مناطق آزاد و قانون برنامه پنج‌ساله؛ از موجودیت تا آغاز افول
به گزارش اخبار آزاد مناطق، اما مهم‌ترین اقدامی که هم‌اکنون درباره برنامه هفتم در کشور در حال انجام است، تدوین سیاست‌های کلی این برنامه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پی ابلاغ مقدماتی رهبر معظم انقلاب آغاز شده و مجمع تلاش‌هایی را آغاز کرده است.
در چنین شرایط و فضایی، دبیرخانه شورایعالی سعی نموده از پیشگامان در برنامه هفتم باشد، به این امید که بتوان جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ارتقا و به سمت ماموریت‌های نوین حرکت دهد. طبق اظهارات مسئولان مربوطه این طرح، علت اعمال برنامه هفتم، مواجهه درست‌تر با مسائل و مباحث مناطق آزاد بوده تا بتوان مشکلات و مسائل پیش رو را کم کرد و افق‌های جدیدتری بر مبنای برنامه هفتم طرح نمود.
البته که عدم اجماع درخصوص مناطق آزاد کشور باعث شده است که این مناطق به مناطق آسیب‌پذیری تبدیل شوند، تا جایی که در اعمال برنامه، مسئولان با تناقض‌هایی روبه‌رو باشند. اما در نهایت نحوه عملکرد مناطق آزاد است که انتقاداتی را نسبت به برنامه‌های توسعه‌محور گذشته و پیشنهاداتی برای ارائه برنامه منظم‌تر در برنامه هفتم توسعه‌محور وارد می‌کند. به همین منظور برنامه مناطق آزاد نیاز به بازنگری اساسی در محتوا نسبت به گذشته دارد.
به همین منظور ضرورت دارد با توجه به بند۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد محور توسعه در فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد و این کار با برنامه‌ریزی مدون و اعمال درست برنامه توسعه‌محور امکان‌پذیر خواهد بود. مضاف بر اینها مشخص نبودن نقش و سهم و اهداف کمی مناطق در جهت توسعه اقتصادی کشور در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و به دلیل اینکه گاها این تفکر وجود دارد که سازمان مناطق آزاد دارای بودجه نامحدود می‌باشند و به تنهایی می‌تواند از پس خود برآیند، عدم پیگیری‌های لازم بر اجرای برنامه، وجود مشکلات بودجه‌ای در کل کشور و عدم تحقق درآمدها همه و همه بر اجرای دقیق قوانین مربوط به مناطق آزاد با تکیه بر برنامه توسعه هفتم تاکید دارد.
در گزارش پیش روی، سخنان مسئولان مناطق آزاد و کارشناسان این حوزه را درخصوص برنامه هفتم توسعه می‌خوانید.
مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
جایگاه مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه کشور
? در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به اجرا درآمد؛ نخستین بار شاهد حضور واژه و مفهوم تحت عنوان مناطق آزاد در ادبیات برنامه‌نویسی ایران هستیم، ذیل ماده واحده که شامل تبیین هدف‌های کلی، خط‌مشی‌ها، هدف‌های کمی، سیاست‌های کلی است. در تبصره‌های۱۹ و ۲۰ به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است که براساس تبصره۱۹ به دولت اجازه داده می‌شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی تاسیس نماید و در تبصره۲۰ به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود، تاسیس نمایند. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، ازکشور خارج نمایند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
? در برنامه دوم که از سال۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به طول انجامید. در تبصره۲۸ ماده واحده هدف‌های کلان کیفی و کمی خط‌مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله دوم اشاره به مناطق آزاد شده که براساس آن تصریح شده که: مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه‌های جاری آنها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.
از سوی دیگر در تبصره۵۹ اشاره گذرایی به این مناطق شده اما در خط‌مشی‌های اساسی این برنامه، ذیل نهمین سرفصل تحت عنوان تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی از طریق؛ در حوزه مناطق آزاد بنا بر بند پانزدهم از طریق استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد، تاکید شده است.
? در برنامه سوم توسعه که از سال۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به اجرا درآمد، در قالب ماده۱۶۸ که در ارتباط با واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده‌های تلویزیونی رنگی، اشاره‌ای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده که براساس آن گیرنده‌های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می‌شوند، که براساس آن کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد خواهند شد.
? اما در برنامه چهارم که دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ را شامل می‌شد، در ماده۳۵ به تفصیل درخصوص مناطق آزاد تعیین وظیفه شده است. براساس این ماده، دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) مدیریت سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاه‌های نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده(۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۷ نسبت به اصلاح و رفع مغایرت‌های مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب) وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان‌های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج) کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
د) حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر و لنگرگاه‌ها توسط بخش‌خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
هـ) محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۷و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲٫۶٫۷) و مالیات معاف می‌باشند.
ز) در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اقدام نمایند.
در ماده۴۷ نیز تصریح شده: به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
از سوی دیگر در ماده۷۵، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویت‌های آمایشی ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد: که در بند اول به مناطق آزاد اشاره شده است:
الف) بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندی‌های عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارک‌های فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
? در برنامه پنجم توسعه که از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به طول انجامید، ابتدا در قالب تبصره ماده۲۰، به این مناطق اشاره شده که براساس آن دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
اما نقطه تفاوت و اوج این قانون برنامه، اضافه شدن سرفصل مناطق آزاد به مواد نظام برنامه‌نویسی میان‌مدت کشور در قالب ماده۱۱۲ بود که براساس آن به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفا نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:
الف) مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.
تبصره۱: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.
تبصره۲: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
ب) کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره۱: مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره۲: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود، در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج) هزینه‌های بندری مربوطه که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود، در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.
د) مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
هـ) به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
و) محدوده آبی مناطق آزاد تجاری-صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می‌رسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می‌گردد و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
ز) به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
از سوی دیگر ذیل ماده۱۵۹ درخصوص تعیین اقدامات به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور؛ در بند(ب) گفته شده که: ب) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی افزایش می‌یابد.
در ماده۱۶۶ که درخصوص تبدیل شدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه است، ذیل تبصره ماده(الف)، قانونگذار می‌گوید: محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع‌های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
? اما آغازی برای پایان قانون سال۷۲ مناطق آزاد در برنامه ششم شروع شد که براساس ماده۲۳ آن ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است.
تبصره: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
در عین حال در بخش محیط زیست و منابع طبیعی در قالب ماده۳۸، دولت موظف است اقدامات زیر را در جهت حفاظت از محیط‌زیست به عمل آورد:
الف) نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعهای و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی ازجمله مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.
در بند(الف) ماده۸۳ نیز تصریح شده است: سازمان‌های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
لزوم اجرای قوانین موجود مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه‌محور
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفتوگو با نشریه، از برنامه‌های توسعه‌محور کشور سخن گفت و بر جایگاه مستقل مناطق آزاد و لزوم تفویض اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد در این برنامه‌ها تاکید کرد.
