منطقه آزاد انزلی، فرصت بی‌بدیل توسعه ترانزیت بین‌المللی کشور

به گزارش اخبار آزاد مناطق، منطقه‌ای در حاشیه دریای خزر که از نظر کارشناسان به عنوان مرکز ثقل مراودات و کریدورهای بین‌المللی کشورهای حوزه بزرگترین دریاچه جهان، چین، ترکیه تا حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی شناخته می‌شود و از قابلیت ایفای نقش ترانزیتی مابین شرق و جنوب آسیا با اوراسیا و غرب آسیا برخوردار می‌باشد.

منطقه آزاد انزلی به دلیل همسایگی و نزدیکی جغرافیایی با چهار کشور عضو اتحادیه اوراسیا و قرار گرفتن دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی در دل این منطقه، می‌تواند نقش مهم و فعالی در توسعه تجارت با این کشورها ایفا کند؛ با توجه به توانمندی‌های متنوع، این منطقه قادر است به نقطه‌ای استراتژیک در همکاری‎های اقتصادی میان ایران با اعضای اتحادیه اوراسیا تبدیل شود.

از سوی دیگر قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب، که از آن به عنوان کریدور حمل و نقل قرن بیست و یکم آسیا-اروپا یاد می‌شود و در چارچوب این مسیر ترانزیتی، بندر هلسینکی در شمال اروپا از طریق روسیه به بنادر شمال و جنوب دریای خزر، بنادر خلیج فارس و سپس به کشورهای جنوب و شرق آسیا متصل می‌شوند‌‌.

درخصوص موقعیت استراتژیک تنها منطقه آزاد شمال کشور که براساس راهبرد کلان سیاست‌های اقتصادی کشور در مسیر توسعه روابط با شرق، درآینده نزدیک قادر است در جهت توسعه روابط کشورهای جنوب و شرق آسیا با اروپا نقش محوری ایفا کند، می‌توان به شاخص‌های ذیل اشاره کرد:

دارا بودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در جمهوری آذربایجان، دسترسی به مسیرهای مواصلاتی مناسب در سطح منطقه و در استان، نزدیکی به بازارهای مصرف کشورهای حاشیه دریای خزر و قفقاز، قرار گرفتن در استان گیلان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری، کشاورزی، تولیدی کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی رشت با برخورداری از تجهیزات کامل ناوبری، دارا بودن نزدیکترین فاصله به پایتخت کشور و سایر قطب‌های صنعتی و پرجمعیت کشور به عنوان بازارهای مصرف در میان مناطق آزاد و نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر را می‌توان از ویژگی‌ها، مزایا و فرصت‌های منطقه آزاد انزلی از منظر جغرافیایی است‌.

اما ویژگی‌های این منطقه، منحصر به مباحث استراتژیک نیست؛ بلکه در حوزه‌های ترانزیتی و اقتصادی نیز از فرصت‌ها و مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است. وجود بندر انزلی در محدوده منطقه، به عنوان قدیمی‌ترین بندر ایرانی دریای خزر که دارای امکانات، تجهیزات و تاسیسات پیشرفته‌ای جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری است که از مهم‌ترین آن می‌توان به وجود ده پست اسکله با کاربری تجاری، رو-رو، غلات، خدماتی و نفتی و سیستم کنترل ترافیک دریایی و همچنین سیستم رایانه‌ای مشترک با گمرک جهت سهولت ترخیص کالا اشاره کرد.

از سوی دیگر، از دو سال پیش تاکنون منطقه آزاد انزلی در محدوده فاز تجارت و گردشگری خود اقدام به ایجاد و راه‌اندازی مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم نموده است؛ بندری که در فاز نخست، چهار پست از مجموع ۲۲پست اسکله آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته و با دارا بودن پسکرانه حدود ۵۰۰هکتاری، یکی از بزرگترین بنادر دریای خزر می‌باشد که می‌تواند ضمن پاسخگویی به نیازهای بازرگانی، به ایجاد و توسعه مراکز لجستیک شامل انبارداری، توزیع کالا و گسترش صنایع دریایی (اعم از کشتی‌سازی و شناورسازی) کمک شایان توجهی نماید‌.

در عین حال اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت کشورهای فدراسیون روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان با هدف ایجاد یک سرزمین واحد گمرکی تشکیل شد. کشور ایران نیز در سال۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد که پس از دوسال مذاکره و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی، این موافقت‌نامه در اردیبهشت‌ماه سال‌۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضاء رسید. ایجاد پل ارتباطی برای اتصال به بازاری که بیش از ۱۸۰میلیون نفر جمعیت دارد و افزایش صادرات یکی از مزایای عضویت در این اتحادیه است. این اتحادیه در حال حاضر پنج عضو دارد، اما بیش از ۴۰کشور و سازمان بین‌المللی ازجمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین نیز برای فعالیت در این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند. براساس این واقعیت و ظرفیت موجود، منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود به اوراسیا از طریق توسعه میزان مراوده با اصلی‌ترین بازارهای این اتحادیه یعنی روسیه و قزاقستان، قادر است نقش محوری در گسترش مراودات تجاری و ترانزیتی کشورمان و کشورهای فوق ایفا نموده و به مرکز صادرات محصولات کشاوزی، شیلاتی و صنعتی کشورمان به بازارهای مزبور تبدیل شود.

گسترش ارتباطات با اتحادیه مزبور زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم کشورهای مزبور مخالف یکجانبه‌گرایی‌ها و تحریم‌های امریکا بوده و با افزایش همکاری‌های فی مابین زمینه عبور از تنگناهای اقتصادی پیش روی تولید و صادرکنندگان کشورمان ایجاد و فرصت دستیابی به بازارهای جدید صادراتی که به همراه خود رونق فضای کسب و کار، درآمدهای ارزی بیشتر و فرصت‌های شغلی جدید را فراهم می‌کند؛ محورهایی که منطقه آزاد انزلی در آن از نقش محوری برخوردار بوده و با اتصال این منطقه استراتژیک به خط ریل سراسری که براساس دستورات رئیس‌جمهور، پیش از پایان دوران خدمت دولت دوازدهم مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت؛ قدرت مانور فعالین اقتصادی و اقتصاد کلان کشورمان را در تعامل مابین بازارهای چین با ترکیه و غرب آسیا، هندوستان با روسیه و اوراسیا، و کشورهای عضو اوراسیا و حاشیه دریای خزر با دولت‌های جنوبی خلیج فارس و دریای عمان را افزایش خواهد داد.

