیریتی قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر هیات دولت، فقط اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تایید شورای‌عالی از طرف رئیس‌جمهور حکم ‌می‌گرفتند. اما اکنون ظرف کمتر از ۲ماه از این مصوبه، تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر اقتصاد برخلاف قانون صورت می‌گیرد و این نقض مصوبه هیات دولت محسوب می‌شود. مجموعه‌ای که این ابلاغیه اخیر را زده باید پاسخگو باشد؛ درواقع شخصی که این تفویض اختیار را داده و آن را امضاء کرده است، باید جواب دهد.

نماینده مردم‌ نیشابور در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا رئیس‌جمهور برخلاف قانون عمل کرده است، گفت: من فکر می‌کنم اساسا بهم‌ریختگی عجیب و غریب قانونی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد؛ با این تفویض اختیار مشخص نیست که چه کسی از لحاظ قانونی پاسخگوی این موضوع است. مجلس در این چند‌وقت تعطیل بود و کمیسیون هم درگیر بحث بودجه بوده؛ لذا روز طی هفته آتی باید با دوستان کمیسیون ‌اقتصادی صحبت شود که باتوجه به بهم‌ریختگی‌ها، ببینیم طبق مر قانون چه کسی باید پاسخگو است و براساس آن هم باید موضوع را مطالبه کنیم‌.

اردکانی تاکید کرد: باید برای مناطق آزاد و مدیریت آن، فکری اساسی و عاجل در لایحه و قانون برنامه هفتم توسعه صورت گیرد تا آن را از دخالت‌های متعدد و ازهم‌گسیختگی نجات دهد‌.

وی در واکنش به این موضوع که خود مجلس پایه‌گذار بهم‌ریختگی قوانین و تناقضات مختلف درخصوص مناطق آزاد شده است، بیان داشت: باید بپذیریم که بخشی از مشکل، خود دبیرخانه شورایعالی بود. دبیرخانه به مجلس پاسخگو نبود و خود را فراتر از نظارت مجلس تلقی می‌کرد؛ درحالی که طبق قانون حتی رئیس‌جمهور هم به مجلس پاسخگوست، چه برسد به سایر مسئولین. وقتی چنین فضایی ایجاد شد، مجلس چاره‌ای نداشت جز اینکه دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد را در قالب یک وزارتخانه پاسخگو کند و این اشتباه اول از سوی دبیرخانه شروع شد و ادامه پیدا کرد. اگر از همان ابتدا رابطه منطقی، عقلانی و پاسخگو میان دبیرخانه و مجلس شورای اسلامی وجود داشت، چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: سازوکار این موضوع که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و در عین حال حاکمیت و استقلال دبیرخانه حفظ شود، به آیین‌نامه و دستورالعمل‌های هیات دولت، هیات وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برمی‌گشت و البته اکنون مشکل همین‌جاست که نتوانستند جایگاه حاکمیتی دبیرخانه را حفظ کنند. درحال حاضر نقش وزیر اقتصاد برای انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد، فلسفه وجودی دبیرخانه، دبیر شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد را زیرسوال می‌برد‌. لذا باید ضمن پاسخگو کردن وزیر اقتصاد درخصوص مناطق آزاد‌؛ استقلال را به دبیرخانه بازگرداند. ما انتظار داشتیم دولت در برنامه هفتم توسعه، نقش حاکمیتی دبیرخانه و تعریف و رویکرد درست از دبیرخانه را تدوین و ارائه نماید که این موضوع با نامه تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد بعید به نظر می‌رسد.

اردکانی درخصوص نقش مجلس جهت ورود به این تفویض اختیار گفت: می‌توانیم با دبیرخانه در مجلس جلساتی برگزار کنیم، مطالباتشان را بشنویم تا موضوعی که مدنظر مناطق آزاد است را با قانونگذاری تعیین کنیم، تا تعارضات موجود رفع گردد.

