منطقه آزاد انزلی، پیشگام توانمندسازی قابلیت‌های اقتصادی مناطق آزاد
این مناطق با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری تاسیس شده بود که تمام داد و ستدها در آن بدون دریافت حقوق گمرکی انجام می‌گرفت. اگر این مناطق اهداف توسعه‌ای را مدنظر قرار دهند، با توسعه صادرات و با استفاده از معافیت‌های مالیاتی، می‌توانند زمینه‌های پیشرفت و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. هدف‌های اصلی از ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه عبارتند از: ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه‌ها.
بنابراین مناطق آزاد به عنوان موتور و نیروی محرکه اقتصادی کشور می‌توانند پیشگام رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند. مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می‌شود. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله‌های مدرن و مجهز ، فرودگاه‌های بین‌المللی و… ازجمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین می‌کنند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری درکشورهای مختلف جهان با هدف از بین بردن جاماندگی اقتصادی و دست یافتن به استقلال اقتصادی-صنعتی صورت می‌گیرد. اندیشه تاسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد در ایران نیز در دهه۱۳۳۰ شکل گرفت و تا سال۱۳۸۴جزیره کیش، جزیره قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی به منطقه آزاد تبدیل شدند.
منطقه آزاد انزلی منطقه‌ای مهم و استراتژیک در حاشیه خزر و در فاصله ۴۰کیلومتری بندر انزلی است که می‌توان از آن به عنوان تنها منطقه آزاد ایران در شمال کشور نام برد و کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس، ترکیه و کشورهای آسیای جنوب شرقی، عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از این طریق هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، دارا بودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه‌های مناسب به بازارهای مصرف کشورهای همسودCIS و نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی رشت و پایتخت ازجمله مزایای منطقه آزاد انزلی است. گفته می‌شود منطقه آزاد انزلی در نزدیکی بندر انزلی با سابقه طولانی ترابری کالا بین ایران و اروپا و مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، محلی مناسب برای ذخیره‌سازی، ترانزیت و حمل مجدد کالا به آسیای میانه است.
منطقه آزاد انزلی شامل ۳۲۰۰هکتار در نیمه اول سال۱۳۹۲ بود که هم‌اکنون با افزیش به ۸هزار و ۶۰۹هکتار وسعت، مطلوبیت ، جاذبه و اختیارات قانونی آن برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقاء یافته است.
مردم استان گیلان و کشور وقتی گذرشان به منطقه آزاد انزلی در سال۱۳۹۲ می‌افتاد، فقط چند پروژه تجاری می‌دیدند که نیمه‌کاره و تعطیل بود و شاید هرگز فکر نمی‌کردند این منطقه انقلابی در اقتصاد استان گیلان و کشور ایجاد می‌کند.
مهم‌ترین ویژگی منطقه آزاد انزلی در سال۹۲، رکود حاکم بر آن بود. رکودی که در همه بخش‌های منطقه به ویژه در پروژه‌های عمرانی وجود داشت. این رکود ناشی از شرایط خاص دوران تحریم و نگاه مدیریتی حاکم، در فضای کسب و کار منطقه نیز قابل مشاهده بود. از سوی دیگر به دلیل عدم فهم مشترک از ظرفیت‌ها و نقش منطقه آزاد انزلی، شاهد عدم همکاری نهادهای استان در اجرا و اعمال مزایا و معافیت‌های منطقه بودیم، به طوری که این عدم همکاری به یک عرف و رویه در تمام همکارهای اداری، خدماتی و پروژه‌های عمرانی تبدیل شده بود. مشکلات درآمدی و تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های عمرانی دیگر مسئله دست به گریبان در منطقه آزاد انزلی در سال۹۲ بود.
منطقه آزاد انزلی سال۹۸ در مقایسه با سال۹۲ با تحولاتی همراه شد که به نظر کارشناسان در دوران شکوفایی خود قرار گرفته و به هیچ وجه با شرایط آن زمان قابل مقایسه نیست. منطقه آزاد انزلی پس از رکود سال۱۳۹۲، مجددا در دولت تدبیر و امید جانی تازه به خود گرفت و گام به گام به منطقه‌ای نمونه در عرصه تحقق اهداف اقتصادی و تجاری تبدیل شد و اکنون نقش مهمی در ایجاد تعامل اقتصادی، تجاری و فرهنگی در مهم‌ترین بخش آسیا ایفاء می‌کند.
منطقه آزاد انزلی تا پیش از سال۱۳۹۲، از هرگونه زیرساخت و تاسیسات مورد نیاز برای استقرار صنایع و جلب سرمایه‌گذاران محروم بود، بنابراین نتوانست سرمایه‌گذار قابل توجهی جذب کند.
در دولت تدبیر و امید ریشه اصلی مشکلات منطقه شناسایی شد و با تکیه بر روش علمی به یک برنامه‌ریزی جامع رسید. با بالا رفتن بینش و دانش و ایجاد همگرایی مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی با مسئولین ملی و استانی، بر ارتقای این منطقه در عرصه ملی و بین‌المللی تمرکز شد و بدین ترتیب در راه توسعه کشور، پیشگام مناطق آزاد گردید. به طوری که در طول ۶ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پروژه‌های راکدی نظیر موج‌شکن‌های شرقی و غربی، تقاطع غیرهمسطح شهید نامجو، ساختمان اداری منطقه، اجرای عملیات ساخت ۵پست اسکله در مجتمع بندری کاسپین، احداث و تکمیل تاسیسات مجتمع بندری کاسپین نظیر برج دیده‌بانی و… به اتمام رسید.
براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب درخصوص اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد با در پیش گرفتن توسعه صادرات غیرنفتی می‌توانند به عنوان محور اقتصاد مقاومتی پیشرو در تحقق اهداف این سیاست ارزنده باشند.
مقایسه منطقه آزاد انزلی ۱۳۹۲ با ۱۳۹۸ نشان می‌دهد روند توسعه در این منطقه، حرکت رو به جلو داشته و شاخص‌های اقتصادی در ریل توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و خلق مزیت برای سرمایه‌گذاران، الگویی برای توانمندسازی قابلیت‌های اقتصادی سایر مناطق آزاد کشور می‌باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