براساس موارد صدرالاشاره و با عنایت به تغییر و تحولات مدیریتی صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی؛ سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت‌وگوی اختصاصی با نشریه، به بیان جایگاه این منطقه در توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تشریح اهمیت منطقه آزاد انزلی در توافق‌نامه اتحادیه اوراسیا پرداخت و بر اهتمام سازمان متبوع خود بر تکمیل و بهره‌برداری از ابرپروژه‌های منطقه یعنی مجتمع بندری کاسپین و اتصال این منطقه به راه‌آهن سراسری تاکید کرد.

در ادامه صحبت‌های جناب مهندس سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی را می‌خوانید.

بررسی پتانسیل‌های منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت بوده که از ظرفیت وجود راه‌های مواصلاتی جاده‌ای، ریلی و هوایی با دیگر بخش‌های کشور برخوردار است. به طور مثال دسترسی منطقه تا فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل یکی از این مزیت‌ها می‌باشد که کمتر از ۲۰کیلومتر بوده و در عین حال قرار گرفتن منطقه در حاشیه دریایی خزر از فرصت‌های بین‌المللی است که در این منطقه وجود دارد. در این عرصه می‌توان به پتانسیل‌های منطقه آزاد انزلی در حوزه گردشگری در سطح منطقه و استان گیلان اشاره کرد که متاسفانه تاکنون به درستی به آن پرداخته نشده و صرفا از ظرفیت‌های موجود در قالب اکوتوریسم استفاده شده است. بدین معنا که تاکنون نگاه جدیدی که به درآمدزایی ریالی و به ویژه ارزی در قالب تجاری‌سازی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و امکانات مختلف گردشگری منتهی شود، مورد توجه قرار نگرفته؛ موضوعی که از سوی بخش دولتی توجه چندانی به آن نشده و هم بخش خصوصی از آن غافل مانده است.

در همین راستا ظرف سال‌های اخیر سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و حتی خارجی در این حوزه نموده و به طور ویژه، ایجاد زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار به منظور راه‌اندازی و فعال‌سازی گردشگری دریایی در دریای خزر با محوریت این منطقه، از سوی سازمان و با همکاری استانداری و اداره کل بنادر و دریانوردی با مشارکت بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفته است. خروجی امکانات ایجاد شده و برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، هنری و گردشگری برگزار شده ظرف این مدت، جذب بالغ بر ۶میلیون گردشگر تا پیش از دوران همه‌گیری کرونا  بوده و این منطقه را به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل نموده است.

براساس ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه موجود در منطقه آزاد انزلی، این منطقه قادر به ایفای نقش فراملی با تکیه بر توانمندی‌های ترانزیتی خود می‌باشد؛ راهبردی اساسی که در دستورکار سازمان قرار دارد. بی‌تردید در عصر کنونی تجارت به یکی از اصلی‌ترین مسیرها و ابزار درآمدزایی ارزی، اشتغال‌زایی و حتی جذب سرمایه‌گذار جهت تولید و فرآوری کالا جهت صادرات مجدد تبدیل شده، در این میان با عنایت به اینکه از میان کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشورمان، دو کریدور از این منطقه عبور می‌کند، استراتژی بهره‌وری از ظرفیت دو کریدور شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران با محوریت این منطقه، در اولویت کاری سازمان قرار گرفته و بنادر کاسپین و انزلی به عنوان دو بازوی قدرتمند کشورمان در منطقه آزاد انزلی می‌توانند نقش موثری در دستیابی به جایگاه اصلی در مسیرهای ترانزیتی صدرالاشاره داشته باشند.

در این میان با تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی کشورمان در منطقه، یعنی با اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری، فرصت‌ها و مزیت‌های جدیدی در حوزه ترانزیت بین‌المللی عاید کشور می‌شود. البته سازمان منطقه آزاد انزلی با تکیه بر دو بندر واقع شده در محدوده خود و در چارچوب اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی، تامین کالاهای اساسی در دوران سخت تحریم را از مسیر بازارهای همکار این منطقه توسط بخش خصوصی و با همکاری سازمان به انجام رسانده که می‌توان به روغن خوراکی و غلات اشاره کرد و همچنین به واردات مواد اولیه کارخانجات قطعه‌سازی و خودروسازی، به منظور در مدار تولید نگاه داشتن خطوط تولیدی داخلی به عنوان نمونه توجه نمود‌.

نکته حائز اهمیت اینکه بسیاری اطلاع ندارند که منطقه آزاد انزلی تاکنون موفق به صدور  چندین فروند کشتی حامل قیر و مصالح ساختمانی و… در مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران، به مقصد بازار چین شده است.

سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد فرصت‌های جدید، اقدام به افزایش پهنه صنعتی خود نموده که بر این اساس ۵۰هکتار در فضای پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و در جوار مسیر ریلی از سوی سازمان خریداری شده تا مساحت محدوده صنعتی-تولیدی منطقه از افزون بر۶۰هکتار کنونی، به دو برابر افزایش یابد. در این میان باید به اشباع دو شهرک صنعتی موجود اشاره کرد که بیش از ۱۴۰شرکت تولیدی در آن هم‌اکنون مشغول به کار می‌باشند و به دلیل موقعیت‌های آتی پیش روی که در بستر زیرساخت‌های بندری-ریلی در حال ساخت و گسترش تعاملات با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محقق می‌شود، شاهد افزایش توانمندی‌های صنعتی که منجر به ارتقای توان صادراتی کشور به بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای و اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود، خواهیم بود. البته این امر براساس روند روبه افزایش متقاضیان علاقه‌مند به ایجاد واحدهای تولیدی در این منطقه در اولویت قرار گرفت؛ طرحی که با ایجاد زیرساخت لازم از سوی این سازمان و امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده، به مرحله واگذاری به طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی، تولید و صادرات خواهد رسید.

باید توجه داشته باشیم که منطقه آزاد انزلی جزء مناطق آزادی است که از تنوع فرصت برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف بهره‌مند است که از شروع به کار دولت دکتر روحانی اقدامات زیرساختی و زیربنایی زیادی در آن انجام شده که موجب ایجاد شغل برای نزدیک به ۱۵هزار نفر در بخش‌های مختلف منطقه گردیده است.

