بررسی اقدامات و دستاوردهای مناطق آزاد در دوره 8ساله دولت تدبیر و امید:

مناطق آزاد پانزده‌گانه ایران، میراثی ماندگار برای دولت‌ سیزدهم

مناطق آزاد ایران در دولت آقای روحانی در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که کشور در تنگنای تحریم قرار داشت و همه شاخص‌های کلان، علیه تولید و توسعه تجارت بود و طبیعتا در چنین شرایطی برای توسعه مجبور بودند که با تکیه بر منابع درونی، به نحوی توسعه، عمران و تسهیل تولید را فراهم کنند.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، البته سال‌ها بعد با تعاملات بین‌المللی روند توسعه شرایط بهتری پیدا کرد، اما بازگشت دوباره تحریم‌ها اثرات مخربی بر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه طرح‌های عمرانی در این مناطق گذاشت. با این حال مسئولین در مناطق آزاد تلاش کردند که با وجود انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارهای داخلی و خارجی نگاه راهبردی به توسعه مناطق آزاد داشته باشند تا بهترین راه برای عبور از بحران از طریق همین مناطق آزاد فراهم شود.

در یک نگاه کلی خالی از لطف نیست که از طریق داده‌ها به عملکرد مالی مناطق آزاد اشاره‌ای شود. طبق گزارش‌ها، مجموع درآمدها از ۷منطقه در ۸سال ۱۸۷٫۳۱۳میلیارد ریال بوده که از این مجموع ۴۰درصد آن مربوط به درآمدهای عملیاتی، ۳۷درصد مربوط به عوارض ورود کالای تجاری، ۱۲درصد سایر منابع و ۱۱درصد ناشی از فروش زمین است‌.

اما ۷منطقه آزاد کشور نیز در ۸سال که هزینه‌های عمرانی، مدیریت سازمان، هزینه‌های سرمایه‌ای، خرید و پرداخت‌های انتقالی و هزینه‌هایی درخصوص خدمات فرهنگی و اجتماعی داشته‌اند که در مجموع حدود حدود ۱۵۲میلیارد ریال بوده است.

موضوع دیگر روند تولید در مناطق آزاد ایران است. در شروع دولت تدبیر و امید میزان تولیدات‌ ۷۷۴میلیون دلار بوده که در سال‌۹۹ این میزان به ۱۸۳۵میلیون دلار رسیده است و این یعنی رشد ۱۳۶درصدی در طول دوره هشت ساله وجود داشته است. همچنین تعداد بنگاه‌های فعال نیز در طول هشت سال ۱۱۸درصد رشد داشته است.

اما شاخص کلی دیگر تعداد و میزان اشتغال است که از ابتدای دولت روحانی تاکنون ۱۷۰درصد افزایش یافته است.

تجارت در مناطق آزاد، از دیگر شاخص‌های کلی برای عملکرد مناطق آزاد است. صادرات تولیدات مناطق به سایر کشورها در این ۸سال، ۶،۶میلیارد دلار بوده که در کل این دوره ۱۸۰درصد افزایش داشته و رشد سالانه‌اش نیز ۲۰درصد بوده است. واردات نیز در سال‌های دولت تدبیر و امید ۴٫۹میلیارد دلار بوده که برای مصرف در منطقه، مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده صورت پذیرفته است.

اما تراز تجاری ۸ساله نیز قابل توجه است که (۱٫۷-)میلیارد دلار بوده است‌. البته تراز تجاری مناطق آزاد از سال‌۹۶ مثبت شده است و در مجموع از منفی ۵۹۶میلیون دلار به مثبت ۷۶میلیون دلار افزایش داشته است.

موضوع دیگر، ارزش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بوده است. ارزش سرمایه‌گذاری داخلی مناطق آزاد ۶۱۲هزار میلیارد ریال و ۷۰۱میلیون دلار به صورت ارزی بوده است؛ در حالی که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کل کشور در دوره ۸ساله‌، ۱۹میلیارد دلار بوده است.

اما مورد دیگر، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی‌، هنری و اجتماعی است. تعداد مراکز ورزشی ۴۱درصد افزایش داشته و تعداد مراکز فرهنگی و هنری ۶۸درصد و انجمن‌های فرهنگی ۱۶۳درصد رشد داشته است. تعداد تشکل‌ها ۴۰درصد افزایش‌، تعداد حافظان قرآن کریم ۴۸۹درصد، میانگین نرخ بیکاری ۵٫۵درصد، میانگین دسترسی به خدمات پایه آموزشی ۹۸درصد‌ و دسترسی به خدمات پایه بهداشتی و درمانی ۹۷درصد افزایش داشته است.

اما میراث مناطق آزاد برای آیندگان نیز مهم است؛ ۶۲۱پروژه بالای ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به صورت کلی ارزش پروژه‌ها ۲۴۸۰میلیارد ریال بوده و مهم‌تر آنکه ۳۶٫۷۰۰نفر ظرفیت اشتغال‌زایی پروژه‌ها است.

و این ارزیابی کلی و آماری از ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی‌، هنری و اجتماعی‌، وضعیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی‌، تجارت در مناطق آزاد، روند تولید و عملکرد مالی مناطق آزاد بوده است.

 

پرده‌گشایی از تصورات اشتباه درخصوص مناطق آزاد

اما قبل از ورود به داده‌های عملکردی مناطق آزاد بد نیست که از چند تصور اشتباه درخصوص مناطق آزاد پرده‌گشایی کنیم، ازجمله درصد ناچیزی از قاچاق در مناطق آزاد؛ باید تاکید کرد که کالای قاچاق یکی از موضوعاتی است که منتقدین درخصوص مناطق آزاد آن را به وفور مطرح می‌کنند‌؛ کالایی که بدون پرداخت حقوق گمرکی و طی تشریفات قانونی از مبادی رسمی و غیررسمی وارد خاک کشور می‌شود. این در حالی است که عبور هر کالایی از مناطق آزاد به داخل کشور‌، مشمول مقررات گمرکی است و وظیفه کشف و مقابله با کالای قاچاق نیز برعهده نیروهای امنیتی و نظامی است که تحت اختیار مدیران مناطق آزاد نیستند. به دلایل زیاد، ورود و خروج هر کالایی از مرزهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی با نظارت‌های بیشتری از سایر مرزهای سرزمینی مواجه است و براساس آمارهای رسمی‌، میزان قاچاق کالا از مبادی مناطق آزاد به سرزمین اصلی در دوره ۸ساله کمتر از نیم درصد از کل کالاهایی بوده که وارد کشور شده است.