فرزین حقدل در پاسخ به این سوال که بایسته‌های برنامه هفتم توسعه کشور در بخش مناطق آزاد چه مواردی باشد، گفت: همان طور که می‌دانید برنامه‌های ۵سالهای در کشور ما اجرایی می‌شود، برنامه‌هایی که اساس توسعهای آینده محسوب و براساس آنها نقشه راه برای تک‌تک نقاط کشور تبیین می‌شود. طبیعتا دولت‌های بعدی هم ملزم به رعایت این برنامه‌ها هستند.
وی ادامه داد: تاکنون در کشور چند برنامه توسعهای را داشته‌ایم، در این برنامه‌های ۵ساله نیز آنهایی که نقاط مشترک دارد و در همه برنامه ۵ساله تکرار می‌شود را به عنوان احکام دائمی می‌آوردند که اتفاقا مسائل مربوط به مناطق آزاد در اینها دیده شد و به درستی جایگاه مستقل مناطق آزاد و لزوم تفویض اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد هم در برنامه‌های ۵ساله و هم در قانون احکام دائمی آمده است.
حقدل ادامه داد: اما در حال حاضر مسئولین مربوطه در حال تدوین برنامه ۵ساله هفتم هستند. در این حوزه با توجه به تجربیاتی که بعد از انقلاب همه دولتمردان در دولت‌های مختلف با گرایشات سیاسی مختلف داشته‌اند، باید تاکید کنم نقشی که برای مناطق آزاد متصور است، باعث می‌شود که این مناطق در شرایط سخت، کشور را از بحران‌ها خلاص کنند و راه تنفسی برای کشور به وجود آورند و حتی اگر شرایط سختی هم نباشد، به هرحال به عنوان پیوستن ایران به تجارت جهانی، این سیستم اقتصاد بازار آزاد مناطق آزاد می‌تواند به عنوان یک پایلوتی برای سرزمین اصلی عمل کند. به هر حال الان ایران به عنوان عضو ناظر تجارت جهانی است و اگر در آینده هم قصد پیوستن به این سازمان را داشته باشد، این شرایط مهیاست تا با این آزمون و خطاهایی که در مناطق آزاد انجام شده است، راه پیوستن کشور را به سازمان تجارت جهانی هموارتر کند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: متاسفانه در همه مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد قشم و چابهار به درستی عین قانون مناطق آزاد که مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و همه ملزم به اجرای قانون و رعایتش بودند، اجرایی نشده است؛ در برنامه‌های ۵ساله هم که به درستی یکی از بندهای آن مربوط به مناطق آزاد است نیز همین روال وجود دارد و خیلی از قوانین اجرا نمی‌شود و عموما دستگاه اجرایی در قانون برنامه به آن بندهایی که مرتبط به خودشان بوده استناد و سعی کردند با همان بند قانونی برنامه ۵ساله مناطق آزاد را بکوبند، در صورتی که در همان قانون یکی از بندها مختص مناطق آزاد بوده و در آنجا ذکر شده است که باید قانون مناطق آزاد رعایت و به صورت کامل اجرایی شود.
وی در پاسخ به این سوال که نقاط ضعف و قدرت برنامه ششم چه مواردی است، گفت: به هر حال کشورهایی که براساس برنامه پیش می‌روند عموما موفق‌تر هستند؛ ما هم در سالیان مختلف سعی کردیم که با استفاده از برنامه‌های توسعهای، یک نقشه راه درستی برای بخش‌های مختلف کشور تبیین کنیم تا براساس برنامه‌ریزی بتوانند آن راه درستی که دارند را در پیش بگیرند و بتواند در تعاملات جهانی در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و… تعامل خوبی با سایر کشورها داشته باشند و در نهایت سود حداکثری و منفعت بیشتری به کشور برسانند. اما احکام برنامه‌های توسعهای اول تا پنجم که خاص همان ۵سالی بود که قانون برایشان مصوب شده بود. برنامه ششم توسعه هم بخش مهمی از آنها احکام دائمی توسعه بوده که ازجمله بندی که مربوط به مناطق آزاد بود هم در آن قالب قرار می‌گیرد. این بند از زمانی که قانون مصوب شده، فصل‌الخطاب کلی تا ابد است، مگر آنکه قانونی خلاف آن به تصویب برسد؛ ولی اینکه قانون برنامه هفتم مسلما می‌تواند یک کمکی برای قانون احکام دائمی باشد، به نظرم باید آسیب‌شناسی صورت گیرد و بررسی شود که به چه دلیل در این سال‌ها علی‌رغم قانون متقن و قوی که در برنامه ۵ساله و بعد احکام دائمی تصویب شده؛ مناطق آزاد کشور نتوانستند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند؟ باید بررسی کنند و ببینند مشکلات داخلی مناطق آزاد چه بوده یا چرا بقیه دستگاه‌های اجرایی اهمیتی به این قانون مصوب و لازم‌الاجرا وقعی ننهادند؟!
حقدل تاکید کرد: بنده به صورت مشخص همه مسائل را فرافکنی نمی‌کنم و نمی‌گویم که صرفا آن دستگاه‌های اجرایی کار خودشان را درست انجام نداده‌اند. به هر حال ما به عنوان متولیان مناطق آزاد، مدیران، کارشناسان و مسئولین مناطق یک ظرفیت قانونی کنار دستمان است که براساس آن موظف هستیم عمل کنیم؛ چراکه این قانون مناطق آزاد (هم خود قانون مقررات مناطق آزاد و هم قانون‌های برنامه ۵ ساله) در بعضی از نقاط هم‌پوشانی‌هایی با قوانین دستگاه‌های اجرایی دارد. لذا مسلما دستگاه‌های اجرایی زیاد راضی نیستند که این قانون اجرایی شود و اختیارات آنها در محدوده منطقه آزاد محدود شود؛ بنابراین از قانون خودشان کوتاه نمی‌آیند. یک مقدار هم ما مناطق آزادی‌ها سعی کردیم که کمترین تنش را به وجود آوریم و هر جایی که به ما گفتند نمی‌شود، کوتاه آمدیم و متاسفانه پیگیر اجرای قانون نبودیم؛ در صورتی که ما به عنوان مسئولین مناطق آزاد باید حساس‌تر عمل می‌کردیم؛ دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانستند از مسئولین مناطق سوال جواب کنند که به چه دلیل پیگیر اجرای قانون مصوب خود نبوده‌اید؟ به چه علت از قانونی که به عنوان یک ظرفیت قانونی و یک اهرم و ابزار در دست شما بود، درست استفاده نکردید و البته بهترین جواب در این موارد معمولا این است که نگذاشتند و ما نتوانستیم. به نظر همان قدری که بنده به شدت مدافع مناطق آزاد هستم و معتقدم که دستگاه‌های اجرایی دیگر نباید دخالتی در حوزه مناطق آزاد داشته باشند، از آن طرف هم منتقد خود و همکاران خودم هستم که به اندازه کافی پیگیر اجرای قانون نبودیم و حق‌مان را نگرفتیم. لذا به عنوان مسئول منطقه آزاد باید جوابگو باشیم که به چه علت این قوانین اجرا نشده است. صرفا کار را به گردن دیگران گذاشتن درست نیست؛ اینکه مدام بگوییم که نگذاشتند و کار پیش نمی‌رود! البته که در خیلی از موارد هم واقعا موانعی وجود داشت، اما ما هم خیلی کوتاه آمدیم و این اجازه را دادیم که بقیه دستگاه‌های اجرایی گستره‌شان را در حوزه مناطق آزاد گسترش دهند.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: اکنون در قرن بیست و یکم میلادی و ۱۵خورشیدی هستیم، مسلما باید راهکارهایمان فراتر از عملکردمان از سابق باشید تا بتوانیم از ظرفیت واقعی مناطق آزاد استفاده کنیم. در این دوران هم دیگر نیازی به ابداع کار جدید و اختراع چیزی نیست، به اندازه کافی در دنیا نمونه‌های موفق و شکست خورده مناطق آزاد وجود دارد که ما خیلی راحت با استفاده از تجربیات آنها می‌توانیم آن آسیب‌شناسی را روی عملکرد خودمان انجام دهیم، تا جاهایی که مشکل داشتیم را بتوانیم اصلاح کنیم. بنابراین به نظرم یکی از بهترین راه‌ها در آستانه ورود به قرن پانزدهم خورشیدی این است که خودمان را پالایش کنیم و آسیب‌شناسی درستی صورت دهیم و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در قوانین و مقررات مناطق آزاد و قانون‌های ۵ساله برنامه‌ای و بقیه موارد بوده، بتوانیم مناطق آزاد را به جایگاه واقعی خودشان برسانیم.
