منطقه آزاد ارس، پیشرو در توسعه و سرآمد در صنعت و تولید

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف‌ شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم شده است. در ایران نیز اهداف تعریف ‌شده و قوانین خاص مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت می‌کند که به گونه‌ای بر‌اساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل کرد.

در این میان منطقه آزاد ارس یکی از مناطق آزاد هفت‌گانه کشور است که در این مسیر توانسته است به‌رغم مشکلات و موانع موجود در سطح کلان کشوری و بین‌المللی، قدم‌های خوبی در توسعه صنعت، کشاورزی، گردشگری، صادرات و… بردارد.

از همین روی و با عنایت به نزدیکی به پایان سال، پای صحبت‌های جناب آقای محسن نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص عملکرد یازده‌ماهه این سازمان نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

? جناب نریمان شما پیش از اینکه سکانداری منطقه آزاد ارس را عهده‌دار شوید، در زمان تصویب این منطقه به عنوان یکی از نمایندگان، دخیل در تصویب ارس بوده‌اید. حال که نزدیک به دو دهه از تصویب آن می‌گذرد و مدیرعاملی این منطقه را برعهده دارید، نگاهتان به منطقه آزاد ارس در مقایسه با سایر مناطق آزاد چگونه است؟

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات ازجمله هدف‌های اصلی و ماموریت‌های منطقه آزاد ارس است. بعد از گذشت بیش از ۱۷سال از تصویب منطقه آزاد ارس، چند سالی است که این منطقه با شتابی فزاینده وارد ریل توسعه متوازن و رونق اقتصادی شده است.

سازمان منطقه آزاد ارس طی این چند سال گذشته علی‌رغم همه محدودیت‌ها در حوزه‌های صنعتی، گردشگری، زیرساختی، ساخت اماکن فرهنگی، بهسازی جاده‌ها و احداث پارک‌ها، در بخش پتروشیمی و نفت به ویژه پالایشگاه‌ها و ایجاد نیروگاه‌ها و همچنین توسعه متوازن در سایر زون‌های منفصل خود اقدامات خوبی را اجرایی کرده است.

منطقه ازاد ارس با دارا بودن پتانسیل‌های قوی؛ چه در زمینه گردشگری و چه صنعتی وکشاورزی می‌تواند یکی از مناطق پیشرو در کشور باشد؛ جایی که از لحاظ جغرافیایی استراتژیک بوده و از جاذبه‌های فراوان سرمایه‌گذاری، صنعتی تاریخی و گردشگری برخوردار است.

این منطقه، نقطه‌ای امن و استراتژیک در ایران با قابلیت بالقوه اتصال به مهم‌ترین کریدورهای تجاری جهان و البته بهره جستن از مزیت‌های منطقه آزاد و اقتصادی می‌باشد و به عنوان تنها دروازه زمینی دسترسی به بازار اوراسیا و بازار سیصد میلیونی روسیه، از زمان‌های قدیم همواره مورد‌توجه بوده است.

? بفرمایید میزان سرمایه‌گذاری محقق شده در منطقه آزاد ارس طی یازده ماهه امسال چقدر بوده است؟ این میزان در مقایسه با همین مدت مشابه سال گذشته چه تغییری کرده است؟ چقدر با هدفگذاری‌های انجام یافته در ابتدای سال فاصله داریم؟

ما در حوزه سرمایه‌گذاری با اقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران مواجه هستیم و این موضوع یک نقطه عطف برای پویایی اقتصاد ارس محسوب می‌شود. هرچند طی این یکی، دوسال اخیر با توجه به قانون حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، سرمایه‌گذاران با تنش‌ها و چالش‌های بسیاری مواجه بودند و موجب دلسردی سرمایه‌گذاران نه در ارس، که در کل مناطق آزاد شده بود، ولی علی‌رغم آن عملکرد قابل‌قبولی داشته‌ایم‌‌.