نماینده مردم‌ نیشابور و عضو کمیسیون ‌برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان و در پاسخ به این سوال که چه کسی باید نسبت به تصمیم و ابلاغیه رئیس‌جمهور برای بحث تفویض اختیار که خلاف قوانین خصوصا ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تلقی می‌شود، ورود کند؛ تصریح کرد: کسانی که معترض هستند، باید مکاتبه کنند. هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس که رئیس آن هم رئیس مجلس است، می‌تواند نسبت به این موضوع ورود کند؛ نمایندگان مجلس هم به صورت فردی و تصمیم‌گیری جمعی در کمیسیون اقتصادی می‌توانند ورود نمایند؛ اما شخصی که قانونا می‌توانند نسبت به مصوبات هیات وزیران، دولت و رئیس‌جمهور در صورتی که منطبق با قوانین مصوبه مجلس نباشد، ورود کند؛ شخص آقای قالیباف یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی است.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:

رویه موجود، صرفا مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی برای ادامه کار اقتصادی مناطق آزاد است

همچنین، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، بر وجود قوانین متناقض در مناطق آزاد تاکید کرد و از دولت خواست تا با ارسال لایحه به مجلس، این مناطق را از ابهام و رفتارهای دوگانه با آن خارج کند.

وی درخصوص نقض قوانین و بی‌اعتبار شدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفت: اگر می‌خواهیم مناطق آزاد موفقی داشته باشیم‌، باید اجازه دهیم مدیران سازمان‌های مناطق آزاد قدرت مانور داشته باشند و بتوانند در مدیریت مناطق متبوع خود، عملا سیاست‌هایشان را اجرا کنند؛ اما اینکه به عناوین مختلفی هر دستگاهی به مانند سرزمین اصلی با مناطق آزاد برخورد کند، درست نیست و ضرب‌المثل معروفی وجود دارد که می‌گوید: «شترسواری دولا دولا نمی‌شود». باید به شکلی برخورد کنیم که قدرت مانور مدیران سازمان‌های مناطق آزاد در حدی باشد که شرایط رقابتی را به نفع مناطق تغییر دهند. باید کاری کنیم که مناطق آزاد خط‌مقدم جذب سرمایه باشند. طبعا اگر نتوانیم در مناطق آزاد سرمایه‌گذار جذب نماییم، در مناطق داخلی هم شانس و قدرت مانوری برای این کار نخواهیم داشت.

قادری تاکید کرد: اگر به دلایلی بخواهیم عرصه را به مناطق آزاد تنگ کنیم، در این صورت دیگر این مناطق نمی‌تواند ما را به اهداف‌مان برساند. این نگاه که بعضی از دستگاه‌ها بخواهند با نگاه تنگ و کوته‌نظرانه خود عملا مناطق آزاد را شبیه به مناطق داخلی کشور دربیاورند، با تعریفی که از مناطق آزاد ارائه شده و انتظار و توقعی که از این مناطق وجود دارد، سازگاری ندارد‌.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: نمی‌توان محدودیت‌هایی را در مناطق آزاد اعمال نمود، اما بعد انتظار داشته باشیم که این مناطق سرمایه جذب کنند؛ چراکه طبعا نمی‌توانند با این رویکرد کاری انجام دهند. در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورایعالی و ریاست جمهوری باید بررسی کنند و هرجا برخلاف مصوبات قانونی عمل می‌شود، ورود نمایند و اجازه ندهند دستگاه‌ها به حوزه مسئولیت مدیران مناطق آزاد ورود و قدرت مانورشان را محدود کنند. حتی در برخی جاها که قانون هم محدودیت ایجاد کرده، حتما لایحه بیاورند و مجلس نیز کمک می‌کند این محدودیت‌ها برداشته شود تا مناطق آزاد بتواند در نقش و جایگاه بین‌المللی، یک امکان و فرصت خوبی را برای جذب سرمایه فراهم کنند. ما در شرایطی هستیم که باید قید و بندها را برداریم، نه اینکه هر روز به صورت حکومت ملوک‌الطوایفی هر دستگاهی سعی کند  اختیارات را از مناطق آزاد بگیرد و در حوزه کاری مناطق ورود داشته باشد‌. این رویه شدنی نیست و صرفا مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی برای ادامه کار اقتصادی مناطق آزاد و رسیدن به اهداف اصلی آن است.

