مناطق آزاد پیشانی ارتباط با اقتصاد بین المللی هستند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد به عنوان پیشانی تماس با اقتصاد بین الملل در استراتژی های خود اصل توسعه نهادهای و ابزارهای مالی را با جدیت دنبال می کند.

به گزارش مناطق آزاد، مرتضی بانک در هشتمین کنفرانس جایزه ملی مدیریت مالی ایران گفت: می گویند اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است. بر این اصل می توانیم مدیریت را علم تخصیص بهینه تصمیم ها بدانیم. دنیای هزاره سوم دنیای هوشمندی در تصمیم هاست، جهانی که خردورزی ها و دوراندیشی ها برگ برنده کشورها را تشکیل می دهد. امروزه توانمندی نرم افزاری در فن اداره منابع ،بازیگران و ذینفعان؛ مؤلفه تأثیرگذار در برتری جوییهای ملی و فردی است، این فن اداره همان قدرت مدیریت است.

وی ادامه داد: ناچاریم بپذیریم و گریزگاهی نداریم تا اذعان کنیم که جریان های مالی و خط روندهای سرمایه، بازیگر جدی امروز تمام عرصه هاست. از محیط های کوچکی همچون بنگاههای اقتصادی تا زمین های بازی بزرگ بین المللی. امروز مدیریت منابع مالی حداکثرساز قدرت کلونی های اقتصادی است، از بنگاه تا مالیه عمومی. دخل و خرج داریِ تاریخی کماکان در نوآوریهای متعدد ایفای نقش می کند و یکی از محورهای توسعه را شکل می دهد؛ و آن چیزی نیست جز توسعه از مسیر زیرساختهای مالی.

مشاور رییس جمهور افزود: بلوکهای بین المللی «مالی پایه» در سهم خواهی ها و پیشرفتهای اقتصادی غالبا موفق بود اند چرا که توانسته اند یکی از سرکش ترین منابع توسعه را رام و دست اموز خود نمایند. «دست آموز سازی» منابع مالی گام بنیادی در ارتقاء اقتصادی است، آنجا که می توان جریانهای مالی را در حداکثر کارایی و اثربخشی به نفع بنگاه یا کشور خود هدایت کرد. بی تردید نهاد نخبگان و خبرگان حوزه مدیریت مالی کشور می تواند با طراحی های ساختاری و تربیت روزافزون ثروت انسان ماهر، به بهره ور کردن منابع مالی کشور کمک شایانی کند. منابعی که امروزه نیاز مبرم و جدی به مدیریت کردن و بهره ور سازی دارد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: امروز قصد دارم به مفهومی با عنوان «دیپلماسی مالی» بپردازم. دیپلماسی را به عنوان «فن اداره سیاست خارجی کشورها و یا تنظیم روابط بین المللی» می دانند. دیپلماسی در طول تاریخ همواره ابزارهای خود را داشته است، اعم از رسمی یا عمومی. اما چگونه می توان از دیپلماسی مالی در توسعه ایران بهره مند شد؟ از لحاظ تاریخی کیفیت مالیه ملی در کشورمان با توجه به وابستگی به درآمدهای منابع محور اعم از نفت و دیگر مواد خام، موجب شده است که ایجاد نهادها و ابزارهای مالی از سرعت مطلوبی برخوردار نباشد، یعنی نظام سرمایه گذاری کشور نیاز مبرمی به بهره مندی از روش های نرم افزارانه مالی در خود ندیده بوده است اما شرایط امروز وضعیت را به گونه دیگری رقم زده است، از طرفی سرعت توسعه و رقابت کشورها با یکدیگر و از سویی مسئله مبتلابه ایران یعنی تحریم.

مرتضی بانک ادامه داد: هر دو علت فوق سبب می گردد که سیاست گذاران و فعالان محیط کسب و کار به نوآوری ها و بعضا ترفندهای مالی دقت نظر بیشتری بنمایند. در دیپلماسی مالی، کشور به دنبال آن خواهد بود که موازنه خود با دیگر کشورها را از طریق داد و ستدهای مالی برقرار کند. ایران امروز برای دستیابی به توسعه پایدار و رشد ۸ درصدی اقتصادی در کنار وجدانهای بیدار ملی نیازمند سرمایه گذاری سالانه صد هزار میلیارد تومانی است، که این جریان سرمایه بدون تدبیرهای مالی محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: دیپلماسی مالی در چارچوب قراردادهای وضعی خود می تواند کشور را در سایه امنی قرار دهد.