از سوی دیگر در ابتدای دولت مجتمع‌های تجاری موجود در منطقه تعطیل و نیمه‌راکد بودند که هم‌اکنون با اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد نه تنها فعال شده‌اند، بلکه به دلیل رونق فضای کسب و کار و حضور گردشگران فراوان در طول سال در حال حاضر چهار مجتمع تجاری، اداری و فرهنگی دیگر توسط بخش خصوصی مراحل ساخت خود را طی می‌کنند. در این مدت مراکز تفریحی و گردشگری متعددی از سوی سازمان و بخش خصوصی ایجاد شده که از آن‌جمله می‌توان به بزرگترین مارینای کشور در بندر کاسپین، در راستای ایجاد و گسترش گردشگری دریایی در بزرگترین دریاچه جهان اشاره کرد. موضوعی که ظرفیت بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف صنعت گردشگری به ویژه در حوزه دریایی است و براساس برنامه تعاملی سازمان با نهادهای همکار استانی به دنبال فعال کردن مسیر گردشگری دریایی با شهر انزلی می‌باشیم تا فرصت‌ها و امکانات موجود در منطقه در کنار مزیت‌های گردشگری انزلی همچون تالاب بین‌المللی انزلی، به صورت مکمل و پشتیبان در مسیر جذب گردشگر همکاری داشته، تا علاوه بر رونق فضای کسب و کار در این حوزه، فرصت‌های شغلی خوبی در سطح منطقه و انزلی به وجود آید.

تخصص‌گرایی و آموزش نیروهای انسانی جهت توسعه منطقه آزاد انزلی

اهمیت آموزش نیروی انسانی در عرصه مدیریتی را باید به چند بخش تقسیم کرد. نخست شامل پرسنلی است که در سازمان مشغول به فعالیت بوده و براساس شاخص‌های کیفیت نیروی انسانی باید نسبت به تمامی مسائل مرتبط با حوزه فعالیت منطقه آزاد ازجمله اقتصادی، گردشگری، زیرساختی، عمرانی و… شناخت کامل داشته و مبنای فعالیت در حوزه نیروی انسانی براساس کیفی‌سازی نیروهای موجود قرار گیرد، که در این میان یکی از بدیهیات، آشنایی و اشراف به قوانین و مقررات مربوطه است.

به طور مثال سابقه هفت ساله حضور بنده در منطقه آزاد انزلی به شناسایی نزدیک از نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی منجر شده تا با آشنایی تجربی بنده و با تکیه بر نیروی انسانی موجود، علاوه بر تبدیل چالش‌ها به فرصت، با تقویت نقاط قوت، مزیت‌های جدیدی برای منطقه در مسیر نائل شدن به نقطه ایده‌آل، خلق گردد. موضوعی که از طریق ایجاد انگیزه در نیروی انسانی در قالب راهبردهای مدیریت منابع انسانی قابل احصاء بوده و در عین حال به دلیل ایجاد موقعیت‌های جدید در سازمان، برای پرسنل نیز انگیزه لازم به وجود می‌آید.

در همین راستا می‌توان از منظری دیگر به انتخاب بنده که بنابه لطف جناب دکتر بانک محقق شد، نگاه کرد. زمانی که یکی از پرسنل سازمان که ظرف سال‌های گذشته مسیر خدمت‌رسانی را طی کرده و حال به عنوان سرپرست سازمان منصوب می‌شود، برای دیگر پرسنل سازمان و حتی سایر مناطق آزاد، عاملی انگیزشی است تا علاوه بر برطرف کردن نقاط ضعف خود، در مسیر تعالی سازمانی گام بردارند. در واقع زمانی که مسیر پیشرفت در عرصه کارشناسی و مدیریتی وجود داشته باشد، با فرصت‌های انتخابی خوبی برای افزایش کیفیت و کارایی پرسنل مواجه می‌شویم.

به نظر بنده یکی از آسیب‌های مناطق آزاد معطوف به عدم اطلاع کافی و وافی مدیران ارشدی است که در این مناطق مشغول به فعالیت بودند؛ چراکه به دلیل عدم اشراف مدیران عالی رتبه نسبت به قوانین و مقررات، دوره زمانی‌ای که به آشنایی عزیزان ختم می‌شود، در واقع نوعی فرصت‌سوزی است؛ یعنی به دلیل مشغله کاری، قوانین و مقررات مطالعه نشده؛ در نتیجه به منظور مدیریت امور، از میان افراد مشغول به فعالیت جهت کسب اطلاعات، استفاده می‌شود. البته این امر نباید ما را محدود به بهره‌گیری از نیروهای بومی صرف نماید؛ چراکه به نظر بنده مناطق آزاد براساس ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، محدود به شاخص‌های بومی و استانی نبوده و باید از تمام توانمندی‌های نیروی انسانی در این مسیر بهره جست. به عنوان مثال در منطقه آزاد انزلی به دلیل ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر، قفقاز و اوراسیا، در نتیجه نیروی انسانی و مدیران چنین سازمانی باید علاوه بر آشنایی با قوانین و مقررات خود، می‌باید نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با کشورهای حوزه تعاملی خود، اطلاع داشته و در مسیر به‌روز‌رسانی آگاهی تخصصی خود گام بردارند.

ابرپروژه‌های منطقه آزاد انزلی و اتصال راه‌آهن به مجتمع بندری کاسپین

راه‌آهن، جزء موضوعات محوری است که آقای رئیس‌جمهور از ابتدا بر آن تاکید بسیاری داشته‌اند تا پروژه اتصال منطقه آزاد انزلی به مسیر ریل سراسری در نقطه اتصال به ایستگاه جیرده رشت باید تا موعد مقرر افتتاح شود. دلیل اهمیت این مسیر ریلی به بازخوردها و منافع اقتصادی و ترانزیتی بین‌المللی کشورمان بازمی‌گردد که فرصت‌های جدیدی به ویژه در جهت افزایش درآمدهای ارزی، عاید ایران اسلامی می‌کند.

