مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ پیشران اقتصاد درون‌زا و برونگرای کشور

به گزارش اخبار مناطق آزاد، نقش مناطق آزاد در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری شده است و همچنین دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بسیار پررنگ و تاثیرگذار می‌باشد. بی‌شک وجود زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل‌گر (به شرط اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) در مسیر حمایت از تولیدات دانش‌پایه با نگاه صادرات در مناطق آزاد می‌تواند بستری مطمئن برای رویکرد اقتصادی بر محور تولید باشد.

بی‌تردید مناطق آزاد ایران با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی، می‌توانند بهترین محل برای فعالیت‌های تولیدی و دانش‌بنیان خصوصا با نگاه صادارتی باشند و با یک برنامه‌ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند می‌توان به این مهم دست یافت.

عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب‌های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این‌رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه‌۷۰ شکل گرفته‌اند و با توجه به ظرفیت‌هایی که در این مدت خصوصا در حوزه‌های زیرساختی مهیا نموده‌اند، می‌توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به رونق تولید در کشور و نیز شکوفایی صادرات محصولات تولیدی در این مناطق باشند.

عمده مشکلاتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی‌گردد، که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران می‌توانند با نگاهی بلندمدت در راستای رونق اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی در برای توسعه تولید بدل نمایند.

به همین منظور توسعه و احیای مناطق آزاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مناطق با برخورداری از امتیازات و ظرفیت‌های فراوان در تجارت و صنعت توانسته‌اند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمی ایفا کنند و مسلما می‌توانند پیشران اقتصاد تولیدمحور در کشور باشند.

تدوین نقشه‌راه نوین در راستای توسعه اقتصادی مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری-صنعتی غالبا برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از برتری‌های نسبی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت توریسم‌، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خدماتی، افزایش کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و تبدیل بخش‌های عقب‌مانده به قطب‌های توسعه، ایجاد می‌شوند.

منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده‌ای از سرزمین اصلی باشد که در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی مجاز شناخته شود‌. در این مناطق با ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های متنوع تلاش می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کالاهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه‌ای و… برخوردار گردد.

در حقیقت مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد ملی و بین‌الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره‌گیری از منابع و مزیت‌های نسبی، رقابتی و ظرفیت‌های منطقه و کشور، در اقتصاد بین‌الملل ایفای نقش نمایند‌.

مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه‌های گسترش صادرات صنعتی، خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند‌. برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.

مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه‌های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت‌های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این برنامه‌ها نیازمند منابع مالی است‌؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خلاقیت شناسایی و به‌کار گیرند.

بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه‌گذاری‌های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ برای توسعه ملی و بین‌المللی بهره بگیریم.

یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی‌ها، ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم‌ترین اشتباهی که در سال‌های گذشته مرتکب شده‌ایم، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است‌. هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی‌های خاص خود را برای بقاء اتخاذ نمایند؛ مثلا اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می‌شود یا صادرات‌مجدد استراتژی انزلی انتخاب می‌شود، نمی‌توان این نسخه‌ها را برای بقیه مناطق نیز توصیه کرد‌. مثلا با توجه به موقعیت کیش و هزینه‌های بالای تولید صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی و مبادلات مالی و پولی و بورس بین‌الملل تمرکز کند؛ و یا قشم در فکر توسعه ارائه خدمات به کشتی‌ها و شرکت‌های دریایی و همچنین حوزه‌های انرژی باشد.

در این میان ضروری است نهادهای قانونگذار همچون مجلس و هیات وزیران و شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ثبات قوانین تلاش کنند؛ چراکه صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر پیکره آنان محسوب می‌شود.

در شرایط کنونی، تمرکز بر تولیدات صادرات‌گرا به شرط اینکه مزیت‌های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام‌شده محصول در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد، مهم‌ترین اصل است و برای این کار نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه‌های آن هستیم‌.

همچنین، تولید باید شامل طیف وسیعی از محصولات صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی، دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی‌های هر منطقه باشد.

توسعه ظرفیت‌های گردشگری و خلاقیت در این صنعت نیز با هدف ارزآوری و ایجاد اشتغال با هزینه پایین‌تر، از دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد.

حمایت از شرکت‌های استارت‌آپ و دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در آنها یا مشارکت با آنها نیز از دیگر راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی می‌باشد.

اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم ملی و بین‌المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید و مال‌ها و واردات محصولات لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصولات تولید شده در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور و… تمرکز نمایند‌. در این زمینه مناطق آزاد می‌توانند با همفکری، همکاری و هم‌افزایی، خلاء یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایفا نموده و جایگاه خود را در اقتصاد بین‌الملل پیدا نمایند.

تسهیل‌گری در اجرای قوانین مناطق آزاد جهت گسترش تولید

آنچه امروز به خوبی نمایان و مشهود می‌باشد، نگرانی‌ها و دلهره‌های اقتصادی است که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ گزاره‌های بسیاری اعم از نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده نرخ تورم، آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و به طورکلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفت.