وی تاکید نمود: مناطق آزاد به صورت کلی خارج از مرزهای بازرگانی کشور هستند و کاملا قانون اصلی خودشان را دارند. طبق آموزه‌هایی که در حوزه مناطق آزاد وجود دارد و نمونه‌های مشابهی که در اقصی نقاط جهان می‌توان پیدا کرد، نمونه‌های موفق بسیار از مناطق آزاد را می‌توانیم رصد کنیم تا آن راه و روش را بومی خود کنیم، یعنی راهکارها را ایرانیزه کنیم و براساس آن عمل نماییم.
حقدل افزود: مناطق آزاد از ابتدای زمانی که در برنامه‌های ۵ساله توسعهای در کشور تدوین شده و یک بند خاص مناطق آزاد در این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است، نشان می‌دهد که این مناطق ظرفیت بخصوصی دارند و می‌توان از این ظرفیت استفاده شود تا این مناطق به جایگاه واقعی خود برسند و خودشان و مناطق همجوار را توسعه دهند و در نهایت در تحقق جی‌دی‌پی کشور نقش موثری ایفا کنند. مسلما برای همچین قضیه‌ای بهتر این است که مدل توسعهای این مناطق را از مدل توسعهای که برای کل کشور در نظر می‌گیریم یک مقدار استثنا کنیم. به هر حال همان طور که گفتم مناطق آزاد به عنوان مناطقی که قرار است یکسری موارد به صورت آزمون و خطا در آنها اجرا شود و با توجه به اینکه یک محدوده فنس کشیده و مجزا از سرزمین اصلی است، مواردی در آنجا به آزمون گذاشته شود تا در نهایت آن چیزهایی را که نتیجه مثبت می‌گیرد، بتواند به سرزمین اصلی تسری دهد. اتفاقی که در این سال‌ها افتاده برعکس این بوده است؛ یعنی به جای اینکه موارد موفق مناطق آزاد را به سرزمین اصلی تسری دهیم، قوانین سرزمین اصلی کم‌کم به مناطق آزاد تسری پیدا کرده است، تا حدی که یک مدت دیگر احتمال دارد نشانی از مناطق آزاد با این روند وجود نداشته باشد. ولی در برنامه‌های توسعهای ازجمله برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است، باید بتوانیم مدل توسعهای مناطق آزاد را براساس یک مدل مدرن پیشرفته مبتنی بر اقتصاد مدرن بازار آزاد در نظر بگیریم و به نتایج مثبتی برسیم؛ از آن طرف می‌توان در سالهای آینده همین مدل را به سرزمین اصلی کم‌کم تزریق کرد و کمک شایانی به توسعه اقتصادی کشور نمود.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: بحث مدل توسعهای خاص دلیل بر اختلاف بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد نیست؛ علتش این است که به هر حال آزمون و خطای یکسری از برنامه‌ها در گستره کل کشور مسلما می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد؛ ولی در محدوده کوچک اگر این اتفاق بیفتد، قطعا تبعات بسیار کمتری دارد. اگر موفق بود، می‌تواند تسری پیدا کند، اما اگر ناموفق بود، می‌شود خیلی راحت جلویش را گرفت؛ همانند نظام آموزش و پرورش که می‌بینید در سالهای اخیر چند مدل عوض شده ازجمله نظام قدیم، سالی واحدی، نظام پیش‌دانشگاهی و…؛ این آزمون و خطاها که هر سه چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد، اثرات جبران‌ناپذیری روی کلیات نظام آموزش کشور می‌گذارد. حال در حوزه اقتصادی که بسیار حساس‌تر است، اگر شما بخواهید آزمون و خطایی را در کل کشور انجام دهید، مسلما جبران‌ناپذیر است. اگر این اتفاق بیفتد و یک مدل توسعه خاص مناطق آزاد تدوین و اجرا شود و نتایج حاصل از آن در صورتی که مثبت بود به سرزمین اصلی تسری پیدا کند و اگر منفی بود متوقف شود، دیگر آن همه تبعات نخواهد داشت.
