مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیشران اقتصاد تولیدمحور در کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، بر این اساس است که نگاه اقتصادی می‌تواند تولید را در سطح بالا نگه داشته و نتایج آن را در زندگی مردم و اقتصاد کشور بهبود بخشد؛ موضوعی که در نهایت تحقق هدف شعار سال یعنی «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» را به همراه دارد.

از این‌رو، برای تولید کالاها و خدمات موردنیاز باید در سیاست‌های اقتصادی به سه مسئله مهم پاسخ داده شود:

۱) چه کالاهایی و به چه مقدار باید تولید کرد؟

۲) چگونه این کالاها و خدمات باید تولید شوند؟

۳) و اینکه برای چه کسانی این کالاها را باید تولید کنند؟ به عبارت دیگر مجموع تولید چگونه باید در اقتصاد توزیع شوند؟

ایجاد نگاه نوین در بازاریابی محصول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

از آنجایی‌که تولید، فرآیند ترکیب ورودی‌های مختلف از مواد و غیرمواد (نقشه‌ها، دانش ساخت و غیره) با یکدیگر در جهت ساخت چیزی برای مصرف است، انجام این فرآیند می‌تواند نقش بسزایی در رونق و جهش آن داشته باشد.

تولید در اصل ساخت خروجی کالا یا خدمت دارای ارزش است که اشخاص از آن سود می‌برند. علم اقتصاد تمرکز بر روی تولید را به نام «تئوری تولید» می‌شناسد که شباهت‌های فراوانی به «تئوری مصرف» دارد. بدین ترتیب، توجه به تولید، توجه به انواع کالاهای مصرفی است که لازمه آن شناخت و مدیریت بازار است.

با عنایت به تعداد ۲۵۰۰واحد تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اهمیتی که استفاده از تکنولوژی پیشرفته در تولید بازار مصرف دارد؛ داشتن نگاه نوین و متناسب با بازاریابی محصول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که لازمه‌ آن تحقیق و توسعه برنامه‌ریزی شده و روشمند برای رویارویی با مسائل پیچیده ازجمله صنعت، تولید، تجارت و خدمات از سوی سازمان‌های مناطق و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در آنها است که جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها دارند، که همانا هدف آن، گسترش شناخت مرزهای علمی و کاربرد آن برای بهبود وضعیت اقتصادی در جهت نوآوری و ایجاد فرآورده‌ها، فرآیند‌ها، وسایل و ابزار، نظام‌ها، خدمات و روش‌های جدید است که در پایان منجر به رشد و توسعه می‌‎شود. نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی نیز البته یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب شده است، به طوری‌ که موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به صنایع، کشاورزی، تجارت و خدمات به گسترش فعالیت‌های پژوهشی مربوط به آنها بستگی دارد.

در کشورهایی که پس‌انداز ملی به سمت سرمایه‎گذاری هدایت می‎شود، تحقیقات جایگاه اساسی داشته و شرکت‎های تولیدی فناور و مراکز رشد، پارک‎های علم و فناوری، مراکز شتاب‌دهنده برای تجاری‌سازی و اکواریوم‎های فناوری در جهت خلاقیت و نوآوری و شکوفایی تاسیس می‎شوند.

افزایش واحدهای فناور و نوآور در مناطق آزاد و ویژه، توجه به اهمیت تاثیرگذاری پژوهش در رشد و توسعه صنایع مختلف را نشان می‌دهد. قابل ذکر است که در ایران به‎ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با از بین بردن خلأ ارتباط میان صنعت و دانشگاه‌ها، تولید، تجارت و صادرات جایگاه مناسبی را در اقتصاد پیدا می‌کنند؛ به‌ویژه‌ که کسب و کارهای استارتاپی در مناطق آزاد با همه‌ تفاوت‌های‌شان درحال گسترش هستند.

مناطق آزاد ارس و اروند در زمینه‌ تولید و انرژی؛ انزلی و کیش در حوزه خدمات فنی-‌مهندسی و فناوری اطلاعات؛ چابهار و قشم در خدمات گردشگری و تکنولوژی و ماکو در کشاورزی و لجستیک دارای مزیت هستند. همچنین به امتیازات عمومی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، باید تشکیل مراکز ‌نوآوری و فناوری را هم افزود که با همکاری و راه‌اندازی شتاب‌‌دهنده‌های برتر کشور عملیاتی شده‌اند. زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و امکان خلق بازار مناسب تولید و صادرات ازجمله مواردی است که برای این شرکت‎ها در مناطق آزاد ایجاد شده است. این درحالی است که واحدهای صنعتی توانمند مستقر در مناطق آزاد می‌توانند بخشی از بازار موردنظر استارتاپ‌ها را فراهم کنند تا همکاری‌در آن بخش بیشتر تحقق پیدا کند.

زیست‌بوم‎های موردنیاز و نوپا بودن فرآیند جذب استارتاپ‌‎ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند در آینده در جذب مراکز جمعیتی و تجهیز زیرساخت‌های موردنیاز تولید موردتوجه بیشتر قرار گیرند. همچنان که صنعت و تجارت ازجمله مولفه‌هایی هستند که ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می‌تواند برای تجاری کردن ایده‎‌های منجر به رشد آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.

بازتعریف سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برای پیشبرد اهداف و ماموریت‎های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تجاری‌سازی ایده‎ها و طرح‎های اقتصادی و مواجهه با اتفاق‎های اواخر دهه دوم قرن بیست‌و‌یکم ازجمله ویروس کرونا که همه فعالیت‎های جمعی را در عرصه اقتصاد تحت تاثیر قرار داده‎اند، باید سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مبانی و ماموریت‎های توسعه‎ای آنها را متناسب با تحقق شعار راهبردی سال بازتعریف کرد. همچنان‌ که قانون آن باید متناسب با نیازهای روز بازنگری شده و در آن نظریه‌های جدید اقتصادی بازار آزاد موردتوجه قرار گیرد و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی و اشترک دانش به‌روز شود.

از این‌رو، لازم است رویکرد تقویت سازمان‎های مناطق در جهت حمایت از سرمایه‎گذاران بخش خصوصی تقویت شده و شرکت‎های خدمات مشاوره اقتصادی -برای جذب سرمایه‎گذاران خارجی و داخلی همراه با تهیه گزارش‎های فنی، اقتصادی و مالی براساس اولویت‎های تولیدی و خدماتی اقلام وارداتی کشورهای همجوار- مورد تشویق قرار گیرند.

به‌علاوه، شرکت‎های خدمات صادراتی و بازاریاب برای فروش تولیدات و محصولات ساخته شده و دفاتر نمایندگی مناطق آزاد و ویژه در کشورهای همجوار برای شناسایی نیازها و اقلام تولیدی و نرم‏افزاری باید موردتوجه قرار گیرند. شرکت در اکسپوها برای شناساندن توانمندی‎های صادراتی  مناطق به مثابه‌ فرصتی برای بازاریابی خارجی و معرفی ظرفیت‎های صادراتی اقتصاد ایران و مناطق می‌تواند موردنظر قرار گیرند.

برگزاری همایش صادرکنندگان برتر ایران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارتقای اقتصاد این مناطق و هم برای ارتقای دانایی و توانایی مدیران و کارشناسان مناطق سودمند است. این کار همچنین می‌تواند فرصت‎های بیشمار کاهش قیمت تمام‌شده و رقابت‌پذیری تولیدات صادراتی را که حداقل به صورت بالقوه در مناطق آزاد ایران وجود دارد، عملیاتی کند. همچنین می‎تواند مکمل برگزاری همایش سرمایه‎گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد که گهگاهی در یکی از این مناطق برگزار می‎شود.

همچنین، مناطق آزاد و ویژه به‌مثابه‌ فرصت‌های رقابتی اقتصاد ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات باشند. این همکاری مشترک از طریق مونتاژ محصولات با لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای فراهم کند تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، موجب فرصت‌سازی‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی‌ کار در این مناطق شوند.

اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌و‌نقل، برای رشد صادرات مجدد از اهمیت چشمگیری برخوردار است. همچنین، توجه به راهکار صادرات مجدد از طریق این مناطق با همکاری سایر کشورها ضرورت بسیار دارد.

مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می‌تواند کشورهای هندوستان، عراق، پاکستان، کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و به‌ طور کلی بازارهای طبیعی همجوار ایران را در بر بگیرد. از این‌رو، رونق صادرات مجدد و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و افغانستان می‎تواند از برنامه‌های مهم مناطق برای تقویت اقتصاد ایران برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

از نکات مهم دیگری که می‎توان به آنها  اشاره کرد، گردشگری تفریحی، طبیعی، سلامت و ورزش‎های دریایی، خدمات مالی و نرم‏افزاری، خدمات پشتیبانی و لجستیکی فعالیت‎های نفتی، صنعت حفاری فراساحلی، مدیاسیتی، تجارت و ترانزیت در مسیر کریدور جدید حمل‌و‌نقلی ایران «لاذقیه»، صنایع سنگین و خوشه‎های صنعتی و ترکیبی، خدمات فنی و مهندسی برای صادرات به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان، تولیدات مبتنی‌بر اقتصاد دریامحور، گاز و پتروشیمی، صنایع مکمل بندر چابهار در مسیر کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب، صنایع تجاری محور توسعه شرق، صنایع نگهدارنده و ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک موردنیاز کشور، صنایع لنگرگاهی شمالی کریدور شمال-‌جنوب، صنایع تجاری در مسیر کریدور جدید حمل‌و‌نقلی شانگهای، اکتائوی قزاقستان، بندر کاسپین و کشورهای‌CIS، صنایع با ارزش افزوده بالا، مجتمع‎های بزرگ کشت و صنعت، ترانزیت کالا به کشورهای حوزه قفقاز و بنادر دریای سیاه در ماکو، ترانزیت و خدمات حمل‌و‌نقلی، صنایع فرآوری کانی‎های غیرفلزی و مراکز پرورش دام و غیره است.

این برنامه‌ها در نقاط مهم استراتژیک در مناطق آزاد جانمایی شده‌اند؛ هر چند در آن محدوده‌ها زیرساخت آنها باید کاملا فراهم شده و آنچه امروز مشاهده می‌شود، ماحصل توسعه‌ درونزای مناطق در طی این سال‌ها بوده که در مناطق محقق شده‌اند و همانا تلاش همزمان برای توسعه، محرومیت‌زدایی و پایه‌ریزی تجارت آزاد بوده است.

این مسئله به‌ویژه اهمیت توسعه‌ درونزا را در مناطق آزاد با توجه به همه‌ شرایطی که متوجه این مناطق شده، نشان می‎دهد؛ هرچند تقویت این راهبرد مستلزم توجه بیشتر به استحکام حوزه‌ تحقیق و توسعه در سازمان‎های مناطق آزاد و ویژه و همچنین در بنگاه‌های اقتصادی فعال در مناطق بوده که از انواع مدیریت فناوری به شمار می‌رود و فقدانش به منزله‌ عدم استفاده از نیروهای کارآمد اثرات منفی به بار می‌آورد.

توجه بیش از پیش به توسعه درونزا و تاکید بر موضوع تحقیق و توسعه البته مسئولیت انتخاب پروژه‌های تحقیقاتی مناسب، تخصیص منابع لازم و هدایت و کنترل پروژه‌ها را در مناطق آزاد و ویژه بسیار مهم جلوه داده و به منزله‌ دشوارترین وظایف مدیران برای جذب سرمایه‎گذاری در مناطق است که باید متناسب با استراتژی اقتصادی روز و با استفاده از نیروهای توانمند در مناطق آزاد انجام شود.

توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

در محیط‌های تجاری امروز مناطق با فشارهای زیادی برای نوآوری و پذیرش دانش جدید مواجه‌ هستند که این مسئله آنها را تشویق می‌کند تا هزینه‌ زیادی برای تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری‌های با ریسک بالا، ایجاد منابع انحصاری و حتی حرکت به سوی محصولات با فناوری پیشرفته و چرخه عمر کوتاه صرف کنند.

در این میان، استراتژی هم‌رقابتی (رقابت و همکاری به صورت همزمان) برای بنگاه‌هایی که به‌دنبال نوآوری برای رقابت در بازار جهانی تلاش می‌کنند، بسیار ضروری است و فرصت‌های نوآوری زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. بدین لحاظ بررسی تاثیر همکاری در صنعت فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآوری در شرایط اجرای استراتژی هم‌رقابتی در مناطق تعیین کننده بوده و زمینه‌ساز خلق بازارهای رقابتی جدید در تولید کالا و خدمات است.

انتخاب طرح‌های تحقیقاتی اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف تحول سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه در سطح کلان به علاوه تاثیرگذار بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی مناطق اعم از سازمان‌ها و بخش خصوصی معمولا از طریق مراکز مطالعاتی-‌تحقیقاتی امکان آن را فراهم می‌کند تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق اقتصادی کردن ظرفیت‌ها و مزیت‌های اقتصادی مناطق آزاد برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری با هماهنگی مجاری دیپلماتیک به انجام برسد، هرچند در اینکه این سازمان‌ها چه بخشی از منابع خود را باید به تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای، تحقیقات کاربردی یا موردی اختصاص دهند، بسیار مهم است؟!

پاسخ به این پرسش همواره یکی از مسائل اساسی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. اگرچه شرایط حاکم بر این سازمان‌‌ها متفاوت بوده و برنامه‌های آنها با گذشت زمان تغییر می‌کند، اما مسئله‌ اساسی، حفظ رابطه‌ میان تحقیق و توسعه، تولید و استراتژی جامع بنگاه‌های اقتصادی ازجمله بخش‎های خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. البته ایجاد ارتباط با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای جذب مشارکت بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیار مهم است. تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات مشترک با کشورهای حوزه‌ نفوذ از طریق استفاده و به‌کارگیری تجار و سرمایه‌گذاران فعال در مناطق از اولویت‌های مکمل برای توسعه‌ تولید و خدمات و گسترش صادرات و بازیاریابی محصول به شمار می‌رود.

نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه ملازم همدیگر هستند، زیرا تحقیق و توسعه، دانش متناسب با تکنولوژی نو را به درآمد تبدیل می‌کند، درحالی‌ که نوآوری فرآیند ایجاد کسب و کار از طریق این دانش است. درواقع، نوآوری پیدا کردن بهترین راه‌حل‌های پایدار و تجاری قابل اعتماد برای نیازهای بازار محصولات تولیدی است که هدف عمده‌ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه هستند.

علاوه‌بر این، می‌توان به این نکته نیز توجه کرد که نوآوری به ماهیتی اشاره دارد که در آینده نزدیک رخ می‌دهد؛ درحالی‌ که تحقیق و توسعه می‌تواند در طی سال‌های متمادی گسترش پیدا کند. همچنین این تشخیص نیز وجود دارد که به‌واسطه کار کردن با شرکای خارجی می‌توان سریع‌تر به نوآوری و اخذ تکنولوژی نو رسید، این درحالی است که تحقیق و توسعه همچنان تمایل به ریشه‌های داخلی دارد.

نوآوری به مفهوم «ابزار، ایده و شیوه جدید» تعریف می‌شود. از این جهت نیز می‌توان به این نکته توجه کرد که نوآوری به کار بستن راه‌حل‌های بهتر برای پاسخ به نیازهای سازمانی است. تحقیق و توسعه، اما جزئی از فرآیند نوآوری است که در انتهای سیکل این فرآیند قرار می‌گیرد. این کار از طریق محصولات، فرآیندها، خدمات، فناوری‌ها یا مدل‌های کسب و کار که به‌واسطه بازارها، دولت‌ها و جامعه قابل دسترسی است، انجام می‌شود.

بر این اساس، نوآوری پیاده‌سازی محصول (کالا یا خدمت) جدید یا بسیار تقویت شده یا فرآیند جدید یا یک شیوه جدید بازاریابی و یا یک شیوه‌ سازماندهی جدید در فرآیند کسب و کار است. در نظر داشتن ریسک فناوری و ریسک بازار نیز حائز اهمیت بوده و می‌تواند تاثیر زیادی از خود بر جای بگذارد. ریسک فنی به این موضوع اشاره دارد که یک سازمان چگونه می‌تواند تکنولوژی‌های جدید را توسعه داده و در عین حال آنها را به کار ببندد. برخلاف آن، ریسک بازار مشخص می‌کند که چگونه همزمان با به کار بستن تکنولوژی جدید، مشتری تمایلی به خرید محصول تولیدی دارد. درواقع، توجه به ماهیت تحقیق و توسعه و نوآوری نشان می‌دهد که بسیاری از سازمان‌هایی که به شدت به تحقیق و توسعه تکیه دارند، مراکز نوآوری تاسیس کرده‌اند تا اهدافی غیر از تلاش‌های طولانی مدت آنها  در زمینه تحقیق و توسعه را دنبال کنند. دلیل اصلی این موضوع آن است که نوآوری، تحقیق و توسعه، توسعه کسب و کار باید فراتر از محصولات و فناوری‌هایی باشند که‌ معمولا باید مورد استفاده قرار گیرند.

نوآوری درواقع پاسخی به ریسک فنی و ریسک بازار است. مسئله‌ اصلی واحدهای تحقیق و توسعه، تمرکز آنها بر حل ریسک‌های فنی است. در عین حال که ممکن است این موضوع تعداد تکنولوژی‌های قابل ثبت را افزایش دهد، اما تضمینی برای موفقیت تکنولوژی ها در بازار وجود ندارد.

برای حل ریسک‌های مرتبط با بازار، بنگاه‌ها به مجموعه‌ای از چهارچوب ها و فرآیندهای نوآوری نیاز دارند که به آنها اجازه استقرار مدل‌های کسب و کار پایدار را می‌دهند. استقرار نوآوری مستلزم این است که بنگاه‌ها درک دقیقی از نیازهای مشتری داشته باشند. توانایی تولید محصولاتی که نیازهای واقعی مشتریان را تامین کنند، پایه و اساس نوآوری موفق است. علاوه بر آن، توسعه‌ مدل‌های مناسب کسب و کار برای  پشتیبانی از محصولات تولید شده بسیار با اهمیت است.

رفع موانع تولید در مناطق آزاد با خلق ایده‌ها، استراتژی‌ها و نوآوری‌ها

موفقیت اقتصادی سازمان‌ها تنها با یک محصول ساده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، درهم آمیختن ایده‌ها، استراتژی‌ها و الگوریتم‌های نوآوری است. درحال حاضر سرمایه‌گذاری در مراکز نوآوری به منزله یک مزیت رقابتی به‌شمار می‌آید. امروزه کشورهایی می‌توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین‌المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری‌های جدید برآمده و این مسئله تنها با داشتن مراکز نوآوری فعال و مطابق با معیارهای نو جهانی امکان‌پذیر خواهد بود.

مشخصه اصلی سازمان‌های نوآور، هزینه کردن میزان قابل توجهی از درآمدشان در پروژه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری، استخدام نیروی انسانی نوآور و متخصص و در برخی موارد جذب و به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی، توسعه‌ مداوم، بهبود و بازنگری در نوع کالاها و خدمات جدید است؛ چیزی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بخش خصوصی باید انجام آن را در تولید صادرات‌محور سرلوحه و از اولویت‌های خود قرار دهد.

رقابت‌پذیری بین‌المللی اقتصادهای مدرن، از طریق قابلیت تولید، جذب و تجاری‌سازی دانش تعریف می‌شود. فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری قابلیت نوآوری و چشم‌اندازهای آن برای رشد، بهره‌وری و رقابت‌های علوم و تکنولوژی در آینده است. موضوعات اصلی این شاخص شامل روند هزینه‌های مطلق، سنجش شدت تحقیق و توسعه با ساختار و تمرکز بر عملکرد آن، منابع در بین بخش‌های مختلف، اولویت‌ها و سیاست‌های دولت‌ها درخصوص تحقیقات است.

سازمان‌هایی که با استفاده از مدیریت مدل نوآوری باز به‌دنبال تجاری‌سازی و خلق فرصت‌های جدید باشند، خواهند توانست هزینه‌ نوآوری را کاهش داده و نتایج نوآوری‌هایشان را زودتر به بازار جدید عرضه کنند. بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز از این رهگذر می‌توانند زودتر با دگرگونی‌های بازار سازگار شوند و با جذب ایده‌های نو در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، پویاتر بوده و حضوری رقابتی داشته تا بیشتر باقی بمانند.

عوامل موثر در نوآوری فناوری را می‌توان در پنج دسته‌ زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱) محور قرار دادن بازار

۲) ارتباط داشتن با اهداف سازمان‌

۳) داشتن سیستم ارزیابی و انتخاب پروژه‌ مناسب

۴) وجود منبع خلاق برای تولید ایده

۵) پذیرش نوآوری‌ها برای فعالیت بیشتر سازمان

از این‌رو، با توجه به گستردگی مدیریت تکنولوژی و گرایش‌های مربوط به کسب و کار الکترونیک، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت دانش، هوشمندی کسب و کار و مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات، باید گفت مدیریت فناوری از پرورش ایده و ایجاد یا کسب فناوری شروع ‌شده و تا مباحث بازار و حتی پیش‌بینی آینده آن ادامه می‌یابد؛ مواردی که توجه به آن برای رفع موانع عام تولید باید موردتوجه قرار گیرند.

در کشورهای توسعه یافته نیز مباحث خاص مدیریت تکنولوژی به بحث‌های مربوط به انتقال تکنولوژی و رابطه آن با موضوع تحقیق و توسعه داخلی می‌پردازد. بر این اساس، توسعه‌ درونزا در مناطق آزاد و ویژه مستلزم توجه به مقوله‌ تحقیق و توسعه در انتقال فناوری پیشرفته و همچنین بنگاه‎های خصوصی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تحقق زنجیره‌ تولید و زنجیره‌ تامین با هدف دسترسی به بازار است. تقویت این مسئله براساس دیدگاه‌های مطرح در استراتژی اقیانوس آبی می‌تواند به خلاقیت‎های ذهنی و نوآوری‌هااقتصادی بیشتری منجر شود. این نوآوری‌ها، دسترسی به بازارهای موجود و خلق بازارهای جدید را برای عرضه‌ کالا و خدمات میسر می‎سازد. نکته حائز اهمیت در رفع موانع‌ها در تولید مناطق همانا توجه به تکنولوژی‌های موج سوم و به ویژه چهارم است تا بتوان در عرصه خلق بازار فعالیت بیشتری انجام داد‌‌.

ارتقای سطح تکنولوژی صنایع در مناطق آزاد و ویژه

به نظر می‎رسد ارتباط واحد‎های تولیدی و صنعتی داخل کشور برای استفاده از امکانات موجود مناطق آزاد و صادرات از طریق آنها به درستی تعریف نشده است.

در این خصوص در ارتباط این مناطق با دانشگاه‌ها و شرکت‎های دانش‌بنیان باید بازنگری صورت گیرد تا حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت بیش از پیش، مانع از ورود به نسل انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته و روش‌های بهره‌وری، یعنی نسل سوم و چهارم نشود؛ زیرا ناتوانی بسیاری از شرکت‌های ایرانی در درک به‌موقع چرخه عمر صنایع، یکی از دلایل رکود تولید است، همچنان ‌که هدایت ماهرانه برای فرود آمدن یک شرکت، شکست مدیریت آن نیست؛ چرا‌که راهبرد فرود نیاز دارد تا با مهارت هدایت شود.

امروز متناسب با فناوری موج چهارم سالانه بیش از ۶۰۰اختراع جدید برای تولید با فناوری موج چهارم ثبت می‌شود؛ یعنی حدود ۱٫۷اختراع در روز. این فناوری علاوه‌بر بخش انرژی، به ساختمان‌سازی، مسکن، پزشکی و حتی نظام بانکی بدون شعبه نیز ورورد پیدا کرده است. در صنایع موج چهارم هزینه‌ تمام‌شده ۷۵درصد کمتر از صنایع موج سومی است.‌

امروزه تولیدات و صادرات جهانی در موج‌های سوم و چهارم صورت می‌گیرند؛ چیزی که در اقتصاد تولید کشور به ۸۰درصد در موج دوم و ۲۰درصد در موج سوم انجام می‌شود؛ تکنولوژی‌هایی که بازده آنها متفاوت از همدیگر است.

تکنولوژی موج سومی متفاوت از عصر انقلاب صنعتی است. موج سوم تمدن فراصنعتی یا آن‌گونه‌ که برژینسکی می‌گفت: «تمدن مبتنی بر الکترونیک» است. موج چهارم نیز عصر دانش دیجیتال است که با وارد کردن آن به فعالیت‌های تولیدی رقم زده می‌شود. عصر مجازی که آینده جدیدی را برای بشر براساس توسعه‌ فناوری ترسیم کرده است. این مسئله نشان می‌دهد که به منظور ارتقای سطح تکنولوژی در تولیدات صادرات‌محور در مناطق آزاد که الزامی برای توسعه بازارهای صادراتی مناطق آزاد است، باید چگونگی ارتقای سطح تکنولوژی صنایع در مناطق آزاد و کمک به بخش خصوصی برای استفاده از تکنولوژی‌های فراصنعتی حداقل در موج سوم و دانش دیجیتال از طریق انعقاد قرارداد با آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها فضای بیشتری برای انجام پیدا کنند و بتوانند بازار بیشتری را در عرصه رقابت منطقه‌ای و جهانی به دست آورند. از این طریق است که می‌توان جایگاه ثابت و پایداری را در صادرات جهانی کسب کرد و دست از خام‌فروشی کشید.

از این‌رو، باید شرایطی به‌وجود آورد که در پروژه‌های مناطق آزاد و ویژه، تاکید بر استفاده پروژه‌ها از تکنولوژی موج‌های سوم و چهارم باشد؛ زیرا در پروژه‌ها امروزه استفاده از تکنولوژی موج دوم و حتی تکنولوژی موج اول همانا استفاده از تکنولوژی‌های سنتی بوده که بازار لازم را پیدا نمی‌کنند؛ چراکه تولید در موج سوم صنعتی که در آغاز سال‌۱۹۷۰ تجربه شده و نسل جدیدی از کشورهای درحال توسعه مانند کره، چین، مالزی و برخی کشورهای دیگر را متحول کرده، متکی به آی‌.‌تی بوده و این کشورها توانسته‌اند سوار بر این موج توانمندی صنعتی خود را افزایش داده و برای شهروندان خود رفاه اقتصادی بیشتری ایجاد کنند.

در انقلاب دیجیتالی امروز، بسیاری از بخش‌های زندگی تحت تاثیر قرار گرفته و امروزه بدون اتکا به آنها بسیاری از امور روزمره اجرایی جایی نخواهند داشت. جهان در آستانه‌ انقلاب صنعتی چهارم منجر به ایجاد مجموعه تحولات و بروز تغییرات بیشتری در جهان صنعتی شده است. حال این پرسش مطرح است که باید با سوار شدن بر موج صنعتی چهارم، چه امکانات و فرصت‌های جدیدی برای کشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهروندان آنها ایجاد کرد؟ بدیهی است لازمه سوار شدن بر این موج آن است که تمام ساختارهای بنگاهی و تولیدی با این موج هماهنگ شوند و این بدون توجه به ابعاد مالکیت خارجی، انتفاع و جذب سرمایه‌گذاری سخت خواهد بود. این شرایط در دستگاه‌های دولتی نیز به همین شکل است و باید ساختارهای حقوقی و بنگاهی متناسب با موج فراصنعتی تغییر کند.

علت اینکه سرمایه‌گذاران در ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کمبود منابع بانکی شکایت می‌کنند، استفاده‌ آنها از فناوری‌های قدیمی است. با فناوری جدید در هر مورد‌نیاز به وام بانکی حداقل به یک‌ششم کاهش می‌یابد. در ایران به سبب استفاده از فناوری قدیمی در هر مورد، نیاز به وام بانکی شش‌برابر عرف جهانی است. استفاده از فناوری قدیمی خواب سرمایه را طولانی کرده و این باعث افزایش میزان بهره در ایران نیز شده است. دلیل تعطیل شدن واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر بیشتر معطوف به همین قضیه، یعنی استفاده از فناوری قدیمی است. منظور از فناوری فقط ابزار‌آلات و ماشین نیست؛ بلکه روش بهره‌وری و فنون موارد مورد استفاده نیز هست. قریب به اتفاق این شرکت‌ها در موج دوم و یا حتی تکنولوژی موج اول به سر برده‌اند. از این‌رو، استفاده از فناوری موج چهارم متناسب با شرایط استفاده از آن می‌تواند با تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدی و خدماتی متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی روز، به افزایش صادرات و جذب بازارهای هدف منطقه‌ای و بین‌المللی منتهی شود.

ایجاد صنایع بزرگ و توجه انرژی تجدیدپذیر در مناطق آزاد

از دیگر نکاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به آن توجه کرد، ایجاد صنایع بزرگ و توجه به خوشه‌های صنعتی است که بتوانند صنایع مکمل را در کنار خود ایجاد کنند. توجه به انرژی تجدیدپذیر که از منابع تجدیدپذیر به ‌دست می‌آید و در مقیاس زمانی انسانی به‌ طور طبیعی دوباره جایگزین می‌شوند، ازجمله اقدام‌های مهمی است که باید موردتوجه سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا مناطق جنوبی کشور قرار گیرد.

این منابع می‌توانند به منابع خنثی کربنی، یعنی منابعی با انتشار کربن صفر مانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد، امواج و گرمایش زمین‌گرمایی اشاره کرد. این‌گونه از منبع انرژی در برابر سوخت‌های فسیلی قرار دارد که بسیار سریع‌تر از تجدید مصرف می‌شوند. باد، خورشید، و برق آبی سه منبع انرژی تجدیدپذیر هستند. انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر، انرژی را در چهار زمینه مهم تامین می‌کنند: تولید برق، گرمایش و سرمایش هوا و آب، ترابری و خدمات انرژی روستایی.

رشد مصرف زغال سنگ و نفت ممکن است به‌زودی به دلیل رشد به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و گاز طبیعی پایان یابد. حداقل ۳۰کشور در سراسر جهان وجود دارند که در سطح ملی حداقل ۲۰درصد از انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که بازارهای ملی انرژی‌های تجدیدپذیر در دهه‌های آینده و پس از آن به شدت رشد کنند. اکنون حداقل دو کشور، یعنی ایسلند و نروژ همه برق موردنیاز خود را با به‌‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر تولید می‌کنند و بسیاری از کشورهای دیگر هدف خود را برای رسیدن به ۱۰۰درصد انرژی تجدیدپذیر در آینده تعیین کرده‌اند. حداقل ۴۷کشور در سراسر جهان اکنون بیش از ۵۰درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تامین می‌کنند. برخلاف انرژی‌های فسیلی که فقط در برخی کشورهای محدود متمرکز شده‌اند، انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق جغرافیایی مختلفی گسترده شده‌اند. استقرار سریع انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های بهره‌وری انرژی منجر به امنیت چشمگیر انرژی، کاهش تغییرات آب و هوایی و منافع اقتصادی و مورد پشتیبانی شدیدی برای ارتقا منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی قرار دارند.

درحالی که بسیاری از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس وسیع هستند، فناوری‌های تجدیدپذیری نیز وجود دارند که برای مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، مناطق روستایی و دورافتاده و کشورهای درحال توسعه که در آنها انرژی بیشتر در توسعه انسانی بسیار مهم است، مناسب هستند. از آنجا که بیشتر سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می‌شوند، به‌‌کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر معمولا با الکتریکی کردن بیشتر سامانه‌ها و تجهیزات همراه است؛ زیرا این کار چندین مزیت دارد: برق را به‌راحتی می‌توان به گرما تبدیل کرد؛ برق را می‌توان به‌راحتی و با راندمان بالا به انرژی مکانیکی تبدیل کرد و در نقطه مصرف کاملا تمیز است. علاوه‌بر این، برق‌رسانی با انرژی تجدیدپذیر کارآمدتر است و منجر به کاهش چشمگیری در انرژی موردنیاز می‌شود. این موضوع کمک می‌کند که راه‌اندازی پول‌های دیجیتالی و رمزارزها در مناطق آزاد و ویژه به‌مثابه صنعت موردتوجه قرار گیرد. همچنین تولید اتومبیل‌های هیبریدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند ازجمله فعالیت‌های مبتنی با نوآوری انجام شود.