براساس آمارها‌، سالانه حدود ۱۴میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. مجموع کالاهای قاچاق کشف شده در این مناطق، در ۸سال گذشته به ۱۵میلیون دلار هم نرسیده است، این امر موید آن است که گرچه شرایط اقتصادی و قیمت ارز، اثر تشویق کننده در فساد و قاچاق دارد، اما بنا به مجموعه از عوامل، شانس و ریسک قاچاق کالا از مناطق آزاد کمتر از سایر بخش‌هاست و تاکید بر حجم بالای قاچاق از مناطق آزاد، فاقد مستندات و از اساس یک نشانی غلط برای گم کردن مسیر جستجوی راه‌های واقعی قاچاق کالا به کشور است.

اما یکی از انتقادات علیه مناطق آزاد، رویکرد غیرشفاف بودن است؛ در حالی که این انتقاد مستند نیست. تنها فرآیند طولانی در مناطق آزاد راه‌اندازی پنجره واحد خدماتی بوده که به منزله دولت الکترونیک در سطح مناطق آزاد در نیمه دوم سال‌۹۹ وارد فاز بهره‌برداری شد. در راستای شفافیت راه‌اندازی ۱۶۰سامانه اطلاع‌رسانی و بانک اطلاعاتی برای تسهیل دسترسی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران صورت گرفته است. در این سامانه‌ها اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها، گمرکات‌، نهادهای مدنی، فعالیت‌های بنگاه‌ها و… ثبت شده و مضاف بر آن بسیاری از امضاهای طلایی نیز حذف گردیده است.

انتقاد جدی دیگر به مناطق فروش زمین برای تامین منابع مالی است؛ این در حالی است که برابر داده‌های موجود میانگین سهم فروش زمین در منابع و درآمدهای کل مناطق آزاد ایران به حدود ۱۱درصد می‌رسد و بخش مهمی از این زمین‌ها بابت سهم مشارکت سازمان‌های مناطق آزاد در اجرای پروژه‌ها واگذار شده‌اند.

 

اولین‌ها در مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید

برخی اقدامات دولت تدبیر و امید اولین بار است که در مناطق آزاد ایران رخ می‌دهد که تعدادشان کم هم نیست.

تاسیس شهرک‌های تخصصی صنعتی و کشاورزی برای اولین بار در دولت رخ داده است؛ راه‌اندازی این ایده با مدیریت بخش خصوصی ازجمله دستاوردهایی است که در دولت تدبیر و امید پی‌ریزی شد. شهرک کشت گلخانه‌ای ارس‌، شهرک شیلات قشم، شهرک لجستیک چابهار، شهرک پتروشیمی قشم و چابهار ازجمله این شهرک‌های صنعتی تخصصی است که حاصل رویکرد توسعه‌ای مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و تمرکز بر ایجاد هاب‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی در مناطق مختلف است.

اما تدوین اولین سند توسعه در مناطق آزاد یکی از دستاوردهای قابل توجه درخصوص عملکرد دولت آقای روحانی در مناطق آزاد است. واقعیت آن است که این مناطق تاکنون فاقد سند برنامه توسعه مشابه برنامه‌های ۵ساله تدوین شده در کشور بوده‌اند، اما این سند در پایان دولت دوازدهم تدوین شد تا به عنوان راهنمای عملی دولت‌های بعدی بتواند راهگشا باشد. سندی که در دو برش دو ساله و سه ساله تدوین می‌شود تا بتواند همگامی بیشتری با برنامه‌های توسعه کشور داشته باشد‌. گفتنی است، توجه به تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و گردشگری از محورهای اصلی این سند می‌باشد.

از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید برای مناطق آزاد، ۹۰واحد بوم‌گردی است که نتیجه آن تقویت زیرساخت‌های جذب گردشگر و افزایش دو برابری تعداد گردشگران بوده است. مضاف بر آن با ایجاد این واحدها، سازمان‌های مناطق آزاد از طرح‌های مبتنی بر توسعه جوامع محلی حمایت می‌کنند. با این روند در پایان سال‌۱۴۰۰، واحدهای بوم‌گردی در مناطق آزاد، ظرفیتی حدود ۳۵۰۰نفر اقامت را تامین می‌کند.

اما موضوع دیگر تاسیس بزرگترین واحد صادراتی محصولات گلخانه در ایران است که در دولت یازدهم کشت گلخانه در منطقه آزاد ارس به مقیاس صنعتی رسید و اکنون میوه و صیفی‌جات این واحد قابلیت صادرات دارد.

دیگر اولین‌های آقای رئیس‌جمهور روحانی، به تراز تجاری برمی‌گردد که از سال‌۹۵ شاهد این تغییر بودیم. توفیقی که حاصل توجه به ایجاد زیرساخت‌هایی است که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای ارتقای ارزش تولیدات در مناطق و یا راه‌اندازی کسب و کارهای تازه به آن نیاز داشتند.

مورد دیگر، ایجاد اولین نیروگاه خورشیدی در مناطق آزاد و تبدیل شدن آن منطقه به صادر‌کننده برق بود. از دیگر اولین دستاورد‌های مناطق آزاد، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی شمالغرب کشور بود که توسط منطقه آزاد ارس انجام شد. از دیگر تلاش‌های دولت به دریافت مجوز صندوق زمین و مسکن برمی‌گردد که در منطقه آزاد کیش توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. مکانیسم این صندوق شامل جمع‌آوری وجوه سرمایه‌گذاران، تخصیص وجوه به پروژه‌های ساختمانی‌، فروش واحدهای ساختمانی پروژه و تخصیص سود به سرمایه‌گذاران بوده است.

از دیگر دستاوردهای دولت که اولین بار در مناطق آزاد طی این سال‌ها رخ داد، تاسیس خانه‌های امید زنان با هدف توانمندسازی زنان و تدوین نخستین سند مسئولیت اجتماعی مناطق آزاد در چابهار با کمک گروه‌هایی از دانشگاه معتبر کشور بوده است.

راه‌اندازی درگاه ارائه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت به مردم تحت عنوان پنجره واحد هم از دیگر اقدامات دولت روحانی برای اولین بار در مناطق آزاد بوده است‌. این پروژه با هدف ارائه خدمات به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، و عموم ذی‌نفعان بوده که تا پایان سال‌۹۹ حدود ۱۲۰خدمت بر روی این درگاه ارائه گردید.

راه‌اندازی نخستین بورس بین‌الملل با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال‌۹۹ در کیش، میزبانی اولین و تنها ژئوپارک جهانی غرب آسیا در قشم‌، راه‌اندازی ۱۶۰سامانه اطلاعاتی و ارتباطی در مجموع مناطق آزاد و توسعه شفافیت در عملکرد از دیگر دستاوردهای دولت روحانی درخصوص مناطق آزاد کشور برای اولین بار بوده است.