درخصوص قدرالسهم تعیین شده از سوی دولت محترم؛ در این پروژه برای این سازمان باید تصریح کرد که سازمان منطقه آزاد انزلی متعهد به پرداخت هزینه و مبلغی شده که تاکنون ۸۵درصد آن پرداخت شده و علاوه بر آن تعهد،در زمینه تامین مصالح نیز کمک‌هایی از سوی سازمان به شرکت زیرساخت صورت گرفته است. اما در این پروژه سازمان منطقه آزاد انزلی کارفرما نیست و پیمانکار هم از سوی این سازمان تعیین نگردیده؛ ضمن اینکه در زمینه انتخاب ناظر و مشاور هم نقشی نداشته‌ایم و براساس تقسیم وظایف کاری انجام شده فقط تعهد پرداخت هزینه به عهده ما گذاشته شده است. البته سازمان در این زمینه منفعل عمل نکرده، بلکه با استفاده از تیم توانمندی از همکاران سازمان که هم‌اکنون نیز مشاور سازمان می‌باشد و پیش از این نیز به عنوان معاون عمرانی از ظرفیت ایشان بهره‌مند بودیم، به عنوان مسئول این پروژه انتخاب شده است. ایشان هم یک تیم کاری بین همکاران عمرانی سازمان انتخاب و پروژه فعال‌تر شده و درچارچوب نظارت و پیگیری به وجود آمده، به ما گزارش می‌دهند؛ در نتیجه براساس آنچه عنوان شد پروژه راه‌آهن یک طرح ملی با اثرات بین‌المللی است که مورد توجه و تاکید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بوده و لذا این بحث راه‌آهن اهمیت خاصی دارد.

علاوه بر بحث راه‌آهن، احداث اسکله رو-رو نیز یکی از پروژه‌های مهم سازمان منطقه آزاد انزلی است که براساس آن، واگن‌های قطار به صورت مستقیم به اسکله وصل شده و نقل و انتقال کالا مستقیما از کشتی به قطار انجام می‌شود و برعکس؛ الگویی از نقل و انتقال کالا که باعث افزایش میزان و سرعت حمل و نقل کالا در این مسیر به ویژه مسیر کریدور شمال-جنوب می شود؛ چراکه با اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی کشور، در واقع بنادر جنوبی به این منطقه متصل و امکان ترانزیت کالا میان کشورهای شمالی و جنوبی کشورمان فراهم می‌شود. از سوی دیگر در مسیر کریدور چین، قزاقستان، ایران نیز کالا از مبدا چین با قطار تا بندر اکتائو در قزاقستان حمل و سپس در بندر کاسپین تخلیه و به مقصد خود بارگیری می‌شود.

اتصال به شبکه راه‌آهن برای سازمان منطقه آزاد انزلی بسیار مهم است؛ چراکه علاوه بر ترانزیت کالا می‌توان از طریق آن اقدام به جذب گردشگر نمود. به این معنی که در صورت وصل شدن منطقه به راه‌آهن سراسری، از هر نقطه‌ای که ایستگاه وجود داشته باشد، مردم می‌توانند به مقصد منطقه آزاد انزلی سفر ایمنی نیز داشته باشند. در زمینه سرعت بخشیدن به فرآیند اجرایی احداث راه‌آهن باید از جناب آقای نوبخت تشکر نمود که به این پروژه اهمیت خاص و نگاه ویژه‌ای دارند. ضمن اینکه راه‌آهن تهران، قزوین، رشت نیز فعال شده و می‌تواند به ما کمک شایانی کند.

نکته پایانی در این بحث، این امر است که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و با حمایت دبیرخانه شورایعالی به دنبال سرعت بخشیدن و افزایش حجم کاری در راه‌آهن می‌باشیم و در این راه مباحثی همچون افزایش تعداد پیمانکار یا سرعت بخشیدن به میزان تامین مصالح مورد نیاز در حال پیگیری است تا ان‌شاءلله در همین دولت قادر به افتتاح آن خواهیم بود.

درخصوص ویژگی‌های مجتمع بندری کاسپین چند نکته قابل توجه است: نخست اینکه در ارتباط با انباشت رسوب، طراحی این بندر به صورتی است که به راحتی رسوب در آن تجمیع نمی‌شود، این مجتمع بندری دارای ۲۲پست اسکله خواهد بود که تاکنون ۴اسکله به بهره‌برداری رسیده است. همچنین از پسکرانه خیلی خوبی نیز بهره‌مند بوده، در نتیجه از قابلیت مطلوبی در زمینه افزایش ظرفیت ترانزیتی و صادراتی کشور برخوردار می‌باشد. چهارمین شاخص قابل توجه در این مجتمع بندری، ایجاد سومین شهرک صنعتی منطقه است که به عنوان دومین پهنه صنعتی منطقه در پسکرانه همین بندر قرار دارد. پنجمین نکته معطوف به این واقعیت است که از مجموع شش پست اسکله ساخته شده و در حال ساخت منطقه، چهار پست اسکله توسط بخش خصوصی انجام شده و در عین حال در زمینه احداث زیرساخت‌های حوزه انبارداری و سایر امکانات نیز از توانایی بخش خصوصی استفاده شده و در نهایت اینکه هم‌اکنون اسکله دلفین مشغول به فعالیت منطقه مختص تخلیه و بارگیری مایعات (روغن مصرفی و صنعتی) است؛ در نتیجه باید تصریح کرد که مجتمع بندری کاسپین نیز جزء ابرپروژه‌های این منطقه است که نقش بسزایی در افزایش توان ترانزیتی کشورمان در مراودات مرتبط با حوزه دریای خزر برخوردار می‌باشد.

منطقه آزاد انزلی، الگوی جذب سرمایه‌گذار و مشارکت بخش خصوصی

یکی از مزایای متمایز منطقه آزاد انزلی، نزدیکی به پایتخت است که در نوع خود یکی از ویژگی‌های مهم این منطقه محسوب می‌شود؛ چرا‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران به صورت همزمان مباحث استراحت و فعالیت اقتصادی را در منطقه پیگیری می‌کنند. البته منطقه در این مدت سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز داشته است که در این میان مهم‌ترین و معروف‌ترین آنها را در سطح کشور، بزرگترین آکواریوم کشورمان است که از سوی بخش خصوصی ترکیه در این منطقه ایجاد شده و ظرفیت بسیار خوبی در حوزه گردشگری برای منطقه و حتی استان به وجود آورده است‌.

