منطقه آزاد ارس؛ پیشرو در فراملی گرایی

به گزارش اخبار آزاد مناطق، توافق‌نامه ایران و اتحادیه اوراسیا؛ هم در مرحله مذاکره، هم در مرحله نگارش متن و هم در مراحل مربوط به طی کردن پروسه قانونی تایید و اجرا از سوی عوامل مرتبط به مسائل اقتصادی و نمایندگان بخش اقتصادی کشور به صورت ویژه مورد رصد و پیگیری قرار گرفت.

همچنین با بررسی کلی متن این قرارداد و اقلام مورد توافق طرفین، مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های بالفعل و یا بالقوه تولیدی کشور برای افزایش صادرات و توسعه روابط اقتصادی ایران با مجموعه اقتصادی اوراسیا، مشخصا روسیه، مورد توجه دست‌اندرکاران امر قرار داشت.

اما در مرحله اجرا که تقریبا دو ماه دیگر یکسال است که این توافق‌نامه وارد فاز اجرایی شده است، شاهد چند ایراد بزرگ در پیگیری کار، خصوصا از طرف ایران هستیم. اولین و مهم‌ترین ایراد که متوجه سازمان توسعه و تجارت است و متولی اصلی توافق‌نامه بوده، عدم اطلاع‌رسانی روشن و گسترده در مورد جوانب و ویژگی‌های حقوقی و اقتصادی توافق‌نامه به جامعه اقتصادی کشور و خصوصا فعالین اقتصادی مناطق آزاد است.

در حوزه عدم اطلاع‌رسانی، ماهیت و جوانب توافق‌نامه اوضاع آنقدر نامناسب است که حتی در بولتن شماره‌۸ مورخه‌۳۱/۰۴/۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت که مربوط به گزارش نشست کارگروه مشترک توافق‌نامه ایران و اتحادیه اوراسیا به تاریخ ۱۷تیرماه سال‌۱۳۹۹ بود، در قسمت اهم موضوعات مطرح شده در نشست، عنوان شده است:

«تاکید طرفین بر تشویق همکاری بین مجامع تجاری جهت استفاده حداکثری از ظرفیت موافقت‌نامه موقت و ارتقای سطح آگاهی بخش‌های خصوصی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از موافقت‌نامه مذکور و بازارهای بالقوه طرف‌ها‌»

اما در کنار عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد ظرفیت‌های توافق‌نامه ایران و اتحادیه اوراسیا، موضوع مهم‌تر عدم پیگیری موضوع از سوی مسئولین و نهادهای ایرانی مخصوصا در راستای توسعه و تعمیق هر چه بیشتر موضوع و ارائه یک راهبردهای طویل‌المدت به این توافق‌نامه است. متاسفانه این امر از سوی این نهادها و مراکز مهم تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اجرایی بخش اقتصادی کشور، در حد برگزاری سمینار و مصاحبه و‌… نمایشی بوده که عموما در سطح رسانه‌ای به صورت اخبار دسته چندم مطرح شده و خیلی زود محو گشته است.

اما مناطق آزاد علی‌رغم این که از ابتدای امر، زیاد در جریان کار قرار نداشتند و به عنوان بازیگران توانمند منطقه‌ای و محلی مورد عنایت قرار نگرفتند (چون مسئله در سطح بسیار کلان ملی مورد توجه قرار داشت)، با این حال این مناطق بالاخص منطقه آزاد ارس، هوشمندانه از ابتدای مطرح شدن بحث توافق‌نامه در مجلس شورای اسلامی و بخصوص از زمان شروع موعد اجرایی توافق‌نامه، به اصل جریان ورود کرده و مهم‌ترین هدف مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس هم در این خصوص، حساس کردن طبقه اقتصادی منطقه و استان به اهمیت قضیه، فرصت‌های ایجاد شده در توافق‌نامه برای تولید و صادرات و نیز تعریف نقش کلان ملی برای منطقه آزاد در جهت اجرای این پروژه مهم بود.

برای این منظور سازمان منطقه آزاد ارس علاوه بر قرار دادن مقوله توافق‌نامه ایران و اتحادیه اوراسیا به عنوان یکی از مقولات مهم رسانه‌ای و خبری، روابط عمومی سازمان برای توسعه آگاهی‌بخشی اجتماعی خصوصا در میان مخاطبین خاص این سازمان؛ نشست تخصصی «ارس؛ دروازه ورود به اتحادیه ارواسیا» را با شرکت فعالین اقتصادی منطقه و بخش دانشگاهی ارس در دی‌ماه سال‌۱۳۹۸ برگزار کرد و نیز با شرکت فعال در همایش «مناطق آزاد، مناطق ویژه و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه با محوریت صادرات، ترانزیت و اورآسیا» که از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شده بود، تلاش کرد موضع مثبت، ظرفیت و امکانات تولیدی، تجاری و ترانزیتی ارس را به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی کشور به صورت روشن و تاثیرگذاری عرضه نماید‌.

