منطقه آزاد انزلی، دال مرکزی معادلات اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا

به گزارش اخبار مناطق آژاد، بدون هیچ‌گونه تردیدی، دکتر فرهادی معتبرترین و قوی‌ترین مدیری است که منطقه آزاد انزلی از دوران منطقه ویژه، تجربه می‌کند. مدیری که سوابق خوبی در بنیاد مستضعفان، مدیرکل صدا و سیمای سیستان و بلوچستان، معاون سیاسی-امنیتی استانداری خراسان جنوبی داشته و در عین حال در قامت نهادسازی به صورت نخستین استاندار استان تازه تشکیل شده البرز نیز ایفای نقش کرده، استانی که از مهم‌ترین قطب‌های صنعت و اشتغال‌زایی کشور بوده و به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی این استان با فنون و سازوکارهای آینده‌نگری و چندجانبه‌نگری موضوعات کاری آشنایی دارد.

بی‌تردید نقطه اوج مدیریت عیسی فرهادی، فرمانداری تهران، پایتخت کشور در یک دوره ۱۰ساله و تجربه مدیریت در دوران سه دولت احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی است. فرهادی درحالی وارد گود مدیریت بر یکی از پرفرصت‌ترین و پرچالش‌ترین مناطق آزاد ایران شد که علی‌رغم توانمندی‌های خوب نیروی انسانی، به دلیل رقابت‌های موجود میان بازیگران صفحه شطرنج سیاست گیلان، مدیران این منطقه براساس میزان نزدیکی به فعالین سیاسی استان و یا معاون وقت رئیس‌جمهور در این منطقه صاحب مدیریت و نه مسئولین می‌گردیدند و در یک تصویر کلی، علاوه‌بر مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و… از وابستگی اداری و رابطه‌ای زیادی با مجموعه مدیریتی استان برخوردار بودند. این درحالی است که عیسی فرهادی منابع قدرت خود را از حوزه نهاد ریاست جمهوری و بازیگران حوزه معاونت رئیس‌جمهور دریافت نموده و براساس یک فراتحلیل، حضور چنین فردی در منطقه آزاد انزلی ناظر بر عزم جدی جمهوری اسلامی در بهره‌برداری سریع‌تر از طرح ملی اتصال نخستین منطقه آزاد شمال کشور به خط ریل سراسری است.

از سوی دیگر تحقق طرح توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی که در پس بازی‌های سیاسی میان نمایندگان مجلس محدود شده، به یک بایسته ملی برای ایفای نقش استان در بهره‌برداری حداکثری از فرصت قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارتقاء یابد؛ راهبردی که فرهادی به دلیل نداشتن منافع محلی -ناشی از غیر بومی بودن- و شخصی با تکیه بر روابط ملی خود در دستورکار قرار داده است.

به عبارت دقیق‌تر در شرایطی که زیرساخت‌های لازم برای هرگونه فعالیت اقتصادی در منطقه به مرز اشباع و تکمیل رسیده، نیازها و فرصت‌های جدید در بازارهای ملی و بین‌المللی به‌ویژه حوزه اوراسیا به وجود آمده و جمهوری اسلامی مایل به توسعه مناسبات خود با بلوک‌های جدید اقتصاد جهانی در شرق است و طرفین ذی‌نفع در کریدور شمال-‌جنوب یعنی روسیه و هند، بر بهره‌برداری و عملیاتی‌سازی این مسیر ترانزیتی بین‌المللی تاکید دارند، و در عین حال منطقه آزاد انزلی به عنوان محور معادلات و مناسبات اقتصادی استان و کشور در ارتباط با کشورهای دریای خزر و اوراسیا ایفای نقش نموده و از خود ظرفیت نشان داده، حضور عیسی فرهادی نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای عملیاتی‌سازی روند توسعه همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی با اوراسیا و به‌ویژه روسیه است.

بی‌شک سابقه و تخصص نیروهای مدیریتی و انسانی در کنار توانمندی روبه تزاید فعالین بخش خصوصی، در کنار همراهی اتاق بازرگانی استان، مهم‌ترین ابزارها و فرصت‌های هم‌افزایی نیروهای درون و برون‌استانی به منظور استفاده کامل و وافی فرصت‌ها و مزیت‌های ناشی از گسترش مناسبات با کشورهای اوراسیا قلمداد می‌شود؛ مولفه‌هایی که در کنار ظرفیت مدیریتی خود فرهادی، می‌تواند به رویای بانیان منطقه آزاد انزلی، یعنی ایفای نقش محوری و مرکز ثقل مراودات کشورهای اوراسیا با جنوب و غرب آسیا از سوی نخستین منطقه آزاد شمال کشور جامه عمل بپوشاند.

بر این اساس، گفت‌وگو با جناب آقای دکتر عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی را در ادامه ملاحظه می‌فرمایید.

? حضرتعالی بیش از ۱۰سال فرماندار مهم‌ترین کلانشهر ایران، یعنی پایتخت کشور تهران بوده‌اید؛ تفاوت فضای مناطق آزاد و مدیریت تهران را چگونه می‌توانید توضیح دهید؟

درخصوص مقایسه ابرشهری همچون تهران باید تصریح کرد این کلانشهر دارای شرایط منحصربه‌فرد خویش است. در هر حوزه کاری این شهر به عنوان پایتخت دارای مسئولیت محوری مشخصی است، اما حوزه فرمانداری مثل پزشک عمومی است که باید به همه بیماران، نیازمندان و همه درخواست کننده‌های خود پاسخگو باشد. درواقع مجبور است درخصوص پوست، مو، استخوان‌های بدن، ریه و قلب و… اطلاعات اولیه‌ای داشته باشد. تعبیر من از فرمانداری و حوزه استانداری همان پزشک عمومی است که باید قادر به رصد همه نیازها و تامین آنها بوده و به‌عنوان موتور متحرک تشکیلات یک شهرستان یا تشکیلات اجرایی یک استان با محوریت استاندار و فرمانداری، امور را به سرانجام رساند.

تهران نیز یکی از کلانشهرهای دنیا است و پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد. در بسیاری از کشورها مدل دو پایتخت درحال اجرا می‌باشد؛ یک پایتخت سیاسی وجود دارد و دیگری پایتخت اقتصادی. بر همین اساس در صورت بررسی کشورهایی همچون ژاپن، چین، روسیه، آمریکا، ترکیه و… مشاهده می‌کنید که دارای یک شهر و مرکز اقتصادی و در عین حال یک شهر سیاسی نیز می‌باشد و این درحالی است که تهران هر دو را توامان دارا می‌باشد. طرفه اینکه تهران دارای بیش ‌از ۱۰میلیون جمعیت ساکن بوده که روزانه بیش ‌از ۳میلیون از افراد مسافر و گردشگرها و افرادی که در پایتخت مشغول به‌کار می‌باشند، به این شهر رفت‌وآمد می‌کنند.