وی ادامه داد: چالش‌ها و اولویت‌های اصلی مناطق آزاد برای قرار گرفتن در یک مسئله برنامه‌محور این است که علی‌رغم همه دوره‌هایی که از ابتدای تشکیل مناطق آزاد در کشور داشتیم، در برخی دولت‌ها حمایت صد در صدی و در برخی دولت‌ها حمایت نیم‌بند و حتی سرکوب مناطق آزاد را شاهد بودیم. در هر دوره به یک صورتی رویه حاکمیتی بوده است، اما واقعیت آن است که در همه این دولت‌ها متاسفانه نقش اساسی برای مناطق آزاد دیده نشده است! اینکه یک منطقه آزاد را ملزم کنند که بخشی از جی‌دی‌پی کل کشور را تقبل کند و در واقع وظیفه آن منطقه آزاد تلقی شود که این ماموریت را محقق نمایند. البته روی موضوع نظارت‌ها و اینکه همه موارد زیرنظر باشد و مناطق آزاد بودجه‌شان را در قالب کلی بودجه به تصویب برسانند، جدیدا اقداماتی انجام می‌شود؛ اما اینکه با توجه به هر کدام از ظرفیت‌ها و امکاناتی که هر کدام از مناطق آزاد دارند یک وظیفه خاصی به عهده آن منطقه آزاد گذاشته شود و آن منطقه آزاد در راستای اهداف کلی کشور ملزم به اجرای آن برنامه براساس اهداف کل کشور شود، و سپس مناطق آزاد براساس همین ممیزی بشوند، نه براساس مواردی که بیشتر فرار روبه جلو است؛ شبیه اینکه مناطق آزاد سکوی واردات یا مرکز قاچاق و مواردی از این دست هستند؛ این سخنان تقریبا نخ‌نما شده است و هر جایی که بخواهند بعضی از ایرادات را بپوشانند، مناطق آزاد را وسط می‌اندازند و دوتا از این ایرادات را گردن منطقه آزاد می‌اندازند. آنقدر این اظهارات گفته شده که دیگر اثر خود را ندارد. در نتیجه مهم‌ترین چالش این است که نقشی برای مناطق آزاد به صورت رسمی دیده نشده و بعد انتظاراتی از مناطق آزاد می‌رود که برای برآورده کردن آنها ابزارهای لازم در اختیار مناطق نیست.
حقدل در پاسخ به این سوال که چرا برنامه‌های قبلی درخصوص مناطق آزاد عاقبت مورد انتظار را نداشتند، بیان کرد: علت اینکه در برنامه ۵ساله علی‌رغم قانون، مناطق آزاد عاقبت مورد انتظار را نداشتند و به اهداف اصلی نرسیدند، بخش عمده‌اش به این برمی‌گردد که در همین برنامه‌های چند ساله، بندهایی که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر بود، هر کدام از این دستگاه‌ها با آن بندها به عنوان چکش بر سر مناطق آزاد عمل می‌کردند و همان بند را به عنوان محملی برای جلوگیری از اجرای قانون مناطق آزاد می‌دانستند، در صورتی که در همان قانون یک بند مخصوص به مناطق آزاد بود که تکلیف مناطق را مشخص کرده بود. اینکه دولتمردان ما به این باور برسند که مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی کشور هستند ولی در گستره سیاسی کشور قرار دارند و این مناطق براساس قانون خودشان و نه هیچ قانون دیگری اداره می‌شوند (منظور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و صورتجلسه‌های داخلی که دستگاه‌های دیگر صادر می‌کنند تا قانون مناطق آزاد نقض شود)، این مهم‌ترین دلیلی بوده که علی‌رغم وجود بند قانونی در بندهای ۵ساله، مناطق آزاد نتوانستند موفق باشند، یعنی دستگاه اجرایی نگذاشتند؛ ضمن اینکه ما مدیران مناطق آزاد به اندازه کافی از ظرفیت قانونی که در اختیارمان بوده استفاده نکردیم و برای اجرایی شدن آن قانون نجنگیدیم.
وی ادامه داد: باید تاکید کنیم که با بروز و شیوع ویروس کرونا، اقتصاد کل دنیا و حتی اقتصاد کشورهای بسیار قوی مثل ژاپن با مشکلات دست به گریبان شدند؛ آلمان هم به عنوان قدرت برتر اقتصادی اروپا با مشکلاتی روبه‌رو است؛ در قاره آمریکا نیز که خود ایالات متحده از همه بیشتر مشکل دارد. لذا شیوع ویروس کرونا واقعا همه کشورهای قوی اقتصادی دنیا را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است؛ ایران هم علی‌رغم داشتن همه این ظرفیت‌ها و سرمایه‌های قوی انسانی و منابع در دسترسی که دارد، به علت شیوع کرونا با مشکلات زیادی در حوزه اقتصادی مواجه شده است. این مشکلات در سالهای آینده هم ادامه پیدا می‌کند تا کم‌کم اینها مرتفع شود. لذا اقتصاد ملی ضربه زیادی از شیوع کرونا خورده است، از این اتفاق مناطق آزاد نیز مستثنی نیستند، یعنی تبادلات مالی در مناطق، تبادلات تجاری و امور خدماتی به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته و کنار همه اینها باز هم می‌بینیم که با بخشنامه‌ها و صورتجلسه‌هایی که وضع می‌شود، دستگاه‌های مختلف قانون مناطق آزاد را نقض می‌کنند و خلاف قانون مناطق مصوبه‌هایی صادر می‌کنند که آن قانون قابلیت اجرا نخواهد داشت. این موضوعات بیشتر از کرونا به مناطق آزاد ضربه زده است؛ اگر فکری و چاره‌اندیشی برای کلیت مناطق نشود، مسلما مناطق آزاد خوبی نخواهیم داشت و از این وضعیتی که وجود دارد، بدتر خواهد شد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان خاطرنشان کرد: اکنون هم که در مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های کمیسیون اقتصادی بازنگری و اصلاح قانون مناطق آزاد است، در حالی که اگر اجازه دهند همین قانون فعلی برای مدت زمانی مشخص به صورت کامل در مناطق آزاد اجرایی شود، می‌تواند زمینه توسعه کشور را فراهم کنند. اگر این قانون در مدت زمان مشخص اجرایی شد و نقاط قوت و ضعفش بیرون آمد، آن وقت می‌توان گفت که این قانون کجایش ضعف و کجا قوت و کجا نیاز به بازنگری و نیاز به تعویض قانون دارد و حتی مشخص می‌شود کجای این قانون باید به شدت و حدت اجرایی شود. به هر حال نظر نمایندگان مردم است که این اصلاح قانون انجام شود. باید هم از نمایندگان مردم و هم دولتمردان درخواست کنیم که اجازه دهند قانون مناطق آزاد اجرایی شود، مسلما مناطق با همین ظرفیت‌ها و قانون اگر اجازه نفس کشیدن داشته باشند و در عین حال نظارت‌ها هم قوی‌تر شود، بی‌تردید در شرایط بد اقتصادی کنونی، کمک شایانی به اقتصاد کشور و کلیت نظام می‌کنند تا کشور را از یکسری بحران‌ها نجات دهد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس:
تاکید بر نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی در برنامه هفتم توسعه
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در گفتوگو با نشریه، به تبیین برنامه هفتم توسعه پرداخت و نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد را برشمرد.