درخصوص راهبرد جذب سرمایه‌گذاری که مورد علاقه و توجه سازمان منطقه آزاد انزلی می‌باشد باید به این امر تاکید داشت که تکریم سرمایه‌گذار در اولویت کاری این مجموعه قرار دارد، یعنی باید به دنبال سرمایه‌گذار رفت. این امر در راستای تکریم ارباب رجوع و جذب سرمایه‌گذار است که برای منطقه، رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی به همراه می‌آورد و همکاران به این موضوع اشراف دارند و نسبت به حساسیت بنده نیز آگاهی دارند. زمانیکه دارای این مسئولیت در سازمان نبودم؛ در راستای حضور و جذب سرمایه‌گذار، خود به استقبال رفته و تا فرودگاه نیز سرمایه‌گذاران را بدرقه‌ می‌کردم. باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذار می‌بایست احساس امنیت و آرامش نماید؛ لذا باید برای سرمایه‌گذاران احترام قائل شد. براساس تجربه باید تاکید کرد که سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را به جایی منتقل می‌کند که مورد احترام قرار گیرد.

در منطقه آزاد انزلی و در مقایسه با سایر مناطق آزاد کشور، امکان بهره‌گیری از نیروی ارزان و باکیفیت وجود دارد؛ چراکه نیروهای بومی خوب زیادی در سطح منطقه و استان حضور دارند؛ ضمن اینکه مزایا و معافیت‌های قانونی متنوعی نیز در مسیر جذب سرمایه‌گذار وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در همین راستا می‌توان از ظرفیت‌های تولیدات صادرات‌محور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه نام برد؛ زیرا منطقه آزاد انزلی حامی تفکرات و اهداف صادراتی با تمرکز بر کشورهای حوزه اوراسیا و چین است‌.

نکته حائز اهمیت اینکه تکریم سرمایه‌گذار منافاتی با خدمات‌رسانی باکرامت به ارباب رجوع و بومیان منطقه نداشته و ندارد؛ چراکه آنها ولی‌نعمتان منطقه بوده و اساسا نخستین ذی‌نفعان از جذب سرمایه‌گذار در حوزه اشتغال، آن عزیزان می‌باشند، اما از آنجایی که سرمایه‌گذار زمینه درآمدزایی و تکمیل زیرساخت جهت جذب سرمایه‌گذاران جدید می‌شود، در نتیجه تکریم سرمایه‌گذار در راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ سیاستی که در دوران دولت تدبیر و امید از سوی سازمان به عنوان یک شعار به اجرا درآمده و تداوم خواهد داشت.

افزایش پهنه‌بندی صنعتی منطقه آزاد انزلی در قالب شهرک شماره ‌سه

محدوده منطقه آزاد انزلی در چند مرحله افزایش یافت و در این مسیر سازمان زحمات بسیاری کشید؛ اما براساس رأی دیوان عدالت اداری محدوده منطقه کاهش پیدا کرد. نکته حائز اهمیت اینکه در محدوده پیشین و حتی کنونی نیز سازمان، زمین چندانی در اختیار و تحت مالکیت ندارد؛ چراکه اراضی یا در چارچوب منابع طبیعی تقسیم‌بندی شده یا زمین‌های کشاورزی است که در اختیار مردم می‌باشد. در همین راستا نیز زمین‌های سومین شهرک صنعتی را از محل منابع مالی داخلی سازمان خریداری کردیم؛ این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که توجه داشته باشیم در صورت مالکیت بر این اراضی، مانند دیگر مناطق که بخش قابل توجهی از زمین‌های محدوده خود را تحت مالکیت دارند، پول صرف شده جهت خرید زمین، در زیرساخت‌های عمرانی و گردشگری صرف می‌گردید. به هر حال این اتفاق رخ نداد؛ البته موضوع افزایش محدوده در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است و در آخرین جلساتی که نمایندگان محترم مجلس برگزار گردید، تصریح شد که نگاهشان را به ظرفیت‌های موجود منطقه آزاد انزلی معطوف نمایند، نه براساس ایراداتی که در برخی مناطق آزاد وجود دارد و در این راستا نمی‌توان اقدام به تعمیم آن نواقص که قابل رفع نیز می‌باشد، به همه مناطق آزاد نمود.

در این میان واقعیتی که در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این امر است که در سرزمین اصلی نیز ایراداتی وجود دارد؛ لذا نگاه کلی و یکسان نمی‌توان و نباید به همه مناطق آزاد داشت، باید موضوعات مرتبط با هر منطقه را براساس ظرفیت‌های موجود، به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. بنابراین با توجه به این جلسات، مقرر شد درخصوص همکاری در زمینه محدوده‌های مورد مذاکره توافقاتی براساس واقعیات موجود و امکانات قانونی در حوزه‌های زیست محیطی و نظامی صورت پذیرد تا الگوی طرح افزایش محدوده منطقه در چارچوب همکاری با مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.

درخصوص نقاطی که دارای ظرفیت و پتانسیل مناسب جهت اضافه شدن به عنوان محدوده منطقه می‌باشند، باید به شهرک صنعتی خمیران اشاره داشت که ۵۰هکتار به محدوده منطقه آزاد انزلی اضافه می‌کند. فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت دیگر محدوده در نظر گرفته شده است که به مساحت ۳۸۰هکتار بوده، در این ارتباط باید تصریح نمود که یکی از لازمه‌های منطقه آزاد، داشتن فرودگاه است و با عنایت به فاصله ۲۰دقیقه‌ای این فرودگاه تا منطقه، امکان الحاق آن تحت کلید گمرک وجود دارد؛ الحاقی که با بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه در بحث ترانزیت و جذب مسافر خارجی و یا حتی بار، فرصت‌های جدید فعالیت به وجود خواهد آمد. از سوی دیگر شهرک صنعتی رشت و صومعه‌سرا نیز در طرح اضافه شدن محدوده منطقه وجود دارند، که در این میان ایراداتی مطرح شد که این بخش‌ها منفصل بوده و ایجاد مشکل می‌کنند؛ پاسخ این است که در حال حاضر نیز بندر انزلی در شهرستان انزلی به عنوان نقطه منفصل، بخشی از محدوده منطقه آزاد انزلی است که قوانین و مقررات منطقه در آن حاکم است.