از سوی دیگر در بررسی شاخص جمعیتی تهران باید توجه داشت که تهران فقط محدود به ۱۰میلیون ساکن در این شهر نیست، بلکه شش یا هفت میلیون نفر در اطراف و همچنین ۳میلیون نفر از استان البرز را باید جزو تراکم جمعیتی تهران قلمداد کنیم. در عین حال شهر تهران فقط در کالبد شهری خود نمی‌گنجد، بلکه فعالیت‌ها و تاثیراتی که از اطراف می‌گیرد یا تاثیراتی که بر اطراف می‌گذارد، باید در برنامه‌های این ابرشهر لحاظ کرد.

در بخش امنیت، امور اجتماعی، بازار، فرهنگ، اشتغال و در بخش مهاجرت‌هایی که وجود دارد، چه مهاجرت‌های اتباع بیگانه چه مهاجرت‌های داخلی کشوری که به تهران جریان دارد و حوزه‌های مختلف دیگری که متاسفانه سرریز آسیب‌های کشور را هم در دل خودش دارا می‌باشد، شاهد اقداماتی در این شهر بودیم. از سوی دیگر تهران مرکز مباحث انتخاباتی کشور است. در دوره مسئولیت بیش از ۱۰سال بنده در این شهر، ۱۲دوره انتخابات برگزار شد و خدا را شکر که یک مورد ابطال صندوق هم نداشتیم و علی‌رغم تعیین صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها و امثال این‌ موارد، همه تلاش‌ بنده و همکاران این بود که رضایتمندی عمومی حاصل گردد.

اما درخصوص مباحث مترتب بر منطقه آزاد انزلی باید توجه داشت که به ‌هر حال مهم‌ترین سرفصل کاری و خدمتی منطقه آزاد، بحث‌های اقتصادی است. در استانداری البرز و تهران هم که بنده افتخار خدمت داشتم، یکی از فعالیت‌های عمده، بحث اشتغال و توسعه شهرک‌های صنعتی بود. در استان البرز دارای منطقه ویژه اقتصادی پیام بودیم. سه سال خدمت در آنجا ارتباطات کاری خوبی با منطقه ویژه اقتصادی پیام و خود فرودگاه پیام که فرودگاه باری است و به عنوان تنها فرودگاه باری کشور محسوب می‌شود، برقرار شده بود و مدل رابطه کاری که با شهرک‌های صنعتی فراوان موجود در اطراف کرج به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صنعت کشور در بخش‌های مختلف، وجود داشت. به طور مثال، به منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی در اشتهارد به شهرک صنعتی یکهزار هکتاری موجود، یکهزار هکتار اراضی دیگر در قالب یک صورتجلسه میان نهادهای استانی به آن مجموعه اضافه شد.

در همین راستا یکهزار هکتار در کنار فرودگاه پیام برای بخش خصوصی تعریف کردیم که تا لحظات پایانی خدمت اینجانب امور مرتبط با آن انجام شد. یا شهرک‌هایی که ساماندهی آنها باید انجام می‌گرفت و سال‌ها رها شده بودند، مثل سیمین‌دشت و ماموت که تبدیل به شهرک صنعتی شدند. بر همین اساس می‌توان به اضافه کردن یکصد هکتار زمین به مجموعه زر ماکارون اشاره کرد که منجر به افزایش یک میلیون تنی میزان تولید این شرکت بزرگ شد تا این مجموعه موفق به صادرات به هشتاد و سه کشور شود. در نتیجه سابقه خدمتی حدود ۱۵سال اخیر بنده حضور در مجموعه‌هایی بوده که اساسا جزو قطب‌های اصلی صنعتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، پس اینجانب با دردها، مشکلات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران به‌ویژه فعالین اقتصادی حوزه‌های تولیدی آشنا و درگیر رفع و تسهیل امور عزیزان بوده‌ام، با این تفاوت که در آن نقاط مقدمات کار اقتصادی فراهم بود و با  بحث‌های شهرک‌های صنعتی یا اشتغال ارتباط وجود داشت، اما در ارتباط با منطقه آزاد انزلی به صورت مستقیم بیشترین زمان صرف شده معطوف به حوزه اقتصادی  بوده که به خود اختصاص داده است.

منطقه آزاد انزلی کوچیک‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود، ولی به باور اینجانب یکی از مناطق زیبای کشور است. ما تنها منطقه آزادی هستیم که دارای دو مجتمع بندری بزرگ انزلی و کاسپین و دو گمرک می‌باشیم و درحالی که در بندر انزلی قانون و مقررات منطقه آزاد حاکم بوده، حاکمیت و مدیریت از آن سازمان بنادر و دریانوردی است، در بندر کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم، مدیریت و مالکیت این بندر بزرگ متعلق به سازمان منطقه آزاد انزلی است. درخصوص تعریف بنادر نسل سوم این توضیح باید ارائه شود که بنادری می‌باشند که دارای پسکرانه مناسب جهت انجام خدمات بندری بوده و در عین حال دارای شهرک‌های صنعتی هستند، دو مولفه‌ای که مکمل عملیات و خدمات اولیه بنادر بوده و درواقع به عنوان پوشش دهنده کارکردهای یکدیگر در زمینه رونق، تسهیل و سرعت بخشیدن به فرآیندهای حمل‌ونقل عمل می‌کنند. نکته قابل توجه اینکه در پسکرانه منطقه بندر کاسپین علاوه‌بر مخازن روغن، غلات و گندم و اسکله‌های دیگر، درخصوص بار چه صادرات وچه واردات، ۱۶۴کارخانه فعال وجود دارد. علاوه‌بر این موارد، منطقه آزاد انزلی ازجمله مناطقی است که بخش تجاری فعال و روبه رشدی را دارا بوده و در بخش گردشگری از زیرساخت‌ها و امکانات قابل‌توجهی برخوردار می‌باشد، به حدی که در ۹ماهه گذشته، بیش ‌از ۸میلیون نفر مسافر و گردشگر از فاز تجارت و گردشگری منطقه دیدن کرده‌اند. شاخص‌های آماری که بیانگر وجود ظرفیت‌های متنوع و بسیار بالای نخستین منطقه آزاد شمال کشور یعنی منطقه آزاد انزلی است.