وی در ادامه، به بحث تفویض اختیار رئیس‌جمهور من‌باب انتخاب مسئولان ارشد سازمان‌های مناطق آزاد به وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور اختیارات خود را به وزیر تفویض کرده و لذا اختیارات دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید پابرجا باشد و مشکلی نباید برای دبیرخانه پیش بیاید. این موضوع به نحوی می‌تواند مثبت تلقی شود، از این جهت که رئیس‌جمهور دغدغه‌های زیادی دارد، نه فرصتی برای تشکیل شورای‌عالی دارد و نه اینکه ورودی به جزئیات مسائل مناطق خواهد داشت. تا جایی که بنده اطلاع دارم کارهای دبیرخانه خیلی عقب افتاده؛ چراکه رئیس‌جمهور درگیر مسائل کلی‌تر است و نمی‌تواند برای مناطق آزاد وقت بگذارد. در نتیجه این تفویض اختیار صورت گرفته است تا وزیر اقتصاد درگیر مسائل مناطق آزاد باشد. اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری بود، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانست کارها را با رئیس‌جمهور هماهنگ کند؛ اما وقتی که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد، بهترین شکل هم این است که این تفویض اختیار انجام گیرد تا روند کار به تعویق نیفتد.

قادری تاکید کرد: البته می‌توان نگاه منفی نیز به این موضوع تفویض اختیار داشت و آن از این جهت ‌که اگر تمامی اختیارات انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها تمامی مسئولان مناطق آزاد با وزیر اقتصاد باشد، طبیعتا دیگر دبیر نقشی در مناطق ندارد. اینکه قدرت انتصاب‌ها از دبیر گرفته شود و به وزیر داده شود، یک بحث است و این موضوع که رئیس‌جمهور اختیارات خود را درخصوص مناطق آزاد به وزیر اقتصاد واگذار کند، بحثی دیگر. به نظر می‌رسد باید استقلال دبیرخانه شورایعالی و دبیر آن با وجود نقش وزارت اقتصاد در برخی امور مناطق آزاد حفظ شود، تا استقلال این مناطق از بین نرود و در عین حال ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر لزوم تفویض اختیار دستگاه‌های دولتی به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تصریح دارد، زیرسوال نرود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان، بر ارسال لایحه درخصوص مناطق آزاد توسط دولت تاکید کرد و خاطرنشان نمود: ‌ضروری است که دولت برای حل مشکلات مناطق آزاد و تناقضات موجود، دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد و این مناطق را از حالت گرگ و میشی خارج نماید.

جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی:

سپردن اختیار عزل و نصب در مناطق آزاد به وزیر اقتصاد، منافاتی با اختیارات دبیر ندارد

جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد را مثبت قلمداد کرد و آن را در راستای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم‌ توسعه و سپردن دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد عنوان کرد.

طبق گفته این نماینده؛ انتخاب مسئولین ارشد سازمان‌های مناطق آزاد توسط وزیر اقتصاد، با ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که بر استقلال عمل سازمان‌های مناطق آزاد تاکید دارد، منافات نخواهد داشت!!!

مختار درخصوص تفویض اختیار ابراهیم رئیسی به خاندوزی گفت: با این تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور، راه‌های انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد سریع‌تر و کوتاه‌تر شده و زین پس می‌توان به این انتخاب‌ها سرعت بخشید.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: سپردن این مسئولیت و تفویض اختیار به وزیر اقتصاد در بخش کوتاه کردن مسیر، کمک زیادی می‌کند و همچنین از پیچیدگی و بروکراسی سیستم جلوگیری کرده و کارها بهتر انجام می‌شود. لذا این تصمیم رئیس‌جمهور مثبت تلقی می‌گردد؛ زیرا حداقل برای سرعت‌بخشی به انتصابات و اقداماتی که نیاز به تفویض اختیار داشت، این تصمیم لازم به نظر می‌رسد.