صفر شاسفند بر لزوم نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین‌المللی با لحاظ ظرفیت‌های مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
وی درخصوص بایسته‌های برنامه هفتم توسعه کشور در بخش مناطق آزاد و حوزه‌های مرتبط با آن گفت: آنچه برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه مناطق آزاد از اهمیت ویژه برخوردار است، پررنگ نمودن نقش مناطق آزاد و بهره‌گیری از مشارکت مناطق در نظام تصمیم‌گیری کشور و اجماع درخصوص لزوم برقراری مدیریت یکپارچه برای اثربخشی هر چه بیشتر این مناطق در حوزه‌های مختلف می‌باشد. لازم است در فرآیند برنامه هفتم، نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین‌المللی با لحاظ ظرفیت‌های مناطق آزاد به روشنی تصریح شود و سپس کلیه سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… به منظور حمایت از این مناطق و در راستای تحقق اهداف تعیین شده برای آنها به کار گرفته شود. مناطق آزاد از ظرفیت‌های قانونی منحصربه‌فردی برخوردارند که تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. لذا علاوه بر افزایش ظرفیت‌های قانونی، لازم است ابزارهای مناسب برای بالفعل نمودن ظرفیت‌های موجود نیز در این برنامه پیش‌بینی شود.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص نقاط ضعف و قوت برنامه ششم اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور، جایگاه مناطق آزاد و مدیران عامل آن مشخص شده و به موجب آن مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند، ولی در عمل عدم اجرای کامل این قانون باعث ایجاد مشکلات و چالش‌هایی در مناطق شده است که در برخی موارد حتی مهم‌ترین رسالت‌های مناطق را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شاسفند در ادامه تاکید کرد: همچنین تغییر جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه تحت نظر ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، از دیگر مواردی است که در برنامه ششم مطرح شده است و به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور به لحاظ نقش‌آفرینی در هم‌پیوندی اقتصاد ملی و بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فراهم نمودن زمینه پیوستن به نظام آزاد تجارت جهانی و…، فعالیت این مناطق در جایگاه گذشته می‌تواند موثرتر باشد. این موضوع در شرایطی است که برخی از فرآیندهای مناطق آزاد با بخش‌های مختلف مرتبط با وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه گمرک، مالیات، بانکداری و… دچار تداخل می‌باشد و برای مثال در حال حاضر استقرار گمرک سرزمین اصلی در داخل محدوده مناطق باعث ایجاد مشکلات فرآیندی و افزایش بروکراسی اداری گردیده است.
وی در پاسخ به این سوال که چالش‌ها و اولویت‌های اصلی مناطق آزاد برای قرار گرفتن در یک برنامه مسئله‌محور چیست، بیان کرد: در حال حاضر یکی از چالش‌های مناطق آزاد، تاثیرپذیری آن از سیاست‌ها و قوانین سرزمین اصلی و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات مناطق آزاد است، به طوری که می‌توان گفت این مناطق از همان ابتدا علی‌رغم بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی منحصربهفرد، جدا از سیاست‌های اتخاذ شده در داخل کشور نبوده‌اند و همین موضوع باعث تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق و در نتیجه از میان رفتن بخشی از مزیت‌ها و معافیت‌های مناطق در طول زمان شده است و تا زمانی که ابزارهای لازم برای ایجاد تعهد در اجرای قوانین مناطق آزاد وجود نداشته باشد، چالش‌های مسیر توسعه در این مناطق نیز به قوت خود باقی است.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: برای مثال در سالهای اخیر اعمال محدودیت‌های ناشی از مصوبات ارزی دولت در مناطق آزاد شامل محدودیت‌های نقل و انتقال ارز و لزوم انجام ثبت سفارش برای کلیه کالاهای وارداتی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دچار مشکلاتی نموده است، در حالی که براساس ماده۹ و ۱۰ آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، خرید و فروش و نقل و انتقال ارز از مناطق آزاد به خارج از کشور و برعکس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. همچنین با توجه به اینکه حضور و فعالیت شعب بانک‌های خارجی یکی از پیش‌نیازهای مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل مبادلات محسوب می‌شود، لذا فراهم نمودن بستر قانونی و ابزارهای فعالیت آن یکی از مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
شاسفند افزود: از دیگر موارد می‌توان به محدودیت منابع درآمدی مناطق در مقابل هزینه‌های تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری و عدم تناسب مشوق‌های مناطق آزاد ایران در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همسایه اشاره نمود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا برنامه‌های قبلی درخصوص مناطق آزاد عاقبت مورد انتظار را نداشتند و در واقع به اهداف اصلی نرسیدند، اظهار نمود: همان طور که عنوان شد، مناطق آزاد منفک از شرایط سرزمین اصلی نبوده و در بررسی وضعیت دستیابی به اهداف این مناطق باید وضعیت شاخص‌های حوزه‌های مختلف کشورمان را مورد نظر قرار دهیم و وضعیت تحقق اهداف مناطق آزاد را با کل کشور مقایسه نماییم. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی برنامه‌های توسعه کشور به دلایل مختلف درونی و بیرونی، نتوانسته‌اند به بخش مهمی از اهداف تعیین شده دست یابند و این موضوع تا حدودی برای مناطق آزاد نیز صادق است؛ هر چند در مقایسه می‌توان گفت مناطق آزاد موفق‌تر عمل نموده‌اند. در مجموع می‌توان گفت تعیین اهداف مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه کشور براساس پیش‌فرض‌ها و مزیت‌های مناطق صورت می‌گیرد، اما در مرحله اجرا، تسری قوانین دست و پاگیر فضای کسب و کار سرزمین اصلی به مناطق آزاد (که در بسیاری از موارد با قوانین مناطق آزاد منافات دارد)، باعث دور شدن این مناطق از اهداف تعیین شده می‌گردد.
معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که مناطق آزاد در ایران معمولا با هدف محرومیت‌زدایی و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شکل می‌گیرد و برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه فعالیت‌های اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت‌های مختلف می‌باشند؛ از سوی دیگر برای ایجاد زیرساخت در این مناطق، بودجه‌ای در نظام بودجه‌ریزی کشور لحاظ نمی‌شود و مناطق آزاد با تکیه بر منابع درآمدی محدود خود باید هزینه‌های اجرایی طرح‌های زیرساختی را فراهم نمایند که در نتیجه باعث طولانی شدن این فرآیند می‌گردد؛ به طوری که در ایران مناطق آزاد یا هنوز در این مرحله به سر می‌برند و یا به تازگی آن را پشت سر گذارده‌اند و لذا سایر اهداف مناطق تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد.
حسام محمدی، کارشناس مناطق آزاد:
انتقادی نسبت به عدم هدفگذاری معین در سیاستگذاری‌های مناطق آزاد
حسام محمدی، کارشناس مناطق آزاد نیز در گفتوگو با نشریه، از لزوم ایجاد شاخص‌ها و ریل‌گذاری برای مناطق آزاد سخن گفت و به اینکه سال‌هاست هدفگذاری معین در سطح قانونگذاری و سیاستگذاری برای مناطق آزاد را در نظر گرفته نشده است، انتقاد کرد.