اما در آخرین نشست کارگروه مشترک ایران و اتحادیه اوراسیا، پیشنهادات تازه‌ای از سوی ایران مطرح شده و ازجمله پیشنهاد شده است:

– کارگروه‌های مشترک همکاری‌های بانکی، حمل و نقل و ترانزیت و همکاری در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، تهاتر و مناطق آزاد تجاری تشکیل شود.

به نظر می‌رسد در این راستا هم منطقه آزاد ارس می‌خواهد پیشقدم شود و حتی قبل از تشکیل کارگروه توسعه همکاری در حوزه مناطق آزاد، با دعوت از سفرای ۵کشور عضو اتحادیه اوراسیا به منطقه آزاد ارس و آشنا کردن آنها با ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی، عمرانی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی و حتی گردشگری این منطقه، مسئولین را در پیگیری امر یاری نماید.

به همین منظور در روزهای گذشته محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در دیدار با غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه، از همکاری مشترک این سازمان با وزارت امور خارجه جهت حضور سفرای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارس در سال جاری خبر داد و گفت: در راستای گسترش تعامل و مناسبات اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای حوزه اوراسیا با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس، آماده است تمهیدات لازم برای حضور سفرای کشورهای عضو این اتحادیه در منطقه آزاد ارس طی سال جاری را فراهم نماید.

معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، با اشاره به اینکه ارمنستان تنها کشور عضو اتحادیه اورآسیا در زون نوردوز منطقه آزاد ارس است که با ایران مرز زمینی دارد، گفت: این عامل بسیار مهمی است که باید از این فرصت استفاده کنیم و مسیر ارمنستان‌-ایران به عنوان یک جاده ترانزیتی برای انتقال کالاهای ایران به اتحادیه اورآسیا که برای ما اهمیت بسیاری دارد، به همگان معرفی شود.

انصاری در ادامه بر توسعه همکاری سازمان منطقه آزاد ارس با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرده و افزود: ضروری است با استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل منطقه آزاد ارس به عنوان تنها دروازه ورود به کشورهای حوزه اوراسیا وcis ، تعاملات و مبادلات تجاری ارس با این کشورها با رویکرد صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

به گفته احمد حسن‌نژاد مدیر امور قفقاز سازمان منطقه آزاد ارس که در جلسه حضور داشت، در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه موضوعات مربوط به آمادگی همکاری منطقه آزاد ارس در بخش آموزش عالی با کشورهای همجوار، پیگیری اتصال خط آهن جلفا به اصلاندوز، ساماندهی مرزها‌، پیگیری رفع مسائل زیست محیطی رود ارس و تسریع روند ایجاد پل دوستی ایران و آذربایجان مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

تفویض صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا به منطقه آزاد ارس

در مقدمه دستورالعمل صدور گواهی مبدا (آشنایی با ضوابط قواعد مبدا و الزامات آن در موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران و اوراسیا) که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، قید گردیده است که:

«موافقت‌نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا که از ۵آبان‌ماه سال‌۱۳۹۸ لازم‌الاجرا شده است، برای پیاده‌سازی و اجرای صحیح، نیاز به دستور‌العمل‌های متعدد و جداگانه‌ای توسط دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های مختلف تجاری کشور دارد. برخی از موضوعات تحت پوشش موافقت‌نامه و رویه‌های خاص مربوط به آنها لزوما با رویه‌های جاری و رایج کشور منطبق نبوده و یا اساسا فاقد ساز و کارهای اجرایی مناسب می‌باشد. یکی از این حوزه‌های بسیار مهم که اجرای موافقت‌نامه پیوند محکم و ناگسستنی با آن می‌یابد، موضوع قواعد مبدا کالا و ضوابط احراز صلاحیت کالاها برای اعطای ترجیحات تجاری اعم از تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای است.

نظر به اهمیت این موضوع در اجرای صحیح موافقت‌نامه، در این گزارش ضمن ارائه تعاریف لازم و دامنه کاربرد قواعد مبدا در تجارت بین‌الملل و موافقت‌نامه‌های تجاری، ضوابط کلیدی قواعد تعیین شده در موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا به اختصار شرح داده شده و دستورالعمل نحوه تنظیم فرم گواهی مبدا موافقت‌نامه برای آگاهی ذینفعان این موافقت‌نامه اعم از تجار و فعالین بخش خصوص و اتاق‌های بازرگانی کشور تهیه و تنظیم شده است.