وی در رابطه با نقض ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که کلیه اختیارات دستگاه‌های اجرایی باید به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شود، اظهار داشت: تفویض اختیار درخصوص بحث انتصابات با اختیارات مدیرعامل سازمان تناقضی ندارد. بحث تفویض اختیار از این جهت است که انتخاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد صرفا از رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد واگذار شده؛ لذا هیچ منافاتی با ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ندارد. ماده‌۶۵ بحث دستگاه‌های دولتی و حاکمیت در مناطق آزاد را مطرح می‌کند که باید به صورت یکپارچه باشد؛ اما تفویض اختیار رئیس‌جمهور در رابطه با انتخاب مدیران است که به آقای خاندوزی سپرده شده تا بتواند به موضوعات سرعت دهد.

مختار همچنین تاکید کرد: ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درون خود مناطق آزاد است و بحث همسویی دستگاه‌های دولتی است که در مناطق آزاد کار می‌کنند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در پایان، در واکنش به این موضوع که طبق ماده‌۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان‌های مناطق باید از سوی رئیس‌جمور انتخاب شوند، اما اکنون رئیس‌جمهور با تفویض اختیار به وزیر اقتصاد، قانون اصلی را نادیده گرفته است، اظهار داشت: ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده و اکنون این انتقال انجام شده است. درحال حاضر هم این تفویض اختیار که رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد داده تقریبا با ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه هماهنگی دارد و این موضوع را که دبیرخانه تحت مدیریت و نظارت وزارت اقتصاد است را پررنگ‌تر می‌کند.

یعقوب رضازاده، عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس‌ شورای اسلامی:

وزیر اقتصاد تاکنون نتوانسته نقش مثبتی در مناطق آزاد داشته باشد

و اما، یعقوب رضازاده عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به نامه رئیس‌جمهور در جهت تفویض اختیار خود در حوزه مناطق آزاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی واکنش نشان داد و گفت: همه باید در چارچوب قانون عمل کنند؛ چراکه عدم رعایت قوانین، موجب چندگانگی مدیریتی، تناقضات موجود و در نتیجه عدم موفقیت مناطق آزاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور اختیارات عزل و نصب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی دادند و این موضوع تشخیص ایشان است؛ اما این موضوع اثر مثبتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نخواهد داشت و نمی‌تواند آن‌طور که باید موثر باشد؛ چراکه وزیر اقتصاد تاکنون نتوانسته نقش مثبتی در اداره مناطق آزاد داشته باشد و به نظر بنده این موضوع روشن نیست. اگر بخواهیم مناطق آزاد رشد و تعالی داشته باشند، بایستی این جایگاه به عنوان معاونت ریاست جمهوری و تحت‌نظر رئیس‌جمهور اداره و مدیریت شود؛ این‌گونه عملکرد هم بهتر خواهد بود. وزارت اقتصاد دارای مسئولیت‌های عدیده و سنگین است که اگر بتواند از عهده همین مسئولیت‌ها بربیاید، کار بسیار مهمی انجام داده است. لذا این تصمیم با توجه به اینکه با نظر خود ریاست جمهوری اتخاذ شده، ولی در درازمدت اثر مثبتی بر امور مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نمی‌گذارد و این مناطق توسعه‌ای در بحث تجارت داخلی و خارجی و ارتباط با کشورهای همسایه نخواهند داشت.

رضازاده در پاسخ به این سوال که آیا این رویکرد نشان‌دهنده تشت مدیریت در مناطق آزاد است، گفت: بله؛ نبود راهبرد مدیریتی کاملا احساس می‌شود. اگر دخالت و انتصاب‌ها و مدیریت از سوی ریاست جمهور انجام گردد، تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ اما سپردن این موضوع به وزارت اقتصاد موجب تشتت آرا‌، مدیریت‌ها و انتصاب‌ها می‌شود و قطعا این موضوع با مشکل مواجه خواهد شد.