نکته مورد اهمیت دیگر طبق گفته محمدی، لزوم فعال بودن سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه در این حوزه است؛ در حالی که متاسفانه پیشنهادهایی که از سوی دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد داده می‌شود، ناظر بر توسعه مناطق آزاد نیست؛ بلکه بیشتر ناظر بر همان نکاتی همچون اختلاف با دستگاه‌های اجرایی است تا بخواهند ساز و کارها را اصلاح کنند یا اینکه موادی از قانون مناطق آزاد را که به نظرشان باید اصلاح شود، در قانون برنامه توسعه لحاظ کنند؛ در صورتی که فلسفه قانون برنامه‌های توسعه این نیست.
وی درخصوص برنامه‌های توسعه و مناطق آزاد چند نکته مهم را مطرح کرد و گفت: نکته اول اینکه برنامه‌های توسعه غالبا ناظر بر یکسری شاخص‌ها و ریل‌گذاری‌هایی برای توسعه کشور هستند؛ به عنوان مثال باید مشخص شود که شاخص اشتغال طی برنامه سوم یا چهارم باید به این میزان رشد برسند، یا مثلا برای زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای شاخصی می‌گذارند و هدفگذاری می‌کنند و در غالب آن اگر نیاز به قانونگذاری هم باشد، ریل رسیدن به این اهداف باید آماده باشد؛ لذا آن را مشخص می‌کنند. ولی در برنامه‌های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد ما همچین چیزی را به صورت واضح مشاهده نمی‌کنیم. در برنامه اول که ظاهرا صرفا بخش ایجاد مناطق آزاد در نظر بوده؛ در برنامه‌های بعدی هم یعنی سوم و چهارم بیشتر بر سر اختلافی که سازمان‌های مناطق آزاد با سایر سازمان‌ها داشتند و به عبارتی به اصلاح ماده۲۷ قانون می‌پردازد، اشاره شده و مشخص شده که ارتباط اینها با مناطق چگونه باشد. بالاترین مقام اجرایی باشند یا خیر؟ و دیگر موارد این چنینی. در موارد دیگر هم می‌آیند عینا همان بحث ماده۱۵ و ۱۶ قانون مناطق آزاد را تکرار می‌کنند که اگر کالایی تولید و پردازش شد، به همان میزانی که داخلی است، از پرداخت عوارض معاف هستند. لذا اثری از توسعه و یا شاخص‌گذاری برای بهبود عملکرد مناطق آزاد در برنامه‌های توسعه مشاهده نمی‌کنیم و وقتی که این موضوع هم چند بار در برنامه‌های توسعه تکرار شد و نهایتا در احکام دائمی هم آمده است. اینکه بعد این سه دوره، در برنامه‌های توسعه چه نقشی در توسعه مناطق آزاد به وجود آمده یا اصلا نقشی داشتند یا اصلا قابل اجرا بوده یا نه! نکات مبهمی است که درخصوص برنامه‌های توسعهای که برای مناطق آزاد لحاظ کردند، وجود دارد.
محمدی تاکید کرد: اگر بخواهیم در برنامه هفتم جایی را برای مناطق آزاد در نظر بگیریم و نقش آنها را در توسعه کشور لحاظ کنیم، اولین گام را که شاخص‌گذاری است باید پیاده کنیم؛ باید بررسی شود که مناطق آزاد در این ۵سال به ازای هر سال از برنامه ۵ساله هفتم قرار است چه پیشرفتی کنند و تا پایان برنامه هفتم قرار است به چه حدی برسند؟ به چند درصد تجارت کشور و صادرات و واردات برسند؟ چقدر اشتغال‌زایی داشته باشند؟ چقدر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باید داشته باشند؟ چقدر پروژه‌های عمرانی داشته باشند؟ اکنون اینها مبهم است! سال‌هاست که هدفگذاری معین در سطح قانونگذاری و سیاستگذاری برای مناطق آزاد را درنظر نگرفتیم که اولا برای مدیران مناطق آزاد مشخص کنیم که شما ۵ساله دیگر کجا باید باشید و دیگر برای کارشناسان و منتقدین مشخص کنیم که مناطق آزاد قرار بود بر این پله بایستند و ظرفیتشان آنقدر بوده تا منتقدین و کارشناسان توقع بیشتری از این موضوع نداشته باشند. لذا در برنامه هفتم باید به سمت شاخص‌محوری در مناطق آزاد برویم و برای اولین بار با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند، شاخص برایشان معین کنیم و اگر نیاز به ریل‌گذاری هم بود، در همین برنامه هفتم توجه شود؛ مثلا اگر قرار است شاخص خاصی در تجارت و اشتغال وجود داشته باشند، به پیشنهاد دبیرخانه یا مناطق آزاد تسهیلات بیمه‌ای و یا اشتغالی در نظر بگیرند.
این کارشناس ادامه داد: نکته دوم فعال بودن سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه در این حوزه است؛ متاسفانه پیشنهادهایی که از سوی دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد داده می‌شود، ناظر بر توسعه مناطق آزاد نیست؛ بیشتر ناظر بر همان نکاتی همچون اختلاف با دستگاه‌های اجرایی است تا بخواهند ساز و کارها را اصلاح کنند یا اینکه موادی از قانون مناطق آزاد را که به نظرشان باید اصلاح شود در قانون برنامه توسعه لحاظ کنند؛ در صورتی که فلسفه قانون برنامه‌های توسعه این نیست و موضوع دیگری است .
وی افزود: الان ما شرایط ویژه‌تری داریم؛ اینکه اکنون قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی در حال اصلاح است و جلسات متعددی هم با حضور کارشناسان مختلف گذاشتند؛ ما باید اینها را تفکیک کنیم، اگر واقعا موضوعی نیاز به اصلاح قانونی دارد و از جنس توسعه نیست، بیاید در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در کمیسیون اصلاح شود. نکته دیگر اینکه حدود منطقه آزاد دیگر در حال تصویب هستند، البته هنوز در مجمع متوقف شدند؛ اما ممکن است تا سال آینده حداقل ۵۰ تا ۶۰درصد اینها تاسیس شوند. پس ممکن است مناطق آزاد ما دو برابر شود، لذا در این مورد باید شاخص‌گذاری را برای مناطق آزاد در نظر بگیریم؛ چراکه تعدادشان هم افزایش پیدا می‌کند، پس باید بررسی شود چه نقشی در اقتصاد کشور داشته باشند که هم سیاستگذاران و قانونگذاران و هم مجریان و کارشناسان و منتقدان بدانند که نقش مناطق آزاد با این ظرفیت‌ها در این ۵سال به چه صورت خواهد بود. حالا با توجه به اینکه مناطق آزاد در حال افزایش هستند و قانون مناطق آزاد هم اصلاح می‌شود، بیاییم به صورت حرفه‌ای در قانون برنامه توسعه نقش‌هایی برای مناطق آزاد به صورت اصولی در نظر بگیریم.
