نابودی مطلق؛ هدف نهایی در جنگ پنهانی دولت سیزدهم با مناطق آزاد

به گزارش اخبار مناطق آزاد، با وجود این‌که در انتخابات ریاست جمهوری سال‌۱۴۰۰، آقای سیدابراهیم رئیسی به پشتوانه کارشناسان سلبریتی پشت‌صحنه خود، اعلام کرد برنامه اقتصادی ۷۰۰۰صفحه‌ای را برای ایجاد انقلاب درونزا، برونگرا و ضدتحریم آماده کرده است، اما امروز پس از گذشت ۲سال، همه ازجمله خود رئیس‌جمهور محترم به‌دنبال برنامه اقتصادی اصولی و کارآمد می‌گردند و ۷۰۰۰صفحه برنامه را کسی جایی پیدا نمی‌کند! هرچند آن کارشناسان سلبریتی امروز در جایگاه وزیر، معاون وزیر و مدیرکل نشسته‌اند، اما آنها هم دقیقا نمی‌دانند برنامه اقتصادی دولت مردمی سیزدهم چی بود و چه شد؟!

به هر حال زمانی که عده‌ای بدون شناخت درست از کشور و‌ واقعیات مترتب‌بر مملکت، صرفا برای تخریب دولت قبل، بدون توجه به منافع آحاد مردم، هر روز ادعای شق‌القمر داشتند، امروز در وسط گود ایستاده‌اند. آنهایی که خود را ناجی اقتصاد ایران و استاد شکستن کمر تحریم می‌دانستند، اکنون خودشان به‌دنبال ناجی هستند و برای جلوگیری از بیشتر شکسته شدن کمر ملت در برابر فشارهای اقتصادی روزافزون، هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. کار بدان‌جا کشیده است که پدر معنوی کارشناسان اقتصادی دیروز و مسئولان امروز، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی امام‌جمعه محترم مشهد مقدس می‌گویند: «مردم مطمئن نیستند، ناهاری که امروز خوردند را می‌توانند فردا هم پیدا کنند یا نه؟!» البته ایشان راست می‌گویند، اما به این مسئله توجه ندارند که، درواقع مردم نگران وعده غذایی بعدی خود هستند نه نهار فردا! وقتی مرغ درحال پرواز به آسمان‌های هفتگانه بوده و گوشت به قیمت هر گرم طلا ۱۸عیار سال‌۱۳۹۵ رسیده است، باید هم مردم مستاصل باشند.

این شرایط پیش‌گفته، شرح حال وضعیت عمومی اقتصاد کشور است. اگر به صورت بخشی و تخصصی نگاه کنیم، متاسفانه اوضاع خیلی نگران کننده‌تر می‌باشد. به‌طور مثال مناطق آزاد در دوره مدیریت و راهبری دولت سیزدهم، دچار بلاتکلیفی مدیریتی، نبود راهبرد و فقدان برنامه اجرایی، اصولی، منطقی و عملیاتی هستند. این یعنی مناطق آزاد در گرداب سهمگین احتمالات و تخیلات گرفتار آماده‌اند و افق آینده آنها نیز روایتگر روزهایی بدتر از امروز به شرط ادامه شرایط فعلی است.

در عرض ۷۳۰روز، فقط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاهد تغییر ۴نفر در راس هرم‌ مدیریتی خود بوده است. زمانی که دولت ابراهیم رئیسی شروع به‌کار کرد، دبیرخانه شورایعالی زیر بیرق مدیریتی یکی از مدیران باسابقه و آشنا به هویت و کارکرد مناطق آزاد بود. اما از آنجا که فرض نانوشته دولت سیزدهم بر این اساس بود که، تمام مسئولین متعلق به دولت پیشین «غیرانقلابی و خودباخته است، مگر خلاف آن ثابت شود»؛ خیلی زود سکه دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاورت رئیس‌جمهور در این حوزه را به‌نام دکتر سعید محمد در دولت سیزدهم زدند.

البته به غیر از نگاه و فرض نانوشته پیش‌گفته در انتصاب سردار محمد؛ بحث ادای دین رئیسی به سعید محمد نیز مطرح بود؛ چراکه در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، شهری نماند که دکتر محمد برای تبلیغ ابراهیم رئیسی در آن سنگ‌تمام نگذارد. اما وقتی قالی وزارت را از زیر پای سردار محمد کشیدند، لاجرم دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مقام مشاور رئیس‌جمهور حداقل کاری بود که می‌توانست توسط رئیس دولت سیزدهم برای سعید محمد انجام گیرد.

اما با نشستن دکتر سعید محمد بر جایگاه دبیری شورایعالی، او که فقط خود را پاسخگوی رئیس‌جمهور می‌دید، اعتبار و عنایتی بر مسندنشین خیابان صوراسرافیل در حوزه مناطق آزاد قائل نشد و همین امر نیز پاشنه آشیل او در مدت اقامت کوتاه در ساختمان خیابان اسفندیار گردید.

سیداحسان خاندوزی نیز با مشاهده سیاست مستقلانه دکتر محمد، تا آنجا که امکان داشت، از طریق دولت و مجلس، چوب لای چرخ مناطق آزاد تحت مدیریت سعید محمد گذاشت. تلاش جهت اجرایی‌سازی ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور، حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عدم‌تصویب پیشنهادات سعید محمد در ارتباط با تامین منابع مالی زیرساخت‌های مناطق آزاد جدید و… ازجمله اقدامات وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بر علیه مناطق آزاد در طول یک‌سال مدیریت سعید محمد بود.

نهایتا هم این کش‌مکش‌های پیدا و پنهان میان سردار و دکتر، به عزل ناگهانی سعید محمد در ملتهب‌ترین روزهای کشور در پاییز سال‌۱۴۰۱ انجامید. با عزل سردار محمد، احسان خاندوزی درصدد برآمد جایگزینی ‌مناسب و مطابق با سلیقه خود بر راس امور دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیاورد تا بتواند به راحتی عنان‌ کامل این مناطق را طبق ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور به چنگ آورد. در همین حین، همکلاسی، هم‌مشرب فکری و یکی از وزاری دولت سیزدهم که از قضا، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز استعفا داده بود، برای اجرای ایده‌های ناتمام اقتصادی خود به‌دنبال کرسی دیگری می‌گشت.