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این تفویض‌ اختیار خلاف قانون است، اذعان نمود: بایستی همه در چارچوب قانون حرکت کنیم؛ اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولین داشتند، فرمودند که هر جا با مشکل و چندگانگی برخورد کردید، حتما به قانون و مواردی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌، مراجعه کنید. لذا براساس قانون مناطق آزاد که در آن اشاره شده بحث انتصاب مدیران ارشد مناطق آزاد در اختیار رئیس‌جمهور است و از وظایف او محسوب می‌شود؛ در نتیجه آقای رئیسی باید براساس قانون عمل کند تا مناطق آزاد عملکرد بهتری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از نگاه شما قوانین مناطق آزاد به‌درستی اجرا می‌شود، اظهار کرد: ما بازدیدهای مختلفی از مناطق آزاد داشته‌ایم، اما مدیران سازمان‌های مناطق آزاد از نبود اختیارات و استقلال مدیریتی در بحث جذب سرمایه‌گذار و اعطای بسته به سرمایه‌گذاران گلایه داشتند و می‌گفتند که اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و صادرات و واردات ندارند و این به دلیل تعدد و چندگانگی مدیریتی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دستگاه‌ها می‌باشد؛ لذا این مناطق خیلی موفق نبوده‌اند. در منطقه ویژه اقتصادی سلماس نیز که ۲۳سال از تصویب این منطقه گذاشته، اما امتیازاتی که برای منطقه درنظر گرفته شده، نادیده گرفته می‌شود. درواقع امتیازات دیده نمی‌شود، اما محدودیت‌ها برای بازار و اصناف به شدت زیاد است. تا زمانی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک مدیریت و نظارت قوی و مستقیم از سوی نهاد ریاست جمهوری برخوردار نباشد، این موفقیت را نخواهیم دید.

این نماینده مجلس درخصوص عملکرد فراکسیون مناطق آزاد در جهت نظارت بیشتر و تلاش برای اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بیان داشت: فراکسیون در مجلس تشکیل می‌گردد و بنده نیز جز دبیران فراکسیون هستم؛ اما توفیق آنچنانی در مصوبات مناطق آزاد دیده نمی‌شود. در مناطق آزادی همچون چابهار، فرصت استفاده از معافیت‌های گمرکی یا تعدد صادرات و واردات کالا به یک نحو است و در جلفا و اروند به نحوی دیگر‌. لذا در این مناطق همخوانی وجود ندارد و قوانین یکسان برای همه مرزنشین‌ها و مناطق آزاد در بحث صادرات و واردات و استفاده از معافیت‌ها دیده نمی‌شود و ناهمگونی در این زمینه بسیار زیاد است.

طبق گفته این عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی؛ سپردن امور سازمان‌های مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی که مشکلات و دغدغه‌های زیادی دارد، نه تنها به صلاح نیست؛ بلکه باعث سلب مسئولیت دبیرخانه شورایعالی‌، محدودیت آن و ضعف عملکردی به سبب عدم استقلال و اختیار می‌شود.

محمد آقاخانی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

مناطق آزاد در دستان نامادری

محمد آقاخانی کارشناس مسائل مناطق آزاد در یادداشتی به نشریه، نسبت به تفویض اختیار رئیس‌جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص انتصاب مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واکنش نشان داد و این اقدام را برخلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین مواد‌۶۵ و ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانست.

در ادامه، یادداشت این کارشناس مسائل مناطق آزاد را می‌خوانید:

چنان مجریان قانون در دولت و واضعین آن در مجلس کمر همت بر هر آنچه دیگران و سابقون ساخته و پرداخته‌اند غلط است، بسته‌اند، که گویی نامادری‌ای هستند که ناگزیر به تربیت طفل بی‌مادر و سرکشند.

حالا در این میان هرچه خوبان همه دارند، مناطق آزاد یکجا دارند.

اساسا هم که از نظر دوستان‌، زحمت بررسی، تحقیق و عارضه‌یابی کاریست عبث، بیهوده و گزاف.

حالِ فعلی مناطق آزاد، حال طفلی است که روزها سخت‌ترین مجازات‌ها را توسط نامادری می‌بیند و شب‌ها دلخوش به نوازش‌های ساختگی پدر است.