محمدی اظهار داشت: ما اگر اقتصاد کشور را پازلی در نظر بگیریم، مناطق آزاد باید در پازل ملی و توسعه ملی بازی و نقش ایفا کنند، همان طور که در سایر نقاط جهان مثل چین و امارات و سایر کشورهای موفقی که فعالیت می‌کنند مناطق آزاد در پازل اقتصاد ملی تعریف می‌شوند و یک تکه از پازل هستند که کشور را باید به توسعه برسانند، نه لزوما یک منطقه خاص را. هر چند که اگر به اهداف خودشان برسند، توسعه منطقه‌ای هم محقق خواهد شد، ولی اینکه صرفا خارج از کشور هستیم پس سیاست و توسعه‌اش جداست و ربطی ندارد که تاثیری بر سرزمین اصلی باشد؛ درست نیست.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: در جهان چنین نمونه‌ای ندیدم، بلکه اتفاقا خود سیاستگذاران ملی و حاکمیتی نقش‌هایی را برای مناطق آزاد دیده‌اند، هدفگذاری‌هایی کردند و با توجه به آن شاخص‌ها، سیاست‌هایشان را پالایش کردند؛ نسبت به مناطق آزاد یا امتیازات را افزایش دادند و یا کاهش یا مقرراتی را تغییر دادند. لذا مناطق آزاد را باید در پازل اقتصاد ملی دید و در برنامه توسعه هم دقت شود که هر شاخصی که لحاظ می‌شود، سهم منطقه آزاد از اشتغال، توسعه زیرساخت و جذب سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که اهداف اصلی مناطق آزاد بوده، مشخص شود و در نظر داشت که این مناطق دقیقا چه نقشی در پازل اقتصاد ملی ایفا خواهند کرد.
محمد صفوی، کارشناس مناطق آزاد:
چالش‌ها و مشکلات برنامه هفتم توسعه مناطق آزاد
محمد صفوی، کارشناس مناطق آزاد در گفتوگو با نشریه، از مشکلات مناطق آزاد کشور سخن گفت و از نبود مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری‌ها برای اعمال برنامه توسعه‌محور گلایه کرد.
وی به آسیب‌شناسی و بررسی دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد پرداخت و از برنامه‌های مختلف توسعه کشور که هیچگاه اهمیت مناطق آزاد را به عنوان سکویی برای گسترش اقتصاد ملی درج نکرده‌اند، انتقاد کرد.
طبق گفته صفوی، برنامه ششم هم علاوه بر این عدم درج حداقل‌ها نیز به واسطه مسائلی که ناشی از تحریم ایران بود، نتوانست راهگشایی پیدا کند، ضمن اینکه برنامه هفتم توسعه کشور هم در شرایطی آغاز خواهد شد که مناطق آزاد این روزها با دشواری‌های متعددی روبه‌رو و با چالش‌های مختلف همراه بوده‌اند؛ لذا در برنامه هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی توسعه مناطق آزاد با نگاه توسعه متوازن در این مناطق انجام شود .
وی در این گفتوگو تاکید کرد: مناطق آزاد می‌توانستند به عنوان مراکزی برای تنفس اقتصاد ملی تلقی شود، اما در شرایط فعلی این مناطق کم‌رمق و از نفس افتاده شده‌اند. آنچه که به عدم موفقیت مناطق آزاد لطمه‌زده است، تغییر مقررات و نظارت‌های ناصواب دولت و سایر دستگاه‌ها در این مناطق بوده است و باید گفت علی‌رغم اینکه مناطق به عنوان بستری برای گسترش اقتصاد ملی راه‌اندازی شده‌اند، ولی در عمل با ورود بخش‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌ها، همانند اقتصادهای کمونیستی عمل کردند و بنابراین به اقتصاد جهانی راه نیافتند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: برنامه‌هایی که برای توسعه این مناطق تدارک دیده شده بود، به دلیل نبود مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری، عملا به جایی راه نبرد؛ همزمان با راه‌اندازی مناطق آزاد و پدیده قاچاق کالا از سایر مبادی ورودی، مناطق آزاد در مناطقی نظیر کیش، قشم و چابهار با بهره‌گیری از معافیت‌های ورود کالا، به ساخت زیرساخت‌های خود اقدام کردند و عملا با رونق قاچاق کالا از سایر مبادی ورودی کشور، از تنها امتیاز خود که همان واردات کالا بود، محروم شدند. هر چند باید گفت مناطق در شروع به کار هم دارای ابهاماتی در تاسیس بوده و مشکلاتی نظیر اختلاف نظر در ارزش افزوده و برخوردهای گمرک و شهرداری‌ها و ایجاد موانع توسط سایر ارگان‌ها باعث کندی چرخ مناطق آزاد شده است. نبود زیرساخت‌های لازم برای توسعه مناطق آزاد از بدو تاسیس و نداشتن برنامه استراتژیک برای توسعه مناطق و ناکارآمدی مدیران نیز ازجمله دلایل عدم موفقیت مناطق آزاد بوده است. روند تجاری مناطق آزاد به نام و گفته مرکز پژوهش‌های مجلس از سال۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ منفی بوده است و این مناطق از نظر صادرات موفق نبودند.
صفوی ادامه داد: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، نیازمند آسیب‌شناسی و بررسی دلایل عدم موفقیت‌ها باید بود. باید تاکید داشت که مناطق آزاد در تمام دنیا صادرات‌محور بوده اما در ایران هنوز واردات‌محور است. مناطق آزاد از بدو تاسیس مخالفان و موافقان قدرت را داشتند، علی‌رغم اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی تصریح کرده است هدف از راه‌اندازی مناطق تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری، افزایش درآمد عمومی کشور، ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی مناطق آزاد بوده، اما در راهبردهای خود برای رسیدن به این اهداف موفق عمل نکرده‌اند.
وی افزود: باید گفت در توسعه مناطق آزاد بیشترین توجه به مزیت‌های قائل شده در قانون بوده است و مزیت‌هایی که برای ورود کالا در نظر گرفته شده برای واردکنندگان جذاب بوده و به همین دلیل سایر بخش‌ها نظیر صادرات و تولید و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی و ارزآوری و صادرات مجدد کالا از این مناطق مغفول مانده است. سهم ناچیز مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور، کافی نبودن درآمدهای اقتصادی این مناطق برای توسعه ازجمله عدم موفقیت‌های مناطق آزاد بودند، اما مانع دیگری که در عدم توسعه مناطق آزاد اهمیت دارد، این است که مناطق به لحاظ جغرافیایی در مناطق محروم راه‌اندازی شده و جانمایی گردیدند؛ اما نقش در توسعه مناطق همجوار خود نداشتند یا اگر هم نقشی بوده، بسیار ناچیز و اندک بوده است. دیپلماسی اقتصادی که در برنامه ششم مدنظر بود عملا در توسعه مناطق آزاد نقش ویژه‌ای پیدا نکرد، بلکه چند تصویر دیپلماسی از کشورهایی که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ما را نداشتند، در برنامه ششم اشاره شده بود. هدف اصلی از سیاست خارجی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری باید باشد، اما عملا سیاست خارجی کشور ما در جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای برای فعالیت در چرخه تولید ناکام و شاید بتوان گفت مهم‌ترین ضربه که در برنامه ششم و مناطق آزاد وارد شد، ناشی از عدم دیپلماسی بوده است.