به نظر می‌رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی به‌ویژه در عرصه تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه‌ها برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده مورد حمایت قرار گیرد‌؛ همچنین ضرورت تسهیل‌گری در قوانین یک امر مسلم و حذف بروکراسی‌های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون‌رفت از وضعیت فعلی، تقویت و پشتیبانی همه‌جانبه از تولید است.

اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل‌گر و دارا بودن ظرفیت‌های مناسب ازجمله معافیت‌ها مالیاتی که به لطف قانونگذاران به طور کلی ملغی شده است! پایین بودن نرخ تعرفه‌های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید بالا رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت وکاهش هزینه‌های تولید فراهم می‌آورد و این فرصت طلایی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می‌تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید؛ که البته تمامی موارد فوق‌الذکر در صورتی تحقق پیدا می‌کند که قانون مناطق آزاد به همراه معافیت‌ها و مشوق‌های مترتب بر آن به درستی اعمال و اجرا گردد؛ نه شرایطی که درحال حاضر بر مناطق آزاد حاکم شده است؛ یک روز معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌شود؛ روز دیگر برای تحدید مناطق آزاد، دبیرخانه شورایعالی را به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال می‌دهند و حالا هم به عنوان گل طلایی، پیشنهاد حذف معافیت ۲۰ساله مالیات بر درآمد را ارائه می‌نمایند!!!

این اقدامات و تصمیمات درحالی است که در سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»‌، فعالین اقتصادی مناطق آزاد با نظر مجلس شورای اسلامی و الطاف وزارت امور اقتصادی و دارایی، مورد تهاجمات همه‌جانبه قرار گرفته‌اند، که این روند معیوب تمامی اهداف کلان بالاخص توسعه تولید و همچنین اشتغال‌‎آفرینی در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و حیز انتفاع خارج می‌نماید!

بنابراین با برنامه‌ریزی و جهت‌دهی اقتصادی خصوصا تدوین بسته‌ها و پکیج‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، باید تلاش کرد مسیر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران متناسب با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی طراحی و تبیین گردد تا کارآفرینان با فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، تخصص و علاقه خود دست به انتخاب زده و با آگاهی کامل، بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب بالایی برخوردار باشند.

ایجاد منابع درآمدی جدید‌، نیاز امروز مناطق آزاد کشور

با توجه به موارد مطروحه، به نظر می‌رسد مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدی خود را از طریق تعریف ساز‌وکارهای جدید خصوصا با کشورهای همسایه پیگیری کرده و تمهیدات لازم را برای گفت‌و‌گو با روسای مناطق آزاد کشورهای همجوار ایران حسب محدوده‌های مساحتی خود دنبال کنند؛ موضوعی که در دستورکار سعید محمد مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته است.

در این خصوص آنچه بیش از پیش قابل توجه است، استفاده از امکانات بالقوه برای هدایت فعالان اقتصادی کشورهای پیرامونی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی در شرایط تحریم است. این همکاری‌ها می‌تواند حتی شامل تولید اقلام گروه چهارکالایی به مناطق آزاد هم باشد؛ چراکه در گذشته مجوزهای واردات و اخذ عوارض کالا، عاملی برای توسعه تجارت مناطق آزاد بشمار می‌رفتند، اما اکنون واردات به مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست.

درحال حاضر تولید کالای ساخته شده وارده خارجی برای مجتمع‌های تجاری ساخته شده در مناطق آزاد باید از طریق مشارکت کشورهای سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت گیرد و این از برنامه‌های کلیدی است که در سال۱۴۰۱ باید در مناطق آزاد دنبال شود، تا هم با تولید کالای خارجی در مناطق آزاد، نیاز واحدهای تجاری مجتمع های تجاری و اداری تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگری در این مناطق برای جلب رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با توسعه تولید، صادرات نیز به کشورهای همسایه گسترش پیدا می‌کند.

همچنین یکی دیگر از موارد کسب درآمدهای جدید، ظرفیت‌سازی برای جذب سرمایه خارجی به‌ویژه کشورهایی که دارای روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله‌اند، که البته عملیاتی کردن این برنامه، نگاه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.

تدوین بسته‌های سیاستی و حمایتی در مناطق آزاد برای رونق بخشیدن به تولید، مستلزم کمک به کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از الزامات نگاه جدید بشمار می‌رود. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه‌ای بهبود فضای کسب و کار تشکیل شود.

بسترسازی برای تولید برندهای ایرانی با استفاده از مزایای اقتصادی مناطق آزاد باید در دستورکار سازمان‌های مناطق آزاد خصوصا مدیریت بازاریابی و جذب سرمایه‌گذاری مناطق قرار گیرد.