? مهم‌ترین چالش پیش‌روی منطقه آزاد انزلی، بحث محدوده این منطقه می‌باشد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است. سئوال اصلی که مطرح می‌باشد این واقعیت است که علی‌رغم اهمیت این موضوع در سطح ملی، درگیر منازعات میان نمایندگان مجلس شده و این فرصت مهم در کش و قوس دعواهای محلی زمین‌گیر شده؛ مسئولین بلند‌پایه استان در مسیر رسیدن به همگرایی و تفاهم جهت توسعه استان چه اقداماتی انجام داده‌اند و پیشنهادات شما در این خصوص چیست؟

درخصوص محدوده منطقه آزاد انزلی باید عنایت داشت که مسئله مورد پرسش شما ناشی از دو موضوع متفاوت است؛ یک بحث مترتب بر پیگیری اخذ رأی علیه دستورالعمل دولت وقت درخصوص افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی بوده و دیگر معطوف به لایحه دولت دوازدهم جهت الحاق ۲هزار هکتار به محدوده منطقه آزاد انزلی است.

بر این اساس باید چنین توضیح داد که لایحه افزایش محدوده منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی انزلی در راستای برنامه‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افزایش و تنوع‌بخشی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی خود با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت فدراسیون روسیه، در دستورکار قرار گرفته و در همین مسیر نیز مجلسین دهم و یازدهم رأی به تصویب آن داده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال طی کردن مراحل کارشناسی به منظور تصویب این لایحه قرار داریم.

ما در منطقه آزاد انزلی علی‌رغم قرار گرفتن در موضع یک محدوده جغرافیایی معین که منقش به نام و آوازه بندر انزلی به عنوان قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بندر و برند تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است، متوجه منافع استان گیلان و کشور هستیم و در مسیر توسعه محدوده جغرافیایی منطقه آزاد انزلی ابتدا به ساکن منافع مردم و ساکنین این منطقه باید تامین گردد.

بر همین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی، افزایش محدوده منطقه خود را یک طرح و پروژه محلی و سازمانی محدود قلمداد نکرده و آن را در قالب برنامه‌های کلان همکاری‌های منطقه‌ای کشور در بهره‌برداری حداکثری منافع ناشی از حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرصت‌های ناشی از قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی می‌داند.

ملاحظه داشته باشید هم‌اکنون و ظرف دوسال گذشته منطقه آزاد انزلی به کوچکترین منطقه آزاد کشور تبدیل شده و این درحالی است که براساس تغییر و تحولات صورت گرفته در معادلات کشورهای حوزه اوراسیا و راهبرد گسترش مناسبات با محور شرق، یعنی روسیه و چین، این منطقه از ظرفیت و فرصت‌های کم‌نظیری برخوردار بوده و به دلیل نزدیکی به پایتخت کشور و موقعیت مناسب در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، موردتوجه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است. در عین حال ظرف سال‌های گذشته زیرساخت‌های مناسب بندری، ترانزیتی، تجاری، فرآوری تولیدی-صنعتی و گردشگری نیز در منطقه آزاد انزلی ایجاد شده و این زیرساخت‌ها بر جاذبه‌ها و مزیت‌های منطقه جهت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزوده است. حال توجه داشته باشید که در برابر تقاضاهای موجود، زمین قابل‌توجهی برای عرضه به سرمایه‌گذار تولیدی وجود ندارد! طبیعی است خسران این نداشتن اول به انزلی، دوم به استان و در نهایت به کشور بازمی‌گردد؛ چگونه؟ فرد متقاضی در صورت عدم تامین نظرات خود، به سمت نقاط دیگر جهت فعالیت اقتصادی رفته و این درحالی است که این نقطه از ایران اسلامی دارای بالاترین ارزش و سودآوری برای هرگونه فعالیت اقتصادی با کشورهای حوزه اوراسیا و دریای خزر بوده و سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر یعنی فرصت‌سوزی و انتقال این ظرفیت به کشورهای همسایه و رقبای تجاری ایران.

بی‌تردید در هرگونه معادله و ارزیابی کارشناسی مبتنی‌بر منافع بلند‌مدت ملی، کسی مخالف افزایش پهنه‌بندی‌های صنعتی منطقه آزاد انزلی از حدود ۱۱۰هکتار کنونی به بیش از ۲۵۰۰هکتار نیست؛ کسی مخالف الحاق فرودگاه بین‌المللی که در نزدیکی محدوده کنونی واقع شده، نیست؛ الحاقی که از قِبَل آن شاهد ظرفیت و فرصت‌سازی برای جذب گردشگر، حضور نیروهای متخصص و اساتید دانشگاه‌های خارجی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی خواهیم بود و در نهایت اضافه شدن اراضی که طی سال‌های‌۹۳ تا ۹۸ در محدوده این منطقه بوده، یعنی پاسخگویی به نیازها و مطالبات ایجاد شده برای مردم و ساکنین روستاهای این مناطق.

درخصوص افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی باید عنایت داشت علی‌رغم برخی برداشت‌های متفاوت درخصوص مدل اجرای این طرح، نمایندگان استان گیلان با اصل و هدف طرح موافق بوده و پشتیبانی قوی و محکمی از این طرح ملی داشته و دارند؛ موضوعی که توسط مسئولین بلندپایه استانی نیز در دستورکار مشترک قرار گرفته و تاکنون چندین جلسه و نشست کاری در دبیرخانه شورایعالی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده و امید می‌رود با وسعت‌نظر مجمع، با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی برای رونق فضای کسب و کار در استان گیلان، افزایش درآمدهای ارزی و اشتغال‌زایی خلق گردد.

? در همین راستا دومین چالش در حوزه اراضی محدوده منطقه آزاد انزلی که جنابعالی به سطح مسئله تقلیل داده‌اید؛ عدم همکاری‌های نهادهای صاحب و مالک زمین در مسیر ارائه زمین به سازمان جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری است؛ اقدامات خود را در این خصوص بیان فرمایید؟

درخصوص منطقه آزاد انزلی و اراضی محدوده‌اش یکی از نکات جالب‌توجه اینکه، به جز چند صد هکتار اراضی قابل واگذاری، بخش قابل‌توجهی -حدود ۶۰درصد- از اراضی محدوده موجود یا اراضی مسکونی است یا تحت اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی و انقلابی. رویکرد اینجانب درخصوص این مشکل و تبدیل آن به یک مسئله قابل حل، تعریف منافع مشترک جهت نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است و درهمین راستا جلسات کاری متعددی با نهادهای انقلابی همچون کمیته امداد، بنیاد شهید و… منعقد گردید که منجر به توافق‌نامه‌های همکاری درخصوص اراضی تحت مالکیت عزیزان جهت استفاده در طرح‌های سرمایه‌گذاری قابل واگذاری به سرمایه‌گذاران منطقه شده و این مهم در قالب حسن‌نظر و وجود نگاه هم‌افزایی میان دوطرف در مسیر رفع موانع تولید و رونق فضای کسب و کار، اشتغال‌زایی، تولید و صادرات برای کشورمان حاصل گردید. درواقع نهادهای فوق باتوجه به عقبه و کارکرد انقلابی آنها که برآمده از انقلاب و جمهوری اسلامی است، به عنوان همکاران و قوت قلب این سازمان در مسیر ایفای نقش موثر جهت بهره‌برداری حداکثری از منافع ناشی از احصاء کامل زمین‌های منطقه برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی، دانش‌بنیان و صادرات‌محور بوده و یقین داریم با همدلی و هم‌افزایی، این روند با قوت و قدرت روزافزونی تداوم خواهد یافت.

? منطقه آزاد انزلی به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-‌جنوب و سابقه طولانی گیلانیان در ارتباط با ساحل‌نشینان دریای خزر به‌ویژه روسیه، دارای ظرفیت و مزیت‌های بسیاری جهت ایفای نقش محوری در این خصوص است. لطفا اقدامات و برنامه‌های سازمان متبوع خود را در این زمینه بیان فرمایید‌.

اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی را می‌توان در دو محور کلی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بیان کرد. در حوزه سخت‌افزاری و زیرساختی، دو طرح بزرگ اتصال این منطقه به خط ریل سراسری، تکمیل اسکله‌های مجتمع بندری کاسپین به‌ویژه اسکه رو-رو جهت نقل و انتقال مستقیم کالا از قطار به کشتی و برعکس، به همراه افزایش محدوده منطقه از طریق الحاق اراضی شهرک‌های صنعتی و فرودگاه رشت در دستورکار سازمان قرار دارد. درخصوص اهمیت دو زیرساخت مرتبط با راه‌آهن و بندر باید تصریح کرد که با وصل شدن این منطقه به خط ریل سراسری ایران، نه تنها این منطقه و استان به بنادر جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان وصل می‌شود و زمینه واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی-صنعتی داخلی کشور و صادرات کالاهای تولیدی این نقاط فراهم می‌گردد، بلکه شاهد تکمیل و بهره‌برداری از مهم‌ترین زیرساخت جهت عملیاتی و اجرایی نمودن کریدور شمال-جنوب خواهیم بود. درواقع هم‌اکنون این مسیر ترانزیتی بین‌المللی در بخش ایران دارای دو انقطاع ریلی در انزلی و چابهار است که با این اتصال، بخش انزلی وصل شده و زمینه مساعد جهت تسریع در دیگر بخش نقطه اتصال مهیا می‌گردد. البته از مسیر بندرعباس امکان نقل و انتقال کالا میان کشورهای حاشیه دریای خزر، با اولویت روسیه و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هند و به‌ویژه دولت‌های عربی سواحل جنوبی خلیج‌فارس وجود داشته، در نتیجه عملا مسیر ترانزیتی شمال-‌جنوب در مدار فعالیت رسمی و جدی قرار می‌گیرد.

در این میان نیازی به مطرح کردن اهمیت اسکه رو-‌رو و نقش آن در سرعت بخشیدن و به تبع آن افزایش حجم و میزان ترانزیت کالا در این مسیر نیست؛ چراکه مهم‌ترین کارکرد چنین اسکله‌هایی، ارتقای میزان و سرعت عملیات تخلیه و بارگیری است.

در زمینه نرم‌افزاری نیز جلسات کاری متعددی با محوریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، اتاق بازرگانی گیلان، منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان، و فعالین اقتصادی دوطرف ایرانی و روس برگزار شده که می‌توان به نمونه‌هایی همچون حضور هیات‌های تجاری روس، دستیار ویژه رئیس‌جمهور روسیه و هیات‌های تجاری استان‌های مختلف روسیه اشاره کرد. از سوی دیگر این سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، در نشست‌های بزرگ هیات‌های سرمایه‌گذاری روس که ظرف ماه‌‌های اخیر در کشورمان حضور پیدا کردند نیز حضور داشته است.

اقدام دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های مدیریت صادرات و حمل‌ونقلی است که در مسیر افزایش حجم و تعداد حمل‌ونقل کشتیرانی در دریای خزر مشغول به فعالیت می‌باشند.

البته سازمان منطقه آزاد انزلی تمرکز خود را محدود به فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب نکرده، بلکه با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ناشی از طرح بزرگ «یک کمربند، یک جاده» کشور چین در جهت نقل و انتقال کالا از شرق آسیا به اروپا، به عنوان بازوی جنوب غربی این کریدور، مسیر تجاری چین، قزاقستان، ایران را فعال نموده است؛ مسیری که تا کشورهای غرب آسیا نیز امتداد خواهد داشت.

در یک تصویر کلی به دلیل سابقه مناسب، آشنایی گیلانیان با فرهنگ تجارت با کشورهای حاشیه این دریا، به‌ویژه روسیه و دیگر اعضای اوراسیا، نزدیکی به کشورهای مزبور، وجود زیرساخت‌های مناسب در استان گیلان و مزیت‌های نخستین منطقه آزاد شمال کشور، آمار مراودات ایران با اعضای اتحادیه مزبور که بیانگر نقش محوری استان گیلان و منطقه آزاد انزلی در مسیر توسعه مناسبات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است، می‌توان تاکید کرد مهم‌ترین برنامه کاری بین‌المللی منطقه آزاد انزلی، تبدیل شدن به هاب و مرکز مبادلات کالاهای کشورهای حوزه دریای خزر، اوراسیا، غرب و جنوب  آسیا بوده؛ راهبردی که باتوجه به طرح‌های زیرساختی پیش‌گفته، عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای، فعال شدن کریدور شمال-‌جنوب و قرارداد در آستانه انعقاد تجارت آزاد ایران با اوراسیا به همراه تغییر شرایط ژئوپلیتیکی کشور روسیه و اوراسیا و عزم جدی دولت جمهوری اسلامی ایران، قابل تحقق است.

? مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی منطقه آزاد انزلی که درواقع در سطح مناطق آزاد کم‌نظیر می‌باشند، حول دو مگاپروژه مجتمع بندری کاسپین و اتصال این بندر به خط ریل سراسری است. لطفا در رابطه با اقدامات و برنامه‌های صورت گرفته در این خصوص، الگوی موفقی که در استفاده و حمایت از سرمایه‌گذاری توانمند در این حوزه انجام داده‌اید، بفرمایید. چگونه مشکلات پیش‌روی راه‌آهن که علی‌رغم وعده‌های دولت‌ها هنوز تکمیل نشده را برطرف کردید و میان وزارت راه، مسئولین استانی و نمایندگان گیلان هم‌افزایی به‌وجود آوردید؟

یکی از نقاط قوت و برجسته طرح‌های عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد انزلی که معطوف به مزیت‌های موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است، امکان بهره‌گیری از بخش خصوصی توانمند در اجرا و بهره‌برداری از امکانات زیرساختی همچون بنادر است که در سرزمین اصلی در این میزان وجود ندارد. بر همین اساس منطقه آزاد انزلی در فاز نخست از ابرپروژه مجتمع بندری کاسپین همزمان با احداث نخستین اسکله، اقدام به جذب سرمایه‌گذاری جهت احداث و بهره‌برداری از چهار پست اسکله نمود که سه پست آن اسکله‌های کارگو و یک پست دلفین می‌باشند که از این تعداد، سه پست اسکله درحال بهره‌برداری است و دو پست دیگر در آینده نزدیک آماده تخلیه و بارگیری کالا خواهد شد و در این میان سازمان منطقه آزاد انزلی دومین اسکله درحال ساخت خود را یعنی اسکله رو-رو را نیز در دست احداث دارد که تا تابستان سال آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. طرفه اینکه شش پست اسکله مورد بحث بدون استفاده ریالی از محل منابع دولتی و خزانه عمومی و با تکیه بر منابع درآمدی-هزینه‌ای این سازمان و توانمندی بخش خصوصی در مدار خدمات‌رسانی قرار گرفته و می‌گیرند و علاوه‌بر این هم‌زمانی فرآیند اجرای ساخت اسکله‌های مزبور، به سرعت عمل در روند احداث و بهره‌برداری از این طرح بزرگ منجر شد.

نکته حائز اهمیت در بررسی حضور بخش خصوصی در مناطق و به‌ویژه منطقه آزاد انزلی، باور به این واقعیت است که ما خادم و خدمتگزار بخش خصوصی بوده و اساسا بودن ما سازمان‌های عامل، وابسته به حضور و رونق کسب و کار این عزیزان است. در همین راستا معاونت‌های بندری و اقتصادی سازمان به عنوان خادمان در اولویت و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های سازمان پیگیر رفع مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه بندر کاسپین عمل می‌کنند که به تلاش در مسیر گسترش فعالیت‌های این مجوعه‌ها که از آن جمله می‌توان به خرید یا کرایه کشتی و ایجاد خطوط کشتیرانی با کشورهای روسیه و قزاقستان اشاره کرد. البته فراتر از بحث‌های مدیریتی و خدماتی، مزایا و معافیت‌های قانونی منطقه آزاد انزلی، به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی و ظرفیت‌های روبه گسترش و افزایش حمل‌ونقل‌های دریایی و ترکیبی حول دریای خزر، امکان حضور سرمایه‌گذاران بزرگ ترانزیتی و حمل‌ونقلی در منطقه آزاد انزلی طبیعی است.

درخصوص اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل با توجه به این واقعیت که استان گیلان در دو مسیر ریلی و دریایی، در کریدور شمال-جنوب دارای موقعیت بوده و بعد از شروع به کار خط ریلی قزوین-رشت، بر اهمیت سرعت بخشیدن در خط فرعی رشت به انزلی، یعنی منطقه آزاد انزلی افزوده شد و در این میان تاکید و تصریح رئیس‌جمهور مبنی‌بر سرعت بخشیدن به تکمیل این طرح در جریان بازدید سال گذشته، زمینه هم‌افزایی بیش از پیش مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس استان و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان اصلی پیگیری موضوع را فراهم نمود. در این میان با توجه به مشکلات مالی و برخی ضعف‌های موجود در پیمانکار طرح، با پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، استاندار گیلان و مجمع نمایندگان، اولا بخش قابل‌توجهی از رقم ۲۸۰میلیارد تومان بدهی پیمانکار پرداخت شده و در عین حال اعمال تصمیم‌های مدیریتی درخصوص عملکرد پیمانکار نیز در دستورکار قرار گرفته است. به عبارت دیگر متغیرهایی همچون همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که عن‌قریب به قرارداد تجارت آزاد ختم می‌شود، لزوم فعال‌سازی کریدورهای بین‌المللی عبوری از استان و منطقه با اولویت مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و در نهایت تغییر و تحولات ژئوپلیتیک رخ داده در معادلات کشورهای اوراسیا، باعث هم‌افزایی بیشتر و عزم راسخ‌تر مسئولین استانی و ملی مسئول در اجرای دستور رئیس‌جمهور جهت بهره‌برداری از این فرصت کم‌نظیر درآمدزایی ارزی و اشتغال‌زایی شده است.

? از شهرک صنعتی ناحیه۳ منطقه که گرفتار تغییرات شهرستانی گردید چه خبر؟ به‌ویژه که با این شهرک، پهنه‌بندی‌های صنعتی منطقه به ۲برابر افزایش پیدا کرده و براساس اظهار حضرتعالی، تعداد واحدهای صنعتی منطقه از ۱۶۴واحد کنونی به بالغ‌بر ۳۶۴واحد افزایش می‌یابد.

شهرک صنعتی که در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و در جوار خط ریلی قرار گرفته، تکمیل کننده مولفه‌هایی است که این بندر را به بندر نسل سوم تبدیل می‌کند؛ البته هم‌اکنون شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه در پسکرانه این بندر به مساحت حدود ۳۰هکتار فعال می‌باشد و این درحالی است با وجود مساحت ۵۰هکتاری سومین شهرک صنعتی منطقه، مساحت پهنه‌های صنعتی منطقه از ۶۰ به ۱۱۰هکتار، یعنی حدود دوبرابر افزایش می‌یابد و تعداد واحدهای تولیدی آن از ۱۶۴واحد کنونی، به حدود ۳۶۴واحد ارتقاء می‌یابد. درواقع هم‌اکنون بیش از ۴۰۰تقاضا برای حضور در این شهرک صنعتی مطرح شده که باتوجه به فضای موجود، امکان ارائه زمین به حدود ۲۰۰طرح میسر است.

با این تفاصیل و همسو با مباحث مترتب بر افزایش محدوده منطقه، به دلیل تبدیل شدن بخش خمام به شهرستان و رأی دریافت شده از دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه دولت درخصوص افزایش محدوده منطقه، باتوجه به اینکه بخشی از زمین‌های شهرک صنعتی ناحیه سه در محدوده شهرستان خمام قرار دارد، در نتیجه اقدام اجرای این طرح زیرساختی ملی با مشکل مواجه گردید که امید می‌رود با حسن‌نظر استاندار گیلان و وزارت کشور، زمینه استفاده از زمین‌های محدوده منطقه آزاد انزلی جهت ارائه به طرح‌های سرمایه‌گذاری پدیدار گردد. نکته جالب‌توجه اینکه قطعا نخستین و بیشترین میزان اشتغال‌زایی برای مردم مناطق اطراف منطقه به‌وجود می‌آید و در عین حال هم‌افزایی میان‌نهادی در سطح استان، باعث تقویت جایگاه استان گیلان در معادلات همکاری‌های منطقه‌ای و صادرات کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد.

? یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در زمینه‌های مختلف صنعت گردشگری به‌ویژه با عنایت به توانمندی‌های استان گیلان در اکوتوریسم است. چه برنامه‌هایی برای تنوع‌بخشی به سبد گردشگران ورودی به منطقه دارید؛ مثلا گردشگران ورزشی، بازرگانی، نمایشگاهی، فرهنگی-هنری، جشنواره‌ای، تفریحی، درمانی و… این واقعیت که به دلیل قرار گرفتن در مرکز استان، به نظر کارشناسان منطقه آزاد انزلی بهترین نقطه برای احداث هتل‌های مدرن ۵ستاره جهت تقویت صنعت هتلداری گیلان و کشور است. در این خصوص چه برنامه‌هایی دارید و آیا ظرفیت جذب گردشگران خارجی در انزلی وجود دارد؟

منطقه آزاد انزلی در یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و اکوتوریسم کشور یعنی استان گیلان و بندر انزلی قرار گرفته است؛ بر این اساس در هرگونه برنامه‌ریزی کوتاه و بلند‌مدت توجه به زمینه‌ها و شاخه‌های مختلف صنعت گردشگری، امری بدیهی و الزامی می‌نماید. بر همین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی در محورهای مختلفی همچون ایجاد و افزایش زیرساخت و امکانات تفریحی-گردشگری و برپایی رویدادهای فرهنگی، هنری، گردشگری، برنامه‌های متنوعی به اجرا درمی‌آورد؛ این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عنایت داشته باشیم اولا دوران همه‌گیری کرونا پایان یافته و ثانیا استان گیلان علی‌رغم ظرفیت‌ها و مزیت‌های متنوع در صنعت گردشگری، از امکان درآمدزایی و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی که منجر به تبدیل گردشگری به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های سبد اشتغال مولد استان تبدیل شود، محروم است. مهم‌ترین این مهم، ناشی از کمبود زیرساخت‌های جدید هتلینگ، بوم‌گردی و تفریحی می‌باشد؛ دقیقا همان موضوعاتی که این سازمان ظرف سال‌های اخیر و به‌ویژه ظرف چندماه گذشته با جدید، بیش از پیش در دستورکار خود قرار داده است.

? از اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه عمران روستایی، حوزه‌های اجتماعی و توانمندسازی نیروهای بومی محلی بفرمایید.

برنامه‌های اجرایی سازمان منطقه آزاد انزلی در دو بخش کاری درحال انجام می‌باشد. نکته ظریف اینکه در بخش صنعت تقریبا دیگر زمینی جهت ارائه به سرمایه‌گذار وجود نداشته و اراضی قابل واگذاری به اتمام رسیده است. متاسفانه ما هیچ زمین جدیدی برای واگذاری به افراد متقاضی نداریم. این درحالی است که درحال حاضر چهارصد متقاضی در بخش تولیدات صنعتی و احداث کارخانه وجود دارد که دویست طرح سرمایه‌گذاری مورد امکان‌سنجی و بررسی قرار گرفته؛ افرادی که دارای توانمندی مالی و سابقه فعالیت در طرح سرمایه‌گذاری تقاضا شده نیز می‌باشند، عزیزانی که نیازی به اعتبارات بانکی هم ندارند، ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود زمین، خدمت‌رسانی و ارائه زمین جهت اجرای طرح سرمایه‌گذاری آنها که منجر به اشتغال‌زایی، صادرات و یا جلوگیری از واردات برخی کالاهای موردنیاز کشور می‌شود، با رکود مواجه شده است.

بر همین اساس نخستین و مهم‌ترین طرح و هدف سازمان منطقه آزاد انزلی، تحقق لایحه دولت و مصوبه مجلس محترم درخصوص افزایش محدوده منطقه می‌باشد؛ لایحه‌ای که تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت طی مراحل اداری و کارشناسی ارائه شده است. در همین شاخص مورد بحث یعنی حوزه صنعتی امیدواریم که با عنایت ویژه و بلندنظری و آینده‌نگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت‌اندیشی درخصوص لایحه توسعه صورت گرفته و شاهد افزایش و تنوع‌بخشی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمان در زمینه بهره ‌برداری حداکثری از تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشیم.

از سوی دیگر در بخش بندری، مجتمع بندری کاسپین دارای چهار اسکله آماده است و شاید تنها بندر کشور باشیم که بخش خصوصی آن بندر را ساخته و هیچ جای دیگر ایران چنین موضوعی وجود ندارد و ما به این مهم افتخار می‌کنیم. این مهم براساس این سیاستگذاری از سوی ما صورت می‌گیرد که منطقه آزاد با بخش خصوصی اداره می‌شود. هم‌اکنون دو اسکله، پسکرانه‌ها، انبارها و مخازن توسط بخش خصوصی ساخته شده و ما صرفا مدیریت، نظارت و حاکمیت می‌کنیم.

یکی از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی، گشودن گره مسائل حقوقی، کاری، اجرایی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که ظرف چندماه حضور اینجانب بحمدلله گره‌های زیادی با همکاری و حسن‌نیت فعالین اقتصادی و مدیریت خوب همکاران اینجانب گشوده شد و فرصت‌های کاری جدیدی برای افراد زیادی فراهم گردید.

محور برنامه‌ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با شرح وظایف خود در سطح منطقه مبتنی‌بر دو شعار اساسی است: نخست ایجاد امید، انگیزه و فعال کردن مجموعه‌های موجود در محدوده منطقه است. شعار ما نوکر و خدمتگزاری به سرمایه‌گذاران است. این شعار پررنگ و نقل مجالس شده است. درب اتاق بنده به روی سرمایه‌گذاران باز است؛ چراکه خود را موظف به گشودن و بازکردن گره‌های سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی دانسته تا منطقه آزاد انزلی به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

شعار دوم، بازی برد برد است. یعنی سرمایه‌گذار سود طرح سرمایه‌گذاری خود در این منطقه را به دست آورد و در عین حال منافع سازمان نیز حفظ شود. وقتی سرمایه‌گذار به سود رسید، بی‌تردید سازمان منطقه آزاد انزلی در آن بخش شریک بوده، پس ما هم سود می‌بریم. لذا عقل حکم می‌کند که این بازی برد-برد را ادامه دهیم. نباید در این بازی طرفی لطمه دیده و بازنده شود. این راهبرد همیشه در دستورکار سازمان قرار دارد که که بازی برد-برد برقرار باشد. در این میان نکته حائز اهمیت این است که منافع ما زمانی تامین می‌شود که سرمایه‌گذار به تولید و صادرات موردنظر خود نائل گردد.

