نفوذ به بازار‌های اوراسیا، با بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، مرتضی بانک در همایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه همکاری اقتصادی به کشور‌های همسایه صادرات-‌ترانزیت و اوراسیا اظهار کرد: موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و باثبات‌ترین ابزار‌های توسعه تجارت فی مابین کشور‌ها مطرح هستند که امکان نفوذ محصولات تولیدی کشور‌ها به بازار‌های مقصد را از طریق کاهش قیمت و افزایش توان رقابت پذیری محصولات را فراهم می‌نمایند.

وی افزود: برخی کشور‌های سلطه‌طلب، در قبال امتیازات سیاسی و نظامی، موافقت‌نامه‌های تجاری یکجانبه را با کشور‌های تحت سلطه خود به امضا می‌رسانند و عملا برای واحد‌های تولیدی خود بازار‌های جدیدی را ایجاد می‌نمایند، برخی کشور‌ها نیز در قالب کمک‌های بین‌المللی، موافقت نامه‌های یکجانبه را عملیاتی می‌نمایند.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: توافق‌نامه‌های ‌دوجانبه، مرسوم‌ترین روش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های تجاری است که دولت‌ها با هدف حمایت از صنایع حساس و آسیب‌پذیر خود، اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای متناظر نموده و با واگذاری بخشی از بازارخود، بازار در دسترس را برای واحد‌های دارای مزیت نسبی خود توسعه می‌دهند.

مرتضی بانک خاطرنشان کرد: مطلوب‌ترین و در عین حال دشوارترین موافقت‌نامه‌ها، از نوع چندجانبه و منطقه‌ای می‌باشند که چندین کشور به صورت متناظر اقدام به اعمال ترجیحات تعرفه‌ای می‌نمایند، این موافقت‌نامه‌ها به دلیل سطح پوشش جغرافیایی بالا و تنوع بازار‌های در دسترس از اهمیت بالایی برخوردار است، با این حال با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در کشور‌های مختلف، چالش‌های گوناگونی در مراحل مذاکرات و اخذ موافقت‌ها بوجود می‌آید.

وی تاکید کرد: اینگونه موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، به عنوان کلیدی‌ترین ابزار توسعه مبادلات تجاری فی ما‌بین کشور‌ها مطرح هستند، به نحوی که طبق آمار‌های سازمان تجارت جهانی، در ۳دهه‌ اخیر رشد چشمگیری در انعقاد اینگونه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حاصل گردیده است؛ در حال حاضر ۴۸۴موافقت‌نامه تجاری معتبر بین‌المللی در حال اجرا هستند، با این حال بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد بین‌الملل طی ۲سال گذشته به دلیل تصمیمات نابخردانه رئیس‌جمهور دلال مسلک آمریکا، باعث عدم تمایل تعهد‌سپاری کشور‌ها گردیده است و این موضوع در تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای کاملا نمود داشته است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اتحادیه اروپا، کشور‌های شرق آسیا و کشور‌های آمریکای جنوبی بیشترین تعداد موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای معتبر را به امضا رسانیده‌اند، از میان کشور‌های اطراف ایران نیز ترکیه و هند بخش قابل توجهی از اقتصاد خود را به موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای وابسته نموده‌اند، حدود ۷۳درصد از صادرات ۱۶۸میلیارد دلاری ترکیه و حدود ۶۷درصد از صادرات ۳۲۳میلیارد دلاری هند در سال‌۲۰۱۸، به بازار‌های ایجاد شده توسط اینگونه موافقت‌نامه‌ها بوده است.

مرتضی بانک اظهار داشت: موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای با توجه به تاثیر مستقیم بر اقتصاد و تجارت، و تاثیر غیرمستقیم بر سیاست و امنیت، یکی از برترین ابزار‌های توسعه هستند که جمهوری اسلامی ایران نیز در حال حاضر با حدود ۴۶کشور، از طریق ۳موافقت‌نامه معتبر، همکاری‌های تجاری را توسعه داده است.

وی افزود: موافقت‌نامه تجاری میان ایران و کشور‌های عضو اوراسیا که از آبان‌ماه‌۱۳۹۸ وارد فاز عملیاتی گردیده است، دسترسی فعالین اقتصادی کشور به بازار ۳۳۰میلیارد دلاری ۵کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان جهت صادرات مهیا نموده است؛ همچنین با توجه به ظرفیت ۵۴۰میلیارد دلاری تولید‌کنندگان این کشورها، امکان تامین بخش قابل توجهی از نیاز‌های ضروری کشور با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشور‌ها بوجود آمده است.

مشاور رئیس‌جمهور تصریح کرد: این موافقت‌نامه با هدف آزادسازی و تسهیل تجارت کالا از طریق ایجاد بستری برای تشکیل منطقه آزاد تجاری، حمایت از همکاری‌های اقتصادی و تجاری طرفین را در دستورکار قرار داده و افزایش همکار‌ها و تسهیل ارتباطات را به همراه خواهد داشت.

مرتضی بانک خاطرنشان نمود: در این موافقت‌نامه که دارای دوره اعتباری ۳ساله و آغازگر فرآیند تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا و جامع‌ترین موافقت‌نامه تجاری کشور است، حاوی ۹فصل شامل ساز و کار‌های عملیاتی بوده که تمامی موضوعات آتی در آن پیش‌بینی شده و پیاده‌سازی آن با حداقل چالش‌های عملیاتی همراه خواهد بود.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد و ویژه به عنوان پیشرو در توسعه اقتصادی کشور و در راستای تحقق اهداف این موافقت‌نامه، با تکیه بر مزیت‌های قانونی خود، زمینه‌سازی جهت برقراری امکان نفوذ به بازار‌های اوراسیا را در سرفصل برنامه‌های عملیاتی خود قرار داده‌اند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حال حاضر ۸منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی در نقاط مرزی و ۳۲منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱۸۵۰واحد تولیدی فعال و حدود ۱۲۸۰واحد خدماتی فعال می‌باشند که اشتغال مستقیم برای حدود ۵۱۰هزار نفر ایجاد نموده اند.