از سوی دیگر نگرانی زیست محیطی شورای نگهبان نیز برطرف خواهد شد؛ چراکه عملکرد سازمان ظرف سال‌های گذشته تاییدی بر تاکید شاخص‌های زیست محیطی در طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی است که در مسیر اعمال این قانون نیز می‌تواند به عنوان تبصره‌ای در ذیل مصوبه‌ای به ما ابلاغ کرد. در واقع سازمان منطقه آزاد انزلی با تمام اوصاف برشمرده، راهبرد تبدیل و استفاده از تهدیدها به عنوان فرصت را در دستورکار قرار داده و به دنبال جایگزین‌های قانونی جهت افزایش و سرعت‌بخشی به بهره‌وری است.

منطقه آزاد انزلی، قطب تولید پوشاک و جذب شرکت‌های دانش‌بنیان

با عنایت به فعالیت ۲۰واحد تولیدی در حوزه پوشاک، این منطقه یکی از قطب‌های تولید پوشاک کشور است که در این میان هلدینگ سرزمین شاد به عنوان صادرکننده نمونه کشوری دارای بیش از ۱۰۰۰نفر اشتغا‌ل‌زایی مستقیم نیز می‌باشند. در همین راستا باید به راهبرد موفق سازمان ظرف سال‌های اخیر اشاره کرد که نتایج خوبی نیز به همراه داشته و همیشه مورد تشویق مقامات عالی نظام بوده، اشاره کرد؛ یعنی بحث جذب شرکت‌های نوآور، فناور و دانش‌بنیان و همچنین فعال کردن واحدهای تعطیل، نیمه‌فعال و راکد بوده و می‌باشد که تاکنون در حدود ۷۰واحد در مدار تولید و اشتغال‌زایی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر با توجه به ظرفیتی که در مجتمع‌های تجاری منطقه موجود است، بحث فروش لباس و پوشاک با استقبال خوبی مواجه شده که به صورت مسافری توسط هموطنان ما از منطقه خارج می‌شود. در واقع بسیاری از فروشندگان و واردکنندگان پوشاک، به دلیل ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود و بسته‌های حمایتی سازمان، متقاصی احداث کارخانه تولید پوشاک شدند؛ چراکه براساس پتانسیل‌های موجود و تقاضاهای بخش خصوصی می‌توان تصریح کرد که هنوز فضا برای فعالیت در حوزه پوشاک چه در عرصه ملی و چه بین‌المللی و صادرات در منطقه آزاد انزلی وجود دارد. در همین راستا می‌توان به مثالی در دوران کرونا اشاره کرد که چند واحد تولیدی با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، پس از تغییر خط تولید و محصول نهایی، اقدام به تولید ماسک پزشکی نمودند، در واقع در دوران محدودیت فروش پوشاک با تولید محصول مورد نیاز بازار، نه تنها در این دوران سخت در کنار مردم قرار گرفتند، بلکه با فعال نگاه داشتن خط تولید،اشتغال نیز برقرار ماند.

برنامه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی در چارچوب اهداف منطقه‌گرایی

منطقه آزاد انزلی در نقطه استراتژیکی ایجاد شده که دارای موقعیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری در عرصه‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک می‌باشد. در همین راستا سازمان منطقه آزاد انزلی در قالب انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با مناطق آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان، فعالین اقتصادی چین و هندوستان و همچنین ایجاد کارگروه فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب با حضور بخش خصوصی کشورهای ذی‌نفع در این مسیر تجاری، گام‌های مهمی در مسیر رژیم‌سازی در روابط منطقه‌ای این منطقه با همکاری وزارت امور خارجه و وزارتخانه‌های عضو کمیسیون‌های مشترک کشورمان برداشته است.

بر این اساس، کشور روسیه و چین که هم‌اکنون در حوزه‌های ترانزیتی همکاری خوبی با بخش دولتی و خصوصی این دو کشور برقرار شده، با بازار بزرگ خود، یکی از مقصدهای مطلوب صادراتی و ترانزیتی منطقه می‌باشند. در همین مسیر نیز اقدامات لازم در جهت ترانزیت کالاهای میان چین و ترکیه از طریق منطقه آزاد انزلی و کشورمان در حال پیگیری است.

از سوی دیگر در ارتباط با روسیه نیز با توجه به روابط خوب شکل گرفته با منطقه ویژه لوتوس آستراخان،آقای میلوشکین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی لوتوس که با ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی آشنا بود، بیشتر از ما پیگیر اتصال راه‌آهن به منطقه است؛ چراکه به دنبال افزایش فعالیت این مسیر تجاری می‌باشند تا زمینه ترانزیت کالا در مسیر هندوستان مابین  دو کشور و بازارهای اروپای شمالی و اوراسیا فراهم گردد و در این میان همکاری خوبی فی مابین سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان مبادی ورودی و خروجی کریدور شمال-جنوب با کشورهای روسیه و هند شکل گرفته و در حال عملیاتی‌سازی است که در این میان می‌توان به توجه ویژه رئیس‌جمهور روسیه به افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل بندری خود در نواحی آستراخان و رود ولگا اشاره کرد که در کنار طرح‌های توسعه‌ای سایر کشورها، بیانگر عزم جدی کشورهای منطقه خزر جهت جذب بار عبوری کشورهایی همچون چین و هند به جنوب غرب آسیا، اوراسیا و اروپای شمالی و شرقی است؛ چراکه هزینه تمام‌شده و زمان صرف شده در مسیر انتقال کالا در این مسیر، کمتر از مسیرهای موجود است.

نقش و راهبرد منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه اوراسیا

اگر به چند قرن گذشته، یعنی زمانی که ارتباط کمتری با کشورهای دیگر از طریق مرزهای زمینی وجود داشت، برگردیم؛ براساس مستندات موجود تا پایان دوران قاجار؛ دروازه ورود به اروپا، دریای خزر، استان گیلان و بندر انزلی بود. همین الگو نیز از سوی سازمان در بحث اوراسیا هدفگذاری شده است. موضوعی که براساس توانمندی و زیرساخت‌های ایجاد شده و در حال ساخت، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی و بهره‌مندی از مزایا و قوانین مناسب جهت فعالیت سرمایه‌گذار خارجی، قابل تحقق است. البته در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به دلیل کاهش تعرفه‌های منطقه، میزان درآمدهای سازمان کاهش پیدا می‌کند، اما افزایش این مراودات این مشکل را حل می‌کند و به نظر بنده، اوراسیا مکمل ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه آزاد انزلی در حوزه کریدورهای بین‌المللی مورد اشاره است که می‌تواند در نیل به اهداف مورد نظر به کار آید.