مشاور رییس جمهور در ادامه این مراسم با اشاره به اینکه درهم تنیدگی منافع سبب می شود دست اندازی های تحریم محدود شود گفت: تمرکز تحریم ها بر شریانهای مالی تحریم شونده، در طول تاریخ، نشاندهنده اهمیت این شاهراه اقتصادی در توسعه بلکه حیات کشورها دارد.

وی افزود: دیپلماسی مالی، اقتصاد کشور را از اقتصاد دریاچه ای به اقتصاد اقیانوسی تغییر می دهد. این تغییر نه از بعد مقیاس بلکه از منظر تعدد بازیگران، موازنه را به نفع کشور تغییر می دهد. یک اقتصاد، وقتی می تواند از تندبادهای تحمیلی و تحریمی هراسی نداشته باشد که اشک و لبخندهای آن با اشک و لبخندهای اقتصادهای متعددی در دنیا گره بخورد. همچنانکه دیپلماسی انرژی و دیپلماسی تنگه هرمز در جای خود می تواند عامل موازنه یا بازدارندگی در دیپلماسی و تقابل باشند، دیپلماسی مالی در سطحی جامع تر و افقی وسیع تر می تواند در بستر سیاست های تعاملی اثرگذار باشد.

مرتضی بانک ادامه داد: جذب منابع مالی خارجی در قالب حقوق مالی مترقی علاوه بر پایه گذاری رشد کشور، مشارکت بین المللی را نیز تضمین می نماید. توسعه سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی علاوه بر پارامترهای سیاسی، به زیرساختهای مالی روزآمد شده نیز نیاز دارد. تردیدی نیست که طراحی نهادها و ابزارهای ویژه مالی می تواند تا حد مطلوبی ریسک سرمایه گذاری خارجی را کاهش دهد. حقوق مالی بین الملل در وظیفه ذاتی خود به دنبال هموارسازی جریان سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک است، پس ما باید بتوانیم و ناچاریم که این نهادهای خاص را بسازیم و ابزارهای آن را طراحی کنیم.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: آنگونه که در دکترین بازدارنده گی خود، دفاع در برابر دشمنان را از کیلومترها خارج از مرز آغاز می کنیم، دفاع در برابر خصومت های تحریمی را نیز باید از همین روش به انجام برسانیم، ایجاد منافع مشترک، اقدام از فرسنگها دورتر از مرز جغرافیایی و تدابیری از این دست باعث می شود که ما جنگ مالی ناشی از تحریم ها را در داخل جغرافیای خود و بر سر سفره های هم وطنان در فصل جدید را در بیرون از مرزهای خود حل و فصل نماییم.

وی تاکید کرد: مناطق آزاد به عنوان پیشانی تماس با اقتصاد بین الملل در استراتژیهای خود اصل توسعه نهادها و ابزارهای مالی را به جدیت دنبال می کند. طراحی نهادها و بازارهای برون مرزی برای استفده از جریانهای سرمایه ای بین المللی یکی از دغدغه ها و دستور کارهای جدی مناطق آزاد است. امروز متوسط سرمایه گذاری عمرانی در مناطق آزاد بیش از سرزمین اصلی است و طبیعتا با بهره مندی از ابزارهای نوین مالی قادر خواهیم بود به صورت اهرمی و تصاعدی در جذب و سرمایه گذاری منابع موفق باشیم.

مرتضی بانک در پایان گفت: بی تردید در این مسیر همراهی و همگامی خبرگان صنعت مالی می تواند کمک شایانی به مجریان امر نموده و مقدمات شروع یک بازی با حاصل جمع مثبت را رقم بزند.

هشتمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران امروز دوشنبه در محل سالن اجلاس سران در تهران برگزار شد و از برگزیدگان این مراسم با اهداء لوح و تندیس قدردانی شد.