تکمیل زنجیره‌ای ارزش شیلات در قشم برای نخستین بار، عضویت مناطق آزاد در سازمان‌های جهانی (سازمان جهانی گردشگری، سازمان جهانی هوانوردی، شبکه ژئوپارک‌های جهان و…) و راه‌اندازی امضای دیجیتال در مناطق آزاد ازجمله دیگر اقدامات در این ۸سال بوده که تاکنون اتفاق نیفتاده بود‌.

حمایت از موزه‌های شخصی روستایی با رویکرد توسعه‌ای یکی دیگر از برنامه‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی مناطق ایران است که نمونه آن در ارس، قشم و چابهار قابل مشاهده است. اما از سال‌۹۶ همه مناطق آزاد ایران مکلف به راه‌اندازی مرکز نوآوری شدند. تا قبل از این رویکرد، فرآیند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فعالیت استارت‌آپی نبود، اما در این مدت حدود ۲۰۰شرکت نوآور و فناور در ۷منطقه آزاد تجاری-صنعتی کشور ثبت شدند.

تاسیس اولین پارک برف ایران در کیش با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۳۰۰میلیارد ریالی و اشتغال‌زایی ۲۰۰نفر از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید بوده است. بورسیه نخبگان دانشگاهی برای خدمت در سازمان‌های مناطق آزاد که از قشم شروع شد و استفاده از نیروهای نخبه در ساختار اداری سازمان‌های مناطق آزاد نیز از اقدامات قابل توجه دولت است.

دیگر دستاورد دولت تدبیر و امید در این ۸سال پیاده‌سازی لجستیک الکترونیکی بوده که مطابق با استانداردهای شرکت «جی‌.اس وان» ایران در منطقه ارس اجرا شده است. تاسیس صندوق بورسیه بین‌المللی برای دانشجویان نخبه کشورهای همسایه، احداث بزرگترین و اولین مزرعه پرورش آبزیان کشور در ماکو، افتتاح اولین دفتر کنسولی دانشجویان بین‌المللی در کیش، اولین اسکله نفتی و بانکرینگ مناطق آزاد در قشم نیز دیگر دستاوردهای دولتمردان طی این ۸سال بوده است.

اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم زیرساخت‌های متمایزی در مناطق آزاد ایجاد شده است. بزرگترین پروژه کشت گلخانه‌ای شیشه‌ای منطقه در ارس، اولین مجتمع کشتارگاهی تمام صنعتی در ماکو، بزرگترین مزرعه پرورش میگوی فوق‌متراکم در قشم، بزرگترین استادیوم استاندارد کریکت منطقه چابهار و بزرگترین آکواریوم کشور در انزلی، ازجمله این زیرساخت‌ها بوده است.

 

توسعه اقتصادی مناطق آزاد

اما توسعه اقتصادی در مناطق آزاد تحت تاثیر اسناد بالادستی‌ برنامه‌ریزی شده است؛ ازجمله قانون مناطق آزاد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ماموریت‌های مناطق آزاد را به کشور تکلیف کرد. در این چارچوب التزام به توسعه شفافیت که زیرساخت پایدار و ارتقای بهره‌وری است، رویکرد تخصصی به اداره مناطق و نگاه مدیران برای توسعه تولید و تجاری و سرمایه‌گذاری را ترسیم کرد.

در این راستا میانگین رشد ۱۱٫۵درصدی سالانه ارزش تولیدات در برابر رشد نزدیک به صفر در اقتصادی کشور، رشد ۱۱۸درصدی در تعداد بنگاه‌های تولیدی فعال و بالاخره مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد ایران، نشان‌دهنده کارایی و اثربخشی تلاش‌هایی است که تاکنون در این مناطق صورت گرفته است.

علاوه بر آن‌، جذب ۱٫۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معادل ۱۰درصد از کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد به عنوان موتور محرکه پروژه‌های کلیدی و عموما بزرگ ملی در سطح این مناطق، نشانه نگاه بلندمدت مدیران مناطق درخصوص آن دسته از طرح‌هایی است که برای توسعه منطقه ضروری بودند‌، هر چند نتایج آن در دولت بعدی قابل بهره‌برداری است.

اما تولید در مناطق آزاد از سال‌۹۲ تا ۱۴۰۰ قابل توجه بوده است. مانع‌زدایی به جای سوبسید، فلسفه تولید در مناطق آزاد در این ۸سال بوده است.

جایگزینی حمایت تسهیل‌گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت‌محور فعالیت‌های اقتصادی در اکوسیستم مناطق آزاد در این سال‌های دولت بوده است. اساس حمایت نفتی نیز تامین منابع و کمک به جبران هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی از طریق سوبسید‌، از محل درآمدها و ثروت‌های ملی و طبیعی یا مقررات حفاظت از بازار با پرداخت هزینه‌ها از جیب مصرف کننده نهایی بود.

تامین زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای ارتباطات جهانی‌، حمایت از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد از مواردی است که حمایت تسهیل‌گرانه از بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد بر آن تکیه دارند.

اما براساس اطلاعات آماری باید تاکید کرد که ارزش کل تولیدات در مناطق آزاد از سال‌۹۲ تا ۴۰۰، ۱۰٫۵۹۱میلیارد دلار بوده که با میانگین رشد مرکب سالانه ۱۱درصد، افزایشی ۱۳۶درصدی را تجربه کرده است.

اما این تولیدات را می‌توان به صادرات تولیدات مناطق به سایر کشورها و صادرات تولیدات مناطق به سرزمین اصلی تفکیک کرد. درخصوص صادرات تولیدات منطقه به سایر کشورها باید تاکید داشت که در مجموع حدود یک‌پنجم تولیدات مناطق را تشکیل می‌دهند‌. با وجود مشکلات در فضای بین‌الملل باید تصریح نمود که رشد صادرات کالاهای تولیدی در مناطق به سایرکشورها یک رشد مستمر و قدرتمند است.

مقایسه ابتدا و پایان دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد صادرات تولیدات مناطق آزاد به سایر کشورها، همنوا با رشد کل تولیدات مناطق، یک رشد ۱۳۶درصدی را تجربه کرده است؛ اما واقعیت این است که این رشد در سال‌۹۹ یک افت قابل توجه نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که عمدتا ناشی از بروز بحران کرونا است. مقایسه آمار صادرات تولیدات مناطق آزاد به سایر کشورهای جهان در سال‌۹۸ با سال‌۹۲ نشان دهنده یک رشد ۲۵۷درصدی است که حاصل یک روند منظم افزایشی بوده است.