هم‌افزایی با شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد

درخصوص تعامل با بخش خصوصی و به طور ویژه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، باور اینجانب بر این اصل قرار گرفته که لازمه مسئولیت‌پذیری و اساس آن، بر تعامل استوار است. یعنی یکی از شاخص‌هایی که باید در انتصاب و انتخاب مدیران مورد توجه قرار داد، بحث قدرت تعامل کردن آن مدیر است. به اعتقاد بنده ما باید خود را در جایگاه فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار قرار دهیم و همان‌گونه که دوست داریم با ما برخورد شود، با آن عزیزان رفتار کنیم و در چارچوب قانون خدمات‌رسانی انجام دهیم.

بخش خصوصی دارای ظرفیت بالایی است؛ توجه داشته باشیم که مناطق آزادی مثل کیش و قشم از سوابق بیشتری نسبت به انزلی برخوردار می‌باشند و مشکلاتی که فعالین اقتصادی ما اکنون با آن دست به گریبان هستند، شاید ده سال پیش این مشکلات در کیش وجود داشته و با همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی مرتفع شده است. لذا شورا می‌تواند ایجادکننده چنین هماهنگی‌هایی باشد و در نقاط ضعف و قوت این مسائل در کنار سازمان‌های عامل مناطق آزاد قرار گیرند؛ چراکه هر سازمان منطقه آزاد به تنهایی نمی‌تواند مشکلات خود را پیش برد. در این میان شورای هماهنگی از یک ظرفیت ویژه بهره‌مند است؛ در عرصه‌هایی که نمی‌توانیم ورود کنیم، این دوستان می‌توانند وارد شده و با عنایت به اینکه بخش خصوصی بوده و دولتی نیستند، قادر خواهند بود از ظرفیت نمایندگان مجلس و مسئولین دیگر نهادهای همکار مناطق آزاد نیز استفاده کنند. این در حالی است که سازمان‌های عامل به تبع قانون و مقررات، زیرنظر نهاد ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد می‌باشند؛ اما شورا می‌تواند از تمام ظرفیت‌های ارتباطی خود در عرصه‌های ملی استفاده نموده و در کنار سازمان‌ها قرار گیرد.

در طول دوران حضور خود در منطقه آزاد به دنبال کمک به فعالین بخش خصوصی بودم، نه اینکه با آنها در تقابل باشم؛ اما با این حال به نظر بنده نمی‌توان عنوان کم‌کاری بر روی وضعیت گذشته نهاد، اما در گذشته همکاری کمتری میان شورا و مدیران مناطق آزاد حاکم بوده و از این جهت به آن اهداف تعیین شده نرسیده‌اند. این در حالی است که از ظرفیت خوبی برخوردار بوده و از تمام مناطق آزاد در آن حضور دارند و از طرفی امکان استفاده از ظرفیت دوستان دیگر در همه مناطق آزاد نیز وجود دارد؛ در نتیجه باید به آنها میدان داد تا به ما هم کمک کنند.

ابطال قوانین کلیدی مناطق آزاد

درخصوص اینکه رأی‌هایی در دیوان عدالت اداری صادر شده و براساس آرای صادره بعضی از قوانین و مصوبات مناطق آزاد ابطال شده،باید پذیرفت که این امر به عنوان ایرادی به خود ما برمی‌گردد؛ چراکه دیوان عدالت اداری بررسی نموده و به این ایراد رسیده و براساس قوانین داخلی کشور و نه خارج کشور‌، رأی صادر کرده است‌. در این مورد نیز باید به کمک شورای هماهنگی و همکاری بازگشت. یعنی زمانی که آیین‌نامه‌ای در دبیرخانه تصویب و جهت اجرا ارسال می‌شود، برخورداری مناطق آزاد از قوانین مخصوص صحیح است، اما باید واقعیات حقوقی داخلی در نظر گرفته شود؛ چراکه بزرگترین مشکلاتی که برای مناطق آزاد خصوصا مصوبات اخیر به وجود آمده ناشی از این واقعیت است که درآن زمان اشراف خوبی روی مسائل حقوقی وجود نداشته و مسائل حقوقی داخلی در نظر گرفته نشده است.

بنده شخصا به موضوع شکایت و ابطال قوانین ورود کرده و با فرد شاکی صحبت‌هایی داشتم؛ ایشان ادعا داشتند قوانینی که وضع شده، تخلف بوده و دید شخصی‌ا‌ش این است‌ و در نهایت نیز قانون تصمیم‌ گیرنده است. لذا باید ایراد را در مناطق آزاد جستجو کرد، به این معنی که در بررسی قوانین، مقررات و مصوبات مناطق آزاد باید همه ابعاد حقوقی موضوع را مورد توجه و مداقه قرار داد تا در آینده فرصت بهره‌برداری سوء، ‌علیه اصل قانون به وجود نیامده و زمینه تضعیف نص قانون و به تبع آن جایگاه سازمان‌های عامل مناطق آزاد، نزد سرمایه‌گذاران، از میان برداشته شود.

خوشبختانه این اتفاق در دوران مدیریت آقای بانک رخ داده و نظرات حقوقی اخذ می‌شود. اما مشکل اینجاست که پیش از این، شکایت‌هایی مطرح و پروسه پیگیری دو سال طول کشیده و هم‌اکنون به مرحله صدور رأی رسیده که مشکلات زیادی برای ما خصوصا در موضوع مامورین ایجاد کرده و ما هم به دنبال راهکار هستیم؛ چراکه بسیاری از مامورین که در مناطق آزاد حضور دارند جزء مسئولین مناطق آزاد، مدیران و روسای ادارات بوده و این موضوع می‌تواند مناطق آزاد را با مشکل مواجه نماید. این سخن بیانگر این امر نیست که در مناطق آزاد نیروی متخصص وجود ندارد، اما در برخی مسئولیت‌ها مجبور به استفاده از نیروهای متخصص برای منطقه به ویژه در قالب مامور می‌باشیم. به نظر بنده در چارچوب قانون باید راهکار مناسب را در دستورکار قرار داد. البته در این میان بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز یکی دیگر از موضوعات ابطال شده است که واقعا فعالین اقتصادی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