این کارشناس گفت: واگذاری اختیارات مناطق آزاد به دستگاه اداری و وزارتخانه‌ای که خودش عریض و طویل بود، نه تنها آن وزارتخانه را فربه‌تر کرد، بلکه باید گفت برای مناطق آزاد که حدود سه دهه در یک ساختار متفاوت عمل کرده و نظارت آن از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس‌جمهور انجام می‌شد، در حد یک فرماندار هم به اختیارات مناطق آزاد توجه نشد. اینکه مناطق آزاد در یک برنامه مسئله‌محور قرار بگیرند، باید روش‌هایی که تاکنون در آن پیموده شده بازنگری شود. مناطق آزاد با گذشت بیش از سه دهه از عمر‌شان همچنان میان قانون اداره مناطق و نظارت‌های مختلف بر این مناطق سردرگم مانده‌اند.
وی ادامه داد: لذا برنامه‌های مختلف توسعه کشور هیچگاه اهمیت مناطق آزاد را به عنوان سکویی برای گسترش اقتصاد ملی درج نکرده است. در برنامه ششم هم علاوه بر این عدم درج حداقل‌ها نیز به واسطه مسائلی که ناشی از تحریم ایران بود، نتوانست راهگشایی پیدا کند. برنامه هفتم توسعه کشور در شرایطی آغاز خواهد شد که مناطق آزاد این روزها با دشواری‌های متعددی روبه‌رو و دچار چالش‌های مختلف هستند؛ اما باید گفت در برنامه هفتم توسعه باید برنامه‌ریزی توسعه مناطق آزاد با نگاه توسعه متوازن در این مناطق انجام شود؛ منظور از توسعه متوازن، همه بخش‌های مناطق آزاد اعم از گردشگری، ترانزیت، صادرات، تولید و بخش‌های عمرانی است. البته موفقیت یا عدم موفقیت مناطق آزاد بستگی به نگاه حاکمیت به این مناطق دارد. رویکرد نظارتی در مناطق آزاد بیش از آن که به توسعه این مناطق کمک کند، عملا در جهت ناکارآمدی مناطق عمل کردند. برنامه هفتم و تهیه بودجه برای مناطق آزاد در شرایطی که اقتصاد جهان دچار رکوده شده، قدری دشوار است؛ اما پس از کرونا جهان در مسیری متفاوت عمل خواهد کرد و باید گفت بسیاری از بن‌بست‌های اقتصادی، میل به شکوفایی خواهد داشت.
این کارشناس اظهار کرد: تکنولوژی و فناوری‌های نوین و تجارت الکترونیک، سهم موثری در رونق و گشایش اقتصادی جهان خواهد داشت. دیپلماسی مشارکتی و تشکیل گروه‌بندی‌های اقتصادی فارغ از نگرش‌های ایدئولوژیک، یکی از دستاوردهای دوره کرونا بود. مرزبندی‌های جدیدی در روابط بین‌الملل شکل خواهد گرفت. مرزهای جغرافیایی با گسترش تکنولوژی کمرنگ‌تر می‌شوند؛ از این رهگذر یک دیپلماسی فعال اقتصادی در مناطق آزاد می‌تواند بسترساز تحولات شگرفی در این مناطق شود. برنامه هفتم توسعه در شرایطی شروع می‌شود که جهان مسیر خود را متفاوت از گذشته دنبال خواهد کرد، اقتصاد ما که مناطق آزاد جزئی از آن می‌باشد، هنوز در درون خود فاقد یک استراتژی بلندمدت است؛ هر چند که باید گفت با پتانسیل‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی، بخش‌های مختلف همچنان ما را در ردیف کشورهای قدرتمند نشان می‌دهد، اما رویکرد بهره‌گیری از منابع و ذخایر و تغییر نگرش به ساختار و دنیای جدید اذهان تصمیم‌گیرندگان اقتصاد کشور همچنان چالشی اصلی کشور ما خواهد بود.
صفوی ادامه داد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی ما نیز در صورت نگرش کلان حاکمیت به حفظ و توسعه این مناطق می‌توانند در شاهراه اقتصاد جهانی نقش‌آفرین باشند؛ لذا باید ریل‌گذاری توسعه مناطق آزاد به جای مانع‌تراشی در جهت توسعه مناطق در همه اذهان حاکمیت از مجلس و دولت و دستگاه‌های نظارتی شکل بگیرد. ضمن اینکه رویکرد ما در سیاست خارجی تاثیر مهمی در تعامل با جهان خواهد داشت. باید متقاعد شوند در سیاست خارجی با جهان میل به همگرایی داریم. خوشبختانه کشور ما به لحاظ موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع اقلیمی، ثروت‌های معدنی بالا و ذخایر عظیم انرژی دارد و می‌تواند در اقتصاد جهانی حضور موثر داشته باشد. مناطق آزاد اگر توان به‌کارگیری ظرفیت‌های ملی را داشته باشند، می‌توانند همچون سایر مناطق آزاد جهان در ترانزیت، گردشگری، صادرات مجدد و تامین نیازهای داخلی موفق باشند. در پایان پیشنهاد می‌کنم دولت و تصمیم‌گیران بخش‌های مختلف با تعیین نقشه راه، تولید استراتژی توسعه صنعتی را جایگزین واردات‌محور شدن مناطق آزاد کنند. برخی تاکنون از سرمایه‌های واردات کالا به مناطق آزاد سودهای کلان برده‌اند؛ اکنون مسئولان تمام هم و غم خویش را در جهت استراتژی توسعه صنعتی زیرساخت‌های این مناطق باید به کار گیرند.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت با توجه به تلاش‌های انجام شده در مناطق آزاد، اختصاص بودجه به این مناطق را بیش از پیش مورد توجه قرار داده و با پشتیبانی از تسریع در کامل کردن زیرساخت‌های این مناطق عملا زمینه‌های موفقیت آنها را فراهم نماید. نکته دیگری که باید اشاره کرد، به وحدت و یکپارچگی در نظارت بر مناطق آزاد است. یک دستگاه باید با همه اختیارات این نظارت را انجام دهد و به‌روزرسانی مناطق آزاد در بهره‌گیری از فرصت‌ها و همچنین آماده‌سازی قانون مناطق آزاد برای حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی متناسب با تحولات نوین جهانی برنامه‌ریزی نمایند. باید یادآور شوم جهان امروز بدون بانک و بدون بیمه احترام به جذب سرمایه‌ها موفق نخواهد شد. کشور ما باید برای توسعه مناطق آزاد نگاهش به جذب سرمایه در تاسیس مناطق آزاد جدید و همچنین بسترسازی برای بانک‌های سایر کشورها را در مناطق در اولویت قرار دهد؛ امید است که چنین باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