اما در بخش صادرات تولیدات مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز شاهد یک رشد ۱۳۶درصدی هستیم. نکته جالب توجه در مورد رشد این بخش از عملکرد تولیدی مناطق آزاد این است که حدود ۷۵درصد از این رشد در بازه زمانی سال‌های‌۹۷ تا ۹۹ روی داده است. در این سه ساله اقتصاد کشور به واسطه تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و اثرات آن بر پارامترهای اقتصاد کلان کشور، یکی از سخت‌ترین شرایط در یک دهه گذشته را تجربه کرده است؛ اما تولیدات رقابت‌پذیر مناطق آزاد که حاصل تلفیق سرمایه و تخصصی ایرانی با دسترسی به زنجیره تامین و فناوری بین‌المللی هستند، در همین شرایط با رشدی حدودا دو برابر توانستند نقش مهمی در جلوگیری از کاهش رفاه مردم داشته باشند.

اما مجموع تولیدات سازمان‌های مناطق آزاد اعم از آن دسته از کالاهایی که به سرزمین اصلی صادر شده یا به کشورهای دیگر و بازارهای بین‌المللی عرضه شده است، در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۹۹ با قیمت‌های ثابت دلاری با رشد ۱۳۶درصدی مواجه بوده‌اند؛ این رشد به معنای نرخ رشد مرکب سالانه ۱۱درصدی است که در مقایسه با میانگین نرخ رشد صنعت کشور نشان می‌دهد که مناطق آزاد با استفاده مناسب از امکانات، مزیت‌ها و مشوق‌های ارائه شده، در انجام ماموریت تحرک‌بخشی به تولید از توفیق قابل قبولی برخوردار بوده‌اند.

اما ساختار بنگاه‌های تولیدی در مجموع مناطق آزاد ایران در این ۸سال بدین گونه بوده که برای نساجی و چرم ۶درصد، سلولزی ۱۱درصد، برق و الکترونیک ۸درصد، فلزی ۱۳درصد، شیمیایی و بهداشتی ۲۵درصد، غذایی، دارویی و بهداشتی ۲۰درصد، کانی غیرفلزی ۱۷درصد لحاظ شده است.

 

نقشه کلان توسعه در مناطق آزاد مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای

در طول این ۸سال نقشه کلان توسعه در مناطق آزاد ایران مبتنی بر ظرفیت‌های هر منطقه بوده است و باید تاکید داشت که بخش مهمی از دستاوردهای مناطق طی سال‌های اخیر حاصل پافشاری بر تقسیم کار تخصصی و رویکرد تکیه بر مزیت‌های مناطق بوده است‌. در اینجا برشمردن برخی از مزیت‌های مناطق آزاد کشور خالی از لطف نیست.

در شهرهای فرودگاهی امام خمینی‌(ره) توسعه ترانزیت، توسعه خدمات لجستیک، توسعه نوآوری و فناوری و صنایع دانش‌بنیان، در منطقه آزاد ارس کشاورزی مبتنی بر کشت گلخانه‌ای‌، صنعت، ترانزیت، گردشگری، در منطقه ماکو لجستیک، کشاورزی مدنظر قرار گرفته است. اما منطقه آزاد چابهار در حوزه‌های لجستیک، پتروشیمی‌، فولاد، گردشگری؛ در منطقه آزاد قشم درخصوص انرژی، کشاورزی و شیلات، گردشگری؛ در منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری و خدمات مالی؛ در منطقه آزاد اروند نیز بر ظرفیت‌های ترانزیت، فولاد و گردشگری تاکید شده است.

بررسی آمار صادرات در مناطق آزاد نشان دهنده وضعیت اقتصاد کلان کشور است. طبیعی است که شرایط سیاسی کشور و مهم‌ترین عامل تحریم آمریکا و فشارهای بین‌المللی در وضعیت صادرات اثر گذاشته است. با این حال نرخ رشد مرکب سالانه صادرات حدود ۱۴درصد بوده و مقایسه این میزان رشد، با نرخ رشد مرکب سالانه تجارت جهانی چیزی حدود ۸درصد است. آمار صادرات در طول این ۸سال با رشد ۱۸۰درصدی مواجه بود است. صادرات کالاهای تولیدی مناطق به سایر کشورها در این دولت ۱۳۷درصد رشد و صادرات مجدد یک افزایش ۲۹۳درصدی را تجربه کرده است. اما در مورد صادرات مجدد شاهد یک روند پرشتاب در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۹۶ بوده‌ایم که در طول سه سال انتهای دوره نزولی شده است.

 

صادرات از مناطق آزاد

صادرات، شاخصی مهم در نظام اقتصادی است، به‌ویژه در مناطق آزاد کشور که باید نگاه صادرات‌محور بر همه تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی حاکم باشد. مجموعه صادراتی که از طریق زیرساخت‌های لجستیکی به سایر کشورها انجام می‌شود را می‌توان به سه گروه، صادرات تولیدات مناطق به سایر کشورها، صادرات مجدد و صادرات تولیدات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد به سایر کشورها تقسیم نمود.

در مورد صادرات کالاهای تولیدی مناطق به سایر کشورها باید تاکید داشت که شتاب رشد در ۵سال اول به شکل قابل ملاحظه‌ای بیشتر از سه سال پایان دوره مورد بررسی است، اما شدت تاثیرپذیری صادرات کالاهای تولیدی مناطق از شرایط نامساعد داخلی و بین‌المللی به نسبت حوزه صادرات مجدد کمتر بوده و در این شرایط هر چند روند رشد را کند کرده‌اند، اما موجب معکوس شدن روند نگشته است. کل صادرات مناطق آزاد در طول این دوره یک رشد مرکب سالانه بالغ بر ۱۳٫۸درصدی و صادرات مجدد در همین دوره یک رشد بالغ بر ۱۸٫۶درصدی را تجربه کرده است. به صورت کلی میانگین رشد تجارت جهانی در همین دوره چیزی حدود ۸درصد بوده است. اما صادرات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد در مجموع صعودی بوده و میزان این صادرات در سال‌های مختلف بین ۵ تا ۱۰برابر صادرات مناطق آزاد بوده است.

 

واردات در مناطق آزاد

روند تغییرات آمار سالانه واردات مناطق آزاد در این ۸سال روند همنوایی ندارد تا بتوان در مورد میانگین نرخ رشد آن سخن گفت. واردات مناطق آزاد از سال‌های‌۹۲ تا ۹۹ را می‌توان به دو بخش پنج ساله اول و سه ساله دوم تقسیم کرد. در پنج سال نخست مجموع آمار واردات مناطق آزاد از ۷۸۹میلیون دلار در سال‌۹۲ با یک رشد ۳۱درصدی به یک میلیارد و ۳۲میلیون دلار رسیده است. اما از این زمان به بعد واردات مانند صادرات تحت تاثیر قرار گرفت و واردات مناطق آزاد با یک افت ۵۴درصدی، به سطح ۴۷۹میلیون دلار بازگشته است.

در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۹۶ آمار واردات کالا برای عرضه به مسافران از ۲۵۶میلیون دلار به ۶۰۰میلیون دلار رسید. با بروز وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها، صنعت گردشگری نیز به رکود رفت و واردات کالا برای عرضه مسافرین نیز با افتی شدید مواجه شد که اوج این اتفاق در سال‌۹۹ بود که شرایط دشوار اقتصادی و بحران کرونا فعالیت‌های گردشگری در مناطق آزاد را عملا به تعطیلی کشاند و میزان واردات کالا برای عرضه به مسافران را از اوج ۶۰۰میلیون دلاری در سال‌۹۶ به رقم ۱۸۰میلیون دلار در سال‌۹۹ رساند.

اما میزان واردات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد از ۹۳۸میلیون دلار در سال‌۹۲ به اوج ۲میلیارد و ۵۷۰میلیون دلاری در سال‌۹۶ رسید و پس از آن یک روند کم و بیش نزولی داشت که تا یک میلیارد و ۶۶۰میلیون دلار در سال‌۹۹ کاهش یافت.

 

تراز تجاری مثبت مناطق آزاد

مورد دیگر، تراز تجاری در مناطق آزاد است؛ تراز تجاری مناطق آزاد ایران در همه ادوار گذشته و تا پیش از سال‌۹۵ منفی بوده و با اجرای طرح‌های زیرساختی، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران و ارتقای روند تولید در این مناطق، سرانجام از سال‌۹۵ ارزش صادرات تولیدات مناطق آزاد بر واردات پیشی گرفت.

 

سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

موضوع دیگر سرمایه‌گذاری داخلی (ریالی‌) در مناطق آزاد کشور است‌. در مجموعه مناطق آزاد در فاصله‌ سال‌های‌۹۲ تا ۹۹ از حدود ۲۷هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی، به رقمی بالغ بر ۲۰۳هزار میلیارد رسیده است. نکته جالب در روند جذب سرمایه‌گذاری مناطق آزاد؛ عملکرد مناسب مناطق در سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران است براساس اعداد، محاسبه نرخ تورم تجمعی مرکز آمار ایران، رشد مجموع سرمایه‌گذاری سالانه مناطق آزاد بر‌اساس قیمت‌های ثابت (نرمال شده نرخ تورم جمعی) در سال‌۹۶ نسبت به سال‌۹۲، حدود ۲۵درصد رشد داشته است؛ این عدد در سال‌۹۸ به ۵۸٫۲درصد و در سال‌۹۹ به حدود ۱۰۰درصد رسیده است.

اما سرمایه‌گذاری داخلی (ارزی) روند بسیار نامتوازنی در طول این سال‌ها دارد و این موضوع روند پرفراز و نشیب جذب سرمایه‌گذاری‌های ارزی داخلی را تقریبا ناممکن می‌کند؛ عمده این سرمایه‌گذاری‌ها در دو منطقه آزاد کیش و قشم اتفاق افتاده و ۶۰درصد آن نیز در طول دو سال انتهایی دوره تحقق یافته است.

موضوع دیگر سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت تحت‌تاثیر فضای بین‌الملل و روابط خارجی کشور است. بر همین اساس می‌توان مشاهده کرد که از مجموع یک میلیارد و ۸۷۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده، حدود ۴۰درصد آن در دو سال‌۹۵ و ۹۶ انجام شده است. در واقع روند سرمایه‌گذاری خارجی سالانه از سال‌۹۲ تا ۹۶ با رشدی ۱۵۵درصدی از ۲۷میلیون دلار به ۴۴۸میلیون دلار رسیده است؛ اما با شروع مجدد تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تنش‌ها در روابط خارجی کشور، این روند معکوس شده و در فاصله سال‌های۹۶ تا ۹۹، کاهش ۶۳درصدی میزان سالانه سرمایه‌گذاری خارجی روی داده است.

با این حال عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۱۰درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در کشور طی همین بازده زمانی است. به طور کلی مناطق آزاد ایران توانسته‌اند با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های حاکم بر فضای بین‌المللی‌، از سرمایه‌گذاری خارجی در  مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت به صورت شایسته‌ای بهره‌برداری کند.

 

تسهیل محیط تولید و تجارت

یکی از اقدامات برای تسهیل محیط تولید و تجارت مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید، راه‌اندازی پنجره واحد خدماتی بود. پنجره واحد نقطه اتصال اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان عالی‌ترین نماینده حاکمیت در منطقه محسوب می‌شود.

اما ویژگی‌های اصلی راهکار پنجره واحد خدماتی قابل توجه است‌. راهکار دارای شش ویژگی کلیدی است که در ذیل دو گروه اصلی، برحسب دو وظیفه اصلی قابل دسته‌بندی هستند:

اول‌: ارائه خدمات باکیفیت و کارآمد به شهروندان حقیقی و حقوقی،

دوم: رفتار مسئولان در برابر کلیه شهروندان‌.

اما دیگر ویژگی‌های کلیدی راهکار پنجره واحد، اولویت در تسهیل کسب و کار و مقررات‌زدایی، بهبود مستمر خدمات، تقویت عدالت و شفافیت‌، جدا ساختن بخش‌های صنفی و ستادی در ارائه خدمات، شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تبادل اطلاعات میان ارگان‌های مختلف و‌… است.

 

فعالیت‌های عمرانی مناطق آزاد

بخش مهمی از ماموریت‌های دولت یازدهم و دوازدهم، مصروف توسعه زیرساختی دسترسی، توسعه شهری و عمران روستایی و فضاهای کالبدی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده است‌. در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۹۹ حدود ۸۱هزار میلیارد ریال در مجموع ۸منطقه آزاد کشور صرف هزینه عمرانی شده است که حدود ۶۰درصد از کل هزینه‌های مجموع این مناطق را در برمی‌گیرد.

برخلاف سرزمین اصلی هزینه‌های عمرانی در مناطق آزاد همواره دو‌ونیم برابر هزینه‌های جاری بوده است، در حالی که سهم واقعی هزینه‌های عمرانی در بودجه کشور در همین دوره هرگز از ۱۰درصد فراتر نرفته است. عمده این هزینه‌ها در چهار سرفصل اصلی یعنی حمل و نقل ترانزیت، زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های صنعتی و تجاری و توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی و گردشگری صرف شده است.

اما مجموع درآمدها و منابع مناطق آزاد ۱۵۲٫۰۵۴میلیارد ریال و مجموع هزینه‌های عمرانی در مناطق آزاد ۸۷٫۸۸۸میلیارد ریال بوده است. سهم هزینه‌های عمرانی در مجموع درآمدها و منابع مناطق آزاد ۵۹درصد و هزینه‌های جاری ۴۱درصد بوده است.

لازم به ذکر است، براساس داده‌ها، حدود ۳۴هزار میلیارد ریال در این دوره ۸ساله، از محل منابع درآمدهای سازمان، صرف توسعه زیرساخت‌های هوایی‌، دریایی، ریلی و جاده‌ای در مناطق آزاد شده است.

طی سا‌ل‌های‌۹۲ تا ۹۹ از محل منابع داخلی سازما‌ن‌های مناطق آزاد بیش از ۸هزار میلیارد تومان در زیرساخت‌های عمرانی هزینه شده که ۲۷۱میلیارد تومان به علاوه ۳۱میلیون دلار در حوزه زیرساخت‌های فرودگاهی، ۳۹۲میلیارد تومان در حوزه راهسازی، ۲۴۴میلیارد تومان در حوزه آب و فاضلاب و ۲۲۷میلیارد تومان در حوزه تجهیز و نوسازی بنادر و اسکله‌ها هزینه شده است.

مورد دیگر از برنامه‌های عمرانی دولت تدبلیر و امید در مناطق آزاد، توسعه ترانزیت هوایی است. در آغاز سال‌۹۲، چهار منطقه ماکو، چابهار، ارس و انزلی فاقد فرودگاه بودند و فرودگاه‌های قدیمی کیش، قشم و اروند نیز به توسعه و نوسازی نیاز داشتند.

در منطقه آزاد ماکو ، توسعه فرودگاه در اولویت برنامه‌ریزی و اجرا قرار گرفت و در سال‌۹۶، نخستین پرواز تهران ماکو در باند این فرودگاه با ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون مسافر در سال، بر زمین نشست.

با توسعه محدوده منطقه چابهار نیز امکان احداث شهر فرودگاهی در داخل منطقه از سال‌۹۷ در دستورکار قرار گرفت؛ این پروژه در پایان سال‌۹۹، حدود ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. ساخت پایانه جدید فرودگاه کیش نیز، در زمینی به وسعت ۴۹هزار مترمربع آغاز شده است. ایجاد فرودگاه هندورابی با هدف تبدیل این ظرفیت تازه گردشگری ایران نیز ازجمله دستاوردهای این دوره به شمار می‌رود.

اما فرودگاه قشم، یکی از قدیم‌ترین فرودگا‌ه‌های کشور به شمار می‌رود. قرار داشتن در مسیر‌A1 به عنوان یک راه هوایی بین‌المللی غرب خاورمیانه و اتصال آن به آسیای دور، بستر مناسب جهت جابه‌جایی مسافر، ترانزیت بار، کترینگ و فروش سوخت به هواپیماهای عبوری، قابلیت ذخیره روزانه بیش از ۵٫۳میلیون لیتر سوخت جهت سوختگیری هواپیماهای پهن پیکر لحاظ شده است.

در منطقه آزاد اروند نیز در شهر آبادان، فرودگاه آیت‌اله جمی(ره) نیاز به بازسازی و تجهیز داشت. ایجاد ۸هزار و ۹۰۰مترمربع فضای ترمینالی و بیش از ۵۲هزار مترمربع فضاسازی و توسعه فضای سبز فرودگاه، ازجمله اقدامات انجام شده در فرودگاه آبادان است.

ایجاد فرودگاه در منطقه آزاد انزلی نیز با توجه به نزدیکی این منطقه به فرودگاه رشت، ازجمله طرح‌های در دست مطالعه و ارزیابی است. توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مسافری و باربری و ایجاد و بازسازی ترمینال‌های مسافری و بهبود خدمات مسافری در بزرگترین فرودگاه بین‌المللی کشور و توسعه ترانزیت هوایی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز باعث توسعه خدمات به مسافرین و نیز افزایش ظرفیت لجستیک و باربری هوایی شده است.

توسعه بنادر و ظرفیت‌های دریایی دو بندر مهم شهید بهشتی و کاسپین در دولت دوازدهم انجام پذیرفت و در پایان دولت دوازدهم همه زیرساخت‌های توسعه برای نقش‌آفرینی جهانی در آنها فراهم آمده است.

علاوه بر آن، توسعه بنادر در اروند، قشم و کیش با هدف افزایش ظرفیت ترانزیت بار و کالا و ارتقای توان پهلو گرفتن کشتی‌های با ظرفیت بیشتر، زمینه‌های تجارت دریایی در مجموعه مناطق آزاد کشور را توسعه داده است.

مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با ۲۲پست اسکله، ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۵میلیون تن کالا در هر شیفت کاری را در طول سال خواهد داشت. اسکله‌های این بندر نیز با عمق آبخور ۱۴متر توانایی پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت ۵۰هزار تن را نیز دارا خواهند بود.

گفتنی است احداث موج‌شکن بندر تدارکاتی و مسافربری هندورابی، احداث اسکله‌های ۳۵۰۰۰تنی در بندر تجاری کیش، تعمیر، مرمت، لایروبی و توسعه بندر بهمن و توسعه اسکله درگهان قشم، الحاق بندر شهید بهشتی به محدوده منطقه آزاد چابهار از دیگر موارد توسعه در سایر بنادر مناطق آزاد است.

در طول سا‌ل‌های‌۹۲ تا ۹۹، بیش از یکهزار کیلومتر راه و جاده برای اتصال مناطق آزاد ایران به سرزمین اصلی احداث شده و ظرفیت‌های حمل و نقل و تبادل بار و مسافر را ارتقاء داد‌ه است. پروژه‌های کلیدی و مهمی در این سال‌ها با هدف تقویت راه‌های مواصلاتی اصلی در مناطق آزاد اجرا شده اند که شامل فاز نخست بزرگراه چابهار-‌کُنارک، بزرگراه خلیج فارس قشم، احداث بزرگراه ماکو به عنوان دروازه ورودی منطقه است.

مورد دیگر، توسعه زیرسا‌خت‌های شهری است. برخی از مهم‌ترین پروژه‌های ایجاد شده در این بخش عبارتند از: ساخت نیروگاه قشم و اجرای دو پروژه نیروگاهی دیگر در قشم و ارتقای ظرفیت شبکه از ۲۰۰ به ۱۰۰مگاوات در این منطقه، احداث مخزن آب ۲۰هزار مترمکعبی و توسعه احداث شبکه آبرسانی بخشی از خرمشهر، ساخت نیروگاه ماکو با مشارکت بخش خصوصی، ساخت نیروگاه چابهار و زیرساخت‌های تجاری و صنعتی.

اما بخش مهمی از زیرساخت‌های صنعتی در مناطق آزاد در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند که به مرور، به واحدهای تخصصی‌تری بر‌اساس برنامه راهبردی توسعه مناطق آزاد بدل شده‌اند. در چابهار و شهرک صنعتی با تکیه بر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در حال توسعه است و در ارس، برای صنایع گلخانه‌ای و کشاورزی، شهر‌ک‌های تخصصی ایجاد شده است. این رویکرد در قشم با ساخت شهرک تخصصی شیلات و صنایع دریایی، پی‌ریزی شده و در حال اجرا است.

 

توسعه فضاهای فرهنگی و اجتماعی

مدیران مناطق آزاد، با برگزاری نشست‌ها و توسعه تعاملات میان‌بخشی با دستگاه‌های متولی با هدف کاهش نابرابری و کمک به افزایش سرعت توسعه فرهنگی و اجتماعی به موازات توسعه اقتصادی، در تامین بسیاری از زیرساخت‌های این حوزه مشارکت داشته‌اند. توسعه و آموزش جامعه محلی، ساخت ورزشگاه‌ها و اماکن ورزشی‌، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی ازجمله اقدامات در بخش فرهنگی و اجتماعی است.

در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۱۴۰۰، با ساخت سه بیمارستان بزرگ و مجهز در مناطق آزاد اروند، قشم و کیش، تعداد تخت‌های بیمارستانی فعال در مجموع مناطق آزاد ایران ۱۰۰درصد افزایش یافت. علاوه بر آن، مجموعه مناطق آزاد ایران در ساخت ۴۹درمانگاه در سطح روستاها و شهرهای تحت پوشش، دسترسی میانگین مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را ارتقای قابل توجهی دادند.

مجتمع تجاری و تفریحی گلکسی سنتر اروند، ساخت استادیوم کریکت در چابهار، دهکده المپیک کیش، ایجاد مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی، ایجاد شهر توریستی رویال صدف چابهار ازجمله اقدامات دولت با کمک بخش خصوصی در این حوزه بوده است‌.

اما موضوع دیگر، ساخت و نوسازی اماکن مذهبی، ساخت مراکز فرهنگی و آموزشی است؛ در این حوزه اقدامتی ازجمله فرهنگسرای مرکزی و موزه جزیره کیش، فرهنگسرای مرکزی چابهار، بازسازی موزه اروند، فرهنگسرای ارس، احداث دانشگاه بین‌المللی چابهار و مشارکت در ساخت پردیس‌های دانشگاهی در مناطق آزاد انجام شده است.

 

بسط میراث فرهنگی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد

اما در طی سال‌ها هماهنگی‌های ملی و منطقه‌ای با دستگاه‌های اجرایی انجام شده است که نتیجه آن انعقاد ۳۴تفاهم‌نامه میان شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی و نزدیک به ۳۰۰تفاهم‌نامه میان مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی یا دانشگاه‌ها و نهادهای عمومی بوده است.

جلب مشارکت عموم ذی‌نفعان با تاکید بر نقش جوامع محلی، حمایت از توسعه سازما‌ن‌های مردم‌نهاد و مشارکت نخبگان و معتمدان محلی از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید برای توسعه فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد بوده است‌.

همچنین برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد، تدوین منشور فرهنگی و اجتماعی، ایجاد ساختار تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی، تخصیص منابع و عملکرد فرهنگی و اجتماعی مناطق به صورت مستمر انجام شده است.

اما دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی در دولت تدبیر و امید قابل تحسین است‌. توسعه عدالت و کاهش نابرابری در خدمات فرهنگی و اجتماعی، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی در مناطق، حفظ و ارتقای فرهنگ بومی با حمایت از تولید و انتشار آثار مبتنی بر معرفی هویت فرهنگی و هنری بومی مناطق و برگزاری رویدادهای مبتنی بر پاسداشت فرهنگ و هنر بومی، حمایت از تجاری‌سازی محصولات فرهنگی و صنایع دستی بومی، حمایت از ایده مهاجرت معکوس و… انجام پذیرفته است.

لازم به ذکر است، رویدادهای مذهبی و مناسبتی با تکیه بر ارزش‌های مشترک دینی و ملی ۳۲۷درصد رشد داشته و ۲۰۶۰میلیارد ریال هزینه زیرساخت، توسعه و ترویج مفاهیم و ارزش‌های دینی شده است.

رویدادهای فرهنگی و هنری در سطح ملی و بین‌المللی با رشد ۳۲۷درصدی، از ۳۶۷رویداد در سال۹۲، به ۱۵۶۶رویداد در سال‌۹۹ رسیده است.

در فاصله سال‌های‌۹۲ تا پایان سال‌۹۹، مجموع مناطق آزاد در این حوزه نزدیک به ۶۹میلیارد ریال برای ساخت یا مشارکت در ساخت چهار بیمارستان بزرگ در قشم، کیش، چابهار و اروند و تجهیز و ساخت نزدیک به ۹۸خانه بهداشت و درمانگاه در همه مناطق هزینه کرده‌اند‌. ضمن اینکه تعداد مراکز درمانی در این دوره رشد ۵۶درصدی داشته‌اند.

درخصوص توانمندسازی جوامع محلی نیز تاسیس ۱۰مرکز توانمندسازی زنان و ۱۳خانه امید روستایی با هدف ایجاد اشتغال خانگی برای زنان انجام شده است. بخش مهمی از توانمندسازی جوامع محلی از رهگذر مشارکت افراد در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی صورت می‌پذیرد. در فاصله سال‌های‌۹۲ تا ۱۴۰۰، تعداد سازما‌ن‌های مردم‌نهاد از ۳۰ به ۷۰نهاد رسیده است.

اما دیگر دستاورد دولت تدبیر و امید، گسترش میراث فرهنگی و توسعه و ظرفیت‌های گردشگری مناطق آزاد است.

محیط زیست طبیعی و جاذبه‌های تاریخی در هر ۷منطقه آزاد ایران، آنها را به مهم‌ترین و پررونق‌ترین مقاصد گردشگری کشور بدل ساخته است. در فاصله سال‌های‌۹۲ تا آغاز سال‌۱۴۰۰، تعداد گردشگران مناطق آزاد از حدود ۱۱میلیون نفر در سال به ۲۱میلیون نفر رسیده است. این روند هر سال با میانگین رشدی حدود ۲۰درصدی مواجه بوده است و تنها در سال‌۱۳۹۹ به دلیل محدودیت‌های کرونا، نسبت به سال قبل با کاهش روبه‌رو شده است. اما حتی در همین سال هم مجموع مناطق آزاد ایران پذیرای حدود ۱۸میلیون نفر گردشگر داخلی بودند. شمار گردشگران خارجی مناطق آزاد نیز در همین دوره، به رغم تحریم‌ها و دشواری‌های نقل و انتقالات مالی از نزدیک به یک میلیون نفر به ۲٫۵میلیون نفر افزایش یافته است.

لازم به ذکر است‌، احیا، مرمت و توسعه جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی، توسعه بوم‌گردی و اقامتگاه‌های بومی در مناطق آزاد از دیگر اقدامات دولت در این حوزه بوده است.

 

شش رویداد افتتاحات در مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید

در دولت تدبیر و امید شش دوره رویداد افتتاح پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد برگزار گردید.  دوره اول شهریورماه‌۹۹ بود که ۵۸پروژه به ارزش سرمایه‌گذاری ۱۶هزار و ۱۹۰میلیارد تومان و با اشتغال‌زایی برای ۴هزار و ۳۱۲نفر افتتاح شد.

دوره دوم دی‌ماه‌۹۹ برگزار شد که ۶۰پروژه به ارزش سرمایه‌‌گذاری ۸هزار و ۵۷۴میلیارد تومان و با اشتغال ۳هزار و ۲۲۳ نفر افتتاح گردید.

دوره سوم نیز فروردین‌ماه سال۱۴۰۰ بود که ۳۹طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۵هزار و ۷۳۵میلیارد تومان و با اشتغالزایی برای حدود ۴هزار و ۸۶۲نفر افتتاح شد.

در دوره چهارم اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰ و همزمان با عید سعید فطر بود که در آن ۹۴پروژه به ارزش ۶هزار و ۲۰۰میلیارد تومان و با اشتغال‌زایی برای ۲هزار و ۹۴۳نفر افتتاح گردید.

دوره پنجم خرداد‌ماه۱۴۰۰ بود که احداث ۱۰۲پروژه به ارزش ۷۰هزار میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۹هزار و ۲۰۷نفر به بهره‌‌برداری رسید.

اما ششمین و آخرین دوره از افتتاح پروژه‌های مناطق آزاد نیز تیرماه۱۴۰۰ با بهره‌برداری از ۶۶پروژه عمرانی، تولیدی و زیربنایی با ارزش ۵۸هزار و ۸۷۶میلیارد ریال در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی افتتاح شد. در این دوره از افتتاح‌ها که همچون رویدادهای پیشین با حضور ویدئوکنفرانسی دکتر روحانی رئیس دولت تدبیر و امید برگزار شد، ۳۸طرح تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد ارس، ۴طرح تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو، ۱۴طرح اقتصادی و تولیدی در منطقه آزاد انزلی و ۶طرح اقتصادی، تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار به مرحله بهره‌برداری رسیدند.

اکنون با برگزاری دوره ششم افتتاح‌ها؛ سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های افتتاح شده در مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی نزدیک به ۱۱۳هزار میلیارد تومان رسیده که این عدد شامل ۴۱۹طرح و اشتغال‌زایی برای حدود ۲۷هزار نفر است.

 

میراثی برای دولت سیزدهم

باید تاکید داشت که شروع فعالیت دولت یازدهم در مناطق آزاد با دشواری‌های پیاپی روبه‌رو بود. تحریم‌ها در اوج بودند و بی‌اعتمادی عمومی به کارکرد مناطق نیز وجود داشت. اما با این وجود دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را کرد که میراثی مطلوب برای آیندگان باقی بگذارد.

زیرساخت‌های آماده ازجمله اقداماتی است که در جهت تامین آنها دولت تمام تلاشش را به کار گرفت؛ چراکه سرمایه گذاران به بندرگاه، فرودگاه ایمن، جاده، شهرک صنعتی با حداقل زیرساخت‌ها به عنوان پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری می‌نگرند. این زیرساخت‌ها اکنون به خوبی فراهم است، به جز چابهار که احداث فرودگاه منطقه طولانی شده است. شهرک‌های صنعتی در این دوره حدود دو برابر شدند و آب و برق و سایر زیرساخت‌ها فراتر از استانداردهای سرزمین اصلی در مناطق آزاد ایران مهیا شده است.

از دستاوردهای دیگر دولت که می‌تواند در دولت‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد، درآمد پایدار است. عملکرد خلاصه همه مناطق آزاد می‌گوید که رویکرد تمامی مدیران در همه مناطق در این سال‌ها بر مدار توسعه همه‌جانبه پیش رفته است. تراز تجاری مثبت شده مناطق آزاد نیز علاوه بر فراهم شدن زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در حوزه تولید نیز به اندازه‌ای رشد کرده که بتواند واردات مناطق را پشت سر بگذارد.

حضور فعالانه بخش خصوصی در مناطق نیز از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید است. حدود ۶۰۰پروژه عمرانی فعال با حدود ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی در مجموعه مناطق آزاد ایران در حال اجرا است. ارزش این پروژه‌ها به حدود ۲۴۸۰میلیارد تومان می‌رسد. تهیه سند بالادستی نیز از دیگر اقدامات روبه جلوی دولت بوده و مجموعه مناطق آزاد در این رابطه در حال تدوین برنامه توسعه ۵ساله هستند که به عنوان پیش‌نویس راهنمای دولت بعدی مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد.

در چهارچوب ظرفیت‌های مناطق آزاد برای مشارکت سرمایه‌گذاران چینی، احتمال انعقاد قرارداد ۲۵ساله ایران و چین وجود دارد. پیشنهادی که حدود ۶۴طرح یا فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بالغ بر ۱۴میلیارد دلار به طرفین چینی معرفی شده است و حدود ۵۰پروژه به ارزش ۵۸۰میلیون دلار و ۴۸۳میلیون یورو و ۳۸۳هزار میلیارد ریال با مشخصات فنی لازم به سیاستگذاران و مجریانی ارائه شده که سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین را به پیش می‌برند.

اما از دستاوردهای دولت دوازدهم در پایان دوره، ۲۱۲هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در جریان با مشارکت موثر بخش خصوصی است؛ حدود ۶۲۲پروژه به ارزش ۲۱۲هزار میلیارد تومان، ارزش پروژه‌هایی است که پیشرفت فیزیکی ۵۰درصد و بیشتر را پشت سر گذاشته‌اند؛ با اجرای این پروژه‌ها در مرحله ساخت و اجرا برای حدود ۲۶هزار نفر و در زمان بهره‌برداری برای حدود ۳۶هزار نفر شغل ایجاد می‌کنند. نسبت ارزش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در این پروژه‌ها به حدود ۹۵درصد می‌رسد.

بی‌شک راهی که دولت یازدهم و دوازدهم درخصوص مناطق آزاد کشور طی کرده است، می‌تواند میراثی ماندگار برای دولت‌های بعدی باشد تا راه صعود و توسعه برای این مناطق و به تبع آن رونق و شکوفایی کشور بیش از پیش فراهم شود.