مجموع سرمایه‌گذاری تحقق یافته و مصوب شده در کمیسیون اقتصادی ارس در ۱۱ماهه سال۱۴۰۰ بالغ‌بر شانزده هزار میلیارد تومان می باشد. همچنین در شاخص‌های اقتصادی تعیین شده، برای ما ۲۱هدف مشخص نموده‌اند که ما در همه آنها عملکرد خوبی داشته‌ایم‌‌.

? صادرات انجام شده در منطقه آزاد ارس در طول این یازده ماه به چه میزان بوده است؟

در طول ۱۱ماهه سال‌۱۴۰۰، ما صادرات ۶۱۵میلیون دلاری شامل خشکبار، صیفی‌جات گلخانه‌ای، قیر، نفت، گازوئیل، هیدورکربن سبک و سنگین، شمش آلومنیومی، شمش فولادی، مصنوعات پلاستیکی، جامبوبگ و تسمه پروپیلن، کیسه پلی‌پروپلینی، کره حیوانی، تخته و انواع ماشین‌آلات خط تولید را داشته‌ایم که عمده این محصولات به کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عراق، روسیه، افغانستان، گرجستان، هند، مراکش و… صادر شده است.

در طول یازده ماهه سال گذشته میزان صادراتمان رقمی معادل ۳۲۱میلیون دلار بود که این رشد ۸۶درصدی صادرات را در سال‌۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

همچنین، طی یازده ماه سال‌۱۴۰۰، میزان واردات در منطقه آزاد ارس نیز ۹۹میلیون دلار و تراز تجاری در این مدت ۵۱۶میلیون دلار بوده که عملکرد موفقی می‌باشد‌‌.

? علی‌رغم اینکه در ابتدای سال و در افتتاح پروژه‌های مناطق آزاد توسط رئیس‌جمهور ارس عملکرد خوبی داشت، ولی در هفته دولت و ایام دهه فجر هیچ پروژه افتتاحی از ارس رسانه‌ای نشد. آیا این به آن نشانه است که دیگر پروژه قابل افتتاحی در حال حاضر در منطقه آزاد ارس نیست؟

نه؛ اصلا اینطور نیست. ما درحال حاضر ۴۶تولیدی واحد تولیدی به حجم ۶هزار میلیارد ریال آماده افتتاح داریم. به علاوه اینکه مصوبات کمیسیون اقتصادی زیادی هم داریم. هرچند هنوز درخصوص این مصوبات، سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده است، ولی مجوز داده‌ایم که فعالیتشان را آغاز کنند. اینکه می‌گوییم ارس صنعتی‌ترین منطقه کشور است، به دلیل این است که واقعا در حوزه صنعت اتفاقات بزرگی در ارس افتاده است. البته ناگفته نماند که بعضی صنایع در ارس اشباع هستند و نیاز است در تصویب و یا بررسی طرح‌های وارده به کمیسیون اقتصادی به این موارد دقت شود و رویکرد جدیدی برای جذب طرح‌های دیگر اتخاذ گردد.

? تا پایان سال چه تعداد صنایع دیگر به چرخه اقتصادی ارس اضافه خواهند شد؟ و چند شرکت درحال احداث می‌باشد؟

در حال حاضر ۴۶طرح آماده افتتاح داریم. همچنین تعداد ۵۵۵شرکت دارای پروانه بهره‌برداری می‌باشند و علاوه‌بر آن حدود ۱۹۱واحد هم در حوزه‌های مختلف در دست ساخت می‌باشند. از این ۱۹۱شرکت درحال احداث نیز ۱۴۳واحد احداثی در زمینه صنعتی و ۴۸واحد کشاورزی می‌باشند.

? بفرمایید چه اقداماتی در حوزه توسعه زیرساخت‌های منطقه آزاد ارس انجام گرفته است؟

در سال گذشته (سال۹۹) جلسات و مذاکراتی با آقای سعید محمد که آن زمان سکاندار قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) بودند، داشتیم و در راستای این مذاکرات مقرر شد بررسی‌های اولیه انجام گیرد و سپس توسعه برخی اقدامات عمرانی و زیرساختی ارس طی قراردادی به قرارگاه واگذار گردد.

در همین راستا قراردادی با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) بسته شد، و مقرر شد آماده‌سازی، تکمیل و توسعه هفت پروژه عمرانی، فرهنگی و زیربنایی ارس را با مبلغ قرارداد ۶۵۰میلیارد تومان طی سی‌ماه تکمیل و تحویل سازمان دهد. بخشی از این مفاد قرارداد درخصوص توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بود که مقرر شد قرارگاه ۴۰۰هکتار زمین را در سایت صنایع سنگین آماده‌سازی و به ما تحویل دهد، که در این صورت به راحتی می‌توانیم تمامی درخواست‌های سرمایه‌گذاری را جذب کنیم؛ چراکه درحال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران را به دلیل نبود برخی زیرساخت‌ها از دست می‌دهیم‌‌.

? عمده مشکلات سازمان منطقه آزاد ارس را در توسعه بخش‌های صنعتی و تولیدی منطقه در چه مواردی می‌بینید؟

قانون مناطق آزاد مشکلی ندارد، ولی کسی نیست که قانون را اجرا کند؛ در حقیقت عدم اجرای صحیح و دقیق ماده‌۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و عدم تمکین ادارت به اجرای این ماده است. اداراتی در مناطق آزاد مستقر هستند که براساس قوانین سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و به قوانین منطقه آزاد بهایی نمی‌دهند.

نبود زیرساخت‌های مناسب، بروکراسی‌های زائد و اضافی و صدور بخشنامه‌های مختلف از عمده‌ترین مشکلات است و یا قوانینی که در سرزمین اصلی تصویب و به مناطق  آزاد تسری پیدا می‌کنند. همچنین سامانه‌هایی که در آنها مناطق آزاد را پیش‌بینی نکرده‌اند‌.

? نقش منطقه آزاد ارس را در حوزه تجارت بین‌المللی با کشورهای حوزه CIS‌و اوراسیا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ماهیت مدیریت قفقاز، فعالسازی این کریدور بود؛ آیا اقدامات مطلوبی که نمود ظاهری و اجرایی داشته باشد در این حوزه انجام گرفته است‌؟

با عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شاهراه جدیدی به سمت اقتصاد کشور باز شد که امکان استفاده از تعرفه‌های تجاری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط اقتصادی با کشور‌های اتحادیه را فراهم می‌کند. تراز تجاری ایران با مجموع کشور‌های عضو این اتحادیه منفی است، اما با عضویت در آن، انتظار می‌رود با تسهیل فرآیند صادرات و ایجاد بازار‌های جدید، شاهد بهبود روابط تجاری با اعضای این اتحادیه باشیم.

استفاده از تعرفه‌های ترجیحی، دسترسی به بازار حدود ۱۸۴میلیون نفری و نیز امکان جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش‌های مختلف تولیدی ازجمله مزایای پیوستن کشورمان به این اتحادیه هستند و از سوی دیگر، تسهیل روابط تجاری با همسایه شمالی یعنی روسیه، در قالب جدید، فرصت‌های بیشتری را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم خواهد کرد. در مبحث اوراسیا، تنها مرز زمینی بین ایران و اوراسیا، منطقه آزاد ارس است و مطمئن باشید در هر نقطه از کشور هر کاری هم انجام دهند، باز هم نقطه وصل ایران به اوراسیا، ارس است.

با حل شدن حواشی بین آذربایجان و ارمنستان، آینده به مسیری پیش می‌رود که جلفا نقش زمان جنگ خود را از نو آغاز کند؛ هرچند باید قبول کنیم که ارس در حوزه اوراسیا کمی هم کم‌کاری کرده است. ریل از سوی مرز در حال بازسازی است و با تکمیل آن به راحتی به اوراسیا وصل خواهیم شد. در بحث کریدورهایی که از ایران رد می‌شود نیز قطعا ارس نقشی خواهد داشت. حتی در خداآفرین گمرک درحال ایجاد است و از این طریق مستقیما به آذربایجان وصل خواهیم شد و از طریق آذربایجان هم کلی کار انجام خواهیم داد‌‌.