بنابراین پس از دوره کمتر از یک‌ماهه حضور نصرالله ابراهیمی به عنوان سرپرست موقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ حکم دبیری این شورا به‌نام دکتر حجت‌الله عبدالملکی، به امضای سیداحسان خاندوزی رسانده شد.

در اینجا بود که عملا می‌شد پیش‌بینی کرد دو پادشاه همچون قبل، در اقلیم ‌مناطق آزاد نخواهد گنجید و داستان تعامل سعید محمد و خاندوزی با عبدالملکی و خاندوزی، با کمی تفاوت، قابل تکرار است. اما خاندوزی از روزهای خلا اولیه حضور دکتر عبدالملکی استفاده کرد و میخ اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه  ششم ‌توسعه را در زمین هیات دولت با تمام توان کوبید. هرچند بعد از رسمی و قانونی شدن متولی‌گری خود در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جهت اجرای جدی آن، حرمت رفیق و همکلاسی را کمی نگه داشت. در مقابل دکتر عبدالملکی هم زیاد و حداقل به صورت آشکار به توسعه نفوذ وزیر اقتصاد به حوزه مناطق آزاد متعرض نگردید. اما خاندوزی کار خود را کرده بود و عملا مناطق آزاد زیر قیمومیت رسمی و قانونی وزارت اقتصاد قرار گرفت. همچنین خاندوزی خصومت پنهان و آشکار با عبدالملکی را که دارای حمایت‌های ویژه از طرف‌های متعددی در درون دولت بود، به صلاح نمی‌دانست. بنابراین مناطق آزاد، جهت پیاده‌سازی ایده‌های مدیریتی دکتر عبدالملکی، تا حدی آزاد گذاشته شد.

اما در این میان، پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور در ارتباط با مناطق آزاد هم بی‌مشکل نیست؛ هرچند در این قانون بازگرداندن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل نهاد ریاست جمهوری قید شده است؛ اما در بند دیگری از آن، بدون توجه به مشکلات ایجاد شده در سال‌های اخیر به‌واسطه نقض مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، محدودیت اعطاء معافیت‌های مالیاتی صرفا به واحدهای صادراتی در این مناطق پیشنهاد شده است، که در صورت تصویب این ماده قانونی، یک دوگانگی رفتاری از سوی سازمان‌های مناطق آزاد بین سرمایه‌گذاران جدید و قدیم بروز خواهد یافت که توجیه آن بسیار مشکل می‌باشد. این امر احتمالا جریان ضعیف سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را، کلا به سمت قطع آن هدایت می‌کند. البته آنچه مسئولین امر روایت می‌کنند، غیر از آن چیزی است که به احتمال خیلی زیاد بر سر مناطق آزاد هوار خواهد شد.

در کنار بی‌ثباتی مدیریتی پراعوجاج، در دولت سیزدهم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد همچون سه‌دهه گذشته بسان مرغ عزا و عروسی، مثله گردید. بسیاری از مشوق‌ها و مزیت‌های قانونی مناطق آزاد نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، در این دولت به لطایف‌الحیل از طرف مجلس لغو و از سوی دولت اجرا شد. در حقیقت امروز آنچه از قانون اصلی و اولیه مناطق آزاد مانده است، پوسته‌ای خالی از محتوا می‌باشد.

درواقع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تاکیدات ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برای هیچ نهادی ازجمله گمرک و سازمان امور مالیاتی، مفهوم و معتبر نیست‌. بنابراین نهادهای مستقر در سرزمین اصلی، با شانه خالی کردن از وظایف قانونی و ملی خود، سعی می‌کنند حداکثر تکالیف را بر سازمان‌های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آنها تحمیل نمایند. در این حالت یک وضعیت هرج و مرج در قانون مرجع و معتبر مناطق آزاد ایجاد می‌گردد که هیچ نهادی جوابگوی تاثیرات عملکرد منفی خود نیست و سازمان‌‌های مناطق آزاد هم نمی‌توانند به پدیده غلط تسری قانون سرزمین اصلی به قلمرو این مناطق پاسخی قانع‌کننده به مخاطبین خاص خود یعنی سرمایه‌گذاران دهند.

مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در این مدت کوشیده‌اند صرفا گفتاردرمانی کنند و تمام خواسته‌ها و حقوق حقه فعالین مناطق آزاد را مشروط به موافقت نهادهای حاکمیتی همچون مجلس شورای اسلامی نمایند. درحالی مسئولین دبیرخانه شورایعالی احیای مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق را به موافقت نمایندگان مجلس بند کرده‌اند، که درواقع امر، این مجلس بود که سنگ بنای حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را گذاشت. این موضوع یعنی حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد همچون یک توپ میان دبیرخانه، نهادهای دولتی و مجلس پاسکاری می‌شود.

مبحث مناطق آزاد جدید نیز در دولت سیزدهم یک مصیبت‌نامه تمام‌عیار است؛ چراکه این مناطق با وجود تلاش‌های دکتر سعید محمد نتوانستند سهمی اندک از بودجه ملی برای آماده‌سازی زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود اخذ نمایند. مناطق آزاد جدید امروز شبیه به گدایان دروازه سامرا، مستمری‌بگیر مناطق آزاد معین خود و چشم ‌انتظار اعانه اندک دولت در سفرهای استانی ریاست جمهوری می‌باشند.‌ اما در زمان تصویب آنها، در باغ سبز بزرگی به مردمان مناطق آزاد جدید نشان داده شد. حال این در باغ سبز، دروازه بلاتکلیفی و وابستگی شدید است. مناطق آزاد جدید از تمام مزیت‌های اقتصادی، صرفا صاحب عنوان آن هستند و معلوم نیست آنها دقیقا با چه منابعی خواهند توانست حداقل زیرساخت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری خود را آماده کنند؟! اینجاست که مردم مناطق آزاد جدید باید یقه نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را بچسبند تا لااقل در سال انتخابات مجلس، وعده‌های جدیدی بشنوند. وصف‌العیش، نصف‌العیش.