چهارمین اقدام اجرایی سازمان منطقه آزاد انزلی، جذب و نگاهداشت بیش از پیش گردشگران داخلی و توسعه این راهبرد به گردشگران خارجی از طریق توسعه و تنوع‌بخشی به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری، تفریحی و برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و… است تا گردشگر ورودی به این منطقه اولا حداقل دو روز در منطقه ماندگار شود و از تنوع و تکثر موجود خسته نگردد. در همین راستا به دنبال جذب سرمایه‌گذاران حوزه‌های دریایی و ساحلی جهت اجرای طرح‌های جدید در زمینه تفریحات، امکانات و ورزش‌های دریایی، ساحلی به عنوان یک اولویت در جذب سرمایه‌گذار می‌باشیم که می‌توان به گردشگری دریایی میان بنادر انزلی و کاسپین و سایر بنادر اشاره کرد. نمونه موفق این راهبرد اسکله مارینا منطقه است که با همکاری بخش خصوصی و سازمان مسیر تسهیل امور در قالب لایروبی و استفاده بیش از پیش مردم از امکانات آن درحال انجام است.

در حوزه  ورزش نیز مجتمع ورزشی ۱۷هزار و ۵۰۰متری آماده بهره‌برداری شده که تا پایان امسال افتتاح می‌شود. یک پارک آبی و هتل ۵ستاره نیز توسط بخش خصوصی درحال ساخت است. از سوی دیگر همزمان با ایام‌الله دهه فجر یک مجتمع طلا و جواهر در دهه فجر شروع به ساخت می‌کند و در عین حال به‌زودی شاهد آغاز عملیات احداث مجتمع ساخت دوچرخه خواهیم بود. لذا ظرفیت‌های خوبی برای گردشگر وجود دارد. در این میان توجه داشته باشیم که منطقه آزاد انزلی نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت کشور است و ۴۰ یا ۵۰درصد از جمعیت کشور زیر ۴ساعت با ما در ارتباط می‌باشند. وضعیت طبیعی و امکانات این منطقه نیز به صورت طبیعی زیباست. جنگل، دشت، سرسبزی منطقه را دیدنی کرده و این رغبت برای مسافرت وجود دارد و ما باید شرایطی فراهم کنیم که ماندگاری گردشگر بیشتر شود.

? لطفا مقایسه‌ای میان مشکلات فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی با مناطق آزاد بفرمایید و از چه راهکارها و سازوکارهای مشترکی در این خصوص می‌توان بهره برد؟

یکی از نکات جالب‌توجه درخصوص مشکلات بخش خصوصی مناطق آزاد، ناظر بر عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول اجرای قانون و مقررات این مناطق است. از سوی دیگر شاهد تفاوت میان اجرای قانون در مناطق آزاد مختلف به دلایلی همچون متصل به سرزمین اصلی بودن یا یک منطقه آزاد جزیره‌ای بودن و چگونگی همکاری نهادهای دولتی با سازمان‌های مناطق آزاد هستیم. درواقع برخی مواقع مواردی قابل مشاهده است که به دلایل تعلق‌خاطر به گروه‌های سیاسی، قومی و… رقابت بر عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی قابل ارائه به فعالین اقتصادی مناطق آزاد است. درحالی که در سرزمین اصلی اصل بر تلاش به منظور رفع موانع و تسهیل امور سرمایه‌گذاران و تفاوت قائل شدن میان افرادی که پولدار بوده و عزیزانی که پول خود را سرمایه‌ای جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف تولیدی، خدماتی می‌نمایند، وجود دارد.

به باور بنده یکی از مهم‌ترین مشکلات مناطق آزاد در بخش همکاری‌های میان‌نهادی، ناشی از عدم تفاهم مشترک است؛ موضوعی که برآمده از نبود ارتباط و نشست‌های کاری میان سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. بر این اساس می‌توان راهکار برون‌رفت از این مسئله را برگزاری جلسات کاری، دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مناطق آزاد و نشست‌های تخصصی رفع مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی مناطق آزاد با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد؛ ایده‌ای که در میان نهادهای استانی خدمات‌رسان، حاکمیتی و نظارتی امری مرسوم و مقبول است.

? مهم‌ترین مشکل مناطق آزاد، عدم اجرای قانون و مقررات آن برای سرمایه‌گذاران است. نظر حضرتعالی به عنوان یکی قوی‌ترین و قدیمی‌ترین مدیران عالی رتبه‌ای که در مناطق آزاد مشغول به مدیریت است، در این خصوص چیست؟ چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی تضمین حمایت وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد، کشور، صمت، گردشگری و راه و شهرسازی را ارائه داد تا این افراد در شرایط غیرقابل اعتماد و محدودیت‌های داخلی به فکر خروج سرمایه و طرح‌های اقتصادی خود به کشورهای همسایه نیافتند‌؟

همان‌گونه که در پاسخ سئوال قبل تصریح کردم، موضوع به رسیدن به فهم مشترک و باور همه ذی‌نفعان و مسئولین به اهمیت و نقش مناطق آزاد در توسعه همه‌جانبه آن شهرستان، استان و به تبع آن کشور بازمی‌گردد. این باور نیز جز برگزاری نشست‌های همکاری مستمر، عدم وجود نگاه خودبزرگ‌بینی، غلبه روحیه جهادی و خدمتگزاری داشتن، حاصل نمی‌شود. همه ما باید قبول داشته باشیم که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متعهد به مدیریت و مسئولیتی شده‌ایم، درواقع مفتخر به خدمتگزاری به ولی‌نعمتان خود شده‌ایم و خوشا آنانی که تسهیل‌گر امور سرمایه‌گذارانی هستند که باعث رونق فضای تولید، صادرات و اشتغال‌زایی شده و زمینه استقلال کشور یا افزایش درآمدهای ارزی کشورمان را فراهم می‌کنند.

بر همین اساس به باور بنده هر میزان تعاملات و مراودات میان سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های همکار آنها بیشتر و گسترده‌تر گردد، به صورت طبیعی آشنایی آنها با ظرفیت‌ها و فرصت‌های مناطق بیشتر می‌شود. از سوی دیگر نمی‌توان از ریشه‌های قانونی که ریشه‌های حمایت از نقش مناطق آزاد در اقتصاد جمهوری اسلامی است، غافل شد؛ مباحثی که می‌توان در ماده‌۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری بر نقش مناطق آزاد در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در دوره زمانی جهاد اقتصادی و توسعه حوزه حمل آنها به منظور دستیابی به اهداف: انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج؛ تصریح و تاکید شده؛ بدیهی است که سیاست‌های کلی صادره از سوی ایشان فصل‌الخطاب باید بوده و باشد.