? یکی از اتفاق های خوبی که در ارس طی این چند سال اخیر افتاد، تبدیل شدن بخشی از واردکنندگان به تولیدکننده بود. بی‌شک این اتفاق باید با یک برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های مختلف در این منطقه برای تجار رخ داده باشد که بسیار ارزشمند است؛ در این خصوص چه کمک‌ها و مشوق‌هایی در ارس وجود دارد؟

در کتاب و قوانین و مقرارت که توسط وزارت بازرگانی تهیه شده است، تصمیمی به نفع واردات گرفته نشده است. هدف از ایجاد این قوانین، سوق افراد به سمت تولید است‌‌.

مضاف بر آن، مناطق آزاد تخفیف ویژه‌ای دارند که در هیچ‌کجا نیست. واقعیت این است که بیشتر افراد این موضوع را نمی‌دانند. ماده‌۱۵ و ۱۶ قانون مناطق آزاد واقعا درخصوص تولید، منحصربه‌فرد است. این قانون در سرزمین اصلی نیست و از طریق این دو ماده افراد می‌توانند به راحتی از عوارض گمرکی تخفیف بگیرند. این موضوع واقعا به نفع خودشان است، خصوصا در برخی رسته‌ها بسیار به صرفه است که افراد تولیدکننده شوند ازجمله البسه، لوازم خانگی و در همین راستا اکثر تولیدکنندگان البسه که اکنون در ارس فعال هستند، قبلا واردکننده بودند که نهایتا به تولیدکننده تبدیل شده‌اند‌‌.

? عده‌ای بر این باور هستند که مناطق آزاد ایران را چون از روی الگوی مناطق آزاد جهانی برداشته‌اند، در همین راستا مناطق آزاد از اهداف تعیین شده فاصله گزافی دارند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

نباید مناطق آزاد ایران را با دیگر مناطق آزاد موفق دنیا مقایسه کنیم. شرایط حاکم بر مناطق آزاد کشور متفاوت‌تر از شرایط و قوانین مناطق آزاد دنیا است. ما می‌توانیم از تجارب برتر مناطق آزاد دنیا به عنوان تراز و الگو استفاده کنیم، ولی قیاس با آنها درست نیست؛ چراکه ما تحت‌تاثیر شرایط تحریم و فشارها و عدم انسجام سرزمین اصلی هستیم.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطقی هستند که با هدف جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، توسعه تولید و صنعت و کشاورزی، اشتغال و صادرات در نقاط بندری یا غیربندری کشورها برای انجام امور و فعالیت‌های تجاری ایجاد می‌شوند و از قوانین مختص به خود برای انجام فرآیندهای تجاری بهره می‌برند. این مناطق مشمول برخی از قوانین خاص گمرکی و… نیستند. کسانی که طرح راه‌اندازی منطقه آزاد را مطرح و از آن حمایت می‌کردند، بر این اعتقاد بودند که تجارت آزاد بین‌المللی، بازی سودآوری است که برای همه کشورها رفاه به همراه آورد.

از سوی دیگر، در تمام نقاط دنیا ابتدا زیرساخت‌های مناطق آزاد را مهیا کرده‌اند و سپس اقدام به ایجاد مناطق آزاد تخصصی در آن زون‌ها نموده‌اند. دیگر می‌ماند بحث جذب سرمایه‌گذاران، ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشوق‌های لازم و این موضوع زمینه‌ساز رشد و توسعه روز‌افزون می‌باشد.

ولی در کشور ما ابتدا مناطق را بدون هیچ زیرساختی ایجاد کردند. مناطق آزاد خودگردانی که می‌بایست از محل درآمد خود برای توسعه و توازن محدوده خود هزینه کنند. بالطبع این تامین زیرساخت‌ها، جاذبه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و… مطالعات و آماده‌سازی آنها بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است. به همین سبب کسانی که خارج از گود هستند، چنین می‌انگارند که مناطق آزاد کشور با اهداف واقعی خود فاصله دارند.

ما در منطقه آزاد ارس در تلاش هستیم همه اهداف را به طور متوازن جلو ببریم. هرچند هنوز به آن آرمان‌ها و اهداف در نظر گرفته شده نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم، ولی در تکاپو و تلاش برای رسیدن به آن نقطه هستیم.