همچنین، توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی خدمات گردشگری در مناطق آزاد می‌تواند پایلوت مناسبی برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم‌اکنون به عنوان سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در سال‌های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.

مناطق آزاد ایران هر کدام دارای جذابیت‌های بی‌بدیلی هستند و می‌توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست‌های داخلی و خارجی عرضه دارند که تمامی این درآمدهای خوب مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری می‌باشد. بی‌تردید استانداردسازی فضاهای موجود بسیار مهم‌تر از ایجاد زیرساخت‌های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.

باید بپذیریم مناطق آزاد، فرصتی منحصربه‌فرد برای عبور از تحریم‌ها و تهدید‌ها می‌باشند و مدیران و کارشناسان این مناطق از پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس انجام وظیفه می‌نمایند و نباید به آنها به چشم بیگانه نگریست. در صورت کنار گذاشتن اختلافات داخلی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادها، می‌توان به سلامت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر گذاشت و از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.

مناطق آزاد طبق نص صریح قانون در حیطه مرزهای سیاسی کشور با افتخار ایران، اما خارج از مرزهای بازرگانی می‌باشند و بایستی به این مرزبندی‌ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن را همگان رعایت نمایند.

توسعه زیرساخت‌ها، زمینه‌ساز تحقق طرح‌های تولیدی و خدماتی مناطق آزاد

در پشتیبانی و رفع موانع تولید در مناطق آزاد باتوجه به ماموریت‌های سازمانی مناطق و سیاست‌های راهبردی مناطق آزاد در دولت سیزدهم که مشتمل بر حمایت موثر از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت‌ها با هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه‌های اقتصادی مقاومتی، استفاده از ابزارهای پولی و مالی، ایجاد ظرفیت‌های مالی پایدار، توسعه امنیت پایدار پیرامونی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان، همسان‌‌سازی توسعه اجتماعی و اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ظرفیت‌های قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعالان اقتصادی بوده است، نظام‌مند‌سازی اجرای پروژه‌ها، تسریع و انسجام‌بخشی و اصلاح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، باعث شده تا اجرای طرح‌های مختلف زمینه تحقق پیدا کند و اینها همه با تهیه بسته‌های حمایتی در کمک به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند ساختار مناطق را بیش از پیش تقویت کرده و سازماندهی لازم را به وجود آورد.

همچنین اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی، زمینه‌ساز تحقق طرح‌های تولیدی و خدماتی در برنامه‌های اقتصادی سازمان‌های مناطق آزاد بوده و انجام برنامه‌ریزی‌های اجرایی در این خصوص می‌تواند دورنمای فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مناطق را بیش از گذشته رونق بخشد.

این اقدامات با هدف انجام و تسریع در فعالیت‌های کلیدی یاد شده، به تعیین برنامه‌های عمرانی مناطق اشاره دارد تا بتوان با آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد‌نیاز، چشم‌انداز فعالیت‌ها و برنامه‌های تولیدی و خدماتی سازمان‌ها را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مناطق روشن کرده و از این طریق سازمان‌های مناطق بتوانند نسبت به برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران متناسب با زمینه‌های اقتصادی مورد‌نیاز اقدام نمایند.

مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی به عنوان پیشران اقتصاد درون‌زا و برون‌گرای کشور با استفاده از مزیت‌های قانونی و اختصاصی، زیرساخت مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند که به خوبی می‌توانند در عملکرد بهتر این مناطق مفید واقع شوند.

به علاوه زمینه‌سازی برای تولید اقلام وارداتی کشورهای همجوار می‌تواند رونق‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد با هدف رونق و جهش تولید بوده و با توجه به شعار راهبردی امسال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین‌»، ایجاد صنایع صادرات‌محور دانش‌پایه در مناطق متناسب با این نقشه راه تحول‌بخش فعالیت‌های مناطق آزاد در کشور شوند‌. چنانکه پایه و مبنای تولید، همانا پشتیبانی‌های لازم در زمینه تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، انجام تعهدات مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای حائز اهمیت است.

از سویی دیگر، پشتیبانی مبتنی بر انتقال دانش تکنولوژی و ماشین‌آلات جدید حائز اهمیت است. مانع‌زدایی‌ها که براساس آن باید چالش‌های موجود و راهکارهای رفع آن موردتوجه قرار گیرد؛ چالش‌هایی که عمدتا به دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت‌های مناطق آزاد ازجمله گمرک (وزارت اقتصاد)، بانک مرکزی و وزارت صمت مربوط می‌شود و با حل آنها، فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از بازوان اجرایی کارشناسی و متخصص برخوردار هستند، در مسیر اجرای ماموریت‌های مناطق آزاد، عملکرد بهتری از گذشته حاصل می‌شود.

بدیهی است در پایش مجدد عملکرد و بررسی فرصت‌های پیش روی مناطق آزاد، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مناطق آزاد می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی و گسترش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مناطق روز‌به‌روز اضافه نماید.