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در دوره مجلس دهم به تصویب شورای محترم نگهبان رسیده و ابلاغ شده، دومین قانون و سیاست راهبردی کلان کشور است که برای مناطق آزاد شانیت و جایگاه مناسبی برآمده از ماده‌۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قائل شده است. در این ماده مهم قانونی تصریح شده که: به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مناطق آزاد دارای چنین سازوکارها، ظرفیت و شرح وظایفی می‌باشند که مهم‌ترین آنها شامل این‌که: مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌‌شوند.

همچنین در تبصره‌های اول و دوم نیز اشاره به واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌‌های دستگاه‌های تحت‌ نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان و واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد دارد.

در این میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان یک قانون اصلی که تا زمان اصلاح از سوی مجلس شورای اسلامی، مجریان ملزم به اجرای آن می‌باشند نیز قابل استناد است.

حال با توجه به چنین ظرفیت‌های قانونی و توجهاتی که نسبت به مناطق آزاد وجود دارد، در دورانی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ همه‌جانبه اقتصادی است، این نهادهای حمایتی از سرمایه‌گذار داخلی توانمند صادرات‌محور و خارجی، می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تبدیل چالش‌های موجود به فرصت جهت برون‌رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب داشته باشند. سوال اینجاست چرا به جای اینکه نهادهای دیگر دولتی در قالب تسهیل‌گری، اجرای منویات مقام معظم رهبری و دستورات قانونی موجود از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد در مسیر همکاری استنکاف نموده و یا مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قوانینی ناقض و متعدی به قانون و مقررات مناطق آزاد نموده که متاسفانه درحال اجرا می‌باشند؟!

در نتیجه باید تصریح کرد اگر طی سنوات گذشته رابطه مستمر، روشنگرانه و مبتنی‌بر حفظ جایگاه‌های عالیه و حمایتی نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و استانداران از سوی دبیرخانه و سازمان‌های عامل به‌وجود نیامده و در عین حال مناطق آزاد در قالب راهبردی که ظرف یک‌سال گذشته مقام معظم رهبری بر آن صحه گذاشته‌اند، یعنی جهاد تبیین، باید تبیین ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، چالش‌های خود و نقشی که می‌توانند در اقتصاد ملی و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی و تبدیل چالش به فرصت و مزیت ایفا نمایند را به عنوان یک وظیفه شرعی و تکلیف قانونی در قبال سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی که این مناطق را برای فعالیت اقتصادی انتخاب کرده‌اند، به انجام رسانند. بر این اساس طبیعی است که وجود فهم و تعریف منافع و دستاوردهای مشترک ناشی از حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد برای آن استان و اقتصاد ملی، همه دولتمردان و نمایندگان مجلس را پیشگام حمایت از فعالین اقتصادی این مناطق و نگاهداشت عزیزان از طریق اعمال قانون و مقررات مناطق و جذب سرمایه‌گذاران جدید می‌نمایند.

? با توجه به ارتباطات گسترده، متنوع و مستقیم حضرتعالی در سطح ملی، براساس اظهارنظر فعالین اقتصادی و رفتارهای مدیریتی حضرتعالی، شما از ظرفیت‌های شخصیتی خود در مسیر رشد منطقه آزاد انزلی بهره‌برداری می‌کنید. در کدام زمینه‌ها می‌توان بر روی توانمندی ارتباطات مدیریتی شما تکیه کرد و مناطق را از بن‌بست‌های پیش‌روی رها نمود؟

این طبیعی است که بنده که برای خدمتگزاری در منطقه آزاد انزلی حضور پیدا کرده‌ام، به منظور پیشبرد امور خدمات‌رسانی به فعالین اقتصادی از تمام توانمندی‌های ناشی از سابقه خدمتی خود در حوزه‌های مختلف کشور در راستای تسهیل و تسریع امور بهره بگیرم و این مهم را بر خود تکلیف کرده‌ام. البته در مسیر تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران و اجرای منویات مقام معظم رهبری و خدمتگزاری به مردم و سرمایه‌گذاران، بنده سربازی بیش نیستم و به این سربازی افتخار می‌کنم؛ در نتیجه در هر بخش از بخش‌های مدیریتی، حاکمیتی که فرصتی و ظرفیتی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به امور مناطق و سرمایه‌گذاران برای بنده وجود داشته باشد، همراه و همگام بوده و هستم؛ امیدوارم با گسترش ارتباطات و تعاملات میان بخش‌های مختلف دولتی، مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه، شاهد افزایش درک و به تبع آن اجرای برنامه‌های کاری مشترک جهت توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در حوزه‌های اقتصادی، ترانزیتی، صادراتی، گردشگری و… کشور باشیم.

? در پایان اگر موضوع یا نکته‌ حائز اهمیتی است و حضرتعالی در آن خصوص خواهان توضیحاتی هستید، لطفا بفرمایید.

در پایان ضمن قدردانی از نشریه شما درخصوص توجه و تمرکز بر پیگیری مسائل و مشکلات مناطق آزاد و معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود باید تاکید نمایم که عصر امروز، دنیای حاکمیت رسانه است؛ موضوعی که می‌توان در نمادهایی همچون رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ها مشاهده کرد. بر همین اساس است که مقام معظم رهبری دستور جهاد تبیین را ارائه داده‌اند؛ در نتیجه نه تنها سازمان‌های مناطق آزاد، بلکه بخش خصوصی مناطق باید بیان مسائل مترتب بر مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی را در عرصه منطقه‌ای، استانی، ملی و به‌ویژه نقش و جایگاه این مناطق در حوزه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمان را وجه همت و تلاش خود قرار دهند و چه مکانی بهتر از رسانه مناطق آزاد.

به اعتقاد اینجانب اینکه رسانه به مکان و مرکزی برای تجمع و بازتولید افکار و ایده‌های نو، هم‌اندیشی و بررسی کارشناسانه مسائل و مشکلات تبدیل شود؛ یکی از مهم‌ترین کارکردها و بایسته‌های رسالت رسانه‌ای است که باید به آن تمکین کرده و عمل نمود؛ چراکه خداوند و رسول اعظم(ص) به شور و مشورت در امور و همکاری جمعی به عنوان یک پیش‌فرض در جامعه اسلامی به عنوان یک تکلیف و راهبرد می‌نگرند. در نتیجه امیدوارم همه عزیزان از مدیران تا فعالین بخش خصوصی و اهالی رسانه مناطق آزاد با حفظ قانون و حفظ حرمت‌های اخلاقی اسلامی، گفتمان مناطق آزاد را در قالب بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه به صورت قالب‌بندی شده، غالب نمایند و اگر چنین نکنیم باز گرفتار عدم اجرای قانون و مشکلات پیش‌روی مناطق آزاد خواهیم بود و این مسیر به صلاح ملک و ملت نیست.