? جنابعالی لازمه رسیدن مناطق آزاد به اهداف تعیین شده را در چه موضوعات و مواردی می‌بینید؟

لازمه بهره‌برداری از ظرفیت‌ مناطق آزاد، ایجاد زیرساخت‌هایی است که به مدیریت صحیح مناطق آزاد کمک می‌کنند و رشد و شکوفایی را در شهرها و بنادر فراهم می‌سازند. مدیریت و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از مناطق آزاد اهمیت فراوانی در اثرگذاری آنها دارد و البته همراهی و نگاه مثبت بسیاری از مدیران و مسئولان.

مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی دارند که متاسفانه بیشتر قوانین آن اجرایی نشده است و براساس همان قانون، تصمیم‌گیر در هر منطقه، مدیرعامل آن منطقه است. می‌بایست قوانین کامل اجرایی شود؛ چنانچه این امکان در مناطق آزاد فراهم شود که قانون خودشان کاملا پیاده شود، تاثیر بسزایی در میزان سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی آن خواهد داشت. مناطق آزاد می‌توانند به عنوان نماینده کشور در تعاملات بین‌المللی، سهم موثری داشته باشند و به همین خاطر صادرات، استاندارد و کیفیت جزو سرلوحه‌های کاری مناطق آزاد می‌باشد.

? اگر تحریم و شوک کرونا در کار نبود، اقتصاد منطقه آزاد ارس چه مسیری طی می‌کرد؟

علی‌رغم همه پیشرفت‌هایی که داشتیم، تحریم‌ها و شیوع گسترده ویروس کرونا تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصاد ایران داشته است و این عوامل در سه سال اخیر دست به دست هم دادند تا به طرق گوناگون زمینه‌های کاهش سرمایه‌‌گذاری و افت تولید را در اقتصاد ایران فراهم کنند که طبیعتا منطقه آزاد ارس نیز خارج از آن نبوده است. ما در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی کاهش چشمگیری در این مدت داشتیم، ولی در کنار آن سعی کردیم با برنامه‌ریزی و همراهی سرمایه‌گذاران موجود و جذب سرمایه‌گذاران جدید در عرصه‌های مختلف بتوانیم گریزی بر این مشکلات زده باشیم.

کویید‌۱۹ نیز ایران را بسیار بیشتر از همسایگانش تحت‌تاثیر قرار داد. اقتصاد کشور مانند سایر کشورهای نفتی با یک تکانه دوگانه روبه‌رو شد. از یکسو بخش حقیقی اقتصاد ایران مانند سایر کشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از کرونا آسیب دید. حمل‌ونقل و گردشگری به سرعت و شدت با افت تقاضا روبه‌رو گشت و با مختل شدن روند مبادلات، بسیاری از کسب و کارها نیز به شدت آسیب دید و رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور گسترش پیدا کرد.

اما تکانه دیگر و بزرگ‌تر، در بخش خارجی بروز کرد. از طرفی سقوط تقاضا و قیمت نفت و کالاهای پایه و از سویی دیگر، محدودیت تردد و حمل‌ونقل در مرزها، جریان صادرات به کشورهای همسایه را مختل کرد و از این رکود ارس نیز بی‌نصیب نماند.

اما در کنار تمامی این تهدیدات، منطقه آزاد ارس توانست با همراهی و همکاری سرمایه‌گذاران منطقه و با برنامه‌ریزی صحیح، بخشی از این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و در راستای رونق‌گیری تولید به‌کار ببندد و با تغییر کاربری برخی واحدهای آرایشی و بهداشتی عرصه را برای تولید لوازم و کالاهای بهداشتی مورد نیاز در این ایام باز کند؛ چنانچه سایر مناطق آزاد نیز در این برهه توانستند به علت چابکی در سلسله مراتب اداری و ارائه راهکارها به خوبی سکاندار مبارزه با شیوع کرونا در کشور شوند و بخش عمده‌ای از نیازهای کشور را تامین نمایند‌‌.