از قرار فریاد و فغان، مناطق آزاد موتور پیشران توسعه و درگاه اقتصادی هستند و تصویب مواد‌۶۵ و ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تولد اعجاب‌انگیز مناطق آزاد جدید‌، نوازش‌های شبانه پدرانه است و تصویب قوانین خلق‌الساعه، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و… که اساسا در نقض آشکار با فلسفه وجودی مناطق آزاد هستند و ابلاغ مقرره، آیین‌نامه و بخشنامه‌های متناقض با قانون و از همه اعجاب‌انگیزتر الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گل سر سبد شکنجه‌های هر روزه و هر لحظه نامادری.

در این استیصال شبانه‌روزی چه شود سرنوشت مناطق آزاد؟!

کار از منطوق و مدلول و استدلال و اثبات گذشته که از قرار بنای شنیدن نیست و دیر زمانی است دفترِ شنیدن گشوده نشده، بسته شده است و چقدر نازیبا و نامیمون است لباس نامبارکِ «با حفظ شخصیت حقوقی مستقل»؛ کدام شخصیت؟ مرئوسی که حق رای دارد و رأیش حق ندارد خلاف رأی رئیسش باشد؟

محدود کردن اشخاص معرفی شده به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به حدود اشخاص مورد تایید یک وزیر؟

این جز اعطای نظارت استصوابی برای فیلتر کردن افراد و گزینش توسط یک شخص و به سخره گرفتن شخصیت حقوقی مستقل، اگر معنای دیگری دارد که به اندک سواد ما قد نمی‌دهد، علما و فضلا توضیح بفرمایند تا بلکه خدا بخواهد و رستگار شویم.

داستان، داستانِ شیخی است که مردی را میخ به‌دست درحال سوراخ کردن کشتی دید، برآشفت و به او متذکر شد که چه می‌کنی؟ کشتی سوراخ شود تو هم غرق می‌شوی و…؛ لکن اندکی بعد روی برگرداند و دید کشتی درحال غرق شدن است و برادر فاضلِ میخ به دست سوار بر کشتی دیگری!

آری‌، این خان نه خانِ دیگری، برادران را چه باک از غرق شدن کشتی، وقتی همه تخصصشان خان دوختن است.

مجید سیدحسینی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

مناطق آزاد، خیابان به بن‌بست کشیده شده مسیر توسعه ایران

و در نهایت، مجید سیدحسینی کارشناس مسائل مناطق آزاد طی یادداشتی به نشریه، به نقد تفویض اختیار صورت گرفته از سوی رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد درخصوص صدور حکم مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخت و چرایی تضعیف و تحدید مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران را مورد واکاوی قرار داد.

در ادامه یادداشت مجید سیدحسینی را می‌خوانید:

بدون هیچ‌گونه تعارفی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به آرزو و برنامه ده‌ساله خود برای هضم و جذب مناطق آزاد در چنبره نگاه مضیق و تنگ فهم اقتصادی خویش با بهره‌گیری از استعاره نظارت بر عملکرد و پاسخگویی مناطق آزاد نائل آمد. اگرچه در عمل قوه عاقله‌ای در نهاد ریاست جمهوری بود که اشاره نماید براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتصاب مدیران عامل این مناطق برعهده رئیس‌جمهور است که طی سه‌دهه اخیر به تناوب از سوی این مقام، معاون اول و دبیر شورایعالی مناطق آزاد اعمال می‌شود.

نکته ظریفی که در جریان پاسخ رئیس دفتر رئیس‌جمهور مشهود است، تقاضای وزیر اقتصاد مبنی‌بر «تعیین تکلیف نسبت به شیوه صدور حکم مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» است. بر این اساس، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بعد از مکاتبات صورت گرفته طی ده‌ماهه اخیر با معاون اول و دبیران شورایعالی مناطق آزاد، به‌دنبال تغییر افراد عضو شورای‌عالی مناطق آزاد، اصلاح قانون و مقررات مناطق، جذب دبیرخانه شورایعالی به عنوان یکی از معاونت‌های زیرمجموعه خود بوده؛ اما با این درخواست مشخص می‌شود پس از تحت انقیاد قرار دادن دبیرخانه و حضور مدیرکل پارلمانی خود در آن مجموعه به عنوان یکی از معاونت‌های مهم، حال سودای دریافت تفویض اختیار جهت نصب مدیران عامل مناطق آزاد که هیچ؛ مناطق ویژه اقتصادی را در دستورکار قرار داده است.