هم‌افزایی میان مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد هشتگانه

به نظر بنده انتخاب مدیران عامل از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد هر منطقه آزاد، راهکار بسیار مناسبی است؛ چراکه تا مدیران با قوانین آشنا شوند، به دلیل عدم آشنایی مجبور به کسب اطلاعات از دیگران بوده، موضوعی که باعث می‌شود تا رسیدن به اشراف لازم زمان زیادی صرف شود. البته در این میان می‌توان از ظرفیت و تجربه سایر مدیران عامل موجود و یا مدیران گذشته هر منطقه نیز بهره برد؛ البته این مهم به شخصیت و خصوصیات اخلاقی فردی نیز بازمی‌گردد. یعنی برخی افراد، شخصیت تعامل‌گرا داشته و به دنبال استفاده از نقطه نظرات دیگران بوده، به طور مثال الگوی بنده بر همین اساس استوار شده و در برخورد با مشکلات از نظرات تخصصی سایر مدیران عامل نیز بهره برده و کسب تجربه می‌کنم.

در همین راستا باید به روش خوب مدیریتی دکتر بانک اشاره کرد که به دنبال اتحاد و هم‌افزایی میان مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد بوده و در جلسات کاری بر این مهم تاکید داشته و در جهت حل مشکلات تلاش می‌کنند تا همه مناطق از تجربه یکدیگر استفاده نمایند. البته اگر چنین روندی بعد از جلسات به صورت رویه میان مدیران مستمر باشد، الگوی خوبی از تعامل ادامه پیدا می‌کند که در رفع مشکلات بسیار موثر خواهد بود.

به عنوان نمونه در بحث ثبت شرکت‌ها چندی پیش مشکلاتی در کیش پیش آمد. اگر این موضوع به مناطق آزاد دیگر منتقل می‌گردید، سایر مناطق درگیر این مشکل نمی‌شدند. یعنی زمانی که مناطق آزاد دیگر با حساسیت دستگاه‌های نظارتی در این زمینه آشنا شده بودند، در این مسیر نیز حرکت نمی‌کردند. موضوعی که با ارتباط میان مدیران عامل مناطق آزاد به راحتی قابل رفع می‌باشد. در واقع اراده هم‌افزایی که در سطح دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد وجود دارد، باید در میان مدیران عامل مناطق تسری یافته تا در سطح مدیران میانی نیز تعمیم پیدا کند، موضوعی که به همراه خود نظارت بیشتر در سطح هر منطقه براساس تجربیات دیگر مناطق را به وجود می‌آورد.

تغییر و اصلاح قانون مناطق آزاد

موضوع تغییر و اصلاح قانون مناطق آزاد از سوی کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است و در این مسیر نیز به نظر بنده باز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد؛ چراکه همبستگی و اتحاد بین کمیسیون اقتصادی مجلس و مناطق آزاد وجود ندارد. باید از طریق تحقیق و بررسی بیشتر و برگزاری جلسات متعدد آسیب‌شناسی در همه ابعاد و اضلاع صورت گرفته تا با رسیدن به نقطه نظر مشترک براساس ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و حتی چالش‌های موجود، در جهت حمایت از مناطق آزاد گام برداشت. البته باید اذعان کرد که برخی از مواد این قانون قابل توجه و خوب است، مثلا در بحث مناطق آزاد جدید، الزام محصور بودن، مانعی جهت قاچاق و سایر فرصت‌های نظارتی را به وجود آورده، اما مسائلی همچون نادیده گرفتن معافیت‌های مالیاتی به صلاح نیست و برخلاف راهبردهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبردی در بنده یازدهم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است. مزایا و معافیت‌های قانونی که سرمایه‌گذار و فعالین اقتصادی به خاطر بهر‌مندی از آنها در مناطق آزاد حضور پیدا می‌کنند، اما زمانی که مزیتی وجود ندارد، تفاوتی برای حضور در مناطق یا سرزمین اصلی وجود نخواهد داشت.

باید توجه داشت که عمده مناطق آزاد از نقاط کمتر توسعه یافته کشور بوده و فلسفه ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به شاخص‌های توسعه‌ای و صادراتی است؛ در نتیجه به منظور نیل به این اهداف باید تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی ایجاد و آسیب‌شناسی صورت گیرد. در عین حال به مسائل صرفا از نزدیک نگاه نشود، بلکه باید آینده را نیز بررسی کرد، باید فرصت‌ها و چالش‌های آینده ایران اسلامی در ارتباط با کشورهای منطقه را با توجه به ظرفیت‌های مناطق مورد توجه قرار داد. دنیا در حال گسترش روزافزون الگوهای تعاملی است، در نتیجه باید موضوعات برای مسئولین و سرمایه‌گذاران به روز ارائه و مطرح شود تا همزمان با تحولات جهانی شدن، این جهان و افزایش رقابت‌های منطقه‌ای، براساس الگوهای سنتی برخورد نکرده و قانون انشاء نکنیم و در مسیر اثرگذاری بر این روند گام برداریم.

به طور مثال زمانی که در دهه هشتاد منطقه آزاد انزلی ایجاد شد، اگر در ارزیابی‌ها این نقص‌ها دیده می‌‌شد، چنین مشکلاتی که هم‌اکنون با آن در حال دست و پنجه نرم کردن می‌باشیم، به وجود نمی‌آمد. لذا آینده‌نگری در مسیر نگارش قوانین و مقررات مناطق آزاد براساس تجربیات موجود و فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی امری الزامی است و در این میان باید توجه کرد که به اندازه کافی بروکراسی و تعدد قوانین به عنوان مشکل برای تسهیل و توسعه فعالیت اقتصادی وجود دارد، در نتیجه باید به دنبال اجرای قانون بود، نه انشای قانون جدید به دلیل عدم اجرای قانون.

در پایان از اعتماد دکتر بانک به بنده تقدیر و تشکر می‌نمایم، طبیعتا مسئولیت بنده سنگین‌تر شده و باید به این اعتماد پاسخ دهم و آن هم جز با کار، تلاش و کوشش و هم‌افزایی برای رسیدن به اهداف سازمانی میسر نخواهد شد و امیدوارم در دوران خدمتگذاری دولت، کارنامه قابل قبولی در منطقه آزاد انزلی به یادگار گذاشته شود. ان‌شاءلله بتوانیم در این مورد موفق باشیم.