مرتضی بانک اظهار کرد: از سال‌۱۳۹۲ تاکنون، بیش از ۸۱هزار میلیارد تومان و ۲۲میلیارد دلار سرمایه داخلی، در کنار ۵.۴میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب این مناطق شده است؛ طی این سال‌ها بیش از ۳۲میلیارد دلار کالای غیرنفتی به سرزمین اصلی ارسال شده است، همچنین عملکرد ۱۳۰میلیارد دلاری صادرات به خارج کشور در برابر ۴۵میلیارد دلار واردات، حاکی از تراز تجارت خارجی کاملا مثبت این مناطق به میزان ۸۵میلیارد دلار است.

وی افزود: مناطق آزاد ۸گانه کشور، کریدور‌های تجارت آزاد با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا می‌باشند که با توجه به مزایای قانونی موجود، و زنجیره تامین مناسب ایجاد شده مابین فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه، نقش بسزایی در توسعه صادرات و مدیریت هدفمند واردات خواهند داشت.

مشاور رئیس‌جمهور تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه کشور در ۴حوزه جهت تحقق موافقت‌نامه اوراسیا اقدام خواهند نمود که مزیت‌های گوناگونی جهت فرآیند‌های تولیدی خصوصا کسب و کار‌های صادرات‌گرا در مناطق آزاد و ویژه تعریف شده است، به نحوی که با توجه به کاهش قیمت تمام‌شده، محصولات تولیدی این مناطق از مزیت رقابتی نسبت به کالا‌های مشابه با مبدا دیگر کشور‌ها در بازار‌های اوراسیا برخوردار خواهد بود.

مرتضی بانک خاطرنشان نمود: کنسرسیوم‌های موفق تولید‌کنندگان در حوزه‌های تخصصی در مناطق، در کنار وجود شرکت‌های مدیریت صادرات تخصصی، از امکانات متنوعی نظیر نمایشگاه‌های دائمی محصولات صادراتی و رویداد‌های تجاری بهره‌مند خواهند شد که با توجه به مزیت‌های مناطق آزاد در تردد اتباع خارجی، فرصت مناسبی جهت ارائه محصولات به تجار کشور‌های مقصد خواهند بود.

وی تاکید کرد: زیر ساخت‌های متنوع لجستیکی ایجاد شده در مناطق آزاد و ویژه، مسیری بهینه برای فعالین اقتصادی کشور به منظور تردد کالا‌های بین ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند، مشخصا منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر کاسپین و زیرساخت‌های لجستیکی موجود به عنوان هاب دریایی، منطقه آزاد ارس با تکیه بر مرز نوردوز به عنوان شاهراه ارتباطی ایران و ارمنستان به عنوان هاب زمینی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی‌(ره) و زیرساخت‌های حمل و نقل کارگو به عنوان هاب لجستیک هوایی، و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به عنوان هاب لجستیک پشتیبان این موافقت‌نامه مصوب شده‌اند.

مشاور رئیس‌جمهور گفت: مزیت‌های قانونی مناطق آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک‌های خارجی و آفشور، همچنین بیمه‌های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه، مناطق آزاد کیش و انزلی را به عنوان هاب مالی این موافقت‌نامه مطرح نموده‌اند.

مرتضی بانک اظهار داشت: با توجه به توانمندی بالای بخش خصوصی و به منظور هم‌افزایی هر بیشتر میان ارکان اقتصادی کشور، مناطق آزاد و ویژه، شرایط بهینه جهت استقرار انواع واحد‌های صادرات محور را مهیا نموده‌اند. ناوگان‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، و هوایی از آمادگی مناسبی جهت تامین نیاز‌های تجار بهره‌مند هستند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته، در آینده نزدیک شاهد توسعه ظرفیت‌های لجستیکی خواهیم بود؛ انعطاف‌پذیری فرآیند‌های گمرکی و هوشمند‌سازی فرآیند‌های لجستیکی مستقر درمناطق به منظور بهبود نظارت و تسریع تردد کالا‌های تجاری، در کنار استقرار شعب بانک‌های اوراسیایی و بیمه‌های مورد تایید طرفین در این مناطق راهگشای چالش‌های مبادلات تجاری بین‌المللی خواهند بود. در این بین، وظیفه تولید‌کنندگان و تجار کشور است که به عنوان بازوی عملیاتی و مجری اصلی این موافقت‌نامه، ضمن آشنایی مناسب با ظرفیت‌های این موافقت‌نامه، نسبت به شناسایی صحیح نیاز‌های بازار در دسترس اقدام، و در قالب کنسرسیوم‌های توانمند نسبت به بازاریابی و بازارسازی در کشور‌های مقصد اقدام نمایند. کیفیت، تعهد و اعتبار، به عنوان مهمترین عوامل جهت حفظ بازار‌های تسخیر شده مطرح هستند که لازم است در دستورکار فعالین بخش خصوصی کشور قرار گیرند.

مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تصریح کرد: امید است علیرغم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اقدامات ناجوانمردانه کشور‌های سلطه‌طلب، این موافقت‌نامه مسیری برای درون‌زایی و برون‌گرایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشد.