مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کاستی‌ها و امیدها

جعفر آهنگران – مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی

مناطق آزاد، در دوره‌های طلایی که با اعمال مدیریت یکپارچه همراه بود، با مشکلات کمتری روبه‌رو بودند، به طور همه جانبه حمایت می‌شدند و عملکرد آنان نیز با اهداف موردنظر، تطابق بیشتری داشت.

سال‌های اولیه تشکیل مناطق آزاد را می‌توان دوران طلایی این مناطق دانست، زیرا مسئولان وقت، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پدیده‌ای کارا برای دوره گذار تلقی می‌کردند و دستگاه‌های مختلف نیز خود را مکلف به همراهی با این مناطق می‌دانستند.

قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با همسانی با کشورهای موفق تدوین شد و با گذشت ۲۵سال از آن، همچنان ایراد خاصی بر آن وارد نیست.

در تعاریف بین‌المللی از منطقه آزاد، منطقه ویژه، منطقه گمرکی، منطقه پردازش صادرات و…، نقاطی از سرزمین اصلی و مستثنی از مقررات صادرات و واردات و مناطقی که به لحاظ گمرکی، جزء قلمرو داخلی محسوب نمی‌شوند، یاد می‌شود.

اگر به تعریف جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگردیم، به این واقعیت می‌رسیم که کشورهای درحال توسعه، برای تمرین یادگیری (انتقال دانش فنی و روش‌های نوین کسب و کار) و حضور گسترده در بازار جهانی، به آن روی آورده و می‌آورند.

شاید بتوان گفت این مناطق می‌توانند نقش الگوی اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و تولید کالای ایرانی را ایفا کنند، مگر می‌توان برای این مناطق تعریفی به جز تسهیل تولید، توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و تامین منابع قائل شد، مولفه‌هایی که اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد و ویژه درنظر گرفته است.

اقتصاد ملی نیز اگر به دنبال افزایش ضریب مقاومت و تاب‌آوری اقتصادی در تکانه‌های سیاسی بیرونی ناشی از روندهای بین‌المللی است، در اندازه کوچکتر می‌تواند از این مناطق بهره گرفته و نتایج آن را به سایر نقاط تسری دهد.

اما لازمه این کار، تلاش مجدانه و بی‌وقفه است تا با تمدید مقدمات و ساز و کارهای ضروری به ویژه ۲عامل کلیدی و زیرساختی زیر، تامین چنین اهداف بزرگی را میسر سازد.

– عوامل کلیدی و زمینه ساز شکل گیری مناطق آزاد و ویژه موفق:

۱- تفاهم عمومی و اجماع ملی باید در پذیرش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان پروژه‌های کارآمد و موثر در اقتصاد ملی و برخورداری این مناطق از جایگاه برتر در نظام تصمیم‏گیری کشور باشد.

البته ممکن است گفته شود، عملکرد این مناطق می‌تواند نظام تصمیم‌گیری را تحت تاثیر قرار دهد و به جایگاه خود ارتقا بخشد، اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به چنین مرتبه‌ای، به حمایت جدی حاکمیت نیازمندند.

اقتصاد ملی می‏تواند به اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتکا کند، تجربه جهانی مانند چین و تجربه داخلی نیز گویای این است که در هر برهه‏ای، در طول کمتر از سه دهه گذشته، چنین تفاهمی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور ولو، به طور نسبی سامان یافت، ارتباط مستقیمی با ارتقای سطح عملکرد این مناطق داشته است. اما روی دیگر سکه اینکه کاهش این روند به یقین به کاهش نقش و تاثیرگذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افزایش درجه آسیب‌پذیری آنها منجر خواهد شد.

۲- تکمیل زیرساخت‌های اساسی مناطق (آب، برق، راه، انرژی، مخابرات، بانک و بیمه)

اگر عامل اول که پیش‌تر به آن اشاره شد «زیرساخت نرم» دانسته شود، عامل دوم، «زیرساخت سخت» است و باید از آن به عنوان مقدمات ضروری یاد کرد.

به نظر می‌رسد، اگر کشور اراده کند و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بپذیرد، چنین نگرشی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را متقاعد می‌کند که در تامین زیرساخت‌های اقتصادی به سرمایه‌گذارای در کشورهای میزبان روی آورند.

نمونه‌ بارز چنین رویکردی در چین و سایر کشورها نیز دیده می شود.

با واکاوی برنامه‌ها و عملکرد این مناطق در طول سال‌های گذشته می‌توان گفت که در چند سال اخیر تلاش وافری برای رفع نواقص زیرساختی مناطق صورت گرفته و بودجه این مناطق نیز بیانگر تخصیص بخش عظیمی از اعتبارات به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای است، روندی که همچنان ادامه دارد و دست‏اندرکاران بر افزایش آن تاکید دارند.

درباره عامل کلیدی اول، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با در پیش گرفتن رویکردی تعاملی و تعادلی، نویدبخش فردایی بهتر برای این مناطق است و انتظار می‌رود دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران قوای سه‌گانه کشور، با کمک جدی به دبیرخانه شورایعالی، راه را برای تبدیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به الگوهای موفق و نمادهای تولید کالای ایرانی و اقتصاد مقاومتی هموار سازند.