احیا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بازآفرینی مشوق‌های قانونی سرمایه‌گذاری آن، امروز بر هیچ انسان آگاه و دلسوزی پوشیده نیست. اما متاسفانه از ابتدای شکل‌گیری مجلس فعلی، نایب رئیس سابق کمیسیون اقتصادی و وزیر امور اقتصادی و دارایی کنونی دولت سیزدهم، این نیاز اساسی و راهبردی مناطق آزاد را به عنوان یک نقطه ضعف در این مناطق قلمداد نمود و طرح اصلاح قانون‌ چگونگی اداره مناطق آزاد را بدون توجه به ضرورت به‌روزرسانی و تقویت مشوق‌ها و مزیت‌های آن، در دستورکار مجلس قرار داد.

هرچند طرح اصلاح قانون‌ مناطق آزاد مدتی در مجلس مسکوت ماند؛ اما سیداحسان خاندوزی در زمان نمایندگی مجلس، قصد داشت به‌نام اصلاح، تتمه مزیت‌های قانون فعلی را نیز معدوم نماید؛ چنانچه یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح، تقلیل معافیت مالیاتی ۲۰ساله به ۵سال بود؛ موضوعی که به‌نوعی دیگر و مخرب‌تر در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه کشور به صورت تامل‌برانگیز و تاسف‌بار قید شده است. هرچند برداشت مسئولین فعلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طرح اصلاح قانون مناطق آزاد، مبتنی‌بر احیای مشوق‌ها مطابق بر قانون اصیل اولیه است؟!

این‌ مسائل و چالش‌های ساختاری به‌وجود آمده بر علیه مناطق آزاد طی ۲سال گذشته، موضوع گزارشی است که در مصاحبه با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد به آنها پرداخته‌ایم.

نهایتا امیدواریم در ۲سال باقی مانده از دولت انقلابی و مردمی سیزدهم، مسئولین محترم دولت و مناطق آزاد از سیر انفس و آفاق دست کشیده و پا در زمین واقعیت‌های تلخ موجود بگذارند. شاید در این شرایط با درک صحیح از آنچه وجود دارد، به آنچه باید باشد، با درجه بالایی از منطق نائل گردند.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌:

عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مدیریتی و لغو مشوق‌های مناطق آزاد در دولت سیزدهم

احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌ در گفت‌وگو با نشریه، به عدم‌ثبات مدیریتی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: تغییر وزیر کار، وزیر راه و شهرسازی، وزیرصنعت، معدن و تجارت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی، وزیر ورزش و جوانان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان از عدم‌ثبات مدیریتی در دولت سیزدهم دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل این تغییرات متعدد‌ در دولت سیزدهم، نبود توانایی در افراد و انتخاب ناشایست بوده است. طبیعتا این افراد، مدیرانی برای زیرمجموعه‌ خود برگزیده‌اند که آنها هم گاها صلاحیت لازم را نداشته و یا از روی فشار و تحمیل انتخاب شده‌اند. بی‌شک تغییرات مدیریتی باعث تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود. درخصوص مناطق آزاد نیز این موضوع حاکم است؛ به هرحال مناطق آزاد کشورهای همسایه باید برای دولتمردان ما تجربه شود. اگر مشابه آنچه در مناطق آزاد دنیا برای کشور ما در نظر گرفته می‌شود و قانون مناطق آزاد همان‌گونه که معین گردیده، رعایت می‌شد و معافیت‌ها و مزایایی که سرمایه‌گذاران را جذب این مناطق می‌کرد، حذف نمی‌شد، می‌توانستیم شاهد موفقیت مناطق آزاد کشورمان باشیم. در حوزه گردشگری مناطق آزاد، در بحث توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و… در این مناطق موفق نبوده‌ایم و دلیل بروز چنین موضوعاتی نیز، آن است که ما در این ۲سال اخیر ثبات مدیریتی را در مناطق آزاد تجربه نکرده‌ایم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ مجلس به دلیل بحث نظارتی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد؛ اما شاهد هستیم در این خصوص خود دولت و شخص رئیس‌جمهور به کاهش اختیارات خویش در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تمایل نشان داد.

ارکانی افزود: در طول یک‌سال شاهد تغییر دو دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده‌ایم؛ مضاف بر اینکه خود دولت تصمیم می‌گیرد انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد با وزیر اقتصاد باشد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در این پروسه نقشی ندارد! طبیعتا این موضوعات باعث تناقضات مدیریتی در جهت اداره مناطق آزاد می‌شود. متاسفانه این ابهام وجود دارد که شخص تصمیم‌گیر در مناطق آزاد چه کسی است؟ وزیر اقتصاد اگر انتخاب اعضای هیات مدیره را برعهده دارد، دیگر نقش دبیر شورایعالی مناطق آزاد که از سوی ریاست جمهوری حکم مشاوره دریافت کرده است، چیست؟ با این رویکرد، تنها مزیت سپردن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را در بحث نظارتی می‌بینیم؛ به هرحال طبق قانون، دبیر شورایعالی به سبب عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به مجلس پاسخگو نبود و نمایندگان مجبور به سپردن دبیرخانه به این وزارتخانه شدند؛ هرچند در عملکرد تفاوت و مزیتی حاصل نشده است و صرفا شاهد دخالت در عزل و نصب مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد هستیم. وقتی یک نفر امور را در دست می‌گیرد، باید با همان رویکرد مشخص حرکت کند. تغییرات روزانه، اعمال آیین‌نامه‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای، باعث سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