اما چیزی که مبرهن است اینکه مناطق آزاد با تحقق عینی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر افزایش صادرات می‌توانند اثر تحریم را با افزایش ارزآوری کاهش دهند. از سوی دیگر با جهش تولید نیز نیاز وارداتی کشور را در حد توان خود برآورد می‌کنند. بسیاری از تولیداتی که در مناطق آزاد انجام می‌شود از دو ویژگی مهم بخشودگی‌های مالیاتی و ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات بهره می‌برند؛ این عوامل، قیمت تولید را در منطقه کاهش می‌دهد و به عبارتی هزینه سرمایه ثابت در مناطق آزاد را کاهش می‌دهد که در قیمت تمام‌شده محصول قطعا اثرگذار است؛ بنابراین از این منظر نیز مناطق آزاد در مدیریت اقتصاد کشور و تکیه بر خوداتکایی تاثیر دارد.

? به عنوان آخرین سوال اینکه مدتی بود که پرحاشیه‌ترین خبر درخصوص مناطق آزاد مبحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق از کشور بود و بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان در آخرین اخبار، این مصوبه به قانون مادر خود برگشت. نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟

جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصا در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است؛ زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.

به عبارتی با ایجاد مناطق آزاد، تلاش بر این بوده تا گامی ‌در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد مشوق و مزیت‌های اقتصادی در این مناطق برداشته شود تا بلکه بتوان فعالیت‌های اقتصادی را از این طریق به سمت بین‌المللی شدن و توسعه بیشتر پیش برد. در این مسیر یکی از اساسی‌ترین ابزارهای مهم برای تحقق این اهداف، مشوق‌های و معافیت‌ها بوده است تا حاکمیت قوانین در این مناطق با سهولت بیشتری انجام شود که معافیت مالیاتی به عنوان یکی از جذابیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق بوده است. مزیتی که با تصویب مجلس، از ابتدای امسال حذف شده بود و براساس این مصوبه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌شدند؛ موضوعی که باعث نگرانی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در این مناطق شده بود.

از طرفی قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال‌۱۳۷۲ یکی از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی در کشور است که در حال حاضر به علت غفلت از آن، در پستوی فراموشی مانده و تحقق اهداف آن نیازمند توجه جدی از سوی دستگاه‌های متولی است.

حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی ازجمله اهداف تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی است که در آن به دولت اجازه داده شده نسبت به تاسیس این مناطق اقدام کند.

حدود سه دهه از عمر تصویب و اجرای این قانون سپری می‌شود و تاکنون فعالان اقتصادی، تولیدی، خدماتی در مناطق آزاد علی‌رغم برخی مشکلات از همان ابتدا از مزیت‌های قانونی ازجمله معافیت مالیات برای هر نوع فعالیت، بخشودگی عوارض گمرک برای ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی برخوردار بودند و این مسئله باعث رونق اقتصاد در مناطق شده بود. با این وجود، بسیاری از فعالان اقتصادی باور دارند تنها ۳۰درصد از ظرفیت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و این مسئله در کنار پایبند نبودن ارگان‌های دولتی و حاکمیتی نسبت به این قانون، باعث شده که شاهد کاهش جذابیت‌ها برای سرمایه‌گذاران و گاها فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد کشور باشیم.

نباید فراموش کرد که یکی از اصلی‌ترین مزیت‌های مناطق آزاد همین بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود. براساس قوانین و مقرارت برای یک سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ما یک مشوق‌ها و وعده‌هایی را داده‌ایم و سرمایه‌گذار هم براساس آن تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته است و اینکه اکنون وسط کار آن را ملغی کنیم که نمی‌شود! چراکه این نقض آشکار قانون است. چنین اقدامی در هیچ کشور و مملکتی اتفاق نمی‌افتد. ولی خوشبختانه این مورد با همراهی و کمک نمایندگان محترم مجلس، دوستان و مسئولان و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد مرتفع شده است. امیدواریم طی روزها و ماه‌های آتی شاهد این موضوع باشیم که دولت مشوق‌های جدیدی را علاوه‌بر مشوق‌های قانونی فعلی برای سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف در مناطق آزاد کشور پیشنهاد و مصوب نماید.