اما گواهی مبدا کالا چیست؟

در تعریف گواهی مبدا کالا در دستورالعمل فوق‌الذکر گفته شده است:

«قواعد مبدا، مجموعه ضوابط و معیارهایی هستند که مبنای تعیین مبدا ساخت و یا تولید کالا محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، قواعد مبدا، مجموعه قوانین و مقررات و تصمیمات اداری دارای کاربرد عام هستند که هر کشور برای تشخیص کشور مبدا کالا به اجرا می‌گذارد».

اهمیت قواعد مبدا خصوصا در شرایط اعطای تعرفه‌های ترجیحی بسیار زیاد است. همان طور که در سایت اتاق بازرگانی تبریز عنوان شده است:

«تعرفه‌های ترجیحی نوعا به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذی‌نفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند‌، امتیازی برای کشور صادرکننده کالا محسوب می‌شود و در عین حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت‌هایی از این دست را دارند و اگر مورد حمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نمی‌باشند‌.

البته این نکته در قالب موافقت‌نامه‌های چندجانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه صادق است‌، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریبا در شرایط مساوی از لحاظ صنعت و اقتصاد برقرار شده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیرعضو قائل شوند، در این صورت نیز شناخت کشور مبدا حائز اهمیت خواهد بود؛ زیرا که قطعا در صورت فقدان گواهی مبدا، استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد‌».

به جهت اهمیت موضوع گواهی مبدا کالا، فصل ششم موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا و ضمیمه دو و سوم این موافقت‌نامه، به موضوع قواعد صدور گواهی مبدا و ضوابط آن اختصاص دارد. فصل ششم شامل‌۳۲ ماده است و ضمیمه‌ها نیز یادداشت‌های تفسیری پیرامون احراز شرایط مبدا برای اعطای ترجیحات است و در پیوست سوم فرمت و ساختار گواهینامه مبدا مشخص و دستورالعمل تکمیل آن قید شده است.

در بخش‌۹ دستورالعمل صدور گواهی مبدا (آشنایی با ضوابط قواعد مبدا و الزامات آن در موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد ایران و اوراسیا) که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر شده است، در مورد مراجع ذیصلاح برای صدور گواهی مبدا کالا عنوان می‌شود که:

«در حال حاضر و طبق مقررات جاری، اتاق‌های بازرگانی ایران، تنها نهاد مجاز صادرکننده گواهی مبدا برای محموله‌های صادرات ایران می‌باشند. بر این اساس، اتاق‌های بازرگانی ۳۱استان به علاوه سه شهر کاشان، اهواز و آبادان به عنوان مراجع ذیصلاح برای صدور گواهی مبدا کالا ایران به دبیرخانه اوراسیا معرفی شده‌اند. در حال حاضر نیز فرم استاندارد و چاپی گواهی مبدا موافقت‌نامه ایران و اوراسیا بر طبق معیارهای موافقت‌نامه توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه و منتشر شده و در میان تمامی اتاق‌های بازرگانی مراکز استان‌ها توزیع شده است».

در این دستورالعمل همچنین برای اتاق‌های بازرگانی توصیه‌های تکمیل کننده متعددی ذکر شده که در برخی از توصیه‌ها، از اتاق‌های بازرگانی خواسته می‌شود کانال‌های ارتباطی لازم را با نهادهای رسمی ذیربط برای انعکاس نظرات بخش خصوصی و مشکلات احتمالی آنها و ارائه پیشنهادات اصلاحی حین اجرای موافقت‌نامه ایجاد نماید.

در همین راستا، حسب این توصیه مهم و نیز اهمیت موضوع برای فعالین اقتصادی ارس و سازمان منطقه آزاد ارس در جهت تسهیل و تسریع روند دریافت گواهی صدور گواهی مبدا کالاهای صادرکنندگان ارس و استان از نزدیک‌ترین مسیر زمینی به حوزه اوراسیا؛ تفویض اختیار صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا از اتاق بازرگانی تبریز به منطقه آزاد ارس انجام گرفت.

محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به این رویداد مهم اظهار داشته است: براساس ماده‌۶ قانون مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد ایران مصوب‌۱۹/۲/۷۳ وزرای عضور شورای عالی مناطق، مبنی بر تفویض اختیار صدور گواهی مبدا در مناطق آزاد و طی مکاتباتی که با سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران داشتیم، صدور گواهی مبدا حوزه اوراسیا به سازمان منطقه آزاد ارس تفویض شد.