وی درخصوص نحوه مدیریت مناطق آزاد بیان داشت: در مناطق آزاد باید مدیریت منعطف‌تری وجود داشته باشد تا در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. طبیعتا مناطق آزاد می‌بایست بیشترین مزیت را نسبت به سرزمین اصلی داشته باشند تا اقدامات عملی در این مناطق انجام گیرد. مهم‌ترین رکن برای پیاده‌سازی این مزیت‌ها، ثبات مدیریت و انتخاب شایسته اعضای هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد است؛ چراکه این امور و اجرای قانون و پیگیری حقوق اصلی، توسط مدیریت ارشد اتفاق می‌افتد و این مسئولین هستند که باید دلسوز مناطق آزاد باشند‌.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی،‌ به حذف مشوق‌های مالیاتی و محدودیت‌های قانونی و اجرایی برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: از زمانی که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت، شاهد حذف مشوق‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش تفاوت میان مناطق آزاد با سرزمین اصلی هستیم. این درحالی است که مناطق آزاد طبق قانون باید از بروکراسی اداری به دور باشند و با اعمال و اجرای معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها و تعرفه‌های گمرکی و… شرایط توسعه اقتصادی را فراهم نمایند. اما اکنون این رویکرد تغییر کرده و امنیت سرمایه‌گذاران با نادیده گرفتن قانون، زیرسوال رفته است. بهترین فرصت برای اصلاح امور، برنامه هفتم توسعه کشور می‌باشد؛ اما دولت اقدام قابل‌توجهی درخصوص مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه نداشته است. با این حال نمایندگان می‌توانند با انتقال دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری، بازگشت معافیت‌ها و اصلاح امور، مناطق آزاد را به ریل اصلی بازگردانند. در این خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود مناطق آزاد دارند، باید فعال‌تر عمل کرده و موضوعات را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مطرح کنند.

ارکانی همچنین درخصوص افزایش مناطق آزاد جدید اذعان نمود: در منطقه آزاد سرخس زیرساخت‌های مناسبی ازجمله فرودگاه و خط ریلی وجود دارد و به نوعی یک منطقه آماده است و دوغارون نیز از ظرفیت مطلوبی جهت تبدیل شدن به دروازه صادراتی کشور به سوی افغانستان برخوردار می‌باشد؛ ضمن اینکه منطقه آزاد دوغارون برخلاف سایر مناطق مرزی، سکوی صادراتی ایران به افغانستان به‌شمار می‌رود.

نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌ در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد دوغارون و سرخس، به عنوان اولین مناطق آزاد در تاریخ خراسان رضوی می‌تواند زمینه اتصال کشور با اقتصاد ترکمنستان و افغانستان را فراهم نمایند و زیرساخت‌های این دو منطقه را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. اما نکته اینجاست که برای جذب و رونق سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و پیشرفت این مناطق، می‌بایست احیای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاح امور را داشته باشیم. بنده با افزایش مناطق آزاد در هر نقطه از سرزمین موافق نیستم، اما ویژگی‌های مثبتی در خراسان وجود دارد و این نقطه قابلیت تبدیل شدن به منطقه آزاد را دارد. دولت در برخی نقاط به اشتباه دست به افزایش مناطق آزاد زد؛ از این‌رو برخی برای افزایش این مناطق، به بررسی کارنامه عملکرد مناطق آزاد و خروجی غیرمطلوب و کارنامه غیرقابل قبول آنها رجوع می‌کنند؛ درحالی که این موضوع قابل تطبیق نیست، زیرا  اگر در ‌جانمایی مناطق آزاد دقیق باشیم، مزایا و معافیت‌های قانونی را برای آنها در نظر بگیریم و بخش خصوصی را فعال نماییم، طبیعتا می‌توانیم شاهد موفقیت بیش‌از‌پیش این مناطق باشیم‌.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی:

حذف جایگاه دبیر و نهاد دبیرخانه شورایعالی در برنامه هفتم توسعه کشور

همچنین، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نشریه، از تلاش نمایندگان برای بازگشت معافیت‌ها، خارج شدن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اختیار قرار دادن مالیات‌ها برای تامین زیرساخت‌ها به سازمان‌های مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد.

وی درخصوص عدم‌ثبات مدیریتی در مناطق آزاد اظهار داشت: این موضوع به ساختار مناطق آزاد برمی‌گردد. البته ما در برنامه هفتم توسعه تلاش کردیم که ساختار را در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری ببریم و برای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمانی شکل دهیم تا بتواند مناطق آزاد را اداره کند و در راس آن نیز مدیرعامل منطقه آزاد وجود داشته باشد. از طرفی دیگر فردی که می‌خواهد معرفی شود باید توسط شورای‌عالی سازمان تایید و با حکم رئیس‌جمهور مشغول به فعالیت گردد تا از این طریق جایگاه او ارتقاء پیدا کند. همچنین امکان عزل این شخص از سوی وزیر اقتصاد نیز وجود داشته باشد تا بحث نظارتی و پاسخگویی به مجلس محقق شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بخشی از تزلزل مدیریتی در مناطق آزاد به ساختار نامناسب برمی‌گردد. اکنون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد؛ اما این موضوع باعث کاهش جایگاه دبیرخانه شورایعالی شده است. در گذشته که دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری بود‌، مجلس نظارت و کنترلی بر روی آن نداشت و این مسئله باعث نارضایتی نمایندگان مجلس شده بود. اکنون برای حل این مشکلات به جمع‌بندی رسیده‌ایم و می‌خواهیم ساختار را اصلاح کنیم تا ثبات مدیریتی وجود داشته باشد و به جای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مطرح گردد. سازمان منطقه آزاد با تصمیم مجلس از زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیرون می‌آید، اما وزیر اقتصاد باید همچنان پاسخگوی عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باشد.

قادری اظهار داشت: با این رویکرد پیش‌بینی شده، می‌توانیم هم پاسخگوی عملکرد باشیم و از طرفی هم سطح منطقه آزاد را بالا ببریم.

وی درخصوص افزایش مناطق آزاد بدون تامین منابع مالی جهت ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها گفت: درخصوص زیرساخت‌ها و تامین منابع مالی در امور مربوط به مالیات، اصلاحاتی را در نظر گرفته‌ایم. معافیت‌های مالیاتی را برای فعالیت‌های تجاری در مناطق آزاد حذف کرده‌ایم؛ اما از سوی دیگر گفتیم که ۸۰درصد مالیات‌های اخذ شده به سازمان منطقه آزاد برگردد و این منابع برای تامین زیرساخت‌ها استفاده شود. از این طریق می‌توانیم منابع مالی جهت تامین زیرساخت‌ها برای مناطق آزاد را در نظر بگیریم.

نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ما به این سمت می‌روند که زمین واگذار نکنند؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، امکانی برای تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌ها صورت نمی‌گیرد. این تلقی غلطی است که در برخی مناطق آزاد وجود دارد؛ لذا در جهت اصلاح این موضوع باید زمین‌ها واگذار شود تا سرمایه‌گذاران بیایند و زمین را خریداری و سرمایه‌گذاری نمایند. مناطق آزاد با عوارض کالای همراه مسافر نمی‌توانند کسب درآمد کنند؛ چراکه تاکید مجلس این است که اگر منطقه آزادی قرار است شکل بگیرد، باید خارج از منطقه مسکونی باشد تا بتواند فعالیت‌های غیرتجاری داشته باشند.  دولت در برنامه هفتم توسعه معافیت‌های مالیاتی را حذف کرد، اما سعی ما این است که معافیت‌ها را داشته باشیم‌. بی‌شک اگر در مناطق آزاد معافیت‌های مالیاتی نداشته باشیم، جذابیتی درخصوص سرمایه‌گذاری برای این مناطق نیز نخواهیم داشت.

ایرج حاتمی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:

حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد با پیش‌نویس لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور

ایرج حاتمی کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت‌وگو با نشریه تاکید کرد: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد منجر می‌گردد.

وی درخصوص بی‌ثباتی مدیریتی در دولت سیزدهم و تبعات آن گفت: عوامل متعددی بر این بی‌ثباتی دامن می‌زنند؛ اما یکی از مهم‌ترین آنها، تعدد افراد و مراجع تصمیم‌گیر و مداخله‌گر در انتخاب و انتصاب مدیران از صدر تا ذیل مناطق آزاد است. از معاونین ریاست جمهوری و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولین استانی و حتی شهرستانی، هریک در سطح خودشان در انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آزاد مداخله و اثرگذاری می‌کنند.

حاتمی ادامه داد: از سوی دیگر نبود شاخص‌های مدون اقتصادی در اسناد کلان کشوری برای مناطق آزاد، مانع از بررسی توانایی‌های مدیران انتخابی با وظایف ذاتی جایگاه آنها شده و این عمل باعث نبود موفقیت و عدم نتیجه‌گیری مطلوب از عملکرد مدیران انتخابی در کوتاه‌مدت و اقدام رقبای دیگر دست‌اندرکار برای برکناری شخص منصوب شده و تعویض آن با گزینه موردنظر آنها می‌شود. نتیجه این تغییرات متعدد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در جای خالی راهبردها و سیاست‌های اجرایی مصوب، باعث شروع تغییر پی‌درپی مدیریت اجرایی گردیده و از به نتیجه رسیدن اقدامات اجرایی اساسی جلوگیری می‌نماید. نتیجه نهایی این امر، روزمرگی و درجازدگی بر روی کلیه بخش‌های مجموعه مناطق آزاد کشور می‌باشد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد، درخصوص ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه و اثرات آن در مدیریت کلان مناطق آزاد اظهار کرد:‌ مهم‌ترین و جهانی‌ترین وجه مشترک مناطق آزاد، دو عامل تخفیفات و بخشودگی‌های مالیاتی و تعرفه‌های گمرکی برای فعالیت‌های اقتصادی و ورود کالا می‌باشد. این دو مسئله مبتلابه مناطق آزاد مرتبط با ماموریت و مسئولیت‌های وزارت اقتصاد می‌باشد و علی‌رغم تصریحات مواد‌۱۳ و ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همیشه مورد مناقشه مناطق با زیرمجموعه‌های وزارتخانه مذکور بوده است. از زمان اجرای ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه، امید می‌رفت با اتخاذ رویکرد قانونمداری و اجرای روح حاکم بر مواد‌۱۳ و ۱۴ قانون مناطق آزاد، مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی در این مناطق مرتفع گردد. ولی در عمل در این چند سال گذشته نه تنها این مهم تحقق پیدا نکرد، بلکه وضعیت بدتر و بدتر شد و امروز ما از این نظر قابلیت رقابتی مناطق آزادمان را در مقایسه با رقبای منطقه از دست داده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که عدم همراهی دولت و مجلس با قوانین اصیل مناطق آزاد نشانه چیست، گفت: این امر از نبود نگاه آرمانی مشترک میان مقامات و مسئولین ارشد کشور در مورد نقش و جایگاه مناطق آزاد در بهبود وضعیت اقتصاد ملی در تعامل با اقتصاد جهانی و توسعه منطقه‌ای است. تداوم این جریان‌ها به تضعیف بیش‌ازپیش نقش و جایگاه و نهایتا منجر به شکست ماموریت‌های مناطق آزاد و از بین رفتن سرمایه‌های هنگفت دولت و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی خواهد شد و وجهه مناطق آزاد را مخدوش خواهد نمود.

حاتمی در پاسخ به این سوال که چرا بدون تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌ها در اسناد دولتی، مناطق آزاد بدون پشتوانه ایجاد می‌شود، تصریح کرد: اکثر مناطق آزاد کشور در مناطق فقیر از نظر زیرساخت‌های کسب کار و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. تامین زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های کسب و کار، نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی است که امروزه تامین آنها از عهده دولت خارج است. بنابراین ایجاد مناطق آزاد صرفا بر مبنای مطالبه مسئولین منطقه‌ای بدون وجود پشتوانه منابع مالی موردنیاز، نه تنها کاری از پیش نخواهد برد، بلکه به جایگاه و نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اذهان مردم و برخی دیگر از مسئولین خدشه اساسی وارد نموده و آنها را به نتایج ایجاد چنین مناطقی بدبین خواهد کرد.

وی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اینکه مناطق چقدر نیازمند به‌روزرسانی و احیای مزیت‌های اقتصادی هستند، عنوان کرد: قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد با ۲۹ماده، قانون خوب و مناسبی است؛ ولی نه مدیران انتخابی برای مدیریت مناطق آزاد آن را کاملا مطالعه می‌کنند و نه اکثر مسئولین و ادارات از مفاد آن خبر دارند. باید از برخی مواد این قانون ابهام‌زدایی به عمل آمده و جهت‌دهی مشوق‌های در نظر گرفته شده در قانون را به سوی تولید و صادرات اصلاح کرد.