جالب آن‌که ایشان و مجموعه همکاران وزارت فخیمه اقتصاد، التفات ندارند که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اولا هیات وزیران مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها، اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق و اعضای هیات مدیره را برعهده دارد و براساس ماده‌۶، مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز برعهده دارد، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره سازمان منصوب می گردد. در نتیجه اگر قانون ملاک باشد، که قطعا نیست! انتصاب اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران است، نه شورای‌عالی مناطق آزاد. ثانیا مدیران عامل مناطق ویژه توسط سازمان‌های عامل آنها منصوب می‌شوند، عزیزم دقت کن، دقیقا توسط سازمان عامل آنها؛ زیرا هر منطقه ویژه اقتصادی‌ دارای سازمان عاملی است؛ به‌طور مثال برخی توسط سازمان بنادر و دریانوردی اداره می‌شوند، برخی دیگر نیز از سوی استانداری‌ها.

در بررسی متن پاسخ رئیس دفتر آیت‌الله رئیسی، آنچه هویدا می‌شود، این واقعیت است که اجازه صدور حکم به سیداحسان خاندوزی عزیز تفویض شده، نه انتصاب و تعیین. از سویی، این امر نیز منوط به طی فرآیندهای مربوطه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض گردیده است. البته که با توجه به سندروم بی‌قراری ایشان مبنی‌بر دخالت در فرآیندهای مناطق آزاد از دوران مدیریت در مرکز پژوهش‌های مجلس تا کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایتا وزارت اقتصاد، موضوعی غیرقابل انکار است و قطعا دکتر خاندوزی مساعی ارزشمند خود و مدیران متبوعش را به منظور انتصاب دبیر تا معاون، مدیر و کارشناس دبیرخانه و همین طی طریق مدیریتی از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره گرفته تا معاونین، مدیران و کارشناس مناطق آزاد هفتگانه را وجه همت نازنین خود قرار می‌دهد.

حال چند سوال و مسئله غامض مهم درخصوص روند طی شده و دستاوردهای قابل تحقق برای مداخله تامه وزارت اقتصاد در مناطق آزاد مطرح می‌شود:

۱) از سال‌۹۶ و چندماه پس از تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور توسط مجلس دهم؛ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. سوال اینجاست که دستاورد این انتقال چه بود؟ این نظارت چه دستاوردی در عملکرد مناطق آزاد با شاخص‌هایی همچون تسهیل‌گری، اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد، جذب و بعد از آن حفظ سرمایه‌گذار و… داشته است؟

۲) در ادامه چگونه می‌توان حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه و به‌تبع آن مناطق آزاد را تضمین که هیچ! تعریف نمود؟ اساسا زمانی که دبیر این مجموعه، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته و در مسیر انتخاب و انتصاب مدیران عامل نیز وزارتخانه و شخص وزیر برای خود حق اعمال‌نظر قائل است؛ چگونه می‌توان از حفظ استقلال و شخصیت سخن گفت؟ با چه معیار و مقیاسی قابل تشخیص است و آن‌که تشخیص می‌دهد کیست؟ مجلس، وزارت اقتصاد، دولت، سازمان بازرسی یا دیوان عدالت اداری؟

۳) یکی از مهم‌ترین معضلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی دو‌دهه اخیر و به‌ویژه یک‌دهه گذشته، تشدید تحدید حدود اعمال قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و هست؛ به حدی که این عزیزان سخن از اجرای ۳۰درصد از قانون کرده و معتقدند پس از حضور گمرک در مبادی ورودی-خروجی مناطق آزاد، تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد؛ عملا مناطق آزاد دیگر جز نام چیزی نداشته و از حیز انتفاع و قابلیت اعلام موجودیت خارج شده‌اند.