وی همچنین اضافه کرده است: با توجه به اینکه صادرات کالاهای حوزه اوراسیا نیاز به اخذ گواهی مبدا اوراسیا از اتاق بازرگانی صنایع و معادن آذربایجان شرقی داشت و به علت زمان‌بر بودن تردد جهت اخذ این مجوز از اتاق بازرگانی تبریز و ایجاد مشکلاتی برای بازرگانان، مذاکراتی با اتاق بازرگانی تبریز انجام گرفت و براساس تفویض اختیار اخذ شده مقرر شد گواهی مبدا حوزه اوراسیا در منطقه آزاد ارس صادر شود.

سازمان منطقه آزاد ارس برنده جایزه تعالی صنعت گردشگری و نشان الماس جایزه تعالی صنعت گردشگری

علی‌رغم بحران منحوس کرونا که باعث آسیب گسترده حوزه توریسم در دنیا و ایران شد، به نظر می‌رسد همان طور که دکتر داداش‌زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس معتقد است، بحران کرونا در بطن خودش فرصت‌های بیشماری برای یادگیری، اصلاح و ارتقا سطح استانداردهای بخش گردشگری ارس عطا کرده و مسئولین امر هم از این فرصت تلخ نهایت بهره‌برداری را می کنند در جهت اعتلای بیش از پیش و غنی‌تر گردشگری در منطقه آزاد ارس می‌کوشند.

در این راستا در مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت گردشگری ایران که با حمایت پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و با حضور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری برگزار شد، ارس به عنوان اولین منطقه آزاد کشور در بخش خدمات گردشگری نشان الماس این دوره از جشنواره را کسب کرد.

در این رویداد همچنین در مورد نحوه به کارگیری مدل تعالی صنعت گردشگری بحث شد که طبق  نهادهای مرتبط با مدیریت کلان بخش گردشگری علاوه بر بهره‌مندی از دستاوردهای متعدد مرتبط با نتایج کلیدی خود از قبیل سود، سهم بازار، میزان فروش و‌… می‌توانند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها در صنعت گردشگری مقایسه کنند.

مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شد

یکی از بهترین مزیت‌های منطقه آزاد ارس، نزدیکی به کلان شهر تبریز و مراکز فرهنگی، اجتماعی، علمی، پژوهشی و دانشگاهی این شهر است، مخصوصا اگر نیاز به تخصص و مهارت ویژه در سیستم مدیریتی سازمان باشد.

دانشگاه مهم و معتبر تبریز در رنکینگ‌های بین‌المللی که دارای پردیس بین‌المللی هم در منطقه آزاد ارس است، در کنار دیگر مراکز دانشگاهی و پژوهشی استان و شهر تبریز، پشتیبان مهمی در تامین نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص برای منطقه آزاد ارس است.

در این راستا طی روزهای گذشته یکی از اساتید و پژوهشگران جوان دانشگاه تبریز با حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به عنوان مدیر غذا و داروی این سازمان معرفی شد.

در این حکم عنوان شده است:

«نظارت دقیق بر عملکرد واحدها، گزارش‌دهی و برنامه‌ریزی برای کاهش انحراف از برنامه‌ها، اهداف تعیین شده به ویژه در مورد کالاهای بهداشتی و سلامت‌محور؛ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های غذا و دارو، نظارت بر نحوه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی اطلاعات و انتقال به ذینفعان، استفاده از فرصت همکاری‌های بین‌بخشی برای پیشبرد اهداف نظام سلامت، بهبود فرآیندهای مرتبط با امور نظارتی در کمیته‌ها و کمیسیون‌های حوزه سازمان، استفاده بهینه از ابزارهای مدیریت اطلاعات برای فعالیت‌های نظارتی، رسیدگی به انجام ضوابط مربوط به تاسیس مراکز تولید توزیع و نگهداری مواد غذایی دارویی ارایشی و بهداشتی، بخشی از وظایفی است که مدیریت غذا و داروی سازمان موظف به پیگیری آن است».

گفتنی است، دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی مسئولیت‌هایی ازجمله عضو هیات علمی دانشگاه تبریز، نایب رئیس کمیته فنی فرعی‌TC34/SC11 فرآوردهای غذایی، روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی و رئیس کمیته فنی متناظر کدکس روغن‌ها و چربی‌های سازمان استاندارد ایران، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز را در رزومه کاری خود دارد.