این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان درخصوص سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد و اعمال آن در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد: متاسفانه برنامه هفتم توسعه درخصوص مناطق آزاد به تقلیل‌گرایی نقش این مناطق پرداخته است و باید تاکید داشت که این لایحه به حذف مبانی حقوقی مناطق آزاد منجر خواهد شد. ماده‌۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور دست مسئولین و ارگان‌های مختلف برای مسکوت گذاشتن قوانین دائمی و قبلی را که به منظور شفاف‌سازی و تحکیم جایگاه مناطق آزاد و مدیریت یکپارچه آنها تدوین شده بودند، باز گذاشته است.

مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی:

ایرادات بسیار زیادی به قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص مناطق آزاد وارد است

در ادامه، مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگو با نشریه، از تناقضات قانونی در مناطق آزاد سخن گفت و از تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد گلایه و تاکید کرد: متاسفانه هیچ‌یک از مراجع ذی‌صلاح در هنگام تحریر و تبیین برنامه هفتم توسعه کشور؛ نظر تشکل خصوصی شورای همکاری و هماهنگی فعالین مناطق آزاد که جایگزین رسمی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کشور و نماینده رسمی تمامی تشکل‌های صنفی مستقر در مناطق آزاد می‌باشد را خواستار نشده‌اند و بدون اذن و اخذ تجارب چندین ساله بخش خصوصی، اقدام به نوشتن این قوانین نموده‌اند.

وی درخصوص ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه و اثرات آن در مدیریت کلان مناطق آزاد گفت: طبق تبصره ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم ‌توسعه کشور، کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود. ما در سیستم حسابداری در دولت؛ از سال‌های خیلی قبل، آن را از مسیر حسابداری نقدی به حسابداری دولتی تغییر دادیم و برابر آن استانداردهایی را به عنوان استاندارد حسابداری دولتی تعیین و تبیین کردیم و سازمان حسابرسی کشور و یا دیوان محاسبات حسب این استانداردها، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند که صرفا در دوایر دولتی قابلیت اجرا دارد. خلاصه این استانداردها، تنخواه و هزینه‌کرد تنخواه‌گردانی است‌.

رحیمی ادامه داد: درحال حاضر بودجه سازمان‌های مناطق آزاد‌‏، براساس درآمد-‌هزینه و استانداردهای حسابرسی انجام می‌شود و برای پیش‌بینی هزینه‌های سال آینده، سازمان‌های مناطق آزاد باید ایجاد درآمد کنند تا تراز تجاری مثبتی را برای عملکردشان در مجامع عمومی نشان دهند. حال باید سوال کرد که اگر سازمان‌های مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل زیرنظر وزارت اقتصاد به مسیرشان ادامه دهند‌، درآمدهای وصولی که قاعدتا باید به خزانه دولت واریز گردد و براساس هزینه‌های موجود همانند استانداری‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، از خزانه دولت بودجه‌ای دریافت کنند و آن را در طول یک‌سال صرف نمایند؛ جلسات مجامع عمومی این سازمان‌ها باید دقیقا چه اموری را تصویب کنند‌؟ و اساسا هیات مدیره سازمان‌های مناطق آزاد چه مواردی را باید تصمیم‌گیری نمایند؟ احتمالا قرار است شیوه جدیدی در تجارت دولتی و قانون تجارت کشور برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شود تا بخش خصوصی هم بتواند از این تجارب استفاده کند و در کشور به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. نمونه بارز این تناقض این است که مناطق آزاد به عنوان شرکت‌های دولتی بعد از ۲۰سال مشمول مالیات خواهند بود؛ اما اگر زیرنظر وزارت اقتصاد قرار بگیرد، به عنوان ماده‌۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت خواهد شد‌!

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که عدم همراهی دولت و مجلس با قوانین اصیل مناطق آزاد نشانه چیست، گفت: طی ۲سال گذشته، اساسا هیچ بانک اطلاعاتی از تعداد تجار و فعالین اقتصادی حال حاضر و میزان شرکت‌های تولیدی و تولیدات ماهیانه و میزان اشتغال‌زایی و تعداد کارگرانی که در این مناطق در سازمان‌های تامین اجتماعی بیمه شده‌اند، تهیه و مشخص نشده است. وقتی صرفا از صداوسیما خصوصا در برنامه‌۲۰:۳۰ شبکه دوم فقط می‌شنوید که مناطق آزاد محل قاچاق کالا، واردات کالا و ضربه به اقتصاد داخلی کشور هستند‌، قطعا علاقه‌ای ندارید که شکل و روی مناطق آزاد را ببینید، یا اصلا برایتان جذاب باشد که فلان کارخانه «های‌تک» یا فلان «رمزارز ایرانی» در مناطق آزاد ایجاد و شروع به فعالیت کرده است.

وی اظهار داشت: بنده از رسانه شما می‌خواهم که از بانک اطلاعاتی شورای همکاری و هماهنگی فعالین مناطق آزاد که از تشکل‌های صنفی کل مناطق آزاد تشکیل شده و به نوعی جایگزین اتاق بازرگانی و اتاق اصناف کل کشور برای بخش‌های خصوص این مناطق، تعیین راه و شیوه فعالیت را تدوین می‌کند و در برابر تمامی اتفاقات اقتصادی و غیراقتصادی همیشه در صحنه حاضر شده و خود را مسئول می‌داند‌، میزان و تعداد کارگران شاغل حال حاضر مناطق آزاد را جویا شوید و در یک صفحه از رسانه‌تان دقیقا تعداد شرکت‌های فعال، نوع فعالیت‌ها و رشته کاری آنان را ذکر نمایید‌. آن زمان است که شما با حجم وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی مواجه می‌شوید و به یکباره می‌بینید که صدها هزار نفر در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند‌. در این زمان است که به خود اجازه نمی‌دهیم که تغییراتی در سیاست اقتصادی این واحدهای تولیدی و بازرگانی ایجاد نماییم که منجر به ترک کار و یا اخراج کارگران و ورشکستگی این فعالان اقتصادی گردد.