فراتر از این موضوع مهم، یک امر غیرقابل کتمان است، تاکنون که این دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری محسوب می‌شدند، هیچ نهادی برای آنها تره خورد نمی‌کرد؛ آیا اکنون کسی به مکاتبات وزیر اقتصاد درخصوص رفع مشکلات حوزه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، کشور، میراث فرهنگی، امورخارجه و…توجهی می‌کند؟!

۴) از یک منظر کلی باید تصریح کرد که مناطق آزاد به عنوان یک سازوکار نهادی و راهکاری برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، جذب و توسعه حوزه‌های فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، جهت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی که در آن کشورها با یکدیگر منافع مشترکی برای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک تعریف می‌کنند، در سطح جهانی تعیین و تلقی می‌شود؛ مهم‌ترین مبنای آن احترام به قانون در عرصه ملی و بین‌المللی، حرمت قائل شدن به حق سرمایه‌گذاری برای طرف خارجی، معافیت‌های گمرکی، تسهیل‌گری و حمایت از جریان‌های سرمایه‌گذاری مشترک خارجی چه در نقل و انتقال کالا و چه در زمینه تولید و فرآوری محصولات مشخص، محسوب می‌شوند.

حال با این تفاصیل می‌توان به چنین باوری نائل آمد که انگار مناطق آزاد یک عجب کاری کردیم بزرگی است که بخش اثرگذار اقتصاد سیاسی کشور علی‌رغم همه مستندات موجود قانونی، با آن مواجه شده؛ کدام استنادات؟

از سطح سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری گرفته (ماده‌۱۱)، مصوبه مجلس و شورای نگهبان (ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و نص قانون مناطق آزاد)؛ این بزرگواران ظرف یک‌دهه گذشته با توسل به حربه مقابله با تحریم، به‌دنبال برهم چیدن این فرصت بی‌نظیر برای تقویت اقتصاد مقاومتی و بهره‌برداری تامه از ظرفیت‌های ترانزیت بین‌المللی کشور و در نهایت افزایش هزینه‌های تحریم اقتصاد ایران از طریق همگرایی منطقه‌ای با کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای می‌باشند.

بی‌تعارف باید اذعان داشت که:

پس از سال‌ها سر به گریبان فرو بردن دبیرخانه و سازمان‌ها در تبیین ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد؛ عدم تمایل مجلس برای نظارت بر چرایی عدم اجرای قانون مناطق آزاد از سوی نهادهایی که موظف به ارائه مزایا و معافیت‌های قانونی، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای و… بوده و هستند؛

نبود عنایتی از سوی شورای نگهبان به‌ویژه در مقاطعی که قوانین مصوب مجلس با شاخص‌های بودجه سنواتی، قانون برنامه توسعه با طول زمان پنج‌ساله در ضدیت با یک قانون اصلی و مختص به مناطق آزاد قلمداد می‌شدند، اما شورای محترم توجهی به این مهم نداشت؛

و هجمه‌هایی که برآمده از میل به توسعه قاچاق در مرزهای کشور بود و موجودیت مناطق مخالف این امر می‌باشند، باید پذیرفت که عملا مناطق آزاد از میان رفته و این مهم را می‌توان در رفتارشناسی چندسال اخیر به کرات مشاهده کرد از تصویب قوانینی که عملا قانون مناطق آزاد را باطل نموده، تا تناقضی همچون تصویب هفت منطقه آزاد جدید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رها کردن سازوکار چگونگی ایجاد نهاد و زیرساخت در آنها از سوی مجلس و دولت، نمونه‌های فراوانی است که باور کنیم مناطق آزاد خیابان به بن‌بست کشیده شده‌ای است که به باور گروهی از مدیران و کارشناسان اقتصادی ایران، پیمانکاری به اشتباه در مسیر توسعه ایران ایجاد کرد! و بعد از مدتی صاحب پروژه، به‌دنبال پر کردن مسیرهای ورودی و خروجی آن است.