رحیمی درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اذعان نمود: قطعا هر سیستمی در مسیر سال‌های آینده خود نیاز به بازنگری دارد. شک نکنید با پیشرفت علمی و اقتصادی یا جغرافیایی و حتی پیشرفت تکنولوژی، سیاست رفتاری و سیاست اقتصادی باید تغییر کند؛ اما سوال این است که آیا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال‌۱۳۷۲ که قانونی مترقی در زمان خود و حتی حال حاضر نیز می‌باشد‌؛ همه مواد قانونی مندرج در آن اجرا شده است که بدانیم معایب کدامین ماده‌ها برای اصلاح یا حذف و کدامین ماده‌ها مزایا محسوب می‌شود که آن را تعمیم داده و از آن نگهداری کنیم؟! اکنون سوال من این است که درخصوص همه مفاد مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شما سوالاتی را مطرح کنید و از نمایندگان ذی‌صلاح (فراکسیون مناطق آزاد یا کمیسیون اقتصادی مجلس) آن سوالات را بپرسید؛ هدف ایجاد این مواد در مفاد مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد چه بوده است؟ باور کنید هیچ‌کدام از این عزیزان از ذات و رسالت این قانون مطلع نیستند. بنابراین ابتدا این قانون فعلی باید کاملا اجرا شود تا معایب و محاسن آن مشاهده گردد و سپس برای اصلاح آن می‌بایست اقدامات لازم و مقتضی را مبذول کنیم.

مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی درخصوص سیاست‌های کلان دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد و اعمال آن در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بیان داشت: به صراحت و بدون تعارف عرض می‌کنم، این قانون همچون قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که تعریف واردات آن مشکل دارد‌، ایرادات زیادی به آن وارد است.

وی افزود: یکی دیگر از تناقضات، فارغ از تناقضاتی که شورای همکاری و هماهنگی فعالین مناطق آزاد در بیانه خود به آن اشاره نموده است، این جمله است که در ماده‌۱۰۶ لایحه برنامه توسعه هفتم آمده مبنی‌بر اینکه: «سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحدهای جدید را صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال نماید». یعنی از زمان اجرای این قانون، فعالین اقتصادی جدیدالورود در شهرک‌های صنعتی که اقدام به ایجاد و بهره‌برداری فعالیت‌های تولیدی داشته باشند، صرفا اگر دارای صادرات باشند، معاف از پرداخت مالیات خواهند شد‌!

رحیمی اذعان نمود: حتما اساتید محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان امور مالیاتی کشور و اعضای محترم فراکسیون مناطق آزاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مستحضر هستند که براساس ماده‌۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم؛ کلیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی داخل سرزمین اصلی (غیر از مناطق آزاد) از ۷سال معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود و به‌راحتی می‌توانند کلیه کالاهای خود را در کل کشور توزیع و به فروش رسانند و کماکان از معافیت مالیاتی خود بهره‌مند و برخوردار باشند‌.

مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: حال با تصویب این ماده قانونی، واحدهای تولیدی جدیدالتاسیس در مناطق آزاد نمی‌توانند از این معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند‌؛ زیرا این واحدهای تولیدی صادرات‌محور نیستند و همچنین براساس آخرین نظریه سازمان امور مالیاتی، ورود کالاهای تولیدی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی مناطق آزاد به داخل کشور و به داخل سرزمین اصلی، واردات و صادرات تلقی نمی‌شود. لذا به‌راحتی سازمان امور مالیاتی، که مجری اجرای این قانون می‌باشد‌؛ معافیت واحدهای تولیدی جدید را حذف کرده و درواقع این قانون باعث یک تبعیض فراقانونی میان واحدهای تولیدی داخل کشور و مستقر در مناطق آزاد خواهد شد. متاسفانه هیچ‌یک از مراجع ذی‌صلاح (سازمان امور مالیاتی کشور، اعضای محترم فراکسیون مناطق آزاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی) در هنگام تحریر و تبیین قانون برنامه توسعه هفتم، نظر تشکل خصوصی همکاری و شورای هماهنگی فعالین مناطق آزاد که نماینده رسمی تمامی تشکل‌های صنفی مستقر در مناطق آزاد می‌باشد را خواستار نشده‌اند و بدون اذن و اخذ تجارب چندین ساله بخش خصوصی اقدام به نوشتن این قوانین نموده‌اند.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس:

آسیب به مردم و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد با بی‌ثباتی مدیریتی و تغییرات مکرر قانونی

و اما، جعفر عباسی رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در گفت‌وگو با نشریه، نسبت به بی‌ثباتی مدیریتی در دولت به‌ویژه در حوزه اقتصادی کشور گلایه کرد و از تبعات آن که گریبان‌گیر سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی می‌شود، سخن گفت.

وی اظهار داشت: مدیران کلان کشور جزو سرمایه‌های ملی و اجتماعی محسوب می‌شوند و صرفا با نگاه سیاسی نباید این مدیران جابه‌جا گردند. در حوزه‌های اقتصادی هرگونه تغییرات نابه‌هنگام موجب بی‌ثباتی در همه ابعاد جامعه و حوزه‌های اقتصادی خواهد شد. به همین دلیل تغییرات مکرر در مدیریت‌ها، تفکرات غیرسیستماتیک و مدیریت سنتی باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. اگر دولت‌ها و مدیرانی که در سطح عالی مدیریت می‌کنند، درک درستی از تحولات آن حوزه نداشته باشند و تغییرات را با تصمیمات عجولانه سرعت دهند، طبیعتا برای سرمایه‌گذاران و مردم آن جامعه‌ تبعات ناگواری به‌بار می‌آورند. این تصمیمات غیرکارشناسی برای مردم نیز هزینه‌سازی می‌کند و به معیشت آنها آسیب می‌زند. باید در نظر بگیریم که اولویت اصلی مدیران دولتی، تامین رفاه اجتماعی، معیشت مردم و رفع مشکلات در حوزه مدیریتی مربوطه است. تصمیمات باید به‌هنگام‌ و به‌درستی اتخاذ شود تا فرصت و زمان از دست نرود. نباید مدیریت جدید در دولت، وقت خود را صرف حلاجی اشتباهات مدیران گذشته کنند؛ چراکه مدیران هر تصمیمی می‌گیرند، به ناچار مردم و فعالین اقتصادی برای تطابق خود، این تغییرات را لحاظ می‌نمایند.

عباسی ادامه داد: هزینه تصمیمات نادرست و جابه‌جایی مدیران با تفکرات غیرسیستماتیک، باعث تحمیل هزینه و متضرر شدن مردم و جامعه می‌شوند. دولت در انتخاب مدیران باید با مسائل برخورد علمی و کارشناسی داشته باشد. معمولا در کشورهای توسعه یافته، رمز توسعه، تغییر موانع علمی و فنی تولید از حالت سنتی به مدرن است. اما کشورهای درحال توسعه با روش‌های سنتی، اهداف پیشرفت را مشخص می‌کنند. بنابراین با مدیریت سنتی نمی‌توان مناطق آزاد را اداره کرد و این روش‌ها محکوم به شکست است. تا زمانی که مدیریت‌ها علمی نباشد و به راهکارها به‌‌صورت علمی توجه نشود و تصمیمات اشتباه اتخاذ گردد؛ همزمان که به اقتصاد ضربه وارد می‌شود، تبعات آن نیز گریبانگیر سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد می‌گردد. ما امروز شاهد هستیم که تصمیمات اشتباه به کرات اتفاق می‌افتد و بحث تولید و سرمایه‌گذاری نیز دچار سردرگمی می‌شود.

این فعال اقتصادی درخصوص ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بیان داشت: هدف از این قانون، همسو شدن رویه‌های گمرکی، مالیاتی، امور بانکی و بیمه‌ای به منظور کاهش تخلفاتی همچون فرار مالیاتی بوده است. به منظور افزایش نظارت بیشتر نمایندگان مجلس بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. طبق ماده‌۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه وظایف و اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت اقتصاد منتقل شده است. از نکات دیگر قانون این بود که زیرساخت‌ها باید پیش از ایجاد مناطق آزاد تامین شود؛ در صورتی که ما بالغ‌بر ۷منطقه آزاد داریم که این قانون در هیچ‌کدام از این مناطق رعایت نشده است. لذا تنها هدف از این موضوع، زیر ذره‌بین رفتن مناطق آزاد توسط نمایندگان مجلس و هماهنگی امور بانکی، مالیاتی، گمرکی و… بوده است. مشکل اصلی نیز ضعف مناطق آزاد در عدم ‌اتصال سیستمی میان نهادهای اقتصادی مستقر در مناطق بوده که این امر نیز محقق نشده است.

وی اظهار داشت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد یک معافیت ۲۰ساله برای سرمایه‌گذاران در این مناطق لحاظ کرده بود؛ اما اعمال مالیات بر ارزش افزوده کاملا مغایر با این موضوع بوده و ما مشاهده کردیم که چقدر مشکل برای تولیدکنندگان به‌وجود آمده است‌. این موضوع باعث گردید که دولت در این خصوص یک لایحه دو فوریتی را به مجلس بیاورد و مجددا این موضوع میان مجلس و دولت رد و بدل و فعالین اقتصادی با روش‌های خلق‌الساعه از سوی وزارتخانه یا نمایندگان مواجه شدند.

عباسی درخصوص نقض و حذف مزیت‌های قانونی مناطق آزاد ازجمله معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دولت سیزدهم گفت: در اینکه چرا دولت بحث معافیت‌ مالیات بر ارزش افزوده را نتوانست عملیاتی کند، به این دلیل است که دولت نمی‌خواهد یکسری درآمدهایی که قبلا قانونگذار مناطق آزاد را از آن معاف کرده بود، از دست بدهد؛ لذا همچنان پافشاری می‌کند که برای کسری بودجه، کسب درآمد مالیاتی داشته باشد. بنابراین دولت با این موضوع درگیر است. وقتی موضوعی در زمان خودش تصمیم‌گیری نمی‌شود، یک حالت فرسایشی پیدا می‌کند و فعالین اقتصادی مناطق آزاد هم دچار سردرگمی می‌شوند و در تصمیمات‌شان برای توسعه فعالیت خویش مردد می‌گردند.

این فعال اقتصادی در رابطه با افزایش کمی مناطق آزاد در کشور تصریح کرد: متاسفانه دولت هیچ برنامه‌ای در این حوزه ندارد و صرفا یکسری نگرش‌های سیاسی و امتیازگیری برخی نمایندگان درخصوص افزایش مناطق آزاد مطرح است.

وی ادامه داد: تفکر و دیدگاهی که نسبت به مناطق آزاد دارند، این است که بدون هیچ زیرساختی این مناطق را تشکیل دهند. در طول این سه‌دهه مناطق آزاد یک دوران شکوفایی داشتند، اما با کنترل‌های دولت و تصمیمات بعضا عجولانه، دچار مشکل شدند‌. لذا توسعه و افزایش مناطق آزاد نه به صلاح دولت است و نه مناطق محرومی که می‌خواهند از مزایای مناطق آزاد بهره‌مند گردند.

رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان و درخصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خاطرنشان کرد: همین قانونی که در مناطق آزاد وضع شده و مناطق موفق شدند به‌واسطه آن سرمایه‌گذارانی جذب و با برنامه قبلی فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند‌، بهترین قانون است و می‌تواند موردتوجه سایر سرمایه‌گذاران قرار گیرد. قانون مناطق آزاد اگر به‌طور کامل اجرا گردد، یک نوع اطمینان به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا بتوانند با عنایت به این قوانین، فعالیت خود را بدون اینکه دغدغه وزارت اقتصاد را داشته باشند، ادامه دهند‌. اگر قانون فعلی مناطق آزاد به قوت خود باقی بماند، قطعا بهتر است. با شرایطی که اکنون ما در کشور داریم، وجود تحریم‌های بین‌المللی‌، عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف و دیگر بحث‌های کلان اقتصادی که مزیت‌های اقتصادی کشور را دچار رکود کرده‌ا‌ند، طبیعتا تصمیم‌گیری برای فعالان در این حوزه‌ها، با تغییرات نگرشی دولت امکان‌پذیر نیست.